المرصد الاقتصادي – العدد 53

افتتاحية العدد

تناول هذا العدد من المرصد الاقتصادي مجموعة من الموضوعات الهامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ففي القطاع المالي، لا تزال البورصة المصرية تعاني من ضعف السيولة وذلك كنتيجة لسحب السيولة من خلال شهادة 18% التي طرحها البنك المركزي عبر البنوك الحكومية الكبرى، هذا بخلاف العديد من القرارات الإدارية الأخرى التي أثرت سلبا على السيولة ومجمل أداء السوق المصرية.

وفي القطاع المصرفي تطرق العدد إلى شراء بنك مصر حصة كبري من أسهم بنك القاهرة الذي تستعد الحكومة لخصخصته من خلال طرحه في البورصة وذلك رغم تزايد أرباحه بصورة ملفتة خلال الثلاث أعوام الماضية، وقد تمت إعادة الهيكلة الشاملة للبنك استعدادا للخصخصة.

  وفي قطاع المالية العامة للدولة تستعد الحكومة للإصدار الأول للصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك في إطار سعيها لتنويع مصادر القروض الخارجية لا سيما في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تمر بها مصر.

أما في القطاع الخارجي فهناك تزايد ملحوظ في الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022، بالإضافة إلى تزايد القروض الخارجية على مصر وتجاوزها 145 مليار دولار. بالإضافة إلى العديد من الأخبار الأخرى.

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين16/4-30/4/2022، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

  1. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.27% بأولى جلسات الأسبوع 17/4
  2. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.16% بختام تعاملات جلسة الاثنين 18/4
  3. تباين أداء مؤشرات البورصة بالختام.. ومؤشرها الرئيسي ينخفض 0.91%  19/4
  4. البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه.. ومؤشرها الرئيسي يهبط 1.7% في ختام تعاملات اليوم 20/4
  5. البورصة المصرية تختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات 21/4
  6. صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.27% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء 26/4
  7. ارتفاع مؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء، ورأس المال يصعد بقيمة 3.4 مليار جنيه 27/4
  8. البورصة تنهي أخر جلسات رمضان بأرباح تصل إلى 17.6 مليار جنيه 28/4

دلالات التطورات المالية

بعد ان استطاعت مصر السيطرة على جائحة كورونا بضخ العديد من المحفزات في البورصة المصرية عن طريق ضخ سيولة في التداولات في البورصة والتي كان مقدر لها 20 مليار جنيه، ولم يدخل منها سوي 500 مليون جنيه والتي حفزت من نشاط البورصة إلا أن هناك أسباب أخرى تسببت في أزمة البورصة الحالية. 

  مؤشرات البورصة تفاعلت بالإيجاب مع تلك المحفزات وتفاعل الأفراد المستحوذين على أكثر من 70% من قيم التداول، واستطاع المؤشر 70 أن يصل إلى نقاط تاريخية لم يصل لها من قبل وهي 3050 نقطة، وارتفعت قيم التداول إلى قرابة الـ 4 مليار جنيه في الجلسة الواحدة هذا ما شجع المتعاملين على ضخ مزيد من السيولة وتأثر المؤشر الرئيسي بناء على تحركات الأفراد، واستطاع المتعاملين الأفراد تحقيق مكاسب أكثر من 200% في العديد من الأسهم بل والقطاعات التي كانت راكدة 

نسب الهامش الممنوحة للمتعاملين وعدم تقيد تداولاتهم ساهمت في تحركات الأفراد بشكل كبير.

أزمة روسيا وأو كرانيا ليست المتسبب الرئيسي في تدني أسعار الأسهم وتراجع المؤشرات لأنه على الرغم من الأزمة إلا أن العديد من المؤشرات في المنطقة العربية استطاعت تحقيق أرقام قياسية ومكاسب غير مسبوقة 
 – القرارات الإدارية ومعوقات التداول والاستثمار في البورصة هم اصحاب التأثير الاعمق للأزمة التي تتعرض لها البورصة حاليا.

– بعض الحلول السريعة لتلك الأزمة وهي وجوب إيقاف كافة الممارسات الإدارية المضرة بالتداول، واستخدام السيولة الزائدة الموجودة في البنوك والتي تم تجميعها بالوعاء الادخاري الاخير صاحب الـ 18% نسبة فائدة، والعودة لما كان عليه التداول قبل 5 سبتمبر، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والبت السريع في العديد من الملفات العالقة في الاستثمار في البورصة، وهذا حل سريع لضمان عدم تعميق خسائر متعاملي البورصة أصحاب أقل عائد وأعلى مخاطرة.

الأسباب الرئيسية لانخفاض المؤشرات وانخفاض السيولة هي:

  • عدم وجود محفزات اساسيه وخاصه السيولة أو ضخ دعم مادي بالبورصة.
    صدور شهادة الـ 18% والتي سحبت جزء من سيولة السوق حيث قدرت حصيلتها بأكثر من 500 مليار جنيه.
  • خروج استثمارات أجنبية من محافظ استثمارية من البورصات الناشئة وكذلك البورصة المصرية خاصه مع تداعيات الغموض في الحرب الروسية-الأوكرانية.
  • بيع المارجن في البورصة نتيجة لانخفاضات متتالية مما ضغط على الشركات بالبيع للتصفية تجاوز المحافظ.
    تحول السيولة من البورصة المصرية إلى البورصات العربية الأكثر جاذبية للاستثمار مع كثرة إدراج شركات أو قطاعات جديده، مثل بورصة دبي التي طرحت شركة (ديوا) شركة كهرباء ومياه دبي ومن قبلها شركة أرامكو السعودية.

ثانياً: القطاع النقدي:

دلالات القطاع النقدي:

بنك مصر يرفع ملكيته في رأسمال بنك القاهرة تمهيدا لخصخصته

أعلن بنك مصر رفع حصته في بنك القاهرة من 57.14% إلى 99.99%، من خلال شراء 1.12 مليار سهم من بنك القاهرة بقيمة اجمالية للصفقة بلغت 6.97 مليار جنيه بمتوسط سعر 6.2 جنيه للسهم.

وأوضح البنك أن شراء حصة شركة كابيتال – التابعة لبنك مصر، في بنك القاهرة، تأتي في إطار إعادة الهيكلة الداخلية لبنك القاهرة.

وجدير بالذكر أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية هي المنفذ للصفقة.

وأظهرت نتائج الأعمال لبنك القاهرة لعام 2021، ارتفاع الأرباح قبل الضرائب، حيث بلغت 5.8 مليار جنيه بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام المالي 2020.

وارتفع صافي أرباح البنك خلال العام الماضي لتقفز إلى 3.6 مليار جنيه مقارنة بـ3.2 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة نمو 15%.

وبلغ صافي الدخل من العائد 10.5 مليار جم مقارنة بـ 10.1 مليار جم بنهاية العام المالي 2020 بنسبة نمو بلغت 4%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 24% ليرتفع إلى 2 مليار جنيه مقارنة بـ1.6 مليار جنيه للعام المالي 2020 –    – ويأتي ذلك استمراراً للنتائج المتميزة التي حققها بنك القاهرة على مدى السنوات الماضية.

وكان بنك القاهرة يخطط لطرح من 20 إلى 30 % من أسهمه في البورصة خلال أبريل 2020، وذلك قبل انتشار جائحة فيروس كورونا عالميا، وتأثر البورصات سواء العالمية أو المحلية، وتم تأجل الطرح حتى الآن لاختيار الميعاد المناسب.

وأكد بنك القاهرة في تصريحات صحفية مؤخراً، جاهزيته داخليا لعملية الطرح، حيث تمت إجراء عملية هيكلة كاملة للبنك خلال آخر 3 سنوات ليكون مؤهلاً بشكل كبير على قيادة عملية الطرح.

وأوضح أنه لم تحدث أي مشاورات في الفترة الحالية مع الأطراف المعنية “البنك المركزي ووزارة المالية وبنك مصر المالك لبنك القاهرة” لطرح جزء من بنك القاهرة في البورصة، وبالتالي لا يمكن التكهن بميعاد محدد للطرح.

زيادة الدين الخارجي على مصر إلى 145.5 مليار دولار

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن أرصدة الدين الخارجي على مصر بلغت مستويات 145.5 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022  بارتفاعات  قيمتها 8.1 مليار عن الربع الأول من نفس العام الذي حققت فيه 137.4 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي، أن القروض طويلة الأجل استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي حجم الديون الخارجية خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022  بقيمة 132.6 مليار دولار، بينما بلغت الديون قصيرة الأجل 12.8 مليون دولار.

وكانت  وزارة المالية أعلنت عن خطتها لإعادة هيكلة الديون تستهدف إطالة فترات السداد، حيث نجحت في إطالته عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيو 2013 إلى 3.3 عام في يونيو، وتستهدف  إطالة عمر 3.7 عام في يونيو المقبل.

وتوزع القروض الخارجية، بين كل من القطاع الحكومي بقيمة 85.5 مليار دولار، والبنك المركزي بقيمة 27.8 مليار دولار، والقطاع المصرفي بقيمة 17.1 مليار دولار القطاع المصرفي، والقطاع الخاص 15.1 مليار دولار.


ثالثا: المالية العامة

  1. الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة
  1. وزارة المالية ترفع أسعار الدولار الجمركي إلى 17 جنيه خلال مايو
  2. المالية: صرف ١،٢ مليار جنيه لـ ٥٠٠ شركة لتوفير السيولة النقدية للمصدرين رغم التحديات العالمية
  3. المالية: تحصيل 6 مليارات جنيه فروق ضريبية

دلالات المالية العامة

الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة

أكد وزير المالية، أن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة  لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ بما يتسق مع جهود الدولة بتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، لتعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة، لافتاً إلى أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة.

أضاف الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، إنه تم إعداد هذه اللائحة بالتعاون مع الأزهر والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية لتغطية كل النواحي القانونية، وإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، موضحاً أنه يتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

وقال الوزير، إن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عاماً التزاماً بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

أشار الوزير، إلى أن الصكوك السيادية تُصدر وفقا للصيغ التي تتوافق مع عقد الإصدار والعقود المرتبطة به ومنها صكوك المرابحة التي تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها من شركة التصكيك السيادي؛ لتمويل شراء حقوق الانتفاع بأصول مرابحة من مورد أو مالك، وصكوك الإجارة التي تصدر على أساس عقد يتضمن نقل حق الانتفاع بالأصول ويبرم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادي بقصد تأجيرها إلى الجهة المصدرة بموجب عقد إجارة، وصكوك الاستصناع التي تصدر على أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقوق انتفاع الأصول المصنعة، وصكوك الوكالة التي تصدر على أساس عقد وكالة في الاستثمار في حقوق الانتفاع بالأصول، ويجوز للجهة المصدرة الجمع بين صيغتين أو أكثر من تلك الصيغ للإصدار الواحد، ويجوز أيضاً للجهة المصدرة إصدار الصكوك السيادية بكافة أنواعها بما في ذلك الصكوك الخضراء أو صكوك تنمية مستدامة شريطة إجازة لجنة الرقابة. 

أوضح أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة سوف تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها ويتبع في ربط وتحصيل الضرائب المستحقة على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها ذات الإجراءات المتبعة بشأن ربط وتحصيل الضرائب المستحقة على سندات الخزانة العامة، لافتاً إلى أنه يحق لمالكي الصكوك السيادية خلال مدة الإصدار الأرباح أو العوائد الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك والقيمة الاستردادية في نهاية مدة الصك السيادي أو في تاريخ الاسترداد المعجل، وتداول الصكوك السيادية وفقاً لصيغ إصدارها وتكوين مجموعة لمالكي الصكوك لحماية المصالح المشتركة لأعضائها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنياً وشرعياً وإقرار الضوابط المتعلقة بالتصكيك، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقاً لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويجوز لشركة التصكيك السيادي التعامل في أكثر من إصدار وإعداد تقرير سنوي فيما يتعلق بالاستثمارات وفقاً لاستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها والاصدارات وفقا لقيمتها وقيمة العوائد المستحقة لمالكي الصكوك وتواريخ استحقاقاتها.


رابعاً: القطاع الخارجي

الألومنيوم والسبائك والأسمدة تزيد صادرات قطاع الأعمال العام لـ 2 مليار دولار

  1. 9.1 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال الربع الأول من عام 2022 بزيادة 20%
  2. %28  زيادة في صادرات الكيماويات والأسمدة في الربع الأول من 2022
  3. 126.7  مليون دولار إجمالي الصادرات المصرية إلى ماليزيا عام 2021

دلالات القطاع الخارجي

زيادة الصادرات غير البترولية

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال الربع الاول من عام 2022(يناير – مارس ) 9 مليار و176 مليون دولار مقابل 7 مليار و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بفارق مليار و505 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 20%.

وقالت الوزيرة إن المؤشرات الإيجابية الملموسة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.

وأضافت جامع أن اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية توفر أرضية صلبة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أن الفترة الحالية تشهد اعتماد عدد من الأسواق العالمية على المنتج المصري لا سيما في ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول نظراً للتوترات الجيوسياسية الحالية وتداعيات جائحة كورونا.

وفقا للتقرير الذى أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – فقد أوضح أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الربع الاول من عام 2022  تضمن قارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 515 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 35% وجامعة الدول العربية بقيمة 2 مليار و998 مليون دولار مقابل 2 مليار و342 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 28% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 623 مليون دولار مقابل 513 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 21 % والاتحاد الأوروبي بقيمة 2 مليار و505 مليون دولار مقابل 2 مليار و199 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 14% وأسواق أخرى بقيمة 2 مليار و535 مليون دولار مقابل 2 مليار و235 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 13%

 أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 623 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 601 مليون دولار وتركيا بقيمة 565 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 580 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 579 مليون دولار واسبانيا بقيمة 284 مليون دولار وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة 274 مليون دولار والهند بقيمة 274 مليون دولار وليبيا بقيمة 271 مليون دولار والسودان بقيمة 265 مليون دولار.

ارتفاع صادرات شركات قطاع الأعمال العام

يبلغ المتوسط السنوي لصادرات شركات قطاع الأعمال العام نحو مليار دولار سنويا، وسط جهود من الوزارة لمضاعفة الصادرات، من خلال عدة آليات منها مشروع جسور التجارة مع افريقيا وفتح فروع في العديد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية.

وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، العام الجارى يشهد طفرة كبيرة في صادرات قطاع الاعمال العام حيث قد تصل لـ 2 مليار دولار مدفوعة بالارتفاع الكبير في صادرات الأسمدة على راسها شركة كيما وكذلك الارتفاع الكبير في صادرات الألومنيوم وصادرات السبائك الحديدية وكذلك صادرات الكيماويات ببعض شركات القطاع علاوة على بعض صادرات قطاع الغزل والنسيج والملابس.

وأشارت المصادر ان الوزارة تشدد على أهمية مضاعفة الصادرات لدورها في توفير العملة الصعبة وفي دعم موارد الشركات في الوقت نفسه.


خامسا: القطاع الحقيقي

  1. الإحصاء: 69.2٪ نسبة العاملين بأجر دائم في مصر عام 2021
  2. ارتفاع الإنتاج السمكي بالمصايد الطبيعية في مصر عام 2020
  3. البترول: توصيل 86 قرية بالغاز ضمن حياة كريمة و180قرية جارى مد شبكات الغاز بها
  4. تراجع معدل البطالة في مصر عام 2021
  5. الإحصاء: ارتفاع الإنتاج المحلى من البقوليات 259 ألف طن خلال 2020
  6. الزراعة: مصر تنتج 14 مليار بيضة سنويا

دلالات القطاع الحقيقي:

تراجع معدل البطالة في مصر

أظهرت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة لعام 2021، تراجع معدل البطالة إلى 7.4%، بتراجع بلغ 0.5٪ عن عام 2020. 

وتناولت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفوجراف، مجموعة من أهم المؤشرات وفقا لما يلي

بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة) 15٪ من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية، وهو نفس المعدل في عام 2020.

بلغ تقدير قوة العمل 29.358 مليون فرد عام 2021 “24.296 مليون فرد ذكور، 5.062 مليون فرد من الإناث” مقابل 28.458 مليون فرد عام 2020 “23.684 مليون فرد ذكور، 4.774 مليون فرد من الإناث” بنسبة زيادة 3.2٪ عن عام 2020.

بلغت قوة العمل في الحضر 13.109 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16.249 مليون فرد.

بلغ معدل البطالة في الحضر 11.2٪ مقابل 4.3٪ في الريف.

بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8.7٪ وبين ذكور الريف 3.2٪

بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 21٪ مقابل 10.7٪ بين إناث الريف.

بلغ تقدير المشتغلين 27.188 مليون مشتغل عام 2021، مقابل 26.199 مليون مشتغل عام 2020، بنسبة زيادة 3.7٪ عن عام 2020.

بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 11.644 مليون مشتغل، 15.544 مليون مشتغل في الريف.

تطور الإنتاج السمكي في مصر عام 2020

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الإنتاج السمكي عام 2020، حيث بلغت كمية الإنتاج السمكي بالمصايد الطبيعية “المياه البحرية والبحيرات والمياه العذبة” 418.6 ألف طن عام 2020 مقابل 397 ألف طن عام 2019 بزيادة بلغت 5.5%.

وجاءت أهم المؤشرات التي وردت في النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكي عام 2020، وفقا لما يلي:

– بلغ إجمـالي كمية الإنـتاج السمكي 2.01 ملـيون طـن عام 2020 مقابل 2.03 ملـيون طن عـام 2019 بنســبة انخفــاض قدرها 1.4%.

– احتلت المزارع السمكية المرتبة الأولى من حيث الإنـتاج فـقد بلـغت نـسبته 78.9٪ يلـيه الإنـتـاج بالبحيرات بنـسبة 11.8٪، ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 5٪، فالمياه العـذبة بنـسبة 4٪ وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0.3٪ من إجمالي الإنتاج السمكي.

– بلغ إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1.59 مليـون طن عام 2020 مقابل 1.64 مليـون طـن عام 2019 بنسـبة انخفاض قدرها 3٪ عن العام الســابق.

– تحتل المرتبة الأولى في الإنتـاج السـمكي مجموعة الأسماك العظميـة “بلطى، بـورى، دنيس، قـاروص، موسى، مرجـان” بنسبة 98.1٪، يليها القشريات “جمبري، كابوريا،..” بنسبة 0.8٪ ثم الأصناف الأخرى بنسـبة 0٫7٪ يليها الـرئويات “قواقع ومحار” بنسبة 0.3٪ ثم الرخويات “سبيط” بنسبة 0.1٪ من إجمالي الإنتاج السمكي.

– بلغ إنتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة “للاستزراع السمكي” – بركة غليون – بمحافظة كفر الشيخ من الأسماك البحرية 200 طن – من الأسماك المياه العذبة 2000 طن.

– بلغ إنتاج الجمبري 1140 طن، وبلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 0.3 مليون زريعة ومن القاروص 3 مليون زريعة و من الجمبري 530 مليون زريعة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة أهم مؤشرات بحث القوى العاملة في مصر

من أهم مؤشرات بحث القوى العاملة في مصر بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 69,2% خلال عــــام 2021 من إجمــالي المشتغلين (15 سنة فــأكثر) مقابل 68,3 % خلال عام 2020 وبنسبة زيادة حوالي 0,9%.

وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65,6%، بينما بلغت 89,2 % للإناث خلال عام 2021، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44,3 % خلال عــــام 2021 من إجمــالي المشتغلـين (15 سنة فــأكثر).

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 39,5%، بينما بلغت 71,7 % للإناث خلال عام 2021، و بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97,2%، بينما بلغت 36,3% في القطاع الخاص (داخل المنشآت ) خلال عام 2021.

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي 39,1 % من إجمــالي المشتغلين ( 15 سنة فأكثر ) لعــــام2021، وهى نفس النسبة لعام 2020، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي بين الذكور 33,7%، بينما بلغت 69,9% للإناث خلال عام 2021.

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي 97,0%، بينما بلغت 28,7% في القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2021. بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (42,8ساعة)، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (43,6 ساعة) مقارنة بـ (38,2ساعة) للإناث.

وبلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط(48,3ساعة)، ثم العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (47,4ساعة) يليها العاملين في الصناعات التحويلية بمتوسط (46,2ساعة)، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال ( 43,4 ساعة ) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) ( 46,9 ساعة ).


سادساً: أخرى

دلالات أخرى

أهم 5 أرقام عن تحفيز الحكومة لرجال الأعمال لزيادة التصدير

أطلقت الحكومة، مبادرة السداد النقدي الفوري لإتاحة سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة مستحقات التصدير فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

وجاءت أهم 5 أرقام عن تحفيز الحكومة لرجال الأعمال لزيادة التصدير، وهم:

33  مليار جنيه دعم صرفته الحكومة لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن.

 1.2 مليار جنيه مستحقات لـ500 شركة بالمرحلة الرابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”، التي تم إطلاقها اعتباراً من منتصف نوفمبر الماضي.

8% نسبة خصم تعجيل السداد بمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو 2021 بدلاً من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها 15% وذلك على المشحونات حتى 30 يونيه 2021.

564  شهادة أصدرها صندوق تنمية الصادرات لعدد 564 شركة بإجمالي 2 مليار جنيه.

683  شركة بعدد الشركات المستحقة للمساندة التصديرية بإجمالي 2.4 مليار جنيه، في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين.

ويسهم صرف مستحقات المصدرين في مساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، ويسهم رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم حالياً.

يذكر أنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.