المرصد الاقتصادي – العدد 036

تقرير نصف شهري || يرصد ويحلل الشأن الاقتصادي المصري

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

  1. 1.      مكاسب البورصة تصل إلى 5.5 مليار جنيه في ختام التعاملات 1/8
  2. البورصة تربح 3.9 مليار جنيه في ختام التعاملات 2/8
  3. جني الأرباح يفقد البورصة 7.2 مليار جنيه في ختام التعاملات 3/8
  4. أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة الأربعاء 4/8
  5. البورصة تربح 3.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع 5/8
  6. المؤشر الرئيسي للبورصة يصل لمستوي الـ 10800 نقطة 9/8
  7. البورصة المصرية تربح 2.1 في ختام جلسة منتصف الأسبوع 10/8
  8. البورصة تربح 2.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع   11/8
  9. المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 1.3٪ بختام أولي جلسات الأسبوع 15/8

دلالات التطورات المالية:

عانت البورصة المصرية من تذبذبات حادة خلال الفترة الماضية قبل أن تتجه نحو الصعود المتواصل خلال الأسبوعين الأخيرين، ويرجع الخبراء هذا التذبذب إلى ما يلي:

  • أن متعاملي البورصة لم يعدوا من المستثمرين طويلي الأجل، بل أغلبهم متاجرون يحاولوا الدخول والخروج السريع وتبديل مراكزهم الشرائية بأسهم تتحرك سعرياً طمعاً في تحقيق مكاسب سريعة وعدم ترك الظروف وحالة السوق المتحكم في أدائهم ، بل يستخدمون السيولة التي في أيديهم لصناعة السوق، حيث  أن السيولة  هي المتحكم الأكبر في ذلك و يتلوها نتائج الأعمال .
  • التفاعل المسبق مع قرار تسعير الخبز قبل حدوثه وتطبيقه أدي إلى حدوث تغيرات سعرية  في الأسهم  متمثلة في ارتفاع وانخفاض الأسعار بسبب هذا الخبر.
  • كان من المفترض أن تكون لعودة الطيران الروسي بعد توقف دام لمدة 6 سنوات واقع خاص على القطاع السياحي والترفيهي يتمثل في ارتفاعات قياسية، ولكن نظرا لأنه قد حان توقيت جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية  السابقة، وللخروج من الأسهم التي ارتفعت قيمتها بنسب تقارب 100٪ ، للدخول في أسهم أخري لم تحقق تلك الارتفاعات، كما أن غابت الاستفادة من الإعلان المتوالي لنتائج أعمال العديد من الشركات وإعلان قوائمها المالية .
  • كما أنه لبعض المساهمين وجهة نظر سلبية في الإبقاء على قيادة المنظومة المالية، وفي الخطة الموضوعة لتنشيط السوق وضبط إيقاع،  ومن المفترض أن يزول هذا الأثر مع تواجد الفرص المواتية المتاحة في السوق والتي تشكل دخول كثيف للسيولة وتحركات للمؤشرات وخاصة المؤشر 70 والذي يحقق قمم تاريخية أسبوعيا لم يصل لها منذ التدشين .
  • عادةً ما تتشكل قوة مقاومة عند كل نقطة جديدة لخروج متعاملين ودخول متعاملين أخرين أكثر جراءة مما يدفع المؤشرات الفرعية إلى استعادة رحلة الصعود مرة أخري، وهذا ما قد يحدث للمؤشر 70 في الفترة القادمة، أما المؤشر 30 فالذي يحكمه تحركات المؤسسات والتي تكون أبطأ من أداء الأفراد حيث أن الوصول إلى 11000 نقطة ليسل سهلاً.
  • عموما بعد الأداء المتميز لمؤشرات البورصة خلال شهر يوليو من المتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال ما تبقي من جلسات شهر أغسطس، لا سيما أن البورصة بصدد تطوير القطاعات والمراجعة الدورية للمؤشرات ومراجعة القوائم المتخصصة للعمل بها في شهر أغسطس .
  • من أهم القرارات الصادرة في هذا الاطار قرار مجلس إدارة البورصة المصرية اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، على أن يتم العمل بها مطلع سبتمبر المقبل.
  • تعتمد المنهجية الجديدة في احتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة Moving VWAP، وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية. 
  • وتتضمن المنهجية الجديدة أيضاً استحداث جلسة مزاد لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية Pre-close auction، وذلك قبل نهاية جلسة التداول وخلال آخر نصف ساعة، على أن يتم تحدد إدارة البورصة موعد جلسة المزاد تحديداً خلال الأسبوع المقبل، وإذا ما نتج عن جلسة المزايدة سعر جديد للإغلاق يتم السماح بعمليات نقل الملكية لمدة تحددها البورصة قبل الساعة 2.30 وبعد جلسة المزاد على سعر الإغلاق الناتج عن جلسة المزاد، وتسمى Trade-at-close، وفي حال عدم تحقيق جلسة المزايدة سعر إغلاق جديد، فسيتم السماح بنقل الملكيات عند آخر سعر متوسط مرجح متحرك Moving VWAP خلال جلسة الـ Trade-at-close.
  • من المتوقع أن تأتي هذه التعديلات بمنافع كبيرة على المتعاملين من المؤسسات الاستثمارية، فعملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي.
  • كما شملت التعديلات على النظام توحيد نسبة التغير اليومي لأسعار الأوراق المالية المقيدة لتكون على مدار اليوم بالكامل في كامل جلساته مجتمعه والتي تشمل جلسة المزاد ما قبل الفتح وجلسة التداول المستمر وجلسة المزاد لتحديد سعر الإغلاق لتكون 20٪ على مدار اليوم بالكامل، وهي آخر الإجراءات الاحترازية التي كانت مطبقة بعد ثورة عام 2011.
  • وتتيح الفترة من الآن وحتى التفعيل رسمياً للتعديلات المرتبطة بتحديد سعر الإغلاق وكذا الحدود السعرية مطلع سبتمبر المقبل، الوقت الكافي لكافة الأطراف ذات العلاقة من شركات عاملة وموردين بيانات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية المطلوبة.

ثانياً: القطاع النقدي:

  1. مصر والنمسا توقعان تمويلا بقيمة 8.5 مليون يورو لصيانة السكك الحديدية
  2. البنك المركزي يعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بحوالي 25 مليون دولار
  3. 182.4  مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي خلال ٦ أشهر بنسبة نمو 20٪
  4. المركزي: النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية ليست نهائية وقابلة للتطوير
  5. البنك المركزي: التضخم الأساسي يرتفع إلى 4.6٪ في يوليو

دلالات القطاع النقدي:

1- ارتفاع التضخم الأساسي في شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي إلى 4.6٪

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع التضخم الأساسي في شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي إلى 4.6٪، من 3.8٪ في يونيو 2021.

وقال البنك في البيان الشهري عن التضخم الأساسي، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.6٪ في يوليو 2021، مقابل معدلا سالبا بلغ 0.2٪ في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدلا شهريا بلغ 0.1٪ في يونيو 2021.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في شهر يوليو بالمدن إلى 5.4٪ من 4.9٪ في يونيو 2021.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلًا شهريًا 0.9٪ في يوليو 2021، مقابل معدل شهري بلغ 0.4٪ في ذات الشهر من العام السابق ومعدل 0.2٪ في يونيو الماضي.

يذكر أن البنك المركزي المصري، يستهدف تحقيق معدل التضخم عند 7٪ (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الشهر الجاري، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8.25٪ للإيداع و9.25٪ للإقراض، وذلك للمرة الخامسة على التوالي خلال 2021.

2- مميزات العملات البلاستيكية

تتمتع العملة البلاستيكية بالعديد من المميزات التي لا تتمتع بها نظيرتها الورقية التقليدية؛ كعدم إمكانية تزويرها لما تحتويه على شرائط مائية عدة، كما أنها يُسهل تنظيفها إذا ما هم أحد المواطنين بالكتابة عليه، بالإضافة إلى كون طباعتها أقل تكلفة من العملة الورقية، ولا تتأثر بالشمس.

كما تتمتع كذلك بطول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.

وفيما يتعلق بعوامل الأمان، تتوافق العملات البلاستيكية مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، مما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.
– ومن الجدير بالذكر أن العملة البلاستكية لا يمكن استبدالها بالعملة الورقية تمامًا قبل مرور عقد من الزمن، لأهمية تبادل الكاش من الناحية الاقتصادية.

وكان البنك المركزي المصري أكد أن النماذج المتداولة للعملات الجديدة المصنوعة من “البوليمر” فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا، لم يتم اعتمادها بشكل نهائي وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل.
– وبالنسبة للألوان المتعددة الموجودة على إحدى نماذج العملات المتداولة أوضح البنك المركزي أنها ليست جزء من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة، ولكنها علامة مائية حديثة متعارف عيها عالميًا كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث إنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية بما يجعل تزويرها أمرًا شديد الصعوبة.

ثالثا: المالية العامة:

  1. بعد جدل بسبب تصريحاته.. السيسي: لن نلغي دعم رغيف الخبز لكن سنعيد تنظيمه

دلالات المالية العامة:

          ارتفاع سعر الخبز قرار يعنى ضياع 3 مليون مصري، لماذا؟ ومعلومات عن دعم الخبز

  • يبلغ الدعم المقدم له من الموازنة العامة للدولة على حوالي 48 مليار جنيه سنويا وبينما يبغ دعم السلع التموينية المقدمة على بطاقة التموين 36 مليار جنيه سنويا بإجمالي دعم يصل إلى 84 مليار جنيه سنويا.
  • *   72 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم.
  • وزن رغيف الخبز انخفض من 130 جرام قبل عام 2014 إلى 90 جرام، ثم 80 جرام بداية من أغسطس 2018. أي أن السعر قد تحرك سابقا لأكثر من مرة.
  • قصر رؤية الدولة على التشوه السعري الناجم عن الدعم يتجاهل عمدا التشوهات الناجمة عن طول سلسلة الاستيراد للقمح ثم التخزين والطحن والخبز، وكثيرا ما نادي الخبراء بقصر الدعم على المرحلة الأخيرة ختي تتفادي الدولة الفاقد والإسراف والفساد خلال كل هذه السلسلة الطويلة.
  • صناعة الخبز أكبر صناعة تنفق عليها مصر خلال تاريخا الحديث، ورغم تلال الأموال التي توجه إليه لا يوجد أي اهتمام بتطوير هذه الصناعة وتدريب العاملين فيها.
  • الرقابة على المخابز ضعيفة للغاية، فعدد مفتشى التموين حاليا لا يتعدى 8 آلاف مفتش يراقبون 30 ألف مخبز بالإضافة إلى آلاف الأسواق والبقالين والمجمعات الاستهلاكية والمصانع والمولات ومحطات البنزين.
  • الحديث عن مضاعفة السعر أربعة أضعاف يعني المزيد من إفقار للمصريين، وبعيدا عن خط الفقر المصري وفساد معادلة حسابه، فان الدولة تتباهي ببرنامجي تكافل وكرامة، حيث برنامج تكافل يقدم المساعدة لمن تخطوا 65 سنة والمعاقين، بشرط عدم وجود دخل ثابت لهم.
  • تقدم الدولة تحت مظلة برنامج كرامة 325ج للفرد الواحد (20 دولار) وللفردين من أسرة واحدة 425ج(26.3 دولار) وللأفراد الثلاثة من نفس الأسرة 550ج ( 34.4 دولار) ويستفيد من هذا البرنامج مليون مصري، بالإضافة إلى 2 مليون آخرين من برنامج تكافل الذي يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في التعليم.
  • للجميع أن يتخيل أن زيادة سعر الخبز ستأكل وحدها هذه المعاشات بالكامل ولن يتبقى شيء منها للإنفاق على شيء آخر، بما يعني أن قرار زيادة السعر قرار بإفناء 3 مليون مصري هم المسجلون على البرنامجين، بخلاف ملايين أخري تحت خط الفقر وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. التخطيط تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لـ 7 مليارات دولار
  2. ارتفاع صادرات الملابس 48٪ لتسجل 918 مليون دولار بالنصف الأول من 2021
  3. ارتفاع الصادرات المصرية إلى العراق ب20.3٪ في الربع الأول من 2021
  4. صادرات الحاصلات الزراعية تسجل 2.2 مليار دولار خلال 10 أشهر من موسم 2021/2020
  5. ٪68,7   ارتفاعاً في قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر خلال عام 2019 / 2020

دلالات القطاع الخارجي

ارتفاع صادرات الحاصلات الزراعية

نشر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية  تقرير حول حصيلة الصادرات الزراعية المصرية خلال 10 أشهر الأولي من الموسم التصديري، وجاء أهم ما في هذا التقرير كما يلي:

  • ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الأشهر العشر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل نحو2.215 مليار دولار في مقابل 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019 بنمو قدره 10٪
  • ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2021 لتسجل نحو 3.971 مليون طن في مقابل 3.755 مليون طن خلال نفس الفترة من 2020/2019 بنمو5.7٪. 
  • وفيما يتعلق بأهم التكتلات الجغرافية المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، أوضح التقرير استحواذ “الدول العربية” على 33٪ من قيمة الصادرات مصر خلال الأشهر العشر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020، بنحو 741 مليون دولار، وكذلك بنسبة 41٪ من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1.614 مليون طن خلال تلك الفترة من الموسم السابق . 
  • وسجلت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية “للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي” نحو 1.008 مليون طن بقيمة 570 مليون دولار مستحوذة على 26٪ من إجمالي قيمة الصادرات.
  • وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية “لدول الاتحاد الأوروبي “نحو 555 مليون دولار من خلال تصدير 764 ألف طن مستحوذة على 19٪ من إجمالي الكميات المصدرة و 25٪ من قيمة الصادرات.
  • وحققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول “آسيا” نحو 241 مليون دولار خلال الفترة من ” سبتمبر 2020- يونيو 2021″ من خلال تصدير 443 ألف طن.
  • كما بلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لدول “أفريقيا” نحو 22 مليون دولار قيمة تصدير 30 ألف طن، و لدول الأمريكيتين “الشمالية والجنوبية” وأستراليا نحو 17 ألف طن بقيمة 23 مليون دولار.
  • وفيما يتعلق بأهم السلع الزراعية المصدرة أوضح التقرير أن “الموالح” احتلت المرتبة الأولى من حيث السلع المصدرة بنحو 1.803 مليون طن ،بقيمة 843.155 مليون دولار، واستحوذت صادرات البطاطس الطازجة على 16٪ من إجمالي كميات الحاصلات المصرية المصدرة بنحو 630.719 ألف طن، وعلى 9٪ من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 200.731 مليون دولار.
  • وصدرت مصر من “البصل الطازج” نحو 320.549 ألف طن مستحوذة على 8٪ من الكميات المصدرة، بقيمة 95.676 مليون دولار مستحوذ على 4٪ من القيمة.
  • كما استحوذت صادرات “الأعلاف” على 4٪ من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 169.964 ألف طن بقيمة 27.03 مليون دولار مستحوذة على 1٪ من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.
  • وبلغت صادرات مصر من “المانجو الطازج” نحو 38.511 ألف طن بقيمة 28.175 مليون دولار، ومن “الرمان الطازج” نحو 106.816 ألف طن بقيمة 54.594 مليون دولار، و”الطماطم الطازجة” نحو 96.731 ألف طن بقيمة 37.348 مليون دولار، و “الفاصوليا الجافة” نحو 114.779 ألف طن بقيمة 109.615 مليون دولار.
  • وسجلت قيمة صادرات “البطاطا الحلوة” نحو 38.592 مليون دولار لتصدير 82.08 ألف طن، و”العنب الطازج” نحو 217.503 مليون دولار لتصدير 118.18 ألف طن، و”الفول السوداني” نحو 69.833 مليون دولار لتصدير 44.419 ألف طن.
  • وحققت صادرات مصر من “الفراولة الطازجة” نحو 36.939 ألف طن بقيمة 87.938 مليون دولار، ومن “الخس الطازج” نحو 26.37 ألف طن بقيمة 16.591 مليون دولار، و”الفاصوليا الخضراء” نحو 24.67 ألف طن بقيمة 30.508 مليون دولار، ومن “نباتات طبية وعطرية” نحو 42.225 ألف طن بقيمة 75.289 مليون دولار، ومن “أصناف أخرى” نحو 333.595 ألف طن بقيمة 282.235 مليون دولار.
  • وحول أهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية أوضح التقرير استحواذ 15 دولة على 75.3٪ من إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنحو 2.992 مليون طن خلال الأشهر العشر الموسم التصديري 2021/2020، وكذلك على 68.7٪ من قيمة تلك الصادرات بنحو 1.523 مليار دولار.
  • وأوضح أن “روسيا” تعد أكبر مستوردي الخضروات والفاكهة من مصر خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يونيو 2021 بنحو 657 ألف طن بقيمة 307 مليون دولار، وتستحوذ السوق الروسية على 17٪ من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال تلك الفترة وكذلك على 14٪ من القيمة.
  • وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية إلى “المملكة العربية السعودية” نحو 571 ألف طن بقيمة 252 مليون دولار خلال الأشهر العشر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020، لتستحوذ على 14٪ من إجمالي الكميات المصدرة خلال تلك الفترة وكذلك على 11٪ من القيمة.
  • واحتلت “الإمارات العربية المتحدة” المركز الثالث بقائمة أكبر مستوردي الحاصلات الزراعية من مصر بنحو 336 ألف طن بقيمة 116 مليون دولار، تليها “هولندا” بنحو 287 ألف طن بقيمة 189 مليون دولار.
  • واحتلت “المملكة المتحدة” المركز الخامس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 184 ألف طن بقيمة 165 مليون دولار، تليها “الهند” بنحو 146 ألف طن بقيمة 74 مليون دولار.
  • وجاءت “بنجلاديش” في المركز السابع بنحو 144 ألف طن بقيمة 73 مليون دولار، تليها “الصين الشعبية” بنحو 96 ألف طن بقيمة 53 مليون دولار، ثم “سلطنة عمان” بنحو 88 ألف طن بقيمة 39 مليون دولار، وفى المركز العاشر “إيطاليا” بنحو 86 ألف طن بقيمة 79 مليون دولار.
  • وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى “سوريا” خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يونيو 2021 نحو 43 مليون دولار من خلال تصدير 85 ألف طن لها، وإلى “الأردن” نحو 42 مليون دولار من خلال تصدير 82 ألف طن لها، وإلى “الكويت” نحو 33 مليون دولار لتصدير 81 ألف طن.
  • وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى “ليبيا” نحو 18 مليون دولار لتصدير 73 ألف طن، وإلى “العراق” نحو 40 مليون دولار لتصدير 76 ألف طن، ولباقي الدول نحو 980 ألف طن بقيمة 692 مليون دولار.

ارتفاع صادرات الملابس 48٪ لتسجل 918 مليون دولار بالنصف الأول من 2021

  • أعلنت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة خلال بيان صحفي، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بالنصف الأول من 2021 بنسبة 48٪ لتسجل ما قيمته 918 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
  • كما بلغت صادرات القطاع خلال شهر مايو من 2021 سجلت ارتفاعاً بنسبة 109٪ لتبلغ ما قيمته 122 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضي،  كما ارتفعت الصادرات خلال يونيو من العام الحالي بنسبة 55٪ لتبلغ 199 مليون دولار مقارنة ب 128 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
  • وفي إطار تنشيط صادرات القطاع، أكدت ماري لويس أن الحكومة المصرية عازمة على تنمية الصادرات القطاعية ويظهر ذلك من خلال إقرار نسب مساندة في منظومة المعارض الجديدة تتراوح بين 60 إلى 80٪ وفق حجم التصدير لكل شركة، وهذه النسب تساعد المصدرين الصغار لزيادة صادراتهم.

“التخطيط” تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لـ 7 مليارات دولار

استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة خطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، والمستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن خطة التنمية تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادي 5,4٪ وذلك في ظل ظروف عدم التيقن بتطورات الجائحة وتداعياتها، بالإضافة إلى استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 17.6٪ واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 6٪ ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3٪ وتواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5٪،

موضحة أن تلك المستهدفات قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية لإحداث التغيير المنشود، ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصري على الصمود في مواجهة التحديات، وإدراك واعٍ بصلابة الاقتصاد الوطني، والعزم القوي على حشد الجهود لارتقاء وطننا الغالي لمصاف الدول المتقدمة.

خامسا: القطاع الحقيقي:

دلالات القطاع الحقيقي:

الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي لـ 1.118 تريليون جنيه 21/2022 بمعدل نمو 9٪

يعد قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي هي المصدر الرئيس للغذاء، وكذلك لمدخلات القطاع الصناعي. ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل المحافظات المختلفة، وباستيعابه النسبة  الأكبر من القوى العاملة بالمناطق الريفية.

ويعد القطاع الزراعي من القطاعات من القطاعات الهامة نظرا لارتباطه بجميع القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.

وقد أظهرت جائحة كورونا الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم بدرجة ملحوظة في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق، كما لعب دورا مهما في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية.

ونظرا لأهمية قطاع الزراعة تواصل خطة عام 21/2022 تعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالي للمزارعين، وذلك من خلال تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية، وترشيد استخدامات المدخلات وعلى وجه الخصوص الموارد المائية، وتحسين خواص التربة، فضلًا عن التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية، ونشر نظام الصوب الزراعية، بالإضافة إلى تنمية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق.

وتستهدف الحكومة زيادة الإنتاج الزراعي خلال عام 21/2022 بالأسعار الجارية إلى نحو 1.118 تريليون جنيه بمعدل نمو حوالى 9٪ مقابل نحو 1.022 تريليون  جنيه عام 20/2021

وتوقع تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال عام 20/2021، زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل 11٪ ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه في عام 21/2022 مقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 19/2020 والمتوقع عام 20/2021 وقدره 740 مليار جنيه.

وحول الاستثمارات الزراعية الكلية لعام 2021/2022، بلغت  نحو 73,8 مليار جنيه  بنسبة 5,9٪ من الاستثمارات الإجمالية مقارنة بنحو 43 مليار جنيه استثمارات متوقعة لعام 20/2021 بنسبة زيادة حوالي 72٪، وباستثمارات مُحققة عام 19/2020 وقدرها 39,5 مليار جنيه.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الزراعة تسهم بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25٪ من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهمية القطاع الزراعي بالنظر إلى إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030

سادسا: أخري

الجهاز المركزي للإحصاء ينشر إحصاءات الشباب في قوة العمل ونسب البطالة

دلالات أخري:

نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفوجراف، إجمالي عدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة، طبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية عام 2019، ونسب البطالة طبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2020، وفقا لما يلي:

  • بلـــــغ إجمـــالـي عــدد خريجـــي الجــامعـات الحكوميـــة والخاصـــــة 456,561 خريــــج (192,403 ذكور ، 264,158 أناث)
  • عدد خريجي الجامـــعات الحكــومية هو 428,561 بنسبة 93.9٪ وعدد 28,000 خريجــاً من الجامــعات الخـاصة بنسبة 6.1٪.
  • بلغت نسـبة مساهـمة الشـباب (18-29 سنة) فـــي قــوة العمـــل 38.7٪ (62.9٪ ذكــــور، 13.3٪ إنـــــاث). 
  • *   38.4٪ من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهـل متوسط، و 22.6٪ من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، و 17.8٪ من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.
  • *   7.5٪ من قوة العمل الشباب من الأميين، و6.1٪ من قوة العمل الشباب يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية، و3.8٪ من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي، و3.7٪ من قوة العمل الشباب حاصلين على الثانوية العامة / الأزهرية.
  • بلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 56.2٪ (53٪ ذكور، 80.4٪ إناث) ، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 20.3 ٪ (15.7٪ ذكور، 54.2٪ إنـاث) ، وبلغت نسبـة الشبـاب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 23٪ من إجمالي العاملين (19.4٪ ذكور، 50.3٪إناث). 
  • بلغت نسبـة الشــباب المشـتركين في التأمـين الصـحي 17.9٪ من إجمالـي العاملين (14 ٪ ذكـور، 46.5٪إناث) ، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 15.4٪ (10.9٪ ذكور، 37.6٪ إناث).
  • بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامعي فأعلى 33.3٪ (23.5٪ ذكـور، 49.8٪ إناث) مقابل 12٪ للحاصلين على مؤهـل متوسط فني (9.5٪ ذكور، 33.5٪ إناث).
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.