المرصد الاقتصادي – 18 مارس 2021

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين1/3-15/3/2021، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

أولاً: التطورات المالية:

  1.  تراجع جماعي للمؤشرات ورأس المال يفقد 1.4 مليار جنيه 1/3
  2.  البورصة تنهي تعاملات اليوم على خسائر 2 مليار جنيه 2/3
  3. خسائر البورصة تقترب من الـ 10 مليار جنيه في ختام جلسة التداول 3/3
  4. هبوط جماعي بمؤشرات البورصة وخسائر بـ 977 مليون جنيه بختام التعاملات 4/3
  5. بورصة مصر تلتقط أنفاسها .. وتسترد 11.9 مليار جنيه في ختام التعاملات 7/3
  6. جني الأرباح يفقد البورصة 4.9 مليار جنيه في ختام التعاملات 8/3
  7. البورصة المصرية تعاود الخسائر وتفقد 5.5 مليار جنيه في ختام التعاملات  9/3
  8. البورصة تخسر 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم 10/3
  9. صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام أخر جلسة في الأسبوع 11/3
  10. الأسهم القيادية تصعد بمؤشر البورصة الرئيسي 0.25% في الختام 14/3
  11. البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه بختام التعاملات 15/3

دلالات التطورات المالية:

استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية وهبوط السوق على مدار الأسبوعين

  • الماضيين هو الصورة الكبري التي يمكن بها وصف الأداء خلال نصف الشهر الحالي، مع الأخذ في الاعتبار كبر معدلات التراجع بصورة ملحوظة كذلك.
  • أرجع البعض هذا التراجع بنسبة كبيرة إلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع تجزئة الأسهم إلا بوجود مبررات قوية، بعد استئذان الرقابة المالية بالموافقة أو الرفض، وقد أثر ذلك على هبوط السوق بسبب إغلاق الطريق أمام المضاربين والذين يقومون بتجزئة السهم بعد وصوله إلى القمة، مما قد يجذب صغار المستثمرين، ويتسبب ذلك في خسائر كبيرة  لهم خاصة جراء التجزئة، حيث تتزامن بعض العوامل الإيجابية لإحدى الشركات مع قرار التجزئة ولا تتوافر تلك العوامل لشركة أخرى.
  • كان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قراراً رقم 28 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تضاف فقرة ثانية للمادة 41 وفقرة ثالثة للمادة 48 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية نصها الآتي:
  • *  “مادة (41-فقرة ثانية): ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة المخاطبة بعرض الشراء الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة العادية أو غير العادية من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء.”
  • وتلتزم الشركة التي ترغب في تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بإخطار الهيئة بمبررات ذلك، ويكون للشركة السير في إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة للنظر في قرار التجزئة حال عدم اعتراض الهيئة خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.
  • الملاحظ في الأداء السوقي كذلك هو ارتفاع نسب الشراء بالهامش، الأمر الذي أثر على المستثمرين و السوق بشكل كبير، حيث أن هذا النوع من الشراء يعتبر سلاح ذو حدين خاصة أن السوق يعاني من انخفاض نسب السيولة خلال الفترة الماضية مقارنة بالأسوق الأخرى ، ولذلك نجد أن الشراء الهامشي مسيطر بنسبة كبيرة على السوق المصري.
  • لا يزال السوق  المصري به العديد من المخاوف وخاصة لدي الأفراد الأكثر تداولاً والأكثر ضخاً للسيولة والداعمين لأداء مؤشرات البورصة، تتعلق المخاوف بإسناد عمليات شراء الهامش لشركات التخصيم وهو قرار اتخذته الهيئة لتنظيم السوق ومعرفة السيولة المدارة .
  • ازدادت هذه المخاوف بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تجزئة الأسهم، حيث كان في السابق تعقد الجمعية العمومية للشركة ثم تتخذ قرار التقسيم، أما الآن فقد تم رفض تقسيم شركة من الشركات العقارية، والمتعامل الآن يريد معرفة المعايير التي تتم على أساسها تجزئة وتقسيم الأسهم، وبعض الأسهم عليها استفسارات من قبل الهيئة ، كما أن بعضها تم إيقاف أكواده لمنع التلاعب. 
  • *   هناك زخم من القوانين والتشريعات المنظمة، والسوق متعطش إلى محفزات ومنشطات تدعم الأداء ، فمازالت جائحة كورونا لم تنتهي ومازالت السوق متأثراً بالخسائر الاقتصادية كما أن الشركات المقيدة في البورصة قليلة جداً وليست في قطاعات متنوعة، وكان سهم فوري هو آخر الأسهم المطروحة، وقد ارتفع سعره بأكثر من 300%، واصبح الدخول فيه ينطوي على جزء كبير من المخاطر على الرغم من أدائه المالي الجيد .
  • على الرغم من وجود أنباء عن استحواذات واندماجات إلا أن تأثيرها على أداء السوق غير عميق، فالمتعاملين لديهم حالة من الملل من كثرة الإعلانات وقلة التنفيذ .
  • ومن الجدير بالذكر أن الأسواق المحيطة استعادت بالكامل مستويات ما قبل كورونا، لا سيما بعد ارتفاع أسعار خام البترول إلى قرابة 70 دولار للبرميل، وخطط الطرح والترقية المهمة التي تصر على تنفيذها تلك الأسواق .
  • السوق المصرية مستمرة في الهبوط، وما يكسبه في شهور يخسره في جلسة واحدة ، كما أن قيادة السوق على مستوى الأسهم لابد أن تتغير وخاصة بعد الأداء السلبي للبنك التجاري الدولي بسبب إقالة مجلس الادارة من شهر أكتوبر من العام الماضي .
  • لابد من تغيير الدولة لسياستها  في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحويلها من أدوات الدين الحكومية إلى طرح بدائل استثمارية مجدية في البورصة لتغيرات خريطة الاستثمار الأجنبية بالكامل حيث أن ذلك سوف يؤدي إلى تحرر المؤشرات وخاصة المؤشر الرئيسي وتوجهه إلى مناطق أعلى، فالارتفاع يقود لارتفاع والمكاسب تقود لمكاسب .

ثانياً: القطاع النقدي

  1. أرباح بنك الإسكندرية تتراجع 25% خلال 2020 لتسجل 2.48 مليار جنيه
  2. ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ40.200 مليار دولار بنهاية فبراير
  3. أرباح “التجاري الدولي” تتراجع 13.24% العام الماضي
  4. التعاون الدولي”: 440 مليون دولار قرض من البنك الدولي لتطوير السكك الحديدية
  5.  5.3 تريليون جنيه حجم الودائع بالقطاع المصرفي خلال 2020
  6. 2.8 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 2020
  7.  “EBRD” يقرض بنك القاهرة 100 مليون دولار

دلالات القطاع النقدي:

بنك القاهرة يقترض 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

  •  قدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويل بقيمة 100 مليون دولار لبنك القاهرة لتمويل التجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. وبموجب ذلك التسهيل، سيحصل “القاهرة” على قرض قيمته 50 مليون دولار لزيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي مازالت شريحة لا تحصل على الخدمات بشكل كامل.
  • ووفقا لبيان صادر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يساعد التمويل بنك القاهرة أيضًا على توسيع إقراضه لتلك الشركات خارج نطاق القاهرة الكبرى.
  • ووافق البنك على 50 مليون دولار أخرى ليوجهها بنك القاهرة لتمويل التسهيلات التجارية، والتي سيتم استخدامها لإتاحة الضمانات للبنوك في الخارج، ولتقديم سلف نقدية لتمويل القروض المتعلقة بالتجارة قبل التصدير وما بعد الاستيراد لشركات القطاع الخاص المحلية وللتوزيع المحلي.
  • وتعد الاتفاقية بداية لشراكة استراتيجية بين المؤسستين بحسب ما قالته هايكة هارمجارت، المدير التنفيذي لمنطق شرق وجنوب المتوسط.

ثالثا: المالية العامة:

  1.  إلغاء قرار إعفاء أرباح سندات وأذون الخزانة من الخضوع لضريبة الدخل
  2. رفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه في الموازنة الجديدة

دلالات المالية العامة:

رفع الحد الأدنى للأجور

  •  في ظل إقرار الموازنة العامة الجديدة للعام المالي القادم، فقد تم إقرار ما يلي:
  • زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
  • وانعكست هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيهاً للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيهاً للدرجة الرابعة.
  • كما رفع كذلك الحد الأدنى من 2600 إلى 3120 جنيهاً للدرجة الثالثة، ومن 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة المدير العام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.
  • – إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
  • – زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.
  • – زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.
  • – ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
  • – تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
  • –  سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو 2021 بنسبة 7 بالمائة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2021.
  • –  سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول يوليو 2021، علاوة خاصة بنسبة 13 بالمائة من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو المقبل أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى.

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. واشنطن تفرض رسوم إغراق على واردات لفائف الألومنيوم من مصر
  2. تعديل رسم الصادر على صادرات الأسمدة الآزوتية بواقع 600 جنيه للطن لمدة عام
  3. 748 مليون دولار حجم التجارة بين مصر والجزائر خلال 2020
  4. ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 280.5 مليون دولار
  5. 3 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا العام الماضي

دلالات القطاع الخارجي

  1. انخفاض حجم التجارة بين مصر والجزائر خلال عام 2020
  2. أعلن تقرير لمكتب التمثيل التجاري ، أن حجم التجارة بين البلدين انخفض خلال عام 2020 إلى نحو 748 مليون دولار، بانخفاض بلغ 6.1 % عن العام 2019.
  3. حيث بلغ حجم التجارة بينهما 747.61 مليون دولار في 2020، بعد أن كان 801.106 مليون دولار عام 2019.
  4. وأوضح  التقرير أن حجم الصادرات المصرية للجزائر بلغ 559.578 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 584.516 مليون دولار عام 2019، بينما بلغت الصادرات المصرية للجزائر دون المحروقات 558.59 مليون دولار عام 2020، بعد أن كانت 583.5 مليون دولار خلال 2019.
  5. وأضاف أن الواردات المصرية بالجزائر انخفضت إلى 188.033 مليون دولار عام 2020، بعد أن كانت 216.59 مليون دولار عام 2019، بينما بلغ الميزان التجاري بين البلدين 371.54 مليون دولار في 2020، بعد أن كان 367.92 مليون دولار عام 2019.
  6. وأوضح التقرير أنه من أهم الصادرات المصرية للجزائر خلال العام الماضي هي المواد الغذائية والطاقة ومواد التشحيم والمنتجات الخام والآلات والمعدات الزراعية والصناعية والمواد نصف المصنعة والمواد الاستهلاكية (غير الغذائية).
  7. 2-  3  مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا العام الماضي

صرح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإسكندرية أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا شهدت نموًا خلال العام الماضي ليبلغ نحو 3 مليارات دولار بدلا من 2.5 مليار دولار في عام 2019، وتوقع أن يشهد زيادة خلال العام الجاري بنسب تتراوح بين 10% و15%.


خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. %40  انخفاضاً بميزانيات المؤسسات الأهلية، وتوقف الأعمال التنموية
  2. توقعات بارتفاع أسعار «البقوليات» عقب تطبيق «القيمة المضافة» على «نولون الشحن»
  3. التعبئة والإحصاء: 14,3% مساهمة المرأة في قوة العمل
  4. أسعار ياميش رمضان ارتفعت بنسبة تصل لـ 15 %
  5. إيراد حديقة الحيوان مليون و200 ألف جنيه شهريا
  6.  شعبة الأدوات الصحية: زيادة 20% في أسعار المواسير و أطقم الخلاطات
  7. %8  ارتفاعا في أسعار العدد اليدوية والآلات
  8. الحكومة تتلقى 2.75 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء بحصيلة 18 مليار جنيه
  9. ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي إلى 3652 ألف طن

دلالات القطاع الحقيقي:

ارتفاع أسعار «البقوليات» عقب تطبيق «القيمة المضافة» على «نولون الشحن»

  • توقعت شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار البقوليات خلال الفترة المقبلة بنحو 400 و500 جنيه بالطن، بعد القرار الذى صدر ببدء تحصيل ضريبة القيمة المضافة على نولون الشحن البحري.
  • ينص القرار على بدء تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على النولون الشحن البحري، وذلك بناء على برتوكول التعاون المبرم بين مصلحتي الضرائب والجمارك مع غرفة ملاحة الإسكندرية، في شهر يوليو الماضي.
  •  ينص القرار على أن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «CIF»  لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لتضمين ثمن هذه البضاعة قيمة هذه الخدمة عند الشحن.
  • من الجدير بالذكر أن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «FOB»  تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لقيام مستورد السلعة بأداء هذه القيمة منفصلا عن ثمن البضاعة.
  • طبقا لرئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار البقوليات تشهد زيادة جديدة بنحو 400 و500 جنيه، في الطن الواحد نتيجة زيادة أسعار نولون الشحن القادمة من الخارج.
  • هذا بالإضافة إلى أن أسعار البقوليات ستشهد زيادة بنحو 5% نظرا لزيادة الأسعار خارجيا، نظرا لوجود تعاقدات كبيرة من الشركات المصرية مع الهيئات والجهات الحكومية وملتزمة بالتوريد بالأسعار القديمة، وبالتالي سيتم تعديل هذه الأسعار نتيجة للزيادة الطارئة التى حدثت في أسعار الشحن.
  • من الجدير بالذكر أن السوق المصرى يستورد نحو 85% من إجمالي استهلاك الفول، وما بين 95 و98% من حجم استهلاك العدس، ونحو 80% من اللوبيا، و100% من الحمص، وبالتالي هذه الزيادات الكبيرة ستؤدى الى ارتفاع الأسعار قبيل دخول موسم شهر رمضان.
  • إن زيادة أسعار نولون الشحن سوف تظهر على الشحنات الجديدة التى ستدخل خلال الفترة المقبلة.
  • وفرة المعروض من الفول المستورد والبلدي بالسوق المحلى؛ ساهم بشكل نسبى في استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، تزامنا مع انخفاض الطلب عليه من المطاعم، كنتيجة لمد إجازة نصف العام الدراسي إلى يوم 26 فبراير الماضي، كان له أثر بتراجع الطلب على الفول.
  • أضاف أسعار الفول البلدي تتراوح بين 14.5 و15 ألف جنيه للطن الواحد، بينما يبدأ سعر طن الفول المستورد من 7 آلاف جنيه، ويصل إلى ما يقرب من 8.5 آلاف جنيه بحسب الجودة وبلد المنشأ.

بينما يصل سعر العدس المستورد 13.2 ألف جنيه للطن، و%98 من حجم استهلاك السوق مستورد، واللوبيا البلدي بـ 19 ألف جنيه للطن، والمستورد بـ16.5ألف جنيه، والفاصوليا البيضاء بـ 19 ألف جنيه للطن .

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.