المرصد الاقتصادي – 15 مايو 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/5-15 /5 /2020، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية:

  1. جني الأرباح يكبد البورصة خسائر بـ 15 مليار جنيه في ختام أول جلسات الشهر 3/5
  2. البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه 4/5
  3. البورصة تربح 4.9 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع 5/5
  4. البورصة المصرية تربح 4.2 مليار جنيه بدعم ارتفاع خام برنت 6/5
  5. خسائر البورصة تصل الي 9.9 مليار جنيه بنهاية جلسة ختام الأسبوع 7/5
  6. تباين بأداء مؤشرات البورصة و”السوقي ” يفقد 800 مليون جنيه 10/5
  7. المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 0.38% بالختام 11/5
  8. البورصة تحصد 10.8 مليار جنيه بالختام  12/5
  9. البورصة تخسر 9.1 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء 13/5
  10. البورصة تهبط 1.8% بعد مقترح «الخطة والموازنة» برفع ضريبة الدمغة 14/5

دلالات التطورات المالية:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع خلال الأسبوعين الأخيرين، لعدم استطاعة المؤشر الرئيسي أن يصعد فوق نقطة المقاومة الأساسية 10500نقطة، لاسيما أن صعوده المؤقت في بعض الجلسات كان صعوداً وهمياً الي حد كبير ونتج فقط من صعود سهم البنك التجاري الدولي الذي يشكل الوزن النسبي الأثقل في المؤشر، كما عرقل استمرار صعود السوق كذلك تحول المؤسسات المصرية إلى البيع جنباً إلى جنب مع المؤسسات الأجنبية.

وبالإضافة الي ذلك فقد تأثرت البورصة المصرية خلال الفترة بمجموعة من المؤثرات السلبية ومنها:

  • تأثر البورصة المصرية سلبا بتراجع البورصات العربية بعد إعلان موديز عن تغير النظرة المستقبلية إلى سلبية لمعظم الاقتصادات العربية، ومعظم دول العالم، بعد توقف حركة الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي للعالم بسبب انتشار وباء كورونا.
  • تسريب أخبار عن تحرك الرقابة نحو إيقاف أكواد خاصة بالمتعاملين الذين قاموا بالتلاعب في بعض الأسهم بالبورصة خلال الفترة الماضية ومما نتج عنه من ارتفاعات قوية لبعض الأسهم.
  • مقترح «الخطة والموازنة» في مجلس النواب برفع ضريبة الدمغة.
  • أما عن خطوة البورصة المصرية بإطلاق مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان فهي خطوة تتماشى مع اتجاه أغلب المؤسسات العالمية بإطلاق مؤشرات تعكس أداء الشركات المكونة للمؤشر بشكل أكثر دقة.

ونظريا فالمؤشر الجديد سيساعد على دعم صناديق الاستثمار من خلال إتاحة المزيد من الخيارات الاستثمارية، بالإضافة إلى تلبية رغبات المشاركين في الأسواق المالية، كما إنه يوفر إمكانية توفير صناديق المؤشرات التي تعتبر أداة استثمارية هامة في أغلب الأسواق العالمية والتي تتكون من مجموعة من الأوراق المالية مكونة لمؤشر واحد والاستثمار فيها يعني الاستثمار في كافة الأوراق المالية المكونة لهذا المؤشر بمعنى توفير فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة دون تحمل تكاليف شراء كل ورقة مالية على حدة.

وعموما يمكن القول أن تنويع الخيارات في السوق المصري يعد خطوة جيدة ويجذب المستثمرين ولكن يجب ألا ينصب الاهتمام على هذا النوع فقط من إتاحة الخيارات دون دعم حقيقي للسوق أو ركائز السوق نفسها، وهو الدعم الذي يتوافر قوة وصلابة القطاع الخاص.

  • ولكن إشارة مؤشر مديري المشتريات الي التراجع في أداء القطاع الخاص طيلة العامين الماضيين، والذي سجل أدنى مستوى له منذ 2011 خلال الشهر الماضية، يوضح ان المؤشر الجديدة ستبقي فاعليته دون تأثير، فطالما كان القطاع الخاص يعاني بشدة، ومتروكاً دون توفير الدعم اللازم وفي منافسة جائرة مع مؤسسات سيادية سيظل السوق هشًا حتى مع هذا النوع من التحديثات.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. “المركزي” يضم قطاع المقاولات إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه ذات العائد المخفض
  2. 44 % ارتفاعًا بأرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية فبراير الماضي
  3. صندوق النقد الدولي: قرض مصر 2.7 مليار دولار فائدته 1% ويسدد على 5 سنوات
  4. المركزي المصري: ارتفاع ودائع البنوك إلى 4.306 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي
  5. الأوروبي لإعادة الإعمار يوافق على خطوط ائتمان بقيمة 850 مليون يورو للبنوك المصرية
  6. البنك المركزي يتسلم 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
  7. 121 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ15% فى بنكي “الأهلي” ومصر”
  8. المركزي: احتياطي النقد الأجنبي تراجع 3.1 مليار دولار فى أبريل

دلالات القطاع النقدي:

تراجع الاحتياطي النقدي خلال إبريل

  • كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنهاية ابريل الماضي نحو 37.037 مليار دولار أمريكي، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس.
  • أكد البنك المركزي على استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية للشهر الثاني على التوالي والتي على أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر إبريل 2020 وإن كان بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.
  • أوضح البنك أنه قام خلال إبريل باستخدام حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ 1 مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

حصيلة الشهادات الادخارية بلغت نحو 121 مليار جنيه:

  • صرح رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن حصيلة البنك من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت 15% ومدتها سنة، بلغ بنهاية ابريل39 مليار جنيه، اكتتب فيها العملاء من خلال الوسائل الإلكترونية المتمثلة فى مراكز خدمة العملاء، والبريد الإلكتروني، وخدمة الإنترنت بانكنج، وتطبيق الواتس آب.
  • كما صرح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن حصيلة البنك من شهادات الـ15% بلغ منذ طرحها فى 22 مارس الماضي وحتى الآن، نحو 82 مليار جنيه، مؤكدا استمرار البنك فى تلقى طلبات شراء تلك الشهادات من خلال الوسائل المعلنة.
  • كان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا فى 22 مارس الماضي شهادات ادخارية ذات عائد ثابت بنسبة 15% لمدة عام، ويصرف عائدها شهريا.
  • سياسة البنك المركزي بدت متضاربة بعد تخفيض سعر الفائدة، ثم الإعلان عن هذه الشهادة مرتفعة الفائدة مقارنة بالسعر السوقي السائد، ورغم ان لهذا جانب إيجابي يتمثل في توفير سعر فائدة مرتفع لأعداد ليست قليلة من المصريين يعيشون علي العوائد الشهرية لتلك الشهادات، إضافة الي مواجهة خطر الدولرة في ظل الارتفاع المتوقع في الأسعار وشح الدولار الناتج عن انتشار فيروس كورونا.
  • إلا أن الجانب السلبي الذي يجب الإشارة إليه هو لماذا خفض المركزي سعر الفائدة من الأساس خلال هذه الفترة، رغم علمه بالظروف العالمية، وإدراكه بصعوبة وجود توسع استثماري على الأقل حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وربما بعد ذلك.
  • سحب العملاء معظم المبلغ الموجه الي هذه الشهادات من بنوك أخرى، وبذلك خلق المركزي مشكلة للطرفين، البنوك المسحوب منها التي ستعاني نقص السيولة، والبنوك المستقبلة للأموال والتي ستتحمل تكلفة أموال إضافية تزيد عن التكلفة السوقية وهو ما يحملها أعباء إضافية.
  • لم تتجلّ تدخلات المركزي في عمل البنكين الحكوميين الأكبر في مصر من خلال هذا القرار فقط، بل ودفعه لهما لشراء أسهم بالبورصة بحجة إنقاذ، وهو الأمر الذي ثبت فشله سابقا عندما اشترت وزارة المالية أسهما بالبورصة وأضاعت أموال المعاشات، وتوجد العديد من الأمثلة علي هذه التدخلات خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما تسبب في خسائر في بعض السنوات أو في تراجع الأرباح في سنوات أخرى، عموما من المتوقع أن نشهد خلال الفترة القليلة القادمة لجوء البنوك المصرية الي الأسواق الدولية للاقتراض بالعملات الأجنبية، بعد تحميل البنك المركزي علي أرصدتها من تلك العملات للوفاء بأموال المتخارجين من سوق الديون المصرية.

نمو أرصدة نشاط التمويل متناهي الصغر من الشركات والجمعيات:

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن حجم الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهري يناير وفبراير، عن نمو أرصدة نشاط التمويل متناهي الصغر من الشركات والجمعيات بنسبة 44% عن نفس الفترة المقارنة من العام الماضي، لترتفع إلى 17.675 مليار جنيه بنهاية فبراير 2020، مقابل 12.187 مليار جنيه بنهاية فبراير 2019.

وجاءت اهم نقاط التقرير كما يلي:

  • استحوذت الشركات على 51.25% من أرصدة التمويل، والجمعيات والمؤسسات الأهلية فئة “أ” على نسبة 41.1%، والجمعيات والمؤسسات فئة “ج” على نسبة 4%، والجمعيات والمؤسسات الأهلية فئة ”ب” على نسبة 3.5%.
  • بلغ إجمالي عقود التأجير التمويلي نحو 8.241 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2020، مقابل 9.098 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2019، بتراجع قدره 9.4%، وفقًا للتقرير.
  • سجل إجمالي عدد العقود نحو 464 عقداً خلال شهري يناير وفبراير 2020، مقابل 539 عقداً خلال شهري يناير وفبراير 2019، بتراجع بنسبة 13.9%.
  • استحوذ قطاع العقارات والأراضي علي النسبة الأكبر من إجمالي قيمة العقود بواقع 80.29%، ثم قطاع سيارات النقل بحصة قدرها 5.90%، ثم قطاع المعدات الثقيلة بحصة قدرها 5.10%، ثم قطاع الآلات والمعدات بحصة قدرها 4.03%، ثم قطاع خطوط الإنتاج بحصة قدرها 2.09%.

ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر فبراير الماضي:

  • أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر فبراير الماضي 60 مليار جنيه، لتسجل 4.306 تريليون جنيه مقابل 4.246 تريليون جنيه في يناير السابق له.
    وجاءت اهم تفاصيل ذلك طبقا لتقرير البنك المركزي كما يلي:
  • ارتفعت الودائع الحكومية بقيمة 18.3 مليار جنيه لتبلغ 620.6 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 602.3 مليار جنيه بنهاية يناير السابق له..
  • بلغت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 546.4 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 74.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية فبراير الماضي لتبلغ 3.685 تريليون جنيه مقابل 3.643 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق له.
  • بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 3.051 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 2.996 تريليون بنهاية يناير السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 62.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 413.51 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 2.562 تريليون جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 12 مليار جنيه
  • سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 634.7 مليار جنيه مقابل 647.4 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 33.78 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 160.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 433.128 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 7.5 مليار جنيه.
  • ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال فبراير الماضي بنحو 26 مليار جنيه ليبلغ 1.892 تريليون جنيه مقابل 1.866 تريليون جنيه في يناير السابق عليه.
  • بلغ حجم القروض الممنوحة للحكومة 519.1 مليار جنيه، منها 288.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، و230.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.373 تريليون جنيه، منها 111.6 مليار جنيه بالعملة المحلية.
  • استحوذ نشاط الزراعة على قروض بقيمة 24.2 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 305.9 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 128.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 260.8 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 397 مليار جنيه.
  • بلغ إجمالي القروض بالعملات الأجنبية 256.7 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 127.7 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 14.5 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 97.43 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 137.6 مليار جنيه.
  • ارتفع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ليصل إلى 2.201 تريليون جنيه مقابل 2.189 تريليون جنيه.
    – استحوذ القطاع الحكومي على النسبة الأكبر من المحفظة 2.094 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 276 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 93.4 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 13.5 مليار جنيه.
  • استحوذت العملة المحلية على 1.859 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.779 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 81.2 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 341.3 مليار جنيه تضمنت 31.4 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 29 مليار جنيه.

ثالثا: المالية العامة

  1. لجنة الخطة توافق علي فرض رسوم تنمية الموارد المالية
  2. انخفاض تكلفة دعم الوقود في مصر بنسبة 65 %
  3. تعديلات واسعة النطاق لشرائح ضريبة الدخل للأفراد
  4. 100 مليون دولار قرض طارئ لمصر من “المؤسسة الدولية الإسلامية”
  5. وزير المالية يلمّح إلى تخفيض دعم الخبز والتموين

دلالات المالية العامة

وزير المالية يلمّح إلى تخفيض دعم الخبز والتموين:

  • قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن “الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها”.
  • وأضاف معيط أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية “لا يزال صامداً حتى الآن في مواجهة التحديات الاقتصادية المصاحبة لأزمة فيروس كورونا، على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة العديد من النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة”.
  • وأشارت مصادر حكومية أن المقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو “تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة”.
  • يرجي مراجعة تقرير المعهد المصري الصادر حول قراءة في الموازنة العامة والذي يوضح أن الإجراءات التقشفية لا تمس إلا مصالح الفقراء، بينما تبسط الدولة يدها لبعض الفئات.

 100 مليون دولار قرض طارئ لمصر من “المؤسسة الدولية الإسلامية” لهيئة العامة للسلع التموينية:

  • وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع الهيئة العامة للسلع التموينية، لتغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الاستراتيجية الأساسية فى ظل تفشى فيروس كورونا.
  • يندرج اعتماد التمويل، ضمن إطار اتفاقية المرابحة الرئيسية المبرمة بين مصر والمؤسسة. وسوف يعزز التمويل قدرات الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر للتخفيف من تأثيرات جائحة “كورونا”، وسيتم استخدام التمويل لشراء 240 ألف طن من القمح و100 ألف طن من السكر.
  • تدعم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ العام 2018 جهود الحكومة المصرية من خلال تسهيلات التمويل التجاري التي تستفيد منها الهيئة العامة للسلع التموينية، أكبر مشتر للقمح فى مصر، وقدمت المؤسسة تسهيلات تمويل بقيمة 393 مليون دولار تم استخدامها فى عام 2019 لاستيراد 1.3 مليون طن من القمح و130 ألف طن من الأرز.

تعديلات قانون ضريبية الدخل:

  • أقر قانون ضريبة الدخل بعد إضافة العديد من التعديلات التي أقرها مجلس النواب، والتي تعيد تحديد الشرائح الضريبية على دخل الأفراد، وجاءت اهم تلك التعديات كما يلي:
  • رفعت التعديلات حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ 9 آلاف جنيه سنوياً، وهو ما يعنى أن الدخل البالغ 24 ألف جنيه سنوياً سيكون معفى من الضرائب، وبحسب القانون سيتم استحداث شريحة ضريبية جديدة على الدخول المرتفعة بمعدل 25% للدخول التى تزيد على 400 ألف جنيه سنوياً.
  • ألغت التعديلات نظام الخصم الضريبي للأفراد والذي قالت وزارة المالية أنه يؤدى لتشوهات فى نظام الضريبة التصاعدية، ووسعت الشرائح الضريبية واستحدثت شريحة بمعدل 2.5% للدخل السنوي الذي يصل إلى 30 ألف جنيه.
  • أقرت قواعد جديدة تقلص من استفادة الدخول المرتفعة من الإعفاءات الضريبية المقدمة لأصحاب الدخول الأدنى، وأعادت تقسيم ضريبة الدخل بحيث تكون الاستفادة من التخفيضات والإعفاءات التي قدمتها مرتبطة بأصحاب الدخول الأدنى فقط.
  • ينص مشروع القانون على أن يبدأ العمل بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما فى حكمها بدءاً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
  • ووفقاً للتعديلات الجديدة ستكون الشرائح الضريبية للدخول السنوية التى تتراوح بين 1 جنيه و600 ألف جنيه كالتالي:
  • –     % 0على الدخل من 1 جنيه إلى 15 ألف جنيه 2.5% على الدخل من 15 ألف إلى 30 ألف جنيه 10% على الدخل من 30 إلى 45 ألف جنيه 15% على الدخل من45 -60 ألف جنيه 20% على الدخل من 60 – 200 ألف جنيه 22.5% على الدخل من 200 – 400 ألف جنيه 25% على ما يزيد على 400 ألف جنيه.
  • لضمان تحقيق العدالة نصت التعديلات على أنه إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 600 ألف جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة، وإذا كان صافى الدخل السنوي يتراوح بين 700 ألف و800 ألف جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة 2.5%، أما إذا كان صافى الدخل السنوي يتراوح بين 800 ألف و900 ألف جنيه فلا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ10%، أما الدخول التى تتراوح بين 900 ألف ومليون جنيه فلا يحق لها الاستفادة بشريحة 15%، ويحرم الممول من الاستفادة من شريحة 20% إذا تجاوز صافى دخله حاجز المليون جنيه.
  • وضعت التعديلات قواعد لتشجيع الممولين على إنهاء المنازعات الضريبية بدون اللجوء إلى لجان الطعن من خلال النص على تخفيض نسب الغرامات بواقع 50% إذا تم الاتفاق على إنهائها بين الممول والمصلحة دون اللجوء إلى لجان الطعن. وتفرض تلك الغرامات أو المبالغ الإضافية فى حالة اكتشاف فارق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار.
  • تبلغ تلك الغرامات 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار، إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة، وبواقع 40% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار إذا كان الفارق يساوى 50% أو أكثر من مقدار الضريبة، وبواقع 40% من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب توافق علي فرض رسوم تنمية الموارد المالية:

  • وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسوم تنمية الموارد المالية، بحيث تفرض هذه الرسوم بغرض زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية للدولة خلال العام المالي القادم 2020-2021.
  • من المتوقع أن يتم إقرار رسوم التنمية الجديدة مع بداية العام المالي 2020-2021 في يوليو القادم، حيث سيتم تحديد الموعد الرسمي لإقرارها بعد انتهاء وزارة المالية من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الذي سيحدد فيه رسميا موعد تطبيقها.

ماذا يعني رسوم التنمية

رسوم التنمية هي ضرائب إضافية تفرضها وزارة المالية على بعض الخدمات والسلع بهدف رفع إيراداتها الضريبية.

وشملت أهم السلع والخدمات التي سيتم فرض عليها رسوم تنمية أو زيادة رسوم التنمية المفروض عليها ما يلي:

  1. أغذية القطط والكلاب بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية مضاف إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
  2. سيتم فرض رسوم تنمية جديد على أجهزة التليفون المحمول وجميع الإكسسوارات بواقع 5%، هذا بجانب ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المطبقة عليها.
  3. ستطبق وزارة المالية رسم تنمية على منتجات التبغ وفضلاته بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلو جرام، بينما سيطبق رسم التنمية على تبغ الشيشة بواقع 3 جنيهات على كل كيلو جرام.
  4. فرضت وزارة المالية رسوم تنمية على خدمات الإنترنت بالنسبة للشركات والمنشآت بواقع 2.5% من الفاتورة.
  5. سيتم زيادة رسم التنمية المفروض على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.
  6. رفعت وزارة المالية في التعديلات الجديدة رسم التنمية المفروض على شراء السلع من الأسواق الحرة إلى 5 جنيه.
  7. سترتفع أيضا رسوم التنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ، وسوف يتم تطبيقها على الحفلات التي تقام في المناطق العامة.
  8.  شملت رسوم التنمية المفروضة عقود اللاعبين سواء كان عقد شراء لاعب أو إعارة لاعب مصريين وأجانب وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أي عقد من هذه العقود بالإضافة إلى تطبيق رسوم تنمية على الشركات الرياضية  بواقع 0.5% من رأسمالها.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1.  13.2 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والصين خلال 2019
  2. ارتفاع إيرادات قناة السويس الي 1.9 مليار دولار في 4 أشهر

دلالات القطاع الخارجي:

تراجع حجم التجارة بين الصين ومصر بنسبة 4.5%:

  • أظهرت نتائج بيانات إحصائية أصدرتها وزارة التجارة الصينية مؤخرا تراجع حجم التجارة بين الصين ومصر بنسبة 4.5% على أساس سنوي ليصل إلى 13.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019.
  • سجلت الصادرات الصينية إلى مصر 12.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة 1.8% على أساس سنوي، في حين وصلت وارداتها من مصر إلى مليار دولار أمريكي، بتراجع بنسبة 45.5%.
  • بلغ رصيد الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في مصر 1.08 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2018. ومن يناير إلى ديسمبر 2019، وصل الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في مصر 103.87 مليون دولار أمريكي.
  • بلغت قيمة عقود المشاريع المتعاقد عليها التي وقعتها الشركات الصينية مع مصر 2.59 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بتراجع 67.4% على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة الأعمال للشركات الصينية 3.19 مليار دولار أمريكي، بزيادة 55.9% على أساس سنوي.

خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. وزير النقل: ارتفاع إيرادات تذاكر السكة الحديد بنسبة 150% بعد مواجهة تهرب الركاب
  2. “الإحصاء”: ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 5.9 %

دلالات القطاع الحقيقي:

ارتفاع إيرادات تذاكر السكة الحديد بنسبة 150% بعد مواجهة تهرب الركاب:

  • صرح وزير النقل بمجموعة من الأخبار حول السكة الحديد ومترو الأنفاق، وجاء فيها ما يلي:
  • –      انه يتم تحصيل يوميا 40 مليون جنيه غرامات من المواطنين المخالفين للقرارات والقواعد لاستقلال القطارات مضيفا أن إيراد شباك التذاكر زاد بنسبة 150% بعد مواجهة تهرب الركاب في القطارات 
  • لا مساس بأسعار تذاكر خطوط الضواحي والأقاليم وسيتم زيادة خطوط السكة الحديد بعد وصول الجرارات الجديدة مضيفا انه سيتم إنشاء مصنع بشرق بورسعيد لإنتاج كافة قطع غيار وسائل النقل وعربات وجرارات للسكك الحديدية ومترو الأنفاق
  • الشركات الهندسية ستبدأ العمل بمحطة قطارات بشتيل المركزية بعد العيد مباشرة لإنشاء محطة سكة حديد جديدة في بشتيل، والتي ستساهم فى تقليل حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات وتكامل وربط وسائل النقل المختلفة وتخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية
  • تم حتى الآن الانتهاء من الأعمال المدنية لنحو677 مزلقان وأعمال التحكم لنحو 438 مزلقات وذلك من إجمالي 1102 مزلقان سكة حديد، بالإضافة الي خطة بتطوير 33 مزلقانا علي مرحلة واحدة وسيتم تخصيص تكلفتهم علي الفور
  • سيتم الانتهاء من كوبري مزلقان المديرية بمحافظة بني سويف 30 أغسطس المقبل.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.