المرصد الاقتصادي – 17 سبتمبر 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/9/2020-15/9/2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

  1. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقي يفقد 5.3 مليار جنيه 6/9
  2. البورصة تربح 3.1 مليار جنيه 7/9
  3. تراجع جماعي لكافة مؤشرات البورصة، وتفقد 13.8 مليار جنيه 8/9
  4. البورصة تقلص خسائر الأمس الي 2.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم 9/9
  5. البورصة المصرية تنهي تعاملات الأسبوع على أرباح بـ 7.6 مليار جنيه 10/9
  6. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة لدي إغلاق تعاملات اليوم 13/9
  7. البورصة تغلق على تراجع 0.5% بضغط من مبيعات الأجانب 14/9
  8. تذبذب مؤشرات البورصة بختام جلسة منتصف الأسبوع 15/9  

دلالات التطورات المالية:

  • تمر البورصة المصري يمر بموجة جنى أرباح خلال الأسبوعين الماضيين تزامنت مع تراجعات الأسواق العالمية والسوق الأمريكي على وجه التحديد.
  • وأرجع المحللون الأداء السلبي الذي شهدته البورصة المصرية ببعض جلساتها إلى تراجع الأسهم الأمريكية، والذي أحدث موجة بيعيه بالأسواق المتقدمة فى كل من الولايات المتحد وأوروبا وآسيا، تراجعت على إثره العقود الآجلة للخام الأمريكي.
  • ومع نهاية الأسبوعين، عاودت محفزات الاقتصاد دعم البورصة مرة أخرى، بالتزامن مع تداول أخبار عن إعادة تحديد سعر الغاز للمصانع خلال الشهر الجاري والذي سينعكس إيجابياً على العديد من القطاعات كالأسمدة والأسمنت والحديد والصلب، وتوقع الخبراء إعادة اختبار مستوى المقاومة عند 11,200 نقطة، تمهيداً لمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة.
  • كما أنه من المتوقع استمرار تفوق أداء المؤشرات الفرعية عن المؤشر الرئيسي بسبب اهتمام الأفراد المصريين بتكوين مراكز شرائية لاعتبار البورصة أحد أوجه الاستثمار القصير والمتوسط الأجل، ويبرهن ذلك على اهتمام الأفراد بالاستثمار في البورصة في الوقت الحالي طبقا للعديد من البيانات والمعلومات، وفي مقدمتها زيادة الأفراد المكودين في الآونة الأخيرة والذي ارتفع من 24 ألف متعامل أكوادهم صالحة للتداول قبل جائحة كورونا إلى أكثر من 60 ألف متعامل يتداولون بفاعلية حاليا.
  • كما أنه من المنتظر تنفيذ صفقة النيل لحليج الأقطان والتي ستضيف سيولة ملياريه بعد حبس لرؤوس الأموال لفترة تجاوز 9 سنوات، كما أنه من المتوقع أيضا استمرار الأداء المتميز للمؤشر 70 وكذلك عودة الاستثمارات الأجنبية والتي لن تنتظر في الفترة القادمة للاستثمار فقط في أسهم المؤشر 30 بل ستتحرر أكثر وتستثمر في المؤشر 70 بعد إثبات قوته في الآونة الأخيرة وبسبب تنوع وتعدد قطاعات الأسهم المقيّدة فيه.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. 225 مليون يورو من “التنمية الإفريقي” لتطوير قطاع الكهرباء
  2. 51  مليون دولار زيادة فى احتياطي النقد الأجنبي خلال أغسطس
  3. الاستثمار الأوروبي يوقع عقد تمويل مع “الأهلي” بقيمة 800 مليون يورو
  4. الصين أكثر الدول مساندة لمصر فى أزمتها المالية فى 2016
  5. استمرار إلغاء رسوم السحب من الصرافات الآلية والمعاملات الإلكترونية حتى نهاية العام
  6. “القناة للسكر” تسعى لاقتراض 1.5 مليار جنيه من تحالف يضم 6 بنوك مصرية
  7. المركزي: مصر تسدد 6.8 مليار دولار ديونا في الربع الأول من 2020

دلالات القطاع النقدي:

الصين أكثر الدول مساندة لمصر فى أزمتها المالية فى 2016:

  • قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الصين كانت أكثر الدول التي ساندت مصر وقت الأزمة ودعمتنا بـ 2 مليار دولار فى البنك المركزي و2 مليار دولار فى البنوك العامة، وبعد ذلك حصلنا على 2.7 مليار دولار.
    وذكر أن نائب محافظ البنك المركزي الصيني، إن ما قامت به مصر كان أفضل ما يمكن القيام به.
    – وقال إن مصر خلال أزمة كورونا، مصر استجمعت قواها، ونجحت فى تدبير احتياجاتها طويلة الأجل، وتوجهنا للأسواق الدولية رغم أن صندوق النقد الدولي قال إن الوقت غير مناسب ولن نحصل على مليار دولار ولكننا حصلنا على 5 مليارات دولار ولأجل 30 عامًا وتلقينا طلبات تجاوزت 21 مليار دولار أثبتت ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.
  • الغريب ألا يعرف المصريون من يمولهم ولم ينشر البنك المركزي تفصيلا عن تلك المساعدات والقروض من قبل، وبذلك فإنه ليس بمستبعد رهن أو بيع بعض الأصول المصرية للصين، وهو أمر اعتادت عليه الصين سابقا.
  • من الواضح أن السلطة تتعامل مع الشئون الاقتصادية بمنطق الملكية التامة التي لا يجب أن تراجَع أو تحاسَب، وربما نفاجأ بقروض واتفاقيات وملكيات أبرمت منذ فترة ولا أحد يعلم بها.

“القناة للسكر” تسعى لاقتراض 1.5 مليار جنيه من تحالف يضم 6 بنوك مصرية:

  • خاطبت شركة القناة للسكر المصرية التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، تحالفا من 6 بنوك مصرية لزيادة قرض معبري بواقع 1.5 مليار جنيه، ليصل إلى 4.4 مليار جنيه
  • كما طالبت الشركة البنوك بزيادة مدة استخدام القرض المعبري لتنتهي في ديسمبر المقبل تزامنا مع زيادة قيمة القرض، مشيرة إلى أن الزيادة الجديدة للقرض لا تشمل شريحة دولارية.
  • ووقّعت الشركة في مارس 2019، اتفاقية تمويل معبري مع تحالف 6 بنوك مصرية، بقيمة 2.9 مليار جنيه على أن يكون القرض على شريحتين، الأولى بالعملة المحلية بقيمة 1.2 مليار جنيه، وشريحة دولارية بقيمة 100 مليون دولار.
  • ويتكون التحالف البنكي من بنوك الأهلي المصري، بنك قطر الوطني وبنك الإسكندرية وبنك التنمية الصناعية المصري وبنك قناة السويس والمصرف المتحد.
  • ويوجه القرض لعمليات الشراء والبناء والتشغيل بمشروع الشركة لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر في العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا.
  • وحصلت القناة للسكر على ضمانة هيئة الصادرات الألمانية المعروفة بـ «ضمانات هيرمس» لاقتراض الشركة 300 مليون دولار من بنوك ومؤسسات تمويل دولية.
  • وخاطبت الشركة بنوكا أوروبية، بالإضافة إلى الصندوق السعودي للتنمية لاقتراض 300 مليون دولار بضمانة من هيئة الصادرات الألمانية، وذلك ضمن قرض مشترك يبلغ 650 مليون دولار تسعى الشركة للحصول عليه.
  • ويضم القرض المشترك شريحة بالجنيه المصري بما يعادل 250 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار تحصل عليها الشركة من تحالف بنوك مصرية، وهي نفس البنوك المشاركة في القرض المعبري الذي حصلت عليه الشركة في مارس 2019، وذلك بخلاف 300 مليون دولار توفرها بنوك أوروبية والصندوق السعودي للتنمية.
  • ويوجه القرض الذي تسعى الشركة للحصول عليه إلى المساهمة في التكاليف الاستثمارية التي تتجاوز المليار دولار لمشروع القناة للسكر في غرب المنيا، تخصص 550 مليون دولار منها لزراعة 181 ألف فدان (77 ألف هكتار) بأحدث طرق الري وتخصص 450 مليون دولار الباقية لإنشاء المصنع، حسب إسلام سالم الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر في تصريحات سابقة.
  • وينتج المشروع 5.5 مليون طن من البنجر في الموسم الممتد من فبراير إلى يونيو من كل عام ليوفر نسبة تصل إلى 60% من احتياجات المصنع من البنجر مع توفير النسبة الباقية من خلال المزارع المحيطة بالمشروع، وهو ما يوفر نحو 60 ألف فرصة عمل.
  • الملاحظة الرئيسية هي السماح للمستثمرين الأجانب بالاعتماد على السوق المصرفي المحلي في توفير رؤوس الأموال اللازمة لمشروعاتهم، خاصة في ظل ضخامة القروض التي يسعى المشروع للحصول عليها، ويعد ذلك مزاحمة للمستثمرين المحليين على تلك الأموال، علاوة على مزاحمة أدوات الدين المحلية على هذه الأموال.
  • عموما يفتح هذا القرض الباب للتساؤل حول السماح لمثل تلك الشركات بالتوغل بمثل هذه المشروعات قبل الاتفاق على حجم الأموال التي يجب عليهم ضخها في المشروع، ونسبة الأموال المسموح لهم اقتراضها من السوق المحلي، واغلب الظن أن مثل هذه المشروعات تحصل على الأراضي مجانا أو بأسعار مخفضة تحت دعاوى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ثم استخدامهم تلك الأراضي كضمانات للحصول على قروض من البنوك المحلية.

مصر تسدد ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة 6.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري:

  • أعلن البنك المركزي المصري عن سداد مصر ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة 6.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 (يناير– مارس)، موزعة على 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.14 مليار دولار فوائد.
  • وذكر البنك المركزي في تقرير له اليوم إن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الستة من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020 بلغت نحو 10.8 مليار دولار.
  • وكان البنك المركزي قد أعلن عن تراجع ديون مصر الخارجية بنهاية مارس الماضي إلى 111.29 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019.
  • وأوضح المركزي أن الدين طويل الأجل يمثل أكثر مرن 90% من محفظة ديون مصر الخارجية بما يعادل 100.9 مليار دولار، بينما لا تشكل الديون قصيرة الأجل سوى 9.3% بما يعادل 10.3 مليار دولار.
  • وتراجع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى ألف و27 دولارا بنهاية مارس الماضي، مقابل ألفا و40 دولارا في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2019.

ثالثا: المالية العامة

  1. وزير المالية: للعام السابع على التوالي.. إصدار موازنة المواطن 2020/ 2021

دلالات المالية العامة:

  • أصدرت وزارة المالية للعام السابع على التوالي، موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2020 /2021 تحت عنوان “موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي”. وطبقا لبيان الوزارة جاءت اهم بيانات هذه الموازنة كما يلي:
  •  موازنة العام المالي الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل جائحة كورونا؛ بما يسهم في استدامة مؤشرات المالية العامة، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام؛ من أجل الحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي
  • تشرح موازنة المواطن بلغة بسيطة مستندة على الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة التي يستفيد منها المواطن البسيط فمثلًا تقرر زيادة بنسبة 11.3% في مخصصات الأجور، و33.7% في الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات العامة و136.6% في مخصصات توفير المياه النقية و16.7% في مساندة تنشيط الصادرات و2.7% في مخصصات برامج الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة.
  • *    تمت زيادة مخصصات قطاع التعليم إلى 6% من الناتج المحلي لمصر والتي ستمول مشروعات عديدة منها أكبر خطة لتطوير التعليم قبل الجامعي.
  • موازنة المواطن توضح أيضا أهم مشروعات التعليم الجامعي والعالي التي يستفيد منها المواطن مثل البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة في أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة والسلام شرق بورسعيد وبرج العرب و6 أكتوبر والغربية بهدف ربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل، وإنشاء 5 جامعات أهلية جديدة إلى جانب استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة حاليا مثل القاهرة الجديدة وبني سويف وجامعة سيناء.
  • *    قفز الإنفاق العام على قطاع الصحة لنحو 3% من الناتج المحلي حيث ستوجه الزيادة إلى 5 محاور أساسية الأول استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه متضمنا غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والثاني زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والثالث تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية والرابع زيادة حوافز الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي، والخامس ميكنة كافة المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي والبالغ عددها 113 مستشفى وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين عليها.
  • موازنة المواطن ترصد أيضا أهم المبادرات الحكومية فمثلًا تستمر وزارة الصحة والسكان في تنفيذ مبادرات صحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة وعلاج الفشل الكلوي ومنع انتشار العدوي من الأم الحامل إلى الجنين وأمراض حديثي الولادة ووقاية الأطفال من الأمراض المزمنة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بالصحة العامة والعلاج على نفقة الدولة وتحسين الأوضاع المالية للأطباء من خلال رفع بدل المهن الطبية ومكافاة أطباء الامتياز ورصد لكل هذه المبادرات نحو 16.3 مليار جنيه.
  •  موازنة المواطن ترصد مبادرات وزارة التربية والتعليم للعام المالي الحالي لتحسين أوضاع المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي حيث رصد لذلك 1.5 مليار جنيه، وذات المبلغ لمبادرة وزارة التعليم العالي لتحسين أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، إلى جانب رصد 19 مليار جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي لتمويل برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والتي يستفيد منها 3.4 مليون أسرة.
  •  موازنة المواطن ترصد أيضا مدي استفادة أصحاب المعاشات من الموازنة العامة الجديدة والتي تتمثل في تخصيص 170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لسداد القسط السنوي الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة والتي تتضمن تمويل الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات بتكلفة 35 مليار جنيه للعام المالي الحالي بجانب العلاوة الخاصة التي تقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14% وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه.
  •  في مجال البنية التحتية ترصد موازنة المواطن تخصيص استثمارات حكومية بنحو 280.7 مليار جنيه بالموازنة الحالية للقطاع منها أكثر من 225 مليار جنيه تمولها الخزانة العامة بزيادة 35% عن مستويات العام المالي الماضي، ومن أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية بتكلفة 3.5 مليار جنيه، بجانب تخصيص 5.7 مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعي بزيادة 46.2% كما تخطط الدولة لإقامة 310 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي والعامين التاليين وذلك بعد الانتهاء بالفعل من تنفيذ 455 ألف وحدة إسكان اجتماعي وإسكان متوسط بتكلفة 65 مليار جنيه بما يلبي جانبًا كبيرًا من الطلب على الوحدات السكنية منخفضة التكاليف.
  •  موازنة المواطن ترصد أيضا أهم ملامح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي التي تشير إلى زيادة معدلات التشغيل، من خلال تحفيز الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات الحكومية لاحتواء الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
  •  موازنة المواطن تتضمن أيضا عرضًا لأهم قطاعات الموازنة العامة وفقًا للتقسيم القطاعي “الوظيفي”، فمثلًا تخصيص نحو80 مليارًا لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية و48 مليارًا لقطاع الشباب والثقافة و112 مليارًا لقطاع الشئون الاقتصادية و3.3 مليار لحماية البيئة.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. “الصادرات والواردات”: 14.26 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية في 7 أشهر
  2. “الإحصاء”: 118.8 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال 10 سنوات
  3. 12.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين بكين والقاهرة خلال النصف الأول من 2020
  4. مصر تستورد 6.6 مليون طن قمح فى أول 8 أشهر من 2020

دلالات القطاع الخارجي:

صادرات مصرية غير البترولية بلغت خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي تبلغ نحو 14.26 مليار دولار:

  • أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 14.26 مليار دولار.
  • وأشارت الهيئة إلى أن صادرات شهر يوليو تراجعت بنحو 3.9% لتبلغ 1.941 مليار دولار مقابل2.021 مليار دولار في يوليو 2019.
  • وحول المجموعات الدولية لصادرات مصر غير البترولية خلال يوليو الماضي أوضحت الهيئة أن صادرات مجموعة دول جامعة الدول العربية بلغت 792 مليون دولار، يليها المجموعة الدولية لدول الإتحاد الأوروبي بقيمة 433 مليون دولار، ثم بلغت مجموعة دول آسيا بدون الدول العربية 279 مليون دولار، ويليها باقي دول العالم بقيمة 195 مليون دولار، ويليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 148 مليون دولار، ثم مجموعة دول أفريقيا “بدون الدول العربية” بقيمة 130مليون دولار.
  •  وأضافت زادت صادرات 4 مجالس تصديرية أبرزها “المجلس التصديري لمواد البناء” ليبلغ 547 مليون دولار في يوليو الماضي مقارنة بـ 494 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ثم جاء “المجلس التصديري للأثاث” بقيمة 26 مليون دولار خلال يوليو الماضي مقارنة بنحو 24 مليون دولار في يوليو 2019.*  وسجل “المجلس التصديري للطباعة والتغليف” ارتفاع ليبلغ 50 مليون دولار مقابل 47 مليون دولار، يليه “المجلس التصديري للصناعات الطبية” ليبلغ 45 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.
  •  وحول أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية خلال يوليو الماضي أشارت الهيئة أنها بلغت 1.018 مليار دولار تصدرها الذهب، ثم زيوت النفط، والأسمدة الآزوتية، وشاشات العرض، ثم الأسلاك والكابلات المعزولة، والملابس الجاهزة، والقمصان.
  •  وأشارت إلى انبوليميرات البروبيلين، احتلت المرتبة التاسعة من حيث أهم 20 سلعة صناعية مصدرة تلاها مخاليط المواد العطرية، ثم وبوليميرات الإيثلين، ثم الأثاث، والمنتجات المسطحة المرققة بالأسطوانات ٦٠٠مم، والفوسفات، وأحجار البناء، ثم البولي اسيتالات، والأدوية، وبوليميرات الكلوريد.
  •  وجاءت الألواح وصفائح وأغشية الأفلام، والألمنيوم، ومحضرات الغسيل فى نهاية القائمة.
  •  وفيما بتعلق بأهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية خلال يوليو الماضي، أوضحت الهيئة أنها بلغت222 مليون دولار تصدرها العنب الطازج والمجفف، ثم زيت فول الصويا، والجبن، والخضر المجمدة، ثم البقول القرنية اليابسة، والفواكه المجمدة، والنباتات وأجزاؤها.
  • وأضافت أن الخضر المحضرة أو المحفوظة، احتلت المرتبة الثامنة من حيث أهم 20سلعة غذائية مصدرة تلاها العجائن الغذائية، والشوكولاتة، ثم بقايا صناعه النشا، والمحضرات الغذائية، والدقيق، والتبغ، ثم البذور، وسكر القصب، ومنتجات المخابز.
  • وجاء عصير الفواكه، والحمضيات الطازجة والمجففة، والخضر المجففة في نهاية القائمة.

 الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر تسجل 118.8 مليار دولار خلال 10 سنوات

  • أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر سجلت 118.8 مليار دولار خلال 10 سنوات.
  • وبلغت الاستثمارات الأجنبية 11 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2010 مقابل 9.6 مليار دولار خلال عام 2010/2011 بنسبة انخفاض قدرها 13% نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر عقب قيام ثورة 25 يناير 2011، ثم ارتفعت فى العام المالي التالي لتسجل 11.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع 22.9% عن العام المالي 2010 / 2011، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية خلال العام المالي 2012/2013 مسجلة 10.3 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 12.7% عن العام المالي السابق عليه.
  • وبلغت 12.5مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 0.1% عن عام 2014/ 2015، وسجلت 13.4 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع 6.7% عن عام 2015/2016.
  • فيما بلغت 13.2 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة انخفاض 1.5% عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 13.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 3.7% عن عام 2017 /2018.
  • وجاءت المملكة المتحدة على رأس قائمة الدول العشر الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2018/2019؛ حيث بلغت استثماراتها 6.3 مليار دولار، تليها بلجيكا 2.3 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار، ثم الإمارات 675.5 مليون دولار، ثم السعودية 369.4 مليون دولار، ثم هولندا 241 مليون دولار، ثم ألمانيا 229.3 مليون دولار، ثم قطر 223.1 مليون دولار، ثم الكويت 185.2 مليون دولار، وأخيراً فرنسا 140 مليون دولار.
المرصد الاقتصادي - 17 سبتمبر 2020

خامساً: القطاع الحقيقي

  1. «زيوت الصويا» ترتفع بين 500 و800 جنيه للطن فى سعر الجملة
  2. «النقل والتخزين» يتصدر نمو القطاعات الاقتصادية العام المالي الجاري
  3. أحمد زكى عابدين: 800 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية
  4. «الزيوت النباتية» تتراجع 2100 جنيه فى 3 أشهر رغم زيادات الأسعار العالمية
  5. البترول: 5.5% تراجع في استهلاك البوتاجاز محلياً
  6. مليون و100 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء.. وتحصيل 6.9 مليار جنيه
  7. تطوير 4 صالات لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة اليد باستثمارات 3.7 مليار جنيه

دلالات القطاع الحقيقي:

  1. تصدر قطاع النقل والتخزين معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي الجاري:
  2. توقعت مصادر حكومية تصدر قطاع النقل والتخزين معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.1%، مقارنة بمعدل نمو خلال العام الماضي 3.6%.
  3. الاستثمارات المتوقعة فى قطاع النقل والتخزين خلال العام المالي الجاري 119 مليار جنيه تشكل نسبة 16.2% من المساهمات القطاعية فى الاستثمارات الكلية خلال العام.

وأوضحت أن قطاع النقل والتخزين من القطاعات التي ترتفع فيها نسبياً المساهمة القطاعية للاستثمارات الخاصة فى الناتج المحلى بنسبة 79.6%.

  • ويحل قطاع النقل والتخزين فى المركز الثامن من حيث الوزن النسبي للقطاعات الاقتصادية فى هيكل الناتج المحلى الإجمالي، حيث إنه من المقرر أن يساهم القطاع بـ 185.6 مليار جنيه بنسبة 4.6% من الناتج المحلى الإجمالي.
  • ووفقاً لخطة الحكومة للتنمية المستدامة تستهدف رؤية مصر2030 توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، وفى الوقت ذاته يدعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولى.
  • وفى ديسمبر 2019، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن إجمالي استثمارات قطاع النقل بخطة عام 2019-2020 من المُستهدف زيادة إنتاج القطاع من نحو 335 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 18-2019 إلى نحو 388 مليار جنيه عام 19/ 2020 بنسبة زيادة 15.6% وبالأسعار الثابتة من 241 مليار جنيه إلى نحو 250 مليار جنيه خلال ذات الفترة بنسبة نمو 3.4%.
  • وفيما يتعلق بناتج قطاع النقل، أوضحت وزيرة التخطيط أنه من المُقّدر أن يرتفع من 238 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 18-2019 إلى ما يزيد على 275 مليار جنيه فى عام 19-2020، بنسبة زيادة تقارب 16% وبالأسعار الثابتة من 171 مليار جنيه إلى 177 مليار جنيه فى ذات العامين على التوالي بنسبة زيادة 3.4%.

تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تتراوح من 700 إلى 800 مليار جنيه:

  • صرح رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن إجمالي الاستثمارات فى المرحلة الأولى للمشروع يتراوح من 700 إلى 800 مليار جنيه لم تكلف الدولة جنيها واحدا.
  •  العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية تحوي أحدث تكنولوجيا موجودة فى هذا العصر وجميع الشركات العالمية فى مجال التكنولوجيا تعمل مع شركة العاصمة.
  • أضاف أنه يوجد مراكز تحكم وكل الخدمات فى العاصمة تتم من خلال كارت رئيسي موحد يستطيع من يقطن العاصمة الحصول على كل الخدمات بهذا الكارت إلى جانب الشراء واستخدام كل وسائل المواصلات به وبالتالي فهو لا يحتاج إلى حمل نقود.
  • وأوضح أن جميع الخدمات يتم التحكم فيها من خلال مركز تحكم وتشغيل مركزي يتم تشغيله بشبكة فايبر وأجهزة حساسة أوتوماتيكية، كما تم تغطية العاصمة من خلال منظومة كاميرات مرتبطة بالأقمار الاصطناعية مرتبطة بمركز التحكم الأمني ومرتبطة بمنظومات الإشارات وعند الحوادث أو الحرائق يتم التعامل معها فورا من خلال هذه المنظومة الإلكترونية المتقدمة والتي تعتمد على أحدث التكنولوجيا فى العالم.
  • وقال عابدين إن الشوارع بالعاصمة الإدارية الجديدة يصل عرضها إلى 124 مترا عبارة عن 4 حارات فى كل اتجاه إلى جانب حارتين للخدمة فى كلا الاتجاهين. أضاف أنه تم تلافى كل المشاكل الموجودة فى القاهرة فى هذا المشروع إلى جانب وضع المرافق فى خنادق حتى لا يتم تكسير الشوارع لأجراء الصيانة والإصلاح أو إضافة أي خدمات أو مرافق جديدة.
  • وأوضح أن هناك أكثر من مليون عامل يعملون إما بشكل مباشر أو غير مباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال 60 شركة مصرية تعمل بالمشروع، فضلا عن مقاولي الباطن والعمالة بالمصانع التي تقوم بمد المشروعات الموجودة بالعاصمة بالمواد والمستلزمات.
  • وقال إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد مشروعا استثماريا واعدا من الدرجة الأولى. أضاف أن المنطقة التي أقيم عليها المشروع كانت أرضا صحراوية وتحولت إلى قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القومي حيث تم تقييم المتر عند البدء فى إنشاء المشروع بمائة جنيه فقط ووصل الآن إلى 17 ألفا فى بعض المناطق بعد توصيل المرافق وتحقيق هذا الإنجاز وأنه تم حتى الآن بيع 20 ألف فدان.
  • وأوضح أن شركة العاصمة تبيع المتر السكنى بسعر يتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه والتجاري بسعر من 17 ألفا للمتر للارتفاع الذي يصل إلى 7 طوابق بعد الأرضي تتزايد بنسبة 5% لكل طابق بعد ذلك.
  • وأشار إلى أنه تم بيع مساحات بسعر وصل إلى 40 ألف جنيه للمتر الواحد لإقامة أبراج عليها. وقال عابدين إن تكلفة الحي الحكومي فقط وصلت إلى 50 مليار جنيه لم تدفع الحكومة منها جنيها واحدا وتم تمويلها من حصيلة بيع الأراضي، وستقوم شركة العاصمة الإدارية الجديدة بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة عند تسلمها هذه المنشآت والمباني.
  • أضاف أن الحي الحكومي أقيم على مساحة 560 فدانا ويضم 34 مبنى وزاريا ومبنى رئاسة الوزراء ومبنى مجلس النواب إلى جانب المباني الخدمية، ويتم حاليا بناء مقر مجلس الشيوخ.
  • وأوضح أن مشروع العاصمة الإدارية يستوعب نحو 7 ملايين مواطن عند اكتمال مراحله الثلاث بمساحة إجمالية 184 ألف فدان منها حديقة دولية ومنطقة للغابات على مساحة 10 آلاف فدان.
  • وأشار إلى أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة قاربت على الانتهاء وتم إنجاز نحو 70% منها تشتمل على 8 أحياء سكنية إلى جانب الحي الرئاسي والحى الحكومي والمدارس والجامعات، فضلا عن مدينة رياضية وغيرها من المنشآت وهذه المرحلة تستوعب نحو 2.5 مليون شخص على مساحة 40 ألف فدان وهي تعادل مساحة “واشنطن” عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.
  • وقال عابدين إنه يجرى التخطيط حاليا لبدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية والتي سيتم فيها تنفيذ العديد من الأفكار الجديدة على مساحة 47 ألف فدان.
  • أضاف أنه سيتم فى هذه المرحلة التركيز على جذب الماركات العالمية فى جميع المجالات كالإلكترونيات والكمبيوتر والخدمات الإلكترونية وسيتم تقسيمها إلى مدن كمدينة للسجاد وأخرى للمفروشات والسيارات وإقامة مراكز تجارية متخصصة.

وأوضح أنه يتم حاليا التواصل لهذا الغرض مع شركات عالمية كبرى كشركة “مايكروسوفت” وشركة “أمازون” وغيرها من الشركات يمكن من خلالها الانطلاق من هنا إلى العالم.

  • وأشار إلى أن الأحياء السكنية فى هذه المرحلة ستكون أقل من المرحلة الأولى، والمرحلة الثالثة من العاصمة الجديدة ستقام على مساحة 90 ألف فدان.
  • وقال إن الحي الرئاسي والحى الحكومي ومقر مجلس النواب سيتم الانتهاء منها تماما مع نهاية العام الجاري، والحى الرئاسي سيكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري.
  • وأوضح أن باقي الأحياء السكنية حققت إنجازات فى التنفيذ تراوحت ما بين 70 إلى 80%، والتوقعات بأنه فى غضون من 3 إلى 4 سنوات ستكون العاصمة قد شهدت تدفق السكان عليها بمعدلات كبيرة.
  • وبالنسبة لشبكة المواصلات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قال عابدين إنها متنوعة وسريعة ومتطورة وأنه يتم حاليا إنشاء “المونوريل” والقطار المكهرب الذي سيتم الانتهاء منهما خلال عام ونصف العام إلى جانب حوالي ألف أتوبيس، فضلا عن المطار الذي بدأ فى العمل.
  • وبالنسبة لمنطقة السفارات، أضاف عابدين إنه تم تلقي طلبات من أكثر من 100 سفارة لشراء أراض لإقامة مقار لبعثاتها الدبلوماسية فى هذا الحي حيث تم بيع نحو 500 فدان.
  • وأوضح أنه يتم بتوجيهات من السيسي بناء 50 سفارة على نفقة شركة العاصمة تخصص للدول الأفريقية الشقيقة دعما للروابط الأخوية والتاريخية التي تربط هذه الدول بمصر.
  • وحول جنسيات الشركات العاملة فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، قال عابدين إن كل الشركات مصرية فيما عدا الشركات التي تعمل فى مشروعات الأبراج وهي عبارة عن 20 برجا أكبرها يصل ارتفاعه إلى 324 مترا تعادل 80 طابقا وهو أعلى برج فى أفريقيا، ويتم الاستعانة فى تنفيذه بخبرات شركة صينية بقرض صيني قيمته 3 مليارات دولار، لكن تقوم بتنفيذه شركات مصرية إلى جانب الاستعانة بالشركات التي تعمل فى مجال التكنولوجيا.
  • أضاف أنه تم بيع نحو 20 ألف فدان لإقامة وحدات سكنية، وأكثر من 80 شركة قامت بشراء مساحات تتراوح ما بين 20 إلى 200 فدان لإقامة مشروعات سكنية عليها وهناك شركة قامت بشراء 500 فدان.
  • وأشار إلى وجود طلبات يومية على الشراء من جانب الشركات والأفراد، موضحا أنه تم تخفيض مقدمات الحجز من 20 إلى 10% حاليا بسبب أزمة فيروس “كورونا المستجد” التي أثرت على كل العالم، إلا أنه أكد أن تداعيات هذه الأزمة بدأت فى التراجع وبدأت مرحلة التعافي الآن فى أعقاب عطلة عيد الأضحى المبارك.
  • وقال عابدين إنه تم الاستعانة بالشركة الفرنسية التي تدير “كهرباء باريس” لإدارة منظومة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 10 سنوات لتحقيق الاستفادة القصوى من الكهرباء وتقليل الفاقد الذي يصل فى بعض المناطق إلى 35% فى حين لا يتجاوز الفاقد 2% فى باريس حيث تم الاتفاق مع هذه الشركة بألا يتجاوز الفاقد هذه النسبة ويتم اقتسام العائد بين الجانبين بما يحقق أرباحا بنسبة 30%.
  • أضاف أن إجمالي الاستثمارات فى المرحلة الأولى للمشروع يتراوح من 700 إلى 800 مليار جنيه لم تكلف الدولة جنيها واحدا.
  • وأوضح أنه عند بداية التفكير فى هذا المشروع كانت بتقديم إحدى الشركات عرضا تحصل بموجبه على نسبة 76%، فيما تحصل الحكومة على نسبة 24% ويتم التمويل من البنوك المصرية، إلا أنه تم الاعتماد على الأفكار والعقول والشركات المصرية لتنفيذ هذا المشروع.

تراجع أسعار الزيوت النباتية فى مصر خلال الشهور الـ 3 الأخيرة

  • تراجعت أسعار الزيوت النباتية فى مصر خلال الشهور الـ 3 الأخيرة بقيم تتراوح بين 1000 و2100 جنيه للطن، مدفوعة بضعف الطلب من المستهلكين مع بقاء الإنتاج عن مستويات مرتفعة، ما أهدر فرص المنتجين لتعديل الأسعار بالتزامن مع الزيادات فى البورصات العالمية.
  • وفقًا لمؤشرات سوق الزيوت النباتية المحلية، جاء أعلى انخفاض سعري فى زيوت الصويا المكررة، وذلك فى الأشهر الثلاثة الأخيرة، بواقع 2100 جنيه للطن، لتهبط قيمة الطن النهائية إلى 14.4 ألف جنيه مقابل 12.5 ألف جنيه فى نهاية مايو الماضي.
  • انخفضت أيضا أسعار زيوت الصويا الخام المستوردة بقيمة 1500 جنيه للطن، لتهبط إلى 10.9 ألف جنيه للطن مقابل 12.4 ألف جنيه للطن فى مايو الماضي، وانخفضت أسعار زيوت الصويا المنزوعة بأقل منها 100 جنيه لتهبط إلى 11.2 ألف جنيه للطن مقابل.
  • كما تراجعت أسعار زيوت عباد الشمس بقيمة 2000 جنيه للطن، لتهبط إلى 15 ألف جنيه مقابل 17 ألف جنيه، وانخفضت أيضا أسعار زيوت الذرة بقيمة 1,000 جنيه للطن لتهبط إلى 17 ألف جنيه.
  • ويقول الخبراء إن أسعار الزيوت المحلية تراجعت الفترة الأخيرة من مستويات مرتفعة، مدفوعة بانخفاض الطلب وارتفاع المعروض.
  • كما أن المصانع تواجه عقبات حاليًا على مستوى حسابات التكلفة، إذ أن تغير الأسعار العالمية بصورة شبه كبير بالارتفاع يربك الحسابات ويرفع الضغوط على السوق.
  • وفقًا لمؤشرات الأسعار العالمية للزيوت لنباتية، سجلت أسعار زيوت الصويا أعلى مستوى لها خلال 2020، بنمو 28.5% خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة، إذ سجلت 878 دولارًا للطن، مقابل 683 دولارًا فى مايو 2020.
  • وارتفعت أيضا، أسعار زيوت النخيل خلال الأشهر الثلاثة نفسها بـ 15.7%، لتصعد إلى 768.5 دولارًا للطن بحلول سبتمبر الحالي، مقابل 664 دولارًا فى نهاية مايو وأول يونيو الماضيين.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.