المرصد الاقتصادي – العدد 037

المشهد الاقتصادي المصري

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/8-31/8/2021، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات التطورات المالية:

  • تأثر السوق المالية بشدة من تلميحات فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي عادت التلميحات عن تفعيلها قريبا مما أثر سلبا علي المؤشرات، حيث الأخبار السلبية أكثر عمقا وتأثيرا من الأخبار الإيجابية، فالخبر السلبي له تفسير واحد، أما الخبر الإيجابي فالتفاعل علية متفاوت .
  • تأثر السوق بأخبار الأسواق العالمية والتذبذبات الحادة بسبب المتحور دلتا وتأثيره علي الطلب العالمي سواء في السلع أو في النفط ، فبعد أن كانت المؤشرات في ارتفاعات مستمرة في بعض جلسات الأسبوع الماضي ، عاد المؤشر الرئيسي للتواجد قرب مستوي 11000 نقطة بعد 6 شهور من عدم الاستطاعة للوصول إليها 
  • علي الرغم من ارتفاع قيم التداول اليومية، وعلي الرغم من بعض الأخبار الإيجابية، إلا أن المؤشر الرئيسي تحركاته تتبع مشتريات المؤسسات وتحركاتها، حيث أن معظم الأسهم القيادية انخفضت قيمتها في مؤشرات الأسواق الناشئة لصالح أسهم أسواق عربية أخري في المراجعة الدورية الأخيرة
  • أما  عن المؤشر 70،  فبسبب تبعيته لتعاملات الأفراد والعرب أيضا، والتي بدأت حصتهم في الارتفاع التدريجي واصبحوا متوجهين نحو الشراء في معظم الجلسات.
  • استطاع المؤشر 70 الوصول الي نقاط قياسية أسبوعية مع أداء إيجابي ، حتي مع جني الأرباح فهو جني لحظي لا يستمر لأكثر من جلسة واحدة ، ثم  يعود للارتفاعات مرة أخري ، وفي المحصلة النهائية يبقي التأثير الإيجابي للأخبار الاقتصادية الجيدة الي جانب تواجد البورصة الفترة الحالية في بؤرة الاهتمام من القيادة السياسية .
  • من الجدير بالذكر أن وزارة المالية نفت في بيان لها وجود أي نية لديها لفرض ضرائب جديدة على تعاملات البورصة، وذلك بعد أن أثارت تقارير صحفية محلية تكهنات بأن الحكومة تخطط لفرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية في بداية العام المقبل.

ثانياً: القطاع النقدي:

دلالات القطاع النقدي:

قرض جديد لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء

  • قام تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل وبمشاركة كلا من البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك الكويت الوطني- مصر بإتاحة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 4 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بغرض المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات الشركة المتمثلة في تنفيذ محطات المحولات وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة، وكذا شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية وذلك على مستوي الجمهورية.
  • و تم توقيع عقد التمويل المشترك اليوم الاثنين بمقر الديوان العام لوزارة الكهرباء بالعباسية بحضور  وزير الكهرباء وقيادات كلا من البنوك المشاركة في التمويل والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء. 
  • ويشارك البنك الأهلي المصري بحصة قدرها 1.25 مليار جنيه والبنــك التجاري الدولي بحصه قدرها 1.25 مليار جنيه وبنك القاهرة بحصه قدرها 1 مليار جنيه وبنك الكويت الوطني – مصر بحصة قدرها 500 مليون جنيه، وتبلغ المدة الكلية للتمويل 7 أعوام تتضمن عامان تمثل الفترة المتاحة للشركة للسحب من التمويل، علي أن يبدأ السداد بعد انتهاء تلك الفترة خلال 5 أعوام.
  • من الجدير بالذكر أنه سبق للبنك الأهلي المصري ومجموعه البنوك ضخ العديد من التمويلات للعديد من المشروعات خلال السنوات السبع الأخيرة، وكان لذلك دوراً بارزاً في تمويل قطاع الكهرباء تبلور في ترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة بغرض تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء لكافة الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة علي مستوي الجمهورية، وذلك بهدف استيعاب الزيادة المضطردة في الاستهلاك من خلال تنفيذ وإنشاء وزيادة طاقة عدد 20 محطة لتوليد الكهرباء في كافه أنحاء الجمهورية، فضلاً عن تمويل عدد من الوحدات المتنقلة لتوليد الكهرباء.  

ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية بمصر خلال العام المالي 2019/2020

  • أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية بمصر خلال العام المالي 2019 /2020 لتسجل 33 مليون دولار مقابل 25,3 مليون دولار خلال نفس الفترة من   عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 30,4 %.
  • وسجلت قيمة  التبادل التجاري بين مصر واليابان 557,2 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى  من عام 2021 مقابل 633,2 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12%؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لليابان مسجلة  116,1 مليون  دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى  من عام 2021 مقابل 110,4 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 5,1%، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من اليابان لتسجل  441,1 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى  من عام 2021 مقابل 522,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15,6 %.
  • وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليابان 5,7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 6,6 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 13,7%.

ثالثا: المالية العامة:

دلالات المالية العامة

وزير المالية: 4.2% من الناتج المحلي تم إنفاقه على الحماية الاجتماعية

تستعد وزارة المالية بداية من النصف الثاني  خلال العام المالي الجاري 2021 -2022 لإصدار صكوك سيادية ضمن استراتيجيتها لتنويع أدواتها التمويلية و تمويل مشروعات التنموية بعيدا عن الموازنة العامة، بعد سنوات من  اعتمادها على السندات في سداد الاحتياجات المالية للدولة والإنفاق على مشروعيتها، وهو ما أثقل كاهل الموازنة العامة أعباء مالية نتيجة فوائدها.

وارتفعت  الاحتياجات التمويلية  المتوقعة لوزارة المالية خلال مشروع الموازنة العام المالي الجاري 2021-2022، بنسبة 7.1% عن المتوقع للعام المالي الماضي؛ لتصل إلى 1.068 تريليون جنيه  موزعة بين 990.133 تمويلات محلية  و78.3 تمويلات خارجية، ويتطلب تلبية احتياجات التمويلية إصدار السندات، ولكن على مدار السنوات الماضية أرهقت السندات الحكومة المصرية لسدادها بسبب الأعباء المالية الفوائد التي تنتج عن إصدارها ، ما دفعها  للتفكير في إيجاد حلول تمويلية جديدة مثل الصكوك.

الفرق بين الصك والسند: 

  • هناك اختلافات بين السندات والصكوك كأدوات تمويلية، فالسندات يتم طرحها للاكتتاب فيها دون معرفة  المكتتبين أموالهم  التي سيتم جمعها فيما تستخدم أو أي مشروعات تمولها الأهم سداد  قيمة السند في نهاية المدة المحددة و مضافا إلية الفائدة  المنصوص عليها بحسب نشرة الاكتتاب بها، ولكن الصكوك يتم الاكتتاب بها وتحديد أي المشروعات التي ستستخدم أموالها في تمويلها وغالبا تكون مشروعات تتناسب مع العقائد الدينية التي تكون مصدره منها الدولة.
  • يتم تحديد غرض معين لطرح الصكوك واستخدام حصيلة الأموال المكتتب بها في تمويل مشروعات صناعية مثل إنشاء مصنع للحديد والصلب أو مصايد أسماك؛ لذلك هي توضح الغرض من طرحها حتى يرى المكتتب بها هل تتماشى مع معتقداته الدينية أو توجهاته الفكرية فيقبل تمويلها أو يحجم عنها.

مشاركة في الأرباح :

  • هناك فرق جوهري أيضا بين الصكوك والسند، يتمثل في أن الصكوك تعتبر أداة  استثمار تشاركي في أرباح أو العائد من المشروع، بحيث  توضح نشرة الاكتتاب أن المكتتب يحصل على نسبة من أرباح المشروع الذي تم طرح الصكوك من أجل تمويله  بالاتفاق مع الجهة المصدرة، وفي حالة الخسارة يتم تحملها سويا، على عكس السند الذي لا يتحمل صاحبه أي خسارة وتكون الجهة المصدرة له ملتزمة بسداد قيمته وفائدة المنصوص.
  • وستطرح الصكوك في مصر بحسب وزارة المالية، على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة عن طريق بيع حق الانتفاع أو تأجيرها، حيث ستحدد لجنة من قبل رئيس الوزراء تلك الأصول التي سيتم إصدار الصكوك بضمنها، كما سيتم استخدامها في تمويل العديد من المشروعات التي تجريها الدولة.
  • الدولة تمتلك العديد من المشروعات التي يمكن تمويلها عن طريق طرح الصكوك، والمشاركة بعد ذلك في أرباحها،  على أن يساعدها في تخفيف الأعباء المالية  التي تفرضها فوائد السندات والقروض”.

فوائد الديون تلتهم الموازنة :

  • واستحوذت إجمالي قيمة فوائد الديون الناتجة عن السندات و قروض محلية وأجنبية على نسبة  33% من إجمالي حجم المصروفات في التقديرات الأولية لموازنة العام المالي  الماضي 2020-2021  بما يمثل 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف الحكومة في العام المالي الجاري خفضها إلى 31% من إجمالي حجم المصروفات.
  • وتحرم فوائد الديون التي تسددها الحكومة من توجيه تلك الأموال إلى مشروعاتها التنموية أو الإنفاق على الصحة والتعليم ما يستدعي إيجاد أدوات تمويلية بديلة لسندات كل الصكوك. 
  • ورواج إصدار يتطلب إيجاد مشروعات عليها طلب عالمي لتمويلها، وهي المشروعات التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، مثل المشروعات الزراعية لتأمين الغذاء، والمشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة في تشغيلها.
  • وتجري وزارة المالية حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع الصكوك الذي وافق البرلمان عليه، وستنتهي منها خلال 3 شهور، بالإضافة إلى أنها تعتزم إنشاء شركة ستكون مملوكة بالدولة معنية بإصدار الصكوك والترويج لها.
  • عموما مصر أصبحت في أشد الحاجة إلى استحداث أداة تمويلية جديدة ؛ لذلك كان لابد من التوجه نحو إصدار الصكوك السيادية التي تمتع بقبول أكثر لدي المستثمرين بالداخل.
  • وأهم ما يميز إصدار الصكوك أن إصدارها يتم بضمان أرباح المشروع الذي تقوم بتمويله، وأنها تغني الدولة عن ضمان الموازنة العامة لسداد المديونية.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات القطاع الخارجي

الحكومة تستهدف زيادة الصادرات الإليكترونية إلى 3,5 مليار دولار خلال 21/2022

  • تستهدف الحكومة زيادة الصادرات الإليكترونية إلى نحو 3,5 مليار دولار خلال 21/2022 ، بجانب تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت، والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه.
  • وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن سيتم البدء في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات، وتنفيذ مشروع الرقم القومي للعقارات ومنظومة التراخيص العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية، فضلاً عن استكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 
  • وفى مجال التعليم والتدريب وتنمية القدرات والمهارات البشرية، من المستهدف مواصلة تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها، وبخاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وكذا التوسع في المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي
  • وأكد التقرير، أنه من  أهم البرامج الإنمائية المستهدفة بالقطاع لخطة عام 21/2022 في برنامج التحول إلى المجتمع الرقمي، وبرنامج تنمية المهارات التكنولوجية، وبرنامج تطوير البنية التحتية للاتصالات، وبرنامج تصميم وتصنيع الإليكترونيات، وبرنامج تطوير أمن المعلومات والتوقيع الإليكتروني، وأشار التقرير إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 21/2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه.

رواج ملحوظ للصادرات المصرية

  • تشهد صادرات مصر منذ بداية 2021 حالة من الرواج الملحوظ رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة التجارة العالمية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن صادرات مصر أول 7 أشهر من 2021.
  • 17.7  مليار دولار صادرات أول 7 أشهر مقابل 14.5 مليار
  • 5.5  مليار دولار صادرات مصر للاتحاد الأوروبي بزيادة 46 %.
  • ارتفاع الصادرات للدول العربية لتبلغ 5.3 مليار دولار.
  • 1.07  مليار دولار صادرات إلى أفريقيا.
  • 1.29  مليار دولار صادرات للولايات المتحدة بزيادة 51%
  • 43 %  زيادة في الصادرات الطبية لتسجل 382 مليون دولار.
  • 45 %  ارتفاعاً بصادرات الصناعات الهندسية
  • مليار و 83 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة.
  • وقد كشفت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط “أوابك“، أن النمو الأكبر في حجم صادرات الدول العربية جاءت  من مصر خلال الربع الثاني من عام 2021، والتي قامت بتصدير نحو 1.4 مليون طن، علما بأنه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020 لم تصدر مصر أية شحنات من الغاز الطبيعي المسال بسبب تهاوى الأسعار الفورية في الأسواق العالمية .
  • وأشارت الدراسة أن هذا النمو في الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط، البالغ طاقته الإنتاجية نحو 5 مليون طن / السنة، بعد توقف دام لنحو 8 سنوات، وتصدير أول شحنة في شهر فبراير مطلع العام الجاري 2021 ، بجانب استمرار تشغيل مجمع “إدكو” الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن / السنة .
  • وأضافت الدراسة تحت عنوان “تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الثاني من عام 2021″، أن الربع الثاني من عام 2021 شهد تصدير نحو 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط بإجمالي 0.63 مليون طن، مقابل 5 شحنات تم تحميلها خلال الربع الأول من عام 2021 بإجمالي 0.3 مليون طن ، وبالتالي يصل إجمالي عدد الشحنات المحملة من مجمع دمياط منذ معاودة تشغيله إلى 12 شحنة بإجمالي 0.93 مليون طن منها 9 شحنات تم تصديرها إلى عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت، بواقع شحنة إلى كل منها . 
  • وتابعت الدراسة، أنه من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2021 تصدير عدد مماثل من الشحنات أو أكثر من مجمع دمياط، لكن سيظل ذلك مرهونا بديناميكية الأسعار في الأسواق الفورية، فانخفاض الأسعار دون ال 5 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية سيؤثر سلبا على الجدوى الاقتصادية للتصدير .

خامسا: القطاع الحقيقي:

دلالات القطاع الحقيقي:

المركزي للإحصاء: 1.5 مليار جنيه إيرادات السكة الحديد في 6 شهور بنسبة نمو 67.5%

  • أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة إيرادات السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 لتسجل 1.5 مليار جنيه، مقابل 899.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 67.5 %. 
  • وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى ارتفاع عدد ركاب السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 مسجلاً 113.8 مليون راكب، مقابل 104.4 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 9%.
  • وبلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 2.36 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 2.43 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.

125,7 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعة بخطة عام 21/2022

  • استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي 21/2022 وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022). 
  • وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهمية القطاع الصناعي تتجلّى في توليده لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه لنحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مُساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي.
  • وأضافت الوزيرة أن قطاع الصناعة يتصف بالديناميكية والقدرة على التكيّف السريع مع التطورات التقنية في مجالات الإنتاج، وبارتفاع إنتاجيته بالمقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، علاوة على قوة علاقاته التشابكية، مما يجعله مُحفّزًا ومُنشطًا لنمو غيره من القطاعات المرتبطة به، سواءً بشكلٍ مُباشر أو غير مُباشر.
  • وحول الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصناعة، أشارت الوزيرة  إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة في عام 21/2022 (تقدّر بنحو 125,7 مليار جنيه)، منها نحو 16,6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول، والباقي وقدره نحو 109,1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية. 
  • وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام 21/2022 تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) ليبلغ 1,75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 9,9% عن المتوقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11,9% إلى نحو 808 مليار جنيه عام 21/2022، بالمقارنة بنحو 721,4 مليار جنيه متوقع عام 20/2021، فضلًا عن مُواصلة تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من شركات قطاع الأعمال العام في أنشطة ذات أهمية استراتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن وصناعات الألومنيوم والصلب والأسمدة، استكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بمحافظات أسيوط، قنا، أسوان، البحيرة والفيوم، وذلك في إطار خطة إنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا للمنشآت المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى طرح 10 مليون متر مربع أراضي صناعية مُرفّقة وإتاحتها للمستثمرين.
  • كما تتضمن مُستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام 21/2022 التوجه نحو إقامة “عناقيد صناعية مُتكاملة الخدمات” في مجالات صناعيّة مُحدّدة للاستفادة من وفورات التخصّص ومزايا التكامُل، مثل العناقيد الصناعيّة في مجال الغزل والنسيج ومجال تصنيع الأثاث الخشبي، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي بالتوسّع في إنتاج عديدٍ من الـمُدخلات الوسيطة، والربط مع سلاسل التوريد الدوليّة، فضلًا عن تطوير المنصّة الرقميّة السوقيّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، إلى جانب إنشاء شبكة مُوحّدة ومُجمّعة خاصة بريادة الأعمال تضُم جميع مُبادرات ريادة الأعمال على مُستوى الجمهورية في مُختلف المجالات لـمُتابعة هذه الـمُبادرات وتقويم تأثيرها على حاضِنات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفعيل آليّة “عيادات الأعمال” لتقديم حلول واستشارات وخدمات استثماريّة لقطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة.
  • كما تشمل الـمُستهدفات أيضًا التوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومُكوّنات وحدات التوليد من مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، إلى جانب زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 21/2022 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مُقابل 23 مليار دولار متوقع عام 2020، مع الاستمرار في تقديم الـمُساندة التصديرية وربطها بأهداف ذات أولويّة، مثل نسبة مساهمة النشاط في القيمة المضافة من خلال تعميق الـمُكّون المحلي، والـمُساهمة في التنمية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة أو طرح مُنتجات غير تقليدية اتفاقًا والبرنامج الجديد لتنمية ودعم الصادرات المصرية.

سادسا: أخري

دلالات أخري

أهم المؤشرات الاقتصادية للهيئات الاقتصادية بالعام المالي 2018/2019.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية للهيئات الاقتصادية بالعام المالي 2018/2019 .

 وترصد بيانات جهاز الإحصاء تلك المؤشرات، وفقا لما يلي:

 – وصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ نحو 159.3مليار جنيـه عام 2018/2019، مقـابل 128 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 24٫4٪، وتركزت هذه الـزيادة في مشروعات النقل والتخزين.

– بلغت قيمـة الأصول الثابتة بالتكلفة 352.9 مليار جنيـه عام 2018/2019، مقـابل 314.7 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 12%، وتركزت الـزيـادة نتيجة لزيادة الأصول التي تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن نشاط الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بنسبة بلغت 225.7% 

– وانخفضت قيمة قروض طويلة الأجل بنسبة 26.2% لتصل الى 166.5 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 225.2 مليار جنيه عام 2017/2018 نتيجة لزيادة الكفاءة الاقتصادية للهيئات وبصفة خاصة نشاط التعدين واستغلال المحاجر حيث انخفضت القروض طويلة الأجل الممنوحة له بنسبة 89.8%. 

– سجلت قيمة إيرادات النشاط الجاري 981.2 مليـار جنيـه عـام 2018/2019 مقابل 716 مليـار جنيه عام 2017/2018 بنسبـة زيـادة 37٪، نتيجة للارتفاع الإيرادات في بعض الأنشطة كالوساطة المالية وأنشطة خـدمـات الـدعم واستخـراج النفـط والغـاز الطبيـعي بنسبة زيـادة 160.5%، 63.4% ،31.7% علي التوالي.

– بلغت قيمة الأجور 32.3 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 26.4 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة 22.1 ٪، تركزت هذه نتيجة لارتفاع الأجور في أنشطة الوساطة المالية والتأمين بنسبة 42.3% وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 21.5%.

– بلغت قيمـة أرباح العـام (الفائض القابـل للتوزيـع) 146.1مليار جنيـه عام 2018/2019 مقابل 126.1 مليـار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة 15.8٪ تـركـزت هـذه الزيادة في ارتفاع الأرباح في نشاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة228.1%.

مساهمة قطاع الصناعة بالاقتصاد المصري

  • يعد قطاع الصناعة من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمالة وتساهم في علاج مشكلة البطالة، بالإضافة الى قدرته على تنويع مصادر الدخل، وكما يساهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالي، ونمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية لأن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وهذا يسهم في رفع الإنتاجية، كما يساهم قطاع الصناعة في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
  • وأوضح تقرير لوزارة التخطيط، أن قطاع الصناعة يتصف بالديناميكية والقدرة على التكيّف السريع مع التطورات التقنية في مجالات الإنتاج، وبارتفاع إنتاجيته بالمقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، علاوة على قوة علاقاته التشابكية، مما يجعله مُحفّزًا ومُنشطًا لنمو غيره من القطاعات المرتبطة به، سواءً بشكلٍ مُباشر أو غير مُباشر.
  • وحول الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصناعة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة في عام 21/2022 (تقدّر بنحو 125,7 مليار جنيه)، منها نحو 16,6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول، والباقي وقدره نحو 109,1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.

وترجع أهمية القطاع الصناعي إلى :

  • يساهم بـ 17% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي.
  • يستوعب 15% من العمالة المنظمة.
  • يساهم  في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية. 
  • يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي.

نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني 2021

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل البطالة بلغ 7.3٪ من إجمالي قوة العمل وفق نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل  – يونيه) لعام 2021، مقابل 7.4٪ في الربع الأول من عام 2021، بانخفاض قدره 0.1٪، وبانخفاض قدره 2.3٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

وفيما يلي أبرز إحصاءات قوة العمل وفقا لما يلي: 

  • سجل تقدير حجم قوة العمل 29.115 مليون فرد مقابل 29.284 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض 0.6٪.
  • بلغت قوة العمل في الحضر 12.981 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.134 مليون فرد.
  • على مستوى النوع بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.233 مليون فرد، بينما بلغت للإناث 4.882 مليون فرد.
  • بلغ عدد المشتغلين 27 مليون فرد بينما كان 27.129 مليون فرد في الربع السابق بنسبة انخفاض 0.5٪.
  • بلغ عدد المشتغلين في الحضر 11.524 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 15.476 مليون مشتغل.
  • بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 19.640 مليون مشتغل (16.680 مليون ذكور، 2.960 مليون إناث) بنسبة 72.7٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 73.3٪ في الربع السابق، مقابل 75.9% في الربع المماثل من العام السابق.
  • بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 1.051 مليون مشتغل (992 ألف مشتغل من الذكور، 59 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 3.9٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 3.4٪ في الربع السابق، مقابل 8.7% في الربع المماثل من العام السابق.
  • بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 4.914 مليون مشتغل (4.541 مليون مشتغل من الذكور، 373 ألف مشتغلة من الإناث)، بنسبة 18.2٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 17.6٪ في الربع السابق مقابل 11% في الربع المماثل من العام السابق.
  • بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر 1.395 مليون مشتغل (637 ألف مشتغل من الذكور، 758 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 5.2٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5.7٪ في الربع السابق مقابل 4.4% في الربع المماثل من العام السابق.

أهم مؤشرات النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2020

نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم مؤشرات النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2020، والتي تخص متوسط الأجور للقطاعي العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.


ونشر جهاز الإحصاء بالإنفوجراف أهم هذه المؤشرات وفقا لما يلي: 

  • ئمتوسط الأجر الأسبوعي 915 جنيهاً للعاملين في كل من القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص
  • 1834 جنيهاً في القطاع العام/الأعمال العام مقابل 1479 جنيهاً عام 2019 بنسبة زيادة 24%، و885 جنيهاً في القطاع الخاص، مقابل 1019جنيها عام 2019 بنسبة انخفاض 13.2%. 
  • كان 940 جنيهاً هو متوسط أجر الذكور في كل من القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1295 جنيهاً عام 2019.
  • 776 جنيهاً متوسط أجر الإناث في كل من القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1220 جنيهاً عام 2019
  • كان 1822 جنيهاً متوسط أجر الذكور في القطاع العام/الأعمال العام مقابل 1455 جنيهاً عام 2019 .
  • 1913 جنيهاً متوسط أجر الإناث في القطاع العام/الأعمال العام مقابل 1649 جنيهاً عام 2019 .
  • بلغ متوسط  أجر الذكور 911 جنيهاً بالقطاع الخاص، مقابل 1052جنيهاً عام 2019.
  • 745 جنيهاً متوسط أجر الإناث في القطاع الخاص مقابل 906 جنيهاً عام 2019.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.