المرصد الاقتصادي – العدد 043

المشهد الاقتصادي المصري

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/11-30/11/2021، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

  1. البورصة تواصل نزيف الخسائر وتفقد 9.9 مليار جنيه بختام جلسة منتصف الأسبوع 16/11
  2. البورصة تتفاعل مع اجتماع الرقابة المالية.. وتربح 3.6 مليار جنيه في ختام التعاملات 17/11
  3. تراجع مؤشرات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع.. و3.1 مليار جنيه خسائر سوقية 18/11
  4. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع 21/11
  5. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الاثنين، و6.4 مليار جنيه مكاسب سوقية 22/11
  6. صعود جماعي للمؤشرات ومكاسب سوقية تصل إلى 5.1 مليار جنيه في ختام التعاملات   23/11
  7. مبيعات “المصريين” تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة في ختام التعاملات 24/11
  8. 8-    6.7 مليار جنيه مكاسب سوقية بالبورصة في ختام أخر جلسات الأسبوع 25/11
  9. التباين يسيطر على أداء مؤشرات البورصة في ختام التعاملات 29/11
  10. مكاسب سوقية تصل إلى6.9 مليار جنيه بختام التعاملات 30/11

دلالات التطورات المالية

  1. تواصل نزيف البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر، حتي أضحت لا تستجيب لأي محفزات نظرا لغياب أساسيات التداول وهما ( السيولة والثقة ).

لا يزال المؤشر الرئيسي يتحرك في اتجاه عرضي تام  كما هو الحال منذ بداية جائحة كورونا نظرا لسببين ( أولهما بيع الأجانب المستمر وتأثير ذلك على المؤشر وثانيهما، عدم قدره الأفراد على السيطرة على الشركات المقيدة بذلك المؤشر لكثره عدد أسهمها )، ولكن تماسك سهم التجاري صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر حافظ على تماسك المؤشر الثلاثيني إلى حد كبير. 

  • 2.      البورصة تحتاج إلى  محفزات كبيرة لإنعاشها مرة أخري، للوصول إلى ذلك لا بد من توافر أهم الشروط وهي ضخ سيوله بالبورصة في هذا التوقيت وبالتدريج سوف ترجع ثقة المستثمرين إليها ووضع أهم معايير البورصة 
  • من الملاحظ أن وتيرة انخفاض البورصة المصرية بسبب المتحور أوميكرون كانت بوتيرة أقل مقارنة بالبورصات العربية، على الرغم من كونها الأكثر تأثرا في حال الأزمات، ويعود ذلك إلى معاناتها الشديدة خلال الفترة الماضية، من انخفاض للتداولات وعدم الاستجابة للمحفزات.
  • قلل من الوتيرة كذلك ضعف حصة المتعاملين الأجانب في السوق المصري، حيث لا تتجاوز ٧%، وسلوكياتهم تميل إلى البيع منذ بداية العام، ولذلك كان التأثر ضعيف، بالإضافة إلى اتخاذ الهيئة لقرار تخفيض نسب الهامش والذي سيتم العمل به بداية من يناير.
  • عموما يمكن القول أنه على الرغم من انخفاض قيم التداول إلا أن ذلك تسبب في اتقاء المتعاملين شر الانخفاضات الحادة والخسائر الفادحة، كما أنه من الملاحظ توجه المتعاملين العرب نحو الأسهم الدفاعية كالتأمين والتجزئة والاستهلاك والأغذية والمشروبات، مما أدى إلى تصدر أداء تلك القطاعات للمشهد وارتفاع أسهمها بالنسبة القصوى خلال التداولات التي أعقبت الإعلان عن المتحور الجديد.
  • من المتوقع أن تكون أزمة المتحور الجديد مؤقتة كما حدث مع المتحور دلتا والذي استفاقت الأسواق منه سريعا، فالأسواق اعتادت على الأزمات وأوجدت حلول تحد من عمق الأزمة وتأثيرها المستمر، كما أن تدني أسعار الأسهم سيجذب المتعاملين ممن لديهم سيولة للاستفادة من الفرص المتاحة تطبيقا لمقولة عند الأزمات تصنع الثروات.

ثانياً: القطاع النقدي:

  1. البريد يحقق 3 مليارات و183 مليون جنيه فائض في ميزانية2020/2021
  2. 2-     مصر تتلقي 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020
  3. البنك الآسيوي للاستثمار يقر 360 مليون دولار قرضا لمصر
  4. ” هيرميس” تتحول إلى بنك شامل بعد إتمام صفقة “الاستثمار القومي”
  5. البنك المركزي: ارتفاع 10.4% في تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 8 شهور من 2021
  6. “الرقابة المالية” يوافق على خفض 20% مقابل خدمات عمليات التداول بالبورصة
  7. «الإحصاء»: 128.9 مليار دولار قيمة متحصلات النقد الأجنبي بنمو 5.6% خلال 2019/ 2020

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 شهور من 2021

  • كشف البنك المركزي في بيان صحفي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 شهور من 2021 بنسبة 10.4% على أساس سنوي.
  • وأضاف البنك المركزي، إن إجمالي التحويلات خلال الفترة يناير إلى أغسطس 2021، وصلت إلى مستويات 21.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 2.0 مليار دولار عن الفترة يناير- أغسطس 2020.
  • جاء هذا بعدما أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج نهاية شهر أغسطس بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار دولار مقارنة 2.4 مليار دولار عن شهر أغسطس من عام 2020.
  • وكانت تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت 13.2% على أساس سنوي بنهاية العام المالي الماضي 2020-2021 لتصل إلى 31 مليار دولار مسجلة إلى مستويات في تاريخها.

تحول المجموعة المالية “هيرميس” إلى بنك شامل

  1. أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، التحول إلى بنك شامل في السوق المصري، فضلاً عن كونها بنك الاستثمار الرائد بالأسواق الناشئة والمبتدئة.
  2. جاء هذا بعد إتمامها صفقة الاستحواذ على حصة 51% في بنك الاستثمار العربي (aiBANK)، والذي اعتبرته المجموعة بمثابة أحد المحاور الاستراتيجية نحو الدخول في قطاع الخدمات المصرفية الواعد في السوق المصري.
  3. وقالت المجموعة في بيانها، “بموجب هذه الصفقة، سوف تتولى المجموعة المالية هيرميس القابضة قيادة بنك الاستثمار العربي(aiBANK)، مع استحواذ صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وهو صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي، الشريك البارز للمجموعة المالية هيرميس القابضة، على حصة قدرها 25٪ في البنك”. 
  4. 4.       وأضاف البيان أن إتمام الاستحواذ على حصة الأغلبية في بنك الاستثمار العربي (aiBANK)  يعد بمثابة خطوة أخرى نحو بناء بنية مؤسسية قوية للمجموعة تساعد في مواجهة التقلبات الدورية لأسواق رأس المال وتعزيز إمكانية التضافر بين مختلف قطاعات الشركة لتقديم باقة شاملة من المنتجات والخدمات لعملائنا. 
  5. وأكد أن الجهود التي تبذلها الشركة لتنويع باقة الخدمات التي تقدمها أثمر عن تنمية تواجدها المباشر في 13 دولة مما يتيح لها القدرة على تقديم خدمات مالية لأكثر من مليار شخص يعيشون ويمارسون أعمالهم في مجموعة من أسرع الأسواق نمواً حول العالم.
  6. مشيراً إلى أن إضافة الخدمات المصرفية إلى خدماتنا التي نقدمها في السوق المصري يؤكد على قدرة المجموعة المالية هيرميس القابضة، من خلال شركاتها التابعة والعلامات التجارية المميزة التي تمتلكها المجموعة، على تزويد عملائها بحلول متكاملة من الخدمات المالية من خلال منصة واحدة.
  7. وقد نجحت المجموعة المالية هيرميس القابضة في السنوات القليلة الماضية في التحول من بنك استثمار رائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى منصة مصرفية شاملة لتقديم الخدمات المالية في السوق المصري، فضلاً عن كونها منصة رائدة في تقديم خدمات بنوك الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة وتضم تحت مظلتها مجموعة متكاملة من أبرز العلامات التجارية الرائدة. واليوم، تقدم الشركة لعملائها من المستثمرين الأفراد والشركات والمؤسسات في مختلف الأسواق التي تعمل بها خدمات تشمل الوساطة في الأوراق المالية، والخدمات الاستشارية، وكذلك البحوث، بالإضافة إلى العديد من الحلول الاستثمارية التي تشمل إدارة الصناديق حيث نقوم بالاستثمار في الطاقة المتجددة (Vortex Energy)، والأسهم العامة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق المبتدئة (EFG Hermes و FIM)، وقطاع التعليم (صندوق التعليم المصري EEF)، والشركات الناشئة (EFG EV Fintech). وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة لعملائها في السوق المصري تكنولوجيا الخدمات المالية للشراء الآن والدفع لاحقاًBNPL   (ڤاليو)، والتمويل متناهي الصغر (تنمية)، والتأجير التمويلي والتخصيم (المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية)، والتأمين (كاف تكافل)، والمدفوعات الإلكترونية (بيتابس مصر)، والتمويل العقاري (بداية)، بالإضافة إلى باقة شاملة من خدمات التوفير والتمويل ستقدمها الشركة قريباً من خلال بنك الاستثمار العربي(aiBANK ).

ثالثا: المالية العامة:

  1. المالية: حصيلة الضرائب العقارية من المبانى ومتأخرات الأطيان 1.5 مليار جنيه في 4 أشهر
  2. المالية: صرف 30 مليار جنيه لـ 2500 شركة مُصدرة حتى الآن
  3. المالية: التوسع في برنامج الطروحات للشركات بالبورصة.. خلال الأشهر المقبلة
  4. وزير المالية: تراجع عجز الموازنة إلى 7.4% العام الماضي ونستهدف الوصول إلى 7.6%
  5. المالية: عجز الموازنة ينخفض 5.1% خلال 6 أعوام
  6. بقيمة 93.5 مليار جنيه.. 71% من موازنة التعليم لعام 19/20 مخصصة الأطفال
  7. مصروفات مصر ترتفع 16.6% وتسجل 530.7 مليار جنيه خلال 4 أشهر

دلالات المالية العامة:

تراجع عجز الموازنة إلى 7.4% العام الماضي ونستهدف الوصول إلى 7.6%

  1. صرح وزير المالية، إن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى في العالم بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2018 – 2019، مقارنة بعجز أولي 3.5% في العام المالي 2013 – 2014، واستمرت في تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة 1.8% خلال العام المالي 2019-2020 و1.46% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 1.5%، و2%من الناتج الإجمالي المحلي على المدى المتوسط
  2. وأضاف معيط إلى تراجع عجز الموازنة من 12.5% في العام المالي 2015 – 2016 إلى 7.4% خلال العام المالي 2020-2021، ونستهدف النزول خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% وأقل من 5.5% على المدى المتوسط.
  3. وأكد الوزير ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلي لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر، حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالي 2020-2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 89.9% بحلول يونيه المقبل؛ ليصل إلى 85% في يونيه 2024.
  4. وتسعى الحكومة إلى تبني استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التي تراجعت من 40% بنهاية 2020 إلى 36% في يونيو 2021، ونستهدف 32% خلال موازنة العام المالي الحالي، وقد نجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.4 عام في يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3.8 عام في العام المالي الحالي وصولاً إلى 5 سنوات في السنوات المقبلة.
  5. وأوضح أننا لأول مرة بالدول الناشئة تضع مصر استراتيجية الإيرادات المتوسطة التي نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي في 4 سنوات من خلال العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة، ومن المقرر الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك قبل نهاية العام المقبل.

ارتفاع مصروفات الدولة المصرية بنسبة 16.6% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي

أوضحت وزارة المالية أسباب ارتفاع المصروفات خلال هذه الفترة، لافتة إلى استمرار الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. وقالت الوزارة إن هناك 5 بنود أدت زيادة الإنفاق عليها إلى النمو في المصروفات جاءت كالتالي:

  1. ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 11.2 مليار جنيه، بنسبة 10.2% ليصل إلى 120.7 مليار جنيه.
  2. زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 9.2 مليار جنيه، ليسجل 79.1 مليار جنيه. والإنفاق على دعم السلع التموينية لتصل إلى 17.2 مليار جنيه، والإنفاق المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 10.5 مليار جنيه، لتسجل 45 مليار جنيه، والإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي (متضمن الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة) بنحو 6.7 مليار جنيه.
  3. زيادة الاتفاق على الاستثمارات بنحو 2.6 مليار جنيه، بنسبة 4.9% لتصل إلى 57.2 مليار جنيه، زيادة الإنفاق على شراء المعدات بنحو 5.4 مليار جنيه ليسجل 10.7 مليار جنيه.
  4. ارتفاع الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنحو 27.3 مليار جنيه، بنسبة 16% إلى 197.7 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على الصحة بنحو 39.3% ليسجل 34.5 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20.2% إلى مستوى 61 مليار جنيه.

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. ارتفاع صادرات مصر من الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية إلى 1.1مليار دولار
  2. الإحصاء: 32.4% ارتفاعا بقيمة صادرات مصر لدول الكوميسا في 9 أشهر عام 2021
  3.  24% زيادة في معدلات الصادرات المصرية خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021
  4. 26.3% زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل من يناير / سبتمبر 2021
  5. مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات الكوميسا بنسبة 20% خلال 2020‎
  6. وزيرة الصناعة: 15،1 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وزامبيا خلال 2020
  7. وزيرة الصناعة: 552 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين في 7 أشهر
  8. الإحصاء : صادرات مصر غير البترولية ترتفع في الـ8 شهور الأولى من 2021 إلى 20.503 مليار دولار

دلالات القطاع الخارجي:

ارتفاع صادرات مصر من الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية إلى 1.1 مليار دولار

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية عن ارتفاع صادراته  خلال الفترة من (يناير – سبتمبر) بنسبة 28% لتبلغ مليار و120 مليون دولار مقارنة بنحو 872 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2020. 

وأرجع المجلس في بيان له الزيادة إلى العديد من العوامل منها التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق بالأسواق الرئيسية، وارتفاع معدلات الحصول على اللقاحات المختلفة للحد من تفشي الوباء.

وأضاف بالنظر إلى متغيرات سلاسل التوريد العالمية، وتوجه كبار المستوردين الى تنوع مورديهم والاعتماد الأكثر على الدول القريبة جغرافيا nearshoring لضمان استمرار واستقرار التوريد، أصبحت مصر بموقعها  الجغرافي المتميز وتمتعها بالعديد من الاتفاقيات التجارية من أكثر الوجهات الجاذبة للمستوردين وللمستثمرين الأجانب أيضا.

وأشار إلى أنه خلال 9 شهور من العام الحالي حقق قطاع “الغزل و المنسوجات” زيادة بنسبة  23% مسجلا  662 مليون دولار  مقابل 539 مليون دولار في 2020،منوها بأن صادرات” الأقمشة” ارتفعت بنحو 17% لتبلغ  267 مليون دولار، يليها قطاع “الغزول والخيوط” مسجلة 210 ملايين دولار بمعدل نمو 37%، ثم “المنسوجات التقنية” بقيمة 100 مليون دولار، يليها قطاع “الألياف” بإجمالي 85 مليون دولار.

وعلى مستوى الأسواق الرئيسية، تأتى تركيا في المركز الأول بنسبة 32% من إجمالي صادرات قطاع الغزل والمنسوجات يليها إيطاليا، الجزائر، السعودية، ألمانيا، تونس ثم نيجيريا والأردن.

وفيما يخص قطاع” المفروشات المنزلية” ارتفعت صادراته بنسبة 38% بواقع  458 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 333 مليون دولار عن نفس الفترة من 2020، وتصدر قطاع” السجاد” قائمة أكثر المنتجات نمو بنسبة 50% بواقع  342 مليون دولار.

وحول أهم الدول المستوردة للمفروشات المصرية أشار المجلس  أنها المملكة السعودية، ألمانيا الاتحادية الولايات المتحدة الأمريكية إيطاليا.

وفيما يتعلق بخطة  المجلس خلال الفترة المقبلة لزيادة صادراته أشار إلى أنه سيتم استقدام بعثة مشتريين من تونس  في ديسمبر المقبل، ضمن أعمال المشروع التنموي G-TEX والذي يقوم بتنفيذه مركز التجارة الدولية ITC  بالتعاون مع المجلس التصديري تضم أكثر من 15 شركة من مستوردي الغزول والأقمشة بمختلف أنواعها لعقد لقاءات العمل الثنائية مع 25 شركة مصرية مُصدرة.

الإحصاء : صادرات مصر غير البترولية ترتفع في الـ8 شهور الأولى من 2021 إلى 20.503 مليار دولار

شهد حجم التبادل التجاري بين مصر و جميع دول العالم ارتفاعاً كبيراً في ال8 شهور الأولى من العام الجاري ليسجل نحو 80.276 مليار دولار مقابل 65.357 مليار في الفترة المقابلة من 2020 .

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صعود إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 25.803 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين مقابل 18.732 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ازدادت أيضاً قيمة الواردات في فترة المقارنة السابقة  إلى نحو 54.473 مليار دولار مقابل 46.625 مليار.

الصادرات

وعلى صعيد حركة الصادرات المصرية في الثمانية شهور الأولى من العام الجاري؛ أظهرت بيانات “الإحصاء”، ارتفاع صادرات البترول الخام إلى نحو 1.713 مليار مقابل 727 مليون دولار في فترة المقارنة السابقة.

كما صعدت صادرات منتجات البترول مسجلة نحو 3.560 مليار دولار مقابل 1.136 مليار في الفترة السابق الحديث عنها، وازدادت أيضاً قيمة الصادرات غير البترولية المصرية إلى نحو 20.530 مليار مقابل 16.869 مليار دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

الواردات

وعلى الجانب الآخر، تراجعت واردات مصر من البترول الخام في الـ 8 شهور الأولى من العام الجاري إلى نحو 2.356 مليار مقابل 2.488 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي .

لكن ارتفعت واردات منتجات البترول إلى نحو 3.775 مليار في الـ 8 شهور الأولى من العام الجاري مقابل 1.492 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقفزت قيمة واردات مصر من المنتجات غير البترولية لتسجل نحو 48.342 مليار مقابل 42.645 مليار في فترة المقارنة السابقة.

سبب ارتفاع صادرات البترول ومنتجاته نتيجة زيادة الطلب العالمي على منتجات الطاقة في ضوء اتجاه الاقتصاديات لإعادة الفتح بعد إغلاقها الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا، وبالمثل أيضاً ارتفعت الواردات.


خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. التخطيط: 8.5 مليار جنيه استثمارات “السياحة والآثار” عام 22/21 بنسبة نمو 64%
  2. التخطيط: 8.1 مليار جنيه حصيلة لجنة استرداد أراضي الدولة في 2019
  3. جهاز الإحصاء: معدل البطالة 7.5 ٪ خلال الربع الثالث لعام 2021
  4. وزيرة التخطيط: معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى %9.8 في الربع الأول من العام المالي الجاري

دلالات القطاع الحقيقي:

نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو – سبتمبر) لعام 2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الثلاثاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو – سبتمبر) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة  7.5٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 7.3٪  في الربع السابق من عام 2021 وبارتفاع  قدره   2, ٪عن  كلا من الربع  السابق والربع المماثل من العام السابق.

أولاً: قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

29.380 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2021

– سجل تقدير حجم قوة العمل29,380 مليون فرد مقابل 29,115مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع  مقدارها9, ٪  وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13,187 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16,193 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24,277مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,103مليون فرد.

– ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري (أغسطس وسبتمبر) إلى سوق العمل حيث أدى إلى زيادة المتعطلين في هذا الربع مما أدى إلى زيادة قوة العمل  

ثانيا: المتعـطلون: 

  • سجل عدد المتعطلين 2,211مليون متعطل بنسبة 7,5٪ من  إجمالي قوة العمل (1,430مليون ذكور،781 ألف إناث) مقــابـل 2,115مليون متعطل في الربع الثاني 2021 بارتفاع قـدره 96 ألف متعطل  بنسـبة  4,5٪، وبارتفاع  قــدره  150  ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.3٪0
  • المتعطلون طبقاً للنوع :  

5,9 ٪ معـدل البطالة بين الذكور، 15,3٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2021

  1. بلغ مـعدل البـطالة بين الذكور 5,9٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل في الربع الحالي بينما كان 5,7٪ في الربع السابق مقابل 5,8٪ في الربع المماثل من العام السابق.
  2. بلغ معدل البطالة بين الإناث 15,3٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 15,0٪ في الربع السابق مقابل 15,2 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.
  3. بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29سنة ) خلال الربع الحالي 58.4٪  مقابل 68.4٪ في  الربع  السابق
  4. بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة )  58,4 ٪ من إجمالي المتعطلين، موزعة  طبقاً لفئات السن التفصيلية  كالآتي:
    1. 10.6   ٪ لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (13,0٪ للذكور، 6,2 ٪ للإناث) مقابل 5,0٪ في الربع السابق (الذكور 6.3%و الإناث 2.5٪).
  5. 5.     29% لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) حيث بلغت (25.8 ٪ للذكور، 34.8 ٪ للإناث) مقابل 33.1٪ في الربع السابق (الذكور29.9٪ و الإناث 39.0٪).
  6. 6.     18.8% لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (17.2 للذكور٪، 21.6 ٪ للإناث) مقابل 30.3٪ في الربع السابق (الذكور 29.0٪ و الإناث 32.8٪).
  7. 7.     41.6%  من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 – 64 سنة) حيث بلغت ( 44.0٪  للذكور، 37.5 ٪ للإناث)خلال الربع الحالي مقابل  31,7٪  خلال الربع السابق حيث بلغت ( 34.9 ٪ للذكور، 25.6 ٪ للإناث). 
  8. المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر و الريف ) :

11.4 ٪ معـــدل البطالة في الحـضر مقــابل 4.4٪ في الريــف خلال الربع الثالث لعام 2021

  1. بلغ معدل البطالة في الحضر 11,4٪  من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان  11.2٪ فـــي الربــع الثاني  من عام 2021  مقابل   10.9٪  في الربع المماثل من العام السابق. 
  2. معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,4٪ من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 4.1 ٪ في الربع الثاني من عام2021 مقابل 4.5 ٪  في الربــع المماثل من العام السابق.
  3. 3.     80.3 ٪ من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثالث لعام 2021
  4. نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 80.3٪ في الربع الحالي وكانت النسبة في الربع السابق 81.7 % من إجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالاتي :
  5. 5.     39.8٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37.8٪ بالربع السابق و 39.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.
  6. 6.     40.5٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل43.9٪ بالـربع السابق و 39.7٪ من الربع المماثل من العام السابق.
ثالثا :المشتغلون:

27.169  مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2021

– بلغ عـدد المشتغلين 27.169 مليون فرد  بينما كان 27.000 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع  6,٪ وقد  بلغ عدد المشتغلين في الحضر 11,684 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 15,485 مليون مشتغل، ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى عودة الأنشطة تدريجياً . 

  • المشتغلون طبقاً للحالة العملية

71.5 ٪ نسبة المشـتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام2021

بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي19,415مليون مشتغل ( 16,459 مليون ذكور، 2,956 مليون إناث) بنسبة 71,5٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 72.7 في الربع السابق، مقابل 73.5٪ في الربع المماثل من العام  السابق. 

• بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 1.042 مليون مشتغل (971 ألف مشتغل من الذكور، 71 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 3.8٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.9٪ في الربع السابق، مقابل 9.9 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.277 مليون مشتغل (4.872 مليون مشتغل من الذكور، 405 ألف مشتغلة من الإناث)، بنسبة 19.4٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 18.2٪ في الربع السابق مقابل 11.9٪ في الربع المماثل من العام السابق. 

• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال – مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر 1.435 مليون مشتغل (545 ألف مشتغل من الذكور، 890 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 5.3 ٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 5.2٪ في الربع السابق مقابل 4.6 ٪ في الربع المماثل من العام السابق. 


رابعاً :المساهمة في النشاط الاقتصادي

43.7 ٪ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2021

• بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 43.7 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي، بينما كان 41.9 ٪ خلال الربع الثاني من عام2021   مقابل 41.1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ معدل المساهمة (الذكـور 70.9٪ مقابل 67. ٪ في الربع السابق مقابل 67.4٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإنـــاث 15.4٪   بينما كان 14.5 في الربع  السابق مقابل 13.4 ٪  في الربع  المماثل من العام السابق)

• بلغ معدل المساهمة (في الحضر 43.4٪، في الريف 43.9٪) بينما كان ( في الحضر 42.2٪، في الريف 41.7٪)  في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 41.2 ٪، في الريف 41.0 ٪) في الربع المماثل من العام السابق .

• سجلت الفئة العمرية (40 – 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 60.0٪.

أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد  من المشتغلين:

• نشــاط الزراعة وصيد الأسماك (122) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام2021 .

• نشاط التعليم (110) الف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2021 .

• نشاط الإدارة العامة والضمان الاجتماعي الإجباري (100) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2021

• نشاط خدمات الغذاء و الإقامة (88) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام2021 .

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث  لعام 2021

1- حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5.313 مليون مشتغـــل (4.457 مليون من الذكور، 856ألف من الإناث) بنسبة 19.6٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2- بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.091 مليون مشتغل (3.465 مليون من الذكور، 626 الف من الإناث) بنسبة 15,1٪ من إجمالي المشتغلين.

3- كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3.310 مليون مشتغل (3.049 مليون من الذكور،261 ألف من الإناث) بنسبة 12.2٪ من إجمالي المشتغلين.

– بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.725مليون مشتغل (3.696مليون من الذكور،29 ألف من الإناث) بنسبة 13.7٪ من إجمالي المشتغلين.

-بلغ عدد المشتغلين في نشــاط النقل والتخزين   2.356 مليون مشتغل (2.333 مليون من الذكور، 23 الف من الإناث) بنسبة 8,7٪ من إجمالي المشتغلين.


سادسا: أخري

  1. توفير مياه نظيفة لقرى حياة كريمة تستحوذ على 43%من 200 مليار جنيه مرحلة أولى

دلالات أخري:

  1. توصيل مياه نظيفة إلى 1436 قرية
  2. خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 200 مليار جنيه لقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتي يصل عددها 1436 قرية في 52 مركزا.
  3. وتهدف حياة كريمة لتحسين المعيشة والاستثمار في البشر، من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني والعمل على خفض معدلات الفقر وخفض معدل البطالة).
  • وجاءت مشروعات توفير مياه نظيفة على رأس الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية التحتية لقرى حياة كريمة بنسبة 43%، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 . 
  • كما  بلغ حجم المخصصات لمشروعات توفير طاقة نظيفة 19%،وبلغت حجم الاستثمارات الموجه لإنشاء مدن محلية مستدامة 10.4%، وتم تخصيص 9% لقطاع الصحة، وبلغت المخصصات للقضاء على الفقر 8.6% والتعليم الجيد على 1.4%، والمساواة بين الجنسين على 1.1%، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد على 0.5%، والقضاء على الجوع 0.4%.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.