المرصد الاقتصادي – العدد 042

المشهد الاقتصادي المصري

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين1/11-15/11/2021، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

  1. البورصة تحقق مكاسب 9.2 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم 11/11
  2. هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء.. و10 مليارات جنيه خسائر سوقية 10/11
  3. البورصة المصرية تفقد 1.3 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع 9/11
  4. المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض وحيداً في ختام جلسة الإثنين 8/11
  5. 5.      البورصة “حمراء” والخسائر تصل إلى 7.6 مليار جنيه 4/11
  6. البورصة تتكبد خسائر بـ 7.8 مليار جنيه في ختام التعاملات بضغط من مبيعات الأجانب 3/11
  7. تباين بأداء مؤشرات البورصة.. ومؤشر إيجي إكس 70 يهبط وحيداً في ختام الجلسة 2/11
  8. البورصة تستقبل أول جلسات فبرابر على أرباح بـ 6.4 مليار جنيه 1/11

دلالات التطورات المالية:

استمر الأداء الهبوطي للبورصة المصرية خلال الفترة الماضية، وتتعلق أسباب التراجع بنواحي إدارية في البورصة وطريقة تعامل القائمين على إدارة المنظومة مع عملاء البورصة، فإلغاء العمليات يتسبب في حالة ارتباك لدي المتعامل وخاصة المتاجر في نفس الجلسة، حيث يأمل في تحقيق مكاسب دون الدخول في التفاصيل.

توجد مشاكل أخرى يتعرض لها المتعامل مثل إلغاء العمليات البيعية، حيث أنه  بعد أن قام بالبيع على أسعار يرتضيها لتحقيق مكاسب ثم إعادة الشراء على أسعار منخفضة يجعل أحدي العمليتين غير تامة، فالشراء سيكون على المكشوف في حالة إلغاء عملية البيع، ولا بد من تسوية مركزه الشرائي بالبيع ومن الواضح أنه اشتري بسبب تدني الأسعار، فمعنى هذا أنه سيبيع على السعر المتدني فيتحول من رابح إلى خاسر.

  • كما أن إيقاف التداول على أوراق مالية معينة تسبب في حبس رأس مال المتعامل وعدم قدرته على البيع والتحرك في سهم أخر، كذلك إيقاف أكود متعاملين واتهامهم بالتلاعب، والقائمين على إدارة المنظومة يعلموا من هم المتلاعبين بأسمائهم فلذا لا حاجة لإيقاف أكواد أخرى  
  • كما أن معظم الإجراءات التحفيزية هي في مصلحة صناديق الاستثمار وصناديق الوثائق ولتحفيز المتعاملين على التعامل في أسهم المؤشر 30، إلى جانب المؤسسات، ولا خلاف أن الأسهم القيادية تاريخها جيد وأدائها المالي ممتاز، ولكن المشكلة في ممارسات صناديق الاستثمار، ففي حالة الشراء يدفعون السوق إلى الصعود بضخ سيولة قوية، ولكن في حالة البيع، فإن ذلك يشكل ضغط قوي يبيعون على متوسطات وإذا لم يستطع المتعامل التحرك بمحاذاتهم فيتحول ربحه إلى خسائر، كما أن هناك شبه ترابط بين أداء مديري صناديق الاستثمار مما دعي الجهات المنظمة لتحركات السوق تسن قوانين لمعاقبة المتلاعبين منهم.
  • *          ضرورة التعرف على احتياجات المتعاملين الأفراد وجهة نظرهم ومراعاتها في اتخاذ القرار، وعدم التعامل معهم على أنهم متلاعبين طول الوقت بل تنشيطهم وتحفيزهم على التداول والوقوف على المعوقات التي تجعلهم ينصرفوا عن التداول في البورصة.
  • *         في حالة الرغبة إلى العودة للمنافسة والتواجد ضمن المؤشرات الدولية  فلا بد من الوقوف على المعوقات وإزالتها لمصلحة المتعامل المحلي لأنه الداعم الأساسي لأداء السوق والمروج الجيد عن نجاح الاقتصاد وقدرته على كبح المشاكل الاقتصادية والتي باتت الأكثر شيوعا عالمياً.


ثانياً: القطاع النقدي:

  1. التعاون الدولي: تمويلات المؤسسة الإسلامية في مصر تجاوزت 2.3 مليار دولار
  2. البنك المركزي: تراجع عمليات الدولرة في البنوك مع استقرار قيمة الودائع الأجنبية
  3. المركزي : ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية بعد تفشي جائحة كورونا إلى 19.2%
  4. هيئة البترول تتلقى عرضاً من بنكي «الأهلي» و «المشرق دبي» لتدبير قرض بـ 500 مليون دولار
  5. البنك المركزي يعلن سداد 15.8 مليار دولار من ديون مصر الخارجية
  6. المركزي: 2.903 تريليون جنيه إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية أغسطس 2021
  7. المركزي: ودائع العملاء بالبنوك تلامس الـ 6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2021
  8. مصر تلغي رسوم الحماية على واردات البليت والحديد ومنتجات الألمنيوم

دلالات القطاع النقدي:

استمرار تباطؤ معدل نمو السيولة المحلية

  • كشف البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية عن استمرار معدل نمو السيولة المحلية في التباطؤ في يوليو من عام 2021 بمتوسط بلغ 18.4% في الربع الثاني من 2021 و 19.9% في الربع الأول من عام 2021.
  • وجاء التباطؤ في شهر يوليو مدعوما بالأساس بانخفاض مساهمة مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في نمو السيولة المحلية، مدفوعا بالأساس إلى انخفاض مساهمة التمويل من القطاع المصرفي، إلى جانب الاقتراض الخارجي. وقد حد جزئيا من هذا الخفض زيادة مساهمة التمويل الأجنبي غير المصرفي في عجز الموازنة العامة للدولة.
  • أما على أساس سنوي، فقد ارتفع معدل نمو السيولة المحلية بعد تفشي جائحة كورونا ليسجل 19.2 % في المتوسط خلال السنة المالية 2020/2021 مقارنة بمتوسط بلغ 12.6٪ قبل تفشي الجائحة بين عام 2019 ومارس من عام 2020.

سداد ديون خارجية بقيمة 15.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي

  • كشف البنك المركزي المصري عن سداد ديون خارجية بقيمة 15.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020-2021، بالمقارنة مع 17.2 مليارا في السنة المنتهية في يونيو 2020.
  • وأبدت مصر التزاماً قوياً بسداد مدفوعات الدين الخارجي في مواعيدها دون أي تأخير، مدعومة بتحسن تدفقات النقد الأجنبي القادمة من تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات.
  • ووفق بيانات صادرة اليوم عن البنك المركزي المصري، فقد توزعت مدفوعات الدين الخارجي التي تم سدادها في العام الماضي بواقع 11.67 مليار دولار أقساط من أصل الدين و4.16 مليار دولار قيمة الفوائد.
  • وأشارت البيانات إلى قيام البنك المركزي بسداد 4.99 مليار دولار في الربع الأخير من العام (مارس – يونيو 2021)، و 3.06 مليار دولار في الربع الثالث، و 2.9 مليار دولار في الربع الثاني، و 4.866 مليارا في الربع الأول.
  • وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2020-2021 بنحو 14.4 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق له 2019-2020.
  • وبلغ حجم الدين الخارجي قصير الأجل، أي المستحق في خلال عام، نحو 137.8 مليار دولار في نهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي مقارنة 123.4 مليار دولار للعام المالي السابق.
  • ومثلت الديون طويلة الأجل على النصيب الأكبر من الديون وبلغت 124.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقارنة 112.6 مليار دولار، بحسب بيانات المركزي.

وبلغت نسبة الديون قصيرة الأجل 13.7 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي في نهاية العام المالي الماضي مقارنة نحو 10.8 مليار دولار للعام السابق.

ثالثا: المالية العامة:

  1. وزير المالية:  نستهدف خفض عجز الموازنة  لأقل من 6% خلال العام المالي 2022/2023

دلالات المالية العامة

استهداف خفض عجز الموازنة إلى 6%

  • صرح  وزير المالية، أن الوزارة تستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 6% خلال العام المالي المقبل 2022/2023، منوها بأن العجز المستهدف هذا العام في حدود 6.7%.
  • وأوضح أنه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي كان عجز الموازنة يصل إلى 12.5%، ولكن بعد تطبيق البرنامج اقتربنا حاليا من الوصول إلى معدلات العجز المحققة عالميا.
  • وأشار معيط إلى أن برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي اشترط تحقيق نصف في المائة فائض أولي وضرورة ربطها في الموازنة، لافتا إلى انه تم تحقيق 1.46% فائض أولي، متوقعا أن يتم تحقيق فائض 1.5% بموازنة العام المالي المقبل.
  • وأضاف أن وزارة المالية بالجهات التابعة تعمل على إدارة الأزمة الحالية مثل الأزمات السابقة لافتا إلى أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص الأزمات حيث إن معدل النمو قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت نحو5.6% وخلال أزمة كورونا تراجع معدل  النمو إلى  3.6% و3.3% ولم يتحول لمعدل نمو سالب كمعظم الدول، متوقعا تحقيق معدل نمو يتراوح من 4.5% و5.5% خلال العام المالي المقبل.

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. أوابك: مصر تحقق نمواً 900% بصادرات الغاز وهو الأعلى عـالميـاً بالربع الثالث2021
  2. ارتفاع الصادرات المصرية إلى 25.8 مليار دولار في 8 أشهر عام 2021
  3. الإحصاء: 43.8% ارتفاعاً في الصادرات المصرية لفرنسا بالنصف الأول عام 2021
  4. الإحصاء: 26.2% ارتفاعاً بالتبادل التجاري بين مصر والأردن بالنصف الأول عام 2021
  5. تصديري مواد البناء: 92 مليون دولار صادرات السيراميك أول 9 أشهر من 2021
  6. 839 مليون دولار صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال “يناير –سبتمبر” 2021
  7. قفزة في صادرات الحديد والصلب لتسجل 1.3 مليار دولار أول 9 أشهر من 2021
  8. 8-       23% ارتفاع في صادرات مصر من “الغزل والمنسوجات” خلال 9 شهور
  9. التعبئة العامة والإحصاء: قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 330.3 مليون دولار
  10. ارتفاع الواردات المصرية من الذرة 224 مليون دولار خلال أغسطس الماضي
  11. ارتفاع صادرات مصر من الأدوات الصحية 35% خلال 9 شهور
  12. طفرة بصادرات مصر من الأسمنت بنمو 202% خلال 9 أشهر
  13. 2.9 مليار دولار قيمة صادرات مواد البناء المصرية لـ 10 دول خلال 9 أشهر

دلالات القطاع الخارجي:

طفرة في صادرات الغاز الطبيعي المصري

  • كشف تقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين للربع الثالث 2021، أن النمو الأكبر في حجم صـادرات الدول العربية خلال الربع الثالث من عام 2021  جاء من جمهورية مصـر العربية التي قامت بتصـدير نحو 1 مليون طن، علما بأنه خلال نفس الفترة من العام السـابق 2020 بلغت الصـادرات نحو 0.1 مليون طن فقط بسـبب تهاوي الأسعار الفورية في الأسـواق العالمية التي لم تحقق الجدوى الاقتصادية للتصدير، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي 900%، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً خلال الربع الثالث من عام 2021. 
  • *         هذا النمو المسـتمر في حجم الصـادرات يعود  إلى إعادة تشغيل مجمع الإسـالة في دمياط في شهر فبراير مطلع 2021 والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 مليون طن / السنة، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع ” إدكو” الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن / السـنة.
  • *         الربع الثالث من عام 2021  شهد تصـدير نحو 0.6 مليون طن من مجمع دمياط ليصـل إجمالي الصـادرات من المجمع منذ معاودة تشـغيله في فبراير 2021 إلى قرابة 1.6 مليون طن، والتي اسـتهدفت عدة أسـواق في آسـيا في مقدمتها الهند، وباكسـتان، والصـين، والباقي تم تصـديره إلى إسـبانيا وبلجيكا والكويت.
  • *         من المتوقع أن تحقق مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2021 بعد اسـتئناف نشـاط التصـدير بهذه الوتيرة العالية بفضـل نمو الإنتاج المحلي بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفي مقدمتها حقل ” ظهر” وحقل “أتول”.

زيادة الصادرات المصرية خلال 8 أشهر الأخيرة.

  • واصلت الصادرات المصرية، ارتفاعها في الفترة الأخيرة، حيث شهدت الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 25.8 مليار دولار
  • ارتفعت الصادرات المصرية من 18.7 مليار دولار في الشهور الـ8 الأولى من عام 2020 إلى 25.8 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 37.8%.
  • جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها مليار و544 مليون دولار، يليها الهند مليار و524 مليون دولار، ثم إيطاليا مليار و506 مليون دولار، ثم السعودية مليار و403 مليون دولار، ثم تركيا مليار و280 مليون دولار، ثم اليونان مليار و9 مليون دولار، ثم الصين 986 مليون دولار، ثم إسبانيا 937.5 مليون دولار، ثم الإمارات 874 مليون دولار، وأخيراً المملكة المتحدة 732 مليون دولار.
  • استحوذت الدول العشر الأولى على 45.7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري.
  • احتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 3.6 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية البترول الخام 1.7 مليار دولار، ثم ملابس جاهزة 1.3 مليار دولار، ثم أسمدة 1.2 مليار دولار، ثم فواكه طازجة مليار و7 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية مليار و5 مليون دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 683.3 مليون دولار، ثم منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 411.5 مليون دولار، ثم سجاد وكليم 296.8 مليون دولار، وأخيراً قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد 244.7 مليون دولار، وتمثل هذه السلع 44% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري.

خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. “طلعت مصطفى” تحقق أعلى مستوى تاريخي من المبيعات بأكثر من 27.5 مليار جنيه في 9 شهور
  2. %12   زيادة في قيمة الإنتاج الصناعي السلعي للمواد والمنتجات الكيميائية
  3. تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.7 في أكتوبر
  4. «الصناعات النسيجية»:  المصانع تعمل بـ 25% من طاقتها.. وخروج الكثير منها من السوق
  5. الحكومة توافق على تحديد سعر أردب القمح بقيمة 820 جنيه للموسم الحالي
  6. غرفة القاهرة : 20 % زيادة في أسعار الفول البلدي والمستورد 
  7. «غرفة الملابس» تتوقع 80% ارتفاعاً في أسعار الموسم الصيفي مع زيادات الخامات والغاز
  8. فوداكوم تشتري 55٪ من فودافون مصر مقابل 2.74 مليار دولار
  9. عضو غرفه التطوير العقاري: توقعات زيادات سعرية للعقارات بنسبة  15%

دلالات القطاع الحقيقي:

تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.7 في أكتوبر

  1. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، انخفاضاً طفيفاً خلال أكتوبر 2021، إلى أدنى مستوى له منذ مايو الماضي.
  2. وأوضح التقرير، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع من 48.9 نقطة في سبتمبر 2021 إلى 48.7 نقطة في شهر أكتوبر الماضي.
  3. وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط واجه اتساعاً في أزمة سلاسل التوريد في شهر أكتوبر، حيث أدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى انكماش قوي في الإنتاج وزيادات في كل من التكاليف وأسعار المنتجات هي الأكثر حدة في فترة تزيد قليلاً على 3 سنوات.
  4. وأشار إلى تراجع مبيعات التصدير بأسرع وتيرة في 17 شهراً، على الرغم من أن الانتعاش المستمر في المبيعات المحلية يعني أن ظروف الطلب ظلت منتعشة نسبياً.
  5. ونوه التقرير بأنه كانت هناك مخاوف متزايدة بين الشركات من أن اضطراب الإمدادات سوف يشتد في الأشهر المقبلة، ويحتمل أن يحد من الانتعاش الاقتصادي، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في توقعات الإنتاج بعد المستوى القياسي المسجل في شهر سبتمبر.
  6. وذكر التقرير أنه مع نقص الإمدادات وتوسع تأخيرات الشحن، رفعت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر، كما واجهت الشركات ارتفاعاً حاداً في أسعار المشتريات، مع ارتفاع أسعار المعادن والبلاستيك والتغليف ومواد البناء
  7. ولفت إلى أن معدل تضخم أسعار المشتريات كان هو الأسرع منذ أغسطس 2018، ما أدى إلى زيادات هي الأكثر حدة في كل من تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات خلال نفس الإطار الزمني.

سادسا: أخرى

  1. كيف تراجعت حوادث القطارات في مصر عام 2020؟ إنفو جراف
  2. % 28.9تراجع بحوادث الطرق في مصر عام 2020
  3. تطورات مؤشرات الاقتصاد خلال 5 سنوات
  4. تراجع حوادث القطارات في مصر

دلالات أخرى:

56 الف حادثة طريق في العام الماضي

  • كشفت بيانات حديثة، تراجع كبير في عدد حوادث الطرق بنهاية عام 2020، حيث بلغ عدد الإصابات نحو 56 ألف و789 حادثة، مقابل 79 ألف و904 حادثة عام 2019 بتراجع بلغت نسبته 28.9%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
  • *         ورصدت البيانات التي حصل “اليوم السابع”، على نسخة منها، أن شهر يناير كان أعلى شهور السنة من حيث عدد إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ عددها 6 آلاف و495 إصابة بينما كان شهر يونيو هو أقل الشهور من حيث عدد الإصابات، حيث بلغ عددها 3 آلاف و282 إصابة عام 2020.
  •  وتبقى مشروعات الطرق أحد العلامات البارزة ضمن خطة المشروعات القومية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة، لما تمثله من شرايين للتنمية، ولذلك تعمل الدولة على إحداث نقلة نوعية في مجال إنشاء وتطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية للوصول بمستوى جودة الطرق إلى المقاييس العالمية، وأيضا إنشاء الكباري والأنفاق المختلفة داخل وخارج المحافظات، مما يؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي، وتسيير حركة النقل وخفض معدلات الحوادث، وسيولة المرور وتشجيع حركة الاستثمار في مجالات الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية.
  •  بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق “المرصوفة والترابية” على مستوى الجمهورية 149.9 ألف كم عام 2019/2020بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 101.5 ألف كم عام 2019/2020بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 48.5 ألف كم عام 2019/2020.

15% زيادة في قيمة الإنتاج الصناعي السلعي

  • أظهرت النشرة السنوية للإنتاج الصناعي والسلعي، أن القيمة الإجمالية للإنتاج الصناعي السلعي بلغت 303.5 مليار جنيه عام 2018/2019، بينما كانت 262.7 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 15.5% نتيجة زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار.
  • وكانت أهم نتائج النشرة وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا لما يلي:
  • بلغت قيمة الإنتاج الصناعي السلعي لهذا العام 303.5 مليار جنيه عام 2018/2019، مقابل 262.7 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت  15.5% بسبب زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار.
  • بلغت قيمة إنتاج الغزل والنسيج والملابس 2.9 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقابل 3 مليار جنيه عام 2017/2018
  • بنسبة انخفاض قدرها 3.8

تراجع حوادث القطارات خلال العام الماضي

  1. رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور التراجع الذي شهدته حوادث القطارات عام 2020، حيث سجل إجمالي عدد حوادث القطارات 898 حادثة، مقابل 1442 حادثة عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت 37.7%. 
  2. وتشير بيانات جهاز الإحصاء بالإنفوجراف تطور تراجع حوادث القطارات والمتوفين والمصابين خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، وفقا لما يلي:
  3. وبلغ إجمالي عدد المتوفين 296 متوفى عام 2020، مقابل 525 متوفيا عام 2019 بنسبة انخفاض 43.6%، كما بلغ عدد المصابين 525 مصابا عام 2020 مقابل 889 مصابا عام 2019 بنسبة انخفاض 40.9%، وبلغ معدل حوادث القطارات بالنسبة للسكان 0.09 (حادثة / 10000 نسمة) بينما بلغ المعدل بالنسبة لعدد الركاب 2.9 (حادثة / مليون راكب) عام 2020، وبلغ معدل قسوة حوادث القطارات (متوفى / 100 مصاب) 56.4 متوفيا عام 2020 بينما كان 59.1 متوفى عام 2019.

تطورات مؤشرات الاقتصاد خلال 5 سنوات “إنفوجراف”2

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.