المرصد الاقتصادي – 15 يناير 2021

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين1/1-15/1/2020، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية

أولاً: التطورات المالية

  1. بختام أولي جلسات عام 2021.. البورصة المصرية تربح 2.5 مليار جنيه 3/1
  2. البورصة تحقق أرباح طفيفة بنهاية التعاملات وسط هبوط مؤشراتها 4/1
  3. البورصة تربح 2.6 مليار جنيه بختام جلسة الثلاثاء 5/1
  4. البورصة تربح 4.1 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع 6/1
  5. البورصة تربح 9.2 مليار جنيه.. ومؤشرها الرئيسي يقفز 2.3% بختام جلسة الأحد10/1  
  6. البورصة تربح 2.2 مليار جنيه في الختام وسط ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب 11/1
  7. صعود جماعي لمؤشرات البورصة و”السوقي” يربح 760 مليون جنيه 12/1
  8. البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي وأرباح 2 مليار جنيه 13/1
  9. البورصة تنهي تعاملات جلسة اليوم على مكاسب 3.6 مليار جنيه 14/1

دلالات التطورات المالية:

  • تحسن الأداء العام للسوق المصري منذ بداية العام الجديد، وجاء الصعود الأخير مدعوما بصعود بالأسهم القيادية وذلك عكس الفترة السابقة التي كان للأسهم المضاربية نصيب الأسد من حصة الصعود السوقي.
  • وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 17.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 677.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 321.6 مليار جنيه إلى 333.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 215.5 مليار جنيه إلى 220.4 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.
  • ارتفع كذلك  رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 537.1 مليار جنيه إلى 554.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.01 مليار جنيه.

ويشير الخبراء أن هناك العديد من الأخبار الإيجابية دفعت مؤشرات البورصة الي الاستجابة والتفاعل واستمرار الارتفاع في، ومنها :

  • الحديث عن بعض الإنجاز مشروع “نيوم” العملاق والذي  سيقام في السعودية وهو المشروع الذي من المرجح أن يعزز من أداء الأسواق بشكل عام، وسيدعم قطاعات كثيرة أهمها قطاع الأسمنت والتشييد والبناء وليس هذا في المملكة فقط بل في مختلف الدول العربية مما سيفسح مجال بتعويض جميع خسائر الاقتصاديات العربية جراء أزمة كورونا.
  • الإعلان عن مبادرة لخفض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام للغاز. 
  • تسوية مديونيات قطاع السيراميك والتي تقدر مديونياته بـ 6 مليار جنية والسماح لهم بتقسيط المديونية علي 10 سنوات بفائدة 7% تناقصية.

 


ثانياً: القطاع النقدي:

  1. %19.8 ارتفاعا بأرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي خلال 2019-2020
  2. 840 مليون دولار زيادة فى الاحتياطي الأجنبي الرسمي و1.2 مليار لغير الرسمي
  3. 30.7  مليار دولار، صندوق النقد يتوقع احتياجات مصر التمويلية العام الحالي
  4. المركزي المصري يمنع البنوك من توزيع أرباحها على المساهمين

دلالات القطاع النقدي:

احتياجات مصر التمويلية للعام الحالي:

  • كشف صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الأولي لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني البالغ 5.2 مليار دولار مجموعة من التفاصيل حول حجم الاحتياجات التمويلية الخارجية الكلية لمصر في العام المالي الحالي، وجاءت أهم  هذه التفاصيل كما يلي:
  • *    بلوغ حجم الاحتياجات التمويلية الخارجية الكلية لمصر في العام المالي الجاري 2020/2021، نحو 30.7 مليار دولار، مقابل 22.7 مليار في العام المالي الماضي 2019/2020.
  • تتضمن حجم الاحتياجات الكلية عجز الحساب الجاري الذي سيسجل في العام المالي الجاري نحو 16.5 مليار مقابل 11.2 مليار في العام المالي الماضي.
  • تبلغ التمويلات المتاحة نحو 30.9 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 4.5 مليار دولار في العام المالي الماضي. توزعت تلك التمويلات المتاحة بين صافي استثمارات أجنبية مباشرة وقروض تجارية خارجية مفترضة بموجب البرنامج وصافي استثمار محفظة أخرى وتمويل خارجي للبرنامج وصافي تدفقات رأس مال أخري.
  • من المتوقع تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الجاري نحو 5.4 مليار دولار مقابل 7.1 مليار في العام المالي الماضي.
  • ستبلغ حجم القروض التجارية الخارجية المفترضة بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني نحو 6.5 مليار دولار مقابل 5 مليار العام المالي الماضي.
  • تتوزع تلك القروض التجارية في العام المالي الجاري بين تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار، وسندات خضراء بقيمة 800 مليون وسندات أخري بقيمة 3.8 مليار دولار.
  • وذكر أن صافي استثمار المحفظة الأخرى سيبلغ 9.6 مليار دولار في العام المالي الجاري.
  • سيسجل تمويل البرنامج الخارجي المفترض بموجب الترتيب نحو 3.6 مليار دولار في العام المالي الجاري موزعا بين 2.8 مليار من مؤسسات متعددة الأطراف و800 مليون من مؤسسات ثنائية.
  • وتتوزع التمويلات من مؤسسات متعددة الأطراف بين 900 مليون من البنك الدولي و700 مليون من صندوق النقد العربي و300 مليون من بنك التنمية الأفريقي و مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.
  • أما المؤسسات الثنائية ؛ فستبلغ حجم تمويلاتها نحو 800 مليون دولار تتوزع بين 300 مليون من فرنسا و500 مليون دولار من اليابان. فضلاً عن 5.8 مليار دولار عبارة عن صافي تدفقات رأس مال أخرى.

زيادة الاحتياطي الأجنبي الرسمي والغير الرسمي

  • سجل احتياطي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي تحسنا فى ديسمبر الماضي وحقق أكبر زيادة له فى 6 شهور.
  • وسجل الاحتياطي الأجنبي الرسمي زيادة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بقيمة 840 مليون دولار، حيث بلغ الاحتياطي 40 مليار و62 مليون دولار، مقابل 39 مليار و221 مليون دولار فى نوفمبر الماضي.
  • كما ارتفع الاحتياطي غير الرسمي فى ديسمبر بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل إلى 11.04 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2020.
  • *    ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية إلى 35.399 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 35.035 مليار بنهاية نوفمبر، فيما زادت أرصدة الذهب إلى 4.39 مليار دولار مقابل 4.082 ملياراً، وارتفعت حقوق السحب الخاصة إلى 279 مليون دولار مقابل 110 ملايين.
  • ويعد ذلك أعلى مستوى للاحتياطي الرسمي فى 9 شهور، كما أنها الزيادة السابعة على التوالي للاحتياطي، لكنه تراجع خلال 2020 بنحو 5.360 مليار دولار بفعل تأثير جائحة كورونا على الأسواق، وجاءت كل الخسائر خلال شهور مارس وأبريل ومايو من العام الماضي أثناء تصاعد إغلاقات الأسواق الدولية.

وتراجع الاحتياطي حتى 36 مليار دولار، فى مايو الماضي، قبل أن يستعيد جزءا من الخسائر بعد عقد اتفاقات مع المؤسسات الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي وطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار وسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار. وساعد فى ذلك عودة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية فى محافط الأوراق المالية بداية من يونيو الماضي.

  • وقال بنك الاستثمار فاروس فى تقريره السنوي، إن صافى الاحتياطيات الدولي سيتم بناؤه تدريجياً ليصل إلى 43 مليار دولار مقابل 40 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
    – وأوضح فاروس أن تقديراته تشير إلى تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً طفيفاً بقيمة 0.8 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، عقب تسجيله العجز الأول منذ 2011 خلال العام الماضي، بدعم من تضاؤل عجز الميزان التجاري غير البترولي، والتحويلات وإيرادات قناة السويس.

 


 ثالثا: المالية العامة:

  1. المالية : سداد 245.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 18 شهرا
  2. 14 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة فى النصف الأول من 2020-2021
  3. وزير الرياضة: 3.7 مليار جنيه ميزانية بطولة العالم لليد..
  4. 4-    «المالية»: نمو إيرادات الموازنة 16% في النصف الأول من العام المالي الحالي
  5. المالية: نمو مصروفات الموازنة بنحو 10% خلال 6 أشهر
  6. الحكومة: إطالة عمر الدين إلى 3.2 عام في يونيو 2020
  7. مدير سنتامين مصر: ضرائب الحكومة من ذهب السكرى تتجاوز 930 مليون جنيه

دلالات المالية العامة:

 سداد 245.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 18 شهرا‎

  • انتهت الخزانة العامة للدولة من سداد 245.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 18 شهراً، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
  • تتحمل الخزانة العامة للدولة 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو 8 مليارات جنيه سنوياً، التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنوياً.
  • تتحمل الخزانة العامة للدولة أيضاً ضمن الأقساط السنوية واعتباراً من هذا العام وهو القسط الثاني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة الخمس المقررة لأصحاب المعاشات اعتباراً من أول يوليو الماضي.
  • من الجدير بالذكر انه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم «الخمس علاوات».
  • من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.
  • *    الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات علي مدار 50 عاماً هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتباراً من 2019.

مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي 2020-2021

جاءت أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي 2020-2021، للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020  طبقا لتقرير وزير المالية المقدم الي مجلس الوزراء كما يلي:

  • عكست مؤشرات الموازنة خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولى قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
  • شهد النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16%، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.
  • كما انخفض العجز الكلى من 4.1% إلى 3.6%، فى حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% فى ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وسداد كافة مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
  • جاء أداء الإيرادات العامة إيجابياً خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، فى الوقت الذى ارتفعت فيه فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.1% مقارنة بالعام السابق.
  • *    استمرار جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين، حيث بلغ نحو 3.2 عام فى يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8 عام فى يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.
  • ارتفاع إجمالي المُخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية خلال هذه الفترة بشكل كبير بلغ نحو 59.4% لتصل إلى 102 مليار جنيه.
  • *    قامت وزارة المالية بتوفير تمويل إضافي قدره 28 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2020 لعدد من الجهات الحكومية، لدعم خططها الاستثمارية لعام 2020-2021، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.
  • *    فى ضوء تلك المصروفات فإن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال هذه الفترة قد بلغ 130 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي قدرها 103%.

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. تراجع إيرادات قناة السويس إلى 5.61 مليار دولار في 2020
  2. 2.2 مليار يورو لتنفيذ برنامج “إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر
  3. التصديري للصناعات الغذائية”: 3.2 مليار دولار قيمة صادرات القطاع خلال11 شهرا من2020
  4. بتكلفة 23 مليار دولار مذكرة تفاهم مع “سيمنس” لتنفيذ القطار الكهربائي السريع

دلالات القطاع الخارجي

ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الغذائية

  • أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات القطاع ارتفعت خلال الفترة من” يناير-نوفمبر” من العام الماضي بنسبة 1 في المائة لتبلغ 3.2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
  • *    تستحوذ صادرات الصناعات الغذائية على 13.2% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020.
  • *    بلغت صادرات شهر نوفمبر الماضي 246 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 8% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، كما بلغت صادرات شهر أكتوبر الماضي حوالى 270 مليون دولار بنسبة تراجع 12% عن صادرات أكتوبر 2019، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2020 حوالى 314 مليون دولار بنسبة نمو 3% مقارنة بصادرات سبتمبر 2020،.
  • وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الآن في 2020 بقيمة بلغت 345 مليون دولار بنسبة نمو 42% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.
  • تصدرت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1.722 مليار دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 محققة نسبة تراجع بلغت 2%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 448 مليون دولار محقق نسبة نمو 6% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 368 مليون دولار وتمثل 12% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 186 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 489 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.
  • أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2020 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 288 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 164 مليون دولار، اليمن بقيمة 161 مليون دولار، الأردن بقيمة 156 مليون دولار، ليبيا بقيمة 152 مليون دولار، الجزائر بقيمة 136 مليون دولار، الإمارات بقيمة 124 مليون دولار، العراق 116 مليون دولار، فلسطين بقيمة 90 مليون دولار، وفى المركز العاشر المغرب بقيمة 83 مليون دولار.
  • احتلت الجزائر قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بقيمة صادرات 136 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، يليها السودان بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 30 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 116 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 28 مليون دولار، باكستان بقيمة صادرات 35 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 73 مليون دولار وقيمة زيادة 20 مليون دولار، الهند بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، الصين بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار، وفى المركز العاشر ألمانيا بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019.
    –  النمو الإيجابي في قيم الصادرات الغذائية المصرية، في ظل الظروف العالمية الصعبة جراء تفشى فيروس الكورونا والانخفاض الحاد في التجارة العالمية يعد دليلا قويا، على قدرة قطاع الصناعات الغذائية المصري في تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف الظروف.

خامسا: القطاع الحقيقي:

  1.  تراجع معدل التضخم الشهري بنحو 0.5% خلال ديسمبر الماضي
  2. «الزيوت النباتية» ترتفع بين 700 و1750 جنيهاً للطن فى 4 أسابيع
  3. ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر السابع على التوالي خلال ديسمبر
  4. انكماش القطاع الخاص غير المنتج للبترول فى مصر خلال ديسمبر
  5. أسعار «الأعلاف» ترتفع الي مستويات غير مسبوقة
  6. الزراعة تستهدف زيادة مساحة الذرة خلال العام الحالي الى 3 ملايين فدان
  7. تصفية «الحديد والصلب».. قلعة صناعية ساهمت في بناء السد العالي

دلالات القطاع الحقيقي:

انكماش القطاع الخاص غير المنتج للبترول فى مصر خلال ديسمبر

  • شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للبترول انخفاضا متجدداً قويا فى التشغيل في نهاية عام 2020،مما يعكس انخفاضا فى الإنتاج والطلبات الجديدة حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى انخفاض في طلب العملاء. وجدير بالذكر أن الانكماش أدى إلى تراكم فائض مستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع المخزون بأقوى معدل له منذ شهر يونيو 2012.
  • في الوقت ذاته، تسارع معدل تخفيض الوظائف إلى أسرع مستوى في أربعة أشهر، على الرغم من أن تزايد الأعمال بشأن لقاحات كوفيد-19 جعل الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن التعافي خلال عام 2021.
  • وانخفض مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن IHS في مصر لشهر ديسمبر إلى 48.2 نقطة من 50.9 نقطة سجلها المؤشر في شهر نوفمبر.
  • أفادت الشركات بانخفاض قوي في النشاط التجاري في نهاية العام، وكان غالبا مرتبطا بانخفاض المبيعات حيث أصبح العملاء حذرين من زيادة جديدة في حالات كوفيد-19.ومع احتمالية فرض تدابير صحية عامة أكثر صرامة في المستقبل، أشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن العملاء قد امتنعوا عن استكمال الطلبات الجديدة.
  • ورغم ذلك، كان التراجع في الإنتاج والمبيعات أقل حدة بشكل ملحوظ مما كان عليه في كل الشهور طوال النصف الأول من عام 2020، وأضعف بكثير من المستوى الأدنى المسجل في شهر أبريل في ذروة الوباء.
  • ومع انخفاض الطلب، أبلغت الشركات عن فائض في مخزون مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر، حيث ارتفع حجم المخزون بأسرع معدل لمدة ثماني سنوات ونصف. ونتيجة لذلك، انخفض نشاط المشتريات الجديدة بشكل حاد، مما عوض جزئيا التوسعات التي سجلت في فترتي الدراسة السابقتين.
  • وكان تراكم الأعمال مستقرا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في شهر ديسمبر مع تخفيف الضغوط على القدرة الاستيعابية، ما أدى إلى انخفاض أسرع في أعداد القوى العاملة. وجدير بالذكر أن الانخفاض في التوظيف كان الأقوى منذ شهر أغسطس، لكنه ظل معتدًل بشكل عام.

وعلى صعيد الأسعار، سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط ارتفاعا طفيفا في أسعار البيع بنهاية العام، وهو أبطأ معدل مسجل في أربعة أشهر. وكان ارتفاع الأسعار مرتبطا بشكل عام بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء حيث ارتفعت أسعار المواد الخام مثل النحاس والحديد بشكل حاد. ومع ذلك، خفضت بعض الشركات أسعارها في ظل جهود جذب عملاء جدد.

  • في الوقت ذاته، واجهت الشركات مواعيد انتظار أطول لتسليم المشتريات خلال الشهر، حيث طالت مواعيد التسليم للمرة الأولى منذ شهر يونيو.
  • ومع ذلك، كان التراجع العام في أداء الموردين طفيفاً، تحسنت التوقعات بالنسبة للنشاط في الأشهر الـ 12 المقبلة بقوة في شهر ديسمبر، حيث أبدت الشركات آمالا متزايدة فى الانتعاش خلال 2021، بدعم من لقاحات كورونا ومع ذلك، كان مستوى التفاؤل العام أضعف من متوسط السلسلة.
  • 1-     قفزة كبيرة في أسعار الأعلاف:
  • قفز متوسط أسعار الأعلاف خلال الأيام الأخيرة إلى 7950 جنيهاً للطن كأعلى مستوى تاريخي على الإطلاق، بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار العالمية لخامات التصنيع، والتي تسبب فيها نمو الطلب الصيني على الذرة والصويا، مع إعلان دولة الأرجنتين تعليق صادراتها من «الذرة الصفراء» حتى مارس المُقبل.
  • وفقاً لمؤشرات الأسعار فى السوق، ارتفع متوسط سعر بيع الأعلاف النهائي من أرض المصنع إلى 7950 جنيهاً للطن، بسبب صعود أسعار الخامات إلى مستويات غير مسبوقة.
  • أوضحت المؤشرات، زيادة أسعار خامات الذرة الصفراء محلياً إلى 4650 جنيهاً للطن، وكسب الفول الصويا (بروتين %46) إلى 8600 جنيه للطن، ولم تقترب أسعار الخامات من تلك المستويات سوى فى 2017 بعد تحرير أسعار الصرف، وحدوث أزمة مُشابهة نسبياً للحالية فى العرض والطلب.
  • ووفقا لتصريح رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للدواجن، إن أسعار الذرة الصفراء فى البورصة العالمية ارتفعت فوق 225 دولاراً للطن، كما قفزت أسعار خامات كُسب الفول الصويا فوق 550 دولاراً للطن، ومع الارتفاعات الكبيرة فى تكاليف الشحن، ارتبك الموقف بشأن عملية التسعير.
  • ومن الجدير بالذكر الإشارة الي أن صناعة الثروة الحيوانية فى مصر تعتمد بالدرجة الأولى على الأعلاف، وأكثر من %90 منها مستوردة، لذا فالمصانع مجبرة على مُسايرة الأسعار العالمية، لكن السوق المحلى قد لا يتحمل هذا الموقف كثيراً.
  • ووفقاً لتقارير دولية، واصلت العقود الآجلة للذرة وفول الصويا فى بورصة شيكاغو صعودها إلى أعلى مستوياتها فى 6 أعوام ونصف العام، مع تعطيل الصادرات فى أمريكا الجنوبية، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين فى وقت يتزايد فيه الطلب من قبل الصين.
  • كما أدى إعلان الأرجنتين الأسبوع الماضي عن تعليق صادرات الذرة حتى مارس 2021، لضمان وفرة إمدادات الغذاء المحلية، إلى تعميق حالة عدم اليقين بشأن محاصيل أمريكا الجنوبية، كما استمر الطقس الجاف فى إثارة الشكوك بشأن المحاصيل فى المواسم المقبلة.

سادساً:أخري

دلالات أخري:

أداء الاقتصاد المصرى فى ظل كورونا من وجهة نظر صندوق النقد الدولي؟

أشار صندوق النقد الدولي فى تقرير المراجعة الأولى، لاتفاقية الاستعداد الائتماني الموقع مع مصر، إن المبادرات المتوقعة من الحكومة والبنك المركزي مجتمعة مع السيولة القوية للبنوك دعمت النشاط والإقراض المحلى خلال تلك الأزمة. وأشار الصندوق الي توقعاته بشان أداء الاقتصاد القومي وجاء اهم ما فيها كما يلي:

  • *    إن الاضطراب فى النشاط الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي كان أقل من التوقعات، وانكمش الاقتصاد 1.7% للمرة الأولى فى 9 سنوات بما يعكس انخفاضاً قياسياً فى السياحة بالتزامن مع تراجع فى التصنيع والإنشاءات والبناء مع تباطؤ الاستثمارات بشكل حاد.
  • ودعم الاستهلاك المرتفع القطاعات الأخرى لتحقيق نمو متواضع، ولذلك جاء النمو خلال العام المالي الماضي أعلى من التوقعات عند 3.6% مقابل 2%.، ودخلت البنوك تلك الأزمة برؤوس أموال قوية، وما زالت البيانات الأحدث للقطاع المصرفي تثبت صلابة وسلامة البنوك المالية.
  • وقال الصندوق إن أوضاع السوق الخارجية تحسنت لكنها ما زالت هشة.
  • ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 2.8% خلال العام المالي الحالي مقابل 2% كانت متوقعة قبل ذلك، كما توقع أن يبلغ معدل النمو 5.5% العام المالي المقبل.

ووفقاً لذلك ستكون مصر بين الدول القليلة التي سيفوق نموها 1.5% خلال العام الميلادي 2020. ونوه بأن إيرادات السياحة على الأرجح ستزيد خلال 2021.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.