المرصد الاقتصادي – 15 ابريل 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالاته خلال النصف الأول من أبريل 2020، على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

  1. البورصة تخسر 6.8 مليار جنيه بختام أولي جلسات شهر إبريل 1/4
  2. البورصة تربح 2.3 مليار جنيه بختام التعاملات 2/4
  3. البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه في ختام التعاملات 5/4
  4. البورصة تغلق على ارتفاع 1.9% مدعومة بمشتريات محلية 6/4
  5. البورصة تربح 15.4 مليار جنيه بختام جلسة منتصف الأسبوع 7/4
  6. البورصة المصرية تربح 5.8 مليار جنيه بختام جلسة الأربعاء 8/4
  7. البورصة تربح 4.1 مليار جنيه في ختام التعاملات 9/4
  8. البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم 12/4
  9. البورصة تربح 5.4 مليار جنيه، والرئيسي يقفز بنسبة 1.14% بختام التعاملات 13/4
  10. البورصة تربح 5.6 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع 14/4
  11. البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه في ختام التعاملات بسبب جني الأرباح 15/4

دلالات التطورات المالية:

  • ثلاثة أسباب رئيسية يمكن أن تفسر تصاعد البورصة المصرية الملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، أولها المبادرات التحفيزية التي قامت بها الحكومة من خلال الإعلان عن ضخ البنك المركزي 20 مليار جنيه لتنشيط البورصة علاوة علي استثمار بنكي الأهلي ومصر لمبلغ 3 مليار جنيه، وثانيها أن أسعار الأسهم أصبحت منخفضة جداً ولا تعكس حقيقة قيمة الشركات لذلك هناك موجة شرائية كبيرة من قبل المستثمرين المصريين. وأخيرا موجة تفاؤل عالمية بعد عودة الحياة الاقتصادية الطبيعية لبعض الدول مثل الدنمارك والسويد، والتفاؤل بعودة الحياة تدريجيا في دول أخرى.
  • ومحليا يشير الخبراء الي انه بعد السماح لصناديق الاستثمار السيادية في تكوين مراكز شرائية في العديد من الأسهم في القطاعات المختلفة بالبورصة المصرية، فقد انعكست تلك الأنباء على أداء الأسهم وارتفاعها تجاوباً مع العديد من المحفزات الجديدة.
  • كما استردت العديد من الأسهم القيادية عافيتها بقيادة سهم التجاري الدولي وبدعم من تكوين مراكز شرائية من قبل المؤسسات المحلية، وجاءت الارتفاعات بناء على استمرار ضخ السيولة من قبل المؤسسات، إلى جانب إعلان وزارة الصحة أن نسبة التعافي وصلت إلى 85% دون استخدام أدوية ونابع من المناعة الطبيعية لدي المواطنين، مما ينبئ على التعافي الصحي وما يتبع من تعافي اقتصادي.
  • ومن المتوقع استمرار الأداء العرضي بين الصعود والهبوط حتى تتعافى الأسواق العالمية وانتهاء أزمة كورونا التي تسببت في خسائر اقتصادية فاقت الأزمة المالية عام 2008.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. “المركزي” يثبت الفائدة على الجنيه فى اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم
  2. المركزي يقرر إلغاء الحد الأقصى للمبيعات لتوسيع الاستفادة من مبادرة الـ 100 مليار جنيه
  3. احتياطي النقد الأجنبي يفقد 5.4 مليار دولار فى مارس
  4. “المركزي” يلغى القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد
  5. تحرير “المركزي” للودائع المربوطة يخفض الفائدة على سندات الخزانة
  6. «الأهلي» و«مصر» يجذبان 70 مليار جنيه من شهادة الـ 15%

دلالات القطاع النقدي:

تراجع احتياطي النقد الأجنبي 5.4 مليار دولار مارس الماضي:

  • تراجع احتياطي النقد الأجنبي 5.4 مليار دولار مارس الماضي، ليصل إلى40 مليار دولار مقابل 45.4 مليار دولار فبراير 2020. ويحتفظ البنك المركزي ب6.4 مليار دولار ودائع غير مدرجة فى الاحتياطي الرسمي، بتراجع 500 مليون دولار عن مستويات فبراير الماضي
  • انخفض احتياطي النقد من العملات الأجنبية إلى 36.4 مليار دولار مقابل 41.7 مليار دولار فى فبراير، فيما تراجع احتياطي الذهب 70 مليون دولار لتصل إلى 3.518 مليار دولار مقابل 3.588 مليار دولار فى فبراير رغم ارتفاع أرصدة الذهب نحو ألفين أوقية.
  • برر البنك المركزي هذا التراجع باستخدامه لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
  • بالرغم من التغيير فى الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، فإنَّه قادر على تغطية واردات 8 أشهر، متخطياً بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد فى بعض الدول على 3 أشهر فقط.
  • يمكن القول أن هذا التراجع يعود الي تراجع مصادر مصر الريعية من إيرادات القناة وإيرادات السياحة وكذلك تحويلات العاملين في الخارج، علاوة على اضطرار الدولة لاستيراد مواد ومعدات طبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في مصر. بالإضافة الي تخارج الاستثمارات في أدوات الدين المحلية من السوق المصرية في إطار بحث الشركات والأفراد عن السيولة لمواجهة الأزمة في بلدانهم الأم، وعدم القدرة على الاقتراض الخارجي وتأجيل اللجوء الي سوق السندات الدولية حتى الآن.
  • تشير بعض بيوت الخبرة إلى تراجع الاحتياطي إلى أقل من 35 مليار دولار بنهاية 2020، وربما يتراجع إلى النصف إذا ما استمرت الأزمة فوق المُدد المتوقعة.

تحرير “المركزي” للودائع المربوطة يخفض الفائدة على سندات الخزانة

  • أدى تعليق البنك المركزي لآلية الودائع طويلة الأجل المربوطة بالكوريدور وكذلك ودائع العائد الثابت، إلى زيادة مستويات السيولة لدى البنوك الأمر الذي دفع معدلات الفائدة على سندات الخزانة للتراجع.
  • كما انعكس ذلك على مستويات الودائع المربوطة بالكوريدور التى ارتفعت إلى 276 مليار جنيه وهو أعلى من الاحتياطي الإلزامي الذي تحتفظ به البنوك عند البنك المركزي عند 264 مليار جنيه.
  • وتراجعت الفائدة على السندات أجل 5 سنوات 0.524% لتصل إلى 13.415% وقبلت المالية عروضا بالقيمة المطروحة فقط عند 3.5 مليار جنيه، وتراوحت الفائدة ما بين 13.4% و13.44%.
  • فيما انخفض متوسط الفائدة على السندات أجل 10 سنوات 0.49% لتصل إلى 13.44% وقبلت المالية قيمة العطاء المطروح فقط عند 3 مليارات جنيه، وتراوحت الفائدة ما بين 13.4% و13.5%.
  • وشهدت عطاءات أذون الخزانة أمس تراجع الفائدة لمستويات هى الأدنى منذ فبراير 2016 عند 12.829% بعدما تلقت المالية طلبات تخطت 47.6 مليار جنيه وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ تحرير سعر الصرف، وقبلت المالية 20.48 مليار جنيه فى الأذون من ذلك الأجل.
  • عموما يمكن القول، إن زيادة الاكتتابات فى أدوات الدين الحكومي والكوريدور نتيجة طبيعية لتعليق مزادات الودائع. وهو أمر مقصود من البنك المركزي الذي أكد سعيه نحو خفض فائدة الدين الحكومي بما يخلق هامشا ماليا أكثر اتساعًا لتحفيز الشركات.
  • علما بأن ذلك يضغط على هوامش أرباح البنوك التي تتعرض للضغوط من أكثر من جانب لكن فى النهاية ذلك أحد أدوار القطاع المالي وهو امتصاص الصدمات خاصة أنه مهيأ لها ويعمل دائمًا وفق نتائج اختبارات الضغط، ولديه العديد من السيناريوهات.

ثالثا: المالية العامة

  1. دعم المواد البترولية يتراجع 47% فى مشروع موازنة العام المالي المقبل
  2. وزير المالية: توقعات بتراجع إيرادات الدولة بنسبة 50%
  3. “المالية”: انفاق 30 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن
  4. “المالية”: 5 مليار جنيه دعم متوقع لقطاع الطيران خلال أزمة كورونا
  5. متحدث شؤون الموازنة: نستهدف خفض الدين العام إلى 82.8% من الناتج المحلى العام المالي المقبل
  6. 8.3 مليار جنيه استثمارات “الري” فى 2020-2021 بزيادة 11%

دلالات المالية العامة

قيم متوقعة للموازنة العامة الجديدة:

أشار مشروع الموازنة الي مجموعة من القيم المتوقعة في الموازنة الجديدة ومنها:

  • قيمة دعم المواد البترولية بموازنة العام المالي المقبل 2020-2021 تبلغ 28 مليار جنيه مقارنه بنحو 52.9 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بانخفاض قدره 47%.
  • قيمة سعر برميل البترول بواقع 61 دولارًا للبرميل، وقدر سعر الصرف بمتوسط أسعار العملة خلال الربع الأول من عام 2020.
  • طبقا لوزير المالية فان سعر برميل البترول تم حسابه بهذه القيمة بمشروع موازنة العام المالي المقبل تحسبا لأي ارتفاع قد يطرأ علي أسعار البترول العالمي وخاصة بعد انتهاء أزمة انتشار وباء فيروس كورونا الأمر الذي يتطلب تحصين الموازنة العامة للدولة والتحوط علي مدار تنفيذها. وأنه من المتوقع ارتفاع أسعار المواد البترولية إلي مستويات ما بين 50 و55 دولارا بعد انتهاء أزمة وباء كورونا عالميا مما يعني أن المستويات المنخفضة حاليا لن تستمر طويلا.
  • مشروع الموازنة خصص 566 مليار جنيه للفوائد خلال العام المالي المقبل مقابل 569 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي، لتبقى بذلك أكبر أبواب الإنفاق. يأتي هذا رغم التخفيضات الكبيرة فى أسعار الفائدة الأساسية والتي بلغت 7.5% خلال العامين الماليين الماضي والحالي، وكان آخرها خفضا بمعدل 3% قبل 3 أسابيع.
  • يحقق الاقتصاد في العام المالي الجديد معدل نمو بنسبة 4.5% متفوقا على الاقتصادات الناشئة والمتقدمة الأخرى، وأن تبلغ قيمة الإيرادات 1.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة 13% عن توقعات العام الحالي البالغة 1.1 تريليون جنيه تستحوذ منها الإيرادات الضريبية على النسبة الأكبر بقيمة 964.8 مليار جنيه بزيادة 12.6% عن توقعات العام السابق.
  • وإجمالا يمكن القول بان موازنة العام المالي القادم 2020-2021، ضمت العديد من التوقعات المتفائلة التي لا تتناسب مع حجم التحديات التي من المرجح أن يواجهها الاقتصاد من جراء أزمة فيروس كورونا، وعدم وضع خطط للتعامل معها قد يؤدي إلى إفلاس الدول. ومن بين هذه التوقعات ما يلي:
  • يشكل تحصيل هذا الحجم الكبير من الإيرادات الضريبية للدولة تحديا كبير في حالة استمرار أزمة كورونا، والذي أدت إلى تعطل إنتاج بعض المصانع وتقليل عدد العاملين بها، وتوقف التوسعات التى كانت تعتزم ضخها في الوقت الحالي واضطرها لإعطاء بعض الشركات إعفاءات ضريبية، إذا يصل حجم الضرائب المستهدف تحقيقها من أرباح الشركات نحو 145 مليار جنيه بزيادة 31% عن توقعات العام السابق.
  • من المتوقع أن يعوض نقص الإيرادات الضريبية عن المقدر من خلال اقتراض نسبة أكبر من سندات وأذون الخزانة والاقتراض من البنوك، وليس أرباح الشركات أو النشاط الاقتصادي الذي يمر بوضع سيئ في ضواء أزمة كورونا”، وذلك يعني أن استهداف وزارة المالية احتياجات تمويلية عن طريق إصدار السندات وأذون الخزانة بقيمة تصل إلى 987 مليار جنيه لسد عجز الموازنة الناتج عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات لخفضه إلى 6.3% من الناتج المحلى الإجمالي.

ارتفاع استثمارات وزارة الموارد المائية والري إلى 8.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل:

  • ارتفعت استثمارات وزارة الموارد المائية والري إلى 8.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة بـ7.5 مليار فى العام المالي الجاري. بنسبة ارتفاع 11%، وتشمل الخطة مبادرة خاصة بترشيد مياه الري من خلال برنامج قومي لتأهيل شبكة الترع بإجمالي أطوال تصل 600 كيلو متر.
  • رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري إن الوزارة نفذت 85% من استثمارات 2019-2020 وتم إعداد مقترح الخطة الاستثمارية وبرنامج الحكومة للعام المالي 2020-2021.
  • وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات المنيا وأسيوط وبنى سويف والتي تشمل أعمال تدبيش وتطوير للمساقي، بالإضافة لأعمال الحماية من أخطار السيول بجميع المحافظات، وإجراءات مواجهة مشاكل المياه الجوفية والصرف بواحة سيوة، ومتابعة وتمويل دراسات مخزون المياه الجوفية بالمحافظات.
  • الي جانب المشروعات القومية الكبرى المدرجة بالخطة الاستثمارية للديوان العام ومنها مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل وما يمثله من أهمية لأمن مصر الخارجي، فضلا عن مشروعات الأمن الغذائي كمشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء ومشروع استكمال ترعة الشيخ زايد، وكذلك الأعمال الخاصة برفع كفاءة الاستخدامات المائية وتطوير وتأهيل المجاري المائية.
  • نسبة التنفيذ بمشروعات الديوان خلال العام الحالي بلغت 80% بإجمالي منصرف 620 مليون جنيه.
  • أنشطة الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل الأجنبي والتي تنسق مع قطاعات الوزارة المنفذة لمشروعات ممولة بمنح وقروض أجنبية ووزارة التعاون الدولى، ويتم إعداد تقارير متابعة دورية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية 100 مليون دولار لـ9 منح أجنبية و936 مليون دولار لـ11 قرضاً أجنبياً.
  • يتم متابعة المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لقطاع المياه بمبلغ 120 مليون يورو منها 10 ملايين يورو دعم فنى يخص الوزارة، و42.4 مليون يورو لدعم وبناء القدرات فى مجال إدارة المياه وإحلال وتجديد محطات الرفع لزيادة كفاءة محطات الري.
  • ومن بين المشروعات الممولة من الخارج مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، والممول من بنك إعادة الإعمار الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بقرض بمبلغ 69 مليون يورو ومنحة بمبلغ 12 مليون يورو ومشروع مصرف بحر البقر لإنشاء المسار الخاص بنقل 5 ملايين متر مكعب فى اليوم من مياه المصرف إلى شرق قناة السويس بقرض بمبلغ 27 مليون دينار كويتي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتنمية شبه جزيرة سيناء.
  • بجانب منح تبلغ 40 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ وإحلال شبكات الصرف المغطى في زمام 257 ألف فدان فى نطاق محافظات الجمهورية.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. “الاستثمار الأوروبي”: 2 مليار يورو لمصر ودول الجوار لمواجهة “كورونا”
  2. “منظمو الرحلات”: تأجيل حجوزات مايو لأجل غير مسمى
  3. “إتش سي” تتوقع تراجع إيرادات مصر من السياحة إلى صفر بسب كورونا
  4. الرقابة على الصادرات: تراجع واردات الملابس الجاهزة إلى 103 مليون دولار
  5. وزيرة الصناعة: زيادة الصادرات بنسبة 2% وتراجع الواردات 24%

دلالات القطاع الخارجي:

زيادة الصادرات بنسبة 2% وتراجع الواردات 24%

أشار تقرير وزارة التجارة والصناعة حول بينات الصادرات والواردات خلال الربع الأول من العام الحالي الي ما يلي:

  • ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2%، لتسجل 6.728 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.580 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2019، فيما تراجعت الواردات بنسبة 24%، لتسجل 13.814 مليار دولار، مقابل 18.233 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة انخفاض 4.419 مليار دولار.
  • جاءت أكبر القطاعات على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار وقطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلاً عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار. 
  • يوجد خمس قطاعات شهدت وارداتها انخفاضا كبيراً خلال الربع الأول من العام الحالي تضمنت قطاع مواد البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة 34% حيث سجلت مليار و879 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و844 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وسجلت واردات الأثاث نسبة انخفاض بلغت 35% حيث سجلت 239 مليون مقارنة بـ 369 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت واردات الصناعات الطبية نسبة انخفاض بلغت 33% حيث بلغت 639 مليون دولار مقارنة بـنحو 951 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
  • سجلت واردات قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة انخفاض بلغت 32% حيث بلغت مليار و984 مليون دولار مقابل 2 مليار و904 مليون دولار بينما سجلت واردات الملابس الجاهزة نسبة انخفاض بلغت 29% حيث بلغت 103 مليون دولار مقارنة بنحو 145 مليون دولار.
  • شملت أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري الإمارات العربية المتحدة بقيمة 747 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 381 مليون وإيطاليا بقيمة 385 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 380 مليون دولار وإسبانيا بقيمة 241 مليون دولار.
  • تضمنت أهم الدول المصدرة للسوق المصري أوضح جابر أنها الصين بقيمة 2 مليار و336 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 938 مليون دولار وألمانيا بقيمة 879 مليون دولار، والهند بقيمة 713 مليون دولار وروسيا بقيمة 701 مليون دولار.

خامسا: القطاع الحقيقي

  1. الزراعة”: نوفر أكثر من 9 ملايين طن قمح خلال موسم العام الجارى
  2. الدولي للنقل الجوي يتوقع خسائر بقيمة 1.6 مليار دولار في قطاع الطيران المصري
  3. 6.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلى المتوقع خلال العام المالي المقبل
  4. 50 % تراجعاً فى الطلب على منتجات “المحاجر” بعد تأجيل تسليم المشروعات العقارية
  5. أرباح “الأهرام للطباعة” السنوية تتراجع 70%

دلالات القطاع الحقيقي:

أرقام مهمة عن إنتاج القمح في الموسم الحالي:

  • تم زراعة 3 مليون و400 ألف فدان قمح خلال العام الجاري، بزيادة 200 ألف فدان عن العام الماضي، مما يوفر أكثر من 9 مليون طن قمح، بزيادة مليون طن عن العام الماضي.
  • تعد مصر هي أكبر مشتر للقمح في العالم بنحو 7 ملايين طن (القطاع الحكومي فقط)، ومن المقرر أن تشتري الحكومة 3.6 ملايين طن قمح من الفلاحين.
  • تعتمد مصر اعتمادا كبيرا على القمح في غذائها باستهلاك أكثر من 16 مليون طن قمح سنويا، من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم، الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا، يستفيد منها 71 مليون مواطن.
  • لا يكفي الإنتاج المحلي إلا 34.5% من احتياجات مصر من القمح، وفق الجهاز المركزي للإحصاء، وبلغ إجمالي ما تم استيراده في 2019 نحو 13 مليون طن، منها 7 ملايين طن للقطاع العام (هيئة السلع التموينية) و6 ملايين طن للقطاع الخاص بفاتورة تجاوزت 3 مليارات دولار.
  • أعلن وزير التموين المصري عن أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 بزيادة قدرها 15 جنيها (نحو دولار واحد)، عند 700 جنيه للأردب (الدولار= 15.7 جنيها) بزيادة 15 جنيه في المتوسط عن العام الماضي، وهو أعلى من السعر العالمي دعما للفلاح. ويري ان تسعير الحكومة للقمح المصري بقيمة 700 جنيه هو سعر مجحف للفلاح المصري، ولا يغطي الزيادة في تكاليف الزراعة والأسمدة وإيجار الأرض وتكلفة العمالة المستخدمة في الحصاد، ويبخس من قيمته الحقيقية.
  • من المتوقع أن تزداد خسائر مزارعي القمح هذا العام بسبب تلف نسبة كبيرة من المحصول بفعل السيول والأمطار التي ضربت البلاد قبل أسابيع قليلة من الحصاد وتسببت في تلف الحبوب، ورغم ذلك امتنعت الحكومة عن تعويض المزارعين.
  • يشير الخبراء كذلك إلى أن مقارنة الحكومة سعر القمح المصري بسعر القمح الروسي خادع، فالقمح المصري هو أفضل أنواع القمح في العالم من حيث انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع نسبة البروتين ودرجة النقاوة، ويمكن أن يزيد سعره عن القمح الأميركي من الدرجة الأولى، والذي يزيد سعره 100 دولار عن باقي الأنواع.
  • المزارعين يوردون ما يقرب من 40% من المحصول للحكومة، والدولة لا تشتري كل المنتج المحلي لأسباب كثيرة، من بينها السعة التخزينية لدى الدولة والتي تبلغ نحو أربعمائة مليون طن، كما أن الفلاح يحتفظ بجزء لاحتياجاته.

متوسط أسعار القمح العالمية ستبلغ قيمتها 199.5 دولار فى ضوء متوسط سعر العقود الشراء المستقبلية المتداولة وتوقعات المؤسسات المالية الدولية.


سادسا: أخرى

تسارع انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر تحت وطأة فيروس كورونا

دلالات أخرى:

  • مؤشر مديري المشتريات الذي يجريه آي إتش إس ماركت
  • سجل مؤشر مديري المشتريات الذي يجريه آي إتش إس ماركت المتعلق بالقطاع الخاص انخفاضا، وكانت اهم بيانات هذا المسح كما يلي:
  • انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر بمعدل أسرع كثيرا في مارس مقارنة مع فبراير في ظل اتساع نطاق تباطؤ اقتصادي ناتج عن فيروس كورونا في أنحاء العالم.
  • وسجل المؤشر 44.2 الشهر الماضي، انخفاضا من 47.1 في فبراير وأقل بكثير من عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش. ويعتبر ذاك أشد انكماش منذ يناير 2017، أي بعد فترة وجيزة من شروع مصر في إجراءات تقشف ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بدعم صندوق النقد الدولي جرى توقيعه في نوفمبر 2016.
  • وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في آي إتش إس ماركت، “الاقتصاد العالمي يتلظى على نحو ملحوظ من تداعيات جائحة كوفيد-19، والقطاع المصري الخاص غير النفطي لم يشذ عن ذلك. “
  • وقالت آي إتش إس ماركت إن مسح مارس شهد أضعف مستوى تفاؤل في تاريخ السلسلة، حيث تراجعت الثقة للشهر الثالثة على التوالي، مدفوعة ببواعث القلق حيال الجائحة.
  • أوقف انتشار فيروس كورونا المستجدة قطاع السياحة المصري بشكل شبه تام، ويشكل القطاع ما يقدر بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت آخر رحلة جوية مجدولة إلى مصر في 19 مارس.
  • تراجع كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديد في الشركات المصرية، حيث انخفض الناتج إلى 40.6 في مارس من 46.2 في فبراير والطلبيات الجديدة إلى 40.2 من 46.2.
  • وقالت الشركات إنها تضررت كذلك من جراء إغلاقات المصانع في الصين.

وتواصل انكماش التوظيف بالقطاع غير النفطي للشهر الخامس على التوالي في مارس، لكن بوتيرة أبطأ قليلا. وسجل مؤشر التوظيف الفرعي 47.0 في مارس مقارنة مع 46.8 في فبراير.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.