المرصد الاقتصادي – 30 أبريل 2021

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر إبريل 2021، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

  1. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بالختام رغم تراجع السيولة 18/4
  2. البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع جماعي والرئيسي يصعد 0.8% 19/4
  3. البورصة تربح 23.4 مليار جنيه بختام جلسة اليوم الثلاثاء 20/4
  4. البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في ختان جلسة الأربعاء21/4
  5. تباين مؤشرات بورصة مصر بالختام .. و”الرئيسي” يتراجع وحيداً 22/4
  6. البورصة تربح 2 مليار جنيه، ومؤشر إيجي إكس 70 يقفز 2.4% 25/4
  7. البورصة المصرية تخسر 4.9 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة الإثنين 26/4
  8. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم 27/4
  9. البورصة تنهي تعاملات اليوم على خسائر بقيمة 4 مليار جنيه 28/4

دلالات التطورات المالية:

نجحت البورصة المصرية في إنهاء تعاملات شهر إبريل الجاري على مكاسب وإن كانت محدودة رغم الهبوط الحاد الذي تعرضت له في النصف الأول من الشهر بفعل عمليات المضاربة الحادة على الأسهم خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية التي أثرت على أداء السوق خلال فترة الأسبوعين الأولين من الشهر. وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة قد أنهى تعاملات شهر إبريل على مكاسب محدودة بلغت 800 مليون جنيه ليصل إلى 650.7 مليار جنيه مقابل 649.9 مليار جنيه في نهاية مارس الذي سبقه بزيادة لم تتجاوز نسبتها 0.1%.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية خلال الشهر، حيث أغلق مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات إبريل على انخفاض طفيف نسبته 0.88 في المائة مسجلا 10475.26 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 4.5% مسجلا 2058.98 نقطة.

وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداولات خلال شهر إبريل بلغت 65.8 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداولات 10.4 مليار جنيه منفذة من خلال 713 ألف صفقة بيع وشراء، واستحوذت سوق الأسهم على 37.1% من التعاملات في حين مثلت تعاملات سوق السندات 62.9%.

واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 80.1% من إجمالي التعاملات بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.1% والعرب على 6.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

من الجدير بالذكر أن البورصة حققت مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وربح رأسمال السوقي 39.8 مليار جنيه، وهو ما وصف بالصعود الطبيعي بعد سلسلة الانخفاضات المتتالية والتي اقترب المؤشر خلالها من مستوي الدعم الهام عند 10200 نقطة، حيث تم تكوين مراكز شرائية في هذه المناطق واستعاد الأداء توازنه وصعد الي المستويات السابق ذكرها بالقرب من مستوي 10600 نقطة.

ربما يشير الصعود الكبير في الأسبوع الأخير الي انتهاء عملية التصحيح العنيفة التي مر بها السوق خلال الفترة السابقة، ومن التوقع أم يكون الأداء ككل أكثر إيجابية في الفترة القادة، ويعقبه مزيد من السيولة وتفاعل غالبية الأسهم مع هذا الأداء الإيجابي وخاصة الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأعلى والتي سوف تكون سبب رئيسي في ارتفاع المؤشر الرئيسي .


ثانياً: القطاع النقدي:

  1.  ارتفاع السيولة المحلية إلى 5.13 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
  2. ارتفاع حجم الودائع فى البنوك لـ 3.87 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2021
  3. 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم مصر في تحسين جودة البيئة
  4. محفظة ودائع البنك الأهلي تتخطى 2 تريليون جنيه والقروض تقترب من تريليون

دلالات القطاع النقدي:

كشف البنك المركزي المصرى، عن أن السيولة المحلية ارتفعت بقيمة 288.85 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 لتصل إلى 5.135 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 4.920 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020 بنمو نسبته 5.9%.، وقد انعكست ھذه الزیادة في نمو أشباه النقود بنحو 168.44 مليار جنيه، بمعدل 4.45%، والمعروض النقدي (M1) بمقدار 45.8 مليار جنیه بمعدل 4% خلال أول 3 شهور من العام الحالي.

جاءت الزیادة في أشباه النقود محصلة لارتفاع الودائع غیر الجاریة بالعملة المحلیة بنحو 172.9 مليار جنيه وبمعدل نمو 5.53%، أما الزیادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لتصاعد الودائع الجاریة بالعملة المحلیة بمقدار 30.2 مليار جنيه، بمعدل 5.67%، والنقد المتداول خارج الجھاز المصرفي بمقدار 15.63 مليار جنيه، بمعدل 2.55%.


ثالثا: المالية العامة:

  1. معيط : الكورونا تسببت في فقد 300 مليار جنيه من الإيرادات
  2. الإنفاق على القطاعات المتضررة من “كورونا” تجاوز 90 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي
  3. %17.2  نموا فى حصيلة ضريبة المرتبات بمشروع موازنة العام المالي المقبل
  4. 1.837 تريليون جنيه إجمالي المصروفات العامة بمشروع موازنة العام المالي المقبل
  5. 18.97 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية نهاية يناير 2021
  6. وزير المالية: تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الكهرباء

دلالات المالية العامة:

1ـ وباء كورونا أفقد الإيرادات العامة 300 مليار جنيه

صرح وزير المالية إن أزمة انتشار وباء فيروس كورونا أدت الي حدوث فاقد في الإيرادات العامة بقيمة 300 مليار جنيه. وأضاف أن الاقتصاد المصري كان في طريقه لتحقيق معدلات نمو 5% خلال العام الماضي الأمر الذي تراجع بسبب الكورونا ليبلغ 3.6% ، فضلا عن تراجع النمو المستهدف بالعام المالي الجاري الي 2.8% مقابل 6% قبل أحداث الكورونا.

وأشار إلي استهداف تراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى 89.5% بالعام المالي 2021-2022، ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 84.6% بحلول العام المالي 2023-2024 ، فضلا عن استهداف خفض العجز الكلى إلى 6.7% خلال 2021-2022 ثم إلي 5.5% بحلول العام المالي 2023-2024، وأوضح أن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020/2021، شهدت تحسنا غير مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أولي بـ 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 14.6% رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.2% على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، كما أن مشروع موازنة العام المالي المقبل تستهدف تنفيذ 358 مليار جنيه استثمارات حكومية

وقال الوزير إن استراتيجية تنشيط الإيرادات علي المدي المتوسط تستهدف نمو الحصيلة الضريبية 2 % من الناتج المحلي الإجمالي علي مدار 4 سنوات .

2ـ نمو الحصيلة الضريبية من المرتبات بمعدل 17.2%

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل عن نمو الحصيلة الضريبية من المرتبات بمعدل 17.2% لتصل إلى 90.4 مليار جنيه مقابل 77.1 مليار جنيه متوقعه مع نهاية يونيو المقبل.

ووفقا لمشروع الموازنة، فإنه من المقرر أن تبلغ قيمة الأجور وتعويضات العاملين نحو 361 مليار جنيه مقابل 324 مليار جنيه مستهدفة بالموازنة المعدلة للعام المالي الجاري بنمو قدره 7.8%.

وأشار مشروع موازنة العام المالي 2021-2022 إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية من الأنشطة التجارية والصناعية لتصل إلى 49.9 مليار جنيه بنمو 32.3% عن نظيرتها بنهاية العام المالي الحالي البالغة 37.7 مليار جنيه.

كما ستنمو الضريبة على الدمغة النوعية بواقع 4.4 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة المقبلة لتصل إلى 23.1 مليار جنيه مقابل 18.7 مليار جنيه بارتفاع نسبته 23.5%.

كما تشهد الموازنة المقبلة نموا ملحوظا فى الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بمعدل 21.6 % لتصل إلى 69 مليار جنيه، مقارنة مع 56.6 مليار جنيه متوقعة مع نهاية يونيو المقبل.

وتخطط وزارة المالية لإصدار أذون وسندات خزانة خلال العام المالي 2021-2022 بقيمة تريليون جنيه مقابل 973.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي بنمو نسبته 7%.

وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة من ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية بنسبة 19.1% لتصل إلى 297.1 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالي الجديد.

من المتوقع كذلك أن تشهد الحصيلة الضريبية فى العام المالي 2021 – 2022 زيادة قدرها 18.3 %مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2020 – 2021، ونمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 17.2% إلى 449.6 مليار جنيه، مقارنة بالتقديرات الواردة فى موازنة العام المالي 2020 – 2021.

3ـ المصروفات العامة تبلغ 1.837 تريليون جنيه في العام المالي القادم

أشار البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي المقبل الي بلوغ إجمالي المصروفات العامة نحو 1.837 تريليون جنيه. وتتوزع المصروفات العامة على مجموعة من الأبواب ويضم الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 361 مليار جنيه مقابل 324 مليار جنيه مستهدفة بالموازنة المعدلة للعام المالي الجاري بنمو قدره 7.8%، كما يبلغ الإنفاق على دولاب العمل الحكومى 103 مليارات جنيه مقابل 84.2 مليار جنيه بعد إجراء تعديلات على الموازنة الحالية بنمو 22.3%.

كما تراجعت فاتورة الدعم إلى 321.5 مليار جنيه مقابل 305 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة المعدلة للعام المالي الحالي، وارتفع الإنفاق على الاستثمارات الحكومية لتصل قيمتها 358 مليار جنيه مقابل 231.7 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية يونيو بنمو 54.5%.

ووفقا للبيان المالي فإن تقديرات الإيرادات العامة بمشروع موازنة العام المالي 2021-2022 ستبلغ قيمتها 1.365 تريليون جنيه، وتتوزع الإيرادات العامة على مجموعة من الأبواب منها الإيرادات الضريبية المتوقع بلوغها 983 مليار جنيه مقابل 830 مليار جنيه مستهدف تحقيقها بنهاية يونيو المقبل بنمو 18.4%.

وعلى جانب المنح فإنه من المقرر بلوغها نحو 1.541 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.2 مليار جنيه مقدرة بموازنة العام المالي الحالي بانخفاض 668 مليون جنيه.

أما الإيرادات الأخرى فإن موازنة العام المالي المقبل تستهدف تحقيق 380 مليار جنيه مقابل 284.1 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل بزيادة قدرها 96.4 مليار جنيه.

كما يستهدف مشروع موازنة العام المالي المقبل تحقيق عجزا كليا بقيمة 475.5 مليار جنيه بنسبة 6.7% من الناتج المحلى الإجمالي.


رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. %13 ارتفاعا بصادرات مصر إلى السعودية لتبلغ 2.6 مليار دولار في 2020
  2. التعبئة العامة والإحصاء: نمو الصادرات البترولية 5.8% نهاية 2020
  3. ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 6%
  4. 7 مليارات دولار التبادل التجاري بين مصر روسيا في 2020
  5. ارتفاع صادرات “الصناعات الغذائية ” لـ 977 مليون دولار خلال الربع الأول

دلالات القطاع الخارجي

1ـ نمو الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام الحالي

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغت 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

 وأشارت إلى أن هذه الزيادة الملموسة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

كما أضافت أن الواردات المصرية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمتها 16 مليار و991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليار و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولفتت إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1% حيث بلغت قيمة العجز 9 مليار و552 مليون دولار مقابل 9 مليار و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تضمنت أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و530 مليون دولار وقطاع مواد البناء بقيمة مليار و353 مليون دولار وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 965 مليون دولار وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 739 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 434 مليون دولار وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار.

 هناك 5 دول استحوذت أسواقها على 30.6% من إجمالي الصادرات المصرية شملت تركيا بقيمة 504 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 498 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 456 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 447 مليون دولار ومالطا بقيمة 375 مليون دولار.

وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصري، فتوجد 5 دول استحوذت على نسبة 42.1% من إجمالي الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 3 مليار و145 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة مليار و495 مليون دولار وألمانيا بقيمة 970 مليون دولار وروسيا الاتحادية بقيمة 855 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 689 مليون دولار.

2ـ نمو الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 13%

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودي حققت نموا كبيرا خلال عام 2020 بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 2.3 مليار دولار عام 2019 وبنسبة ارتفاع قدرها 13%.

مشيرةً إلى أن ارتفاع تنافسية المنتجات المصرية بالسوق السعودي، وبصفة خاصة السلع الزراعية، والمنتجات الغذائية، ساهم في تحقيق هذه الزيادة رغم انخفاض إجمالي الواردات السعودية من دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 9% مقارنة بعام 2019 جراء تداعيات جائحة كورونا.

وأوضحت أن هذه الزيادة تعكس قوة العلاقات التجارية المصرية السعودية حيث أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على التجارة الدولية، فقد شهد إجمالي حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين البلدين تطوراً ملموساً ليبلغ 4.4 مليار دولار عام 2020 مقابل 4.1 مليار دولار عام 2019.

3ـ تطور لافت للعلاقات الاقتصادية المصرية الروسية

تطورت العلاقات التجارية” المصرية الروسية” بشكل كبير خلا الخمس سنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام ٢٠١٤ نحو ٤،٦ مليار دولار في حين انه كان في حدود ٩٠٠ مليون دولار فقط عام ٢٠١٣، وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ٧،٧ مليار دولار خلال عام ٢٠١٨، ثم قفز إلى 7،9 مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات، فقد بلغت عدد الشركات الروسية في مصر يبلغ نحو ٤٠٠ شركة، بإجمالي استثمارات ٧،٤ مليار دولار توفر الكثير من فرص العمل، من أهم المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين مصر وروسيا “الضبعة النووي بتكلفه قدرها ٢٩ مليار دولار منهم قرض وتمويل روسي قدره ٢٥ مليار دولار، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في محور تنميه قناه السويس المتوقع أن تكون حجم الاستثمارات في هذه المنطقة يتجاوز الـ ٧ مليار دولار.


خامسا: أخري

  1. الإحصاء”: 11مليار م3 إجمالي كمية المياه النقية المنتجة عام 2019/2020″
  2. الإحصاء”: تراجع نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات بنسبة 44.7%
  3. انضمام مصر إلى منصة يورو كلير سيتحدد في أكتوبر المقبل

1ـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للعمل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في 1 مايو من كل عام، ويعود عيد العمال في أصله لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة “فرسان العمل” كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل. وأشار هذا البيان الي مجموعة من الأرقام حول المشتغلين في مصر جاءت كما يلي:

بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 68.3% خلال عــــام 2020 من إجمــالي المشتغلين “15 سنة فــأكثر” مقابل 66.2% خلال عام 2019، وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65,0%، بينما بلغت 88,0% للإناث خلال عام 2020 .

وانخفضت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% خلال عــــام 2020 من إجمــالي المشتغلـين “15 سنة فــأكثر” مقابل 45.2% خلال عام 2019 ، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 40.2%، بينما بلغت 71.4% للإناث خلال عام 2020 .

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97.2%، بينما بلغت 34.5% فى القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2020

وانخفضت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي 39.1% خلال عــــام 2020 من إجمــالي المشتغلين “15 سنة فأكثر” مقابل 39.3% خلال عام 2019، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي بين الذكور 34.0%، بينما بلغت 69.4% للإناث خلال عام 2020، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي 96.9%، بينما بلغت 26.7% في القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2020

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور “40.8 ساعة” مقارنة بـ”35.9 ساعة” للإناث، بلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط “46,3ساعة”، ثم العاملين في الصناعات التحويلية بمتوسط “43.7ساعة” ويليها أنشطة خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط “43.6ساعة”، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال بمتوسط “42,0 ساعة” ثم العاملين في القطاع الخاص بمتوسط “41.1 ساعة”، وتم تدريب عدد “102106” متدرب على مهن مطلوبة فى سوق العمل فى عدد “770” مركز تدريب فى “27” محافظة .

2ـ بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول المياه النقية والصرف الصحي عام 2019/2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام 2019/2020 وكان من أهم مؤشراتها ما يلي:

بلغ إجمالي مياه الشرب النقية كمية المياه النقية المنتجة 11 مليار م3 عام 2019/2020، مقابل 11.1 مليار م3 عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 0.8% ويرجع ذلك لبعض سياسات الترشيد بتشغيل المحطات بما لا يخل بمستوى الخدمة ولتقليل الفاقد في الشبكات. 

وبلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) 1110 محطـة بكمية إنتــاج قـدرها 9.8 مليار م3 عام 2019/2020، وبلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 1580 محطة بكمية إنتاج قدرها 1.1مليار م3 عام 2019/2020 ، وبلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحليـــة) 52 محـطة بكميــة إنتاج قدرها 0.1مليار م3 عــام 2019/2020 .

وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقيـة المنتجة 110.1م3 عـام 2019/2020 مقابـل 113م3 عام 2018/2019، وبلغـت نسبة الفاقــد مــن الميـاه 28.4%عـام 2019/2020 مقابـل 28.7% عـام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.1% .

وبلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 98.5%، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناه السويس 95.8%.

وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 97.1% بينما بلغت 96% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناه السويس.

وبلغ إجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج 455 محطة عام 2019/2020مقابل 446 محطة عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 2%، وبــلغ إجمالي كمية الصـرف المعالــج 5.13 مليار م3 عام 2019/2020 مقابل 5.11 مليار م3 عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.4% .

3ـ موعد انضمام مصر إلى منصة يورو كلير لتداول أدوات الدين

قالت مصادر حكومية إن انضمام مصر إلى منصة يورو كلير لتداول أدوات الدين سيتحدد توقيته بشكل كامل خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وأضافت المصادر أن الحكومة انتهت من إجراءات تأسيس شركة التسوية ويجري العمل حاليا على إنهاء إجراءات أخري سواء من جانب مصر أو من جانب شركة اليورو كلير.

وتسعى مصر للانضمام لمنصة يوركلير لتسوية التعاملات فى سنداتها الحكومية، لجذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية إلى سوق الدين المحلى، ما قد يخفض الفائدة ويحسن عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية فى هذا السوق الكبير.

وفى أكتوبر من العام 2019 وقَّعت وزارة المالية، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر. ويتيح الانضمام إلى المنصة ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.

وقال وزير المالية آنذاك إن تلك الاتفاقية كانت استكمالا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بنك يورو كلير في إبريل 2019، وتُسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر؛ خاصة في ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل.

وقال الوزير إن الربط ببنك يورو كلير يُسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ حيث تساعد هذه الاتفاقية في دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية؛ للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية سوف تتمكن من خلال آلية التعامل بأسواق «اليورو كلير» من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ خاصة في ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية.

وأضاف أن الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدى إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.