المرصد الاقتصادي – 16 يوليو 2020

أهم التطورات الاقتصادية

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/7-15/7/2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

  1. البورصة تربح 10.3 مليار جنيه، ومؤشرها الرئيسي يقترب من الـ 11 ألف نقطة 5/7
  2. البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين 6/7
  3. البورصة تربح 1.1 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع 7/7
  4. البورصة تربح 1.3 مليار جنيه وسط تباين بأداء المؤشرات 8/7
  5. البورصة تخسر 11.7 مليار جنيه بختام أخر جلسة في الأسبوع 9/7
  6. البورصة تربح 10 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع 12/7
  7. تحركات متباينة لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 13/7
  8. البورصة المصرية تخسر 8.6 مليار جنيه بختام جلسة منتصف الأسبوع 14/7
  9. البورصة المصرية تفقد 15.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم 15/7

دلالات التطورات المالية:

  • اتجاه عام لمؤشرات البورصة للربح خلال الأسبوعين الماضيين، كنتيجة للاتجاه العام بتخفيف إجراءات الإغلاق وفتح ساعات الحظر وتحريك عجله الإنتاج وعودة الحياة الي طبيعتها بعد توقف جزئي دام أربعة أشهر شهدت البورصة خلالها انخفاضات تاريخية.
  • ساهم في توالي الأرباح الانخفاض الكبير لأسعار الأسهم بعد الانخفاضات المتتالية إثناء فترات الإغلاق، علاوة علي ضخ بنكي مصر والأهلي دعم مادي بحوالي 3 مليار جنيه، وتخفيض الفائدة 300 نقطه أساس.
  • كان شراء أسهم الخزينة من الشركات المصرية علامة مميزة لحركة الأسهم خلال الفترة الماضية، وتحاول السطور القادمة التعريف بأسهم الخزينة، وتفسير أسباب إقبال الشركات على شرائها، وذلك كما يلي:
  • يقصد بعمليات أسهم الخزينة إعادة شراء الشركة المساهمة لأسهمها ويطلق علي الأسهم التي يتم إعادة شرائها بواسطة الشركة ( treasury stocks) أي أسهم الخزينة.

أسباب لجوء الشركات لأسهم الخزينة:

  •  لتخفيض رأس مال الشركة بتلك الأسهم.
  • لتوزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية وذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع.
  •  لزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة وبالتالي زيادة ربحية السهم مما يجعل سعر السهم ذا جاذبية معينة للمستثمرين.
  • *     لإثراء حقوق المساهمين عن طريق زيادة توزيعات الأرباح نتيجة توزيع الأرباح المحققة على عدد أقل من الأسهم القائمة.
  • *     لزيادة الطلب على الأسهم في بورصة الأوراق المالية في حالة انخفاض أسعار الأسهم لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة.
  • لمراجعة عروض الشراء العدائية لأسهم الشركة عن طريق تخفيض عدد الأسهم الحرة المتداولة وبالتالي ارتفاع سعرها مما يضبط حقوق الملكية بما يحد من سيطرة بعض المساهمين.

وتتعدد طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها وأبرزها:

  • إعادة الشراء من السوق المفتوح.
  • إعادة الشراء عن طريق المزايدة.
  • الشراء من جميع المساهمين بنسبة متساوية
  • الشراء بسعر ثابت لمن يستجيب من المساهمين
  • الشراء من خارج السوق (اتفاقيات أو عمليات خاصة)
  • الشراء بواسطة الشركات التابعة (الاحتفاظ بالأسهم في خزينة الغير)

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على تعديل بعض أحكام المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الخاصة بالتعامل على أسهم الخزينة، يتضمن التعديل إمكانية التنفيذ في ذات يوم الإخطار دون التقيد بفترة الإخطار المسبق التي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

  • وأشارت الهيئة إلى أن القرار يأتي في إطار الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.
  • عموما يمكن القول إن القرار يحمل تأثيراً إيجابياً وفرصة جيدة لتقليص خسائر عدد من المستثمرين، ورغم إيجابية هذه الآلية إلا أن تأثيرها مؤقت ولا يكفي لحماية هبوط الأسهم، لا سيما أنه قد لا تتمكن كافة الشركات من شراء أسهم الخزينة، بالإضافة إلي أن شراء الأسهم يتطلب معه عدد من القرارات الأخرى في الوقت الراهن والتي يأتي على رأسها إلغاء ضريبة الدمغة على التداولات وخفض أسعار الغاز للمصانع.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. “الأهلي المصري” يتفاوض لاقتراض 800 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي
  2. 1.4 مليار جنيه قيمة مشتريات البنك المركزي من ذهب «السكرى»
  3. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 38.2 مليار دولار
  4. «المركزي» يرفع احتياطاته من الذهب 27.6 ألف أوقية خلال العام المالي الماضي
  5. 69 مليار جنيه تمويلات البنوك لمبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات
  6. رنيسانس كابيتال يفسر سر القطاع المصرفي المصري الضخم رغم محدودية الحسابات البنكية

دلالات القطاع النقدي:

 تقرير بنك الاستثمار الإقليمي رنيسانس كابيتال حول النظام المصرفي المصري:

  • قال بنك الاستثمار الإقليمي رنيسانس كابيتال إن النظام المصرفي المصري فريد من نوعه مقارنة مع الأسواق الأخرى، فهو يمتلك حجم مدخرات ضخم مع عدد محدود من الحسابات. وجاءت اهم نقاط التقرير كما يلي:
  • قاعدة ودائع الجهاز المصرفي كبيرة ولكن عدد الحسابات البنكية محدود، فقد بلغت نسبة الودائع للناتج المحلي الإجمالي في مصر 80% في عام 2018 وهو أكثر من ضعف نيجيريا أو كينيا، ولكن عدد الحسابات لكل 100 ألف بالغ كانت أقل من نصف نسبة نيجيريا ومجرد جزء من كينيا.
  •  يبلغ حجم القطاع المصرفي فى مصر 110% من الناتج المحلى مقابل 29% في نيجيريا و53% في كينيا.
  • حجم أصول القطاع البنكي فى مصر يعادل 4.2 مرة من نظيرتها النيجيرية، و7 مرات من الكينية، لكن بالكاد يبلغ عمر معظم البنوك الخاصة فى مصر عقدين من الزمن.
  • الإصلاحات المصرفية التي خلقت جولة كبيرة من خصخصة القطاع المصرفي بدأت فقط في عام 2003. وعند النظر إلى النظام المصرفي، ما تزال هناك أدلة قوية على التأثير الحكومي والاستثمارات في أشكال مختلفة. أما بالنسبة لنيجيريا، فقد بدأ تحرير النظام المصرفي في أوائل التسعينيات مما فتح بوابة المنافسة للقطاع الخاص وادى إلى ولادة بعض البنوك الرائدة في القطاع مثل “جرانتي تراست بنك” و ”بنك أكسيس”، ولا تزال الإصلاحات جارية في مصر وسيكون هناك المزيد من الخصخصة، مما يعني استمرار تطور المشهد التنافسي.

وفى محاولتهم لحل هذا التناقض قال محللو القطاع البنكي فى رنيسانس كابيتال:

  •  إن إلغاء أسعار الفائدة الحقيقية السلبية في عام 1991 عندما تمت إزالة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على الودائع والإقراض، على زيادة تدفقات التحويلات من الخارج وعكس اتجاه هروب رأس المال من مصر. وتعد مصر من أكبر متلق للتحويلات الخارجية في أفريقيا.
  •  البنوك المملوكة للحكومة كبيرة وتتمتع بحصة سوقية تزيد عن 50% مما يعني أن كميات كبيرة من الودائع المتعلقة بالحكومة ربما لا تزال موجودة داخل النظام المصرفي، كما أن الأوراق المالية الحكومية ذات العائد المرتفع وشهادات الادخار من كيانات، القطاع العام قد ساعدت البنوك في الحصول على المزيد من الودائع من الاقتصاد غير الرسمي بمرور الوقت، بالإضافة الى ذلك فإن عدم وجود واسع لنظام المعاشات الخاصة يعني أن المواطن يتحمل المسئولية الشخصية لتخطيط التقاعد أحيانا من خلال الحصول على استثمارات عالية العائد ومنخفضة المخاطر.
  • مصر لديها نظام مصرفي فريد من نوعه حيث إن معظم أموال المودعين في صورة ودائع آجلة وشهادات ادخار. وقد شكلت الودائع الجارية 11% فقط من إجمالي الودائع فى العام المالي 2018. وترتب على هذا الهيكل أن متوسط عائد الإيداع في مصر أعلى بكثير من نظيره فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حيث الحسابات الجارية لها وزن أكثر أهمية.
  • وعلى سبيل المثال كانت تكلفة التمويل لدى البنك التجاري الدولي 6.8% فى السنة المالية 2019 مقابل 2.6% لدى “جي تي بنك” النيجيري و2.9% لدى “بيكويتي بنك” الكيني”.
  •  حجم أوعية الادخار البديلة والفائدة المرتفعة تاريخيا قد جذبت المصريين فى الداخل والخارج، وتمتلك مصر حاليا واحدا من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية فى العالم بنسبة تتراوح بين 4 و5%.
  • ساهمت النسبة المرتفعة تاريخيا من ودائع العملات الأجنبية في النظام المصرفي منذ الثمانينيات، وانعكاس هروب رأس المال في التسعينيات إلى جانب ارتفاع أحجام تحويلات العاملين فى الخارج في تضخم الودائع الأجنبية مقومة بالعملة المحلية بمرور الوقت.
  •  عدم وجود نظام تقاعد عريض خارج الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يعني أنه يجب على المصريين أن يخططوا بشكل فردي لتقاعدهم. وقد شجعهم ذلك على مر السنين على الاستثمار بشكل كبير في الأوعية الادخارية طويلة الأجل ذات العائد المرتفع إما من خلال بنوك القطاع العام أو شهادات بنك الاستثمار القومي.
  •  بنك الاستثمار القومي وهيئة البريد المصرية يستحوذان على قدر لا بأس به من المدخرات عبر الشهادات ودفاتر التوفير والتي تتيح فائدة أعلى من الفائدة التى تقدمها الحسابات البنكية وهو ما يجعل عدد الحسابات البنكية تبدو قليلة فى النهاية مقارنة مع حجم المدخرات.

احتياطيات مصر من الذهب:

  • تخطت احتياطيات مصر من الذهب 4.076 مليار دولار بنهاية يونيو بزيادة 271 مليون دولار عن مايو الماضي، ونحو 1.3 مليار دولار عن يونيو 2019.
  • جاء ذلك بعد ارتفاع الذهب لديه بنحو 933 أوقية خلال يونيو، ونحو 27.6 ألف أوقية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لتصل إلى مليونين و562 ألف أوقية، مقابل مليونين و534 ألف أوقية فى يونيو 2019.
  • أعلنت شركة سنتامين فى بيان لها أن المركزي اشترى منها 2.2 طن ذهب منذ 2017 وحتى مايو الماضي، ضمن اتفاقية تسهل شراء الذهب مقابل تسهيلات ائتمانية.
  • صرح البنك المركزي أن الاحتياطي الأجنبي لديه ارتفع 2.2 مليار دولار خلال شهر يونيو ليصل إلى 38.2 مليار دولار.
  • ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي إلى 33.8 مليار دولار مقابل 32 مليار دولار، وكذلك حقوق السحب الخاصة ارتفعت إلى 298 مليون دولار مقابل 107 ملايين دولار.
  • كشفت بيانات البنك المركزي انخفاض الودائع بالعملة الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية 1.5 مليار دولار لتصل إلى 3.55 مليار دولار بدلًا من 5.05 مليار دولار بنهاية مايو، بخلاف 5.2 مليار دولار أوراق مالية بالعملة الأجنبية تمثل سندات دولارية أصدرتها وزارة المالية لصالح البنك المركزي.

ثالثا: المالية العامة

  1. معيط: مصر تخطط لإصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار خلال شهور
  2. إلغاء رسم التنمية على واردات الصلب المسطح يكبد الدولة خسائر قيمتها 1.4 مليار جنيه سنويا
  3. «سنتامين»: 825 مليون جنيه إجمالي الضرائب المسددة للحكومة من مشروع «السكرى»

دلالات المالية العامة

إلغاء رسم تنمية الموارد على الحديد سيكبد الدولة خسائر سنوية تصل إلى 1.4 مليار جنيه

أوضح تقرير للجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، إن إلغاء رسم تنمية الموارد والذى تبلغ نسبته 10% على الحديد سيكبد الدولة خسائر سنوية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، بما يهدد استثمارات صناعة الصلب المسطح التى تتعدى 50 مليار جنيه.

  • تبلغ قيمة رسم الموارد الذي ألغته الحكومة مؤخرا 10% على كل أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج، سواء من خلائط وغير خلائط، طالما يتم بيعه فى السوق المحلية بشكل مباشر.
  • وأكد التقرير أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب المسطح لا تتعدى 5% وتعد ضئيلة مقارنة بنظيرتها فى كبرى الدول المصدرة للصلب.
  • وأشارت إلى أن الرسوم المفروضة داخل الولايات المتحدة الأمريكية على الصلب المسطح تبلغ 25% وهي النسبة نفسها المفروضة داخل الاتحاد الأوروبي وفى المغرب، وتصل إلى 23% فى تركيا، وإلى 15% فى الجزائر، بمتوسط عالمي يبلغ نحو 18%.
  • وأوضح التقرير أن رسم التنمية والذي يصل إلى 10% لا يؤثر إطلاقا على تكلفة إنتاج السلع الصناعية، مؤكدة أن تأثير تلك الرسوم لا يتعدى 0.1 %من تكلفة السيارات نصف النقل، و1% من تكلفة الأتوبيسات السياحية، و1.4% من تكلفة إنتاج السلع المنزلية المعمرة.
  • وأضاف أن السلع الصناعية السابق ذكرها لديها حماية جمركية كبيرة، فالأتوبيسات السياحية تتمتع بحماية جمركية تصل إلى 40% وسيارات نصف النقل بنحو 20% والسلع المنزلية حوالي 60%.
  • ولفتت إلى أن الغالبية العظمى من المستوردين للمسطحات هم من التجار الذين لديهم رخص صناعية تحت اسم (مركز خدمة)، ويقوم بتقطيعها وتجهيزها، وبقيمة مضافة لا تتعدى 3% على عمليات التصنيع، فهل هذه عمليات تستحق الإعفاءات من رسم التنمية؟
  • إن الإعفاءات تفرغ قانون رسم التنمية من مضمونه الذي يهدف بالأساس إلى زيادة موارد الدولة، وتوفير الحد الأدنى من الحماية لصناعة الصلب المسطح.

تقلص حدة تراجعات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية:

  • تقلصت حدة تراجعات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية لأقل مستوى في 3 أشهر، نتيجة انخفاض حدة خروجها من مصر بسبب أزمة كورونا.
  • وأظهرت بيانات البنك المركزي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت 7.016 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقابل 7.078 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، بتراجع قدره 62 مليون دولار.
  • فقدت استثمارات الأجانب في الأذون نحو 2.4 مليار دولار خلال أبريل ونحو 10.4 مليار دولار في مارس بسبب جائحة كورونا، وانعكاسها السلبي على حركة الاستثمارات غير المباشرة في الأسواق الناشئة.
  • وبهذا تكون استثمارات أذون الخزانة للعملاء الأجانب فقدت نحو 12.862 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل، بينما كانت الاستثمارات سجلت زيادة بنحو 1.5 مليار دولار في فبراير، و2.5 مليار دولار في شهر يناير الماضي.
  • وكان مصدر مصرفي صرح أن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية ضخت استثمارات جديدة تقدر بنحو 3 مليارات دولار بالسوق المصرية خلال شهر، بينها قرابة مليار دولار في آخر يومين فقط.
  • *     ومن الجدير بالذكر أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية شهدت زيادات مطردة منذ تعويم الجنيه مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت إلى معدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.
  • وأخذ حجم الاستثمارات في الهبوط بداية من أبريل 2018 وحتى ديسمبر من العام نفسه، لتصل إلى 10.7 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا، بشكل متزايد منذ بداية 2019 نتيجة انتهاء أزمة الأسواق الناشئة، قبل أن تصطدم مجددًا بجائحة كورونا.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. تراجع الواردات المصرية بنسبة 40% خلال أبريل الماضي
  2. انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 5.72 مليار دولار
  3. 2.8 مليار دولار إيرادات “قناة السويس” خلال النصف الأول من عام 2020
  4. “قناة السويس” تمنح 8% تخفيضات لحاملات السيارات حتى نهاية سبتمبر المقبل
  5. “خطة النواب”: 6.5 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالي الماضي.

دلالات القطاع الخارجي:

انخفاض صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي:

  • توقع تقرير صادر من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انخفاض صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة باستثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة بقيمة 10 مليارات دولار.
  • وبحسب التقرير بلغت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2018-2019 نحو 8.2 مليار دولار.
  • وعزى التقرير الانكماش فى إجمالي التدفقات خلال النصف الثاني من العام إلى ضغط تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد عالمياً وحركة رؤوس الأموال، وتوقع الاتجاه نحو التحسن التدريجي مع الأزمة، فإن مؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيرتفع خلال العام المالي الجاري إلى 7.5مليار دولار.
  • ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر 18.3%، خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، لتصل إلى 4.958 مليار دولار، مقابل 4.185 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي بزيادة 773.8 مليون دولار.
  • جاء هذا النمو كحصيلة لارتفاع التدفقات الإجمالية بنحو 1.2 مليار لتسجل 9.2 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار، فى حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج 387.9 مليون دولار ليسجل 4.2 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار.
  • كانت الأونكتاد قد ذكرت فى تقرير لها أن مصر جذبت 9 مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام 2019 بواقع 20% من الاستثمارات الوافدة إلى قارة أفريقيا البالغة 45.4 مليار دولار، وذلك مقارنة مع 8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، و6.9 مليار دولار عام 2015، و4.6 مليار دولار عام 2014.

خامساً: القطاع الحقيقي

  1.  وزير الري: مصر تعتزم إنفاق 100 مليار دولار على مشروعات المياه حتى 2037
  2. “الإحصاء”: 34.6% زيادة فى أرباح الهيئات الاقتصادية خلال 2017-2018
  3. الإحصاء: 0.1% تراجعاً بمعدل التضخم الشهري خلال يونيو
  4. وزير البترول: تنفيذ أكبر مشروع تكرير فى الصعيد باستثمارات 2.8 مليار دولار
  5. التربية والتعليم: زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة بواقع 7%

دلالات القطاع الحقيقي:

ارتفاع قيمة الأرباح “الفائض القابل للتوزيع” للهيئات الاقتصادية:

  • أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الأرباح “الفائض القابل للتوزيع” للهيئات الاقتصادية إلى 126.1 مليار جنيه عام 2017-2018 فى مقابل 93.7 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة بلغت 34.6%.
  • تركزت الزيادة فى نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات بنسبة 69.5% و59.7% على التوالي فى الوقت الذى انخفضت أرباح نشاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 57.6%.
  • بلغت قيمة إجمالي رأس المال المدفوع 116.7 مليار جنيه عـام 2017-2018 مقابل 107.3 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة 8.7%، وتركزت هذه الزيادة فى نشاط الاتصالات نتيجة للتوسع فى الاستثمارات لشركات الاتصالات.
  • *     بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 128.1 مليار جنيه عام 2017-2018 فى مقابل 102.2 مليار جنيه عـام 2016-2017 بنسبة زيادة 25.3%، وتركزت الزيادة فى نشـاط النقل والتخزين نتيجة المشروعات القومية للطرق ويوجد زيادة أيضاً فى نشاط الكهرباء والوساطة المالية والتأمين والعقارات.
  • وارتفعت قيمة إيرادات النشاط الجاري لتبلغ 716.2 مليار جنيه عام 2017-2018 فى مقابل 651.6 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة بلغت 9.9%، وتركزت الزيادة فى إيرادات نشاط التعدين وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للبترول وانخفاض قيمة العملة المحلية نتيجة تحرير سعر الصرف.
  • وأوضح الجهاز زيادة قيمة متوسط أجر العامل لتبلغ 71.6 ألف جنيه عام 2017-2018 مقابل 56.5 ألف جنيه عام 2016-2017 بنسبـة زيادة 26.7%، وتركزت الزيادة فى أنشطة التعدين والإدارية وخدمات الدعم بنسبة 31.7% و60.9% على التوالي فى الوقـت الذي انخفض متوسط أجـر العامل فى نشاط الزراعة بنسبة 93.9%.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.