المرصد الاقتصادي – 20 يناير 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من يناير 2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

  1. البورصة تغلق على تراجع 4.4% متأثرة بالتوترات الجيوسياسية 5/1
  2. البورصة تغلق على ارتفاع 2.5% بتداولات 784.5 مليون جنيه 8/1
  3. البورصة تربح 2.4 مليار جنيه مدفوعة بمشتريات المصريين 14/1
  4. 1.4 مليار جنيه أرباح. وترقب نتائج اجتماع “المركزي” 15/1

دلالات التطورات المالية:

جاء تحسن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الأخير مدفوعا بموجة من جني الأرباح بعد سلسلة من التراجعات المستمرة، على عكس المؤشرات الإيجابية الظاهرية لبعض عناصر الاقتصاد الكلي.

وكان تراجع أداء بعض الشركات المطروحة خلال الأسابيع السابقة بسبب إحجام المستثمرين عن ضخ السيولة بعد فرض ضرائب على البورصة خلال السنوات الأخيرة على عكس باقي الأسواق الناشئة، وعلي عكس الاتجاه المفترض بعد توالي خفض سعر الفائدة.

كما شكلت التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط بصورة مباشرة في تلك التراجعات خلال الفترة الماضية، حيث آثر الكثير من المستثمرين عدم المخاطرة مع تفضيل الاستثمار السلعي مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا والذي اقترب من 1600 دولار للأوقية.

ويوضح الشكل التالي المؤشرات الرقمية للأداء العام للبورصة خلال العام الماضي:

المؤشرات الرقمية للأداء العام للبورصة المصرية خلال عام 2019

ثانياً: القطاع النقدي

  1. التضخم السنوي يرتفع إلى 6.8% في ديسمبر 2019
  2. احتياطي الأجنبي يرتفع 2.8 مليار دولار في 2019
  3. المركزي يكشف هيكل سداد الودائع العربية بعد تمديدها
  4. «المركزي» يطلق مبادرة للمتعثرين في قطاع السياحة
  5. ارتفاع تقديرات خدمة الدين الخارجي إلى 18.6 مليار دولار خلال 2020

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع معدل التضخم النقدي خلال ديسمبر الماضي:

  • أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الماضي، على مستوى إجمالي الجمهورية إلى6.8% مقابل 2.7% في نوفمبر الماضي، وفي المناطق الحضرية ارتفع التضخم السنوي إلى 7.1% مقابل 3.6% على أساس سنوي.
  • وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم نموًا سالبًا قدره 0.2%، خلال ديسمبر مقارنة بمستويات نوفمبر.
  • وأرجع الجهاز ذلك الانخفاض الشهري في الأسعار إلى تراجع أسعــار مجموعة الزيوت والدهون – 6.3%، والسكر والأغذية السكرية 6.8%، والحبوب والخبز 2.0% وهو ما عوض ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة 2.5%واللحوم والدواجن 2.4%.
    • وجاء تفسير بعض الخبراء (كابيتال إيكونوميكس) لهذا الارتفاع على أساس سنوي ان ذلك نتيجة أثر سنة الأساس لا سيما على سلة السلع الغذائية، حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي، وأضافوا أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية مثل الملابس إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.
    • وتوقعت أن يدعم ذلك توقعاتها بخفض البنك المركزي الفائدة الأساسية على الجنيه 0.5% الاجتماع المقبل، و2.25% خلال 2020.

تمديد سداد ودائع الدول العربية:

أعلن البنك المركزي عن تمديد سداد الودائع العربية، وبنهاية يونيو الماضي بلغت أرصدة الديون العربية 23.5 مليار دولار، وتستحوذ السعودية على 8.3% من الديون المصرية، والإمارات على 8.1%، والكويت على 5%.

  • وقد أجل البنك المركزي سداد 6.1 مليارات جنيه كانت مُستحقة خلال العام الماضي لصالح السعودية إلى العام الحالي. ومن المفترض أن تكون مصر سددت 349.5 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي، و1.694 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، و5.167 مليارات دولار خلال النصف الثاني و681 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021.
  • بلغت ودائع السعودية لدى مصر، 7.891 مليارات دولار بينها 7.5 مليارات دولار أصل الودائع، و391.6 مليون دولار فوائد.
  • تتكون الأرصدة من 4 ودائع الأولى بقيمة مليار دولار، تم سداد منها 500 مليون دولار وتستحق خلال الفترة من 9 نوفمبر 2019 وحتى 9 نوفمبر 2020.
  • والوديعة الثانية بقيمة ملياري دولار، وتستحق في 19يوليو 2020، والوديعة الثانية بقيمة 3 مليارات دولار وتستحق في 1 يوليو 2019، والوديعة الرابعة بقيمة ملياري دولار ويبدأ استحقاها من 22 أبريل 2020 وحتى 22 أبريل 2021. ولم يفصح البنك المركزي عن أسعار الفائدة على تلك الودائع.
*
  • كما عدل المركزي جدول استحقاقات الودائع الكويتية ليتم سدادها على قسطين، تبدأ بملياري مليار دولار في النصف الثاني من العام لماضي، وتحديدًا كان من المفترض سدادها في سبتمبر الماضي، و2.03 مليار دولار النصف الأول من 2020، وذلك بدلًا من 3 أقساط تبدأ بـ 1.35 مليار دولار النصف الأول من 2019، و2.06 مليار دولار النصف الثاني، و675 مليون دولار النصف الأول من 2020.
  • ويبلغ أرصدة الودائع الكويتية 4.109 مليارات دولار بنهاية يوليو الماضي تتكون من وديعتين بقيمة ملياري دولا لكل منهما. القيمة: مليون دولار
جدول ودائع الكويت قبل التمديد
جدول ودائع الكويت بعد التمديد
  • أما الودائع الإماراتية فتغير هيكل الآجال ليزيد إجمالي الأقساط المفترض على مصر سدادها في النصف الأول من 2022، إلى 722 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار، وامتد السداد حتى النصف الأول من 2024 بقسط قيمته 341.6 مليون دولار بدلًا من الانتهاء في 2023.
*
  • ووفقًا لجدول السداد الجديد، يتعين على مصر سداد 1.183 مليار دولار في العام الحالي، و2.155 مليار دولار في العام المقبل، و1.456 مليار دولار في 2022، و1.052 مليار دولار في 2023.

مبادرة المركزي للعملاء غير المنتظمين في قطاع السياحة:

  • أطلق البنك المركزي مبادرة للعملاء غير المنتظمين في قطاع السياحة، لتسري على الشركات المتخذ وغير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، وذلك للعملاء ذوي المديونية المشكوك في تحصيلها فئتي 9 و10 في الجدارة الائتمانية، والبالغ رصيد مديونيتهم أقل من 10 ملايين جنيه بدون العوائد المهمشة. وستستمر المبادرة حتى نهاية ديسمبر 2020.
  • وتنص المبادرة على أنه حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدي أو السداد العيني، حال قبول البنك للسداد العيني، لنسبة 50 % أو أكثر من رصيد المديونية، يتنازل البنك عن كافة الدعاوى القضائية، ويتم حذفه من القوائم السلبية، ويتم رفع حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، وتحرير كافة الضمانات بتلك المديونية.

رفع التقديرات المبدئية لخدمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل:

  • رفعت الحكومة تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء بها خلال عام 2020 لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة بنهاية يوليو الماضي، بزيادة 7.6 مليارات على التقديرات المسجلة في أبريل، البالغة 11.019 مليار دولار.
  • تتوزع أرصدة خدمة الدين بواقع 9.24 مليارات دولار خلال النصف الأول، و9.35 مليارات في الثاني، تبعا لبيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر عن البنك المركزي.
  • طبقاً للمركزي فإن أرقام خدمة الدين تتضمن مبالغ تخضع للتجديد، وبالتالي فإن الرقم النهائي قد يكون أقل من المذكور. كما أشار إلى أن الارتفاع الكبير في تقديرات خدمة الدين يعود بشكل أساسي إلى هيكلة الودائع المستحقة للدول العربية، ليتركز أغلبها في النصف الثاني من العام الحالي.
  • وبشأن المديونية قصيرة الأجل، كشفت بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد عن استعداد المركزي لسداد ما يصل إلى 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، من بينها 576.3 مليون في يناير و239 مليونا خلال فبراير.
  • كما أشار المركزي إلى ما أسماه الوضع الآمن لمستوى المديونية، لتسجل 36% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، بينما تصل هذه النسبة إلى %48.7 بدول أمريكا اللاتينية و%47.5 في الشرق الأوسط.
  •  كما سجلت المديونية قصيرة الأجل 10.2% مقارنة بنحو 14.2% فى أمريكا اللاتينية و21.3 %فى الشرق الأوسط ووسط آسيا.
  • يتوزع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني بواقع 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة و27.98 مليار على البنك المركزي المصري، و9.5 مليارات على البنوك الأخرى، و13.92 مليار على باقي القطاعات.
ويشير الشكل التالي إلى تقديرات أقساط وفوائد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل المقرر سدادها خلال 10 سنوات (القيمة بالمليون دولار)
أقساط وفوائد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل

ثالثا: المالية العامة:

 التوترات الإقليمية ترفع فائدة السندات الدولية لمصر بين 0.3% و0.6%

دلالات المالية العامة:

  1. يشير الشكل التالي إلى تطور مخصصات الحكومة لشراء السلع والخدمات، ويؤكد اضطرار الدولة لإنفاق مبالغ متزايدة خلال الفترة الماضية على الجهاز الإداري رغم تراجع أعداد العاملين به بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية، وهذا يشير بوضوح إلى أن تلك المخصصات الزائدة كانت لتعويض التضخم الذي أصاب كل أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.
تطور مخصصات الحكومة لشراء السلع والخدمات

رابعاً: القطاع الخارجي

انتعاش القطاع السياحي خلال العام الماضي:

  • يشير الشكل التالي إلى أهم المؤشرات السياحية المصرية خلال العام الماضي، حيث حققت طفرة في أعداد السائحين والذي قدر عددهم بحوالي 15 مليون سائح (غير مؤكد حتى الآن) في مقابل 11.6 مليون خلال العام الماضي. 
  • كما حققت الإيرادات السياحية المقدرة لعام 2019 طفرة كبري إذ بلغت 14 مليار دولار في مقابل 11.6، 7.7 مليارات دولار في عامي 2018،2017 على الترتيب.
  • كانت نشرة طرح السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج في نوفمبر قد فجرت مفاجأة تتعلق بإحصائيات قطاع السياحة، وكشفت تراجع أعداد السياح إلى 8.047 مليون سائح مقابل 9.777 مليون سائح العام المالي 2017/2018.
  • كما كشفت النشرة أن عدد الليالي السياحية التي أمضاها السياح في مصر تراجع إلى 87.4 مليون ليلة سياحية، مقابل 102.5 مليون ليلة العام المالي قبل الماضي.
  • وبناءً عليه تراجعت الإيرادات السياحية إلى 9.4 مليارات دولار مقابل 9.8 مليارات دولار العام المالي الماضي.
  • وتعد النشرة وثيقة رسمية تشرح فيها الحكومة للمستثمرين المحتملين في السندات أوضاع الاقتصاد المصري والمخاطر المرتبطة بالاقتصاد.
الإيرادات والأعداد السياحية

رابعا: القطاع الحقيقي

  1. “الطلب” والأسعار العالمية” يرفعان أسعار «زيوت الطعام» للمرة الرابعة في أقل من شهر
  2. مصر لن تبلغ المساحة المستهدفة لزراعة القمح البالغة 3.5 ملايين فدان
  3. قناة السويس ترفع رسوم عبور سفن الصب الجاف وناقلات الغاز 5% خلال 2020
  4. 17 مليار دولار التكلفة الاستثمارية للمناطق الصناعية بـ”قناة السويس”
  5. “البترول”: انخفاض مبيعات البوتاجاز بنسبة 6%

دلالات القطاع الحقيقي:

ارتفاع أسعار زيوت الطعام عالميا 4 مرات في الأسابيع الـ 3 الأخيرة:

  • ارتفعت أسعار زيوت الطعام 4 مرات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بقيم تتراوح بين 2600 و3700 جنيه للطن، مدفوعة بارتفاع الطلب وانخفاض المعروض لدى مصانع الإنتاج، مع التغيرات العالمية في أسعار الخام.
  • ارتفعت أسعار زيوت الصويا الخام المستوردة 4 مرات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بما قيمتها 3200 جنيه، لتقفز إلى 14.2 ألف جنيه للطن مقابل 11 ألف جنيه للطن في النصف الأول من ديسمبر الماضي.
  • زادت أيضًا أسعار زيوت الصويا المنزوعة المستوردة 4 مرات، لتصعد إلى 14.5 ألف جنيه للطن، مقابل 11.3 ألف جنيه للطن في النصف الأول من ديسمبر الأخير، وبزيادة 1000 جنيه في المرة الرابعة.
  • كما جاءت الزيادة الأعلى في أسعار الزيوت المُكررة، لتقفز إلى 15.5 ألف جنيه للطن مقابل 12.3 ألف جنيه للطن منُتصف ديسمبر الأول، بزيادة 3200 جنيه للطن.
  • تباينت أسعار زيوت الصويا خلال الربع الأخير من العام الماضي، إثر التغيرات العالمية في الأسعار، واعتماد الهيئة العامة للسلع التموينية على المنتج المستورد بتدني قيمته بالمقارنة مع المنتج المحلي.
  • أرجعت مصادر في المصانع الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع الطلب في الفترة الأخيرة، مع تدنى مستويات المخزون لديهم، تزامنًا مع عودة هيئة السلع التموينية للحصول على منتجاتهم في مناقصاتها مرة أخرى بالتوازي مع المنتج المستورد، وتغير الأسعار العالمية.
  • صحبت زيادات أسعار زيوت الصويا معها زيوت «أولين المكرر» و«دوار الشمس المكرر» و«الذرة» بزيادات متتالية تتراوح بين 300 و900 جنيه للطن، على مرتين لتبلغ أسعار الأولى 14 ألف جنيه للطن، والثانية 15.75 ألف جنيه للطن، والثالثة إلى 15.9 ألف جنيه للطن، ووفقًا لمؤشرات الأسعار قفزت زيوت أولين في المرة الأخيرة بقيمة 400 جنيه للطن، وزيوت ودوار الشمس بقيمة 550 جنيهاً للطن، والذرة بقيمة 400 جنيه للطن.
  • ارتفعت الأسعار المحلية للزيوت مدفوعة بنمو الأسعار العالمية لخامات التصنيع بقيم تقترب من 70 دولارًا للطن، وتتفاوت الزيادة بين الأصناف طالت أعلاها زيوت النخيل عند 3110 دولارات للطن
  • الغريب أنه رغم موجة الارتفاعات السابقة إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرجع انخفاض معدل التضخم الشهري لشهر ديسمبر إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية.

بعض الأرقام الهامة لمنطقة قناة السويس الاستثمارية:

  • كشف المهندس يحيى ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن الهيئة وضعت خطة خمسية حتى عام 2025 لزيادة جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، حيث إنها تتوقع تأسيس ذراع استثماري للمنطقة يستحوذ القطاع الخاص منه على 49% والهيئة على 51%.
  • كما أشار إلى أنه تم إنشاء عدد7 محطات كهرباء و13 (موزع) و2 محطة تحلية و2 محطة معالجة ساهمت في تلبية احتياجات المستثمرين والشركات بالمنطقة وجاري العمل على تحقيق مزيد من الخدمات على مستوى الاتصالات وتوصيل الغاز الطبيعي.
  • كما بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية نحو 17 مليار دولار حيث وصل عدد الشركات العاملة بالمنطقة حوالي 247 شركة من خلال 14 مطور صناعي ساهم في توفير 70 ألف فرصة عمل.
  • يبلغ إجمالي مساحة مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 461 كيلو مترا، ومن المتوقع أن يحقق المشروع الذي تم إطلاقه في عام 2015 عائد استثماري بقيمة 12 مليار دولار سنويا.
  • من المتوقع أن يتم إطلاق المنطقة الاقتصادية الروسية هذا العام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل المفاوضات المستمرة بين الجانبين لصياغة العقود النهائية، حيث ستشهد تلك المنطقة العديد من الصناعات مثل الطيران المدي ومعدات الملاحة وتوريد وتصنيع عربات السكك الحديد بحسب وزير الصناعة الروسي دينيس مانتروف. 

دلالات أخرى

رفض شركات الصرافة للشروط التي وضعها قانون البنوك الجديد على الصرافات:

  • رفضت شعبة الصرافات باتحاد الغرفة التجارية، الشروط التي وضعها قانون البنوك الجديد على الصرافات؛ لأنها ستدفع عددا كبيرا نحو التوقف عن العمل والتخارج نهائيًا من سوق صرف العملات.
  • تضمن قانون البنوك الجديد؛ أن تتخذ الصرافات شكل شركات مساهمة مصرية، بالإضافة إلى رفع رأسمالها المدفوع من 5 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، ووضع رسم رقابة سنوي يسدد كل عام بما لا يتجاوز 20 ألف جنيه عن المركز الرئيسي و10 آلاف جنيه عن كل فرع.
  • وقالت الشعبة إنها لا تعلم هل تلك الضوابط سيتم تطبيقها على الشركات القائمة أم شركات الصرافة حديثة الترخيص، إذا تم تطبيقها على الجميع لن يصدر أحد تراخيص لتقديم خدمات الصرافة، والشركات القائمة سوف تغلق.
  • كما رفضت معاملة البنك المركزي لها على أساس كونها بنوك، حيث يحدد رأسمالها بقيمة 50 مليون جنيه.
  • وأكدت الشعبة أنه في حالة إقرار القانون نهائيًا بتلك الضوابط الجديدة سيتم الطعن علية أمام القضاء، حيث سبق وأن وضع المركزي تلك الشروط وحصلنا على أحكام قضائية بإلغائها.

حصاد وزارة التعليم العالي خلال عام 2019:

مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2019 انفوجراف لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء:

المرصد الاقتصادي - 20 يناير 2020
المرصد الاقتصادي - 20 يناير 2020

مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2019 طبقا لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء:

المرصد الاقتصادي - 20 يناير 2020
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.