المرصد الاقتصادي – العدد 039

المشهد الاقتصادي المصري

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/9-30/9/2021، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية

أولاً: التطورات المالية

  1. تراجع المؤشر الرئيسي بالبورصة بنسبة 1.4% ليهبط أدنى مستوى 11 ألف نقطة 16/9
  2. البورصة تفقد 8.7 مليار جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع 19/9
  3. البورصة المصرية تتكبد 10.9 مليار جنيه خسائر سوقية في ختام جلسة الإثنين 20/9
  4. البورصة تواصل التراجع .. والمؤشر الرئيسي يهبط 0.31% بمستهل التعاملات 21/9
  5. البورصة تربح 8.8 مليار جنيه .. وإيجي إكس 70 يقفز 3% في ختام التعاملات 22/9
  6. ارتفاع مؤشرات البورصة و8 مليارات جنيه مكاسب سوقية 23/9
  7. البورصة تحقق مكاسب سوقية بـ 3 مليار جنيه في ختام التعاملات 26/9
  8. البورصة تتكبد أكثر من 10 مليار جنيه خسائر سوقية وسط تراجع عنيف للمؤشرات 27/9
  9. رأس المال السوقي يخسر 2.9 مليار جنيه 28/9
  10. تراجع مؤشرات البورصة للجلسة الثالثة على التوالي.. و1.9 مليار جنيه خسائر سوقية 29/9
  11. تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.2% خلال تعاملات آخر أسبوع في سبتمبر 30/9

دلالات التطورات المالية

ردة فعل سوقية عنيفة علي تجدد الحديث عن ضريبة الأرباح، أحدثت موجة من مبيعات مكثفة للأفراد وهبوط حاد في قيم التداول وفقدان الشغف الاستثماري لدي المتعاملين، وأصبح السوق يمر بمرحلة حرجة بداية من شهر سبتمبر، وذلك بسبب الآليات المستحدثة التي تم تطويرها.  – – ومن بين هذه الآليات تطبيق نسبة الـ 20% كحدود سعرية والتي جاءت بنتائج سلبية، حيث إن تطبيقها في سوق صاعد يعتبر مساعد ومحفز علي استمرار رحلة الصعود، ولكن مع سوق هابط يعجل من حدة الهبوط ويثير المخاوف لدي المتعاملين.

 – فالحدود السعرية والتي توقف التعامل بها منذ ثورة يناير في وقتها لم يكن السوق محمل بالكم العالي من الهامش كما أن تعاملات ذات الجلسة كانت محدودة للغاية، كما أن وتأثير جلسة المزايدة المستحدثة من الساعة 2.15 الي 2.25 تحد من السيولة المتداولة وتحفز المتعاملين علي إغلاق مراكز المتاجرة في ذات الجلسة وقبلها بسبب المخاوف من انخفاض الأسعار أثناءها وهذا ما يحدث بالفعل من انخفاض أسعار بعض الأسهم بأكثر من 4% ويؤثر ذلك سلباً علي أداء المؤشر الرئيسي.

– إدارة الرقابة علي السوق تقوم بإلغاء بعض الأسهم بعد إتمام العمليات عليها لأسباب غير مفهومة وبعض الأسهم الأخرى التي يتم عليها تداولات سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً بنسب غير مقبولة لا يتم إلغاء العمليات عليها، وإلغاء العمليات يسبب حالة من الارتباك في السوق، ما يجعل المتعامل يفضل المراقبة الحذرة للوضع للخوف من الخسارة .

–  ما يحدث الآن من خسارة يومية في رأس المال السوق بالمليارات يتجاوز قيمة ما أرادت وزارة المالية تحصيله من ضرائب تفرض علي المتعاملين، ولذلك الخسارة أعلي بكثير، وبهذا الوضع ستستمر البورصة في أداؤها السلبي، ولن يشفع أي تنشيط بل ستعود خطة الطرح الي الدخول حيز النسيان لأنه من اشتراطات الطرح هو نشاط السوق من حيث التداولات وارتفاع السيولة أو المؤشرات ولا يوجد بند واحد منها متوافر حاليا .

– لن يحقق إصدار رئيس هيئة الرقابة ورئيس البورصة بيانات بصدد القيد وتسجيل الشركات الجديدة في البورصة الأثر المطلوب بسبب سخط المتعاملين علي ضريبة الأرباح الرأسمالية والتي تطبيقها سيخرج متعاملين من السوق

يمكن جمع أهم الأحداث التي سببت الخسائر المتلاحقة خلال الأسبوعين الماضيين باختصار فيما يلي:

– تزامن تطبيق جلسة مزاد سعر الإغلاق وما تبعه من تقليص في أحجام الهامش الممنوح للعملاء، وبالتالي غياب جزء من القوة الشرائية اليومية، بخلاف تأثير الإجراء على تبكير موعد تسوية الحسابات المكشوفة للعملاء خلال الجلسة في وقت مبكر قبل الإغلاق وبالتالي زيادة القوة البيعية، مما يؤثر بالسلب على أسعار الإغلاقات في جلسة المزاد، وتزامن هذا في نفس يوم التطبيق ,,مع تطبيق قرار فتح الحدود السعرية 20% في اتجاه تشكل هابطا مما سارع من وتيرة هبوط الأسهم وقد تم بالفعل

– التصريحات عن ملف الضريبة الرأسمالية وإعادة فتحها كل عامين وفى كل مرة تصدر فيها  التصريحات تؤدى إلى بلبلة وتشويش على اتجاهات المستثمرين وزيادة عنصر الخوف من الاستثمار بالبورصة.

–  الإجراءات الربع سنوية من قبل المؤسسات ومديري الصناديق لتسوية مراكزهم الربع سنوية بعمليات بيع للأسهم القيادية .

–  انتشار أخبار العالمية عن تصدير الصين أزمة مالية إلى الدول الكبرى بعد تعثر أكبر شركاتها العقارية وعلاقتها بالبنوك، فتأثرت البورصات الأمريكية أمس بالهبوط القوى المفاجئ، وسيكون  لذلك أثر على أغلب بورصات العالم خلال هذا الأسبوع، ومن خلال ذلك سيتم تصنيف تلك الأزمة من كونها أزمة عالمية أم أزمة عرضية بين دولتين فقط .


ثانياً: القطاع النقدي:

  1. البنك المركزي: رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل 66.7 مليار جنيه
  2. %45,6 زيــادة فـي القـروض الاستثمـارية متوسطة الأجل الممنـوحـة للمـزارعيـن
  3. ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 4 مليارات دولار خلال 8 أشهر
  4. المركز المالي للبنوك يسجل 7.948 تريليون جنيه خلال يونيو الماضي
  5. قروض “المصرفي” ترتفع إلى 2.855 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضي
  6. رأس مال البنوك يرتفع إلى 185.36 مليار جنيه بنهاية يونيو

دلالات القطاع النقدي:

البنك المركزي: رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل 66.7 مليار جنيه

  • طبقاً لنشرة البنك المركزي المصري، فإن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر، يسجل 4.239 مليار دولار ما يعادل نحو 66.7 مليار جنيه، في نهاية شهر أغسطس 2021.
  • وأعلن البنك المركزي المصري، قبل أيام، أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.672 مليار دولار، في نهاية شهر أغسطس 2021، مقارنة بـ40.609 مليار دولار، في نهاية شهر يوليو 2021، بارتفاع قدره نحو 63 مليون دولار.
  • وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهرياً من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
  • وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
  • وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.

المركز المالي للبنوك يسجل 7.948 تريليون جنيه خلال يونيو الماضي

  • ارتفع إجمالي المركز المالي بالبنوك بقيمة 260.681 مليار جنيه خلال شهر يونيو، ليسجل 7.948 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 7.687 تريليون جنيه بنهاية مايو 2021.
  • سجلت إجمالي الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة 2.871 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 2.805  تريليون جنيه نهاية الشهر السابق له.
    وتراجع إجمالي الأرصدة لدي البنوك في مصر إلى  1.006 تريليون جنيه نهاية يونيو، مقابل  1.009 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه، وبلغت الأرصدة لدى البنوك في الخارج 307.525 مليار جنيه نهاية يونيو، مقابل 299.896 مليار جنيه نهاية مايو الماضي.
  • وأظهر تقرير البنك المركزي وصول رأس مال القطاع المصرفي إلى 185.357 مليار جنيه نهاية يونيو  الماضي، مقارنة مع 183.031 مليار جنيه نهاية مايو الماضي.
  • على نحو آخر بلغ إجمالي الاحتياطيات بالبنوك إلى 362.183 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، ووصل حجم  مخصصات البنوك إلى 170.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
  • بلغت أرصدة قروض القطاع المصرفي المصري بنحو 82.788 مليار جنيه، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك لتسجل 2.855 تريليون جنيه، مقابل 2.77 تريليون جنيه في الشهر السابق له.
  • –      سجلت القروض غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بنهاية فبراير الماضي زيادة قدرها 34.87 مليار جنيه خلال شهر، لتسجل 1.78 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.74 تريليون جنيه في الشهر السابق له.
  • وعلى صعيد قروض القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية، سجلت نحو 1.073 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.025 تريليون جنيه بنهاية الشهر الذي يسبقه.
  • وعلى صعيد قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية، فقد ارتفعت إلى 545.510 مليار جنيه في يونيو 2021، مقابل 529.322 مليار جنيه.

ثالثا: المالية العامة:

  1.  مصر تطرح سندات دولية بـ3 مليارات دولار
  2. اتفاقيات تمويل تنموي للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار في 2020

دلالات المالية العامة

  • أعلنت وزارة المالية، نجاحها في طرح سندات الدولية الدولارية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 6 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي.
  • وقالت الوزارة إن الطرح نجح في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو 2020، وأن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ 6 و 12 سنة تقل عن أسعار الفائدة المحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل.

– الطرح شهد تقدم أكثر من 300 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية، وجاءت طلبات الشراء من قبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات متنوعاً وساعد وزارة المالية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 32.5 نقطة أساس لشرائح الـ 6 و 12 سنة و 12.5 نقطة أساس لشريحة الـ 30 سنة وذلك مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.

–  مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات أجل 6 أعوام بسعر فائدة يقدر بـ 5.800 % مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.125 % وسندات الـ 12 أعوام بنحو 7.300% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.625% وسندات الـ30 عاماً بسعر عائد بلغ 8.750% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.875.%.

– من الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة في مايو 2020 كانت أعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الأجل 4 سنوات نحو 5.75% والسندات ذات الأجل 12 سنه نحو 7.625% و السندات ذات الأجل 30 عاماً نحو 8.875 %.


رابعاً: القطاع الخارجي:

  1.  68% ارتفاعاً في صادرات المواد العازلة خلال 8 اشهر
  2. 2-     %53.5 ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لأمريكا بالنصف الأول من2021
  3. صادرات الحاصلات الزراعية تسجل 2.4 مليار دولار موسم2020-2021
  4. 1.09 مليار دولار صادرات مصر من الحديد والصلب بارتفاع 197%
  5. 502 مليون دولار صادرات الألمونيوم خلال 2021
  6. مصر تصدر حليا وأحجارا كريمة بـ 750 مليون دولار خلال 8 أشهر من 2021
  7. المجلس التصديري للطباعة: 43% ارتفاعا في صادرات القطاع أول 8 أشهر 2021
  8. %60 ارتفاع في صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال 8 شهور

دلالات القطاع الخارجي

          صادرات الحاصلات الزراعية تسجل 2.4 مليار دولار موسم2020-2021

  • أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تصدير 4.241 آلاف طن خلال موسم 2020-2021 بما قيمته 2.406 مليار دولار، لتأتي الدول العربية في مقدمة المستوردين من مصر بما قيمته 842 مليون دولار بواقع 1797 طن من الحاصلات.
  • وأشار تقرير المجلس التصديري إلى أن دول الاتحاد الأوروبي استقبلت حاصلات زراعية مصرية بـ 584 مليون دولار بـ 795 طن ودول آسيا استقبلت بـ 323 مليون دولار بإجمالي 554 طن، ثم الدول الأفريقية بـ 29 مليون دولار بحوالي 35 طن.

وتصدرت الموالح صادرات الحاصلات الزراعية بـ 1826 طن بما قيمته 853 مليون دولار، ثم جاءت البطاطس الطازجة بـ 201 مليون دولار بواقع 632 طن، ثم البصل بـ 108 مليون دولار بواقع 343 طن .

  • وجاءت الفاصوليا الجافة في المرتبة الرابعة بـ 146 مليون دولار لـ 150 طن، والعنب الطازج بـ 252 مليون دولار لــ 140 طن ثم الرومان بـ 65 مليون دولار بواقع 119 طن، البطاطا 51 مليون دولار بواقع 104 طن
  • واحتل البصل مرتبة جيدة في ترتيب الصادرات بـ 42 مليون دولار بواقع 50 طن، وبلغت صادرات الطماطم الطازجة 39 مليون دولار بواقع 104 طن النباتات العطرية والطبية بلغت صادراتها 90 مليون دولار بواقع 50 طن.

خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. زيادة مبيعات السيارات 48.8% خلال 7 شهور بإجمالي 161.8 ألف سيارة

دلالات القطاع الحقيقي:

  1. شكل بياني يوضح التراجع في نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية

سادسا: أخري

  1. المركزي للإحصاء”: 55 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية عام 2020 بزيادة 24%
  2. مجموعة البنك الإسلامي تنفذ 344 مشروعاً بـ13 مليار دولار في مصر
  3. 3-     تطور التعاون بين الصناديق العربية ومصر

دلالات أخري

تطور التعاون بين الصناديق العربية ومصر

  • بدأت مصر التعاون مع الصناديق العربية عام 1974 في عدة قطاعات حيوية، وسجلت  محفظة التعاون الإجمالية مع الصناديق العربية نحو 12.5 مليار دولار حتى عام 2020، منها: محفظة جارية بقيمة 6.9 مليار دولار، تضم كل من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
  • حيث وقعت الحكومة اتفاقية بقيمة نحو 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 243.2 مليون دولار من خلال اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة  سيناء لزيادة الإنتاج الزراعي وربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، فضلا عن توفير فرص عمل إضافية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.
  • وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء منظومة مصرف بحر البقر نحو مليار دولار، ووقعت الحكومة ثلاث اتفاقيات سابقة في ذات الإطار إحداها بقيمة 70 مليون دينار كويتي ما يعادل 238 مليون دولار أمريكي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اتفاقيتين بقيمة 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 255 مليون دولار مع الصندوق الكويتي، وتم توقيع اتفاقية منحة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة مليون دينار كويتي، ما يعادل 3.3 مليون دولار أمريكي لدعم جهود قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا.
  • كما تم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمُؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل 637.9 مليون دولار أمريكي.
  • وتم الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية على توفير تمويل تنموي بقيمة 140.8 مليون دولار استكمال مشروع جامعة الملك سلمان في شبه جزيرة سيناء، حيث تعمل الجامعة على ضمان وتعزيز فرص التعليم الجيد والشامل للجميع، ويسهم التمويل الجديد في استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لعدد 7 كليات، إنشاء 3 كليات جديدة في مجال الهندسة وعلوم الحاسب بمدينة الطور، والفنون والتصميم، والعمارة بمدينة شرم الشيخ، ليصبح العدد الإجمالي للكليات 10 كليات تستوعب 12.3 ألف طالب.
  • وتم الاتفاق مع صندوق الكويتي للتنمية على توفير 18 مليون دولار لمشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، بالإضافة إلى 168.4 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لمشروعات البنية التحتية للطرق بواقع 85.9 مليون دولار لمشروع استكمال طريق النفق شرم الشيخ، و82.51 مليون دولار لمشروع استكمال طريق عرضي 4.
  • وفى عام 2020  تم الاتفاق على تمويلات 244.16 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع استكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وتمويل بقيمة 183 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لذات المشروع.

قروض مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمصر

  • حققت مصر استفادة من الشراكة القوية التنموية المتميزة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ووفرت المجموعة تمويلات لـ344 مشروعاً بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار أمريكي، منها 292 مشروعاً تم الانتهاء منه، و56 مشروعاً جارى تنفيذها، تغطي مختلف مجالات التنمية، أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
  • وتعدت محفظة البنك الإسلامي للتنمية مع جمهورية مصر العربية 13 مليار دولار، وتمثل مصر من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدعم كبير من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتضم مجموعة البنك عدداً من المؤسسات ومنها المؤسسة الخاصة بدعم التجارة وأخري معنية بتأمين التجارة والاستثمار، وكذا مؤسسة خاصة بدعم القطاع الخاص، وكل تلك المؤسسات لها نشاط كبير في مصر، بالإضافة إلى افتتاح مقر للبنك الإسلامي في مصر مؤخراً.
  • وتعد مصر من 11 دولة من الدول الأعضاء التي تضم فرع للبنك الإسلامي مما يدل على الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنمية المستدامة بمصر في الفترة الحالية.
  • تم توقيع اتفاقية في أكتوبر 2018 لتأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر مع منح كافة التسهيلات لتأسيس مقر المكتب وتعيين العاملين والانتهاء من الإجراءات التنفيذية لتفعيل هذا الاتفاق، وهو ما يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والإفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، ويدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
  • كما تم أيضا توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021 والتي تضمنت تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لعدد من المشروعات في مجالات تنموية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

إحصاء التعديات علي الأراضي الزراعية

  • تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي حجم التعديات التي شهدها عام 2020، ومساحات الأراضي وذلك كما يلى:

 – بلغ عدد حالات التعدي 55 ألف و626 حالة خلال عام 2020، مقابل 44 ألف و701 حالة عام 2019 بزيادة بلغت 24.4%.

– بلغت المساحة التي تم التعدي عليها ألفي و994 فدان عام 2020، مقابل ألفي و471 فدان عام 2019 بزيادة بلغت 21.2%.

– سجل عدد ما تم إزالته 44 ألف و104 إزالة عام 2020، مقابل 35 ألف و336 إزالة عام 2019 بزيادة 24.8%.

– بلغت مساحة ما تم إزالته 2469 فدان عام 2020، مقابل 2062 فدان بنسبة زيادة 19.7%.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.