المرصد الاقتصادي – 15 يوليو 2021

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين1/ 7/2021 إلى 15 /7 /2021، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية:

  1. التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة الإثنين 5/5
  2. البورصة المصرية تفقد 13.2 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم 6/7
  3. البورصة تتعافي وتجني 6.8 مليار جنيه بختام جلسة اليوم 7/7
  4. البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه بختام أخر جلسة في الأسبوع 8/7
  5. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.31% في ختام أولي جلسات الأسبوع 11/7
  6. البورصة المصرية تربح 4.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم 12/7
  7. المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 1.9% في ختام جلسة الثلاثاء 13/7
  8. البورصة تربح 9.2 مليار جنيه بختام جلسة الأربعاء 14/7
  9. التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة في ختام أخر جلسة في الأسبوع 15/7

دلالات التطورات المالية:

  • عزز الأداء الإيجابي لكافة المؤشرات ونتائج الأعمال الجيدة والتجميع المؤسسي في الأسهم القيادية وتواجد المؤسسات المصرية في جانب الشراء من الأداء الإيجابي للمؤشر الرئيسي للبورصة والذي كانت النظرة له سلبية طوال الفترة السابقة وخلال شهر يونيو الماضي.
  • علي الرغم من أن المؤشر الرئيسي للبورصة لا يحظى باهتمام الأفراد، إلا أنه يؤخذ في الاعتبار في نواحي تتعلق بتداولاتهم السوقية حيث أن ارتفاعه يخلق لديهم حالة من التفاؤل في استمرار الأداء الإيجابي وارتفاع قيم التداول
  • علي الرغم أيضاً من قدرة تداولات الأفراد علي رفع المؤشر 70 وزيادة التجميع علي أسهمه إلا أنها لا تعطي انطباع عن عودة المؤشرات للاهتمام والأسهم والقطاعات للزخم الشرائي كما في تداولات المؤسسات التي عادتا تهتم بأسهم المؤشر الرئيسي للبورصة.
  • ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية لتحقق مكاسب بقيمة 22 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط توقعات باستكمال الصعود في جلسة الأحد المقبل، قبل أن تدخل البورصة في أجازه لمدة 6 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
  • الأخبار السياسية والاتفاقيات الدولية لها تأثير قوي علي أداء مؤشرات البورصة، وسيكون للبورصة شأن أخر إذا كان هناك اهتمام من قبل الدولة بتداولاتها وبكونها مصدر منعدم التكلفة من بدائل الاستثمار، ويجب أن تعيد الدولة النظر الي البورصة بكونها منصة لدخول الاستثمارات الأجنبية من خلال سوق الإصدار المتمثل في عودة الطروحات، أو سوق التداول المتمثل في تواجد المنتج الجيد والذي تهتم صناديق الاستثمار في تكوين مراكز شرائية في أسهمه، وعودة البورصة كداعم ومرأه جيدة لاقتصاد الدولة .

ثانياً: القطاع النقدي:

  1. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بـ 116 مليون دولار
  2. “الأهلي المصري” يسدد مليار دولار مستحقة لصالح بنوك خليجية ودولية

 دلالات القطاع النقدي:

البنك الأهلي يسدد قروضاً بمليار دولار

سدد البنك الأهلي المصري ــ أكبر بنك حكومي ــ مبلغ مليار دولار مستحقة عليه لصالح بنوك ومؤسسات تمويل دولية، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.

البنك الحكومي قام بجمع تمويل مشترك عن طريق بنوك خليجية ودولية توجه لسداد قرض قائم مستحق عليه لنفس التحالف البنكي بقيمة مليار دولار وقد قام احد البنوك الإماراتية الكبرى شارك في إدارة ترتيب وتسويق القرض.

وأعلن «الأهلي المصري» مؤخرا عن توقيع عقد تمويلي مع 14 مؤسسة دولية وإقليمية؛ للحصول على تمويلات خارجية تصل إلى مليار دولار، وقال البنك إن ذلك يأتي في إطار معاملاته الدولية المستمرة وتنويع موارده لتمويل مشروعات تنموية واستثمارية طويلة الأجل.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، في تصريحات سابقة إن مصرفه قام بضخ 122 مليار دولار في تمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، وحتى نهاية مايو الماضي، وخلال هذه الفترة بلغت حصيلة التدفقات الدولارية لدى مصرفه نحو 118 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصرفه يقوم بتمويل جميع الطلبات الاستيرادية دون تأخير لجميع السلع.

وتخطى إجمالي المركز المالي للبنك الأهلي حاجز 2 تريليون جنيه في يونيو 2020، و2.5 تريليون جنيه نهاية مارس 2021، مقارنة بـ1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 900 مليار جنيه في غضون 21 شهراً، وبلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 130 مليار جنيه في مارس 2021، مقارنة بنحو 122 مليار جنيه في يونيو 2020.


ثالثا: المالية العامة:

  1. المالية: مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل لـ 30% في الموازنة الجديدة

دلالات المالية العامة:

المالية: مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل لـ30% في الموازنة الجديدة

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% بالموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ 140 مشروعاً تنموياً في مختلف القطاعات، جاء ذلك وفقا لبيان صادر وزارة المالية.

وأضاف معيط، أن أول سيارة كهربائية في مصر يأتي في إطار حرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر، ويفتح آفاقاً جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أصيلاً في إنجاح المبادرات التنموية.

وقال إننا ندرس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال، والبنك المركزي، أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية؛ لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة؛ بما يسهم في توطين صناعة المركبات الكهربائية، وتسويقها محلياً، على أن تصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لأفريقيا.

وأضاف أن هذا المشروع القومي الكبير أحد نماذج الشراكة المهمة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك شركات مصرية خاصة تشارك الحكومة في إنشاء محطات الشحن الكهربائي.

وأوضح أن مصر تدرس حالياً إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أننا نستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

وأكد أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دوراً قيادياً في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.


رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. 503 ملايين دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا خلال 2020
  2. %27.8 ارتفاعاً بالتبادل التجاري بين مصر وأمريكا بالربع الأول عام 2021
  3. 3-     43 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكاميرون خلال 2020 بنسبة زيادة 6%
  4. 4-     %36 زيادة في التبادل التجاري بين مصر والعراق
  5. ارتفاع صادرات مصر من الأثاث بنسبة 29% خلال 5 أشهر
  6. 3.1 مليار دولار قيمة العجز في الميزان التجاري خلال إبريل الماضي

 دلالات القطاع الخارجي

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مسجلة 2,1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1,6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 27,8%.

 ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لأمريكا مسجلة 525,4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 394 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 32,7%، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من أمريكا لتسجل 1,6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1,3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26,2%.

وجاءت الملابس على رأس قائمة أهم سلع صدرتها مصر لأمريكا خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجّلت قيمة صادراتها 242,4 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 58 مليون دولار، ثم سجاد وأغطية أرضيات 51,4 مليون دولار، وأخيراً أسمدة 29,9 مليون دولار.

وحلت الحبوب والأثـمار الزيتية والنباتات الطبية على رأس قائمة أهم خمس سلع استوردتها مصر من أمريكا خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة وارداتها 609,8 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها 142,2 مليون دولار، ثم حبوب 66,9 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها 57,2 مليون دولار، وأخيرا قاطرات وعربات وأجهزة إشارة 30 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية بمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020 /2021 لتسجل 837,2 مليون دولار مقابل 745,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12,3 %.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 842 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 908,8 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 7,3 %.

ارتفاع صادرات الأثاث خلال الخمس شهور الأولى من العام

أعلن المجلس التصديري للأثاث عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الخمس شهور الأولى من العام بنحو 29% لتبلغ 104 ملايين دولار مقابل 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس أن صادرات القطاع خلال شهر مايو الماضي سجلت تراجعا بنحو 22% لتبلغ ما قيمته 10.47مليون دولار مقابل 13.45 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري خلال 5 شهور أولى من 2021 لتسجل نحو 25 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، تلاها “الإمارات العربية المتحدة” والتي ارتفعت وارداتها لتبلغ 14مليون دولار مقابل 13 مليون دولار، واحتلت “العراق” المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة حيث استوردت ما قيمته 13 مليون دولار خلال 5 شهور مقابل 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي صادرات الأثاث المصري إلى “سلطنة عمان” بلغ خلال 5 شهور نحو8 ملايين دولار وهو نفس مستواه خلال نفس الفترة من 2020، فيما ارتفعت واردات “السودان” من الأثاث المصري لتسجل 8 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار، واحتلت “الولايات المتحدة الأمريكية” المرتبة السابعة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 4 ملايين دولار، تلاها “ليبيا” بنحو 3 ملايين دولار، وبلغت صادرات الأثاث المصري إلى باقي دول العالم خلال 5 شهور ما قيمته 25 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. 


خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. ارتفاع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي لـ3 ملايين و831 ألف طن إبريل الماضي
  2. الاستهلاك المحلى من البوتاجاز يسجل ارتفعا لـ330 ألف طن إبريل الماضي
  3. %8.7 ارتفاع في قيمة الإنتاج الصناعي في الربع الأول عام 2020
  4. المركزي”: التضخم الأساسي يرتفع إلى 3.8% في يونيو
  5. إيرادات قناة السويس تقفز إلى 8 مليار جنيه في مايو الماضي
  6. إجمالي ميـاه الصرف الزراعي المعاد استخدامها بالزراعة 6.5 مليار م3 عام 2019/2020
  7. 23% تراجع في أعداد العاملين الأجانب بمصر
  8. شركات الأسمنت تبدأ خفض الإنتاج لمدة عام

دلالات القطاع الحقيقي:

الإنتاج الصناعي للقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص” عن الربع الأول (يناير- مارس) عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء “النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص” عن الربع الأول (يناير- مارس) عام 2020 ومن أهم المؤشرات بلوغ قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) 183.1 مليار جنيه خلال الربع الأول (يناير-مارس) لعـام 2020 مقابل 168.4مليار جنيه خلال الربــع المقابل لعام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.

ويساهم نشاط صناعة تكرير البترول وصناعه منتجات أفران فحم الكوك بالنسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي خلال الربع الأول (يناير- مارس) 2020 حيث بلغت 28.6%، ويليه نشاط استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي بنسبة 20.0% ثم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 11.0% من قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره).

وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة المنتجات الغذائية 39.2 مليار جنيه للربـع الأول عــام 2020 مقـابــــل 38.2 مليار جنيه للربع الأول عـــام 2019 بنسبة ارتفاع قدرهـا 2.4% بينما بلغت 30.0 مليــار جــنيه للربـــع الرابع 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 30.6%، وذلك لارتفاع الطلب.

وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة المشروبات 7,8 مليار جنيــه للربع الأول عـــام 2020 مقابـل 5.9 مليار جنيـه للربـــع الأول عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 30.8%، بينما بلغت 5.6 مليار جنيه للربع الرابع 2019 بنسبة ارتفاع 38,2% وذلك للزيادة الطبيعة للإنتاج الموسمي .

وبلغت قيمة لإنتاج صناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن 30.4 مليار جنيــه للربع الأول عـام 2020 مقـابـل 28.6 مليار جنيـه للربع الأول عام 2019 بنسـبة ارتفاع قدرها 6.4% بينما بلغت 26.6 مليار جنيه للربع الرابع 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3% وذلك لارتفاع الطلب لسد احتياجات السوق .

  1. أهم بيانات النشرة الإحصائية البيئية

أصــدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة الجزء الأول: أحوال البيئة وجودتها عام 2019. ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

  • *    بلغت إجمالي كمية مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها في الزراعة 6.5 مليار م3 عام 2019/2020 وكانت موزعة على أقاليم الدلتا كالتالي: 2.1 مليار م3 إقليم شرق الدلتا، 3.0 مليار م3 إقليم وسط الدلتا، 1.4 مليار م3 أقليم غرب الدلتا.
  • وبلغ إجمالي مساحات الغابات الشجرية التي تم أنشائها باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج نحو 11195 فدان خلال عام 2019 وأكبر مساحات أنشئت كانت في محافظات أسوان (2185) فدان وسوهاج (2000) فدان والأقصر (1700) فدان على التوالي.
  • كانت محـافـظـة الدقـهلية مـن أكـثر الـمحـافـظـات الـتي استخـدمـت ميـاه الصــرف الــزراعـي المـــعاد استخـدامـه بكمية قدرها 1.9 مليار م3/شهر وبنسبة بلغت 29% مـن إجمالي كـمية مياه الصــرف الزراعــي المعــاد استخــدامه عـلى مسـتوى الجــمـهورية وذلك خــلال عـام 2019/2020.
  • وبلغت مساحة منطقة الشعاب المرجانية في مياه البحر الأحمر 3.4 ألف كيلو متر مربع وذلك خلال عام 2019.

شركات الأسمنت تبدأ فعلياً خفض الإنتاج

  • بدأت الشركات المنتجة للأسمنت في السوق المصرية، أمس الخميس، خفض الإنتاج لمدة عام، بعد سماح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لها بذلك، كحل شامل لأزمة القطاع، الذى يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب.
  • ووافق جهاز حماية المنافسة على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت في مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، والتي دخلت حيز التنفيذ أمس وتستمر لمدة 12 شهرا.
  • وحدد الجهاز الخفض بناء على عمر المصانع، وعدد خطوط الإنتاج. وشمل القرار خفضا أساسيا بنسبة 10.69%، مع إمكانية السماح بنزول إضافي بنسبة 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم في السوق بنسبة 0.96%.
  • وخفضت شركات السويس للأسمنت طاقتها الإنتاجية بنسبة تصل إلى 45%، والعربية للأسمنت بواقع 26%. يذكر أن العربية للأسمنت أكدت دعم القرار لصناعة الأسمنت بالسوق المصرية.
  • وقال سمير صبري، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات مواد البناء «أسمنت التعمير»، إن المصنع سيبدأ النزول بإنتاجه؛ بعدما سمح الجهاز حماية المستهلك بتخفيض الإنتاج في مصانع الأسمنت، وذلك بالنسبة التي حددها الجهاز والتي تبلغ 10.69%، إضافة إلى 2.81% من الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الواحد فضلا عن تخفيضات أخرى ترتبط بالفئة العمرية للمصنع.
  • وأشار صبري إلى أن مصانع الأسمنت الـ23 وافقت على قرار تخفيض الإنتاج، مؤكدا أن القرار سيؤثر على مستهدفات المصنع، ولكن سيتم تعويض ذلك حيث وعدت الدولة بدعم الشركات في عمليات التصدير.
  • وارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصري إلى ما بين 85 و87 مليون طن سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد افتتاح مصنع بنى سويف، بطاقة 13 مليون طن سنويا، فيما استقرت المبيعات لتدور حول 40 مليون طن، ما يعادل نصف الإنتاج، وفقا لمسئولين تنفيذيين في قطاع صناعة الأسمنت.
  • وعلى مدار السنوات الماضية، تعرضت هذه الصناعة في مصر لعدد من التحديات، كان أبرزها ارتفاع سعر تكلفة العمل بالغاز الطبيعي في الوقت الذى تدعم فيه الدول الخارجية مصانعها العاملة في الأسمنت، خاصة أن الطاقة تمثل 65% من مدخلات الإنتاج ما دفع بعض الشركات للتحول للعمل بالفحم في عام 2014.
  • وقالت مصادر مطلعه إن خفض الإنتاج سيساهم في ضبط الأسواق، وتعويض الخسائر التي تتكبدها مصانع الأسمنت في مصر والتآكل الذى يحدث في رأسمالها.
  • وصناعة الأسمنت في مصر من الصناعات كثيفة العمالة، وهى إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء؛ حيث تسهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلى، ونحو 10% من الإنتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية، بحسب بيانات شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات.
  • وقالت الشعبة في وقت سابق: إن قرار الحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاص بخفض الطاقة الإجمالية لإنتاج شركات الأسمنت، إيجابي ويساهم في تقليل فائض العرض الذى عانى منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.
  • وأضافت الشعبة أن الأزمة التي تواجهها صناعة الأسمنت حاليا، والحاجة للحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة والوظائف، ومصالح المستهلكين، هي الدوافع والأسباب الرئيسية وراء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بترشيد إنتاج الأسمنت، مؤكدة التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت، من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.
  • وتراجعت مبيعات الأسمنت السنوية إلى41.7  مليون طن في 2020 من 43.8 في العام السابق، فيما بلغت المبيعات 49.5 مليون طن في 2017، وهو العام الأخير قبل تشغيل مصنع بنى سويف، بينما تضررت مبيعات العام الماضي من جائحة فيروس كورونا
  • وارتفعت صادرات الأسمنت خلال العام الماضي بنسبة 13% عن 2019، لتصل إلى 175 مليون دولار، وفقا لأحدث تقارير الصادرات عن المجلس التصدير لمواد البناء.
  • إلى ذلك، تراجعت أسعار الأسمنت بما يتراوح بين 5 و28 جنيها أمس، مع بدء تخفيض الإنتاج، ليتراجع سعر أسمنت سيناء 5 جنيهات ليسجل 865 جنيها، وانخفض سعر أسمنت السويس 10 جنيهات ليسجل 895 جنيها، وهبط سعر أسمنت حلوان 23 جنيها ليسجل نحو 900 جنيه، وتراجع أسمنت السويدي 30 جنيها ليسجل 900 جنيه.

 


سادسا: أخري

  1. خطط الحكومة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وأهميته
  2. جهود البنك الإسلامي للتنمية في مصر

دلالات أخري:

 1-خطط الحكومة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وأهميته

وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة القابضة لكهرباء مصر، مذكرة تفاهم مع شركة إيني الإيطالية للتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، وفيما عرض لمجموعة من الإجابات على بعض الأسئلة المتعلقة بماهية الهيدروجين الأخضر والأزرق وما هي أهميتهما والعائد الاقتصادي المنتظر منها، وذلك كما يلي:

س. ما هو الهيدروجين الأخضر؟

ج. هو الغاز الذي يتم توليده من مصادر الطاقة المتجددة بواسطة عملية التحليل الكهربائي؛ حيث يستخدم التيار الكهربائي لفصل ذرات الهيدروجين عن ذرات الأوكسجين في جزيئات الماء، وعندما يكون التيار الكهربائي المستخدم من مصدر متجدد كالرياح أو الشمس تتم عمليّة الإنتاج دون أي انبعاث لغاز ثنائي أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وبالتالي نطلق على الهيدروجين الناتج اسم “الهيدروجين الأخضر “.

س. ما هي إيجابيات الهيدروجين الأخضر؟

ج. يتمتع الهيدروجين الأخضر بإيجابيات مختلفة وأهمها أنه متجدد بنسبة 100%، لا يتسبب في انبعاث الغازات الملوثة سواءً خلال الإنتاج أو الاستهلاك، وقابل للتخزين، ومرن يمكن تحويله إلى كهرباء أو غاز اصطناعي واستخدامه في القطاعات التجارية والصناعية، وقابل للنقل.

س. ما هي عناصر اتفاق إنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركة إيني الإيطالية؟

ج. يقضى الاتفاق بإعداد دراسات الجدوى لمشروعات إنتاج الهيدروجين في مصر، وستساعد شركة الطاقة الإيطالية الحكومة في استكشاف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأزرق من خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون في حقول الغاز الطبيعي المتقادمة، على أن تجري الشركة أبحاث السوق أيضا لتقدير حجم الهيدروجين المطلوب إنتاجه محليا، والكم الذي يمكن تصديره للخارج.

س. لماذا تم الاتفاق مع شركة إيني الإيطالية؟

ج. تعمل الحكومة مع شركة إيني الإيطالية على تنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر في مصر بصفته أحد مصادر الطاقة النظيفة وبحث إمكانية تصديره في مرحلة لاحقة، ونستكشف الحكومة الهيدروجين الأخضر الذي يجري إنتاجه دون حرق الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن يُدمج في استراتيجية الطاقة لعام 2035.

 2-جهود البنك الإسلامي للتنمية في مصر

سعى مصر لتطوير العلاقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية – في كافة المجالات وزيادة مجالات التعاون وضرورة الاستفادة من قدرات المؤسسة الإسلامية في دعم الصادرات والمصدرين المصريين والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، والمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.

  1. إجمالي ما قدمته المؤسسة لمصر منذ إنشائها في 2008 وحتى مايو 2021 بلغ حوالي 12,5 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى. 
  2. قامت المؤسسة بتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر في إطار اتفاقيتي المرابحة الإطاريتين الموقعتين في 6 سبتمبر 2018
  3. تقديم 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول
  4. و400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية
  5. إطلاق مبادرة (في التجارة الدولية ) لتمكين النساء في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
  6. 6.     6.6 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية.
  7. تمويل 338 مشروع بإجمالي اعتمادات 12،7 مليار دولار 
  8. الانتهاء من تنفيذ 287 مشروع منها بمبالغ إجمالية بلغت 9،7 مليار دولار
  9. جاري تنفيذ 51 مشروع بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي في مجالات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والصحة، والتعليم، وغيرها من المجالات المتنوعة.
  10. تحتل مصر المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.