المرصد الاقتصادي – 15 مارس 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالاته خلال النصف الأول من مارس2020، على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

  1. جلسة دامية للبورصة اليوم.. ورأس المال يخسر 32 مليار جنيه  1/3
  2. البورصة تنهي ثاني جلسات الأسبوع علي تباين بأداء المؤشرات 2/3
  3. البورصة تتعافي وتربح 6.1 مليار جنيه بختام جلسة الثلاثاء 3/3
  4. بورصة مصر تعاود النزيف .. والمؤشر الرئيسي يهبط 2% بختام التعاملات 4/3  
  5. بختام أخر جلسات الأسبوع .. البورصة المصرية تربح 7.9 مليار جنيه 5/3
  6. بسبب “كورونا”.. البورصة تخسر 17.5 مليار جنيه في ختام التعاملات 8/3
  7. البورصة تتكبد خسائر بـ 33 مليار جنيه بسبب ظهور كورونا في مصر 9/3
  8. تباين بمؤشرات البورصة .. والمؤشر الرئيسي يقفز 1.9% في الختام 10/3
  9. البورصة تهوى 9.3%  بخسارة 39.7مليار وتصل لأدنى مستوياتها منذ التعويم 15/3

دلالات التطورات المالية:

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد خلال جلسات الأسبوع الأول من مارس، وخسر رأس المال السوقي نحو 22.5، كما أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الثاني علي تراجع جماعي لكل المؤشرات، وخسرت البورصة نحو 44.7 مليار جنيه وأغلق رأس مالها السوقي عند 599.8 مليار جنيه. وبذلك نكون البورصة المصرية فقدت ما يزيد عن 30% من قيمتها منذ بداية العام الحالي.

وعلل الخبراء هذا التراجع بانتشار الذعر العالمي جراء انتشار فيروس كورونا وكذلك التراجعات الحادة للبورصات العالمية والخليجية، بالإضافة الي حرب البترول الدائرة الآن بين السعودية وروسيا.

من المتوقع أن يستمر الضغط البيعي على الأسهم على المدى القصير بسبب عدم وجود محفزات حقيقية تدعم صعود السوق بأحجام تداولات مرتفعة عند مستويات المقاومة، ولحين عودة الاستقرار الاقتصادي فى دول العالم بعد توترات الأسواق.

الأزمات تصنع الثروات لذا فالمستثمرون متوسطو وطويلو الأجل لابد أن يستعدوا لبناء مراكز شرائية عن الانخفاضات -انتهاز الفرص والشراء قبل معاودة الارتدادات المتوقعة-، ويشير الخبراء إلى أن أهم القطاعات التي سترتد بقوة بعد انتهاء الأزمة القطاع الصناعي والبنوك والقطاع المالي غير المصرفي والعقارات.

الخسائر الحالية للبورصات العالمية جراء المخاوف المتزايدة من تداعيات فيرس كورونا وتأثيره على الأسواق فاق تأثيرها الأزمة المالية العالمية في 2008، ودعم ذلك انهيار متوالي في أسعار النفط، وسيطرة حالة من عدم اليقين في القدرة على التعافي متزامنة مع حالة الركود الاقتصادي التي سادت معظم الأسواق العالمية والتحول إلى الملاذات الآمنة، ومحاولة تجنب مخاطر تذبذب أسواق المال.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. فايد”: نستهدف 500 مليون دولار حصيلة طرح من 20 إلى 30% من بنك القاهرة
  2. تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تقفز إلى 5.12%
  3. تخارجات المستثمرين من أدوات الدين تقفز بالدولار أمام الجنيه 7 قروش

دلالات القطاع النقدي:

تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تقفز إلى 5.12%:

  • قفزت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر أجل 5 سنوات إلى 512 نقطة أساس فى تداولات الجمعة الماضي مقابل 260 نقطة أساس منتصف فبراير الماضي، وهو ما يعنى أن هناك احتمالية نسبتها 8.53% لمصر التخلف عن السداد مع معدل استرداد 40%. وذلك طبقا لتقديرات معهد التمويل الدولي.
  • زادت تكلفة التأمين على الديون السيادية 63.61% خلال الأسبوع الماضي و93.43% خلال الشهر الماضي، و62.3% خلال آخر 12 شهراً، وترافقت تلك الزيادة مع زيادات كبيرة مماثلة فى تكلفة التأمين على الديون السيادية للأسواق الناشئة بشكل عام نتيجة المخاوف التي اجتاحت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية إلى 479 نقطة أساس، و649.5 نقطة أساس فى أوكرانيا، و14.03 ألف نقطة أساس فى الأرجنتين.
  • قال معهد التمويل الدولي إن القلق تزايد بشأن “التوقف المفاجئ” لتدفقات رأس المال فى الأسواق الناشئة، وأدى ضعف العملات بتلك الأسواق إلى اندفاع المستثمرين للتحوط ضد تخلفها عن السداد فى أسواق المشتقات الائتمانية، وقفز متوسط مبادلة المخاطر الائتمانية للأسواق الناشئة بأكثر من 140 نقطة أساس على أساس سنوي، لتصل بمجمل ارتفاعاتها إلى أكثر من 300 نقطة أساس.

ثالثا: المالية العامة

  1. اتجاه لتعليق طرح سندات دولية حتى نهاية العام المالي والاكتفاء بـ«الخضراء»
  2. اتجاه لتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة للمرة الثالثة
  3. وزير المالية: 1.7 تريليون جنيه قيمة الموازنة الجديدة

دلالات المالية العامة

  • تحدثت تقارير صحفية أن هناك اتجاهًا لدى الحكومة لعدم طرح سندات دولية خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، والاكتفاء بطرح السندات الخضراء الذي بدأت فى إجراءاته بالفعل فى حال سمحت ظروف الأسواق.
  • وأوضحت الحكومة أن ظروف الأسواق الدولية بعد انتشار فيروس كورونا عالميا ليست فى صالح الذهاب إلى طرح كبير على غرار الأعوام الماضية، وانه سيتم الاكتفاء بطرح السندات الخضراء الذى أعلنت الحكومة عن السير فى إجراءاته وعينت مستشاري الطرح قبل استفحال أزمة “كورونا”، كما أن صغر حجم الطرح قد يساعد على إصداره.
  • كان مجلس الوزراء وافق على طرح سندات دولية خلال العام المالي الحالي بقيمة 5 مليارات دولار، إضافة إلى 500 مليون دولار سندات خضراء، وطرحت بالفعل إصدار بقيمة ملياري دولار فى النصف الأول من العام المالي.
  • منذ العام المالي 2016-2017 دأبت وزارة المالية على طرح إصدارين من السندات الدولية كل عام، وخلال تلك الفترة طرحت سندات بقيمة إجمالية 13 مليار دولار و4.5 مليار يورو، بخلاف ملياري دولار فى نوفمبر الماضي.
  • ربما تعكس هذه التخوفات الحكومية واقع أسواق الديون خلال الفترة القادمة، فعلي مستوي أذون الخزانة، ربما نشهد سحبا متزايدا لتلك الأموال من السوق المصرية حيث يسعي المستثمرين الي السيولة وتعويض الخسائر في أماكن أخرى، وكذلك سيسعون الي الملاذات الآمنة المعتادة خاصة الدولار.
  • كما أن البنوك الكبرى والحكومات ستوجه الأموال المتوافرة لديها إن وجدت إلى التيسير النقدي بغية تنشيط الأسواق وتعويض الخسائر، وبذلك فان الأموال المتاحة للاقتراض الخارجي المصري عرضة للتناقص، على الأقل في الأجل القصير، وهو ما يضع الحكومة المصرية في ورطة مع سداد المستحقات، وربما تحصل علي فترات سماح تحت وطأة الظرف العالمي، وإذا لم يحدث سيكون السحب من الاحتياطي الذي لن يتحمل كثيراً هو الملاذ الوحيد.
  •  

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. 1.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا
  2. “الإحصاء”: 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر
  3. السياحة تفقد 80% من الحجوزات الجديدة بسبب «كورونا»
  4. 1.8 مليار دولار صادرات البلاستيك العام الماضي
  5. تراجع الواردات يرفع أسعار منتجات السباكة والأدوات الصحية 20%
  6. “الدولار” يهبط بصادرات السيراميك 26% خلال يناير.. وتوقعات باستمرار التراجع
  7. الواردات المصرية تقفز 20% لتسجل 71.9 مليار دولار خلال 2019
  8. بعد استيراد الإمارات له .. 800 جنيه ارتفاعاً في سعر طن البصل

دلالات القطاع الخارجي:

الواردات المصرية تقفز 20% لتسجل 71.9 مليار دولار خلال 2019:

  • أثارت تصريحات لمسئولين بوزارة التجارة والصناعة لجريدة البورصة الكثير من التساؤلات حول قيمة الواردات المصرية للعام الماضي، حيث ارتفعت واردات مصر السلعية بنحو 20.8% خلال العام الماضي 2019؛ لتسجل 71.9 مليار دولار، مقابل 59.5 مليار دولار خلال 2018، وذلك على الرغم من إشارة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الي قيم اقل من ذلك.
  • هذا التزايد للواردات المصرية رغم ما يعانيه المستهلك المحلي من ضغط كبير على قوته الشرائية منذ التعويم، ورغم ما يعانيه القطاع الصناعي المصري والقطاع الخاص بصفة عامة، الي ركود كبير نتيجة المنافسة غير العادلة مع الجيش ومؤسساته، هو الذي يدفع بعلامات الاستفهام حول هذا التراجع.
  • لا توجد معلومات تفصيلية حول الواردات بأنواعها المختلفة وأسباب تلك الزيادة، وربما شكلت الواردات العسكرية نسبة من هذه الزيادة.
  • الدولار يهبط بصادرات السيراميك 26% خلال يناير، وتوقعات باستمرار التراجع:
  • تراجعت صادرات السيراميك بنسبة 26%، خلال يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر فى 2019، متأثرة بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وتراجع الطلب من الدول المجاورة التي تشهد اضطرابات سياسية وانكماش فى معدل الاستهلاك.
  • انخفضت صادرات السراميك لتصل إلى 9 ملايين دولار خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 12 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، وفقاً للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات.
  • أوضح المجلس التصديري، تراجع الصادرات إلى أكبر الأسواق استقبالاً للسيراميك المصري، وهي ليبيا بنسبة 38%، لتسجل نحو 2.6 مليون دولار مقابل 4.1 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
  • انخفضت صادرات المنتج للأردن التي تحتل المرتبة الثالثة، بنسبة 55%، لتسجل 1.2 مليون دولار، مقارنة بنحو 2.6 مليون دولار، وانخفضت إلى المغرب التي تحتل المرتبة السادسة إلى 457 ألف دولار، مقارنة بنحو 900 ألف دولار لتهبط بنسبة 49%، وتراجعت الصادرات إلى لبنان بنسبة 16%، لتسجل 300 ألف دولار مقابل 357 ألف دولار، وهبطت إلى سوريا بنسبة 74% خلال يناير الماضي لتسجل 116 ألف دولار فى مقابل 448 ألف دولار.
  • تسبب في هذا التراجع مجموعة من العوامل ومنها:
  • تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة تسبب فى خفض الميزة التنافسية للسيراميك المصري خارجياً.
  • الاضطرابات التي تمر بها المنطقة العربية بدول السودان وليبيا والعراق وسوريا، وكانت تلك الدول من اهم الأسواق المستقبلة للسيراميك المصري.
  • ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع الذي يقدم لمصانع السيراميك بنحو 5.5 دولار حالياً، في حين أن المنافسة تحتاج سعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، لكي تستطيع الصناعة المنافسة الشرسة مع دول الهند والبرازيل وغيرها من الدول التي تصل أسعار بيعها لأقل من أسعار تكلفة المنتج المحلي المصري.
  • فيروس كورونا كان له تأثير سلبي على حجم الطلب على منتج السيراميك تزامناً مع انكماش حركة التجارة خلال الفترة الأخيرة.
  • ويتوقع الكثير من الخبراء استمرار تراجع صادرات المنتج على مدار الأشهر المقبلة؛ تزامناً مع ارتفاع أسعار الشحن البحري، والذي يأتي فى ظل ارتفاع تكلفة التصنيع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فضلاً عن تراجع الطلب المحلى، وكذلك الطلب العالمي.

رابعا: القطاع الحقيقي

  1. الحكومة تخفض معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالي المقبل إلى 5.8%
  2. التضخم السنوي يتراجع إلى 4.9% فبراير الماضي
  3. مصر للألومنيوم.. عملاق نجع حمادي يتحول إلى الخسائر
  4. نقص فى الزيت التمويني لمقررات شهر مارس
  5. «الكهرباء»: تركيب 9 ملايين عداد مسبوق الدفع خلال 4 سنوات
  6. 87 مليون دولار أرباح مصر من ذهب السكري خلال 2019

دلالات القطاع الحقيقي:

تراجع معدل التضخم السنوي فى مصر إلى 4.9% خلال فبراير الماضي:

  • أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي فى مصر إلى 4.9% خلال فبراير الماضي مقابل 6.8% فى يناير الماضي، بعدما سجل التضخم الشهري 0%.
  • جاء استقرار التضخم الشهري، رغم ارتفــاع أسعــــار اللحوم والدواجن 1.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض (0.9%)، والحبوب والخبز (0.4%)، والمطاعم والفنادق (0.7%)، وذلك نتيجة انخفاض الخضروات 5.4%، ومنتجات غذائية أخرى 0.9%، والفاكهة 0.3%ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية (0.2%)، والملابــس والأحذيــة 1.3%.
  • لا شك أن تراجع معدلات التضخم يتوفر الدافعية للبنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.

خامساً: أخرى

فيتش سوليوشنز: تراجع التضخم فى مصر يدفع نمو الاستهلاك إلى 3.5%

  • في مذكرة بحثية حول التوقعات للاقتصاد المصري نشرتها شركة “فيتش سوليوشنز” البحثية مؤخراً، وكان أهم توقعاتها:
  • نمو الاستهلاك الخاص بشكل ملحوظ بمعدل 3.5% خلال العام الحالي مقابل 0.8% فى 2019. وذلك على الرغم من أن نمو الاستهلاك الخاص كان أقل من النمو السكاني والاقتصادي خلال العامين الماضيين.
  • وأوضحت أن ذلك يأتي على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي واستقرار معدلات التضخم ما يعطى متنفساً للأسر ويساعد فى الحفاظ على زيادة الأجور الحقيقية.
  • كما توقعت تراجع البطالة إلى 7.5% من قوة العمل فى ديسمبر المقبل بدلاً من 8% بنهاية العام الماضي، بدعم من التعافي المنتظر للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 2% متوقعة، بخلاف تراجعها 6.5% خلال العامين الماضيين.
  • وذكرت أن ذلك الانخفاض فى معدلات البطالة سيدعم تعافى الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الحالي، ورجحت نمو الاقتصاد المصري 5.6% على أساس سنوي فى 2020، وهو أعلى من المتوسط المسجل خلال العقد الماضي، وذلك بدعم من الاستثمارات كمحرك رئيسي، خاصة بعد نموها 12.3% فى الشهور الـ 9 الأولى من العام المالي الماضي، واستهداف الحكومة تنفيذ استثمارات بقيمة 8.9 مليار دولار من الخزانة العامة للدولة.
  • وتوقعت أن تسهم الاحتجاجات فى أواخر 2019 فى نوع من التحفيز المالي خلال العام الحالي، وهو ما يدعم نمو الاستهلاك، وتوقعت تراجع متوسط معدلات التضخم إلى 6.8% خلال 2020 مقبل 9.4% فى 2019، و29.6% ذروة انفلات الأسعار التي سجلتها فى 2017، وهو ما سيسهم فى زيادة القوى الشرائية للمستهلكين.
  • وذكرت أن ارتفاع الجنيه سيحد من التضخم الاستيرادي، مع توقعات تسجيل الدولار 16.1 جنيه فى 2020 مقابل 16.82 فى 2019، وفى ظل اعتماد مصر على وارادت الطعام والشراب التي مثلت 14.5% من واردات عام 2018، فإن يحد ذلك يحد من فرص المصنعين المصريين لزيادة الأسعار فى تلك السلة من السلع، والتي تستحوذ على 39% من الوزن النسبي لمؤشر التضخم.

دراسة: مصر ثاني أسرع الدول نمواً في عدد الأشخاص فاحشي الثراء في 2024

  • أوضح تقرير لشركة الاستشارات “نايت فرانك” أن عدد الأشخاص فاحشي الثراء – أصحاب الأصول التي تزيد على 30 مليون دولار – ارتفع بنسبة 6% العام الماضي إلى 513.244 شخص. كما انضم أكثر من 31 ألف شخص إلى صفوف “فاحشي الثراء” العام الماضي نظرا لاستفادة الأثرياء بالفعل من الارتفاع في أسواق الأسهم العالمي وصعود أسعار العقارات.
  • ويقدر التقرير أن يتضخم عدد الأشخاص فاحشي الثراء بنسبة 27% إلى 650 ألف شخص بحلول 2024 في ظل تكوين ثروات ضخمة في الهند ومصر وفيتنام والصين وإندونيسيا.
  • وتوقعت الشركة الاستشارية أن تكون مصر – التي تحتوي على 764 شخصاً فاحش الثراء – ثاني أسرع الدول نموا بحيث يرتفع عدد شديدي الثراء بنسبة 66% بحلول 2024، وتحتل الهند المركز الأول بزيادة متوقعة عند 73% من 6000 شخص فاحش الثراء في 2019، وتأتي فيتنام في المركز الثالث تليها الصين وإندونيسيا.
  • أموال الأشخاص أصحاب الثروات الأكثر تواضعا ازدادت أيضا حيث يوجد الآن 50 مليون شخص تزيد ثروتهم على مليون دولار أو 770 ألف جنيه إسترليني، بارتفاع من 46.9 مليون شخص في 2019، ويتجاوز عددهم الآن عدد سكان إسبانيا.
  • إنه رغم أن عام 2019 كان عاما متقلبا للعديد من المستثمرين وصناديق المعاشات، فإن معظم الأشخاص فاحشي الثراء أعلنوا عن ارتفاع في ثرواتهم الشخصية.
  • وارتفع عدد الأشخاص فاحشي الثراء في بريطانيا بنسبة 4% إلى 14.400 شخص، ما يضع الدولة في المركز السادس خلف الولايات المتحدة والصين بعدد 61 ألف شخص، وألمانيا 23 ألف شخص، وفرنسا 18 ألف شخص واليابان 17 ألف شخص.
  • وارتفع عدد الأشخاص فاخشي الثراء في دراسة “نايت فرانك” بحدة مقارنة بدراسة عام 2018، بعدما غيرت الشركة منهجيتها لتشتمل على قيم منازل الأثرياء.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.