المرصد الاقتصادي – 15 نوفمبر 2020

تمهيد: يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين1/ 10-15 /10 /2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

  1.  البورصة المصرية تخسر 4.3 مليار جنيه 1/11
  2.  خسائر طفيفة بالبورصة المصرية في ختام جلسة الإثنين 2/11
  3. البورصة تربح 2.9 مليار جنيه بختام جلسة منتصف الأسبوع 3/11
  4. البورصة تنهي تداولات اليوم علي صعود جماعي للمؤشرات 4/11
  5. البورصة تربح 1.1 مليار جنيه في ختام جلسة الخميس 5/11
  6. البورصة تربح 1.5 مليار جنيه في ختام جلسة الأحد 8/11
  7. للجلسة الرابعة علي التوالي، البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في ختام التعاملات 9/11
  8. البورصة تربح 9.5 مليار جنيه، والرئيسي يقفز 2.2% بختام التعاملات 10/11
  9. البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الأربعاء 11/11
  10. البورصة تربح 3.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع 12/11
  11. البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع 15/11

دلالات التطورات المالية:

  • شهدت البورصة المصرية نشاط واضح للمؤشر الرئيسي للبورصة خلال الأسبوعين الماضيين ، تواكب معه نشاط المؤسسات وعودتها هي والأجانب للشراء مرة أخرى بسوق المال، وسبق ذلك نشاط مؤشر إيجي إكس 70 والذي يتواكب معه عودة الأفراد للاستثمار بالبورصة، مما شجع عودة المؤسسات على الشراء بسوق المال.

وعدد الخبراء الأسباب التي أدت إلى سيادة اللون الأخضر لمعظم الجلسات خلال الفترة الماضية إلى :

  • أولها انتهاء الانتخابات الأمريكية وحسم الوضع لفوز بايدن بفارق عن ترامب مما كان له تأثير علي كافة البورصات نظرا” لان البرنامج الانتخابي يشير تغير سياسته الخارجية وخاصة تجاه الصين، بعدم فرض رسوم جمركية علي الواردات الصينية مما أثر علي ارتفاعات أخرى في سوق الصرف وارتفع اليوان أمام الدولار وسادت حالة من التفاؤل في كافة أسواق العالم .
  •  السبب الثاني هو تم الإعلان عن فاعلية مضاد وعلاج لوباء كورونا وتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية وحدوث حاله من التفاؤل للعالم كله بعد التخوفات من حدوث موجة ثانية تعيد الأذهان إلى ما حدث في الموجة الأولى وانخفاض كافة المؤشرات حيث سابقا” انخفض مؤشر داوجونز وفوتسي بنسب تتراوح بين 23% الي 25% علي التوالي وانخفضت بورصة الصين من 28000 إلى 21800 نقطة وانخفضت بورصة مصر إلى قرب 9000 نقطة، كل ذلك سوف يتكرر وأسوأ من ذلك إذا حدثت موجة ثانيه واضطر العالم إلى الإغلاق الجزئي أو الكلي لاقتصاد في كافة دول العالم .
  • السبب الثالث دخول سيولة كبيره بالسوق خلال الأسبوع المنتهي حيث ارتفعت أحجام التداولات إلى 13 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي الذي سجل 10 مليار جنيه مع عودة شراء المؤسسات والمستثمرين الأجانب وتماسك المؤشرات أعلى نقاط الدعم وخاصة المؤشر الثلاثيني وتسجيله 11017 وبالتالي فإن تماسك المؤشر الرئيسي قد يختبر في المدى القريب 11500.
  • السبب الرابع تأثر البورصة بالارتفاعات التي تحققها البورصات العالمية حيث اللون الأخضر علي جميع البورصات العالم وتحقيق مستويات لم تحدث قبل جائحة كورونا في الموجه الأولى.
  • *    استدامة صعود البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مرتبط بالإصلاح القطاعي الذي ستنفذه الدولة، ففي حال النجاح والانتهاء من الإصلاح المالي والنقدي -ولو ظاهريا -عبر السيطرة على عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي والحفاظ عليه، وكذلك السيطرة على أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، فسيتبقى علي الدولة اتخاذ قرارات لإصلاح القطاعات المتضررة نتيجة هذا الإصلاح، منها خفض أسعار الفائدة لتشجيع القطاع الصناعي وزيادة الصادرات لضمان استدامة الإنتاج، وزيادة التشغيل ومن ثم زيادة حصيلة موازنة الدولة من ضرائب الأفراد والشركات، متابعاً الإصلاح القطاعي هو من سيحدد قوة سوق المال خلال الفترة المقبلة.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. “المركزي المصرى” يخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية
  2. ستاندرد أند بورز” تبقى على تصنيف “مصر” الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة
  3. 790 مليون دولار زيادة فى الاحتياطي الأجنبي خلال أكتوبر
  4. “تنمية الصادرات” يقترض 15 مليون دولار لتمويل عملاء مجال ترشيد الطاقة
  5. ودائع القطاع العائلي تقفز 65 مليار جنيه وتسجل 3.44 تريليون بنهاية سبتمبر
  6. المشاط: وقعنا اتفاقيات مع شركاء التنمية بقيمة 7.3 مليار دولار فى 2020
  7. «الاستثمار الأوروبي» يوقع اتفاقات تمويل عدد من مشروعات «النقل» الشهرين المقبلين بقيمة 1.128 مليار يورو
  8. مد «مبادلة الديون» مع إيطاليا إلى ديسمبر 2024
  9. النواب يوافق على قرض بقيمة 225 مليون يورو من «التنمية الأفريقي» لدعم الكهرباء

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 39.22 مليار دولار

  • كشف البنك المركزي المصرى، ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 39.22 مليار دولار فى شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر السابق له، وبلغت الزيادة نحو 790 مليون دولار.
  • وأوضح المركزي، أن الاحتياطي من العملات النقدية ارتفع إلى 34.683 مليار دولار مقابل 33.856 مليار دولار فى سبتمبر، فيما تراجع الذهب إلى 4.328 مليار دولار مقابل 4.361 مليار دولار فى سبتمبر، واستقرت حقوق السحب الخاصة عند 214 مليون دولار.
  • وتغطى تلك المستويات احتياجات أكثر من 8 أشهر من الواردات. وواصل الاحتياطي نموه منذ مايو الماضي، بدافع من التدابير التى تم اتخاذها للتعامل مع تراجع الإيرادات الدولارية من قطاع السياحة.
  • وفى سياق متصل ارتفعت الودائع غير المدرجة فى الأصول الرسمية إلى 4.929 مليار دولار فى أكتوبر مقابل 4.873 مليار دولار فى سبتمبر.

البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية

نشرت وزارة التعاون الدولي مجموعة من الأسئلة وأجوبتها حول العلاقات المصرية الإيطالية بصفة عامة وبرنامج مبادلة الديون علي وجه الخصوص، موضحة أن العلاقات المصرية الإيطالية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، لكن برنامج مبادلة الديون بدأ في عام 2001.

وأن البرنامج يسهم في تخفيف عبء الدين الخارجي عن الدولة، واستخدام مقابل الأموال بالعملة المحلية في تنفيذ المشروعات التنموية، ويوضح التقرير تفاصيل برنامج مبادلة الديون، والعلاقات المصرية الإيطالية. واكن هذه الأسئلة كما يلي:

متى بدأت العلاقات المصرية-الإيطالية؟

بدأت العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي .

ماذا عن آلية مبادلة الديون؟

تعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية؛ بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، ووفقاً للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين .

من الجهة المسئولة عن متابعة برامج مبادلة الديون؟

وفقاً لاتفاقيات مبادلة الديون فإنه يتم إنشاء لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون تُشكل برئاسة وزيرة التعاون الدولي وسفير الدولة الشريكة، أو من ينوب عنهما، وتعمل اللجنة على اختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار آلية المبادلة وفقاً لأولويات محددة متفق عليها.

متى بدأ توقيع اتفاقيات مبادلة الديون؟

تم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار ما يقرب من 820 مليون جنيه وفقاً لسعر الصرف في وقتها، ومثل المبلغ إجمالي الأقساط والفوائد المستحقة لإيطالية لمدة 5 سنوات، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعاً في محافظات مصر في العديد من القطاعات؛ ومن أهمها التنمية الريفية بغرب النوبارية، وإنشاء مدارس بعدد من المحافظات، ومشروع رائد لمبادرة الممر الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظام الإمداد بالمياه بمحافظة البحيرة.

والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار ما يعادل 550 مليون جنيه.

وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعاً في قطاعات مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مجمعات للتعليم الفني في قطاع ميكانيكا السيارات بمحافظة الفيوم، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.

ما موقف المرحلة الثالثة من مشروع مبادلة الديون؟

تم توقيع المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار وهي تمثل إجمالي الديون المستحقة لإيطاليا لمدة أحد عشر عاماً.

ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم، والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري .

وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات في إطار المرحلة الثالثة منها مشروعات لتمكين المرأة المعيلة والشباب في محافظة الفيوم، ودعم وزارة التمويل من خلال إنشاء 10 صوامع، وتمكين وحماية الأطفال المعرضين للخطر في دور الرعاية الاجتماعية بالقاهرة، وما زالت المشروعات جارية في إطار هذه المرحلة.

ما أحدث المشروعات المتفق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون؟

خلال أبريل الماضي وقّعت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيتين ضمن مشروع مبادلة الديون المصري الإيطالي من أجل التنمية، الأول اتفاقية مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه.

والذي يقوم بتنفيذه برنامج الأغذية العالمي، بهدف توفير حزمة متكاملة من الأنشطة الإنمائية للأُسر الأكثر احتياجاً في محافظة الأقصر؛ إحدى محافظات صعيد مصر.

كما تم توقيع الاتفاق الخاص بالتوسع في مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم

حيث يستخدم المبلغ في تطوير التعليم الفني ودعم قدرات الخريجين وإنشاء شبكة تضم عدداً كبيراً من المدارس التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس، وإعداد كوادر من المعلمين والإداريين.

وزيرة التعاون الدولي: قروض جديدة بحوالي 7.3 مليار دولار خلال العام الحالي

قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن مصر وقعت اتفاقيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الحالي بلغت قيمتها 7.3 مليار دولار.

وأضافت أن هناك اتفاقيات دولية بقيمة 7.73 مليار دولار لدعم وتمويل القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك. وقالت إن حجم التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة خلال العام الحالي بلغت 4.547 مليار دولار.

وكشفت أن حجم محفظة التعاون الدولي بين مصر والبنك الدولي تبلغ 6 مليارات دولار، وتم خلال العام الحالي توقيع اتفاقيات مع البنك بقيمة 1.15 مليار دولار. أما حجم محفظة المشروعات القائمة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قي مصر فيبلغ 4.6 مليار يورو، منها 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص و1.9 مليار يورو للحكومة.

كما قدم بنك الاستثمار الأوروبى 1.783 مليار يورو تمويلات لمصر خلال العام الحالي.

وتبلغ محفظة التعاون الجارية مع البنك الأفريقي للتنمية 671.4 مليون يورو في 15 مشروعا.

وقالت الوزيرة إن الحكومة وقعت 4 اتفاقيات مع الصناديق العربية بقيمة 995 مليون دولار لتمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ودعم الإصلاح الهيكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة الحكومية.

وتبلغ محفظة المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية 814.6 مليون دولار.


ثالثا: المالية العامة

  1. معيط : 21 مليار دولار قيمة استثمارات الأجانب بأدوات الدين حاليا
  2. الموازنة العامة للدولة فقدت 220 مليار جنيه من إيراداتها في الربع الأخير من العام المالي الماضي

دلالات المالية العامة:

  • كشف وزير المالية أن “الموازنة العامة للدولة فقدت 220 مليار جنيه من إيراداتها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي لكن بفضل الإصلاح الاقتصادي وبالرغم من انخفاض الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي تراجع عجز الموازنة العامة للدولة قائلاً ” على الرغم من تراجع إيرادات الدولة ارتفع الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي”.
  • وأضاف : “على الرغم من أزمة كورونا طبقنا زيادة المرتبات بقيمة 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه سنويا، علاوة علي منحنا العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات بقيمة 36 مليار جنيه في ظل أزمه كورونا بالإضافة إلى تطبيق زيادة المعاشات بقيمة 30 مليار جنيه في وقت أزمة كورونا “.
  • وأضاف: “أنفقنا 65 مليار جنيه حتى نهاية يونيو من الحزمة البالغة 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، في الربع الأخير من السنة المالية 2019-2020 المنتهية في الثلاثين من يونيو الماضي”.
  • ولفت إلى أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.3% للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي الذي بدأ في شهر يوليو الماضي.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. اقتصاد مصر التخطيط :11.2 مليار دولار قيمة الصادرات الخضراء خلال الفترة (2015-2019)
  2. 2-     توقعات بوصول التبادل التجاري بين مصر و فيتنام إلى مليار دولار
  3.  2.6 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال 9 أشهر
  4. التبادل التجاري بين مصر وعمان يلامس 450 مليون دولار خلال 2019

دلالات القطاع الخارجي

2.6 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال 9 أشهر

  • حققت صادرات الصناعات الغذائية 2.6 مليار دولار خلال الفترة من (يناير-سبتمبر) من العام الجاري، محققة نمواً نسبته %2، مقارنة بصادرات الفترة المقابلة من عام 2019.

وطبقا لرئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فإنَّ صادرات القطاع تستحوذ على 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وتحتل المركز الثالث فى قائمة أهم القطاعات التصديرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

  • سجلت صادرات شهر سبتمبر الماضي نحو 293 مليون دولار بتراجع 4%، مقارنة بصادرات الشهر نفسه من العام الماضي، كما بلغت صادرات شهر أغسطس نحو 264 مليون دولار بنمو %12 عن صادرات أغسطس 2019.
  • سجلت صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية فى أول 9 أشهر من العام الجاري بقيمة بلغت 346 مليون دولار بنسبة نمو %43، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
  • وتقدمت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1.428 مليار دولار تمثل %54 من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي محققة نسبة نمو بلغت %1.
  • وسجلت الصادرات للاتحاد الأوروبى 366 مليون دولار بنمو %3 وتمثل %14 من إجمالي الصادرات، وكان نصيب الدول الأفريقية غير العربية 305 ملايين دولار وتمثل %12 من إجمالي الصادرات.
  • وبلغت صادرات القطاع للولايات المتحدة الأمريكية 132 مليون دولار وتمثل %5 من إجمالي الصادرات، وباقي المجموعات الدولية 403 ملايين دولار وتمثل %15 من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة نفسها.
  • التراجع الطفيف فى الطلب من السوق الأوروبى خلال الفترة الحالية؛ نتيجة عودة أعداد كبيرة من الجاليات العربية فى هذه الدول، ما أدى إلى تراجع الطلب على منتجات الخضروات والفاكهة المجمدة بشكل عام.
  • صادرات الصناعات الغذائية أمامها فرصة جيدة خلال الفترة الحالية فى دول الخليج وشمال أفريقيا، كما يمكن تكثيف التصدير للسوق الأمريكية خلال الفترة الحالية والتي سيكون لها أثر إيجابي فى معالجة تراجع الطلب الخارجي.
  • واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بين دول العالم المستوردة لمنتجات غذائية مصرية فى أول 9 أشهر من العام الجاري بنحو 244 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 1%.
  • وتلتها الأردن بقيمة 132 مليون دولار ونسبة تراجع فى القيمة 1%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 132 مليون دولار ونسبة تراجع فى القيمة 7%.
  • وسجلت الصادرات إلى ليبيا 129 مليون دولار بتراجع 19%، والجزائر 127 مليون دولار محققة نسبة نمو 55%.
  • أما صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليمن فسجلت 121 مليون دولار، وإلى الإمارات 103 ملايين دولار، والعراق بقيمة 97 مليون دولار، والمغرب بقيمة 74 مليون دولار، وفى المركز العاشر فلسطين بقيمة 70 مليون دولار.
  • واحتلت الجزائر قائمة أهم الدول التى حققت أعلى قيمة زيادة فى الصادرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 بقيمة صادرات 127 مليون دولار وقيمة زيادة فى الصادرات بنحو 45 مليون دولار.
  • ويليها السودان بنحو 57 مليون دولار وقيمة زيادة فى الصادرات بنحو 30 مليون دولار، وجاءت العراق بنحو 97 مليون دولار وقيمة زيادة فى الصادرات 25 مليون دولار، وإلى البرازيل بنحو 31 مليون دولار وقيمة زيادة فى الصادرات 18 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وفيتنام

توقع الدكتور هونج دوي، المستشار الاقتصادي لسفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة، أن تصل قيمة التبادل التجاري بين مصر وفيتنام إلى مليار دولار.

وقال دوى إن مصر تُعد أحد الشركاء التجاريين والمحوريين لفيتنام، كما تُعد البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الفيتنامية إلى قارة إفريقيا.

أشار إلى إن العلاقات المصرية الفيتنامية قديمة وتاريخية، إذ تُمثل مصر إحدى الدول التى بادرت بفتح سفارة بالعاصمة “هانوي”، وتطورت العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ على مدار تلك السنوات، فتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية.
تتمثل الصادرات الرئيسية لفيتنام بمصر في الأسماك المجمدة والمنتجات البحرية، والشاي، والبُن، وجوز الهند، والفلفل المُجفف، والأرز، والإطارات، والمطاط، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات، والأسمدة الكيماوية، والأقمشة، والملابس الجاهزة، بينما تنحصر واردات فيتنام الرئيسية من مصر في جلود مدبوغة، وأدوية، وفوسفات كالسيوم، والمنتجات الخشبية، وخيوط قطن، وعسل أسود.

وأضاف، يوجد لدى مصر وفيتنام العديد من أوجه التشابه التى قد توفر مجالا أكبر للتعاون بما فى ذلك البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم تنمية الاقتصاد، حيث يعتبر مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاسم للغاية لتوفير الاتصال ودعم أنشطة الأعمال والمعاملات والاقتصاد الإبداعي والرقمي فى العالم الحديث. 

التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان

  • ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان ليسجل 449.8 مليون دولار خلال 2019، مقابل 410.9 مليون دولار خلال عام 2018.
  •  انخفضت الصادرات المصرية إلى سلطنة عمان إلى 191.3 مليون دولار خلال 2019، مقابل 195 مليون خلال 2018.
  • ارتفعت الواردات المصرية من سلطنة عمان إلى 258.5 مليون دولار خلال 2019 مقابل 215.9 مليون دولار خلال 2018.
  • وارتفعت صادرات مصر إلى الدول العربية بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضي 2019، مقابل 9.5 مليار خلال 2018.
  • وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك مستقبل للصادرات المصرية خلال 2019 بواقع 2.05 مليار دولار.

خامسا: القطاع الحقيقي

  1.  10% ارتفاع في أرباح “الشرقية للدخان” خلال العام المالي 2020-2021
  2. المركزي للإحصاء: انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7.3% بالربع الثالث من 2020

دلالات القطاع الحقيقي:

تراجع غير منطقي لمعدل البطالة:

  • أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة إلى 7.3% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 9.6% فى الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض 2.3%، وبانخفاض قدره 0.5% عن الربع المماثل من العام السابق.
  • وارجع الإحصاء في نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث “يوليو – سبتمبر” لعام 2020، هذا الانخفاض إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق.
  • وأوضح أن حجـــم قـــــوة العمـل 28.171 مليون فرد مقابل 26.689 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 5.6% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12.429 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 15.742 مليون فرد.
  • أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور23.688 مليون فرد بينما بلغت للإناث 4.483 مليون فرد.
  • ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة إنهاء قرار الحظر الجزئي الذى اتخذته الدولة خلال جائحة كورونا.
  • وأشار إلى أن عدد المتعطلين بلغ 2.061 مليون متعطل بنسبة 7.3% من إجمالي قوة العمل “1.381 مليون ذكور ،680 ألف إناث” مقــابـل 2.574 مليون متعطل فى الربع الثاني 2020 بانخفاض قـدره 513 ألف متعطل بنسـبة 19.9%، وبانخفاض قــدره 151 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.8%.
  • وبين أن مـعدل البـطالة بين الذكــور بلغ 5.8% من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالي بينما كان 8.5% في الربع السابق مقابل 4.7% في الربع المماثل من العام السابق.
  • بلغ معدل البطالة بين الإناث 15.2% من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالي ، بينما كان 16.2% في الربع السابق مقابل 22.7% في الربع المماثل من العام السابق.
  • بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية “15 – 29 سنة” خلال الربع الحالي 65.8% مقابل 60.4% فى الربع السابق.
  • بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية “15 – 29 سنة” 65.8% من إجمالي المتعطلين.

 

ارتفاع أرباح الشركة الشرقية للدخان

  • أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، أنها سجلت زيادة في صافي الربح خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 9.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020.
  • وبحسب القوائم المالية للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، سجلت الشرقية للدخان صافي ربح بنحو 1.163 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020-2021 مقابل نحو 1.059 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
  • وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة (يوليو – سبتمبر 2020) إلى نحو 3.954 مليار جنيه مقابل نحو 3.715 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 6.5%.
  • جاء نمو إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على خلفية تحسن مبيعات السجائر المحلية إلى نحو 3.240 مليار جنيه بزيادة 7% على أساس سنوي.
  •  إضافة إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة حجم المبيعات المحلية بمقدار 413.8 مليون سيجارة عن الربع الأول من العام السابق لتصل إلى نحو 16.258 مليار سيجارة بزيادة 2.6%.
  • وذكرت الشركة أن نمو الإيرادات جاء أيضا بسبب زيادة المبيعات المحلية في سعر المصنع، مدفوعة بالزيادات غير المباشرة في الأسعار عن طريق خفض هوامش تجار التجزئة من 25 قرشا إلى 10 قروش لبعض العلامات التجارية اعتبارا من أول أغسطس 2019.
  • وأشارت إلى أن ذلك جاء جنبا إلى جنب مع التحسن في مزيج المبيعات (توقف إنتاج منتجات كليوباترا كينج ذات الهامش المنخفض في مصنع الإسكندرية، واستبدلت بهامش كليوباترا كوين الأعلى).
  • كما باعت الشركة كميات أعلى من السيجار المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020، وهو ما يدعم نمو المبيعات، وفقا للبيان.
  • وأوضحت الشركة أن رسوم التصنيع ارتفعت بقيمة 26 مليون جنيه خلال الربع الأول بزيادة 4.5% على أساس سنوي لتصل إلى 605 ملايين جنيه مقابل 579 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
  • كما زادت الإيرادات الكلية للشركة عن الربع الأول من العام الجاري بنسبة 28% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019-2020، بحسب البيان.
  • وقالت الشركة إنها منذ بداية يوليو 2020 وحتى تاريخه وصلت لمعدلاتها الطبيعية لما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد من حيث حجم الإنتاج والمبيعات، وإنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبما لا يخل بمسؤولياتها تجاه العاملين بالشركة في الحفاظ على الصحة العامة والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
  • وأضافت أن حجم إنتاج الشركة انخفض بشكل مؤقت منذ انتشار وباء فيروس كورونا بين 10 و15% بسبب اتباع الشركة كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة من عمليات التعقيم والتطهير، وأنه قد يصل الأمر إلى إغلاق المصنع إذا كانت هناك حالة مصابة بفيروس كورونا وعزل المخالطين لتلك الحالة.
  • وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2020-2021 بنسبة 28% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019-2020، كما ارتفع صافي الربح مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي بنسبة 75%، وفقا للشركة.
  • وتأسست الشركة الشرقية للدخان في عام 1920 وهي تحتكر صناعة السجائر في مصر، وتسيطر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على 50.5% من أسهم الشركة.

سادسا: أخري

المركزي للإحصاء يصدر دراسة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري

دلالات أخري:

  • اصدر الجهاز للتعبئة العامة والإحصاء دراسة حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري من خلال تتبع التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف والفائدة على الجنيه المصري، وكذلك على التجارة الخارجية بما فيها الواردات والصادرات السلعية غير البترولية.
  • وكانت اهم نقاط هذه الدراسة كما يلي:
  • انخفاض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2019/2020 بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن مثيله عام 2018/2019 حيث سجل 5% في 2019/2020 مقابل 5.6% عام 2018/2019.
  • الفترة من بداية الجائحة وحتى الأسبوع الثالث تقريباً من شهر يونيو 2020 شهدت نمواً في معدل حدوث الإصابات المؤكدة.
  • في حين شهد الأسبوع الأخير من يونيو 2020 انتهاء مرحلة التوسع الوبائي وبداية انحسار الأزمة مع اتجاه معدل حدوث الإصابات المؤكدة نحو الانخفاض، وقد بلغ تقدير معدل النمو اليومي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 قبل ذروة الجائحة نحو 5.3% يوماً، وفترة المضاعفة قبل الذروة بلغت 13.2 يوم وبعد تجاوز الذروة حتى الآن نحو -3.0%، كما بلغ تقدير فترة النصف – والتي تقيس عدد الأيام التي ينخفض فيها المعدل التراكمي للإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار النصف – حوالي 22.9 يوماً.
  • شهد الرقم القياسي لأسعار المنتجين والمستهلكين معدل تغير أسعار المنتجين تدهور مستمر خلال الفترة فبراير-أبريل 2020 مسجلا معدل تراجع سنوي بلغ 18.8 % في نهاية الفترة. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار أنشطة الزراعة وصيد الأسماك والتعدين واستغلال المحاجر وخدمات الغذاء والإقامة بنسب 4.5 % و67.7 % و8.1 %، على التوالي.
  • يُلاحظ أن تأثير كوفيد-19 على معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين محدود إذا ما قورن بأثر الجائحة على معدل التغير السنوي لأسعار المنتجين.
  • شهد الجنيه المصري انخفاضاً خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2020 بلغ نحو 1.8% من قيمته، وذلك تزامنا مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة لعدة أسباب منها على سبيل المثال انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4 % في نفس الفترة.
  • وتفاقم الأثر السلبي على قيمة الجنيه جراء تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس والانخفاض الكبير في أعداد السائحين والليالي السياحية مع إغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية…الخ، مما ساهم في تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي.
  • ولفت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بالدولار الأمريكي ابتداء من أبريل 2020 مقارنة بالمستويات المناظرة في العامين السابقين 2018 و2019 نظراً لتأثر التجارة العالمية بشكل عام بالجائحة. بينما سجل معدل التغير الشهري للإيرادات أدني مستوي
    (-7.5%)  في شهر مايو 2020 مقارنة بنفس الشهر في العامين السابقين (4.5% و 6.0% على التوالي).
  • ويمكن تحديد التأثير الحقيقي للجائحة على قطاع قناة السويس بالنظر للتغير في الحمولات الصافية وعدد السفن العابرة للقناة قبل وبعد فبراير 2020، حيث انخفضت الحمولات من 101.8 مليون طن إلى 84.2 مليون طن، وانخفضت أعداد السفن من 1731 إلى 1381 سفينة خلال الفترة أبريل-يونيو 2020.
  • وعن قطاع السياحة والسكك الحديدية أشار إلى الحق ضرر جسيم بقطاع السياحة من حيث أعداد السائحين حيث انخفضت من 0.9 مليون سائح في فبراير 2020 إلى 0.0 مليون سائح في إبريل 2020 بنسبة انخفاض 100%. أما قطاع السكك الحديدية فقد انخفضت الإيرادات الحقيقية للسكك الحديدية بنسبة 55.7% خلال الفترة من فبراير-أبريل 2020.

انخفاض صافي الاحتياطات الدولية بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الفترة من
فبراير–مايو 2020.

تراجع صافي الاحتياطيات الدولية الشهري مع تفشي الجائحة في مصر حيث بلغت معدلات الانخفاض الشهرية حوالي 11.9%، 7.7% في مارس وأبريل 2020، قبل أن ينخفض ذلك المعدل إلى 2.8% في مايو 2020.

وحول التجارة الخارجية، أشارت إلى معدل التغير السنوي للواردات السلعية غير البترولية (بالدولار الأمريكي)شهد أقصى انخفاض له منذ يناير 2019 في أشهر فبراير وإبريل ومايو 2020 بمعدلات تصل إلى 25.5% و35.0% و35.8% على التوالي.

بينما تراجع معدل التغير السنوي للصادرات السلعية غير البترولية (بالدولار الأمريكي) بمعدل 19.9% و36.0% في أبريل ومايو 2020 على التوالي.

  • في حين انخفض مؤشر البورصة المصرية انخفاضاً حاداً في أعقاب الجائحة خاصة في شهري مارس ومايو حيث أغلق عند 9593.9 و10220.1 نقطة على التوالي، مسجلاً أعلى معدل تراجع شهري منذ يناير 2019.
  • ومن الجدير بالذكر عدم تأثير الجائحة على قيمة وحجم التداول وحجم العمليات في البورصة المصرية حتى شهر أبريل 2020، والذي شهد تحسناً ملحوظاً في أداء البورصة مقارنة بالشهر المناظر في عام 2019 نتيجة للحزم التحفيزية التي قدمتها الحكومة.
    وفي سياق متصل يلاحظ أن العديد من المؤشرات التي شهدت تراجعاً خلال فترة الذروة، قد شهدت بعض التغيرات في ظل انحسار الأزمة في مصر:
  • حيث تراجع الانخفاض في معدل التغير السنوي لأسعار المنتجين ليسجل 15.2% -ارتفاع بمقدار 3.6 نقطة مئوية في شهر مايو 2020، كما شهدت الفترة مايو-أغسطس 2020 ارتفاعاً طفيفا في قيمة الجنيه بمعدل 0.2%، كما ارتفع معدل التغير الشهري لإيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ في يوليو 2020 بنسبة 8.7%؛ أما قطاع السكك الحديدية فقد شهد تحسن ملموساً في قيمة الإيرادات الحقيقية بنسبة 96.9% خلال الفترة من إبريل-يوليو 2020.
  • كما ارتفعت أيضا معدلات التغير الشهرية لصافي الاحتياطيات الدولية خلال شهري
    يونيو-يوليو 2020 بمعدل 6.1% و0.3%، على التوالي. هذا وقد شهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تحسناً بمعدل 5.3% في شهر يونيو 2020.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.