المرصد الاقتصادي – العدد 038

المشهد الاقتصادي المصري

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/9-16/9/2021، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات التطورات المالية

  • توالت مؤخراً الأخبار والآليات التنشيطية التي تهدف إلى مواكبة التطوير الطارئ علي الأسواق العربية والتي مكنت البورصة المصرية من الحصول علي مكانة متقدمة واقتناص حصة من الاستثمارات الأجنبية من خلال ترقية أسهمها في الأسواق الناشئة والمؤشرات الدولية بتطوير في أسعار الإغلاق المرجحة كل نصف ساعة، وتطبيق لجلسة مزايدة لمنع التلاعب وتحديد أسعار إغلاق واقعية، وعودة للعمل بالحدود السعرية 20% ارتفاعاً وانخفاضاً، والذي كان معمول به قبل ثورة يناير ثم توقف العمل به كإجراء احترازي لمنع انخفاض الأسعار إبان الثورة .
  • أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قواعد جديدة لقيد الشركات العملاقة تمهيداً للطروحات العملاقة التي تساعد علي عمق وجاذبية الأسواق .
  • بعد أن كان السوق ينفذ يوميا بما يتجاوز الـ 3 مليار جنيه، وارتفاع متوالي للمؤشرات الفرعية بسبب تعاملات الأفراد، وبعد تطبيق جلسة المزايدة، بدأت السيولة في الانحسار، وبدأت المؤشرات في التذبذب، ودخول المؤسسات وتكوين مراكز شرائية محدود للغاية وبسيولة منخفضة، حتي إن تداولاتهم لا تتعدي مليار جنية في الجلسة ولا يستقروا في الأسهم لفترات طويلة، بل يتم التعامل بنفس أسلوب الأفراد.
  • لنجاح المقترحات والتوصيات لابد أن يتم الاجتماع بمديري صناديق الاستثمار للتعديل من فلسفتهم وأسلوبهم في التعامل مما يدعم استقرار السوق وارتفاع مؤشراته، ولابد من خلق قوة شرائية قوية في السوق من خلال عودة الشركات في تكوين محافظ أسواق مالية في شركات أخري.
  • ضرورة تخصيص مبلغ مرتفع لعمل مشتريات قوية تدعم السوق، ولابد من تواجد نفس القوة عند الاستلام وقت البيع والتسليم من متعامل إلى أخر حتي لا تنهار الأسواق،  حيث أن حجة صناديق الاستثمار العالمية واعتذارها عن الدخول في السوق  في أن  يتم الشراء بسهولة ويسر وارتفاعات في الأسعار، ووقت البيع لجني الأرباح لا يوجد المستلم القوي الذي يمتص المبيعات القوية والتي عادتاً ما تكون علي متوسطات سعرية فيتعرض السوق للانخفاض والأسعار إلى الانهيار .
  • السوق يوقف أوراق عن التداول لأيام، ولذلك يجب معاقبة المتلاعب شخصياً ـ، وإيقاف كوده عن التعامل، ولا يتم إيقاف الورقة لعدة أيام لعدم تعطيل السيولة لدي المتعاملين وخاصة متعاملي الهامش الذي يعتبر إيقاف السهم بالنسبة لهم كالضرب في مقتل .
  • السوق مقبل علي انتخابات مجلس جديد للمقاصة ولذلك يجب تسريع الإجراءات الحافزة وفي مقدمتها إضافة أنشطة جديدة كالتوسع في القيد المزدوج بين الدول العربية وحل كل المشاكل المتعلقة بخدمة أمين الحظ.

ثانياً: القطاع النقدي:

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج

  • أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 ‏‏‏بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار (مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020).
  • كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال الفترة أبريل/يونيو 2021 بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال الفترة أبريل/يونيو 2020).
  • كما ارتفعت التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020).

ثالثا: المالية العامة:

دلالات المالية العامة

المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية

بالنسبة للمقيمين بمصر ضريبياً:

الشخص الطبيعي:

  • الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.
  • الأوراق المالية المقيدة: وقف تطبيق ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية، وبالتالي عدم الخضوع للضريبة خلال هذه الفترة عدا سندات الخزانة.

الشخص الاعتباري:

  • الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.
  • الأوراق المالية المقيدة: وقف تطبيق ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية، وبالتالي عدم الخضوع للضريبة خلال هذه الفترة عدا سندات الخزانة.

أما بالنسبة لغير المقيمين بمصر ضريبياً:

الشخص الطبيعي:

  • الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.
  • الأوراق المالية المقيدة: لا تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة للضريبة على الدخل.

الشخص الاعتباري:

  • الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.
  • الأوراق المالية المقيدة: لا تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة للضريبة على الدخل.
  • وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

 حددت وزارة المالية، ضريبة الدمغة المقررة على التعامل في الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية، خلال آخر 8 سنوات، وهي:

 – الفترة من 30 أبريل عام 2013 حتى 30 يونيو عام 2014

  • المقيم (طبيعي/اعتباري): واحد في الألف على البائع والمشتري
  • غير المقيم (طبيعي/اعتباري): واحد في الألف على البائع والمشتري

– الفترة من 1 يوليو عام 2014 حتى 18 يونيو عام 2017

  • لا يوجد ضريبة دمغة

 – الفترة من 19 يونيو عام 2017 حتى 31 مايو عام 2018

  • المقيم (طبيعي/اعتباري): 1.25 في الألف على البائع والمشتري
  • غير المقيم (طبيعي/اعتباري): 1.25 في الألف على البائع والمشتري

– الفترة من 1 يونيو عام 2018 حتى 16 مايو عام 2020

  • المقيم (طبيعي/اعتباري): 1.5 في الألف على البائع والمشتري
  • غير المقيم (طبيعي/اعتباري): 1.5 في الألف على البائع والمشتري

 – الفترة من 17 مايو عام 2020 حتى 30 سبتمبر عام 2020

  • عدم الخضوع خلال هذه الفترة

– الفترة من 1 أكتوبر عام 2020 حتى 31 ديسمبر عام 2021

  • المقيم (طبيعي/اعتباري): 0.5 في الألف على البائع والمشتري
  • غير المقيم (طبيعي/اعتباري): 1.25 في الألف على البائع والمشتري 

-الفترة من 1 يناير عام 2022 وما بعدها

  • المقيم (طبيعي/اعتباري): عدم الخضوع بالنسبة للأوراق المالية المقيدة
  • وبالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة تخضع بنسبة 0.5 في الألف على البائع والمشتري
  • غير المقيم (طبيعي/اعتباري): 

بالنسبة للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة تخضع بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري

 وتعاقبت التعديلات على كل من قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدمغة فيما يخص عمليات البيع أو التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة، وقد كانت آخر هذه التعديلات قانون رقم 199 لسنة 2020 والذي حدد كيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيعاً وشراءً في الأوراق المالية.++


رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات القطاع الخارجي

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري

  • أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 19.4 مليار ولار مقابل 14.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 35.4 %.
  • وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها مليار و140 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية مليار  103 مليون دولار، ثم السعودية مليار و95 مليون دولار، ثم الهند مليار و28 مليون دولار، ثم تركيا 997.8 مليون دولار، ثم اليونان 807.4 مليون دولار، ثم الإمارات 730.9 مليون دولار ثم الصين 727.4 مليون دولار، ثم إسبانيا 652.1 مليون دولار، وأخيراً المملكة المتحدة 591.1 مليون دولار، واستحوذت هذه الدول على 45.8% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري.
  • واحتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 2.7 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية البترول الخام مليار و45 مليون دولار، ثم فواكه طازجة 943 مليون دولار، ثم ملابس جاهزة 920.2 مليون دولار، ثم أسمدة 818.5 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية  759.3 مليون دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 477.9 مليون دولار، ثم منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 275.1 مليون دولار، ثم سجاد وكليم 220.7 مليون دولار، وأخيرا بطاطس 195.2 مليون دولار، وتمثل هذه السلع 43.2 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري.

خامسا: القطاع الحقيقي:

دلالات القطاع الحقيقي:

 أهم مؤشرات النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي السنوي لمنشآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2018/2019

  • أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين “النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي السنوي لمنشآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2018/2019” .
  • *   9 ومن أهم المؤشرات بلغت قيمة إنتاج صناعة المواد والمنتجات الكيماوية 6.3 مليار جنيه عـام 2018/2019 مقابل 5.4 مليار جنيه عـام 2017/2018 بارتفاع بلغ نسبته 17.3%. 
  • وبلغت قيمة الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن (البلاستيك والمطاط) 411.8 مليون جـنيـه عام 2018/2019 مقــابل 355.1 مليون جنيــه عام 2017/2018 بارتفاع  بلغ نسبته 16.0%.
  • وبلغت قيمة الإنتاج في صناعة منتجات التبغ 54.0  مليار جنيـه عام 2018/2019  مقـابل  48.5 مليار جـنيـه عـام 2017/2018  بارتفاع بلغ  نسبته 11.3%، وبلغت قيمة الإنتاج في صنــاعــة الأدوية 4.9  مليار جنيه عــام 2018/2019  مقـابـل  4.4 مليـار جـنيـه عام 2017/2018  بارتفاع بلغ نسبته 10.9%.
  • ويساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 17.3%، يليه الفلزات  القاعدية ( حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثـمينة) بنسبة 16.9%، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 5.0% من قيمة الإنتاج الصناعي (بدون البترول وتكريره).

سادسا: أخري

دلالات أخري

مؤشر مديري المشتريات لمصر خلال شهر أغسطس

  • ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر قد ارتفع خلال شهر أغسطس 2021 ليسجل 49.8 نقطة مقابل 49.1 نقطة خلال يوليو الماضي، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.
  • يعزا هذا للانتعاش في مستويات الطلب المحلي والتوسع القياسي في النشاط الشرائي لشركات القطاع، بالإضافة إلى نمو الطلبات الجديدة للمرة الثانية منذ ثلاثة أشهر؛ مما عزز الارتفاع في المؤشرات الفرعية للإنتاج والتوظيف وازدياد مستوى توقعات نمو النشاط الإنتاجي خلال العام القادم.
  • *   انعكس الارتفاع المتجدد في الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة المؤشرات الفرعية، حيث سجل كل من هذين المؤشرين فوق متوسط على المدى الطويل للشهر الرابع على التوالي، وقدما مؤشراً إضافياً على أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة ثانية من التعافي من الوباء بعد الانتعاش الأولي في نهاية 2020.
  • *   وطبقا للبيان الحفي فان مصر استطاعت أن تكون ضمن الدول القليلة التي حققت ارتفاعاً في النتائج الأخيرة للمؤشر على الرغم من اتجاه التباطؤ العالمي في الإنتاج الصناعي، وهو ما يبرهن على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التصدي للصدمات.
  •  المؤشرات المبدئية تشير إلى تحقيق معدل النمو قفزة كبيرة خلال الربع الأخير من 20/2021 ليصل إلى 7.7%، لذا تعمل الدولة مدركة ضرورة الاستمرار في الجهود الدافعة للنشاط الاقتصادي وعجلة الإنتاج أثناء أزمة كورونا «كوفيد-19» من خلال المشروعات التوسعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
  • يشار إلى أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، وتعكس أداء حوالى 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، وقطاع البيع بالجملة.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.