المرصد الاقتصادي – العدد 041

المشهد الاقتصادي المصري

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

  1. البورصة المصرية تصعد 1.45% بختام التعاملات بدعم مشتريات محلية وعربية 17/10
  2. البورصة تصعد 1.08% بختام التعاملات بدعم مشتريات غير محلية 18/10
  3. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بالختام بضغط مبيعات المصريين 19/10
  4. البورصة المصرية تمتص جزء كبير من خسائرها 20/10
  5. البورصة المصرية ترتفع 0.48% بختام التعاملات بدعم مشتريات محلية 24/10
  6. البورصة المصرية تتراجع 0.07% بختام التعاملات تأثرا بمبيعات أجنبية  25/10
  7. البورصة المصرية ترتفع 0.7% بختام التعاملات بدعم مشتريات محلية وعربية 26/10
  8. تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط توجه شرائي للمصريين والعرب 27/10
  9. البورصة المصرية تربح 6.3 مليار جنيه وارتفاع مؤشر egx30 فوق مستوى 11500 نقطة 28/10

دلالات التطورات المالية

  • تشهد السوق المصرية حالة من الارتباك بدأت من شهر سبتمبر الماضي، حيث تم تطبيق الحدود السعرية، والتي تم تطبيقها أيضاً قبل يناير 2011، وكان من المفترض أن تكون في مصلحة المتعاملين الأفراد.
  • كان من المتوقع أن تكون التداولات في سبتمبر على نفس وتيرة أغسطس، والذي يعتبر افضل أداء للأفراد منذ أكثر منذ 8 أعوام، حيث وصل المؤشر 70 إلى حدود 3050 نقطة وهي نقطة لم يصل لها منذ التدشين، مع قيم تداولات مرتفعة للأفراد تجاوز 5 مليار جنيه يوميا.

 ويبرز الخبراء أنه من أهم أسباب هذه التراجعات ما يلي: 

معاودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية 

  •  الوضع الآن بائس بسبب عودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي في كل مرة قرب تطبيقها تكون ردة فعل السوق عميقة وحاسمة تجاهها من رفض تام، بالإضافة إلى أن   تطبيق الحدود السعرية عمقت من جروح المتعاملين وتسببت في ارتفاع نسب الهامش لديهم فخلقت ضغوط أكثر عمقا.
  • بالإضافة إلى أن إلغاء العمليات على الأوراق تسبب في حدوث توتر في التعاملات بل وأحدث ارتباك لشركات التداول وتسوية عملياتها، حيث أنه عند قيام العميل ببيع أسهمه و قيامه بتكوين مركز شرائي في سهم آخر من حصيلة البيع، أو لو كان متعامل بنظام الهامش، فإن عملية البيع قد ألغيت، وأصبح مشتري ليس بالهامش بل على المكشوف بالكامل، فلابد أن يقوم بتسوية مركزه ببيع الأسهم على أي سعر،  فبالتالي سترتفع أسطح الخسائر، لأنه سوف يدرك أن البورصة وجه من أوجه الضياع وليس تنمية الاستثمارات.

إيقاف الأكواد تسببت في تشتت السوق

  • *   عمليات إيقاف الأكواد وإيقاف الأوراق المالية وتعطيل عملية التداول بحجة تخفيف المضاربات وضمان استقرار السوق أدى إلى تشتت السوق، حيث أنه لا يوجد سوق في العالم خالي من المضاربة، فالمضارب هو المتداول الأكثر جراءة، حيث يقتنص الفرص بحسه السوقي وأدائه فعل وليس رد فعل، أو تتبع خطواته المتعاملين الراغبين في تحقيق المكاسب.
  • *   متداولي السوق على علم بما يفيدهم وما يضرهم ولأن استثماراتهم محل اهتمامهم فهم يختارون الشراء بعد دراسة ومتابعة جيدة.

الآليات الجديدة لا تتناسب مع أداء السوق المصري

  • *   البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية اتخذوا قرار مفاجئ خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع طرح أي فاينانس في البورصة والتداول عليها، وهو تغير منهجية إغلاق المؤشرات، حيث إنه على الرغم من انخفاض المؤشر 100 بأكثر من 6% لكنه لم يغلق، حيث تم تعديل احتساب الإغلاق لمدة نصف ساعة على أن تكون الحدود 10% و20% لإغلاق الجلسة وانتهاء يوم التداولات.
  • *   كل تلك الآليات والإجراءات التنشيطية محمودة في سوق صاعد وليس في سوق هابط تحركاته أشبه بتحركات السلحفاة، وحتى إن نشط فيكون من خلال سهم واحد متصدر المشهد في الارتفاعات والتداولات مثل إي فاينانس 
  • عموما فإن قرارات هيئة الرقابة المالية ضد بعض المضاربين بعدما أصبح لهم تأثير على عدد كبير من أسهم السوق بوقف أكواد معينة وإلغاء تعاملات أخرى ما أدى لموجة بيع قوية أثّرت في أداء أسهم الأفراد والمؤشر السبعيني.
  • *   اقترح الإرشادات للمسؤولين والتي من شأنها تعلية مستوى أداء البورصة المصرية كالتالي :
  • ضرورة تطبيق روح القانون وليس نض القانون.
  • *    أن تتم الرقابة على السوق عن بعد والبعد عن الرقابة اللصيقة.
  • *   تكوين ثقة متبادلة مع المتعاملين، حيث أن الأصل هو أن يقوم أطراف السوق بخدمة المتعامل، وليس العكس.

ثانياً: القطاع النقدي:

  1. البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثامنة على التوالي
  2. البنك الدولي يقر تمويلات بـ360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية ودعم الإصلاح الهيكلي لمصر
  3. 754  مليار جنيه إجمالي تعاملات الأفراد والشركات بالبنك الأهلي عبر الإنترنت والموبايل البنكي
  4. المصرية للاتصالات توقع اتفاقية للحصول على قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي
  5. بنك مصر يحقق أرباح بقيمة 24.9 مليار جنيه خلال 2020-2021
  6. 1.7  مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة يناير/يوليو 2021
  7. المركزي: ارتفاع الدين الخارجي المستحق على البنوك إلى 14.4 مليار دولار
  8. المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر حقق صافي تدفق للداخل بلغ 5.2 مليار دولار خلال 2020/2021
  9. ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقرة

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع إجمالي الأرصدة المستحقة على البنوك المحلية بمعدل 20.7%

  • أظهرت بيانات البنك المركزي المصري عن الدين الخارجي ارتفاع إجمالي الأرصدة المستحقة على البنوك المحلية بمعدل 20.7% على أساس سنوي لتصل إلى 14.4 مليار دولار تقريباً بنهاية يونيو 2021 بالمقارنة مع 11.9 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، بفارق 2.5 مليار دولار.
  • وتوزع الدين الخارجي المستحق على البنوك المصرية بواقع 10.37 مليار دولار في الأجل الطويل، وهو ما تتجاوز فترة استحقاقه 12 شهرا، بينما سجلت الديون قصيرة الأجل 4.02 مليار دولار.
  • وتلجأ البنوك المحلية للاقتراض الخارجي في إطار تنويع مصادر السيولة لديها وخفض تكلفة الأموال بجانب تعزيز الاستثمار الأجنبي كأحد مصادر العملة الصعبة داخل السوق المصري.

تناقص تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر

  • طبقا لتقارير البنك المركزي فقد حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو 5.2 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال 2019/2020 وجاء ذلك كنتيجة للقيود والمخاوف التي فرضتها أزمة كورونا.
  • وأكد المركزي كذلك تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ 18.7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 7.3 مليار دولار.
  • وكشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليصل إلى نحو 23.4 مليار دولار خلال 2020/2021، مقابل 5.4 مليار دولار خلال 2019/2020.
  • وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2020/2021 فائضا بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020 تأثرا بجائحة كورونا.
  • وكشف البنك المركزي أن هذا الفائض الكلي تحقق على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار خلال 2020/2021، مقابل 11.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
  • ويعتبر هذا الارتفاع مؤقت وجاء نتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق متأثرة بالصدمة التي تعرضت لها السياحة الدولية أثر كورونا.
  • ويرجع هذا الفائض الكلي إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة انعكاسا للتحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية.

ثالثا: المالية العامة:

  1.  تقرير وكالة فيتش حول الاقتصاد المصري

دلالات المالية العامة

أهم معلومات تقرير وكالة فيتش حول الاقتصاد المصري

  • حافظت وكالة فيتش العالمية على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B+” بنظرة مستقرة للمستقبل، لافتة في تقرير مطول إلى أن الحفاظ على درجة التصنيف، جاء مدعوماً بسجل الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تواصل الحكومة تنفيذها، فضلاً عن اقتصادها الكبير، الذي أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
  • فيما نبهت إلى أن التصنيفات مقيدة بالعجز المالي الذي لا يزال كبيراً، والدين الحكومي العام المرتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأمن المحلي والإقليمي والمخاطر السياسية. بجانب نقاط الضعف الخارجية، بما في ذلك الاعتماد على التدفقات الأجنبية قصيرة الأجل لسد احتياجاتها

اتساع طفيف للعجز الكلي

  • وأشارت وكالة فيتش في تقريرها إلى أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم المتواضعة لفيروس كورونا أدى إلى الحد من تأثير الوباء على المالية العامة لمصر. مع ترجيحها حدوث اتساع متواضع في العجز الكلي للحكومة العامة إلى 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، من 7٪ في السنة المالية 2020 و 7.9٪ في السنة المالية 2019.
  • في المقابل توقعت الوكالة، انخفاضاً طفيفاً في عجز السنة المالية 2022، على خلفية إجراءات دعم الإيرادات، بما في ذلك قانون الجمارك، ومراجعات الرسوم المختلفة وتحديث النظام الضريبي، بما يتماشى مع هدف الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2 نقطة مئوية على مدى السنوات الأربع المقبلة. لفتت إلى أن السياسة المالية في مصر ترتكز على هدف فائض أولي قدره 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ​​- بلغ متوسط ​​الفائض الأولي 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية.

استئناف المسار الهبوطي للدين الحكومي ليصل 88% من الناتج المحلي الإجمالي

  • توقعت فيتش استئناف المسار الهبوطي للدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022، وذلك عقب توقفه العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا، لافتة إلى أن المالية العامة لاتزال تمثل ضعفاً أساسياً في التصنيف الائتماني لمصر.
  • وفقا للوكالة، فقد بلغ الدين الحكومي العام الموحد نسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 2020 و 2021، ارتفاعا من 84٪ في السنة المالية 2019. بينما من المتوقع أن يؤدي النمو الأسرع والفوائض الأولية المستمرة لخفض النسبة إلى 86٪ في السنة المالية 2022.
  • أوضحت فيتش أن مقاييس الديون أعلى بكثير من المتوسطات في الدول التي تحمل تصنيف “B”. ومع ذلك، فإن أكثر من نصف الدين الخارجي للحكومة مستحق لمؤسسات متعددة الأطراف، تتمتع مصر بعلاقات جيدة معها، والقطاع المصرفي المحلي الضخم مستثمر أسير في الديون بالعملة المحلية.

تفوق معدلات النمو الاقتصادي

  • توقعت وكالة فيتش، زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.5% في السنة المالية 2022 و 2023، مدعومة بالانتعاش الاقتصادي العالمي واستئناف السياحة، بفضل انتهاء الحظر الذي دام ست سنوات على الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر. مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في مصر حقق تفوقاً على الغالبية العظمى من الدول طوال وباء فيروس كورونا، بسبب الطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرنامج استثمار القطاع العام في مواجهة تراجع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير. فقد زاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.3٪ في السنة المالية 2021، بانخفاض من 3.6٪ في السنة المالية 2020 و 5.6٪ في السنة المالية 2019.

هل ترتفع أسعار الفائدة في مصر 

  • ترى وكالة فيتش أن معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة في مصر يمكن أن تتآكل بسبب توقعات بارتفاع التضخم إلى متوسط ​​7٪ في السنة المالية الحالية 2022، وذلك فوق منتصف النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري 4.8% للعام المالي 2021. أوضحت أن التضخم الأعلى والأكثر ثباتاً مما كان متوقعاً، والتحول في المعنويات نحو الأسواق الناشئة أو تشديد ظروف السيولة العالمية، على سبيل المثال في سياق تناقص مشتريات الأصول الاحتياطية الفيدرالية، قد يجبر البنك المركزي المصري على تشديد الأسعار مرة أخرى (رفع سعر الفائدة)، بكل ما يعنيه ذلك من تأثيرات غير مباشرة على معدل النمو.
  • وأبقى البنك المركزي المصري (CBE) على سعر الإيداع الرئيسي دون تغيير عند 8.25٪ بعد التخفيضات التراكمية البالغة 400 نقطة أساس في عام 2020. وقد دعم ذلك نمو ائتمان القطاع الخاص بنحو 21% في السنة المالية 2021 و20% في العام 2020.

ظروف نقدية غير ملائمة لمصر.. ماذا يعني ذلك؟

  • تعتقد «فيتش» أن الظروف النقدية العالمية أصبحت أقل ملاءمة لمصر وتمثل مخاطر رئيسية للاتجاهات الإيجابية في المالية العامة وأساسيات الاقتصاد الكلي.
  • من وجهة نظرنا. منذ منتصف عام 2020، كان هناك ديناميكية تعزز بعضها البعض بين استقرار سعر الصرف والتدفقات الوافدة من غير المقيمين إلى سوق السندات الحكومية بالجنيه المصري، على خلفية ارتفاع الأسعار الحقيقية في مصر والظروف النقدية العالمية السهلة و “المخاطرة” على الصعيد العالمي.
  • ووصلت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة الحكومية وسندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث بلغت 34 مليار دولار في سبتمبر 2021 (أكثر من 12٪ من الدين المحلي الحكومي و 85٪ من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري)، من أدنى مستوياتها التي تقل عن 10 مليار دولار أمريكي في يونيو 2020، لكن هذه التدفقات يمكن أن تنعكس استجابةً لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية، مما يضع ضغوطاً على سيولة النقد الأجنبي وأسعار الفائدة وسعر الصرف.
  • سيوفر إدراج مصر في مؤشر سندات JP Morgan GBI-EM اعتباراً من يناير 2022 بعض الدعم الهيكلي لطلب المستثمرين غير المقيمين، كما هو الحال بالنسبة لتسوية السندات المصرية من قبل Euroclear Bank، المتوقعة في وقت لاحق في عام 2022.

جمود سعر الصرف.. هكذا يعتقد خبراء وكالة فيتش 

  • من وجهة نظرنا، يشكل استمرار جمود سعر الصرف مخاطر على استقرار الاقتصاد الكلي وأداء الحساب الجاري على المدى المتوسط. أدى التقدير الفعال الحقيقي إلى تآكل جزء كبير من مكاسب القدرة التنافسية من تخفيض قيمة العملة عام 2016 ويزيد من خطر حدوث تعديل حاد آخر في سعر الصرف الاسمي في المستقبل، مما قد يقوض استقرار الأسعار والثقة المحلية. ومع ذلك، يؤكد البنك المركزي أنه ملتزم بمرونة سعر الصرف، ويتدخل فقط للتخفيف من حركات السوق المضطربة.
  • وقال خبراء وكالة فيتش إن عجز الحساب الجاري لمصر ارتفع إلى 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (ما يزيد قليلاً عن 18 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 21 من 3.1٪ في السنة المالية 2020 (السنة المالية 2019: 3.6٪)، مع نمو الطلب المحلي القوي الذي فرض ضغوطاً على حساب السلع، حتى مع بقاء إيرادات السفر صامدة. نتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في السنوات المالية 2022 إلى 2023 مع زيادة الطلب العالمي والتدفقات السياحية.
  • ترى فيتش أن ظروف التمويل الخارجي في مصر ظلت مواتية على نطاق واسع. حيث أصدرت الحكومة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي من السندات الخارجية حتى الآن في السنة المالية 2022، بعد حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في كل من العامين الماليين 2020 و 2021.
  • كما تلقت مصر مؤخراً المدفوعات النهائية البالغة 1.7 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني لصندوق النقد الدولي (SBA) الذي تم الاتفاق عليه في يونيو من العام الماضي بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، تلاه مبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي كجزء من التخصيص العالمي لحقوق السحب الخاصة.
  • انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2021، من 7.1 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2020.

مستوى آمن للديون الخارجية

  • كشفت الوكالة العالمية عن تسجيل صافي الدين الخارجي لمصر مستوى 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021، بما في ذلك حيازات غير المقيمين من الديون بالعملة المحلية، وهو معدل أصغر بكثير من متوسطات الدول ذات التصنيف الائتماني الفئة  “B”
  • وقالت إن الاقتراض الحكومي وعودة مستثمري المحافظ غير المقيمين قد سمح للبنك المركزي والبنوك التجارية بإعادة بناء صافي مراكز الأصول الأجنبية جزئياً، على الرغم من أن وضع البنوك التجارية قد شهد تدهوراً كبيراً مرة أخرى في عام 2021.
  • يمكن تفسير الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية للبنوك جزئياً من خلال استخدامها لتمويل الحساب الجاري وتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة، ودعم احتياطيات البنك المركزي المصري بشكل غير مباشر.
  • أشارت فيتش إلى تعافي إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للبنك المركزي إلى 40 مليار دولار بحلول سبتمبر 2021 (حوالي خمسة أشهر من المدفوعات الخارجية)، بعد أن انخفض إلى 35 مليار دولار في مايو من العام الماضي مع تدخل البنك المركزي لدعم سعر الصرف.
  • *  29 – مليار دولار التزامات على البنك المركزي المصري
  • لا يزال صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي (بما يزيد قليلاً عن 15 مليار دولار أمريكي في سبتمبر) أقل بكثير من إجمالي احتياطياته. ومع ذلك، فإن مطلوبات البنك المركزي المصري (29 مليار دولار أمريكي) متوسطة إلى طويلة الأجل وقد تم تجديدها مراراً وتكراراً، وما زلنا ننظر إلى إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري باعتباره المؤشر الأكثر صلة بالسيولة الخارجية.

عوامل قد تؤثر سلباً على تصنيف مصر الائتماني

  • قالت وكالة فيتش إن العوامل التي يمكن أن تؤدي، بشكل فردي أو جماعي، إلى إجراء تقييم سلبي أو خفض التصنيف الائتماني لمصر تشمل :
  • التمويلات الخارجية: تجدد بوادر ضغوط التمويل الخارجي، بما في ذلك الضغط النزولي المستمر على الاحتياطيات الدولية والتدفق السريع لاستثمارات محافظ غير المقيمين من النظام المالي المصري.
  • الاقتصاد الكلي: ضربة مطولة للنمو الاقتصادي من صدمة فيروس كورونا و / أو التراجع عن برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد، مما قد يؤدي إلى مخاطر أكبر على استقرار الاقتصاد الكلي ويمكن أن يقوض التقدم في خفض الديون.
  • المالية العامة: عدم استئناف مسار تقليص العجز المالي وخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب التأثير السلبي لوباء فيروس كورونا.

عوامل تؤدى إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر

  • ترى وكالة فيتش أن العوامل التي يمكن أن تؤدي، بشكل فردي أو جماعي، إلى إجراء / ترقية تقييم إيجابي:
  • التمويلات الخارجية: الحد من نقاط الضعف الخارجية، على سبيل المثال من خلال تقليل الاعتماد على تدفقات حافظة الأوراق المالية غير المقيمة، وتضييق عجز الحساب الجاري، وتراكم الاحتياطيات الدولية أو غيرها من احتياطيات السيولة الوقائية.
  • المالية العامة: التقدم المستمر في ضبط أوضاع المالية العامة مما أدى إلى مزيد من التخفيض الكبير في إجمالي الدين الحكومي العام / نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى أقرب إلى المتوسط ​​”ب” على المدى المتوسط.
  • الهيكلية: تحسن كبير عبر العوامل الهيكلية على المدى المتوسط ​​، مثل معايير الحوكمة وبيئة الأعمال ودخل الفرد، إلى مستويات أقرب إلى تصنيفات السيادية “B” و “BB”

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1.  التصديري للصناعات الهندسية: 43% ارتفاعاً في صادرات القطاع
  2. 117.7  مليون دولار تراجعا بواردات مصر من المحمول في 7 أشهر بسبب الرقائق الإلكترونية
  3. المركزي: الإيرادات السياحية تراجعت بمعدل 50.7% لتقتصر على 4.9 مليار دولار
  4. خلال 2020/2021
  5. التجارة بين مصر واليونان تسجل 1.1 مليار دولار بنمو 90.7% خلال 7 أشهر
  6. صادرات مصر من الغزل والمنسوجات تنمو 24% لتسجل 574 مليون دولار خلال 8 أشهر
  7. ارتفاع عائدات قناة السويس إلى 5.1 مليار دولار

دلالات القطاع الخارجي

  • أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 43% خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر سبتمبر حيث بلغت 2.284 مليار دولار، بالمقارنة بـ 1.595 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
  • وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات شهر سبتمبر 2021 سجلت ارتفاعاً بنسبة 35؜% لتبلغ 320.6 مليون دولار مقابل 237.8 مليون دولار في سبتمبر 2020.
  • وأشار المجلس أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر سبتمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2020 هي، الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 20%، مكونات السيارات ارتفعت 54%، الكابلات سجلت ارتفاعا 100%، الأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة 59%، أخيرا الصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت 47%.
  • وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها هي في قارة أوروبا ” المملكة المتحدة – تركيا – سلوفاكيا – فرنسا – ألمانيا – إسبانيا – اليونان”، وفي آسيا ” الإمارات – السعودية – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – الصين ” أفريقيا “المغرب – ليبيا – السودان – كينيا – نيجيريا – تونس
  • وأرجعت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق الصادرات الهندسية 43% ارتفاعاً إلى استمرار الأداء الجيد للقطاعات الإنتاجية في مصر، بجانب استمرار أزمة الشحن من الصين والتي منحت المنتجات المصرية ميزة تنافسية خاصة للأسواق العربية وبعض الأسواق الأفريقية والأوروبية.

خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. 11  مليار دولار تكلفة إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة في 6 سنوات
  2. جهاز الإحصاء: أكثر من 36 ألف كم زيادة بأطوال الطرق في 7 سنوات.
  3. ارتفاع خسائر كيما إلى 1.4 مليار جنيه خلال 2020- 2021
  4. واردات مصر من القمح بلغت 3.5 مليون طن منذ بداية العام المالي الجاري

دلالات القطاع الحقيقي:

ارتفاع خسائر كيما إلى 1.4 مليار جنيه خلال 2020-2021

  • أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، خلال العام المالي 2020-2021، ارتفاع خسائرها إلى 1.42 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
  • وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 1.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 315.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
  • وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية– كيما، خسائر بلغت 1.01 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 42.915 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 825.44 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 165.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
  • يشار إلى أن أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما عن تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية التي كان من المقرر انعقادهما يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر المقبل.
  • وذكرت الصناعات الكيماوية المصرية – كيما في بيان لها، أن تم تأجل موعد انعقاد الجمعتين العادية و الغير عادية لموعد لاحق على أن يتم إخطار البورصة فورا تحديد الموعد.
  • وتناقش الجمعية خلال انعقادها النظر في جدول الأعمال للتصديق على القوائم المالية للعام المنتهي بنهاية يونيو الماضي، وكذلك النظر في تقرير الحوكمة وأداء نشاط الشركة في نفس الفترة، بالإضافة الى النظر في تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع أحكام القانون.

سادسا: أخري

  1. 1.      حجم قوة العمل في مصر
  2. 2.      الإحصاء: 56.5% من إصابات العمل بنشاط الصناعات التحويلية خلال 2020

دلالات أخري

بيانات حول القوي العاملة في مصر

  • القوى العاملة لمجتمع ما هي تعداد الأشخاص الذين يعملون أو الذين يبحثون عن عمل مدفوع الأجر في ذلك المجتمع من بداية مرحلة الشباب إلى سن التقاعد. لا يحتسب ضمن القوة العاملة الطلبة والمتقاعدين وربات البيوت والعاطلين (الذين لا يبحثون عن عمل) ونزلاء السجون.
  • وقد شهد حجم قوة العمل زيادة بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2021، حيث وصل لـ 29.1 مليون فرد مقارنة بـ 28.5 مليون فرد خلال الربع الثاني عام 2016، فيما سجل خلال الربع ذاته نحو 26.7 مليون فرد عام 2020، و28.1 مليون فرد عام 2019، و29 مليون فرد في 2018، و29.2 مليون فرد في 2017.

وفيما يلي ملخص لبعض بياناتها:

  • *   بلغت 30 حوالى مليون نسمة
  • يعمل منها بالقطاع الخاص حوالى 22 مليون نسمة موزعة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
  • تصل نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص تصل إلى حوالى 16٪ من إجمالي القوى العاملة لتبلغ 3.5 مليون نسمة
  •  شهدت زيادة بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من 2021 
  • نشاط الصناعات التحويلية يسجل أكبر عدد من حالات إصابات العمل
  • أبرز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن نشاط الصناعات التحويلية سجل أكبر عدد من حالات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) والقطاع الاستثماري عام  2020، حيث بلغت 6501 حالة بنسبة 56.5% من الإجمالي.
  • وأوضحت النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل الصادرة عن الجهاز، إن إجمالي حالات الإصابة بلغت 11.510 ألف حالة، حيث شهد نشاط الصحة والعمل الاجتماعي نحو 946حالة إصابة بنسبة 8.2%، وبلغ أقل عدد لحالات إصابات العمل في نشاط خدمات الأفراد الخدمة المنزلية بعدد 3 حالات بنسبة 0.3%.
  • وبلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور نحو 10255 حالة بنسبة 89.1%، والإناث 1255 حالة بنسبة 10.9% من إجمالي عدد الحالات.
  • وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 1982 حالة بنسبة 17.2%، يليها محافظة الجيزة بعدد 1482 حالة بنسبة  9,12%، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 4 حالات بنسبة 0,01% من إجمالي عدد الحالات.
  • وشهدت مهنة الفنيون ومساعدو الأخصائيين 4248 حالة إصابة بنسبة  9,36%، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 2210 حالة بنسبة 19.2%، بينما بلغ أقل عدد حالات إصابة بين المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين 86 حالة  بنسبة 7% من إجمالي عدد الحالات.
  • وسجل أكبر عدد لحالات الإصابة في (سقوط الأشخاص) 3334 حالة بنسبة 29%، يليها (الخطأ والتصادم بالأشياء) 2636 حالة بنسبة 22.9%، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في(حوادث الانفجار) 23 حالة بنسبة 0,2% من إجمالي عدد الحالات.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.