المرصد الاقتصادي – 19 فبراير 2021

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر فبراير 2021، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية

أولاً: التطورات المالية:

  1. بختام أولي جلسات فبراير.. البورصة المصرية تربح 6.2 مليار جنيه 1/2
  2. البورصة تربح 5.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم 2/2
  3. تراجع جماعي بمؤشرات البورصة بنهاية جلسة الأربعاء 3/2
  4. البورصة تنهي تعاملات أخر الأسبوع على خسائر بقيمة مليار جنيه 4/2
  5. المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع هامشياً في ختام التعاملات 7/2
  6. البورصة تستقر أدني حاجز الـ 11600 نقطة بخسائر سوقية 5.5 مليار جنيه 8/2
  7. 4.2 مليار جنيه خسائر بورصة مصر السوقية بالختام والسيولة تتجاوز المليار جنيه 9/2
  8. البورصة تربح 6.8 مليار جنيه .. ومؤشرها “الرئيسي” يصعد 0.85%في ختام التعاملات 10/2
  9. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات نهاية الأسبوع 11/2
  10. هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية بختام أولي جلسات الأسبوع 14/2
  11. البورصة تخسر مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يصعد وحيداً في ختام التعاملات 15/2

دلالات التطورات المالية:

  • حققت مؤشرات البورصة عدة ارتفاعات أنهت بها أداء الأسبوع الأول من فبراير حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بطريقة هامشية لا تتجاوز الـ  0.4%، وظل في نطاق 11600 نقطة، بينما ارتفعت المؤشرات الفرعية بطريقة إيجابية محققة ارتفاعات تقدر بنسبة 1.5 % للمؤشر 70، بينما سيطر التذبذب علي تعاملات الأسبوع الثاني .
  • مع زيادة في قيم التداولات والتي وصلت إلى حدود 21 مليار جنية في الأسبوع الأول وتحقيق أرباح تتعدي 11 مليار جنية، وارتفاع في تداولات الأجانب وتواجدهم في الجانب المشتري، كما ظهر المتعاملين العرب في الجانب الشرائي، مع مبيعات من قبل المصريين.
  • استمر تصدر قطاع العقارات والخدمات المالية غير المصرفية لقائمة القطاعات الأكثر نشاطا وبعد ارتفاع كافة المؤشرات فلايزال المؤشر الرئيسي يعاني من التواجد في النطاق العرضي مع وجود نقطة 11600 كنقطة مقاومة قوية يهبط من خلالها المؤشر إلى أدناها .
  • علي الرغم من المراجعة الدورية للمؤشرات ودخول أسهم وخروج أسهم بين المؤشرات إلا أن تحركات المؤسسات وتأرجحها بين الشراء والبيع لا يدعم استقرار واستمرار المؤشر في الارتفاع .
  • للمؤشر الرئيسي محطات يرتكز عندها لفترات زمنية ثم يرتفع أعلاها في فترات أخري، ولان تحركات المصريين والعرب تتحول إلى الإيجابية في الكثير من الجلسات لأن أسهمها أصغر في القيمة وأكثر تنوع مما يسمح بالمتاجرة في حدود سعرية حتي لو كانت ضعيفة وتتيح الفرصة لاستبدال الأدوار بين متعامل ومتعامل ـأخر يحفز ويدعم أداء المؤشرات .
  • من المتوقع أن تعاود المؤشرات الارتفاع  خلال الأيام القادمة بسبب أخبار تتعلق بوجود استحواذات واندماجات في قطاع الرعاية الصحية، وقطاع الأغذية والمشروبات، كما أن العديد من الشركات ستكمل شراء اسهم خزانة خاصة بها، مما يدعم تحركات السيولة، سيكون ذلك الدافع الأكبر في استقرار المؤشرات بعد انتقالها للمنطقة الخضراء.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
  2. 37 مليون دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال يناير
  3. أصول البنك المركزي تتجاوز تريليوني جنيه
  4. مصر تعود لسوق السندات الدولية بطرح قيمته 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح
  5. 609 ملايين دولار إجمالي 8 قروض متوقفة لم يتم السحب منها

دلالات القطاع النقدي:

  1. تزايد حجمي الدين الخارجي والداخلي:
  2. كشفت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عن حجم الدين الحكومي بخلاف الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، حيث وصل في 30 يونيو 2020 إلى 5 تريليونات جنيه، بلغ منها 22% دين خارجي، ودين محلي 78%.
  3. كم أشارت إلى وجود 8 قروض متوقفة لم يتم السحب منها، بقيمة 609 ملايين دولار، ونسبة الاستخدام صفر، وإلى وجود 28 قرضاً متعثراً بقيمة 4 مليارات دولار؛ استخدم منها مليار دولار فقط بنسبة 25%، وتبقى 75% منها غير مستخدمة. وبالتالي فهناك قروضاً انتهى طريق إقفالها وعددها 17 قرضاً؛ قيمتها 2 مليار دولار، وتبقى منها 20% لم يتم استخدامها.
  4. كما أشارت إلى وجود نحو 32 منحة متعثرة، بقيمة 530 مليون دولار؛ حيث بلغ المسحوب منها نحو 130 مليار فقط، بنسبة 25%، كما بلغ عدد المنح المتوقفة التي لم يتم السحب منها 9 منح، بقيمة 11,75 مليون دولار، ونسب الاستخدام صفر، و13 منحة انتهى تاريخ إقفالها بقيمة 120 مليون دولار، استخدم منها 82% فقط، وتبقى 22 مليون دولار.

ولفت سالم إلى أن أحد رؤساء الوحدات المحلية يُقيم باستراحة على مساحة ألفَي متر، وتصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه، وممتلكات واستراحات وزارة الري بسوهاج، فهناك 11 فيلا منها فيلل على النيل وما هو مغلق وغير مستفاد منه، ونحو 59 وحدة سكنية؛ معظمها مغلق.. فأين الاستغلال الأمثل للأصول؟.

تضارب الاختصاصات بين الوزارات أحد الأسباب

  • أشارت اللجنة إلى أن تضارب الاختصاصات بين الوزارات المختلفة حول تنفيذ القروض؛ ما أدى إلى إعاقة تنفيذ المشروعات الأساسية، لافتًة إلى قرض تنمية الصعيد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، وتم الحصول عليه في عام 2016، وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2021، وتم مد العمل به عامَين آخرين؛ لكن تنازع الاختصاصات بين وزارات التنمية المحلية والصناعة والتخطيط في إدارة القرض أدى إلى إعاقة تنفيذ المشروعات؛ خصوصاً التكتلات الاقتصادية والصناعية بسوهاج.
  • كان الهدف الأساسي لقرض تنمية الصعيد خلق فرص عمل لأبناء سوهاج والارتقاء بمستوى المعيشة؛ لكن تنازع الاختصاصات أدى إلى عدم الاستفادة من القرض.

ثالثا: المالية العامة:

  1.  ارتفاع حجم الاستثمارات العامة بموازنة الدولة 66% خلال ثلاث سنوات
  2. وزير المالية : صرف 21.5 مليار جنيه لدعم المصدرين خلال عام

دلالات المالية العامة:

صرف 21.5 مليار جنيه لدعم المصدرين خلال عام

  • صرح وزير المالية إن المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%، شهدت إقبالا ملحوظا من الشركات المصدرة، حيث بلغ عدد المتقدمين منذ فتح باب تلقي الطلبات في 7 فبراير الحالي وحتى الآن 950 شركة أبدت رغبتها في الاستفادة من مزايا هذه المبادرة.
  • وأوضح الوزير أن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل.
  • ولفت إلى أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15%، في ثلاثة مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو المقبل.
  • وأشار إلى أن الحكومة صرفت نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15% التي انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
  • وأكد الوزير أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة «السداد النقدي الفوري» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التي حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
  • من الجدير بالذكر أن المبادرات الخمس السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين.

الدعم النقدي في الموازنة العامة للدولة:

  • نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار انفوجرافيك بعنوان “زيادة مخصصات الدعم النقدي بالموازنة العامة للدولة، وكانت أهم المعلومات الواردة في التقرير ما يلي:
  • بلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، بين برامج الدعم النقدي (ضمان اجتماعي، تكافل وكرامة، حياة كريمة)، كما وصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10 ملايين مواطن على مدار العامين الماضيين.
  • تم تطوير الخدمات التموينية بزيادة عدد المنافذ وتطوير العديد من مكاتب التموين، وإتاحة المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتحركة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين. كل ذلك يأتي تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير السلع الأساسية وضروريات الحياة اليومية للمواطنين كافة وخاصة محدودي الدخل.
  • شهدت الموازنة العامة للدولة زيادة في مخصصات الدعم النقدي للعام المالي 2019-2020 بإجمالي 18.5 مليار جنيه؛ وتطبيق برنامجي تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان الاجتماعي على مدار 6 سنوات، ووصل عدد المستفيدين منها إلى نحو 3.8 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدي خلال عام 2019-2020.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. بريطانيا والإمارات أكبر الدول المستثمرة في مصر خلال 2019-2020
  2. 83 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية إلى ألمانيا خلال 11 شهرا من 2020
  3. 748 مليون دولار قيمة صادرات ”النحاس والألومنيوم” في 2020
  4. التعبئة العامة والإحصاء: 4.4 مليار دولار صادرات مصر لدول الخليج

دلالات القطاع الخارجي

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020

  • كشفت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2020 لتسجل 4,4 مليار دولار مقابل 3,5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 24.6%.
  • جاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة دول مجلس التعاون الخليجي المستوردة من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 بقيمة صادرات 2,6 مليار دولار، تليها السعودية 1.4 مليار دولار، ثم الكويت 194.6 مليون دولار، ثم عمان 137,6 مليون دولار، ثم البحرين 85,5 مليون دولار، وأخيرا قطر 655 ألف دولار.
  •  انخفضت قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 لتسجل 6,3 مليار دولار مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 21.2%.
  • احتلت السعودية المرتبة الأولى بقائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى تصديرا لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من 2020 بقيمة واردات 3 مليار دولار، تليها الكويت 1,6 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة 1,1 مليار دولار، ثم عمان 310,9 مليون دولار، ثم البحرين 204,9 مليون دولار، وأخيرا قطر 19,5مليون دولار.
  • سجّلت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 2,8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 20.5 %.
  • جاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2019 / 2020 بقيمة استثمارات 1,6 مليار دولار، تليها قطر 679,4 مليون دولار، ثم السعودية 448,6 مليون دولار، ثم الكويت 347,5 مليون دولار، ثم البحرين 324 مليون دولار، وأخيراً عمان 10,7 مليون دولار.

بريطانيا والإمارات أكبر الدول المستثمرة في مصر خلال 2019-2020

  • نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار انفوجرافيك بعنوان “بريطانيا والإمارات أعلى دول العالم تدفقاً للاستثمارات الأجنبية في مصر عام 2019-2020”.
  • وقال المركز إن 26.4% هي نسبة الزيادة التى حققتها مصر في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، والتي بلغت 15.8 مليار دولار في 2019-2020، مقابل 12.5 مليار دولار في 2015-2016.
  • واحتلت بريطانيا المركز الأول من حيث حجم التدفقات الواردة منها، والتي بلغت 4.8 مليار دولار؛ لتصبح بذلك أعلى دولة في العالم تدفقاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في 2019-2020، تلتها الإمارات في المركز الثاني عالمياً بحوالي 1.6 مليار دولار، ثم كل من بلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، وقطر، وإيطاليا، والسعودية، والكويت على التوالي.
  • وشهدت تدفقات الاستثمارات البريطانية الوافدة إلى مصر تذبذباً على مدار 6 سنوات مضت؛ حيث سجلت أقل تدفقات في 2017-2018 لترتفع من جديد في 2018-2019 مسجلة 6.4 مليار دولار، ورغم تسجيلها 4.8 مليار دولار في 2019-2020، فإنها الأعلى عالمياً.
  • وجاءت الإمارات الأعلى عربياً في حجم تدفقاتها لمصر؛ إذ حققت ارتفاعاً من جديد لتصل إلى 1.6 مليار دولار بعدما سجلت 0.8 مليار دولار في 2016-2017.
  • كما أوضح الإنفو جرافيك في شكل بياني حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، وحجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول، والتي بلغت نسبتها 49% لإجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ككل في 2019-2020.

خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. تراجع الطلب على الذهب في مصر بنسبة 24% خلال 2020
  2. انكماش القطاع الخاص في مصر خلال يناير
  3. انخفاض مفاجئ للتضخم في يناير إلى 4.8% على أساس سنوي
  4. وزيرة التخطيط: انخفاض معدل التضخم إلى 5.7% خلال 2019-2020 ليسجل أدنى مستوى في 14 عاماً
  5. 14.5 % نمواً في أرباح الشرقية للدخان خلال النصف الأول من العام المالي الجاري
  6. الغرف التجارية : 60% تراجعا في مبيعات مواد البناء
  7.  الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي

دلالات القطاع الحقيقي:

  1. 60% تراجعا في مبيعات مواد البناء:
  2. وفقا لشعبة مواد البناء في الغرف التجارية، شهدت مبيعات مواد البناء تراجعا قدره 60%خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار الحديد 2000 جنيه عن السعر العالمي حيث تتراوح أسعاره بين 13400 إلى 13600 جنيه للطن في وقت تتراجع فيه أسعار خاماته عالميا خاصة البليت،
  3. وأضافت، أن ارتفاع أسعار الحديد تسبب في ركود حركة مبيعات مواد البناء، خاصة وأن السوق بانتظار تراجع الأسعار العالمية حتى تنتعش المبيعات مرة أخرى. وكذلك فان عدم صدور رخص البناء الجديدة أحد العوامل وراء تراجع المبيعات.
  4. يبلغ عدد الشركات التى تمثل منتجي الأسمنت، 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع %52 استثمارات أجنبية، وفقاً لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
    وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.