المرصد الاقتصادي – 29 فبراير 2020

تمهيد: يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/2-29 /2 /2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

  1. البورصة تخسر4.1 مليار جنيه بختام أولي جلسات ثالث أسبوع من فبراير 16/2
  2. البورصة تربح 2.4 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها 17/2
  3. البورصة تخسر 6.6 مليار بختام جلسة منتصف الأسبوع 18/2
  4. البورصة تربح 1.5 مليار جنيه.. والمؤشر الرئيسي يرتفع بنسبة 0.43% 19/2
  5. البورصة تنهى تعاملاتها على أداء مرتفع.. ورأس المال يربح 1.8 مليار جنيه 20/2
  6. تأرجح مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم 23/2
  7. البورصة تتكبد خسائر بـ 13 مليار جنيه في ختام التعاملات 24/2
  8. البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه وسط تراجع جماعي بمؤشراتها 25/2
  9. 3.6 مليار جنيه خسائر جلسة اليوم 26/2
  10. البورصة تخسر 7.9 مليار جنيه بختام أخر جلسة في فبراير 27/2

دلالات التطورات المالية:

تمر البورصات العالمية والعربية بحالة ذعر شديدة جراء التخوفات بتفشي فيروس” كورونا” وتأثيراتهُ على الاقتصاد العالمي وأسعار البترول وحركة التجارة العالمية، كما عانت البورصة المصرية بشدة خلال شهر فبراير، حيث هبطت كافة مؤشراتها وفقد رأسمالها السوقي أكثر من 5%، حوالي 29 مليار جنيه، وتزايدت حدة التعثر خلال الأسبوع الماضي والأخير من الشهر، والذي فقدت خلالهُ قيم التداولات حوالي 2.9 مليار جنيه من قيمتها الأسبوع الماضي، بتسجيلها حوالي 7.4 مليار جنيه فقط.

وقبل شيوع الأنباء والذعر حول تفشي الفيروس، كان التراجع في البورصة المصرية ناتجا عن تضارب التصريحات الخاصة بالمعاملات الضريبة للبورصة المصرية وعدم اتفاقها مع طموحات المتعاملين. ولم يستشعر المسؤولين خلال الفترة الماضية ورغم التراجعات المستمرة وجود أزمة فعلية تتطلب حلول جذرية تتوافق مع متطلبات المستثمرين وليست مجرد تقارير لا تتماشي مع الوضع الحالي الذي يتصف بعدم اليقين على الصعيدين المحلي والدولي.

عموماً، تدفع سلبية الإدارة المالية للبورصة وتراخيها في اتخاذ القرارات اللازمة للتنشيط، إضافة الي الذعر العالمي من جراء انتشار فيروس كورونا الي التوقع بمزيد من التراجعات الي مستويات ربما تكون غير مسبوقة خلال الفترة القليلة القادمة.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. المركزي يلغى النطاق الزمنى للسداد في مبادرة المصانع المتعثرة
  2. “المركزي”: تفعيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 10% متناقصة بجميع البنوك
  3. 150 مليار جنيه إجمالي إيداعات “البريد” لدى “الاستثمار القومي”
  4. أرباح بنك القاهرة ترتفع إلى 4 مليارات جنيه فى 2019 بنمو 59%
  5. 26 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات “متناهية الصغر” بنهاية 2019
  6. الحكومة تتفاوض مع البنك الدولي لتمويل 4 مشروعات بقيمة 1.2 مليار دولار
  7. بنك مصر يعتزم اقتراض 250 مليون دولار للتوسع فى أفريقيا
  8. 155 مليار جنيه زيادة في أدوات الدين الحكومة لدى البنوك خلال 2019
  9. استثمارات الأجانب ترفع تداولات الإنتربنك الدولاري إلى 38 مليار دولار بـ2019

دلالات القطاع النقدي:

أرباح بنك القاهرة ترتفع إلى 4 مليارات جنيه فى 2019 بنمو 59%

حقق بنك القاهرة أرباح قبل خصم الضرائب بقيمة 5.29 مليار جنيه فى 2019 مقابل 3.89 مليار جنيه فى 2018، وبلغ العائد على حقوق الملكية 31%، والعائد على متوسط الأصول 2.3% بنهاية 2019، كما ارتفع المركز المالي للبنك مستمرا فى الزيادة لتصل الأصول الى 183.4 مليار جنيه بنمو 10% مقابل 2018.

أرجع البنك النمو فى الأصول إلى زيادة محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 13.2 مليار جنيه لتصل 79.2 مليار جنيه بنمو 20% عن 2018، موضحا أن هذه الزيادة انعكست على مختلف القطاعات الائتمانية، حيث نمت قروض الشركات بنحو 7.2%، بينما نمت قروض الشركات المتوسطة والصغيرة نمو بنحو 146%، وارتفعت قروض التجزئة المصرفية بنحو 18.5%، ومتناهية الصغر بنحو 56%.

أشار البنك إلى ارتفاع الودائع بواقع 20 مليار جنيه لتصل إلى 151 مليار جنيه بنمو 15% مقارنة بعام 2018.

حقق صافي الدخل من العائد زيادة بلغت 29% لتصل إلى 8.3 مليار جنيه بنهاية 2019، بينما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 36% ليصل إلى 1.5 مليار جنيه.

بلغت نسبة توظيف القروض إلى الودائع 52% بنهاية ديسمبر 2019، ونمت محفظة قروض الشركات الكبرى لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2019، وتمثلت تلك الزيادة في تدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات الأسمدة، والمقاولات، والبترول، والتطوير العقاري، والصناعات الغذائية، والأدوية، والبتروكيماويات، والكهرباء، ومواد البناء، وصناعة السكر، والمطاحن، ونشاط التأجير التمويلي، وقطاع الحديد والصلب، ووسائل النقل.

بلغ نمو الائتمان للقطاع الصغير والمتوسط 90% العام الماضي فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ليصل إجمالي حجم المحفظة إلي نحو 13.7 مليار جنيه عام 2019، وبلغت محفظة التمويل متناهي الصغر نحو 7 مليارات جنيه بنهاية عام 2019، كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 7 مليارات جنيه بنهاية عام 2019، ليصل البنك بتلك المحفظة إلى النسبة التنظيمية التى حددها البنك المركزي والبالغة 20% من إجمالي محفظة ائتمان البنك.

ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بنحو 4 مليارات جنيه لتصل إلى 26 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

استحدث البنك إدارات جديدة منها خدمة ثروة لكبار العملاء والتي تم تصميمها لتلبي احتياجات كبار عملاء من خلال تقديم مجموعة متنوعة ومنتقاه من المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية كصالات خدمات كبار العملاء، حيث تم تشغيل عدد 5 صالات لخدمات كبار العملاء بنهاية 2019 ومستهدف أن يصل عددها إلى 30 بنهاية 2020 بالإضافة إلى مركز اتصال حصري لتلك الشريحة من العملاء.

تخطت قاعدة عملاء “قاهرة كاش” 305 آلاف عميل وبنسبة تفعيل 10% خلال عام 2019.

ارتفاع استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومي بنحو 155 مليار جنيه 2019:

  • أظهرت بيانات البنك المركزي إن الأوراق المالية الحكومية لدى البنوك بلغت تريليون و963 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل تريليون و808 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
  • انخفضت الأوراق المالية بالعملة الأجنبية بنحو 59 مليار جنيه لتصل إلى 320.8 مليار جنيه مقابل 379 مليار جنيه ديسمبر 2018، نتيجة ارتفاع الأوراق بالعملة المحلية 214 مليار جنيه لتصل إلى 1.64 تريليون جنيه مقابل 1.43 تريليون جنيه.
  • تخطت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك 2.07 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 1.901 تريليون جنيه في ديسمبر 2018، وجاءت الزيادة بدعم من زيادة الأوراق الحكومية بالعملة المحلية.
  • تراجعت أرصدة قطاع الأعمال إلى 309 ملايين جنيه مقابل 537 مليون جنيه، والقطاع الخارجي إلى 13.97 مليار جنيه مقابل 14.97 مليار جنيه.
  • ارتفعت أرصدة القطاع الخاص إلى 94.27 مليار جنيه مقابل 77.4 مليار جنيه، نتيجة زيادة الأوراق بالعملة المحلية إلى 79.8 مليار جنيه مقابل 60.1 مليار جنيه.

انتعاش استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومي يزيد تداولات الإنتربنك الدولاري

  • ارتفعت قيمة العمليات بين البنوك إلى 38 مليار دولار مقابل 24.5 مليار دولار في 2018، كما زاد عدد العمليات بين البنوك إلى 16.13 ألف عملية مقابل 14.2 ألف عملية في العام الأسبق.
  • وقد زادت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومي إلى 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بحسب البيان نصف السنوي لوزارة المالية مقابل أقل من 13 مليار دولار نهاية 2018.
  • وواصلت تدفقات الأجانب في أذون الخزانة ارتفاعها خلال يناير الماضي، لترتفع إلى 289.4 مليار جنيه مقابل 254.3 مليار جنيه في نهاية العام الماضي بزيادة 13.8%.
  • ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج إلى 284 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 161.7 مليار جنيه بنهاية 2019 وفقا لبيانات البنك المركزي.
  • تلقت مصر تدفقات تزيد على 200 مليار دولار منذ نوفمبر 2016 وحتى نهاية العام الماضي، بخلاف 12 مليار دولار تلقتها خلال 45 يومًا منذ بداية 2020 وحتى منتصف فبراير.

ثالثا: المالية العامة

تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى خلال عشر سنوات

دلالات المالية العامة:

المرصد الاقتصادي - 29 فبراير 2020
  • تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي لأدنى مستوى له خلال 10 سنوات، حيث سجل الدين العام المحلي 66.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019-2020.
  • كان الدين العام المحلي قد سجل أعلى مستوى له عام 2016-2017 مسجلاً 94.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط ليسجل 82.2% عام 2017-2018 و71.9% عام 2018-2019.
  • وكانت معدلات الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009-2010، قد سجلت فيها 63.8%، و68% عام 2010-2011 و66.9% عام 2011-2012 و75.7% عام 2012-2013 و77.7% عام 2013-2014 و81.5% عام 2014-2015 و91.5% عام 2015-2016.

الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلي والتي تشمل انخفاض سعر الفائدة الذى سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية 2017، و14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.

يأتي هذا الانخفاض أيضاً على خلفية انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذي سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بـ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.

يمكن القول إن هذا التراجع يرجع في الأساس الي انخفاض معدلات الفائدة علي أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يعني أن استقرار خدمة الدين العام علي ذلك الانخفاض هو الدافع لمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الجاري وربما المقبل.

كما أن إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت فى خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي خلال 2018-2019 مقارنة بـ 2016-2017.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. 11.1 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 5 شهور من 2020/2019
  2. 325 مليون دولار من البنك الدولي لـ تكافل وكرامة
  3. ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وإريتريا إلى 119.05 مليون دولار خلال 2018
  4. سفير مصر بالجزائر: 801 مليون دولار حجم التجارة بين البلدين في 2019

 دلالات القطاع الخارجي:

900 مليون دولار إجمالي القروض الخارجية التي حصل عليها برنامج «تكافل وكرامة»:

  • سجل إجمال القروض الخارجية التي حصل عليها برنامج «تكافل وكرامة»، 900 مليون دولار منذ إطلاقه فى 2015، وتبلغ مخصصات الوزارة خلال العام المالي الحالي 18.5 مليار جنيه.
  • تنتظر وزارة التضامن الاجتماعي تحويل البنك الدولي 325 مليون دولار خلال أسبوعين، من إجمالي قرض قيمته 500 مليون دولار لدعم برنامج تكافل وكرامة، المبلغ يمثل شريحة أولى من القرض، بينما الشريحة الثانية بقيمة 75 مليون دولار تصل قبل نهاية العام الحالي، والأخيرة بقيمة 100 مليون دولار، تحول العام المقبل.
  • انخفاض حجم التجارة بين مصر والجزائر في عام 2019:
  • انخفض حجم التجارة بين مصر والجزائر في عام 2019، بما قيمته 801 مليون دولار بانخفاض قدره نحو 14 % عن عام 2018.
  • بلغت قيمة الصادرات المصرية للجزائر بلغت بما يناهز 34.4 % خارج المحروقات حيث بلغت الصادرات المصرية 583 مليون دولار خلال عام 2019 باستثناء المحروقات بالمقارنة بـما قيمته 434 مليون دولار عام 2018.
  • يميل الميزان التجاري بين البلدين بشكل واضح إلى مصلحة مصر حيث حققت مصر فائضاً تجارياً بلغ 367 مليون دولار خلال عام 2019، بمقارنة بفائض قيمته 171 مليون دولار خلال عام 2018 بزيادة بلغت 114.6%.

خامساً: القطاع الحقيقي

  1. الإحصاء: 1.9 مليون طن زيادة فى كمية الإنتاج السمكي عام 2018
  2. ارتفاع إيرادات القناة خلال العام المالي 2019/2018 إلى 5.8 مليار دولار
  3. 20% ارتفاعاً فى أسعار تكاليف الشحن البحري خلال عام 2020
  4. قطاع الغاز الطبيعي ساهم بـ 19% في نمو الناتج المحلى
  5. “الإحصاء”: 16.1 مليون فدان إجمالي المساحة المنزعة خلال 2017/2018
  6. “الإحصاء”: 217.2 مليار جنيه إجمالي مشاركة قطاع الزراعة في الناتج المحلي

دلالات القطاع الحقيقي:

  • النشرة السنوية لإحصاء المساحات المحصولية والإنتاج النباتي عام 2017/2018:
  • أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاء المساحات المحصولية والإنتاج النباتي عام 2017/2018، وكان اهم ما جاء فيها ما يلي:
  • بلغ إجمالي المساحة المحصولية 16.1 مليون فدان عام 2017/2018 مقابل 16 مليون فدان عام 2016/2017 بزيادة بلغت نسبتها 0.1.
  • بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 9.2 مليون فدان عام 2017/2018، مقابل 9.1 مليون فدان عام 2016/ 2017 بزيادة بلغت نسبتها 0.6٪.
  • سجلت مساحة محصـول القمح 3.2 مليون فدان عام 2017/ 2018، مقابل 2.9 مليون فدان عام 2016/2017 بزيادة بلغت نسبتها 8٪، وبلغت كمية الإنتاج 8.3 مليون طن عام 2017/ 2018 مقابل 8.4 مليون طن عام 2016/2017 بانخفاض بلغ نسبته 0.9٪.
  • بلغت مساحة محصول الأرز 0.9 مليون فدان عام 2017/2018 مقابل 1.3 مليون فدان عام 2016/2017 بانخـفاض بلغ نسبته 34.3٪، وبلغت كمية الإنتاج 3.1 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 5.0 مليون طن عام 2016/2017 بانخفاض بلغ نسبته 37.0٪.
  • سجلت مساحة محصول الطماطم 416.0 ألف فدان عام 2017/2018 مقابل 395.6 ألـف فدان عام 2016/2017 بزيادة بلغت نسبتها 5.2٪، وبلغت كمية الإنتاج 6.8 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 6.7 مليون طن عام 2016/2017 بزيادة بلغت نسبتها 0.7٪.
  • بلغت مساحة محصول البطاطس 408.1 ألف فدان عام 2017/2018، مقابل 414.9 ألف فدان عام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪، وبلغت كمية الإنتاج 5.0 مليون طن عام 2017/2018 مقابـل 4.8 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 2.5٪.
  • بلغت المساحة المثمرة لمحصول البرتقال 296.5 ألف فدان عام 2017/2018، مقابل 306.9 ألف فدان عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.4٪ وبلغت كمية الإنتاج 3.1 مليون طن عام 2017/ 2018، مقابل 3.1 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.0٪.
  • كانت المساحة المثمرة لمحصـول الموز 69.8 ألف فدان عام 2017/2018، مقابل 72.0 ألف فدان عام 2016/2017 بنسبة انخفاض بلغت نسبـتـها 3.2٪، وبلغت كمية الإنتاج 1.3 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 1.4 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 5.3٪.

نمو قطاعَي الزراعة والخدمات وغيرهما في الربع الأول من العام المالي 19 /20:

  • رصدت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة بيانات رسمية حول نمو قطاعي الزراعة والخدمات ومساهمتهم في معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في الربع الأول من العام المالي 2019 /2020، وكانت أهم البيانات كما يلي:
  • سجل قطاع الزراعة ارتفاعاً خلال تلك الفترة ليصل إلى نحو 217.2 مليار جنيه، مقابل 185 مليار جنيه في نفس الربع من العام المالي السابق له 2018 /2019، بنسبة ارتفاع بلغ 17.4%
  • ارتفع نمو قطاع الخدمات خلال الربع الأول من العام المالي 2019 /2020، ليصل إلى 74.5 مليار جنيه، مقابل 66 مليار جنيه فقط خلال الفترة المقارنة بالعام المالي السابق له 2018 /2019.
  • كان قطاعَي المطاعم والفنادق والتشييد والبناء الأعلى نموا خلال فترة التقرير، حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق نحو 43.5 مليار جنيه الربع الأول للعام المالي 2019 /2020، مقابل 40 مليار جنيه في الربع المماثل العام المالي 2018 /2019، بنسبة زيادة بلغت 8.8%، أما قطاع التشييد فقد ارتفع إلى 83.5 مليار جنيه مقابل 65.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 16.9%، كما ارتفع قطاع الصناعات التحويلية ليصل إلى 244 مليار جنيه، مقابل 214.2 مليار جنيه.
  • زيادة طفيفة في كمية الإنتاج السمكي عام 2018:
  • أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض الإحصاءات المتعلقة بالإنتاج السمكي والتي جاء أهمها كما يلي:
  • زيادة كمية الإنتاج السمكي عام 2018 بنسبة 6.3% ليبلغ 1.9 مليون طن مقابل 1.8 مليون طن عام 2017
  • احتلت المزارع السمكية المرتبة الأولى من حيث الإنتاج فقد بلغت نسبته 80.1%، يليه الإنتاج بالبحيرات بنسبة 10.1%، ثم الإنتاج بالمياه البحرية بنسبة 5.4% وبالمياه العذبة بنسبة 3.8% وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0.6% من إجمالي الإنتاج السمكي.
  • بلغت كمية إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية 1.6 مليون طن عام 2018 مقابل 1.4 مليون طن عام 2017 بزيادة 7.5%، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المزارع السمكية.
  • الإنتاج السمكي لمجموعة الأسماك العظيمة (بلطي – بوري – دنيس – قاروص – موسى – مرجان …) جاء في المرتبة الأولى بنسبة 97.9%، تليها الأصناف الأخرى بنسبة 0.9%، والقشريات (جمبري – كابوريا –..) بنسبة 0.7%، تليها الرئويات (قواقع ومحار) بنسبة 0.3%، وثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط) بنسبة 0.2% من إجمالي الإنتاج السمكي.

زيادة تكاليف الشحن البحري خلال العام الجاري بنسبة 20%:

  • شهدت تكاليف الشحن البحري زيادة خلال العام الجاري بنسبة 20%، ويرجع ذلك إلى دخول قرار المنظمة البحرية الدولية IMO الخاص بتقليل انبعاثات الكبريت حيز التنفيذ، بالإضافة إلى دورية الزيادة المطبقة من عام لآخر.
  • وقد ارتفعت أسعار شحن الحاويات مطلع العام الجاري بنسب تتراوح بين 20% و30%، مقارنة بالعام الماضي، بينما تراوحت نسبة زيادة فى أسعار التفريغ بين 10% و20%، وشهدت أسعار الحراسة ارتفاعًا خلال العام الحالي بنسبة 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
  • على سبيل المثال، بلغ متوسط أسعار تفريغ الحاوية الوارد والصادر بمحطة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فئة 20 قدماً حوالي 45 دولاراً، بينما الحاوية 40 قدماً حوالي 85 دولاراً، بينما بلغت أسعار تخزين الحاوية 20 قدماً الواردة المملؤة بواسطة أوناش المحطة حوالي 85 دولاراً، بينما وصل سعر الحاوية 40 قدماً حوالي 160 دولاراً، خلال فترة السماح.
  • كما شهدت أسعار الحراسة ارتفاعًا فى بداية العام الجاري لتصل نسبة الزيادة، مقارنة بالعام الماضي حوالي 15%، لافتًا إلى أن متوسط أسعار حراسة تخزين الحاوية تختلف أيضاً من خط ملاحي لآخر.
  • عموما تعاني شركات الشحن المصرية من الأسعار المتفاوتة للشحن من خط ملاحي لآخر، كما تعاني من عدم وجود تعريفة موحدة، بالإضافة الي أن إلزام شركات الشحن بدفع رسوم الخدمات الخطوط الملاحية بالدولار، زاد من أعباءها، وهو الأمر الذي يشير الي ضرورة تدشين خط ملاحي مصري يساهم فى تقليل الخسائر على شركات الملاحة المصرية نتيجة سيطرة الخطوط الأجنبية على الخدمة.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.