المرصد الاقتصادي – 15 يونيو 2020

أهم التطورات الاقتصادية

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/6/2020 – 15/6/2020، وذلك على النحو التالي:


أولاً: التطورات المالية

  1. البورصة تنهي أولي جلسات شهر يونيو علي ارتفاع جماعي للمؤشرات 1/6
  2. بأرباح 3 مليار جنيه، البورصة تنهي اليوم على ارتفاع جماعي 3/6
  3. البورصة تربح 9.5 مليار جنيه بختام أخر جلسات الأسبوع 4/6
  4. البورصة تربح 17.3 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع 7/6
  5. ارتفاع جماعي للمؤشرات، والسوقي يربح 314 مليون جنيه بختام التعاملات 8/6
  6. “التجاري الدولي ” يهبط ببورصة مصر 0.75% في ختام جلسة منتصف الأسبوع 9/6
  7. البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء 10/6
  8. البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسات الأسبوع 11/6
  9. البورصة تفقد 3.7 مليار جنيه، وأداء متباين لمؤشراتها في ختام التعاملات 14/6
  10. التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين 15/6

دلالات التطورات المالية:

  • حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جيدة خلال تعاملات الأسبوع الأخير مواصلة أدائها الجيد منذ أسبوعين ماضيين. وعموما فانه منذ بداية عام 2020 والبورصة تعاني من أداء متذبذب، وحتى الآن لا يمكن التقييم الحقيقي لأداء البورصة بسبب أزمة فيروس كورونا والذي لا نعلم الي الآن موعد انتهائه.
  • دعم البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي للبورصة هو أحد أهم أسباب صمودها حتى الآن.
  • من اهم الملاحظات على الأداء الحالي للبورصة هي تبدل الأدوار بين نسب فئات المستثمرين، حيث قفزت هذه النسب للتخطي 50% للأفراد أمام المؤسسات ولتصل في بعض أيام التداول الى 70%، وقد يشير ذلك الي تزايد الثقة لدي الأفراد في مقتبل تراجعها لدي المؤسسات، التي تمتلك مراكز أبحاث تؤثر في قراراتها.
  • طبقا للكثير من الخبراء فان العودة الي الأداء الجيد والرجوع الي الهدف الرئيس للبورصة وهو كونها منصة للتمويل والتداول وليس للمقامرة تستلزم بعض التوصيات ومنها:
  • توافر السيولة المؤسسية الكبيرة، والإصلاحات الجوهرية في طريقة احتساب المؤشرات، ووعي فئات المتعاملين ومنع التلاعب من قبل صغار المتعاملين.
  •  اهتمام من قبل الدولة بمؤسسة اقتصادية تستطيع أن تعمل وتدر أرباح حتى في أسوا الظروف وعودة الأسهم الموقوفة للتداول.
  • الدعم التشريعي والنقدي واهتمام الدولة والقائمين على إدارتها بإدارة ملف البورصة المصرية بحرفية.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. “التعليم” توقع اتفاقية مع بنك التعمير الألماني لتطوير مدارس التعليم الفني بقيمة 41.5 مليون يورو
  2. 2-    “المركزي”: تراجع الاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار
  3. 30 مليار جنيه تراجعاً فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال أبريل الماضي

دلالات القطاع النقدي:

  • تراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال أبريل الماضي بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 119.1 مليار جنيه مقابل 149.3 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له.
  • بلغ إجمالي أرصدة الاستثمارات القائمة فى أذون الخزانة 1.57 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 1.48 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة قدرها 84 مليارات جنيه تقريباً.
  • ارتفع إجمالي استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة بنحو 118.07 مليار جنيه لتسجل 427.5 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 309.4 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له.
  • ارتفع إجمالي استثمارات البنوك الخاصة فى أذون الخزانة بنحو 14.9 مليار جنيه خلال أبريل لتسجل 345.9 مليار جنيه مقابل 330.9 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له.
  • زادت استثمارات البنوك المتخصصة فى أذون الخزانة 6.9 مليار جنيه خلال أبريل الماضي لتسجل 35.9 مليار جنيه مقابل 29 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له.
  • تراجع إجمالي أرصدة الاستثمارات فى أذون الخزانة تراجعات متوالية منذ بداية العام، وتخطت تداولات الإنتربنك الدولاري فى مارس الماضي 15.4 مليار دولار عبر 2293 عملية.

ثالثا: المالية العامة

  1. وزيرة التخطيط: 10 مليارات جنيه اعتماد إضافي بموازنة 2019-2020 للحد من آثار “كورونا”
  2. «المالية»: 106% زيادة حصيلة رسم تنمية الموارد في 2020-2021
  3. المالية: 322 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية مستهدفة فى 2021
  4. «المالية» تُصدر أدوات دين حكومية بقيمة 2.6 تريليون جنيه في 9 أشهر
  5. “المالية”: إنفاق 3 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي حتى الآن
  6. وزير المالية: فقدنا 130 مليار جنيه بسبب إغلاق الاقتصاد
  7. كجوك: قطاع البترول سجل فائضاً بقيمة 20 مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات

دلالات المالية العامة

زيادة 106% حصيلة رسم تنمية الموارد في 2020-2021:

  • تستهدف وزارة المالية المصرية رسوم تنمية موارد قيمتها 31.2 مليار جنيه، العام المالي المقبل 2020-2021، بزيادة 106.6% على الحصيلة المستهدفة العام المالي الحالي البالغة 15.5 مليار جنيه.
  • وتطبيقا لذلك فقد البرلمان المصري تعديلات قانون رسوم التنمية في مايو الماضي، معولة على هذه التعديلات في توفير 15 مليار جنيه حصيلة إضافية لهذا البند.
  • شملت التعديلات إضافة 30 قرشا لكل لتر بنزين مبيع، و25 قرشا على السولار، و5% رسوما على المحمول وأجزائه وجميع إكسسواراته، ورسم 3% من قيمة السلع المشتراة من السوق الحرة بحد أدنى 1 دولار حال تجاوز قيمتها 5 دولارات.
  • وذلك بجانب حزمة من الرسوم في القطاعات المختلفة شملت الرياضة، والحفلات والأماكن الترفيهية، والتبغ الخام والمصنع والحديد.
  • تشير مضاعفة رسوم الموارد المحلية ليس فقط الي الضائقة المالية التي تتوقعها الحكومة خلال العام المالي الجديد في ظل أزمة كورونا، وإنما أيضا الي استسهال الحكومة التحصيل من أموال المواطنين، وتجاهلها لترشيد الإنفاق الحكومي، مع الإسراف في الزيادة الي جهات ووزارات بعينها، وتقتير علي جهات ووزارات أخرى.

322 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية مستهدفة فى 2021:

أعلنت وزارة المالية حصيلة الإيرادات غير الضريبية المتوقعة خلال العام المالي القادم، كما أشارت الي مصادر هذه الإيرادات، وذلك كما يلي:

  • حصيلة الخزانة العامة من قناة السويس بقيمة 33.5 مليار جنيه.
  • فوائض الهيئات الاقتصادية بقيمة 21.9 مليار جنيه.
  • أرباح البنوك المُحولة للخزانة العامة بقيمة 10 مليارات جنيه.
  • حصيلة وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة بواقع 15%، بقيمة 7.5 مليار جنيه.
  • إيرادات الخدمات بقيمة 6.9 مليار جنيه.
  • صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام للخزانة بقيمة 6.7 مليار جنيه.
  • إيرادات غرامات العقوبات بقيمة 6.7 مليار جنيه.
  • حصيلة الطروحات الحكومية بـ 5 مليارات جنيه.
  • إيرادات المناجم والمحاجر بقيمة 1 مليار جنيه.

ويمكن بيان أهم الملاحظات على هذه الإيرادات كما يلي:

  • حصيلة الخزانة العامة من قناة السويس بقيمة 33.5 مليار جنيه، أي حوالي 2 مليار دولار تقريبا، فإذا كان إجمالي حصيلة القناة 6 مليار دولار تقريبا العام الماضي، فاين تذهب بقية الحصيلة.
  • حصيلة وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة بواقع 15%، بقيمة 7.5 مليار جنيه، ورغم الأزمة المالية فان الحكومة لم تسرع الي زيادة نسبتها من هذه الصناديق، وهذا يؤكد الطرح الأسبق باستسهال الحكومة جيوب المواطنين، وعدم قدرتها ورغبتها في مواجهة المنتفعين من وراء هذه الصناديق
  • صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام للخزانة بقيمة 6.7 مليار جنيه فقط، وهو رقم هزيل للغاية لهذا العدد الكبير من الشركات، خاصة اذا حول الي دولار، كما انه يكشف الإهمال المتعمد لتطوير هذه الشركات ويعكس إصرار الحكومة علي خصخصتها.
  • إيرادات المناجم والمحاجر بقيمة 1 مليار جنيه فقط، يمكن اكتشاف هزلية هذا الرقم اذا ما قارناه بعوائد منجم السكري السنوية والمقدرة بحوالي 100 مليون دولار، وبالطبع الرقم يكشف عن سيطرة تامة لجهات سيادية علي مقدرات المناجم والمحاجر في مصر.

الحكومة تصدر أدوات دين بقيمة 2.6 تريليون جنيه في 9 أشهر:

  • كشفت وزارة المالية أن إصدارات الدولة من أدوات الدين الحكومية (أذون-سندات خزانة) في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي (2019– 2020) سجلت 2.6 تريليون جنيه.
  • استحوذت سندات الخزانة على نصيب الأسد من أدوات الدين بواقع 1.84 تريليون جنيه، فيما كان نصيب السندات 823 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020، طبقًا للتقرير المالي الصادر عن الوزارة عن هذه الفترة.
  • أشارت الوزارة إلى أن أسعار الفائدة على أوراق الدين تراوحت نسبتها للأذون بين (15.7% -15.3%) وفقًا للآجال المصدرة التي تراوحت بين (91– 364) يومًا، فيما سجلت الفائدة للسندات 15%.
  • يُذكر أن إصدارات الدين خلال أول 8 أشهر من العام المالي بلغت 2.45 تريليون جنيه، واستحوذت أذون الخزانة على 1.68 تريليون جنيه، بينما كان نصيب السندات 767.9 مليار جنيه.
  • أظهر البيان المالي عجزًا كليًّا في الموازنة بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي.
  • سجلت إيرادات الدولة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 632 مليار جنيه، كان للضريبية منها المساهمة الأكبر بقيمة 474.5 مليار جنيه، بينما كانت غير الضريبية 157.7 مليار جنيه.
  • سجلت المصروفات 959 مليار جنيه، وكان للفوائد السيطرة الأكبر عليها بقيمة 371.6 مليار جنيه، تلاها أجور وتعويضات العاملين 216.7 مليار جنيه.
  • يذكر أن مستهدفات الدولة المصرية لـ ”إيرادات– مصروفات” العام المالي الجاري تبلغ 1.13 تريليون جنيه، و1.5 تريليون جنيه على الترتيب.

 


رابعاً: القطاع الخارجي

  1.  35 % تراجع في صادرات مصر من الأثاث خلال 4 شهور
  2. 250% نسبة نمو الاستثمارات المباشرة خلال السنوات الأخيرة

دلالات القطاع الخارجي:

  1.  تراجع في صادرات مصر من الأثاث 35% خلال 4 شهور:
  2. أثرت أزمة كورونا جزئيا على صادرات مصر في بعض القطاعات مع تغير أولوية المستوردين خلال الفترة الأخيرة لتهبط صادرات مصر من الأثاث خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 66.184 مليون دولار مقابل 102.299 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 35%.
  3. وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث أن صادرات القطاع تراجعت خلال إبريل الماضي بنسبة 68% لتبلغ 8.384 مليون دولار مقابل 26.06 مليون دولار.
  4. وارتفعت صادرات مصر من الأثاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 33.3% لتبلغ 4 ملايين دولار خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 3 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت لباقي دول العالم بنسبة 44% لتسجل 14 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار.
  5. وأضاف التقرير أن 5 دول استحوذت على 68% من صادرات القطاع بقيمة 45 مليون دولار، حيث يأتي على رأسهم المملكة العربية السعودية بقيمة 17 مليون دولار في مقابل 24 مليون دولار، تليها الإمارات بنحو 10 ملايين دولار في مقابل 14 مليون دولار بتراجع 28.6%، ثم سلطنة عمان بقيمة 7 ملايين دولار مقابل 11 مليون دولار بتراجع 36.4%.
  6. وتراجعت صادرات الأثاث المصري إلى العراق بنسبة 25% خلال الفترة من ” يناير-إبريل 2020″ لتسجل 6 ملايين دولار في مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019، وللسودان بنسبة 28.6% لتسجل 5 ملايين دولار في مقابل 7 ملايين دولار، وللأردن بنسبة 71.4% لتبلغ مليوني دولار في مقابل 7 ملايين دولار، ولليبيا بنسبة 60% لتسجل مليوني دولار مقابل 5 ملايين دولار.
  7. عموما هذا التراجع في صادرات الأثاث بهذه النسبة الكبيرة لا يمكن تبريره بأزمة كورونا فقط، والتي تصاعدت مع نهاية مارس، وبالتالي فإن التراجع في إبريل فقط هو الذي يمكن إرجاعه لهذه الأزمة، وبذلك يمكن القول إن صناعة الأثاث المصرية تعاني غياب التطوير والتحديث لتلائم متطلبات السوق الدولية والعربية، علاوة علي غياب استراتيجيات التسويق.

نمو الاستثمارات المباشرة الي مصر:

  • أشارت العديد من التقارير الي نمو الاستثمارات المباشرة فى مصر بنسبة تزيد عن 250% خلال 7 سنوات، وبالطبع فان هذه التقارير تعمدت التدليس عبر إعلان نسب النمو، ولكن الرجوع الي التفاصيل يشير إلى أن أقصى رقم للاستثمار الأجنبي المباشر لم يتجاوز 8 مليار دولار، كما تجاهل التقرير الاستثمارات المباشرة الخارجة من مصر.
  • عموما كانت أهم ما ورد في هذا التقرير ما يلي:
  • نمت الاستثمارات المباشرة فى مصر بنسبة تزيد عن 250% خلال 7 سنوات. وبحسب بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فإن الاستثمارات عام 2011 بلغت 2.2 مليار دولار، فى حين ارتفعت إلى 7.7 مليار دولار عام 2018.
  • بحسب البيانات فإن الاستثمارات بلغت العام المالي 2011-2012 نحو 4 مليارات دولار وفى العام التالي 2012-2013 انخفضت لنحو 3.8 مليار دولار، كما بلغت الاستثمارات فى عام 2014-2015 نحو 4.1 مليار دولار.
  • وبحسب البيانات بلغت الاستثمارات فى 2014-2015، نحو 6.4 مليار دولار، ثم ارتفعت فى العام التالي لنحو 6.9 مليار دولار، ثم ارتفعت الاستثمارات لـ7.9 مليار دولار، فى العام المالي 2016-2017 بزيادة بلغت نحو مليار دولار.
  • وفى العام المالي الماضي انخفضت الاستثمارات بمعدل طفيف حيث بلغت 7.7 مليار دولار، نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية.
  • ويشير الإنفوجراف التالي الي تطور الاستثمارات المباشرة الي مصر خلال تلك الفترة.
المرصد الاقتصادي - 15 يونيو 2020

ويمكن تقييم هذ التطور كما يلي:

  • مصر ليست دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطور رقم هذه الاستثمارات شديد الضعف، ويرجع ذلك الي انعدام متطلبات مؤشر جاذبية الاستثمار بدول العالم، من حيث مؤشر البيئة المؤسسية والذي يتعلق بالاستقرار السياسي وغياب العنف، ومدى المشاركة والمحاسبة وسيادة القانون ومدى السيطرة على الفساد، وهي أمور أصبحت محل انتقاد من قبل جهات دولية خلال السنوات الأخيرة.
  • تجاهل التقرير الإشارة الي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من مصر، وتشير بيانات البنك المركزي المصري الى بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي خرجت من مصر خلال العام 2019 نحو 8.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل لخروج تلك الاستثمارات المباشرة أي التي ترتكز على المشروعات الإنتاجية والخدمية منذ العام 2012.
  • وبالمقارنة بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة عام 2018 والبالغة 6.5 مليار دولار، فقد زادت العام الماضي بنحو 2.1 مليار دولار بنسبة نمو 32 %.
  • وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الخارجة خلال الربع الأول من العام الماضي 2.1 مليار دولار، وفي الربع الثاني 2.2 مليار دولار وفي الربع الثالث 1.9 مليار دولار، لكنها مع الربع الأخير من العام الذي تلا مظاهرات العشرين من سبتمبر/أيلول زادت إلى 2.3 مليار دولار.

خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. “حديد عز” تتكبد 7.9 مليار جنيه خسائر خلال 2019
  2. «القومية للأسمنت» تستأنف مزادات بيع أصولها الشهر الجارى
  3. 595 مليون جنيه إيرادات “السكك الحديدية” فى الربع الاول من 2020
  4. بتكلفة 10 مليارات جنيه.. إنشاء 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة خلال 6 سنوات
  5. 4 مليارات جنيه خسائر متوقعة لمزارعي البطاطس خلال الموسم الجاري
  6. نقيب الفلاحين : مصر تحقق 3% فقط من الاكتفاء الذاتي من الزيوت
  7. إسقاط 50% من فوائد مديونية مصر للطيران لصالح “البترول”

دلالات القطاع الحقيقي:

فجوة ضخمة في الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام:

  • تعاني مصر نقصًا شديدًا في الزيوت بسبب قلة المحاصيل الزراعية الزيتية والتحول نحو زراعات أخرى أكثر ربحية للمزارعين في ظل غياب الدورة الزراعية.
  • تستورد مصر نحو 97% من احتياجاتها من الزيوت، وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع واردات مصر من الزيوت الي 71 مليون دولار، مقابل 51 مليون دولار خلال الفترة نفسها في العام الماضي.
  • يرجع نقص الإنتاج بالأساس الي عزوف الفلاحين عن المحاصيل الزراعية الزيتية لانخفاض العائد الاقتصادي لها مقارنة بالمحاصيل الأخرى وكثرة الأمراض التي تتعرض لها هذه المحاصيل في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أهم المحاصيل الزيتية التي تزرع في مصر هي السمسم وعباد الشمس والذرة والقطن وفول الصويا، بالإضافة إلى الكتان والزيتون والنخيل والكانولا.
  • معظم المحاصيل الزيتية تُزرع بمساحات صغيرة، بالإضافة إلى قلة الشركات والمعاصر التي تعمل في إنتاج الزيوت، متابعًا أن حل مشكلة الفقر الزيتي التي تعيشه مصر في تشجيع المزارعين على التوسع بزراعة المحاصيل الزراعية الزيتية وعلاج نظم تسويقها والعمل على زيادة العائد الاقتصادي منها، مع توفير الدعم الإرشادي للمزارعين وتوفير التقاوي والمبيدات التي تعالج الأمراض وتقضي على الحشرات التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

سادسا: أخري

  1. إنجازات قطاع النقل خلال 6 سنوات من يوليو 2014 حتى يونيو 2020

دلالات أخري

  • نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا يلقي الضوء على أهم إنجازات قطاع النقل خلال 6 سنوات، واهم ما جاء في هذا التقرير كما يلي:
  • تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر بتكلفة 175 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر، وكذلك جاري تنفيذ 1300 كيلو متر بالمرحلة الثالثة، ومن المخطط تنفيذ 1200 كيلو متر فور الانتهاء من المرحلة الثالثة، لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية المستهدف الوصول إليها 30.5 ألف كيلومتر، بعد أن كانت 23.5 ألف كيلومتر في يونيو 2014.
  • تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، هذا بجانب التخطيط لإنشاء 21 محور/كوبري على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه، منها 7 محاور تم الانتهاء من تنفيذها، وكذلك جاري تنفيذ 8 محاور أخرى، ومن المخطط البدء في إنشاء 6 محاور، ليصل إجمالي المستهدف الوصول إليه إلى 59 محور/كوبري على النيل بدلاً من 38 محور/كوبري قبل يونيو 2014، كما تم إنشاء 600 كوبري ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه.
  • تم تنفيذ مشروعات لتطوير السكك الحديدية بتكلفة 40 مليار جنيه، فضلاً عن إنه جاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 86 مليار جنيه، ومن المخطط البدء في تنفيذ مشروعات لتطوير السكك الحديدية بتكلفة 55 مليار جنيه، كما وصلت تكلفة مشروعات تطوير نظم الإشارات الجاري تنفيذها على خطوط شبكة السكك الحديدية 9.4 مليار جنيه بإجمالي أطوال 971 كيلومتر، كما تتضمن خطة الوزارة توريد عدد 260 جراراً جديداً، بالإضافة لإعادة تأهيل وتطوير وعمرة لـ 172 جراراً، بتكلفة 1.1 مليار دولار، و290 مليون يورو.
  • بلغت تكلفة توريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة 2.1 مليار جنيه، كما بلغت قيمة التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة أكثر من مليار يورو، وكذلك بلغت تكلفة إنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقاناً، وتطوير 435 مزلقاناً منها 1.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة 167 محطة سكة حديد بتكلفة 700 مليون جنيه، في حين زادت إيرادات التذاكر نتيجة تحصيل الغرامات المطبقة على المخالفين من 32 إلى 40 مليون جنيه شهرياً، الأمر الذي مكن هيئة السكة الحديد من شراء 10 جرارات جديدة، وعمرة 41 جراراً لأول مرة من مواردها.
  • في مجال مترو الأنفاق، بلغت تكلفة المشروعات المنفذة بمترو الأنفاق بلغت 33.1 مليار جنيه، وكذلك بلغت تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها بمترو الأنفاق 200 مليار جنيه، كما بلغت التكلفة التقديرية لمشروعات من المخطط البدء في تنفيذها بمترو الأنفاق 300 مليار جنيه، في حين تم الانتهاء من 4 محطات وافتتاحها للركاب بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وهي محطات (هارون – الألف مسكن – نادي الشمس – هليوبوليس)، وجاري استكمال العمل في باقي المرحلة بعدد 6 محطات هم (النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب – عدلي منصور).
  • بلغت تكلفة المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو 940 مليون يورو، و9.5 مليار جنيه، والتي جاري تنفيذها بطول 17.7 كيلو متر، (العتبة – الكيت كات –إمبابة – جامعة القاهرة)، كما بلغت تكلفة مشروع القطار الكهربائي (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) 1.2 مليار دولار، و7 مليار جنيه، حيث يجري تنفيذه بطول 70 كيلو متر، وكذلك جاري تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلو متر، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلو متر، بتكلفة 2.7 مليار يورو.
  • بلغت قيمة التعاقد على تصنيع وتوريد 32 قطاراً مكيفاً للخط الثالث 7 مليار جنيه، وكذلك بلغت قيمة التعاقد على شراء 6 قطارات جديدة و2 جرار للخط الثاني للمترو 2.2 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة 976.6 مليون جنيه، وذلك على مساحة حوالي 15 فداناً، لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (20 قطاراً)، هذا وقد بلغت تكلفة ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول 1.4 كيلو متر نحو 444.2 مليون جنيه، أما تكلفة توريد وتركيب 1071 بوابة على الخطين الأول والثاني للمترو فقد بلغت 406 مليون جنيه، وأخيراً بلغت تكلفة تطوير نظم المراقبة والتأمين، وتركيب 46 سلماً متحركاً، و28 مصعداً كهربائياً بمحطات المترو نحو 105 مليون جنيه.
  • وفيما يتعلق بقطاع بمجال الموانئ البرية والجافة، جاري تنفيذ أول ميناء جاف في مصر بمدينة 6 أكتوبر بإجمالي مساحة 100 فدان، كما بلغت تكلفة إنشاء مينائي قسطل البري شرق النيل وأرقين البري غرب النيل 172 مليون جنيه، وذلك بمساحة 175 ألف كيلو متر، وكذلك بلغت تكلفة تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البري 40 مليون جنيه، فضلاً عن أن تكلفة تنفيذ مشروع التطوير الشامل لميناء السلوم البري، بلغت 1.7 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هذا وقد بلغت تكلفة توصيل المرافق بالأراضي المخصصة للموانئ الجافة المخطط إنشاؤها (8 موانئ جافة) 1.1 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
  • وبشأن مجال النقل البحري، تم تنفيذ مشروعات بميناء دمياط بتكلفة 2 مليار جنيه، وكذلك جاري تنفيذ مشروعات أخرى بالميناء بتكلفة 2.9 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها بميناء الإسكندرية 1.8 مليار جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات أخرى بالميناء بتكلفة 9.4 مليار جنيه، أما على صعيد موانئ البحر الأحمر، فقد بلغت تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها بالموانئ 1.5 مليار جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات أخرى بتكلفة 531 مليون جنيه.
  • أما فيما يتعلق بمجال النقل النهري، تم تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل لتتبع مسير الوحدات النهرية بتكلفة 9 مليون يورو، مع الاستمرار في أعمال إزالة الاختناقات بالمجاري الملاحية بنهر النيل وتأمينها بالمساعدات الملاحية.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.