المرصد الاقتصادي – 18 فبراير 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/2-15 /2 /2020، وذلك على النحو التالي:

  • أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية:

  1. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم 2/1
  2. البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام جلسة الإثنين 3/1
  3. تباين بمؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة منتصف الأسبوع 4/1
  4. البورصة تربح 5.7 مليار جنيه بختام جلسة الأربعاء 5/1
  5. البورصة تنهي تعاملات الأسبوع مرتفعة بـ 0.85% وتربح 5.3 مليار جنيه 6/1
  6. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام التعاملات 9/1
  7. البورصة تخسر 6 مليار جنيه بختام جلسة الإثنين 10/1
  8. أداء متباين لمؤشرات للبورصة في ختام تعاملات اليوم 11/1
  9. البورصة تخسر 6.1 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهوي بنسبة 1.17%  12/1
  10. ارتفاع هامشي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات 13/2

دلالات التطورات المالية:

لا تزال التداولات بالبورصة ضعيفة، مما يعكس استمرار حالة الترقب فى السيطرة على تعاملات سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود العديد من القضايا المنتظر البت فيها والتي تؤثر على أداء وارباح الشركات المدرجة والتي يأتي على رأسها اتخاذ وزارة المالية قرارًا بشأن ضريبة التعاملات بالبورصة، وتحديد أسعار الطاقة للمصانع.

ورغم أن صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية «stc» على حصة شركة «فودافون العالمية» بشركة «فودافون مصر»، أظهرت الفرص الجاذبة بالأسهم المقيدة بالسوق المصري وانخفاض الأسعار الحالية عن القيم العادلة الخاصة بكل سهم الا ان التذبذب لا يزال السمة السائدة خلال الفترة الماضية.

دعت هذه الظروف الخبراء الي نصح المتعاملين إلى التعامل مع كل سهم على حدة، وفتح المراكز الشرائية فى الأسهم المستحوذة على السيولة فقط، بجانب البعد عن الشراء الهامشى، واستخدام المتاجرات السريعة، على المدى القصير لحين وضوح اتجاه السوق، حيث أكدوا وجود مؤشرات للمتاجرات السريعة فقط في السوق، بينما تختفي منه أي مؤشرات لاختراق أغلب الأسهم للمستويات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. 3 مليار ات دولار تراجعًا في الودائع غير المدرجة بالاحتياطيات الأجنبية لمصر
  2. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع 37 مليون دولار في يناير
  3. طرح 45% من بنك القاهرة بالبورصة في النصف الاول
  4. الفائدة على أذون الخزانة تواصل التراجع وتفقد ما بين 25 و30 نقطة أساس

دلالات القطاع النقدي:

تراجع السيولة الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصر:

كشف البنك المركزي المصري تراجع السيولة الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصر إلى 9.6 مليار دولار مقابل 12.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وذلك كنتيجة تراجع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات إلى 4.4 مليار دولار مقابل 7.57 مليار دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ أبريل 2017، وذلك مع استقرار الأوراق المالية غير المدرجة عند 5.2 مليار دولار

كما ارتفعت قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي لتسجل نحو 45.456 مليار دولار في نهاية يناير 2020، بالمقارنة بنحو 45.419 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، وهو ما يكفي واردات مصر من السلع لمدة 8.6 شهر.

ثالثا: المالية العامة

  1. 27.5 مليار جنيه استثمارات حكومية للخدمات الصحية بخطة العام المالي 2020-2019
  2. 82% تراجعاً فى ضرائب قطاع البترول النصف الأول من 2019-2020

دلالات المالية العامة:

82% تراجعاً فى ضرائب قطاع البترول النصف الأول من 2019-2020

  • في تقرير لوزارة المالية حول اهم المساهمين في الحصيلة الضريبية لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، اوضح تراجع المساهمة الضريبية لاهم الجهات الحكومية وعلي راسها وزارة البترول وقناة السويس، في مقابل تحميل الموظفين العموميين بأعباء إضافية نتج عنها نمو الضرائب عليه، وجاءت اهم ارقام هذا البيان كما يلي:
  • تراجعت الحصيلة الضريبية من الهيئة العامة للبترول والشريك الأجنبي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمعدل 82% لتصل إلي 2.1 مليار جنيه مقابل 11.9 مليار جنيه لذات الفترة من العام المالي 2018-2019.
  • انخفضت الضريبة من قناة السويس بواقع 1.3 مليار جنيه لتبلغ 16.1 مليار جنيه مقابل 17.4 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولي بالعام المالي 2019-2020، مقارنة 16.1 مليار جنيه لذات الفترة بموازنة العام المالي السابق بمعدل تراجع 8%.
  • نمت الضريبة على المرتبات المحلية خلال النصف الأول بموازنة العام المالي 2019-2020 لتبلغ 29.8 مليار جنيه مقابل 24.1 مليار جنيه لذات الفترة بالعام المالي السابق بارتفاع قدره 5.7 مليار جنيه.
  • تراجعت ضريبة القيمة المضافة على السلع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمعدل 2.5% لتبلغ 156.9 مليار جنيه مقابل 161 مليار جنيه لذات الفترة من العام المالي السابق.
  • ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة للخدمات خلال الستة أشهر الأولي من العام المالي الحالي بمعدل 30% لتصل إلي 23 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه لنفس الفترة بالعام المالي السابق.

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. 1.5 مليار دولار صادرات مصرية إلى ألمانيا سنويًا
  2. 540 مليون دولار صادرات “الصناعات الطبية” العام الماضي
  3. 1.3 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية في 2019
  4. 917 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وسويسرا العام الماضي
  5. 5.094 مليار دولار صادرات مواد البناء خلال 2019
  6. صادرات الأثاث تواصل الأداء السلبي للعام الثالث على التوالى
  7. تراجع صادرات الجلود للعام الثاني على التوالى.. و25% انخفاضاً بصادرات 2019
  8. 8-  “الإحصاء”: تراجع واردات مصر من السلع المعمرة إلى 435 مليون دولار

دلالات القطاع الخارجي:

انخفاض صادرات مواد البناء خلال العام الماضي:

  • وفقاً لتقرير صادرات المجلس التصديرى لمواد البناء انخفضت صادرات مواد البناء بمكوناتها المختلفة خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الصوبات التي تواجه تلك الصناعات لاسيما بعد تحرير الجنيه، ورفع أسعار الطاقة، وكانت اهم مكونات هذا التقرير كما يلي:
  • انخفضت صادرات مواد البناء خلال 2019، بنسبة 3.6%؛ لتسجل 5.094 مليار دولار، مقابل 5.283 مليار دولار خلال 2018، وتصدر الحديد رأس قائمة السلع التى هبطت لتسجل انخفاضاً قدرة 34%، حيث سجلت نحو 690 مليون دولار مقابل 1.048 مليار دولار،
  • كما تراجعت صادرات النحاس ومصنوعاته خلال 2019 بنسبة 20%؛ لتسجل 171 مليون دولار مقابل 215 مليون دولار، كما انخفضت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 19% لتسجل 538 مليون دولار مقابل 668 مليون دولار.
  • تراجعت صادرات المواسير لتسجل نحو 7 ملايين دولار مقابل 10 ملايين دولار بتراجع 28%، كما تراجعت صادرات الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب بنسبة 4% لتصل إلى 172 مليون دولار، مقارنة بنحو 179 مليون دولار.
  • انخفضت صادرات المواد العازلة 17% لتسجل نحو 30 مليون دولار في مقابل 36 مليون دولار، كما انخفضت صادرات المواد المحجرية بنسبة 5% لتبلغ 287 مليون دولار في مقابل 302 مليون دولار، فيما سجلت صادرات الرخام نحو 229 مليون دولار في مقابل 228 مليون دولار.
  • ارتفعت صادرات الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 19% خلال الفترة 2019؛ لتبلغ 2.036 مليار دولار مقابل1.715 مليار دولار خلال 2018، وارتفعت صادرات الأسمنت بنحو 6% لتسجل 153 مليون دولار، مقارنة بنحو 144 مليون دولار، كما زادت صادرات الزجاج ومصنوعاته بنحو 7% لتصل إلى 397 مليون دولار مقابل 372 مليون دولار.
  • صعدت صادرات الأدوات الصحية 2% خلال 2019؛ لتسجل نحو 143 مليون دولار مقابل 139 مليون دولار، وصادرات “السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف” بنحو 3% لتصل إلى 173 مليون دولار مقابل 167 مليون دولار.

تراجع قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية خلال العام الماضي:

  • أوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية تراجع صادرات مصر منها خلال العام الماضي، بقيمة 6% مقارنة بالعام السابق له، مما يعكس عدم القدرة على التوسع في اختراق الأسواق الدولية خاصة في ظل الأسعار شديدة التنافسية بعد تعويم الجنيه، خاصة ان القيمة الكلية لهذه الصادرات ضعيفة للغاية اذا ما قورنت بدول أخري.
  • وكما يشير هذا التراجع كذلك الي ان الازمة تتخطي حدود تطوير الآلات والمعدات وفق الخطط الاستراتيجية لتطوير الصناعة التي أعلن عنها مؤخرا الي كيفية إيجاد الأسواق لتصريف الإنتاج الحالي.
  • وقد أشار التقرير الي بعض الأرقام التي توضح ذلك التراجع والتي يمكن ايضاحها كما يلي:
  • تراجعت قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية خلال العام الماضي لتبلغ 1.363 مليار دولار مقابل 1.445 مليار دولار خلال 2018 بانخفاض 6%، لتستحوذ على 5.3% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال ذلك العام.
  • إجمالي قيمة صادرات القطاعين خلال الفترة من ” 2010-2018″ بلغت نحو 13.372 مليار دولار.
  • تراجع قيمة صادرات قطاعي الغزل والنسوجات والمفروشات المنزلية خلال العام الماضي بنسبة 9.8% لتبلغ 491 مليون دولار في مقابل 443 مليون دولار خلال 2018 إلا أنها استحوذت على 36% من قيمة تلك الصادرات،
  • تراجعت قيمة صادرات الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزولية إلى الدول الأفريقية بنسبة 50.6% خلال العام الماضي لتبلغ 41 مليون دولار في مقابل 83 مليون دولار خلال 2018، بينما ارتفعت لباقي الدول بنسبة طفيفة لتبلغ 414 مليون دولار في مقابل 408 مليون دولار.
  • تراجعت قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات خلال 2019 لتبلغ 863 مليون دولار مقابل 911 مليون دولار خلال 2018 بتراجع 5%، ليصل اجمالي قيمة صادرات القطاع خلال الفترة من ” 2010-2019″ نحو 8.661 مليار دولار.
  • استحوذت 10 دول على 75.5% من قيمة الصادرات المصرية من الغزل والمنسوجات خلال العام الماضي بقيمة 652 مليون دولار، يأتي على رأسها تركيا بقيمة 294 مليون دولار في مقابل 272 مليون دولار خلال 2018 بنمو 0.8%، تلاها فى المرتبة الثانية ايطاليا بما قيمته 123 مليون دولار، ثم الجزائر بما قيمته 68 مليون دولار، تلاها السعودية بما قيمته 30 مليون دولار.
  • بلغت صادرات مصر من الغزل والنسيج إلى ألمانيا ما قيمته 30 مليون دولار ، وإلى تونس ما قيمته 27 مليون دولار، وإلى اتحاد نيجيريا بما قيمته 21 مليون دولار، وللصين بقيمة 21 مليون دولار، و للمغرب بقيمة 19 مليون دولار، وللاردن بقيمة 19 مليون دولار.
  • سجلت صادرات أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية نحو 158 مليون دولار خلال 2019 في مقابل 110 ملايين دولار بنمو 44%، ومن الغزل وخيوط الخياطة القطنية نحو 138 مليون دولار في مقابل 170 مليون دولار خلال 2018 بتراجع قدره 19%، وصادرات ألياف تركيبية وصناعية نحو 80 مليون دولار، وأقمشة جينز نحو 88 مليون دولار، وأقمشة منسوجة من القطن نحو 74 مليون دولار.
  • بلغت صادرات أقمشة غير منسوجه نحو 67 مليون دولار، وغزول وخيوط الخياطة من البوليستر نحو 28 مليون دولار، وغزول وخيوط الخياطة من الاكريليك نحو مليوني دولار، والياف الكتان نحو 28 مليون دولار، و ألياف الصوف نحو 42 مليون دولار، وغزول وخيوط الخياطة من الكتان نحو 10 ملايين دولار، ومن الخيوط الأخرى نحو 7 ملايين دولار، وأقمشة مصنرة أو كروشيه نحو 11 مليون دولار، ومنسوجات فنية واكسسوارات نحو 13 مليون دولار، ومنتجات أخرى نحو 116 مليون دولار.
  • تراجعت قيمة صادرات مصر من المفروشات المنزلية خلال 2019 لتبلغ 500 مليون دولار مقابل 534 مليون دولار خلال 2018 بتراجع 6% ، ليصل اجمالي قيمة صادرات القطاع خلال الفترة من ” 2010-2019″ نحو 6.074 مليار دولار.
  • استحوذت 10 دول على 74.2% من صادرات القطاع بقيمة 371 مليون دولار خلال العام الماضي ، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 142 مليون دولار في مقابل 155 مليون دولار بتراجع 8%، تليها ألمانيا الاتحادية بقيمة 50 مليون دولار، ثم ايطاليا بقيمة 39 مليون دولار، وبريطانيا وشمال ايرلندا بقيمة 28 مليون دولار، و فرنسا بقيمة 23 مليون دولار.
  • بلغت صادرات مصر من المفروشات المنزلية إلى السعودية نحو 23 مليون دولار، ولاسبانيا نحو 21 مليون دولار، ولهولندا نحو 21 مليون دولار، وللجزائر نحو 13 مليون دولار، و لكندا نحو 12 مليون دولار.
  • سجلت قيمة صادرات السجاد وأغطية الارضيات المصنعة ألية نحو 273 مليون دولار خلال العام الماضي في مقابل 295 مليون دولار خلال 2018 بتراجع 7% ، والوباريات نحو 74 مليون دولار، و بياضات الاسرة والموائد نحو 70 مليون دولار، والتند والخيام والاشرعة وأكياس التعبئة نحو 3 مليون دولار، و الستائر نحو 31 مليون دولار.
  • ارتفعت قيمة صادرات السجاد وأغطية الارضيات اليدوية لنحو 36 مليون دولارخلال 2019 مقابل 20 مليون دولار خلال 2018 بنمو 80%، والبطاطين لنحو 11 مليون دولار، والمفروشات الأخرى لنحو 1.3 مليون دولار.

صادرات مصر من الحاصلات الزراعية:

  • يشير الشكل التالي الي تطور حصيلة الصادرات الزراعية المصرية من 2.2مليار دولار الي 2.3 مليار دولار خلال العامين الماليين 2017-2018/ 2018-2019، ورغم هذا التزايد الطفيف، الا ان الصادرات الزراعية أصبحت تمثل أهمية كوزن نسبي الي مجمل الصادرات المصرية، وتجدر الإشارة الي خطورة ذلك لا سيما بعد الازمة المائية المتوقعة ببداية ملء سد النهضة.
  • ارتقت مصر لتصبح المصدر الأول للموالح في العالم خلال العام الماضي، وفي ظل المكون المائي الضخم لهذه الحاصلات فمن الصعوبة استمرار الاعتماد على الدخل من النقد الأجنبي لمجمل الصادرات الزراعية، لا سيما الموالح منها خلال الفترة المقبلة.

  • كما تجدر الإشارة الي ان مصر بحاجة الي تغيير التركيب المحصولي في ظل المعطيات الجديدة بشأن المياه في ظل بداية ملء السد.
المرصد الاقتصادي - 18 فبراير 2020

واردات مصر من القمح والذرة خلال العامين الماضيين:

  • يشير الشكل التالي الي تراجع واردات مصر من القمح من 27.06مليار دولار خلال عام 2018 الي 26.44 مليار دولار خلال عام 2019، وفي ظل احتلال الخبز المرتبة الاولي على مائدة المصريين فان هذا التراجع يشير الي تراجع الاستهلاك المحلي تحت وطأة انخفاض القوة الشرائية وليس بسبب التوسع في الإنتاج المحلي.
  • كما يشير ذلك التراجع الي استبدال القمح بالذرة مما ادي الي زيادة واردات الذرة من   9.19مليون طن عام 2018 الي 10.07 مليون طن عام 2019.
  • شغلت روسيا المصدر الأول لتوريد القمح الي مصرخلال العامين، بنسب 76% ،46% علي الترتيب، ، تلتها رومانيا وأوكرانيا.
  • من الجدير بالذكر ان خمس شركات فقط تستحوذ علي 60% من اجمالي ورادات القمح، بينما 10 شركات تستحوذ علي 83% من واردات الذرة.

تواصل تراجع صادرات الأثاث:

  • أوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديرى للأثاث، حصلت البورصة على نسخة منه، مواصلة صادرات قطاع الأثاث التراجع للعام الثالث على التوالي، حيث تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 18%؛ لتسجل نحو 265 مليون دولار في مقابل 324 مليون دولار خلال عام 2018، وسجلت 342 مليون دولار خلال 2017 مقابل 395 مليون دولار خلال 2016، وفي المقابل ارتفعت واردات العام الماضي من الأثاث بنسبة 15% عن 2018.
  • يعكس هذا التراجع بوضوح الازمة الكبرى التي تعيشها الصناعة في مصر خلال الأعوام التي أعقبت تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، والتي وصفها المصنعون بارتفاع أسعار المادة الخام والاخشاب وغياب الدعم الحكومي خاصة في فتح أسواق جديدة للتصدير، الامر الذي ترتب عليه اغلاق الاف الورش الصغيرة والمتوسطة في مدينة دمياط المركز الرئيس لصناعة الأثاث في مصر.

كما أوضح التقرير مجموعة من الأرقام الهامة يمكن بيانها كما يلي:

  • جاءت السعودية على راس لدول العربية المستقبلة لمنتج الأثاث المصري بنحو 65 مليون دولار مستحوذة وحدها على نسبة 25% من إجمالي صادرات العام الماضي، تلتها الإمارات بواقع 32 مليون دولار وهي تمثل 12% من إجمالي الصادرات ثم سلطنة عمان بنحو 26 مليون دولار، ثم العراق بنحو 22 مليون دولار وهي تمثل 8% من إجمالي الصادرات، وتمثل الصادرات للدول الأربع نحو 55% من إجمالي صادرات القطاع.
  • جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة أكبر الدول غير العربية المستوردة للأثاث المصري بنحو 7 ملايين دولار تلتها إيطاليا بنحو 6 ملايين دولار.
  • كما كشف التقرير عن أهم الدول التي انخفضت صادرات الأثاث إليها خلال العام الماضي وفي مقدمتها الإمارات متراجعة بنسبة 26%، حيث سجلت نحو 32 مليون دولار في مقابل 43 مليون دولار خلال 2018، كما تراجعت الصادرات إلى سلطنة عمان بنحو 24%، لتسجل نحو 26 مليون دولار مقابل 34 مليون دولار، ثم العراق بنسبة 48% لتسجل نحو 22 مليون دولار في
  • مقابل 42 مليون دولار خلال 2018، فضلا عن تراجعها في السودان بنسبة 24%، حيث سجلت 19 مليون دولار في مقابل 25 مليون دولار خلال 2018.
  • وانخفضت الصادرات إلى الأردن بنحو 50% لتسجل 24 مليون دولار في مقابل 28 مليون دولار خلال 2018، كما تراجعت الصادرات إلى لبنان بنحو 53%؛ لتسجل نحو 7 ملايين دولار في مقابل 15 مليون دولار.
  • وأشار التقرير إلى أبرز الدول التي ارتفعت صادرات الأثاث إليها خلال العام الماضي، وجاءت السعودية في المقدمة بنسبة زيادة 10% عن 2018، تلتها ليبيا بنسبة زيادة 140%، حيث سجلت الصادرات إليها نحو 12 مليون دولار في مقابل 5 ملايين دولار خلال 2018، كما سجلت ارتفاعا بنسبة 17% للولايات المتحدة الأمريكية.
  • ولفت التقرير إلى ارتفاع واردات مصر من الأثاث خلال العام الماضي 2019 بنسبة 15% مقارنة بواردات 2018، وجاء الأثاث المعدني في مقدمة الأثاث المستورد من الخارج مستحوذا على 61% من واردات الأثاث، تلاها الأثاث الخشبي والذي يستحوذ على 37% من الواردات تلاه الأثاث المصنع من المواد الأخرى بنسبة 2%.
  • وأوضح التقرير أن الصين جاءت في مقدمة الدول التي استوردت منها مصر الأثاث خلال العام الماضي تلتها إيطاليا، ثم تركيا، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية.
  • انخفاض صادرات مصر من الجلود والمنتجات الجلدية:
  • أوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، انخفاض صادرات مصر من الجلود والمنتجات الجلدية خلال العام الماضي، بنسبة 25%؛ لتسجل نحو 78.5 مليون دولار في مقابل 105 ملايين دولار خلال 2018، لتتراجع بذلك للعام الثاني على التوالي، حيث سجلت خلال 2017 نحو 117.5 مليون دولار.
  • ويبرر الخبراء هذا التراجع بمجموعة من الأسباب في مقدمتها تراجع السعر العالمي للجلود، فضلا عن عملية النقل من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي والتي بدأت من منتصف عام 2018 حتى أكتوبر 2019، والتي تزامن معها خفض الطاقة الإنتاجية وتوقف بعض المدابغ لحين تركيب الماكينات، وخفضت على إثرها صادرات القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المنتج المحلي بعد زيادات الأسعار المتوالية خلال الفترة الماضية والتي أدت الي خفض تنافسيته في السوق العالمي.
  • كما أدت التوترات السياسية على الساحة العالمية الي خفض الطلب على الجلود وانخفاض أسعارها بنسب تتراوح 25 و40%، حيث انخفض سعر القدم البقري من 2 دولار إلى 1.3 دولار خلال العام الماضي”.
  • وكذلك فان انخفاض جودة الجلود الخام خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة إهمال التحصينات ضد الأمراض، بالإضافة إلى بدائية أساليب السلخ المستخدمة، تتسبب في زيادة الفاقد وخفض جودة المنتج والسعر أيضا.
  • وجاءت اهم بيانات التقرير كما يلي:
  • استحوذت الجلود المدبوغة على 74.1 مليون دولار من إجمالي الصادرات في مقابل 99.6 مليون دولار خلال 2018.
  • تراجعت صادرات المصنوعات والملابس الجلدية لتسجل 778.8 ألف دولار مقابل 806.6 ألف دولار خلال 2018، كما هبطت صادرات الأحذية والفوندي إلى 3.5 مليون دولار مقابل 4.6 مليون دولار خلال 2018.

رابعا: القطاع الحقيقي

  1. “فودافون مصر” تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها بقيمة 24.3 مليار جنيه عام 2019
  2. الإحصاء: البطالة ترتفع إلى 8% في الربع الرابع من 2019
  3. مصر توافق على أول رخصة لاستخراج الذهب في أكثر من 10 سنوات

دلالات القطاع الحقيقي:

 القطاع الخاص غير النفطي ينكمش بأسرع وتيرة منذ 3 أعوام:

يشير الشكل التالي الي الازمة التي يعانيها القطاع الخاص المصري خلال الأعوام الاخيرة، حيث تراجع خلال جميع الأشهر لثلاث سنوات متتالية، ولم يتوسع خلالها الا مرتين فقط خلال 12 شهر، و7 مرات منذ عام 2015.

  • – وقد انخفض مؤشر مديرى المشتريات الخاص بمصر والذي يرصد نشاط القطاع الخاص غير النفطي لأدنى مستوياته منذ يناير 2017، وأظهر المؤشر الصادر عن شركة آى اتش اس ماركت أن تعافى الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين كان مرتبط بتحسن الاختلالات الخارجية والاستثمارات العامة فى حين أن القطاع الخاص ظل تحت ضغط.
  • -كشف المؤشر أن الضغوط على المؤشر العام، تشمل تباطؤ الإنتاج والطلبات الجديدة والذي أرجعته الشركات إلى الأحوال الجوية السيئة وأوضاع السوق الضعيفة، والطلب الخارجى المتباطئ، حيث أن مؤشر الصادرات تراجع للشهر الخامس على التوالى، كما أن مستوى الثقة فى الأعمال هو الأدنى منذ أكتوبر 2016.
  • – ويشير الخبراء الي ان الحكومة عليها أن تبادر بعدد من المحفزات بينها خفض أسعار الطاقة، أو إيجاد آلية يجعل نسبة تكلفتها إلى أسعار المنتجات النهائية مناسبة بما يحافظ على أرباح الشركات. كما أن مبادرات الفوائد الميسرة مٌحفزة للاستثمار لكن ليس بمفردها، ويجب الاشتباك مع تكاليف الإنتاج لبعض الصناعات التى ارتفعت عليها مصروفات التشغيل مثل الألومنيوم والأسمدة وغيرها.
  • كما ان استقرار التشريعات عامل مؤثر فى قرارات المستثمرين، فالشركات بحاجة لإطار تشريعى مستقر تبنى عليه خططها وتحسب تكاليفها.
  • وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، إن ارتفاع الجنيه مؤخرًا فرض ضغوطاً على صادرات القطاع غير النفطى، وجعل العملة تبدو مقيمة بأكثر من سعرها، فى ظل ارتفاع سعر الصرف الحقيقى الفعال 60% ليصل إلى مستويات ماقبل 2016.
  • ورغم أنه فى ظل ارتفاع صادرات الغاز هناك مجال لتداول العملة عند المستويات الحالية من سعر الصرف المعدل لاختلافات التضخم مع الشركاء التجاريين، لكن التخدى هو تراجع تنافسية الصادرات غير النقطية.
*
  • واستبعدت المؤسسة استمرار ارتفاع الجنيه فى ظل أن دعم الفائدة له بدأ يتلاشى، حيث انخفضت معدلات التضخم وعلى الأرجح لن تتعدى 9% العام الحالى، ما يدفع المركزى لخفض الفائدة بنحو 2.25% لتصل إلى 10% بنهاية 2020، ما قد يصل بالدولار مجددًا إلى 17 جنيه بناهية العام الحالى و18 جنيهاً بنهاية 2021.

إنجازات قطاع الطيران المدني:

  • نشرت وزارة الطيران المدني انفوجرافا يوضح اهم اعمالها خلال العام الماضي، وجاء كما يلي:
*
المرصد الاقتصادي - 18 فبراير 2020

حصاد قطاع النقل خلال العام الماضي:

  • أصدرت وزارة النقل انفوجرافا بالأعمال التي قامت بها خلال العام الماضي، والذي جاء كما يلي:
*
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.