المرصد الاقتصادي – 19 يونيو 2021

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة (1/ 6-15/6/2021) وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

  1. التباين يسيطر على مؤشرات البورصة في ختام التعاملات 3/6
  2. البورصة تنهي أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات 6/6
  3. البورصة تربح 3.5 مليار جنيه بالختام 7/6
  4. البورصة تفقد 3.9 مليار جنيه .. وهبوط 115 سهم بختام التعاملات 8/6
  5. البورصة تربح 5.3 مليار جنيه 9/6
  6. التباين يسيطر على مؤشرات البورصة في ختام أخر جلسات الأسبوع 10/6
  7. البورصة المصرية تفقد 7.3 مليار جنيه بختام أولى جلسات الأسبوع 13/6
  8. 8-    “التجاري الدولي” يقود بورصة مصر للصعود 0.47% في ختام التعاملات 14/6
  9. البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه وسط هبوط جماعي للمؤشرات 15/6

دلالات التطورات المالية:

  • على الرغم من تواجد أخبار جيدة في السوق المصرية حول اهتمام شركات عربية بالاستحواذ والاندماج في بعض الشركات  المصرية، إلا أن المردود على المتعاملين خافت بسبب الأداء البطيء للمؤشر الرئيسي للبورصة، والذي يحتاج إلى دعم وحوافز اقتصادية وضخ سيولة وخاصة في البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر.
  • تأثير الأخبار الإيجابية دعمت تحركات بعض القطاعات، وكانت أهم هذه الأخبار عودة الطيران الروسي بعد توقف دام لـ 6 سنوات ، وخطة إعادة الإعمار التي تتبناها مصر في غزة وليبيا.
  • لا يزال سوق الأفراد يدعم أداء المؤشر 70 والمستمر في الصعود التدريجي بسبب تواجد سيولة قوية فيه، أما بالنسبة للمؤشر الرئيس فعلى الرغم من نتائج الأعمال الجيدة للعديد من الشركات، إلا أن إعادة ترتيب محافظ صناديق الاستثمار هي العامل المؤثر على المؤشر الرئيسي ، كما أن المتعاملين الأجانب لديهم مراكز بيعية مستمرة .
  • من الملاحظ أن صدارة المؤشر أصبح يحتلها سهم فوري وهيرمس لكن تحركاته ليست سريعة ولا قياسية حتي إن  أداء المؤشر اصبح رتيبا، لا سيما في ظل أن هدف المتعامل في البورصة هو تحقيق أرباح سريعة وليس استثمار طويل الأجل وذلك ما دفع الأفراد للتعامل في المؤشر 70 حيث إن أسعار الأسهم صغيرة  متنوعة ، كما أن التحركات السريعة تحقق لهم الهدف الذي يسعون من أجله. 
  • من الملاحظ كذلك خلال الجلسات ارتفاع قيم التداول في نهاية الجلسات والمنافسة المحمومة بين القطاعات المختلفة مع تصدر المشهد لقطاع الخدمات المالية والعقارات، وظهور قطاع السياحة والترفيه مرة أخري وسط الأسهم النشطة بل والمحققة لارتفاعات كبيرة.
  • من المتوقع استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات الفرعية يتخللها نقاط لجني الأرباح ، يتلوها ارتفاعات الي مناطق قياسية لم يصل لها المؤشر 70 من قبل، معززاً باهتمام الأفراد بتكوين مراكز شرائية والاستحواذ على سيولة تقارب ثلثي التداولات اليومية.

ثانياً: القطاع النقدي:

  1.  السيولة المحلية ترتفع لـ4 تريليون و845 مليار جنيه نوفمبر الماضي
  2. 12.5 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة
  3. البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي يوقعان عقد تمويل بـ 100مليون دولار
  4. 1.8 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

دلالات القطاع النقدي:

          12.5 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

  • المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي كيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنشأت بهدف النهوض بالتجارة لتحسين الظروف الاقتصادية ومعيشة الناس في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
  • طبقا لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية؛ وأشادت الوزيرة بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، والمعدل الجيد الذى تم به تنفيذ برنامج تمويل المؤسسة لصالح مصر لعام 2020، على الرغم من ظروف تفشى جائحة فيروس كورونا.
  • حيث قامت المؤسسة بتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر في إطار اتفاقيتي المرابحة الإطاريتين الموقعتين في 6 سبتمبر 2018، كما أثنت “السعيد” على جهود وحرص المؤسسة على الإعداد لبرنامج عام 2021، والذى تم توقيعه في يناير 2021.
  • وأشارت الوزيرة خلال حفل الإطلاق إلى قيمة محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بلغت حتى الآن حوالى 12.5 مليار دولار، موضحة أن أهداف برنامج She Trades Egypt تتسق وتتلاقى مع توجّه الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى الدور التنموي الذى تلعبه الشركات الصغيرة المملوكة لسيدات، أو التي تدار من قِبَل سيدات مخاطبات بهذا المشروع، في دعم تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالأخص فيما يتعلق بالهدف الثامن “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع”، والهدف التاسع “الصناعة والابتكار والبنية التحتية “، وكذا الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين”.

ارتفاع ملحوظ لتحويلات العاملين بالخارج

  • سجّلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 8.5%‏ بنحو 1.8 مليار دولار لتسجل نحو 23.4 مليار دولار (مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).
  • كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع في تلك التحويلات خلال شهر مارس 2021 بمعدل 11.0% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مارس 2020). 
  • بينما استقرت تقريبا تلك التحويلات خلال الفترة يناير/مارس 2021 ‏‏‏ لتسجل نحو 7.85 مليار دولار (مقابل نحو 7.87 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

ثالثا: المالية العامة:

  1. 8 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات في موازنة العام المالي الجديد 21/22
  2. وزير المالية: نتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية 15% هذا العام

دلالات المالية العامة:

ملامح الموازنة العامة المصرية للعام 2021/2022 اعتمدت مجلس النواب مشروع الموازنة العام المالي 2021/2022، وكانت أبرز ملامح الموازنة كالتالي:

  • استهداف نمو اقتصاد 5.4 % خلال عام 2021/2022.
  • خفض العجز الكلي لموازنة مصر إلى 6.6% من الناتج المحلي.
  • تحقيق فائض أولي 1.5 بالمائة من الناتج المحلي (فارق الإيرادات والمصروفات بدون حساب فوائد الدين).
  • تحقيق إيرادات بـ1.3 تريليون جنيه خلال 2021- 2022، مقارنة بـ 1.1 تريليون جنيه في 2020/2021.
  • المالية تتحمل 6 مليارات جنيه لسداد متأخرات المصدرين.
  • تحمل الأعباء المالية عن خفض أسعار الكهرباء والغاز للصناعة بـ 9-10 مليارات جنيه.
  •  استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أي زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6 بالمائة.
  •  مخصصات بـ 2.1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من مشروع إحلال المركبات.
  • السنة الأولى من مشروع إحلال المركبات تستهدف تحويل 50-70 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
  • زيادة مخصصات باب الأجور والإثابة بنحو 37 مليار جنيه.
  • منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بقيمة 1.5 مليار جنيه.
  • حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر، بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه، لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
  •  زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه.
  • مراعاة أثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
  • دعم الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو نصف مليار جنيه.
  • العاملون بقطاع الصحة سيستفيدون من المزايا المقررة لهم، فضلًا عن المقرر لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
  • سداد القسط السنوي لصندوق التأمينات والمعاشات بـ180 مليار جنيه.
  •  ارتفاع دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه، مقابل 83 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري.
  •  وجود مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة
  •  تقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا.
  • بدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومي لتنمية القري والريف المصري.
  • زيادة دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات.
  • 3.8 مليار جنيه لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية والتأمين الصحي للطلاب والأطفال، والمرأة المعيلة.
  • 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات.


رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 4.1 مليار دولار
  2. مصانع الأسمنت تتجه للأسواق الخارجية والصادرات ترتفع 135%
  3. ارتفاع صادرات الحديد والصلب لـ460 مليون دولار بزيادة 152%
  4. 8.5  مليار دولار تراجعاً في واردات مصر خلال الفترة من 2015 إلى 2020
  5. ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 30%
  6. زيادة التبادل التجاري بين مصر والجزائر إلى 215 مليون دولار
  7. 52 مليون دولار قيمة صادرات “الأدوات الصحية” خلال 4 أشهر
  8. ارتفاع صادرات” الرخام والجرانيت” إلى 104 ملايين دولار خلال 4 شهور
  9. ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعودية لـ5.5 مليار دولار خلال عام 2020
  10. واردات خام الذهب تقفز إلى 243 مليون دولار في مارس الماضي
  11. 28  مليار يورو حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ومصر
  12. بنسبة 70%.. تراجع حاد في صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة
  13. ارتفاع واردات مصر من اللؤلؤ والأحجار الكريمة إلى 237 مليون دولار مارس الماضي

دلالات القطاع الخارجي

تزايد صادرات مصر الرقمية:

  • نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في زيادة صادرات مصر الرقمية من 1.5 مليار دولار في 2016 إلى 4.1 مليار دولار في 2020، وهو ما ساهم في زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 4.4%، وارتفع الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، وجاء هذا النجاح بفضل عدة عوامل نذكر من أهمها ما يلي:
  •  برنامج المساندة التصديرية لهيئة ايتيدا، والذي نجح في تقديم الدعم لأكثر من 200 شركة محلية بما يزيد عن 400 مليون جنيه.
  • جذب استثمارات أجنبية لتقديم حوافز لصناعة مراكز البيانات، وكذلك لصناعة الإلكترونيات.
  • إطلاق مبادرة مستقبلنا رقمي لتدريب 100 ألف شاب وتأهيلهم للحصول على فرص العمل المستقل على منصات العمل الحر العالمية. 
  • إطلاق مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين، والتي يتم من خلالها تخصيص نسبة 10 % من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات.
  • حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميًا وقاريًا والخامس عشر عالميًا في تقديم خدمات التعهيد.
  • تصدرت مصر الأول إقليميا في توافر العمالة المهرة وقابلية الدولة للتحول الرقمي، وذلك وفقًا لمؤشر كيرنى لـ”مواقع الخدمات العالمية” لعام 2021؛ واستحوذت على 17% من صناعة خدمات التعهيد عالميا طبقا لمؤسسة  IDC
  •  حظيت مصر على المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  • وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الحالي معدل نمو 16% وناتج محلي للقطاع يقدر بـ 125 مليار جنيه؛ ونما عدد العاملين بالقطاع من 233 ألف إلى 281 ألف، وتقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول المالي لتصبح ضمن أسرع عشر دول نموًا في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة، كما أبرزت تطور مركز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة لتحتل المركز 84 مقارنة بالمركز 92 في العام الماضي.

اتجاه مصانع الأسمنت للترويج في الخارج:

  • بعد أزمة تراكم معروض الأسمنت في الأسواق اتجهت المصانع لترويج إنتاجها في الخارج، وهو ما انعكس على الصادرات المصرية من الأسمنت خلال أول 4 أشهر من 2021 والتي سجلت ارتفاع بنسبة 135 % لتسجل 98 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار فقط.
  • وتصدرت ليبيا الدول المستقبلة للأسمنت المصري بـ 21.9 مليون دولار مقابل 11.3 مليون دولار، وكينيا 15.5 مليون دولار مقابل 6.5 مليون دولار بارتفاع 136 %، واستقبلت أوغندا بـ 9.1 مليون دولار مقابل 2.3 مليون دولار، والسودان استقبلت ما قيمته 12.2 مليون دولار مقابل 3.5 مليون دولار.
  • واقترحت هيئة التنمية الصناعية أن تخفض شركات الأسمنت إنتاجها بنسبة 10% مع ارتفاع المعروض في السوق، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت إلى ما بين 85 و87 مليون طن سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية .
  • وتقدر نسبة الاستثمارات الأجنبية في مصر لصناعة الأسمنت بنحو 52% من مجموع الطاقة الإنتاجية، كما يبلغ عدد العمالة المباشرة 50 ألف شخص، وغير المباشرة 200 ألف شخص، وتقدر استثمارات صناعة الأسمنت في مصر بنحو 250 مليار جنيه، وفق رئيس شعبة الأسمنت مدحت إسطافينوس.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر:

  • كشف تقرير مكتب التمثيل التجاري المصري الجزائري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر زاد خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير – مارس 2021) بنسبة (+ 14%) ليصل إلى 215 مليون دولار أمريكي مقارنة بذات الفترة من العام السابق 2020 والتي سجل فيها حجم التجارة بين البلدين نحو 188.6 مليون دولار.
  • وبحسب التقرير، فقد حققت الصادرات المصرية زيادة بنسبة 10% لتصل قيمتها إلى 174.3 مليون دولار بعد أن كانت159.3 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق والتي وصلت فيه إلى 159.3 مليون دولار، كما زادت الواردات المصرية من الجزائر خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة كبيرة وصلت إلى + 39% لتصل قيمتها 40 مليون دولار بعد أن كانت 29.3 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
  • واحتلت مصر المركز 14 في قائمة الدول المصدرة إلى الجزائر، والمركز 23 في قائمة الدول المستوردة من الجزائر.
  • وأفاد التقرير بأن أهم الصادرات المصرية للجزائر خلال الربع الأول من العام الجاري تمثلت في زيت الصويا بقيمة بلغت نحو 31.3 مليون دولار، يليه المحضرات الغذائية لمرضى الأورام بقيمة 20 مليون دولار ، ثم الفاصوليا البيضاء بقيمة 10.1 مليون دولار، أسلاك النحاس بقيمة 10 ملايين دولار، أعلاف الحيوانات 9 ملايين دولار، بولي أثيلين 9 ملايين دولار، رقائق بولي أثيلين 6.2 مليون دولار، أقمشة منسوجة 3.8 مليون دولار، أقمشة منسوجة أخرى من شعيرات مختلفة الألوان 3.5 مليون دولار، جرانيت مقطع في شكل كتل أو ألواح 3.1 مليون دولار .
  • وشهدت قائمة الصادرات المصرية من الجزائر دخول بعض البنود الجديدة منها أعلاف الحيوانات بقيمة 9 ملايين دولار بما يمثل 5.2% من إجمالي الصادرات المصرية للجزائر خلال تلك الفترة ، ديكسترين وغيره من أنواع النشا المعدل بقيمة نحو 664 ألف دولار بما يمثل نسبة 0.35% من إجمالي تلك الصادرات، وكذلك الورق والورق المقوى بوزن لا يتجاوز 150 جم، بقيمة 480 ألف دولار بما يمثل 0.28% من إجمالي تلك الصادرات.
  • وبالنسبة لقائمة الواردات المصرية من الجزائر يعتبر الغاز السائل بأنواعه من أهم بنودها بقيمة بلغت نحو 39.3 مليون دولار أي ما يمثل 97% من إجمالي الواردات المصرية من الجزائر خلال تلك الفترة، محققة بذلك زيادة بنسبة 53% مقارنة بقيمتها (25.7 مليون دولار ) خلال ذات الفترة من العام الماضي.
  • وشملت القائمة كذلك خيوط القطن بقيمة 300 ألف دولار، وإطارات السيارات بقيمة 255 ألف دولار، وإضافات محضرة للأسمنت بقيمة 190 ألف دولار، وبوليميرات الستيرين بقيمة 184 ألف دولار.

خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. مساهمة القطاع الخاص بحوالي 68% من الإنتاج الـمحلى الإجمالي في 2021/2022
  2. إيرادات “مصر للألومنيوم” تقفز 38% خلال الربع الأول من 2021
  3. 3-     لدينا اكتفاء ذاتي من الطاقة ونمتلك فائض 25%
  4. هيئة الثروة السمكية: 2 مليون طن إجمالي أنتاج مصر من الأسماك سنويًا
  5. 5.4  % زيادة في كمية الإنتاج السمكي عام 2019
  6. القاهرة للزيوت والصابون” تتكبد خسائر بـ 16.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021

دلالات القطاع الحقيقي:

مساهمة القطاع الخاص بحوالي 68% من الإنتاج الـمحلى الإجمالي في 2021/2022

  • توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68% من الإنتاج الـمحلى الإجمالي في 2021/2022 مع ارتفاع الـمُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85% و100%، مما  يبرُز دور الاستثمارات العامة في الـمرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.
  •  وأوضحت التخطيط في تقرير لها أن التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية
  • وتابع التقرير أن الخطة تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4% نظراً لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة الـمشروعات القومية، بالإضافة إلي استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة الـمُؤسسات الدوليّة في الاقتصاد الـمصري. 
  • وتوقع التقرير عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية، مع عرض تباين معدلات نمو القطاعات بحسب درجة مرونتها واستجابتها لـمبادرات “التحفيز”، بالإضافة إلى استعراض حجم الـموارد الكلية الـمتوقع توفرها واستخداماتها في عام الخطة، وتقديرات الناتج والإنتاج الـمحلي والنمو الاقتصادي ومُعدّلاته. 

 2 زيادة محدودة للإنتاج السمكي لعام 2018

  • أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكي عام 2019 ، وجاءت اهم بيانات الإنتاج السمكي في مصر عام 2019 كما يلي:
  • بلغ إجمـالي كمية الإنـتاج السمكي 2 ملـيون طن عام 2019 مقـابـل 1.9مليـون طـن عـام 2018 بنسبة زيـادة قـدرها 5٫4 %  واحتلت المزارع السمكية المرتبة الأولى من حيث  الإنـتاج فـقد بلـغت نـسبته79٫7 % يلـيه الإنـتـاج بالبحيرات بنـسبة 10٫8% ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4٫9% فالمياه  العـذبة بنـسبة 3٫8%  وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0٫8% من إجمالي الإنتاج.
  • وبلغ إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية 1٫62 مليـون طن عام 2019 مقابل 1٫54 مليـون طـن عام 2018 بنسـبة زيادة قدرها 4٫9% عن العام الســابق ويرجع ذلك إلى زيــادة عـدد المزارع السمكية.
  • وتحتل المرتبة الأولى في الإنتــاج السمكي مجموعة الأسماك العظميـة (بلطى، بورى، دنيس، قاروص، موسى، مرجان…) بنســبة 98٫0% يليها الأصنـاف الأخرى والقشريات  ( جمبرى، كابوريا ،..) بنسبة 0٫8% لكل منهما يليها الرئويات (قواقع ومحار ) بنسبة  0٫2% ثم الأسماك الغضروفية والرخويات  (سبيط )  بنسبة 0٫1% لكل منهما من إجمالي الإنتاج  السمكي .
  • وبلغ إنتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة ( للاستزراع السمكي) – بركة غليون – بمحافظة كفر الشيخ من الإسماك البحرية 250 طن – من الإسماك المياه العذبة  1800 طن – وبلغ إنتاج الجمبري 844 طن)، وبلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 0.2 مليون زريعة ومن القروص 1 مليون زريعة ومن الجمبري 250 مليون زريعة، وبلغ الإنتاج من الجمبري بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة – بغرب بورسعيد 102 طن.

سادسا: أخرى

10 مؤشرات مالية واقتصادية، قطاع البترول يستعيد دوره في الاقتصاد القومي

دلالات أخرى:

حضر قطاع البترول بقوة في النشاط الاقتصادي المصري خلال الفترة الأخيرة، وفيما يلي أهم المؤشرات الاقتصادية التي حققها قطاع البترول :

  • تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3ر2 مليار جنيه، حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عام 2018/2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه.
  •  نجح قطاع البترول في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً.
  • كما نجح قطاع البترول  في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019.
  • تمكن قطاع البترول  من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
  • ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة.
  • على الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع في العام المالي التالي أيضاً من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلى الإجمالي .
  •  بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليارات جنيه.
  • نجح قطاع البترول في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
  • تم توصيل الغاز لحوالي 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاما) والبالغة حوالى 12.4 مليون وحدة سكنية.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.