المرصد الاقتصادي – 15 اكتوبر 2020

 يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين1/ 10-15 /10 /2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

  1. البورصة المصرية تربح 4.1 مليار جنيه في ختام أول جلسة بأكتوبر 1/10
  2. بختام أولي جلسات الأسبوع .. البورصة المصرية تربح 3.9 مليار جنيه 4/10
  3. البورصة تتجاهل تخفيض ضريبة الدمغة وتفقد 4 مليارات جنيه 5/10
  4. البورصة تربح 7.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء 6/10
  5. صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام جلسة الأربعاء 7/10
  6. البورصة تربح 1.4 مليار جنيه في ختام جلسة الأحد 11/10
  7. البورصة تربح 1.1 مليار جنيه في ختام جلسة الاثنين 12/10
  8. البورصة تخسر 5.9 مليار جنيه في ختام جلسة الثلاثاء 13/10
  9. البورصة تربح 3.7 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء 14/10
  10. هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام أخر جلسات الأسبوع 15/10

دلالات التطورات المالية:

  • مالت معاملات البورصة المصرية خلال الاسبوعين الماضيين الي المنطقة الخضراء، وسيطر المسار العرضى على المؤشرات والأسهم. و لا تزال توجد العديد من المحفزات التي تنتظرها السوق المصرية، مثل اجتماع الجمعية العمومية للحديد والصلب لاتخاذ قرار في شان تقسيم الشركة الي شركتين، كما تم اطلاق مؤشر انتقائي للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في الشوق الاوسط وشمال افريقيا.
  • علي الرغم من وجود العديد من الاخبار الايجابية في السوق كخفض ضريبة الدمغة وقرب تخفيض اسعار الغاز للمصانع واستقرار الحالة الصحية للرائيس الامريكي ، وتنفيذ صفقة النيل لحليج الاقطان الا ان السوق اصر ان يأخذ استراحة محارب.
  • عمزما يمكن القول ان البورصة المصرية تتحرك خلال الفترة الحالية بالقرب من مستوى المقاومة المهم عند 11500 نقطة،  كم انها تنتظر دعم الأسهم القيادية خاصة سهم «التجارى الدولى» لتجاوز تلك المنطقة.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. “الاستثمار الأوروبى” يوافق على إقراض 750 مليون يورو لبنك مصر
  2. الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ترتفع 1.4 مليار دولار فى أغسطس
  3. 3-    “بنك تنمية الصادرات” يحقق صافى أرباح تتجاوز المليار جنيه خلال العام المالى 2020-2019
  4. القومية للانفاق تصرف الدفعة الأولى بقيمة 332 مليون دولارللشركات المنفذة 
  5. الاحتياطى الأجنبى غير الرسمى لدى المركزى يرتفع 1.8 مليار دولار فى سبتمبر
  6. تأجيل سداد القروض المستحقة على مصر لصالح “الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى
  7. دويتشه بنك: تحويلات المصريين فى الخارج المصدر الأول للعملة الأجنبية لمصر حاليًا
  8. الحكومة توقع مع «الجايكا» اتفاقية الشريحة الأولى من قرض بـ500 مليون دولار قبل نهاية العام

دلالات القطاع النقدي:

بنك الاستثمار الاوربي يوافق على إقراض بنك مصر 750 مليون يورو:

  • وافق بنك الاستثمار الأوروبى على إقراض بنك مصر 750 مليون يورو بهدف إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة فى استجابة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على قطاع الأعمال الخاص.
  • كما سيستخدم القرض فى تمويل الحاجة المتزايد لرأس المال العامل خلال فترة التأثر بتداعيات كوفيد-19.
  • وخلال الأشهر القليلة الماضية، ضخ البنك 1.1 مليار يورو كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، كما أقرض مبلغ 800 مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
  • وكان بنك مصر قد حصل مؤخرًا على حزمة بقمية 200 مليون دولار من البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، تشمل 100 مليون دولار تمويل، و100 مليون دولار زيادة فى الحد الائتمانى لبرنامج تمويل التجارة.
  • وبلغت اجمالي التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 9.7 مليار يورو على مدار السنوات، وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.
  • وتأتي الموجة الجديدة من اقتراض البنوك المصرية في محاولة لتغطية انكشاف احتياطياتها النقدية بعدما اجيبرها البنك المركزي علي مدفوعات للمستثمرين في الاموال الساخنة في اعقاب ازمة كورونا.

تحويلات المصريين فى الخارج المصدر الأول للعملة الأجنبية لمصر حاليًا

  • في أحدث تقريرٍ له، قال دويتشه بنك إن الاقتصاد المصري ضمن قلة من الاقتصادات الناشئة التي تحقق معدل نمو إيجابي، وإن كان أقل من قدراتها بسبب جائحة كوفيد 19، معتبرة مصر درة الأسواق الناشئة. وجاءت أهم نقاط هذ التقرير كما يلي:
  • توقع البنك الألماني أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.4% للعام المالي الماضى و3.5% خلال العام المالي الحالى، بدعم من الإنفاق العام الحكومي، خاصة حزمة الـ100 مليار جنيه التي خصصتها الحكومة لدعم القطاعات غير النفطية وقطاع المقاولات، والقفزة في قطاعات الاتصالات والطاقة وتحسن صافي الصادرات.
  • وأوضح البنك أن تباطؤ النمو الحالي في مصر جاء بسبب إجراءات الإغلاق الاقتصادي المتعلق بالجائحة، وتعطل النشاط السياحي، وانخفاض الاستهلاك المحلي.

جميع الأنظار تتجه للتحويلات الخاصة

  • ورغم أن البنك يتوقع اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي مقابل 3.6% للعام المالي السابق له، وذلك على خلفية تراجع الإيرادات من القطاع السياحي، ولكنه أضاف أن القطاع الخارجي لمصر أظهر مرونة من خلال تراجع عجز الميزان التجاري والدعم المالي الخارجي الملحوظ واستثمارات المحافظ المالية.
  • ووفقاً لتقديرات البنك، تجاوزت القروض واتفاقات التمويل التي أبرمتها مصر 15 مليار دولار، كما ارتفعت حيازات الأجانب لأذون الخزانة بنحو 3.1 مليار دولار.
  • وفي ظل انخفاض التدفقات من الموارد التقليدية للنقد الأجنبي، تبرز أهمية تحويلات العاملين بالخارج (المغتربين) والتي واصلت الأداء الجيد بشكل فاق التوقعات، مما يؤهلها للمساهمة بشكل ملحوظ في النمو وتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية إذا استمرت على هذا المنوال.
  • ونوه إلى أن تحويلات المغتربين هي أكبر مصدر للنقد الأجنبي حالياً، يليها الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قناة السويس وجميعها شهدت تراجعاً باستثناء التحويلات.
  • وذكر البنك أن هناك عدم يقين بشأن تحويلات المغتربين منبعه انخفاض نسبة العمالة الوافدة في الخليج على خلفية السياسات التنظيمية الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي والإجراءات التي تم اتخاذها بعد انخفاض أسعار البترول.
  • ورغم أن انخفاض التحويلات لمصر تبدو كأمر متوقع نتيجة للأسباب السابقة، لكنها في الواقع زادت 7.8% على أساس سنوي لتبلغ 17 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، واستمرار تلك الزيادة بوسعه زيادة مساهمتها في النمو عبر تحفيز الاستهلاك المحلي ويجعلها حجر زاوية لسيولة العملة الأجنبية في القطاع البنكي المحلي.
  • وتوقع دويتشه بنك ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو 5 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، وأكد أن وتيرة مراكمة الاحتياطيات الأجنبية في مصر ستفوق في سرعتها جميع التوقعات.
  • وبحسب دراسة دويتشه بنك، شهدت الأسعار في مصر انخفاضاً جديداً خلال أغسطس الماضي نتيجة لانخفاض للطلب الاستهلاكي، لكن يتوقع البنك ارتفاعاً طفيفاً في قراءات التضخم لشهر سبتمبر بالتزامن مع إعادة الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي، ليسجل 3.9% على أساس سنوي، ورجح البنك استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية خلال الربع الرابع من العام الحالي وذلك بدعم من عودة النشاط الاقتصادي العام ولكن ستظل هذه الزيادة في مستويات مقبولة.
  • وتابع البنك قائلاً: “من المتوقع أن يتأثر مستوى التضخم السنوي في سبتمبر هذا العام بعد صدور مستويات مؤشرات أسعار المستهلكين السنوية العاشرة بشكلٍ سلبي وذلك لاعتماد حساب هذه المؤشرات على مستويات شهر سبتمبر من العام الماضي كسنة أساس”.

لا يمكن استبعاد مزيد من خفض الفائدة للعام الحالي

  • وذكر تقرير دويتشه بنك أن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في اجتماع سبتمبر الماضي جاء على خلفية انخفاض معدلات التضخم والدعم المالي الخارجي القوي وبوادر تعافى مقبولة.
  • وأضاف البنك أنه لا يمكن استبعاد خفض آخر بمقدار 0.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية في ديسمبر المقبل، وذلك للمحافظة على مستويات التضخم لتكون ضمن المستويات المستهدفة. ورغم توقعه بخفض الفائدة، لكنه ذكر أيضاً أن النهج الحذر للبنك المركزي سيمنع مخاوف انخفاض السيولة الأجنبية أو مخاوف تيسير السياسة النقدية بأكثر مما ينبغي.
  • وأوضح دويتشه بنك أنه نظراً لأهمية أسعار الفائدة الحقيقة في الوقت الحالي لدعم تجارة الفائدة وتدفقات المحافظ المالية وتفهم البنك المركزي لمخاوف الاستقرار المالي، فقد جاء قرار خفض الفائدة لدعم المصداقية التي يتمتع بها البنك المركزي ورفع مستوى الثقة في مرونة استراتيجيته الخارجية.
  • وتوقع محللو البنك أن تبقى مستويات الفائدة الحقيقية مرتفعة، بل وقد ترتفع إلى 5.3% الشهر المقبل بدلًا من 4.9% حاليًا في حال صحت التوقعات بشأن شهر أكتوبر وانخفاض معدل التضخم فيه.
  • ورغم أهمية استثمارات المحافظ المالية كمصدر للتمويل الخارجي، لكن الخفض الحذر لأسعار الفائدة يشير إلى رغبة المركزي بخفض معدلات الفائدة على خلفية عدم اليقين بشأن النمو المحلي، بحسب البنك الألماني.
  • وتابع البنك قائلاً: “نعتقد أن التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي قد يسب بعض القلق للبنك المركزي في ظل مستويات الدين الحالية في البلاد رغم أنها في الوقت الحالي ضمن نطاق مستدام، لكن ذلك قد يختلف في حال زاد أمد أو شدة تأثير الجائحة عن التوقعات”.
  • وتوقع البنك الألماني تثبيت المركزي لأسعار الفائدة في نوفمبر المقبل للوقوف على أثر الخفض الأخير في سبتمبر الماضي وتحسبًا لاضطرابات الأسواق العالمية قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تتسم بقدر عال من عدم اليقين، على أن يستأنف المركزي دورة التيسير النقدي ويخفض الفائدة بمقدار0.5% في ديسمبر وبمقدار 1.5% في عام 2021.

التدفقات القوية لاستثمارات المحافظ المالية تدعم الرؤية البناءة للأسواق المحلية

  • كما أضاف دويتشه بنك أن التدفقات المالية التي شهدتها البلاد مؤخرًا تدعم رؤيته البناءة للأسواق المحلية، مؤكدًا ثقته في سوق الدخل الثابت بالعملة المحلية، وذلك بدعم من التيسير النقدي التدريجي بالتزامن مع تضخم ضمن النسب المستهدفة، واستقرار سعر الصرف، وتسعير جاذب لأدوات الدخل لثابت، وتحسن الطلب الأجنبي على الطروحات الاسبوعية.
  • وقال البنك إن المستثمرين تفاعلوا مع مصر كسوق ناشئ تمامًا في وقت الأزمة، حيث سجلت التدفقات النقدية تخارجاً قوياً لاستثمارات المحافظ المالية، تبعها تعاف سريع وحاد حيث شهد يوليو الماضي دخول ما يزيد على 3.1 مليار دولار. وأضاف البنك أنه مازال هناك مجال لتعافي أكبر حيث إن حيازات الأجانب من الأذون مازالت أقل بنحو 5 مليارات دولار عن مستويات بداية العام الحالي.
  • وتوقع البنك استمرار الطلب المرتفع من المستثمرين الأجانب على الطروحات الاسبوعية لأذون وسندات الخزانة الحكومية بالعملة المحلية.

توصيات بالاستثمار في سوق الدخل الثابت المحلي

  • أضاف دويتشه بنك في تقريره أنه أوصى منذ منتصف أغسطس الماضي بالشراء في سوق الدخل الثابت المصري، وذلك في ظل التقييم المنخفض وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وانخفاض الضغوط التضخمية وسياسة البنك المركزي الحذرة بالتزامن مع تحسن الطلب على الطروحات الأسبوعية.
  • وتابع البنك قائلاً: “ومنذ ذلك الحين، كان أداء الأسواق المحلية قوي، وأفضل من الأقران خاصة على صعيد سعر الصرف، كما أن التقييم الثابت لم يتغير، وواصل التضخم التراجع، وظل الطلب الأجنبي قوياً”.
  • وأضاف: “كما أن خفض البنك المركزي المفاجئ لأسعار الفائدة جاء من دون ارباك للسوق المحلي”.
  • وتوقع البنك أن يكون أداء مصر أفضل من جميع الأقران في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا عند مقارنة العوائد بمستوى المخاطر بنهاية العام”.
  • ويعتقد محللو دويتشه بنك أن التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة سيؤدى إلى المزيد من التدفقات لاستثمارات المحافظ المالية، مستبعدًا انخفاض سعر صرف الجنيه.
  • وبصفة عامة، توقع البنك أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية في مصر أعلى من الأقران خاصة تركيا في ظل السيطرة على معدلات التضخم، كما أن التمركز في أذون وسندات الخزانة مازال يسمح بمزيد من التوسع في ظل عوائد السندات الجذابة.
  • وتابع البنك قائلاً: “نفضل الآجال الطويلة، رغم علمنا أن مخاطرها أعلى وأنها تتسم بمعدلات سيولة أقل وأن الطلب أقوى على السندات قصيرة الأجل، ولكن السندات آجال 5و7 سنوات هي المفضلة لدينا حالياً”.
  • وتوقع البنك تحسن أداء السندات المصرية، وأن ينخفض العائد على الأجل 5 سنوات ليصل إلى 12.5% وهي مستويات أدنى بنسبة 2% من معدلاتها الحالية.

ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية غير الرسمية لدى البنك المركزى

  • ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية غير الرسمية لدى البنك المركزى 1.829 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى 10.08 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي مقابل 8.25 مليار دولار.
  • وتشمل الأصول الاحتياطية غير الرسمية 5.2 مليار دولار سندات حكومية صادرة من وزارة المالية لصالح البنك المركزي ومدرجة فى بورصة ايرلندا، وتم بيع 75% منها مع الالتزام باعادة الشراء.
  • كما تشمل الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية والتى يحتفظ بها البنك المركزي لدى البنوك التجارية فى مصر، وتصل قيمتها إلى 4.87 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 3.04 مليار دولار بنهاية أغسطس.
  • وعلى صعيد مكونات الأصول الأجنبية الرسمية لدى البنك المركزي، زادت أرصدة الذهب فى الأصول الرسمية 2.25 ألف أوقية خلال سبتمبر، لتصل إلى 2.568 مليون أوقية، ولكن نتيجة تراجع أسعار الذهب تراجعت قيمة الأرصدة إلى 4.845 مليار دولار مقابل 5.02 مليار دولار فى أغسطس.
  • وخلال الشهور التسعة شهور الأولى من العام الحالى زاد حجم الذهب فى حوزة البنك المركزي نحو 18.03 ألف أوقية، فيما زادت قيمة الأرصدة 962 مليون دولار.

ثالثا: المالية العامة:

  1. معيط: 110 مليارات جنيه للصحة العام المالى الحالى ولا زيادة فى الضرائب
  2. المركزى للإحصاء: 84.5 مليار جنيه دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال 2020-2021

دلالات المالية العامة:

  1. بيان من الجهاز المركزي للإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علي الفقر
  2. اصدر الجهاز المركزي للإحصاء بيانا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علي الفقر والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام، وذلك منذ أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، بهدف تعزيز الوعى للحد من الفقر والفقر المدقع فى كافة الدول وبشكل خاص فى الدول النامية، يأتى موضوع احتفال هذا العام تحت شعار “لنعمل معا على تحقيق عدالة إجتماعية و بيئة سليمة للجميع”. وجاء اهم ما في البيان كما يلي:
  3. أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 84.5 مليار جنيه دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2020-2021؛ مشيرا إلى أن حجم دعم سلع البطاقة التموينية للمستفيدين البالغ عددهم 63.5 مليون فرد نحو 36.5 مليار جنيه بواقع “50 جنيها شهريا لكل فرد حتي 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا”.
  4. وأوضح الإحصاء أن نحو 42.6 مليار جنيه حجم دعم رغيف الخبز للمستفيدين البالغ عددهم 65.3 مليون فرد مستفيد بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، تتحمل الدولة 3.2 مليار جنيه فرق نقاط الخبز، و2.2 مليار جنيه دعم الدقيق للمستفيدين البالغ عددهم 4.5 مليون فرد بواقع 10 كيلو جرامات دقيق للفرد شهريا.
  5. وعن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، أوضح الإحصاء أن البرنامج بدأ عام 2015 وكان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، 86% منهم استفاد ببرنامج «تكافل» و 14% «كرامة» بقيمة 6.6 مليار جنيه مقابل 3.6 مليون أسرة تضم حوالي 15 مليون فرد بدعم 18.5 مليار جنيه لعام 2019-2020.
  6. وحول برنامج دعم الإسكان الاجتماعي، أشار إلى أن حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي ارتفع من 3.9 مليارجنيه عام 2019-2020 إلى 5.7 مليار جنيه عام 2020-2021 بزيادة تبلغ 1.8 مليار جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج يستهدف هذا البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.
  7. وعن مبادرة سكن كريم، بين أنه تم إطلاق البرنامج عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.
  8. وحول مبادرة حياة كريمة، أوضح أنها مبادرة أطلقتها الدولة لتحسين جودة الحياة للقرى الأكثر احتياجا وخاصة القرى في صعيد مصر، وتم تخصيص 103 مليارات جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.
  9. كما تم تطوير 143 قرية موزعة على 11 محافظة من بينهم 7 محافظات من الوجه القبلي واستفاد 3 ملايين أسرة من المبادرة، أي ما يعادل نحو 15 مليون فرد، بالإضافة إلى دخول 732 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في الفترة من 1 يناير 2020 وحتى الآن.
  10. وعن البرنامج القومى لحماية الاطفال والكبار بلا مأوى، تم إطلاق البرنامج عام 2017 وكانت بداية البرنامج على مستوى 10 محافظات وتم التوسع فيه بضم ثلاث محافظات جديدة وهى الفيوم وبورسعيد والغربية ليصبح الإجمالى 13 محافظة تضم النسب الأعلى من الأطفال بلا مأوى، بتمويل قدره 214 مليون جنيه، وهو يعمل على توفير الحياة الكريمة لهم ودمجهم بالمجتمع والتعديل من سلوكهم وإلحاق الأطفال منهم بالمراحل التعليمية المختلفة وتشجيعهم، وعمل برامج تأهيلية لهم وتعليمهم حرفا ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل بعد بلوغهم السن القانونية.
  11. أما عن برنامج حماية، لفت الإحصاء إلى اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة لتحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا من خلال عدد من المشروعات التي ترفع من مستواهم المعيشى، وأطلقت وزارة القوى العاملة حملة “حماية” لتسجيل هذه الفئة، ورصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات “أمان” على العمالة غير المنتظمة بجميع محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة لهم.
  12. وتم صرف منحة 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه.
  13. وحول برامج الرعاية الصحية لغير القادرين، بين زيادة دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.6 مليار جنيه واستمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل أكبر عدد من المحافظات متضمنا 865 مليون جنيه دعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، 3328 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. «الأوروبى لإعادة الإعمار» يدرس إقراض 250 مليون دولار لـ«الإسكندرية للبترول»
  2. «الإحصاء» : 129.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر لدول العالم خلال 5 سنوات
  3. الزراعة : 830 مليون دولار تمويلات «إيفاد» لـ13 مشروعًا
  4. صادرات مصر غير البترولية تسجل 18.149 مليار دولار خلال 9 شهور

دلالات القطاع الخارجي

  1. صادرات مصر غير البترولية تسجل 18.149 مليار دولار خلال 9 شهور
  2. اعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التقرير الشهري الصادر عن المجلس، وجءت اهم بيانات التقرير ما يلي:
  3. تراجع صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة (يناير- سبتمبر) من العام الحالي، بصورة طفيفة بنسبة 3.5% لتبلغ 149ر18 مليار دولار مقابل 8ر18 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
  4. ارتفاع حجم صادرات مصر غير البترولية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 92 مليون دولار بنسبة 4% لتبلغ 2.149 مليار دولار مقابل2.058 مليار دولار خلال سبتمبر 2019.
  5. *    زيادة قيمة صادرات 7 مجالس تصديرية تصدرها المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية الذي ارتفعت صادراته بنسبة تقارب 69% مسجلا 87 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، تلاه في المرتبة الثانية  “المجلس التصديري لمواد البناء” بارتفاع بلغت نسبته 34% ليسجل 559 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي مقارنة بـنحو417 مليون دولار فى سبتمبر 2019.
  6. وشهدت صادرات المجلس التصديري للأثاث ارتفاعا بنسبة 28% مسجلا 24 مليون دولار مقابل 19 مليون دولار، يليه المجلس التصديري للصناعات اليدوية ليصبح 21 مليون دولار خلال مقابل 19 مليون دولار أى بزيادة قدرها 12%، وارتفعت صادرات “المجلس التصديري للمفروشات بنحو 8% لتسجل 43 مليون دولار مقارنة بنحو40 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات كل من: المجلس التصديرى ( للغزل والمنسوجات- السلع الهندسية والإلكترونية).

 


خامسا: القطاع الحقيقي

  1. ارتفاع الطلب على الطوب الإسمنتي بنسبة 64% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري
  2. أرباح “العامة للصوامع” السنوية ترتفع 4.5% إلى 104.5 مليون جنيه
  3. “مصر للألومنيوم” تتكبد 1.67 مليار جنيه خلال 2019-2020
  4. «الإحصاء»: التضخم السنوي في سبتمبر يسجل 3.3%
  5. المركزي للإحصاء: 5.4% زيادة فى إنتاج الحبوب خلال عام 2018/2019
  6. اضطراب سوق الأعلاف.. والأسعار تُلامس 7000 جنيه للطن

دلالات القطاع الحقيقي:

ارتفاع الطلب على الطوب الإسمنتي بنسبة 64% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري:

  • ارتفع الطلب على الطوب الإسمنتي بنسبة 64% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ويرجع ذلك  إلى إزالة الحكومة لعدد كبير من مصانع الطوب الطفلي التي تم بنائها على اراضي الدولة منذ عشرات السنين، فضلا عن ما تم إغلاقه منها لمخالفات بيئية.
  • *    مستقبل أسواق الطوب يتجه بشدة إلى الطوب الإسمنتي، وهو الأمر الذي تأخري مصر كثيرًا عن باقي دول العالم المتقدم، التي اتخذت خطوات حقيقية في هذا المجال لتعزيز الاستفادة به.
  • صناعة الطوب الطفلي بها الكثير من المخاطر؛ يأتي على رأسها أنها تعتمد على حرق كميات كبيرة من المازوت داخل افران الطوب مما يزيد من كثافة ما يُعرف بالـ”سحابة السوداء” وهي تجمع ضخم لعوادم الحرق، على عكس صناعة الطوب الإسمنتي والتي لا تحتاج إلى أي عمليات حرق أو حتى وجود مداخن.
  • ومن أهم عوامل الخطورة التي تمثلها صناعة الطوب الطفلي على البيئة هو تجريف الأراضي الزراعية لتوفير المادة الخام لصناعة الطوب الأحمر، الأمر الذي يهدد المساحات الخضراء بمصر، وبعكس الطوب الإسمنتي والذي يتم تصنيعه من الأسمنت والسن والرمل.
  • ضعف هامش ربح الطوب الإسمنتي هو السبب الرئيسي خلف نقص إنتاجه؛ وذلك رغم كثرة الطلب عليه، ويعد هامش ربح الطوب الإسمنتي يعد الأقل على الإطلاق في صناعة المنتجات الإسمنتية، وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة إعادة النظر في تسعيره لتحفيز مصانع المنتجات الإسمنتية على إنتاجه لتغطية احتياجات السوق المحلية
  • جدير بالذكر أن مجموعة كابريول القابضة الإماراتية المصرية تمتلك 6 شركات بالسوق المصري على رأسها شركة إيجي كريت لصناعة المُنتجات الإسمنتية، والتي تنتج 12 مليون متر سنويًا من خلال 3 مصانع و5 خطوط إنتاج.

ارتفاع إنتاج الحبوب ليبلغ 21.8 ملـيون طـن عام 2018/ 2019

  • اصدرالجهاز المركزي للإحصاء بيانا بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذى يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الموافق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة (FAO) عــام 1945 ومقرها روما إيطاليا ، وقد تم اختيار شعار اليوم العالمي للغذاء لعــام 2020 ” معاً ننمو ونتغذى ونحافظ على الاستدامة .
  • *    ويدعو يوم الأغذية العالمي إلى تضامن العالم لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا، وجعل النظم الغذائية أكثر صموداً وصلابة للاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض وعلى صحتنا وعلى المناخ ، حتى نتمكن من تحمل التقلبات المتزايدة والصدمات المناخية، ولإيجاد سبل عيش لائقة.

وكان أهم ما جاء في هذا البيان كما يلي:

  • ارتفاع إنتاج الحبوب ليبلغ 21.8 ملـيون طـن عام 2018/ 2019 مقـابل 20.7 مليون طن عام 2018/2017 بنسبة زيادة 5.4%، مرجعا ذلك إلى زيادة انتاج محاصيل القمح والأرز.
  • بلغ إنتــاج القــمح 8.6 ملـيون طــن عــام 2019/2018 مقـابـل 8.3 طـن عام 2018/2017 بنسـبة زيادة 2.5% ،بسبب زيادة انتاجية الفدان من بالقمح خلال هذا العام.
  • وأشار إلى أن إنتــاج الأرز بلغ 4.8 مليون طـن عـام 2019/2018 مقــابل 3.1 ملـيون طــن عـام 2018/2017 بنســبة زيادة 53.8% ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المنزرعة بالأرز خلال هذا العام بنسبة 51.9%.وأضاف أن إنتاج الخضر ارتفع ليبلغ 20.5 مليـون طـن عـام 2018/ 2019 مقـــابل 19.8مليـون طـن عــام 2018/2017 بنسبة زيادة 3.1% ..
  • فى حين تراجع إنتـاج الفاكهة ليبلغ 11.7 مليــون طن عــام 2019/2018 مقابل 11.9 مليـون طن عـام 2018/2017 بنسـبة انخفاض 2.3٪.

 


سادسا: أخري

  1. تحسن هامشي لمؤشر مدير المشتريات
  2. تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حول أهم المشروعات التنموية في سيناء منذ عام 2014
  3. الاصدار الثاني لدراسة قياس أثر فيروس كورونا علي حياة الأسر المصرية

دلالات أخري:

مؤشر مدير المشتريات لشهر سبتمبر القطاع الخاص غير النفطي يعاود النمو للمرة الأولى منذ 14 شهرا

  • ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر وتعده مؤسسة أي إتش إس ماركيت، في سبتمبر الماضي ليصل إلى 50.4 نقطة، مقارنة بـ 49.4 نقطة في أغسطس، مسجلا أعلى مستوياته منذ شهر يوليو 2019.
  • وتعد هذه أول قراءة تتجاوز مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو 2019، وفقا للتقرير، الذي عزا هذا الارتفاع إلى “التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير”.
  • وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فيما تعنى القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش.
  • وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في “أي إتش إس ماركيت”، إن القراءة الأخيرة أظهرت تحسنا هامشيا فقط عن مستوى 50 نقطة، لكنها أعلى من متوسط القراءة البالغ 48.1 نقطة، وهو ما يشير إلى أن “الاقتصاد غير المنتج للنفط يشهد تحولا متواضعا نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لوباء كوفيد-19”. وكان التعافي من انهيار المؤشر إلى أدنى مستوياته على الإطلاق خلال شهر أبريل الماضي متفاوتا، فبعد أن تحسن النشاط في يوليو الماضي، عاود الهبوط في أغسطس إثر الهبوط الحاد في عمليات التوظيف واستمرار فقد الوظائف وتباطؤ الإنتاج ونمو المبيعات.
  • نمو المبيعات تسارع إلى أقوى مستوياته في أكثر من خمس سنوات خلال سبتمبر الماضي، مع مواصلة الحكومة لتخفيف كثير من قيود “كوفيد-19” التي فرضتها البلاد في وقت سابق من العام للحد من انتشار الفيروس، بحسب التقرير. واستمرت الطلبات الجديدة ومبيعات الصادرات في النمو خلال سبتمبر، مع التحسن في طلب المستهلكين والنشاط التجاري، وهو ما ساعد في زيادة الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالي.
  • وتيرة تراجع الوظائف في أضعف مستوى منذ 10 أشهر: ذكر التقرير أن “التحسن الاقتصادي بالشركات أدى إلى التراجع عن خفض الوظائف في شهر سبتمبر، لتتراجع أعداد الوظائف بأضعف وتيرة لها منذ عشرة أشهر”. ولفت التقرير إلى أن بعض الشركات زادت معدل التوظيف بسبب زيادة الأعمال الجديدة، وهو ما عوض جزئيا عن تخفيض أعداد القوى العاملة بشركات أخرى. وقال أوين “إن الزيادات المستمرة في الأعمال المتراكمة والإشارة إلى التوظيف لدى بعض الشركات تشير إلى توقعات أقوى للتوظيف في الربع الأخير من العام”.
  • استقرار مستويات المخزون بعد استنفاد دام 9 أشهر: أفادت بعض الشركات التي شملها المسح بعدم تغير مستوى المخزون بشكل عام منذ أغسطس، وهو ما يرجع جزئيا إلى الطلبات الجديدة، والتي دفعت بعض الشركات إلى تعزيز المخزون لدعم انتعاش الإنتاج.
  • لم تتغير مستويات الثقة بشأن الإنتاج في الأشهر الـ 12 المقبلة منذ أغسطس الماضي، حينما تراجعت إلى أدنى مستوى منذ مايو. ورجحت نسبة 36% من الشركات أن يتحسن النشاط خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حول أهم المشروعات التنموية في سيناء منذ عام 2014:

  • أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على أهم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة في سيناء منذ عام 2014، وقد بلغت تكلفة ما تم انفاقه في أعمال التنمية والتعمير والبناء 600 مليار جنيه.

وأبرز التقرير نماذج لأهم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بمختلف القطاعات ومن بينها التطوير العمراني وتوفير سكن ملائم لأبناء سيناء،  وتضمن التقرير ما يلي:

  • تم إنشاء وحدات إسكان اجتماعي بعدد 46949 وحدة سكنية، بجانب إنشاء 2290 منزلاً بدوياً وإنشاء 500 وحدة سكنية لتطوير منطقة الرويسات “منطقة عشوائية”.
  • واستعرض التقرير حجم الإنجازات على مستوى المدن الجديدة، موضحاً أن مدينة الإسماعيلية الجديدة، تشتمل على 52019 وحدة سكنية، كما تضم مدينة سلام مصر “شرق بورسعيد” 4340 وحدة سكنية، بينما يبلغ عدد الوحدات في المنطقة السياحية 4889 وحدة، في حين تشتمل مدينة رفح الجديدة على 10016 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق.
  • وعلى صعيد مشروعات تطوير البنية التحتية بسيناء، أبرز التقرير إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال تبلغ 2400 كم، كما تم إنشاء (4) أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، وكذلك تم الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدي (2) لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ بسيناء، إلى جانب إنشاء أرصفة الميناء البحري ضمن مشروع ” تنمية منطقة شرق بورسعيد” بطول 5 كم وعرض 500 م، بتكلفة بلغت 6.8 مليار جنيه، ، فيما يجرى إنشاء كوبري السكة الحديد الشرقي الجديد “الفردان”، بجانب إنشاء 5 كباري عائمة أعلى قناة السويس.
  • *    كما تم تطوير المنافذ البرية بطابا ورفح، فضلاً عن استثمارات في مشروعات الكهرباء بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه لتحقق فائضاً يتجاوز 25%، في حين يجرى إنفاق 5 مليارات جنيه إضافية على استثمارات خاصة بالكهرباء أيضاً.
  • وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، أشار التقرير، إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة الثلاثية لمصرف المحسمة تبلغ 1 مليون م3/يوم، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات صرف صحي بسيناء بتكلفة 1.7 مليار جنيه، فضلاً عن أنه جاري إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمصرف بحر البقر بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3/ يوم، وتعد أكبر محطة معالجة بالعالم، هذا إلى جانب تنفيذ 32 محطة تحلية في سيناء، تنقسم إلى 21 محطة تحلية مياه بحر، و11 محطة تحلية مياه آبار، كما تم تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بمدينة طور سيناء.
  • وبالنسبة للمشروعات التي تم تنفيذها بقطاعي الزراعة والمياه، جاء في التقرير، أنه تم إنشاء 18 تجمعاً تنموياً متكاملاً لإجمالي 2122 مستفيد، كما تم تنفيذ 5907 حوض في المرحلتين الأولى والثانية بمشروع الاستزراع السمكي بسيناء، فضلاً عن تنفيذ 250 ألف م3 من إجمالي 500 ألف م3 من أعمال التكريك ببحيرة البردويل، وإنشاء 4 قرى للصيادين بمنطقة “إغزيوان” على بحيرة البردويل، كما تم استصلاح 275 ألف فدان من إجمالي 400 ألف فدان بمشروع تنمية سيناء بتكلفة 5 مليار جنيه.
  • ورصد التقرير أنه تم إنفاق 70 مليار جنيه للاستثمار في قطاع المياه، كما من المستهدف إنفاق 70 مليار جنيه أخرى في ذات القطاع خلال ال 3 سنوات القادمة، بينما تم حفر 453 بئراً في سيناء بتكلفة 4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استثمار في أعمال السيول بتكلفة 1.3مليار جنيه حتى عام2020.
  • أما على صعيد المشروعات المنفذة بقطاعات الصناعة والاستثمار، أوضح التقرير، الانتهاء من تنفيذ 5 مناطق صناعية ببئر العبد والقنطرة شرق ووسط سيناء وأبو زنيمة والعريش، بالإضافة إلى إنشاء منطقة حرفية وسوق للجملة بمساحة 38.8 فداناً ومصنع أسمنت بطاقة إنتاجية 7 مليون طن سنوياً بمدينة العريش، بجانب إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بمساحة 25 ألف م2 بطاقة إنتاجية 2500 طن سنوياً بالقنطرة شرق، وكذلك إنشاء مجمع لصناعات الرخام بالجفجافة بطاقة إنتاجية 3 مليون م2 سنوياً.
  • وأظهر التقرير أنه تم إنشاء مركزاً لخدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ، وضخ مبلغ 117.8 مليون جنيه كقروض لتمويل 740 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر ببرنامج “مشروعك” حتى نهاية أغسطس 2020.
  • وتناول التقرير الحديث عن المشروعات التي تم إنجازها في قطاعي السياحة والطيران، حيث تم إنشاء مطار البردويل الدولي (المليز)، فضلاً عن تطوير مطار شرم الشيخ، كما أنه جاري العمل على تطوير مطار العريش الدولي، إلى جانب تنفيذ نحو 98.5% من أعمال متحف شرم الشيخ بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 815 مليون جنيه.
  • ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الصحة، حيث تم إنشاء وتطوير13 مستشفى و42 وحدة صحية، فضلاً عن إنشاء مخرن استراتيجي للأدوية بمدينة العريش، فيما تم فحص نحو 435 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة.
  • وأبرز التقرير مظاهر التطوير في قطاعي التعليم والثقافة، والتي تمثلت في إنشاء 64 مدرسة، فضلاً عن تطوير 85 مدرسة، كما سيتم التقدم لـ 10 مجالات خلال العام الجامعي 2020/2021 بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة (رأس سدر – الطور – شرم الشيخ)، هذا وقد تم تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة بلغت 38.1 مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة تطوير قصر ثقافة العريش 35 مليون جنيه.
  • وفيما يخص الرعاية الاجتماعية، بلغت تكلفة الدعم الموجه للمستفيدين في سيناء من برنامج تكافل وكرامة حوالي124.3 مليون جنيه، منذ يناير 2015 حتى سبتمبر 2020.
  • وأخيراً، جاء في التقرير أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الرياضة، أبرزها إنشاء المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ بتكلفة 317.5 مليون جنيه، كما تم إنشاء الصالة المغطاة بشرم الشيخ بتكلفة 55 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة إنشاء صالة العريش 92 مليون جنيه.

ولخص التقرير هذه المشروعات في الاشكال التالية:

الاصدار الثاني لدراسة قياس أثر فيروس كورونا علي حياة الأسر المصرية

  • أصدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً بمناسبة إعداد الإصدار الثانى لدراسة قياس أثر فيروس كورونا علي حياة الأسر المصرية.
  • ووفق البيان الصحفي؛ تأتي الدراسة للتعرف على أهم الآثار التى ترتبت على الإجراءات المتخذة لمحاربة الفيروس.
  • وتعتمد هذه الدراسة علي دراسة التغير بين التقرير الأول وما طرأ من تغيرات فى الفترة منذ بداية ظهور الجائحة حتى 20 سبتمبر 2020 لتتبع أثار فيروس كورونا على الأسر المصرية.
  • وتم جمع البيانات بفترة مرجعية منذ بداية ظهور فيروس كورونا فى نهاية شهر فبراير 2020 على نفس عينة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2020/2019 خلال الفترات الثلاث.
  • وقال بيان ” الإحصاء”، إن الفترة الأولى تشمل البيانات حتى نهاية شهر مايو , وتشمل الفترة الثانية بيانات شهر يونيو ويوليو , وتشمل الفترة الثالثة البيانات من أول اغسطس حتى 20 من شهر سبتمبر.

واستعرض البيان أهم المؤشرات خلال الفترات الثلاث لبيان أوجه التحسن فى هذه المؤشرات.

معلومات الأسر عن فيروس كورونا

  • وأشارت الدراسة إلى أن أغلبية الأسر على دراية تامة بأعراض فيروس كورونا المستجد بنسب تصل إلى (98.4%)، ترتفع قليلا فى الحضر (98.9%) عن الريف (98.1%). وقد تحسنت النسبة الإجمالية بنحو 2.1% مقارنة بالإصدار الأول.
  • وذكرت أغلب الأسر أن ارتفاع الحرارة يعد من أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا بنسبة (97.1%) ويليه احتقان الحلق بنسبة 73.5% ، ثم الإسهال 58.3%، وقد ارتفعت نسبة المعرفة بالإسهال كأحد أهم أعراض الاصابة بنسبة 13.1% مقارنة بالإصدار الأول.

أثر فيروس كورونا على الحالة العملية للمشتغلين

وقال ” الإحصاء”، إن 54.9% من إجمالى الأفراد المشتغلين تغيرت حالتهم العملية، وترتفع تلك النسبة قليلا فى الحضر لتصل الى 58.4% مقابل52.2 % فى الريف، وقد انخفضت النسبة الإجمالية بنحو 7% عن الإصدار الأول مما يعد تحسنا بعض الشىء.

  • أثر فيروس كورونا على نمط استهلاك الأسرة

وبالنسبة لأهم السلع التي انخفض استهلاكها طبقا لما ادلت به الأسر رصد التقرير مقارنة بين الأسر التى أبلغت بانخفاض إستهلاكها من بعض السلع بسبب فيروس كورونا.

وكانت أكثر السلع تأثرا هى الفاكهة والتى بلغت نسبتها (14.5%) فى الفترة الأولى مقابل (5.0%) فى الفترة الثالثة بنسبه انخفاض (9.5% )، ثم الطيور والتى بلغت(%22.8) فى الفترة الأولى مقابل (14.4%) فى الفترة الثالثة بنسبة انخفاض (8.4%) ، كذلك وسائل النقل والمواصلات ويعتبر ذلك أحد المؤشرات الجيدة لعودة الأسرة لنمط استهلاكها الطبيعى.

وبالنسبة لأهم السلع التى ارتفع استهلاكها أوضح التقرير إنخفاض ملحوظ بين السلع التى ارتفع استهلاكها بسبب ظهور فيروس كورونا ) طبقا لراى الأسرة مثل الأرز حيث تراجعت نسبة الأسر التى أبلغت عن الزيادة في الاستهلاك من 7% فى الفترة الأولي إلى 3.3% في الفترة الثانية إلي 2.0% فى الفترة الثالثة، أى بنسبة انخفاض 5.0%.

وبالمثل بالنسبة لزيت الطعام (بنسبة انخفاض 6.2%)، البقوليات (بنسبة إنخفاض 3.8%),وهذا يعد تحسنا ملحوظا.

واستمرت نسب ارتفاع إستهلاك الأسر لبعض السلع غير الغذائية حيث ارتفعت نسبة الأسر التى أبلغت بزيادة استهلاكها من الأدوات الطبية (قفازات/ كمامات) بنسبة 25.7% (حيث بلغت النسبة 46.5% في الفترة الأولي إلى 69.3% في الفترة الثانية إلي 72.2% في الفترة الثالثة ).

كذلك ارتفعت أيضا نسبة الأسر التى أبغلت بزيادة استهلاكها من المنظفات والمطهرات بنسبة 5.5% بالمقارنة في الفترات الثلاث، وهذا بالفعل يشير إلى زيادة وعى الأسر بخطورة فيروس كورونا والحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة.

وأظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا فى توقعات الأسر لانخفاض دخلها خلال الثلاثة أشهر المقبله حيث يتوقع 31.9% من الأسر انخفاض مستوى دخلهم مقابل 48.3% فى الفترة الأولى بنسبة انخفاض تتجاوز 16%, وهذا يدل على تحسن الأوضاع.

وأظهر التقرير أسباب تفاؤل الأسر حول معدلات دخلهم خلال الفترة المقبلة حيث يرى أكثر من نصف الأسر أن انتهاء الأزمة يليه تخفيف الإجراءات الاحترازية بنسبة 45.3%.

وبحسب البيان ؛ أفادت حوالى نصف الأسر بالقيام بالاقتراض من الغير فى حالة عدم كفاية الدخل للوفاء باحتياجاتها .

وأوضح التقرير انخفاض الاعتماد على مساعدات أهل الخير إذ بلغت فى الفترة الثالثة 13.7% مقابل 17.3% خلال الفترة الأولى بنسبة انخفاض 3.6% .

ووفق الدراسة؛ ما زال أهم تصرفين قامت بهما الأسرة منذ فيروس كورونا لمحاولة تغطية احتياجات الأسرة خلال الفترات الثلاث هما الاعتماد على أنواع أرخص من الغذاء و تخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم / الطيور / الأسماك ، وقد حدث انخفاض بسيط لأغلب الوسائل الأخرى خلال الفترتين الثانية والثالثة عن الفترة الأول مثل الاعتماد على المساعدة من الأصدقاء أو الأقارب.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.