المرصد الاقتصادي – العدد 040

المشهد الاقتصادي المصري

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/10-15/10/2021، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية

أولاً: التطورات المالية

  1. البورصة تفقد 6.8 مليار جنيه في ختام أولي جلسات أكتوبر 3/10
  2. التباين يسيطر على مؤشرات البورصة في الختام وسط توجه بيعي للأجانب 4/10
  3. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشياً بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع5/10
  4. البورصة تربح 1.7 مليار جنيه بختام جلسة الأربعاء 6/10
  5. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.2% بأولى جلسات الأسبوع 10/10
  6. البورصة المصرية تربح 2.7 مليار جنيه بختام جلسة الإثنين 11/10
  7. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.65% بختام جلسة منتصف الأسبوع 12/10
  8. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.9% بختام تعاملات جلسة الأربعاء 13/10
  9. المؤشر الرئيسي للبورصة يختتم تعاملات الأسبوع مقترباً من مستوى 11 ألف نقطة 14/10

دلالات التطورات المالية

ردة فعل سوقية عنيفة علي تجدد الحديث عن ضريبة الأرباح، أحدثت موجة من مبيعات مكثفة للأفراد وهبوط حاد في قيم التداول وفقدان الشغف الاستثماري لدي المتعاملين، وأصبح السوق يمر بمرحلة حرجة بداية من شهر سبتمبر، وذلك بسبب الآليات المستحدثة التي تم تطويرها.  – – ومن بين هذه الآليات تطبيق نسبة الـ 20% كحدود سعرية والتي جاءت بنتائج سلبية، حيث إن تطبيقها في سوق صاعد يعتبر مساعد ومحفز علي استمرار رحلة الصعود، ولكن مع سوق هابط يعجل من حدة الهبوط ويثير المخاوف لدي المتعاملين.

  • لا تزال البورصة المصرية تكافح عند نقاط المقاومة، ويتأرجح أدائها بين أسبوع وآخر، في الوقت الذي استعادت فيه معظم الأسواق العربية عافيتها، بل وحققت ارتفاعات تاريخية ,مكاسب هائلة، كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط واهتمام المستثمرين المحليين مع زيادة في اعداد الشركات المطروحة في البورصات.
  • –      تطرح المملكة العربية السعودية شركتين على الأقل كل أسبوع ضمن خطة زمنية لقيد كل الشركات المتواجدة في المملكة في البورصة لتنويع المنتج وزيادة المنافسة وزيادة قيم التداول بل والارتقاء بالاقتصاد وتعظيم المشاركة في الناتج القومي الاجمالي وترقية الأسهم في الأسواق العالمية والحصول على شريحة قوية من الاستثمارات الأجنبية.
  • وهو الأمر الذي شجع  المستمرين الأجانب للاستثمار في الأسواق العربية وخاصة الخليجية، وساهم في فقدان البورصة المصرية ريادتها وتفوقها التاريخي، لا سيما بعد فترات عدم الاستقرار والقرارات الإدارية العشوائية التي تسببت في تراجع الأداء.
  • بدأ التفكير في فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، والتي تعتبر في أمس حاجة لإعفاءات ضريبة كاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع المتعاملين على الدخول في البورصة بعد انخفاض سعار الفائدة وزيادة التضخم، ولكن بسبب عدم الدراية الكاملة لدي من يعتقد أن البورصة مصدر جيد للدخل الضريبي دون النظر إلى ردود فعل المتعاملين ورفض السوق ككل فهي في غفلة من الزمان .
  • عموما من الضروري تعزيز تنافسية البورصة لإعطائها القدرة على التواجد بين الأسواق العربية، كما أن من حق المتعامل على متخذ القرار تسهيل عملية التداول للمتعامل والذي ضحي براحة باله من أن يدخر في البنك إلى أن يتداول في البورصة، ولابد من أن يكون المتعامل هو الأساس قبل أي قرار أو تفكير، فمن قواعد التسويق الجيد معرفة احتياجات المستهلكين ثم إنتاج المنتج المتوافق مع احتياجاته. 

ثانياً: القطاع النقدي

  1. 7.7%  زيادة في قيمة المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد عام 2020 / 2021
  2. المركزي: ارتفاع الدين الخارجي المستحق على البنوك إلى 14.4 مليار دولار
  3. تطور ملحوظ لتحويلات العاملين فى الخارج 2021/2022
  4. البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ40.825 مليار دولار بنهاية سبتمبر
  5. البنك المركزي يزيد مدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل لتصل إلى 25 عاما
  6. 137.8 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية يونيو 2021

دلالات القطاع النقدي:

 ارتفاع الدين الخارجي المستحق على البنوك إلى 14.4 مليار دولار

  • أظهرت بيانات البنك المركزي المصري عن الدين الخارجي ارتفاع إجمالي الأرصدة المستحقة على البنوك المحلية بمعدل 20.7% على أساس سنوي لتصل إلى 14.4 مليار دولار تقريباً بنهاية يونيو 2021 بالمقارنة مع 11.9 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، بفارق 2.5 مليار دولار.
  • وتوزع الدين الخارجى المستحق على البنوك المصرية بواقع 10.37 مليار دولار في الأجل الطويل، وهو ما تتجاوز فترة استحاقه 12 شهرا، بينما سجلت الديون قصيرة الأجل 4.02 مليار دولار.
  • وتلجأ البنوك المحلية للاقتراض الخارجي في إطار تنويع مصادر السيولة لديها وخفض تكلفة الأموال بجانب تعزيز الاستثمار الأجنبي كأحد مصادر العملة الصعبة داخل السوق المصري.
  • وقفز الدين الخارجي المستحق على الجهات المصرية المختلفة بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 مقابل 123.490 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بمعدل زيادة 11.6% على أساس سنوي. بينما سجل زيادة تجاوزت 3 مليارات دولار فى الربع الثاني (مارس – يونيو 2021) بمعدل نمو 2.2%
  • وتوزع الدين الخارجي بواقع 124.1 مليار دولار في الأجل الطويل، و 13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل. حسب بيانات البنك المركزي المصري
  • وأفاد البنك المركزي، بأن الدين الخارجى على الحكومة، سجل 82.415 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة بـ 69.6 مليارا في يونيو 2020.
  • وتوزعت الديون الخارجية الحكومية، نهاية يونيو الماضي، بواقع 80.4 مليار دولار ضمن فئة الديون طويلة الأجل و 2 مليار دولار ديون قصيرة الأجل. أي مستحقة السداد خلال فترة أقل من 12 شهرا
  • وفيما يتعلق بأرصدة المديونية على البنك المركزي، سجلت 25.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 بالمقارنة مع 27.88 مليارا في الشهر ذاته من العام الماضى.
  • كما ارتفع الدين الخارجى على القطاعات الأخرى بمعدل 7.8% إلى مستوى 15.45 مليار دولار مقابل 14.33مليارا خلال فترة المقارنة.

تطور تحويلات العاملين المصريين في الخارج

تستهدف الحكومة زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى 2021/2022، مستهدفة أن تصبح نصف إجمالي العملة الأجنبية التي تأتى مصر من العمالة المصرية بالخارج، وتشير الأرقام التالية إلى تطور هذه التحويلات خلال الفترة الماضية:

  1. تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج لـ 30 مليار دولار
  2. بلغت 28.5 مليار دولار من يوليو وحتى مايو 2020-2021
  3. بلغت 25.2 مليار دولار من العام المالي السابق 2019-2020
  4. تأتى مصر في المرتبة السادسة، بين الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات من الخارج، بحجم تحويلات، بلغ 24.4 مليار دولار، في عام 2020.
  5. بلغ حجم تحويلات المصريين بالخارج، 23.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يوليو ومارس، من العام المالي 2020-2021.
  6. شهدت ارتفاعا خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر مايو 2020).
  7. ارتفعت تحويلات العامليين خلال العام 2020/2021 بمعدل 13.2%
  8. بلغ إجمالي التحويلات خلال 2020/2021، حوالى 31.4 مليار دولار
  9. رتفعت التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار.

ثالثا: المالية العامة

  1. المالية: إيرادات البيع وصناعة وترويج المحتوى وإعلانات الإنترنت تخضع للضرائب
  2. المالية”: زيادة الإيرادات الضريبية 13% خلال العام الماضى
  3. “المالية”: 140 مليار جنيه إجمالي إيرادات الموازنة خلال شهرين
  4. “المالية”: 150 مليار دولار إيرادات متوقعة عقب الاتفاق العالمى للضرائب

دلالات المالية العامة

ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو- أغسطس) 2021

  • كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية، عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو- أغسطس) 2021 إلى 120.5 مليار جنيه أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل  93.2 مليار جنيه ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
  • وأوضحت وزارة المالية، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 11% ليسجل 140 مليار جنيه مقابل 126 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم الإيرادات الضريبية بنحو 78.5% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 21.5%.
  • وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 19.7% ليصل إلى 261 مليار جنيه خلال شهرين مقارنة بـ 218 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
  • وأشارت إلى استمرار الحكومة في الوقت الحالي في تحسين المناخ الاقتصادي من خلال ميكنة ودمج وتبسيط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة من خلال “نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية”، والذي يعد أحد مظاهر التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.
  • ولفتت إلى أن المنظومة تساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، حيث إنه يمكن تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وأيضا حجم المصروفات بشكل لحظي من خلال “الموازنة الإلكترونية”، ما يمكن الدولة من تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة كورونا.

معلومات عن المالية العامة من قيادات وزارة المالية

  • أجرى بعض قيادات وزارة المالية حواراً مفتوحاً مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، وصرحت قيادات الوزارة بما يلي:
  • نعمل على إرساء دعائم سياسات مالية متوازنة تُلبى احتياجات المواطنين، وتسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
  •  المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزاً للحوكمة، وتحقيقاً للعدالة الضريبية؛ على نحو يُسهم فى التيسير على الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية.
  • تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تتطلب آليات أكثر فاعلية فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، علما  بأن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية لا تعنى الاستغناء عن الموظفين، بل تفتح آفاقاً جديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة، جنباً إلى جنب مع جهود تنمية مهارات العاملين بمصلحة الضرائب.
  •  إيرادات بيع السلع أو الخدمات فى مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، تخضع للضرائب وفقاً للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفى الوقت نفسه وجدنا تجاوباً بالتسجيل طواعية في مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
  • –      سيتم إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبى لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلاً.
  •  إن إعداد موازنة البرامج والأداء بدأ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧ على ٧ وزارات، تمس حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والإسكان والنقل، وامتد فى السنوات التالية إلى الوزارات الأخرى، على ضوء برنامج عمل الحكومة ( ٢٠١٨/ ٢٠٢٢) فى إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وذلك جنباً إلى جنب مع موازنة البنود.
  • بدأنا العمل على مد مظلة البرامج والأداء إلى الهيئات الاقتصادية؛ بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، مشيراً إلى أن برنامج عمل الحكومة الذى صدر فى ٢٠١٩، والمتضمن ٥ أهداف استراتيجية و٢٥ برنامجاً رئيسياً و١٦٣ برنامجاً فرعياً كان انطلاقة قوية للبدء فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، وقد تم إعداد نموذج موحد، يساعد فى سهولة تطبيقها ويسهم فى إبراز قدرة البرامج على تلبية احتياجات المواطنين.
  •  سيتم تعميم موازنة البرامج والأداء على كل الجهات عقب إصدار قانون المالية العامة الموحد؛ بما يساعد فى رفع فاعلية الإنفاق العام؛ ويمنحنا قدراً من المرونة في تنفيذ الموازنة العامة خاصة فى مواجهة التحديات والرؤية الصائبة عند وضع السياسات المالية للدولة وقياس مؤشراتها المختلفة والوقوف على نتائجها.
  •  نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، الذى تم تنفيذه بسواعد مصرية خلال أقل من عام، يُعد بمثابة مرآة تسهم فى تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، وتضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة، وتوفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، على نحو يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية؛ بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومى.
  •  «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضاً حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة «كورونا»، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
  •  تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو ٢٦٣٧ وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضاً في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقاً للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
  • وزارة المالية أطلقت الإصدار الثامن على التوالي لموازنة المواطن للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تحت عنوان: «مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، وذلك من محافظة الفيوم؛ إيماناً بأن المواطن شريك أصيل فى التنمية بالمحليات بالموازنة التشاركية.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. تصديري المنسوجات :24% ارتفاعا في صادرات القطاع أول 8 أشهر من 2021
  2. 2-     صادرات الصناعات الغذائية ترتفع 17% لتسجل 2.7 مليار دولار
  3. 3-     %50  دعماً إضافياً للشركات المصدرة بأقل من مليون دولار فى برنامج دعم الصادرات
  4. 4-     45.2 % ارتفاعاً في قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر
  5. % 14 من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية موجهة لأوروبا
  6. 6-     3.6  مليار دولار صادرات مصر الوطنية خلال شهر يونيو بزيادة 1.2 مليار
  7. زيادة الصادرات المصرية غير البترولية للجزائر بنسبة 10% عام 2021
  8. 574 مليون دولار صادرات مصر من الغزل والنسيج خلال 8 أشهر
  9. واردات مصر من السيارات وقطع غيارها تسجل 4.7 مليار دولار خلال 7 أشهر

دلالات القطاع الخارجي

نمو صادرات مصر من الصناعات الغذائية

  • شهدت صادرات مصر من الصناعات الغذائية نموا بنسبة 17% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 لتصل لنحو 2.752 مليار دولار،  في مقابل 2.354 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020،  وزيادة بقيمة 397 مليون دولار.
  • وطبقا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فإن صادرات شهر مارس 2021 تعد أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى اغسطس من 2021 بقيمة بلغت 384 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر مايو والتي بلغت 357 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة خلال نفس الفترة بنحو 48% مقارنة بصادرات مايو 2020.
  • كما بلغت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال أغسطس نحو  355 مليون دولار بنسبة نمو 33%، منوها بأنها  تعد ثاني أعلى قيمة نمو خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بعد شهر مايو.

54% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية تتجه للدول العربية

  • احتلت الدول العربية صدارة المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2021” بقيمة 1.484 مليار دولار في مقابل 1.291 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنسبة نمو 15%،  وبقيمة زيادة قدرها 193 مليون دولار،  لتستحوذ على 54% من إجمالي الصادرات.
  • استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 16% من صادرات مصر من الصناعات الغذائية  بقيمة 437 مليون دولار محققة نسبة نمو 31%، والدول الافريقية غير العربية على 10% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 267 مليون دولار بزيادة طفيفة 0.4% عن نفس الفترة من 2020.
  • شهدت صادرات الصناعات الغذائية لأمريكا نموا بنسبة 22% لتبلغ 146 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 لتمثل 5% من إجمالي صادرات القطاع،  مشيرا إلى نمو الصادرات لباقي المجموعات الدولية بنسبة 21% لتبلغ 418 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات.
  • أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 208 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 5%، يليها أمريكا بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 22%، ليبيا بقيمة 130 مليون دولار ونسبة نمو 9%، الجزائر بقيمة 121 مليون دولار ونسبة تراجع -1%، المغرب بقيمة 119 مليون دولار محققة نسبة نمو 80%، والسوادن بقيمة 118 مليون دولار محققة نسبة نمو 142%، الأردن بقيمة 113 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، سوريا بقيمة 103 مليون دولار ونسبة نمو 88%، اليمن بقيمة 101 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، وفى المركز العاشر ألمانيا بقيمة 89 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 47% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.
  • كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 118 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 69 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 55 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 119 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 53 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 103 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 48 مليون دولار، ألمانيا بقيمة صادرات 89 مليون دولار وقيمة زيادة 28 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 146 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار،.
  • وبلغت لفلسطين  83 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، روسيا بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، وفى المركز العاشر إيطاليا بقيمة صادرات 78 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

خامسا: القطاع الحقيقي

  1. 68.3 % من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم عام 2020
  2. الإحصاء: 194.2 ألف وحدة سكنية منفذة بواسطة الدولة عام 2019/2020
  3. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: ارتفاع التضخم 1.6% في سبتمبر الماضي
  4. ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 8%
  5. «الإحصاء»: 943,3 ألف طن رصيد آخر العام من مخزون القمح بالشون والمخازن عام 2019/2020

دلالات القطاع الحقيقي:

الإحصاء: 194.2 ألف وحدة سكنية منفذة بواسطة الدولة عام 2019/2020

  • أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للإسكان، والذى أقرته الجمعيــة العامـــة للأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنوياً، ويهدف إلى إمكانية الحصول على سكن مناسب وهو أحد حقوق الانسان الأساسية, كما يهدف إلى تذكير العالم بالمسئولية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمه.  

وكانت أهم المؤشرات التي أعلن عنها الجهاز كما يلي:

  • بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة  194.2 ألف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات قـدرها 79 مليار جنيه مقابل281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرها 94.6 مليــار جنيه بنسبـة انخفـــاض في الوحدات قدرها 30.9% وفي الاستثمارات قدرها 16.5%.
  • وطبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى بعدد 109.1 ألف وحدة بنسبة قدرها56.2 % يليه الاسكان المتوسط بعدد 64.4 ألف وحدة بنسبة قدرها 33.1% ويليـه الإسكان فوق المتوسط بعـدد  12.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 6.7%، ثم الإسكان ألفاخر بعدد  7.8 آلاف وحدة بنسبة قدرها 4.0% مــن الإجمالي العام عام 2019/2020 .
  • وتم تنفيذ عدد 85 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى -العام/ أعمال عام) عام2019/2020 بنسبة 43.7% من الإجمالي العام مقابل 100.5   ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.5% .
  • وطبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى بعدد 60.7 ألف وحدة بنسبة 71.4% يليه الإسكان المتوسط بعدد 17.7ألف وحدة بنسبة 20.9%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 1.1 ألف وحدة بنسبة 1.2% ثم الإسكان ألفاخر بعدد 5.5 ألف وحدة بنسبة 6.5%من اجمالي القطاعين، وجـاءت محافظـة القاهرة في المرتبــة الأولى بعـدد 32.2 ألف وحــدة بنسبـة 38% يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 22.8 ألف وحدة بنسبة 26.8% ومحافظة الوادي الجديد في المرتبة الأخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.06%  من إجمالي القطاعين .
  • وتم تنفيذ عدد 109.3 ألف وحدة بواسطـة القطـاع الخــاص عـام 2019/2020 بنسبـة 56.3% مـن الإجمالي العـام  مقابـل 180.8 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 39.6 %
  • طبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى بعدد 48.4 ألف وحدة بنسبة 44.3% يليه الإسكان المتوسط بعـدد 46.7 ألف وحدة بنسبة 42.7% ثم الإسكان فوق المتوسـط بعدد 11.9 ألف وحـدة بنسبة 10.9% ثم الإسكان ألفاخـر بعـدد  2.3 ألف وحدة بنسبة 2.1% من إجمالي القطاع الخاص، وجــاءت محافظــة المنوفية في المرتبــة الأولى بعــدد 15.9 ألف وحدة بنسبة 14.5% يليهــا محافظة القاهـرة بعـدد 12.8 ألف وحدة بنسبة 11.7% ومحافظة البحيرة في المرتبة الأخيرة بعدد 274 وحدة بنسبة قدرها 0.3 % من إجمالي القطاع الخاص.
  • وبلغ إجمالي عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الاجتماعــي ( المليون وحدة) 375.2 ألف وحدة منفذ منهم 51.2 ألف وحـدة عـام 2019/2020 نفذ منهـا الجهـاز المركزي للتعـمير 1.4 ألف وحـدة بنسبـة 2.6% باستثمارات قدرهـا 150.4 مليون جنيه، مديريات الإسكان 6 ألف وحدة بنسبة 11.8% باستثمارات قدرها 3 مليار جنيه، هيئة المجتمعـات العمـرانية الجديــدة 43.8 ألف وحدة بنسبة 85.6% باستثمارات قدرها 19.1 مليار جنيه .
  • وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر(الإسكان المتوسط) 43 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهــم 14.6 ألف وحدة عام 2019/2020، كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة القاهرة الجديدة حيـث بلـغ 6672 وحـدة بنسبة 45.8% وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 480 وحدة بنسبة 3.3% من الإجمالي .
  • وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط) 5820 وحدة منفذ منهم 3144 وحدة  عام 2019/2020، كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة غرب اسيوط حيث بلغ 1440 وحدة  45.8% بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 408 وحدة بنسبة  13.% من الإجمالي .

 مشروع جنة مصر (الإسكان ألفاخر):

  • بلغ عدد الوحـــدات المنفــــذة بمشروع جنة مصر ( إسكان فاخر) 5904 وحدة بالمـدن الجديــدة منفــذ منهــم 5544 وحــدة عام 2019/2020 ,كان أكبرعدد وحـدات منفـذة بمدينـة السادس من أكتوبر حيث بلغ 2760 وحـدة وأقل عـدد وحـدات بمدينة الشروق حيث بلغ 360 وحدة من الإجمالي عام 2019/2020.
  • بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذه تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة178وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة  باستثمارات قدرها 11 مليار جنيه و مدينة المنصورة الجديدة جاري تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرهـــا 1.2 مليار جنيه, العلمين الجديدة جاري تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرها 10مليار جنيه عام 2019/2020.

سادسا: أخري

  1. 38.3 ألف فدان مساحة الأراضي المستصلحة في مصر عام 2020
  2. الإحصاء: 1.189 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي

دلالات أخري

38.3 ألف فدان مساحة الأراضي المستصلحة في مصر عام 2020

  • رصدت نشرة استصلاح الأراضي الزراعية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعض البيانات المتعلقة بالاراضي الزراعية في مصر، وكنت أهم بياناتها كما يلي
  • –      رصدت بيانات حكومية، تطور المساحات المحصولية في مصر، حيث بلغت المساحة المحصولية من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع 38.3 ألف فدان عام 2019/2020، مقابل 30.7 ألف فدان عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 24.9%.
  • بلغت المساحة القابلة للاستصلاح 224 ألف فدان عام 2019/2020، مقابل 110 ألف فدان عام 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 103.4%، وذلك لاتجاه الدولة لزيادة الأراضي المستصلحة.
  • وكان عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت 55 ألف و626 حالة خلال عام 2020، مقابل 44 ألف و701 حالة عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 24.4%، بينما بلغت المساحة التي تم التعدي عليها 2994 فدان عام 2020، مقابل 2471 فدان عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 21.2%، وبلغ عدد ما تم إزالته 44 ألف و104 إزالة عام 2020، مقابل 35 ألف و336 إزالة عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 24.8%.
  •  وبلغ عدد حالات التعدي في محافظة المنيا نحو 12 ألف و802 حالة، وإجمالي ما تم إزالته 9 آلاف 553 إزالة، يليها محافظة أسيوط بنحو 4 آلاف و346 حالة تعدى، و941 حالة إزالة.

أعداد المدرسين في مصر

  • أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمى للمدرس الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994 وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولي  بالدور ألفعال للمدرس في التنمية ويتم الاحتفال هذا العام 2021 تحت شعار “المعلم عماد إنعاش التعليم”.

وجاءت أهم المؤشرات كما يلي: 

  •  1.189 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي ( عام-أزهري)عـام2019/2020 مقابـل 1.206 مليون مدرس خـلال عــام 2018/2019
  • –      1.025 مليون مدرس بالتعليم العام عام 2019/2020 مقابل 1.038 مليون عام 2018/2019، 163ألف مدرس بالتعليم الأزهري 2019/2020 مقابل 168.1 ألف مدرس عام 2018/2019.
  • وقال البيان إن هناك 62.7 ألف مدرس بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 58.9 ألف مدرس بالتعليم العام، 3.8 ألف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 1.569 مليون تلميذ (منهم 1.458 مليون بالتعليم العام، 110.5 ألف بالتعليم الأزهري) . 
  • وهناك 514.4 ألف مدرس بالتعليم الابتدائي (منهم 440.5 ألف مدرس بالتعليم العام، 73.8 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 13.752 مليون تلميذ (منهم 12.820 مليون تلميذ بالتعليم العام، 932.3 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) .
  • بالنسبة للتعليم الإعدادي هناك 297.6 ألف مدرس بالتعليم الإعدادي (منهم 254.8 ألف مدرس بالتعليم العام، 42.7 ألف مدرس بالتعليم الأزهري)   يقومون بالتدريس لعدد 5.626 مليون تلميذ (منهم 5.238 مليون تلميذ تعليم عام، 388.1 ألف تلميذ تعليم أزهري) 
  • وبالنسبة للتعليم الثاني هناك  148.2 ألف مدرس بالتعليم الثانوي (منهم 106.7 ألف مدرس بالتعليم الثانوي العام، 41.5 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 2.156 مليون تلميذ (منهم 1.819 مليون تلميذ تعليم الثانوي عام، 336.7 ألف تلميذ تعليم أزهري) و 146.7 ألف مدرس بالتعليم الثانوي ألفني يقومون بالتدريس لعدد 2.054 مليون تلميذ، كما أن هناك 8.1 ألف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لعدد 133.7 ألف تلميذ، و 9.9 آلاف مدرس يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لعدد 42.3 ألف تلميذ، إلى جانب 1.1 ألف مدرس بالأزهر يقومون بالتدريس بمدارس القراءات لعدد 10.0 ألف تلميذ ازهري . 
  • وبالنسبة للتعليم العالي فإن هناك 128.2 ألف عضو هيئة تدريس بالعـام الدراسي 2019/2020 يقومون بالتدريس لعدد 3.339 مليون طالب بالتعليــم العالي بمتوسط عضو هيئة تدريس/ 26 طالب، مقابل 126.4 ألف عضو يقومون بالتدريس لعدد 3.104 مليون طالــب بمتوســط عضــو هيئــة تدريـس / 25 طالـب عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 1.4%.
  • هناك 101.5 ألف عضو من هيئة التدريس بالجامعات الحكوميـة وجامعة الأزهر يقومون بالتدريس لعدد 2.442 مليون طالب، إلى جانب 11.8 آلاف عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصــــة يقومون بالتدريس لعدد 207.2 ألف طالب، و11.8 ألف عضو هيئة التدريس بالمعاهد العليا والأكاديميات يقومون بالتدريس لعدد 505.2 ألف طالب، و 2.8 ألف عضو هيئـة تدريس بالمعاهـد ألفنية (فوق المتوسطة) الحـكومية والخـاصة يقومون بالتـدريس لعـدد 162.1 ألف طالـب، و 308 عضو هيئــة تدريس بالمعاهــد المتنوعة الخاصة يقومون بالتدريس لعدد 22.8 ألف طالب .
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.