المرصد الاقتصادي – 15 ديسمبر 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين1/ 12-15 /12 /2020، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية

أولاً: التطورات المالية

  1. البورصة تربح 4.3 مليار جنيه في ختام جلسة الثلاثاء 1/12
  2. التجاري الدولي” يقود البورصة للتراجع 0.16% بختام جلسة الأربعاء 2/12
  3. صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في ختام جلسة الخميس 3/12
  4. البورصة تربح 4.3 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع 6/12
  5. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.27% بختام جلسة الإثنين 7/12
  6. البورصة تربح 3.6 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع 8/12
  7. جني الأرباح ” يفقد البورصة 1.6 مليار جنيه في ختام التعاملات 9/12
  8. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام جلسة الخميس  10/12
  9. صعود جماعي للمؤشرات.. و”السوقي” يربح 1.4 مليار جنيه 13/12
  10. البورصة تربح 3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم 14/12
  11. البورصة تربح 51.6 مليون جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء 15/12

دلالات التطورات المالية:

علي الرغم من ارتفاع كافة المؤشرات بالبورصة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين إلا أن أداء المؤشرات الفرعية هي الأكثر إيجابية من المؤشر الرئيسي والذي اصبح أدائه عرضياً وارتفاعاته محدودة، مما قد يتسبب في الفترة القادمة في خروج الاستثمارات الأجنبية الي الأسواق المجاورة للاستفادة من ارتفاعات الأسعار ومن القدرة علي تحقيق مكاسب رأسمالية عالية. 

وتأتي الارتفاعات المحدودة للمؤشر الرئيسي بسبب تحكم سهم البنك التجاري الدولي ذي الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، وهو السهم الذي تعرض للكثير من المشاكل بعد إقالة رئيس البنك الأمر الذي تسبب في تأجيل قوائمه المالية لأكثر من مرة، مما جعل المؤسسات تتابع السهم دون الدخول فيه، ومن الجدير بالذكر أن السهم محبوس فيه استثمارات مؤسسية عالية وسيولة ضخمة، ولو لم تحدث تلك المشكلة لربما تخطي المؤشر الرئيسي حاجز 12000 نقطة بسهولة وانطلق لنقاط قياسية جديدة .

أما عن أسباب ارتفاع المؤشرات الفرعية فتتجلي في دخول السيولة العربية والتي تفضل قطاعات بعينها كقطاع العقارات، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع المنسوجات والسلع المعمرة، حيث يميل العرب الي المتاجرات السريعة أسوة بالمتعاملين الأفراد وخاصة المصريين .

توجد بوادر تفاؤل حول الخروج من النطاق العرضي والانطلاق نحو الارتفاع، لاسيما في ظل وجود كم كبير من الأخبار الإيجابية المتعلقة ببدء توزيع لقاح كورونا، وأخبار تتعلق بالعودة الي برنامج الطروحات الحكومية مرة أخري والذي أثبت تفاعل أطراف السوق معه، وكذلك الإعلان عن طرح شركات الخدمة الوطنية في البورصة وهو الذي أدي الي استمرار موجة الارتفاعات الماضية، ويرجح انه عند المراجعة الدورية القريبة للمؤشر، وإضافة سهم فوري، سوف يؤثر ذلك إيجابيا علي الأداء المالي والفني للمؤشر .

عموما ربما تشير ظهور تعاملات الأفراد الداعمة لأداء المؤشرات إلى ارتفاع احتمالية نجاح برنامج الطروحات، دون الخوف من المؤشرات ومستوياتها، حيث إن الاكتتابات تعتبر جاذبة لمزيد من السيولة، خاصة في ظل تأكيد الخبراء أن السوق في انتظار زيادة المنتجات الداعمة لراس المال السوقي، والذي وصل للتريليون مرة واحدة في تاريخ البورصة ولم يثبت عندها .


ثانياً: القطاع النقدي

  1. الاحتياطي الأجنبي يرتفع 1.7 مليون دولار في نوفمبر
  2. المركزي: 7.5 مليار دولار أرباح حولتها الشركات الأجنبية للخارج العام المالي الماضي
  3. 110  مليارات جنيه زيادة في أرصدة ودائع القطاع المصرفي خلال أغسطس
  4. أرصدة البنوك المصرية بالخارج تقفز بنحو 90% في 7 أشهر إلى 19.2 مليار دولار
  5. 750 ألف دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم البيئة
  6. المركزي يبيع مليار دولار أذون خزانة بفائدة 3.395%

دلالات القطاع النقدي:

 ارتفاع أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج

  • كشف البنك المركزي المصري عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج قفزت من 10.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 19.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، أي بنسبة تصل إلى 90 % وبما يعادل 9 مليارات دولار وذلك بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي رغم تداعيات فيروس كورونا.
  • ويرى الخبراء، أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج تعكس حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.
  • كما أن هذه الزيادة تعكس نجاح السياسة النقدية ويعد من ثمار النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى طبقته مصر خلال السنوات الماضية.
  • كما يرون أن أرصدة واحتياطات البنوك المصرية بالدولار في الخارج عادت لمعدلاتها القياسية السابقة، رغم الأوضاع الحالية سواء محليا أو عالميا.
  • ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة جاءت عبر مجموعة من القروض الخارجية والتي تزايدت بمعدلات غير مسبوقة خلال العام الحالي، كما اقترضت العديد من البنوك الكبري عبر وسائل مختلفة وهو الأمر الذي أدي إلى هذه الزيادة.

ثالثا: المالية العام

  1. «المالية» تستهدف 7.5% عجزاً في الموازنة خلال العام المالي الجاري
  2.  5.2 مليار جنيه فائضاً أولياً بالموازنة عن الفترة «يوليو – أكتوبر».. والعجز الكلي 171 ملياراً
  3. «المالية» : 971 مليار جنيه إصدارات أدوات الدين الحكومية في 3 أشهر
  4. المالية”: 135 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 3 أشهر

دلالات المالية العامة:

البيانات المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي ( يوليو – أكتوبر 2020):

  • طبقا لبيان وزير المالية فان البيانات المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي ( يوليو – أكتوبر 2020) تشير لاستمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة، رغم التداعيات السلبية لأزمة جائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي بالسوقين المحلي والعالميّ
  • وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة حققت فائضاً أوليا قدره 5.2 مليار جنيه، بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل فائض أولي قدره 14.7 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
  • ولفت كذلك إلى أن قيمة العجز الكلي للموازنة العامة بلغت نحو 171 مليار جنيه، بنسبة 2,6% من الناتج المحلي، وذلك مقابل عجز كلي بلغت قيمته 180 مليار جنيه بنسبة 3.1% من الناتج المحلي في نفس الفترة من العام السابق.
  • وأضاف وزير المالية أن التقديرات المالية المُحققة للموازنة العامة تؤكد قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا.
  • لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررا، وللفئات الأكثر ضعفا بشكل أسهم في الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية، إضافة لأن هذه النتائج تحققت بالتوازي مع تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة.
  • وأشار كذلك إلى ارتفاع معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة 15,5% خلال يوليو – أكتوبر من العام المالي 2020-2021 لتحقق نحو 287 مليار جنيه مقابل نحو 249 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
  • ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية بنحو 11,7% خلال هذه الفترة لتحقق حوالي 214 مليار جنيه، مقابل حوالي 191 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
  • وارتفعت المصروفات لتحقق 455,2 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقارنة بـ 427 مليار جنيه خلال العام السابق، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 7%.
  • وأوضح أن ذلك يرجع إلى زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بهدف دفع النشاط الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة إلى المواطنين،  وكذلك في ضوء توفير كافة مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
  • وقال إنه تم كذلك الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم بشكل جيد، حيث شهدت مصروفات قطاع الصحة زيادة بنحو 6% في الأشهر الأربعة؛ بهدف تمويل كافة احتياجات قطاع الصحة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى تمويل زيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحي، والاستمرار في دعم ومساندة المبادرات بمجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات، وتوفير الأدوية والأمصال، وغيرها من بنود الإنفاق على مجال الصحة.
  • كما شهدت تلك الفترة زيادة فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8,2% مقارنة بالمنصرف العام السابق، وتراجعت مصروفات باب شراء السلع والخدمات بنحو 20%، في ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق، وارتفعت مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 56% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي.
  • وفي الوقت نفسه، زادت مصروفات استثمارات أجهزة الموازنة بنحو 73% خلال تلك الأشهر لتصل جملة استثمارات الأجهزة إلى 70,7 مليار جنيه مقابل 41 مليار جنيه العام السابق، ومقابل 14 مليارا في الفترة من يوليو – أكتوبر 2017
  • وذكرت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 18.4% لتسجل 204.7 مليار جنيه مقابل 172.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. الصادرات والواردات” 20.597 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال 10 شهور
  2. 421  مليون دولار عجز الميزان التجاري البترولي لمصر العام المالي الماضي
  3. 8.6  مليار دولار عجزا في ميزان المدفوعات العام المالي الماضي
  4. 1.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال 9 أشهر

دلالات القطاع الخارجي:

عجز ميزان المدفوعات:

  • سجل ميزان المدفوعات عن العام المالي الماضي 2019-2020 عجزا بقيمة 8.6 مليار دولار، وجاء العجز بالكامل في النصف الثاني من العام المالي.
  • وقال البنك المركزي إن عجز ميزان المدفوعات في النصف الثاني من العام المالي بلغ 9 مليارات دولار نتيجة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد.
  • وسجل الحساب الجاري عجزا بلغ 11.2 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 10.9 مليارات دولار في العام المالي 2018-2019، نتيجة لتراجع فائض الميزان الخدمي وارتفاع عجز ميزان الاستثمار.
  • وكشفت الأرقام التى نشرها البنك المركزي تراجع إيرادات السياحة 2.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي نتيجة الإغلاق الذى ساد اقتصاديات العالم وتوقف حركة الطائرات في الربع الأخير من السنة، وبلغت تلك الإيرادات 9.9 مليار دولار مقابل 12.6 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي.

هبوط الاستثمارات النفطية:

  • نظرا لأن قطاع النفط والغاز يمثل أهم مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فإن الهبوط الحاد للأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي أثر سلبا على قدرة الشركات الدولية على ضخ استثمارات جديدة في مشروعاتها القائمة في مصر، بل إن بعض الشركات اتجهت إلى بيع جزء من استثماراتها لحاجتها للسيولة في مناطق أخرى من العالم.
  • وطبقا لبيان البنك المركزي المصري فإن صافي الاستثمارات في قطاع البترول والغاز انخفض خلال السنة المالية الأخيرة بنسبة 68.2 في المائة ليقتصر على مجرد 1.1 مليار دولار.
  • ولم تقتصر الصعوبات التي عانت منها الصناعة النفطية على مجرد الانخفاض الحاد في الاستثمارات، بل إن الشركات حولت إلى خارج مصر 4.3 مليار دولار، تمثل قيمة التكاليف المستردة للبحث والتنقيب ونصيب هذه الشركات في أرباح الإنتاج. هذا يعني أن الشركات العاملة في مصر حولت لنفسها أكثر من 50 في المائة من قيمة صادرات البلاد من النفط، والغاز والمشتقات، التي بلغت كما أشرنا 8.5 مليار دولار. وفي الوقت نفسه فقد تراجعت أيضا الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
  • وسجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية تحولا من تدفقات صافية إلى الداخل بقيمة 4.2 مليار دولار في عام 2018/2019 إلى تدفقات صافية للخارج بقيمة 7.3 مليار دولار على مدى السنة المالية الأخيرة ككل.
  • الاستثمار الأجنبي المباشر هبط بنسبة 38.4 % ليقتصر على 2.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار في النصف الثاني من السنة المالية السابقة. ونتيجة لحدوث موجة عالمية للتخارج من أسواق المال للدول النامية، فإن مصر تعرضت لموجة نزوح للاستثمارات في محافظ الأوراق المالية لغير المقيمين، أسفرت عن صافي تدفق للخارج بقيمة 7.6 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بقيمة 10.1 مليار دولار في العام الماضي.

التجارة الخارجية بين مصر وفرنسا:

  • أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التجارة بين مصـر وفرنسا خــــلال عـــام 2019 بلغ نحو 2.4 مليار دولار، بينما سجل 1.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير ـ سبتمبر عام 2020.
  • وأوضح  الجهاز أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020 بلغت 412 مليون دولار بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020 نحو 1231 مليون دولار بينما كانت 1746 خلال عام 2019.
  • وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة (المتحصلات) من فرنسا بلغ 448.8 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات المغادرة (المدفوعات) إلى فرنسا 1312.6 مليون دولار متضمنة سداد أقساط القروض، ليكون ميزان الاستثمارات الأجنبية لصالح الجانب الفرنسي بنحو 863.8 مليون دولار خلال عام 2018/2019.
  • وبين أن قيمة تحويلات المصريين العاملين في فرنسا بلغ 112.8 مليون دولار في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11.6 مليون دولار وكان ميزان التحويلات الجارية في صالح الجانب المصرى بنحو 101.2 مليون دولار خلال عام 2018/2019.
  • ولفت إلى أن عدد المصريين الموجودين بفرنسا طبقا لتقديرات البعثة بلغ 416.250 حتى نهاية عام 2019.

خامسا: القطاع الحقيقي

  1. الوزراء”: انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 2020-2021
  2. 2-  “الوزراء”: 9.6 مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة في 2019-2020
  3.  % 15ارتفاعاً بمتوسط الدخل السنوي للأسرة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019/ 2020
  4. الإحصاء:1.3 مليون فدان حجم المساحة المنزرعة أرز خلال 2019/2018
  5. اتفاق مبدئي بين مصانع السيراميك و«البترول» لجدولة مديونيات الغاز بفائدة 3%
  6. 6-  «الإحصاء» : 15% ارتفاعاً بمتوسط الدخل السنوي للأسرة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019/ 2020

دلالات القطاع الحقيقي:

نتائج البحث والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/ 2020 

  • أظهرت نتائج البحث والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/ 2020 ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 60.4 ألف جنيه في عام 2017/ 2018 إلى 69.1 ألف جنيه في عام 2019/ 2020، بنسبة زيادة حوالي 15%.
  • وارتفع متـوسط الدخل السنوي للأسـرة في حضَر الجمهورية من 69.6 ألف جنيه سنويّاً عام 2017/ 2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام 2020/ 2019، بنسبة زيادة 16.3%.
  • وأضافت النتائج أنه ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنويّاً عام 2017/ 2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنويّاً عام 2020/2019.
  • وبذلك تضمنت النتائج تراجع نسبة الفقر إلى 29.7% بدلاً من 32.5% لأول مرة منذ عام 1999، كما تراجعت نسبة الفقر المدقع أيضاً إلى 4.5%.

سادسا: أخري

كيف يؤثر الغاز على نمو الصادرات المصرية؟

دلالات أخري:

آثار سلبية لارتفاع سعر الغاز الطبيعي علي الصادرات المصرية:

  • استمرت شكوي المصنعين المصريين خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع  أسعار الغاز المحددة حكوميا للمصانع، واعلن الكثير من المصنعين عن  تطلعهم لخفض الحكومة أسعار الغاز للشركات العاملة في القطاعين، بما يمثل حلاً لإحدى المشكلات الكبرى التى تواجه القطاعين، خاصة أنهما من أكبر القطاعات استهلاكاً للغاز. وطالب والسعر المصنعون بسعر يتراوح بين 3 و3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
  • وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنَّ قطاع الكيماويات من أكبر القطاعات استهلاكاً للغاز، سواء في صناعة الأسمدة، أو البلاستيك، وخفض سعر الغاز يمهد لفتح أسواق تصديرية جديدة، ويدعم خطة الحكومة في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
  • ومن الجدير بالذكر أن الغاز يمثل نسبة تصل 65% من التكلفة النهائية لمنتجات البتروكيماويات، وإعادة النظر في سعره إلى جانب القرارات الاقتصادية الأخيرة ستدعم عمل قطاع الصادرات بشكل عام.
  • وتوقع رئيس المجلس التصديري أن ترتفع الصادرات بنسبة لا تقل عن 15% بحد أدنى حال خفض أسعار الغاز؛ نظراً إلى تأثيره في أسعار المنتجات النهائية والذى يحد ارتفاعها من نمو المبيعات التصديرية في ظل المنافسة الشديدة مع دول أخرى.
  • وقرر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر، بعضوية وزراء البترول والصناعة والمالية وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، ووعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالمياً، وحجم الضرر الواقع عليها.
  • وفي مارس الماضي، قررت اللجنة للمرة الثانية خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ولصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 8 دولارات، بينما الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 7 دولارات.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.