المرصد الاقتصادي – العدد 45

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين15/12/2021  إلى 4/1/2022، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

  1. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.15% خلال جلسات الأسبوع المنتهى 16/12
  2. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الثلاثاء.. و4.6 مليار جنيه أرباحا سوقية 21/12
  3. البورصة تربح 6 مليار جنيه بختام أخر جلسة في الأسبوع 23/12
  4. البورصة تربح 2.7 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع 24/12
  5. البورصة تخسر 1.2 مليار جنيه بالختام 27/12
  6. صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات.. وأرباح سوقية بـ 3 مليار جنيه 28/12
  7. تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بختام جلسة الأربعاء29/12
  8. البورصة المصرية تربح 12.1 مليار جنيه فى آخر جلسات العام  30/12

دلالات التطورات المالية

يمكن تلخيص نتائج أعمال البورصة المصرية خلا العام الماضي كما يلي:

  • ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية 114 مليار جنيه خلال عام 2021 ليصل إلى مستوى 765 مليار جنيه مرتفعا من 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقابل 709 مليار جنيه في نهاية عام 2019، ومقارنة ب751 مليار جنيه في 2018، و826 مليار جنيه في عام 2017.
  • ارتفعت قيمة التداول بالسوق الرئيسي إلى 332 مليار جنيه في عام 2021 مقابل 254 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة نمو 30%، مقابل 172.66 مليار جنيه في عام 2019، ومقارنة مع 258.95 مليار جنيه في عام 2018، و257.24 مليار جنيه في عام 2017.
  •  بلغت قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 93 مليار جنيه في عام 2021  مقابل 34.51 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة نمو 166% مقابل 32.26 مليار جنيه في عام 2019 ومقارنة مع 25.14 مليار جنيه في عام 2018 ومقابل 35.77 مليار جنيه في عام 2017.
  • ارتفاع إجمالي زيادات رؤوس الأموال المجانية والنقدية للسوق الرئيسي لتصل إلى 20 مليار جنيه موزعة بين 18.019 مليار جنيه زيادات مجانية عام 2021 مقابل 3.462 مليار جنيه عام 2020، ونحو 1.957 مليار جنيه زيادات نقدية عام 2021 مقابل 5.136 مليار جنيه عام 2020، وبلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة 49 مليون جنيه زيادات مجانية ونقدية عام 2021 مقابل 22 مليون جنيه عام 2020.

وتعليقا على هذه النتائج يمكن الإشارة إلى ما يلي:

  • على الرغم من ارتفاع معدل السيولة الداخلة للسوق هذا العام من طرح شركات ذات ملائمات مالية كبيرة، وتوجه استثمارات نوعية جديدة للبورصة، وتحول استثمارات من ادخارية بالبنوك إلى استثمارية بالبورصة  وبالتبعية ارتفاع متوسط التداول اليومي إلى 1.5 مليار جنيه يوميا، كان لا بد من أن تؤثر كل هذه عوامل إيجابياً فى تداولات العام  بمعدلات 3000 إلى 4000 نقطة، ولكن جاءت بعض العوامل المضادة التي أعاقت  تحقيق ذلك.
  • كما أن العوامل التي أثرت على أداء البورصة والني يمكن من خلالها مراقبة إمكانية زوال أثرها من عدمه لاستناد فى التوقعات إلى معيار العائد والمخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها السوق، ولقياس  المؤثرات المالية والسياسية على البورصة سواء إيجاباً أو سلباً والتي يمكن تطبيق فتراتها على الأداء الفني للمؤشر الرئيسي إيجي إيكس 30.
  • فى أول شهرين من 2021، شهد السوق ارتفاعاً من افتتاح العام يقدر بحوالي 800 نقطة، وسجل مستوى 11600 نقطة متأثرا بالقرارات الاقتصادية للدولة، والخاصة بتخفيض سعر الغاز للمصانع وما كان له أثره الإيجابي على نتائج أعمال القطاعات المستفيدة من ذلك القرار والمدرج أسهما بالبورصة المصرية 
  • وأيضا قرارات الجهاز المصرفي بتخفيض العائد على شهادات الاستثمار وإيقاف إصدار شهادات على العائد القديم، واستمر المؤشر فى الارتفاع فى المنطقة الصاعدة حتي مستوى 11600 نقطة فى 8 مارس ومع الاصطدام ببعض المؤثرات تعرض السوق لعمليات بيعية شديدة أكثر من مؤثر فى هذا الشهر وهي:
  • تخوفات من تزايد الإصابة بفيروس كورنا واستعادة تاريخ حركة المؤشر منذ عام وهو الهبوط من أول مارس، وبدأت بتراجع القوة الشرائية وتأجيل دخولها، ثم عمليات جنى أرباح متوسطة الأجل.
  • العمليات المعتادة لمديري صناديق الاستثمار بنهاية كل ربع وخاصة الربع الأول من كل عام كعمليات تسوية بين الصناديق لإظهار وإنتاج كفاءة إدارتهم على مدار عام وفى ظل غياب القوة الشرائية من المرحلة الأول، وهو ما أثر بالسلب الشديد على السوق وخاصة المؤشر الرئيسي، وتبعه  المؤشر السبعينى، خاصة بعد تسجيله مستوي تاريخي مرتفع، فبدأت التخوفات من عمليات جني الأرباح فى هذا المؤشر، وانخفضت أسعار اسهم محتواها بوتيرة أسرع من مثيلاتها بالمؤشر الرئيسي لما تحمله المراكز الشرائية لاسهم هذا المؤشر من أعباء حسابات هامشية ممنوحة للأفراد.
  • 3-      الانخفاض المتسارع فى الأسهم بخلاف أسهم المؤشر  الثلاثيني، والتي أدت إلى انخفاض القيمة السوقية للشركات وارتفاع معدل المخاطرة الائتمانية على تلك الأسهم، مما اضطر كثير من العملاء إلى تسوية مراكزهم الائتمانية بالبيع العشوائي سواء إجبارياً أو اختياريا، واستمر السوق فى التهاوي حتى يوم 21 يونيو تخلله ارتداد واحدة خلال شهر مايو إلى أن سجل ادنى مستوى له خلال العام وفى منتصف العام مسجلا 9800 نقطة بعد أن تعرض السوق للتخوفات المالية من قبل الأجانب حيال التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ومفاوضات سد النهضة 
  • ومع تلاشى هذه التوترات،  حتى عادت السيولة إلى السوق مرة أخرى لانتهاز تدنى القيمة الحالية للاسهم مقارنة بتقييمها عما كانت سابقا وبنتائج مالية اقل من الحالي مع صدور بيانات تحسن مراز الشركات المصدرة عن العام الحالي، وهذا ما قيمته المؤسسات أيضا وكان دافعا لضخ أي فوائض ناتجة عن نتائج أعمال خلال نصف سنوي أو سنوي للشركات والبنوك المنتهية السنة المالية لهم فى 30 يونيو
  • وارتفع السوق على أثر زيادة أحجام التداولات والسيولة الداخلة، مسجلا أول قمة له للنصف الثاني من العام فى 2 من سبتمبر تحديدا وفى رأينا هو العقبة والمعوق الأساسي لإغلاق السوق على ارتفاع كبير كما تم ذكره سابقاً ليصطدم السوق بأغرب قرارات غير مدروس أثارها وتنسيقها وتوقيتها من جانب البورصة تزامناً مع  تطبيق جلسة مزاد سعر الإغلاق، وما تبعه من تقليص فى أحجام المارجن الممنوح للعملاء وبالتالي غياب جزء من القوة الشرائية اليومية، بخلاف تأثير الإجراء على تبكير موعد تسوية الحسابات المكشوفة للعملاء داخل شركاتهم  خلال الجلسة فى وقت مبكر قبل الإغلاق وبالتالي زيادة القوة البيعية، مما يؤثر بالسلب على أسعار الإغلاقات فى جلسة المزاد 
  • *    وتزامن هذا مع  نفس يوم تطبيق قرار فتح الحدود السعرية 20% فى اتجاه هابط مما سارع من وتيرة هبوط الأسهم وقد تم بالفعل، وتابع الخبير أنه سرعان ما صدمنا بالتصريحات الواهية عن ملف الضريبة الرأسمالية وما يخلقه من  بلبلة وتشويش على اتجاهات المستثمرين وزيادة عنصر الخوف من الاستثمار بالبورصة حتى فقد المؤشر فى شهر واحد  نحو 1000 نقطة مسجلا بنهاية سبتمبر مستوى 10300 نقطة تقريبا 
  • بعد أن استقر السوق خلال سبتمبر على التأقلم مع الإجراءات الجديد بدأ يتماسك حتى نهض مرة أخرى مأثرا ببعض الأخبار الإيجابية عن طرح العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية، وظهور نتائج الأعمال الفصلية للشركات بتحسن ملحوظ، وساعد  في الارتفاع أيضا الطرح الكبير لسهم فورى بالبورصة واستقطاب رؤوس أموال جديدة وضخمة للبورصة.
  • استمر المؤشر الرئيسي للسوق فى الارتداد خلال شهر أكتوبر حتى 2 نوفمبر  مسجلا 11600 نقطة، وهو مستوى مقاومة سنوي أو أعلى قمة خلال العام السابق تسجيلها سابقا فى أول العام ولم يستطع السوق تخطيها بالتجربة عليها مرتين دون استقرا فوقها واخترقها فى التجربة الثالثة بعد أن اكمل الشكل الفني للمؤشر خلال العام نموذجا يسمى (مقلوب الرأس والكتفين) والذي بكسر قاعدته خلال العام عند مستوى 11600 والاستقرار فوقها يرشحنا لتوقعات فنية متفائلة بشكل كبير لحركة السوق بداية من فتح العام عند مستوى 12000 نقطة، مستهدفا اتجاه صاعد متدرج فى حدود 1800 نقطة بالنصف الأول من العام حتى مستوى 13800 نقطة.
  • *    وإعادة اختراقه فى النصف الثاني من العام والتي فى حالة نجاح اختراق هذا المستوى يتوقع تضاعف الارتفاع بمقدار 2000 نقطة أخرى ليستهدف نهاية العام مستوى 15800 إلى 16000 نقطة ويشفع لهذا التوقع،  الطروحات المتوقعة خلال العام لكيانات كبيرة سواء حكومية خاصة، ونتائج الأعمال الرابحة لبعض القطاعات تواكبا مع عجلة الاستثمار واتجاه الاقتصاد بشكل عام خلال العام المقبل، ومساهمة التوسع  فى المشاريع القومية فى نمو وتحسن فى المؤشرات الاقتصادية وحركة الاقتصاد بشكل عام، وتوقع ارتفاع التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى والترويج الجيد لاستقطاب استثمارات أجنبية وعربية.
  • *    استقرار التصريحات السنوية بشان تطبيق الضرائب الرأسمالية والتي لن يتم احتسابها أو استقطاعها إلا بنهاية العام المقبل، فى مقابل إلغاء المستقطع عن كل عملية تداول وما يسمى بضريبة الدمغة النسبية 1ن فلن تكون هناك تصريحات سلبية أخرى بخصوص هذا الملف ويستفيد المساهم خلال العام من تخفيض الأعباء على التداولات اليومية 
  • مع تحسن البيئة المالية للمؤسسات بنهاية العام الحالي أن تكون هناك شريحة من فوائض نتائج أعمال الشركات سيتم توجيهها إلى الاستثمار المباشر بالبورصة المصرية.

ثانياً: القطاع النقدي:

  1. الاتحاد الأوروبي” و ”صندوق المناخ” يقدمان 82 مليون دولار لإقراض الشركات الصغيرة بمصر
  2. تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في نوفمبر
  3. مدخرات الأفراد تقود الودائع البنكية لتخطى حاجز الـ 6 تريليونات

دلالات القطاع النقدي:

انخفاض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

انخفض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، بنحو 31.24 مليار جنيه تعادل 1.988 مليار دولار،  بعدما سجلت 82,94 مليار جنيه تعادل 5.28 مليار دولار في نهاية نوفمبر مقابل 114.2 مليار جنيه تعادل 7.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بحسب بيانات البنك المركزي.

  • وجاء الانخفاض نتيجة ارتفاع العجز في صافى الأصول الأجنبية للبنوك، عند 111.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر تعادل 7.12 مليار دولار مقابل 78.5 مليار جنيه تعادل 4.99 مليار دولار.
  • وذلك في ظل ارتفاع الالتزامات بالعملة الأجنبية إلى 342.5 مليار جنيه في نوفمبر مقابل 339.3 مليار جنيه في أكتوبر، تزامنا مع تراجع الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى 230.6 مليار جنيه مقابل 261 مليار جنيه.
  • وعلى صعيد للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لديه 2.17 مليار جنيه تعادل 138.5 مليون دولار، لتسجل 194.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر تعادل 12.4 مليار دولار مقابل  192.7 مليار جنيه تعادل 12.26 مليار دولار.
  • وذلك في ظل استقرار الأصول الأجنبية لديه عند 632 مليار جنيه تعادل 40.23 مليار دولار، بنهاية نوفمبر مقابل 630.6 مليار جنيه تعادل 40.15 مليار دولار.
  • الودائع البنكية تبلغ 6.1 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضي
  • قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي الودائع البنكية بالعملة المحلية بلغت ما يقارب 6.1 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضي، مرتفعة بقيمة 880 مليار جنيه، مقارنةً بديسمبر الماضي، الذي وصلت فيه قيمة الودائع إلى 5.2 تريليون جنيه.
  • وجاءت زيادة الودائع مدعومة بارتفاع مدخرات القطاع العائلي إلى 4.05 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.569 تريليون جنيه بنهاية 2020 بزيادة 481 مليار جنيه تمثل 55% من الزيادة في إجمالي الأرصدة.
  • سجلت الودائع الحكومية 1.2 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 20 مليار جنيه عن الأرصدة البالغة 1.14 تريليون جنيه عن ديسمبر 2020، كما سجلت الودائع غير الحكومية 4.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ4.328 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة 582 مليار جنيه.

ثالثا: المالية العامة:

  1. 1-    “المالية” تطلق حزمة إجراءات لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة
  2. إقرار قانون جديد يأذن لوزير المالية بضمان “مصر للطيران”
  3. انخفاض دعم المحروقات إلى 17 مليار جنيه بعد الهيكلة

دلالات المالية العامة

“المالية” تطلق حزمة إجراءات لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

  • أعلنت وزارة المالية اتخاذ إجراءات جديدة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لتعظيم الاستفادة من المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة بالجهات الإدارية.
  • كما أعلنت أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، تضم المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر ٥ سنوات بالجهات الإدارية؛ لتعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ وذلك فى إطار رؤية الدولة، وما تنتهجه من سياسات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري، بما يتطلبه من تخطيط للموارد وإدارة جيدة للأصول، على ضوء قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
  • وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تمت مخاطبة الجهات الإدارية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بجميع العقارات المملوكة لها، وما تم التصرف فيه وأسلوب التصرف وقيمته وما يتعلق بذلك من بيانات، وإخطار الهيئة بصفة دورية بكل ما يثبت من لدى هذه الجهات من بيانات؛ لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
  • أوضح أن الهيئة طالبت الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة باستيفاء البيانات المطلوبة، التي تتضمن حصر المباني المملوكة والمستأجرة لهذه الجهات، وحصر الأراضي المملوكة والمستأجرة، خلال الخمس سنوات السابقة، والالتزام بضرورة تحديث البيانات بأي تعديلات فور حدوثها، على نحو يتسق مع جهود تحقيق الانضباط المالي.
  • أشار إلى أن عدد المزادات التي نظمتها الهيئة لمصلحة الجمارك وغيرها من الجهات والمصالح والهيئات الحكومية ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى ١٨٦ مزاداً، بما يُقدَّر بنحو ١,٢ مليار جنيه، مقابل ١٤٥ مزاداً خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بحصيلة تبلغ نحو مليار و١٨٤ مليون جنيه، مقارنة بنحو ١،١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة لأمريكا 44% لتتجاوز مليار دولار فى 2021
  2. وزيرة الصناعة: 20.6 مليار جنيه إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة
  3. 3.8  مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية أول 11 شهر من 2021
  4. 6.9 مليار جنيه إجمالي المساندة التصديرية لـ1355 شركة خلال 2021
  5. ارتفاع صادرات الأدوية والصناعات الطبية 27.5 % لتسجل 602 مليون دولار
  6. التصديري لمواد البناء: 130% ارتفاعا بصادرات النحاس خلال 10 أشهر
  7. 180 % ارتفاع في صادرات مصر من الأسمنت خلال 10 شهور
  8. وزارة الصناعة تفرض رسوم إغراق نهائية على استيراد “UPVC” من تركيا
  9. الاتصالات”: ارتفاع قيمة صادرات مصر الرقمية إلى 4.5 مليار دولار فى 2020-2021

دلالات القطاع الخارجي

  • أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات الـ يو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
  • جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة، والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من تركيا، مشيراً إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق يتراوح بين 8% و10% من القيمة CIF وهو الأمر الذي يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.

خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. وزارة التجارة: الصناعة المصرية حققت 6.5% نموا خلال العام المالي 2020/2021
  2. القومي للأجور: استثناء 3090 منشأة اقتصادية من تطبيق الحد الأدنى للأجور
  3. طفرة غير مسبوقة فى صناعة الغاز الطبيعي بمصر
  4. بقيمة 37 مليون جنيه.. إتمام الطرح الخاص لشركة “غزل المحلة لكرة القدم” الأسبوع الجاري
  5. 5-    “قناة السويس” تحقق أعلى إيراد سنوي فى تاريخها بـ6.3 مليار دولار خلال 2021
  6. وزير التموين: وصلنا لنسبة اكتفاء ذاتي من السكر تصل إلى 87%
  7. تنفيذ 365 كوبرى ونفق بتكلفة 50 مليار جنيه لربط محافظات الصعيد
  8. 26 % نسبة مساهمة الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات فى الناتج المحلى
  9. الوزراء: 750.2 مليار جنيه إجمالي الناتج المحلى لقطاع الزراعة بـ2020-2021

دلالات القطاع الحقيقي:

تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور لما يقارب 6000 مؤسسة

  • أكد المجلس القومي للأجور أن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزامياً لمنشآت القطاع الخاص اعتباراً من يناير 2022.
  • وأكد المجلس أنه سيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت المتعثرة التي تقدمت بطلب للمجلس بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا بعد إعطاء مساحة من المرونة للتقدم بطلبات  للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاعا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي.
  • وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء  وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على “حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء  وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

طفرة غير مسبوقة لصناعة الغاز الطبيعي

شهدت صناعة الغاز الطبيعي على مدار السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة، سواء فى معدلات نمو قطاع الغاز الطبيعي والإنتاج والتصدير، والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي سواء بالتوصيل للمنازل أو كوقود للسيارات، وفيما يلي أهم المعلومات وكانت كالتالي:

  1. تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%.
  2. تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 514 مليار جنيه.
  3. وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي  بالربع الثالث من عام 2021،  بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً بالربع الثالث من عام 2021.
  4. توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالي، وهو أعلى معدل توصيل.
  5. وصل الإجمالي  لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ بدء النشاط عام 1980 إلى 12.6 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، 50% منها خلال السنوات السبع الماضية فقط.
  6. يعمل قطاع البترول حالياً في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على توصيل شبكات الغاز الطبيعي لأكثر من  50 مركزاً و 1436 قرية يستفيد منها ما يزيد عن ٤ مليون وحدة سكنية، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى 76 قرية وجارى العمل في 265 قرية.
  7. تم تحويل حوالي 400 ألف سيارة للعمل بالغاز  بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات  تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي  للتوسع  باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي.
  8. بلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من 520 محطة .
  9. تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين  

زيادة طفيفة للناتج الزراعي المصري

  • في بيان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تم استعراض فيه عدد من الإحصاءات والمؤشرات في مجال الزراعة بمصر خلال الفترة الماضية، وكان أهم هذه المؤشرات كما يلي:
  • *     إجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال العام المالي 2020-2021 بلغ 750.2 مليار جنيه، مقابل 677.3 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة 10.8%، كما بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الزراعة خلال العام المالي المذكور حوالي 51.7 مليار جنيه مقابل 40.8 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة 26.9%.
  • وأوضح المركز أن إجمالي قيمة دعم المزارعين بالموازنة العامة للدولة وصل في 2021 إلى 665 مليون جنيه، مقارنةً بـ 140 مليون جنيه خلال العام السابق له، بزيادة قدرها 525 مليون جنيه.
  • وفيما يتعلق بالأسمدة ودورها في القطاع الزراعي، أشار المركز إلى أن اليوريا تعد من أكثر الأسمدة النيتروجينية استخداماً في العالم، حيث توفر التغذية المطلوبة للنباتات بالنيتروجين، وتعمل على ضبط التغذية في المراحل الرئيسية لنمو النبات، كما تُستخدم نترات النشادر كمكون في الأسمدة الآزوتية، وهي مادة كيميائية مهمة للغاية في الصناعة الزراعية، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأسمدة المدعومة للزراعة بلغ 2.2 مليون طن خلال عام 2020-2021.
  • وعن الصوب الزراعية للخضروات الشتوية، أوضح مركز المعلومات سعي الدولة نحو التوسع في إنشاء الصوب الزراعية، بهدف زيادة الإنتاج والمساحة المستغلة، وذلك في إطار المميزات التي تمنحها الصوب الزراعية من حيث استهلاكها لكميات أقل من المياه من تلك التي تحتاجها الزراعات التقليدية المكشوفة، فضلاً عن إنتاجها لحاصلات زراعية عالية الجودة وفي غير موسمها الطبيعي.
  • وأشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من صوب الخضروات الشتوية بلغ 23.7 مليون م2 خلال عام 2019-2020، مقارنةً بـ 18.5 مليون م2 عام 2016-2017، بنسبة زيادة (28%)، كما بلغ إجمالي عدد الصوب للخضروات الشتوية 62 ألف صوبة مقارنةً بـ 52 ألف عام 2016-2017، بنسبة زيادة 19%، وبلغ إجمالي الإنتاج المحلي من الصوب للخضروات الشتوية 249.5 ألف طن مقارنةً بـ 192.1 ألف طن عام 2016-2017، وبنسبة زيادة 30%.

سادسا: أخرى

  1. المركزي للإحصاء” يؤكد تراجع وفيات الأطفال أقل من سنة بنسبة 2.7%
  2. معدلات توصيل الغاز الطبيعي فى صعيد مصر

دلالات أخرى

 تراجع وفيات الأطفال أقل من سنة بنسبة 2.7%

  • أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2020، أن عدد حالات وفيات الأطفال الرضع “أقل من سنة” تراجع ليسجل 35197 عام 2020 مقابل 36173 عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.7٪، وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 15.7 لكل ألف مولود حي عام 2020 وهو نفس المعدل عام 2019.
  • وقالت النشرة، إن عدد حالات وفيات الأطفال دون الخامسة بلغ 44300 عام 2020، مقابل 46956 عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت 5.7٪ وبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 19.8 لكل ألف مولود حي عام 2020، مقابل 20.4 لكل ألف مولود حي عام 2019.
  • وانخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان “أعداد المواليد – أعداد الوفيات” من 1.734 مليون نسمة عام 2019 إلى 1.571 مليون نسمة عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 9.4%، وانخفض معدل الزيادة الطبيعية للسكان “معدل المواليد – معدل الوفيات” من 17.5 لكل ألف من السكان خــلال عام 2019 إلى 15.6 لكل ألف من السكان خلال عام 2020، بانخفاض قدره 1.9 لكل ألف من السكان.
  • وتراجع عدد المواليد في مصر ليسجل 2 مليون و235 ألف و326 مولود عام 2020، مقابل 2 مليون و304 ألف و832 مولود عام 2019، بتراجع بلغ نحو69 ألف 506 مولود بنسبة تراجع بلغت 3٪، كما بلغ معدل المواليد أحياء 22.2 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 23.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بتراجع نسبته 1.1 لكل ألف من السكان.
  • وانخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان (أعداد المواليد – أعداد الوفيات) من 1.734 مليون نسمة عام 2019 إلى 1.571 مليون نسمة عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 9.4%.

تزايد توصيل الغاز الطبيعي لمنازل الصعيد

ساهم المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي، للمنازل بصعيد مصر في إحداث نقلة نوعية بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحقيق رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية للتنمية الشاملة.

وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع:

  1. 1-التوصيل لحوالي 1.6مليون وحدة سكنية بصعيد مصر منذ بدء النشاط وحتى نهاية أكتوبر.
  2. توصيل الغاز الطبيعي إلى 118 مستهلكاً صناعياً.
  3. توصيل الغاز الطبيعي إلى 263 ألف عميل تجارى.
  4. تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة في توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة.
  5. شملت هذه المرحلة توصيل الغاز لـ 14 ألف أسرة و120 منشأة تجارية و34 مخبزاً بلدياً، بالإضافة إلى محطة تموين سيارات بالغاز كوقود.
  6. توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 40 قرية بالصعيد ضمن مشروع حياة كريمة وجاري العمل لتوصيل الغاز الطبيعي لباقي القري المستهدفة.
  7. بلغ عدد محطات الغاز الطبيعي للسيارات حوالى 65 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي حتى نهاية شهر أكتوبر 2021.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.