البرلمان الأوروبي ينتقد التضييق على الصحفيين في مصر

– أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له بعد توقيف 4 صحفيين بموقع مدى مصر، جرى إطلاق سراحهم بعد ذلك، “إن هناك تراجعا في حرية الإعلام بمصر، داعيا السلطات في القاهرة إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة.

– وقال الاتحاد الأوروبي إن هناك “قيودًا مستمرة على الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتراجع حرية وسائل الإعلام في مصر.

– واعتبر ذلك مدعاة للقلق، مؤكدًا أن “وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة هي المفتاح لديمقراطية فعالة.

– وتابع: يجب أن يكون الصحفيون قادرين على القيام بعملهم دون خوف من المضايقة، بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر .

السلطات المصرية تقتحم مقر موقع مدى مصر

– وفى وقت سابق قال موقع “مدى مصر” عبر حسابه على “تويتر”،: “قوة من 9 أفراد اقتحمت مقر مدى مصر في الساعة الواحدة والنصف ظهر الأحد وسرعان ما صادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر أعضاء الفريق الموجودين… ورفض الضباط الكشف عن هوياتهم”.

– وأضاف الموقع أنه بعد 3 ساعات من الاحتجاز داخل مقر الموقع، اصطحبت القوة 3 صحفيين منهم “لينا عطا الله” رئيسة التحرير، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق سراح الثلاثة من أحد مراكز الشرطة في وقت لاحق يوم الأحد.

– جاء ذلك بعد اعتقال قوات الأمن للصحفي بالموقع “شادي زلط” من منزله في ساعة مبكرة من صباح السبت في واقعة منفصلة صادروا خلالها جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وآخر يخص زوجته وبعض الوثائق وهاتفه المحمول، بحسب ما ذكر الموقع.

– وحسب مدى مصر، رفض الضباط الكشف عن هويتهم، أو عن الجهاز الأمني الذي يتبعونه، أو عن أسمائهم، ولم يكشفوا سوى عن الوجهة التي سوف يصطحبون إليها الصحفيين الثلاثة، وهي نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز غير القانوني داخل مقر الموقع.

ياسر رزق: الدولة تحت قيادة السيسي منحت الصحافة سقف حرية الرأي والإبداع

– تزامنا مع الأحداث قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم”، إن الصحافة وصلت لسقف حرية الرأي والإبداع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

– يعد ياسر رزق أحد عرّابي النظام المصري، حيث يتم استخدامه دائماً من جانب دوائر النظام في إطلاق بالونات الاختبار الخاص بأي خطوات وقرارات سياسية يرغب النظام في تمريرها، كما حدث من قبل بشأن التعديلات الدستورية التي مررها السيسي مطلع العام الجاري.

– وكشفت مصادر إعلامية أن دوائر أمنية ناقشت ملفات خاصة بعدد من الأسماء الصحافية والإعلامية البارزة، لتكون ضمن التعديل الوزاري المرتقب، الذي من المرجح الإعلان عنه في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، موضحة أن أبرز تلك الأسماء المرشحة لتولي منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام هو الكاتب ياسر رزق .

مدى مصر تنشر قصة إبعاد نجل السيسي عن جهاز المخابرات

– كان الموقع نشر قبل أيام تقريرا كشف فيه عن إبعاد محمود نجل رئيس عبد الفتاح السيسي  إلى روسيا في مهمة عمل طويلة.

– وكشف الموقع أن قرار إبعاد محمود السيسي يعد بمثابة تنفيذ لمقترح إماراتي تمت الإشارة به على السيسي في معرض التنسيق الثنائي رفيع المستوى الممتد بينه وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الحليف الأقرب للسيسي.

35 جنرالات يتحكمون في الإعلام المصري

– رصدت مصادر إعلامية أسماء ومواقع 35 جنرالا مصريا يتحكمون في مفاصل الكثير من المؤسسات الإعلامية والصحفية في مصر.

وهم الاتي أسماؤهم:-

اللواء عباس كامل – رئيس جهاز المخابرات العامة والمسؤول الرئيسي عن ملف الإعلام

مجموعة إعلام المصريين

* الضابط ياسر سليم – نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة فالكون جروب

* اللواء شريف خالد – رئيس مجلس الإدارة

المخابرات العامة

* المقدم أحمد شعبان – مسؤول عن ملف الإعلام ومدير مكتب عباس كامل

* المقدم محمد فايز – أحد المسؤولين عن ملف الإعلام بالمخابرات

المخابرات الحربية

* النقيب أشرف الخولي – ضابط بجهاز المخابرات

المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية

* اللواء محسن عبد النبي – مدير مكتب السيسي والمشرف على ملف إعلام الرئاسة

* العقيد هاني أبو السعود – أحد المسؤولين عن المركز الإعلامي بالرئاسة

* العقيد ياسر عطية – مسؤول بمركز الإعلام ومدير مكتب اللواء محسن عبد النبي

شركة D Media للإنتاج الإعلامي

* اللواء عباس كامل – أحد مؤسسي مجموعة قنوات “dmc” وعضو مجلس إدارتها

* اللواء ثروت درويش – مدير إدارة الموارد البشرية بشبكة قنوات “dmc”

شركة برايت فيوتشر للإنتاج الإعلامي

* العميد محمد سمير – رئيس مجلس الإدارة

الشركة المصرية للقنوات الفضائية “CNE”

* اللواء محمد قاسم- عضو منتدب للشركة

الهيئة العامة للاستعلامات

* اللواء أركان حرب هشام عبدالخالق – رئيس قطاع الخدمات المركزية

* اللواء الصناديلي علي – رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية

* العميد خالد زكي – رئيس الإدارة المركزية للتدريب

ماسبيرو

* اللواء علاء الجندي – رئيس الإدارة المركزية لأمن مبنى التليفزيون المصري

* اللواء جمال عجلان – نائب رئيس قطاع أمن ماسبيرو للمنشآت الخارجية

* العميد محمد السيد – رئيس الإدارة المركزية للحراسات بأمن “ماسبيرو” ومشرف على أمن قطاع الأخبار

* العقيد رحاب فاروق – رئيس مباحث ماسبيرو

الهيئة الوطنية للإعلام

* اللواء خالد الدكروري – رئيس قطاع الأمن

* اللواء أسامة جابر – عبد الله نائب رئيس قطاع أمن

المجلس الأعلى للإعلام

* اللواء أبو بكر الجندي – رئيس لجنة بحوث المشاهدة

شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

* العميد محمد شتا – مدير عام العلاقات العامة والإعلام والنشر

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

* اللواء محمود بركات – مدير أمن المدينة

* المقدم محمد عوض – رئيس مباحث المدينة

الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”

* اللواء أحمد أنيس – رئيس مجلس الإدارة

* اللواء حمدي منير – نائب رئيس مجلس الإدارة

* اللواء بكر شميس – عضو مجلس الإدارة

نقابة الإعلاميين

* اللواء سعد عباس – المدير التنفيذي للنقابة

نقابة الصحفيين

* العقيد سعيد حسني – مدير عام النقابة

إعلام وزارة الداخلية

* اللواء علاء الأحمدي – مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات

* اللواء ناصر محي – مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية

* المقدم إمام مصطفى – أحد المسؤولين عن الإعلام بجهاز الأمن الوطني

المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات

* اللواء سامي الجرف – رئيس مجلس الإدارة

محررين عسكريين سابقا
هذا بالإضافة إلى أن عددا من القيادات الصحفية والإعلامية الحالية من المدنيين كانوا في السابق محررين عسكريين (صحفيين مختصين بتغطية الشؤون العسكرية)، ومن هؤلاء:

* ياسر رزق – رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم

* محمد البهنساوي – رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم

* ماجد منير – رئيس تحرير الأهرام المسائي

* عبد الرازق توفيق – رئيس تحرير صحيفة الجمهورية

* جميل عفيفي – مدير تحرير الأهرام

* محمد أمين – رئيس تحرير مجلة أكتوبر

* أسامة هيكل – رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي

* حمدي الكنيسي – عضو الهيئة الوطنية للإعلام

الصحافة البريطانية تناقش التضييق على الصحفيين في مصر

– ناقشت أغلب الصحف البريطانية الرئيسية في نسخها الورقية والرقمية صباح الإثنين “التضييق” على الصحفيين والمعارضين في مصر بعد مداهمة السلطات مكتب موقع “مدى مصر” في القاهرة، واحتجازها عددا من الصحفيين العاملين فيه لفترة قصيرة.

الفاينانشيال تايمز

– نشرت الفاينانشيال تايمز تقريرا لمراسلتها في القاهرة هبة صالح بعنوان “منفذ الأخبار المصري يتعرض لمداهمة الأمن بسبب تقرير عن نجل السيسي.

أهم ما جاء بالتقرير

– موقع مدى مصر واحد من آخر المواقع الإخبارية المستقلة في مصر، وإن مداهمته تعد علامة جديدة على تقليص هامش حرية التعبير في ظل حكم عبد الفتاح السيسي.

– السنوات الست الماضية شهدت أعنف حملة قمع ضد المعارضة في تاريخ مصر الحديث وذلك تحت حكم السيسي الذي خلع سلفه الإسلامي المنتخب عام 2013.

التايمز

– التايمز نشرت تقريرا لمراسلها في القاهرة مجدي سمعان ومراسل شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر بعنوان موقع إخباري يتعرض للمداهمة بعد تقرير عن نجل الزعيم.

أهم ما جاء بالتقرير

– النشطاء يتهمون النظام بأنه يحاول إسكات آخر متنفس صحفي مستقل في البلاد وينقل عن جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قوله “ما يحدث في مصر الآن هو القضاء على أي مؤسسة إعلامية مستقلة، وفرض تعتيم إعلامي كامل”.

– ما حدث إهانة للقانون والدستور، وإذا كان هناك من يشكو من شيء تم نشره فيجب أن يشكو لنقابة الصحفيين مطالبا بنشر تصحيح، او يتجه للقضاء بدلا من مداهمة مقر الموقع. إنه أمر غير قانوني .

الجارديان

– نشرت صحيفة الجارديان تقريرا لروث مايكلسون، من القاهرة، حول نفس الموضوع تناولت فيه التفاصيل المتعلقة بعملية المداهمة واحتجاز بعض الصحفيين لكنها نشرت في نسختها الرقمية مقالا آخر للناشط الحقوقي عمر روبرت هاميلتون بعنوان “بلطجية السيسي يظنون أنه يمكنهم النجاة بعد اختطاف شادي زلط، فلاتتركوهم”.

أهم ما جاء في التقرير

– في الوقت الذي كان يكتب المقال كانت الأنباء تتواتر حول اقتحام عناصر الأمن المصري لمقر موقع مدى مصر للمرة الثانية خلال أيام قليلة وتعتقل عددا من الصحفيين، بينما أطلقت سراح شادي زلط بعد ساعات من اعتقاله.

– وصف”تفاصيل اعتقال” شادي، أحد مدراء تحرير الموقع قائلا “في ساعة مبكرة طرق أحدهم باب منزل شادي بقوة لدرجة أنه بالضرورة كان يعرف أنهم جاؤوا من أجله”.

– الموقع هو أحد المواقع المستقلة القليلة التي تعمل في مصر رغم قبضة النظام العسكري، الذي قفز على السلطة بانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي عام 2013.

– عناصر الأمن سألوا بواب المبنى الذي يسكن فيه شادي قبل أسبوعين عن سيارته، والشقة التي يسكن فيها، واستفسروا عن عمله ثم عادوا مرة أخرى بعد أيام قليلة بأسئلة إضافية، وفي كل مرة كان البواب يخبر شادي بما حدث، لذلك كان مستيقظا طوال الليل بانتظار اعتقاله.

– في النهاية جاؤوا لاعتقاله، أربعة عناصر بزي مدني، ودون مذكرة اعتقال أو حتى هويات، أخذوه من منزله أمام زوجته وابنته، وصادروا هاتف شادي، وحواسب الأسرة، واختفى عدد من المقالات المطبوعة التي كان يعمل عليها.

– مصر كانت ولعدد من السنوات الآن مصدرا للأخبار السيئة. فقد كانت واحدة من أكثر بلدان العالم اعتقالا للصحفيين منذ انقلاب السيسي، كما أننا لانعلم العدد الحقيقي للمعتقلين السياسيين، لكن هيومان رايتس ووتش تقدر عددهم بنحو 60 ألف معتقل، كما أن النظام اعتقل 4 آلاف شخص منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

– النيابة العامة، والقضاء يعملان مع قادة الجيش، ويستخدمان المحاكم بشكل ممنهج لتكبيل المجتمع المدني في بعض الأحيان باستخدام سلسلة طويلة من القضايا لمهاجمة المؤسسات غير الحكومية، ودور النشر، ومؤلفين، ومؤسسات دولية، وأحيانا باستخدام قضايا سريعة وذائعة الصيت ضد مطربين، ومشاهير أو أشخاص ينشرون تعليقات ومقاطع مصورة على فيسبوك، وفي بعض الحالات بالتهديدات التي دفعت ممثلين، وكوميديين مشهورين، ولاعبي كرة قدم إلى المنفى.

– العقبات والقوانين المكبلة للعمل الصحفي في مصر كثيرة ومعقدة ورغم ذلك تمكن موقع مدى مصر من مواصلة العمل رغم كل ذلك لعدة سنوات باستقلالية ومهنية مع أن الموقع محجوب في مصر لكن يتم تداول المقالات عبر بروتوكولات متغيرة بشكل دوري.

– رغم مكالمات التهديد و تحذير الشركاء استمر الموقع الذي تديره الملهمة لينا عطا الله في نشر المقالات الجريئة باللغتين العربية والإنجليزية، ولايعرف أحد لماذا لم يقم النظام بغلقه؟

الإعلام والصحافة في عهد السيسي

– سيطرت الأجهزة الأمنية على كافة وسائل الإعلام، والمشهد الإعلامي برمّته في عهد عبد الفتاح السيسي، خاصةً مع عودة دور الرقيب المتواجد في مطابع الصحف، والذي بات يحدد ما يُنشر وما لا ينشر، وعدم الاكتفاء بالتوجيهات القَبلية، التي تُملى على رؤساء التحرير عبر المجموعة المغلقة “جروب واتساب” الذي يتلقون عبره التعليمات اليومية الخاصة بالخطوط العريضة للسياسة التحريرية.

– يعد موقع “مدى مصر” واحدا من مئات المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات المصرية خلال السنوات الأخيرة، ولا يمكن تصفحها في مصر إلا عبر شبكة خاصة افتراضية.

– جاءت مصر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الصحفيين المسجونين، بحسب لجنة حماية الصحفيين ومقرها في نيويورك.

بداية حجب المواقع

– بداية إقدام النظام المصري على حجب المواقع الإلكترونية المنتقدة للنظام، كانت مع حجب “العربي الجديد” في ديسمبر/كانون الأول 2015، ولا يزال محجوبًا في مصر إلى اليوم. ثم انتشرت عدوى حجب المواقع في مصر في 24 مايو/أيار 2017 عدنما أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعًا إلكترونيًا، كانت أغلب المواقع المحجوبة هي مواقع إخبارية. لاحقًا، توسعت السلطات في حجب مواقع لتشمل عددًا ضخمًا من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة حتى وصل عدد المواقع التي تعرضت للحجب إلى 520 موقعا وفق ما أمكن رصده بعد حجب موقعي وكالة الأناضول التركية والتلفزيون التركي، مع استمرار أزمة حجب موقع التحرير الإخباري، حسب تقرير للمرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية) عن الانتهاكات التي وقعت بحق إعلاميين وصحفيين في يونيو/حزيران الماضي.

– وتفيد مؤسسة حرية الفكر والتعبير (حقوقية مستقلة)، بوصول عدد مواقع الإنترنت التي تعرّضت للحجب في مصر إلى أكثر من 500 موقع، وفق آخر إحصاء أجرته المؤسسة في أبريل/نيسان الماضي.

حرية الصحافة المشروطة

–  الدستور المصري أعطى الصحافة بأنواعها المختلفة حرية مطلقة حيث ينص على: “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة”. إلا أن القانون رقم 180 لسنة 2018، والمسمى بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام والمجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، وضع قيودًا مكبِّلة لحرية الصحافة في مخالفةٍ ﻷحكام الدستور”.

– لكن قانون تنظيم الصحافة والإعلام المصري، توسع في منح المجلس اﻷعلى للإعلام صلاحيات الحجب والمنع والمصادرة للصحف والوسائل اﻹعلامية المصرية وفقًا لمعايير فضفاضة قابلة للتأويل مثل: “اﻵداب العامة” و”النظام العام”و”اﻷمن القومي”.

– تنص المادة الرابعة من الباب اﻷول في قانون تنظيم الصحافة والإعلام “يُحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحفًا، أومواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض”.

– وبذلك؛ أطاح القانون بالحرية الممنوحة للصحافة وفقًا للدستور ونصَّب المجلس اﻷعلى للإعلام رقيبًا على الصحف يتدخل بالقص والحذف والتعديل والمنع والمصادرة إذا تراءى له ذلك.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.