المرصد الاقتصادي – 30 ابريل 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/4-30/4/2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

  1. البورصة تفقد 4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع 16/4
  2. البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بضغط مبيعات الأجانب 21/4
  3. البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه بسبب مبيعات الأجانب والعرب 22/4
  4. السوقي يربح 11 مليار جنيه في ختام التعاملات 23/4
  5. البورصة تربح 9.5 مليار جنيه بختام أولي جلسات شهر رمضان 26/4
  6. التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين 27/4
  7. البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بختام جلسة منتصف الأسبوع 28/4
  8. المشتريات المحلية والأجنبية تقود البورصة للصعود 1.25% بختام التعاملات 29/4
  9. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام أخر جلسات الأسبوع 30/4

دلالات التطورات المالية:

  • تحسن أداء البورصة خلال هذين الأسبوعين رغم فشل المؤشر الرئيسي للبورصة تخطي مستوي 10400 نقطة للمرة الرابعة، وذلك بسبب الحاجز النفسي لدي المتعاملين من جراء تفشي تداعيات فيروس كورونا عالميا، بالإضافة الي اعتماد المتعاملين علي اختلاف فئاتهم وجنسياتهم علي مبدأ السعر المستهدف شراء وبيعاً، حيث تسيطر المتاجرات السريعة علي تعاملات الأفراد والمؤسسات وأصبحت المتاجرة في اسهم المؤشر الرئيسي اكثر حدة من المتاجرة في المؤشر السبعيني، وهذا ما يفسر عدم بقاء المؤشر الرئيسي في المنطقة الخضراء لفترات طويلة، وهو يعتبر ميزة في نفس الوقت، حيث أن التذبذب يسمح باسترداد مراكز وتسوية مراكز للمتعاملين.
  • جاءت القطاعات الأفضل أداء بالبورصة المصرية والتي من المتوقع أن يستمر أدائها الإيجابي خلال الفترة القادمة والتي لم تتأثر بأزمات كورونا الراهنة، وهي قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا وقطاع الخدمات المالية والذي وجد تحسناً كبيراً في الأداء خلال الأيام السابقة، وأيضاً قطاع التشييد ومواد البناء تزامناً مع استمرار العمل في قطاع التشييد وفق خطة الدولة.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. «المركزي»: 83.1 مليار جنيه صافى أرباح البنوك خلال 2019
  2. وكالة موديز تثبت تصنيف مصر الائتماني وتتوقع نمواً عند 4.4% في 2019/2020
  3. المركزي يرفع حدود السحب للأفراد إلى 20 ألف يوميا من ماكينات الصرف الآلي و50 ألفا من الفروع
  4. مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة «كورونا»
  5. الحكومة توافق على بدء إجراءات قرض بـ 400 مليون دولار من البنك الدولي
  6. بنك مصر يقفز بأرباح العام الماضي إلى 17 مليار جنيه
  7. معدلات كفاية رأس المال بالبنوك ترتفع إلى 18.4% بنهاية العام الماضي

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع صافي أرباح بنوك القطاع المصرفي:

أصدر البنك المركزي تقريرا حول أرباح بنوك القطاع المصرفي خلال عام 2019، وجاء اهم ما في هذ التقرير كما يلي:

  • ارتفع صافي أرباح بنوك القطاع المصرفي إلى 83.1 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل أرباح بلغت 70.2 مليار جنيه بنهاية 2018.
  • بلغ صافي الدخل من العائد لجميع بنوك القطاع المصرفي نحو 154.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 131.9 مليار جنيه بنهاية 2018.
  • ارتفع المركز المالي للبنوك بنحو 154 مليار جنيه ليصل إلى 5.8 تريليون جنيه بنهاية 2019 مقابل 5.432 تريليون جنيه بنهاية 2018.
  • ارتفع إجمالي استثمارات البنوك فى أذون الخزانة لتصل إلى 2 تريليون جنيه مقابل 1.9 تريليون جنيه. وارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 156 مليار جنيه خلال 2019 مقابل 150.5 مليار جنيه بنهاية 2018، بزيادة قدرها 5.4 مليار جنيه خلال العام الماضي.
  • ·      – ارتفع إجمالي الودائع ببنوك القطاع المصرفي بنحو 420 مليار جنيه خلال 2019 لتصل إلى 4.22 تريليون جنيه مقابل 3.802 تريليون جنيه بنهاية 2018.
  • ·      –  ارتفعت معدلات كفاية رأس مال بالبنوك لتصل إلى 18.4% بنهاية 2019 مقابل 16.2% بنهاية العام السابق له.
  • ·      – سجلت معدلات القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض نحو 4.2% بنهاية العام الماضي مقابل 3.9% بنهاية 2018.
  • تراجعت معدلات توظيف القروض للودائع لتسجل 44.8% بنهاية 2019 مقابل 47.8% بنهاية العام السابق له، وسجلت معدلات توظيف القروض بالعملة المحلية 39.2% وبالعملات الأجنبية 71.4%.

موديز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة:

  • ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة نمو الاقتصاد بنسبة 4.4% بنهاية العام المالي الحالي. وجاءت حيثيات هذا القرار كما يلي:
  • قالت الوكالة إن من شأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية أن تجعل أداء الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس “كورونا”. وتوقعت الوكالة تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.4% بنهاية العام المالي الجاري 2019-2020.
  • وقالت، إن تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكلت سببا رئيسا وراء قوة الاقتصاد فى مواجهة تداعيات تفشى فيروس “كورونا”، وأدى إلى تقليل مخاطرة على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
  • الاقتصاد المصري نجح فى تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي، ومضيها قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال؛ مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس الى جانب تحسين آلية تخصيص الأراضي، يسهم فى تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصري.
  • وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد ساهم فى تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019، مقتربا من أدنى مستوى له منذ عقود كما عزز أيضا من قدرة مصر على امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشى كورونا، وتوقعت أن يسجل التضخم بنهاية يونيو المقبل 8.5%.
  • أشادت الوكالة بالتدابير الوقائية التي سارعت الحكومة المصرية باتخاذها فى سبيل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا والتي شملت حظر رحلات الطيران ووقف نشاط القطاع السياحي الذي يشكل مصدرا رئيسيا لإيرادات الدولة من العملات الأجنبية بإجمالي مساهمة تصل نسبتها 12% من إجمالي الناتج القومي المحلى، كما أنه يوظف 9% من إجمالي القوى العاملة بالبلاد، وذلك حرصا منها على حماية أرواح المواطنين وسلامتهم.
  • وأشادت بان الحكومة عمدت إلى تعطيل العمل بالمدارس والجامعات وفرض حظر جزئي، ولم تكتف بالتدابير الصحية، حيث سارعت أيضا إلى اتخاذ خطوات اقتصادية لدعم الشركات والأشخاص المتضررين من أزمة تفشى الفيروس وتقديم تسهيلات فى سداد القروض والعوائد الضريبية.
  • بجانب إعلان تخصيص حزمة دعم اقتصادي ضخمة بقيمة 100 مليار جنيه للتخفيف من أضرار كورونا على كاهل المواطن المصري ودعم الاقتصاد.
  • أضافت الوكالة أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا ربما تتبلور بشكل أكثر وضوحا خلال العام المالي المقبل 2020-2021 مع توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي إلى 2.7% حال استمرار تسبب “كورونا” فى تعطيل قطاع السياحة والاستثمارات والنشاط التجاري.
  • أشارت الوكالة إلى تراجع الدين العام إلى 84.2% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام الماضي مقارنة بـ103.5% بنهاية 2017، كما توقعت استمرار تراجع نسب الدين حتى بالأخذ فى الاعتبار تبعات الصدمة الاقتصادية التي أحدثها تفشى فيروس كورونا هذا العام.

الحكومة المصرية تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي:

  • تقدمت الحكومة المصرية بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني«SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد.
  • ·       بررت الحكومة الطلب بانه خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
  • قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة كانت قد بدأت مناقشات مع صندوق النقد لبرنامج جديد منصب على الدعم الفني، وذلك قبل انتشار «كورونا»، لكن بعد التطورات الأخيرة جرى تطوير النقاش مع الصندوق للحصول على دعم مالي بجانب الدعم الفني؛ نظراً إلى طبيعة الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم وللحفاظ على المكتسبات، واتخاذ خطوات استباقية على الأقل لمدة عام فى حالة استمرار الأزمة.
  • قالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي فى بيان صادر عن الصندوق إن التمويل الطارئ من خلال «أداة التمويل السريع» سيسمح للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة. وتوقعت أن يتم عرض طلب الاستفادة من «أداة التمويل السريع» على المجلس التنفيذي للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين.
  • مؤخراً، رفع صندوق النقد الدولي ما يمكن للدول أن تحصل عليه ضمن أداة التمويل السريع إلى 100% من حصصها فى الصندوق، ضمن الإجراءات التي اتخذها لتعزيز الاستجابة لتأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

تنويهات:

  • حصة مصر فى صندوق النقد الدولي تبلغ 2.8 مليار دولار، ووفقاً للتعديلات التي أدخلها الصندوق تستطيع مصر الحصول على ما يعادل حصتها.
  • آلية التمويل السريع «RFI» لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج إصلاحي محدد ولا تطبيق إجراءات معينة؛ نظراً إلى تصميمه بشكل خاص للتعامل مع الكوارث الطبيعية، كما لا يطبق من خلال مراجعات اقتصادية دورية للصرف اذا سيجرى صرف المبالغ المتفق عليها بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على دفعة واحدة، كما أن تكلفة التمويل محدودة للغاية فضلاً عن سدادها على فترات تصل الى 5 سنوات.
  • ومن المرجح أن يكون هناك قرض آخر وفق ألية برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، وطبقا لبعض التقارير قد تصل مدة القرض الثاني لعامين، وربما تصل قيمة القرضين لحوالي 7 مليار دولار.

ثالثا: المالية العامة

  1. موازنة 2020 /2021 تشمل زيادة مخصصات تحسين الخدمات وتطوير الصحة والتعليم
  2. بسبب 93 مليارا.. البرلمان يطالب بتشكيل لجنة لبحث وفورات الحساب الختامي

دلالات المالية العامة

  • أوضح وزير المالية بعض البيانات المتعلقة بالموازنة العامة الجديدة 2020/2021، وجاءت كما يلي:
  • حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2020 /2021 يبلع نحو 2297.5 مليار جنيه، يمثـل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات البالغة نحو 1713.2 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحـو 28.8 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة 555.5 مليار جنيه.
  • الموارد العامة للدولة المسـتهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى والبالغة نحو 1288.8 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 21.1 مليار جنيه، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو 987.6 مليار جنيه.
  • المصروفات تمثل 74.6% تقريباً مـن الحجـم العـام للاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة، كما تتثمل الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو نحو1288.8 مليار جنيه في الضريبية (ضرائب الدخل والدمغة وضـرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية) وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية، والإيرادات الأخـرى مـن فـوائض الهيئـات الاقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.
  • المصروفات بمشروع الموازنة للسنة المالية 2020 /2021 البالغـة نحـو 1713.2 مليار جنيه تزيد بنحو 138.6 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية الحاليـة 2019/ 2020 والبالغـة نحو 1574.6 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 8. % .
  •  مقدرة الدولة على تغطيـة مصـروفاتها تتمثـل فـى مقـدرة الإيرادات العامة المشار إليها بنسبة 75.2 % من حجم المصـروفات والباقي أو الفجوة وقدرها نحو 424.4 مليار جنيه تمثل ما يطلق عليه العجز النقدي للموازنة العامة، وهو ما يشكل نسـبة 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
  • مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021 يتضمن زيادة المخصصات المالية الموجهة لتحسين الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية، والتطوير الشامل للصحة والتعليم، ومنظومة التأمين الاجتماعي الشامل، مع الاستمرار في دعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. وزيرة التخطيط: انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%
  2. خروج 8.5 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر في 3 أشهر
  3. مصر أكبر دولة عمليات لـ “الأوروبى لإعادة الإعمار” بمحفظة استثمارات تصل 1.3 مليار دولار
  4. مصر الأولى عالمياً فى تصدير “البرتقال”
  5. «الصناعة» تُخطر «التجارة العالمية» ببدء التحقيق فى إغراق «الألومنيوم»
  6. 372 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة بتراجع 8% خلال 3 شهور
  7. تراجع صادرات الأدوات الصحية والسيراميك 13.5%خلال الربع الأول من 2020.

دلالات القطاع الخارجي:

خروج نحو 8.5 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية

  •  كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن خروج نحو 8.5 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
  • تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية حتى منتصف إبريل وبعد عمليات التخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار. وكانت قد بلغت حتى يناير الماضي 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2019.

بدء التحقيق فى فرض رسوم وقائية على واردات منتجات الألومنيوم:

  • وفقًا لبيان نشرته منظمة التجارة العالمية: بدأت مصر إجراءات التحقيق فى فرض رسوم وقائية على منتجات الألومنيوم من العيدان المدرفلة والمجدولة فى 16 أبريل الحالي، وأخطرت المنظمة فى 22 من الشهر ذاته.
  • وأخطرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية منظمة التجارة العالمية ببدء التحقيق فى فرض رسوم وقائية على واردات منتجات الألومنيوم من العيدان المدرفلة والمجدولة لتقوية الخرسانة المصدرة من أو ذات 3 مناشئ وهي الصين وتركيا وتونس.
  • أشارت مصر فى الإخطار، إلى أهمية تعريف الأطراف المهتمة عن نفسها لسلطة التحقيق فى مصر خلال 30 يوم من بدء التحقيق فى فرض الرسوم، وتقديم أي معلومات قد ترغب عرضها.
  • تسعى التحقيقات الوقائية لتحديد ما إذا كانت زيادة الواردات من المنتج تهدد الصناعة المحلية، وأثناء التحقيق يجوز للمستوردين والمصدرين والأطراف المعنية الأخرى تقديم الأدلة والآراء والرد على ما تقدمه مصر فى هذا الشأن.
  • يرى الصناع التحقيق خطوة جيدة رغم تأخرها، نظرًا لمعاناة السوق المحلى من الواردات التركية، خاصة وأن المنتج المحلى أعلى جودة من المستورد التركي، حيث سعر المنتجات التركية متدنية للغاية فى الفواتير بخلاف السعر الواقعي، كما أن الحكومة التركية تدعم التصدير بصورة كبيرة إلى مصر بخلاف التصدير إلى بقية الدول.
  • طالب الصناع الحكومة بإعادة النظر فى سعر الكهرباء لشركة مصر للألومنيوم، خاصة أنها تحصل عليها بأعلى سعر بين مصهري الألومنيوم حول العالم، حيث يرون تلك الخطوة ستسهم فى خفض تكاليف الإنتاج ومن ثم خفض سعر المنتج النهائي للشركة، إذ أن الكهرباء تعد المكون الرئيسي فى تصنيع الألومنيوم، حيث تمثل الكهرباء نحو %40 من التكلفة الإجمالية للألومنيوم.
  • تبلغ قيمة الطن المستورد من خام الألومنيوم التركي بواقع 45 ألف جنيه وصولًا إلى المخازن فى مصر، فى حين تتراوح تكلفة المنتج المحلى البديل بين 53 و54 ألف جنيه، ومن الوكيل.
  • ويمتاز السوق التركى بوجود اتفاقية تسمح بدخول المنتجات بين البلدين بجمارك مخفضة، فضلًا عن سرعة توريد المنتج ووجود المواصفة المطلوبة من الألومنيوم لتصنيع الأدوات المنزلية فى تركيا.
  • تراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام الجاري:
  • أشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية إلى اهم بيانات صادرات الملابس خلال الربع الأول من العام الجاري، وجاءت اهم بيانات التقرير كما يلي:
  • انخفاض صادرات الملابس خلال مارس الماضي لتسجل 101 مليون دولار في مقابل 130 مليون دولار بتراجع قدره 22%.
  • كما تراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8% لتبلغ 372 مليون دولار في مقابل 406 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2019.
  • وتراجعت صادرات الملابس إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8% خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري لتبلغ 206 ملايين دولار في مقابل 224 مليون دولار خلال أول 3 أشهر من 2019.
  • وتراجعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الأوروبية لنحو 113 مليون دولار خلال الفترة من ” يناير- مارس 2020″ في مقابل 124 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وكذلك للدول العربية بنحو 26% لتبلغ نحو 16 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار.
  • كما انخفضت صادرات الملابس إلى الدول الإفريقية بنحو 21% لتسجل نحو 250 ألف دولار مقابل 317 ألف دولار ، وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة الى باقي دول العالم بنحو 2% لتبلغ 37 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار.
  • وأوضح التقرير أن صادرات مصر من “الملابس الداخلية” حققت زيادة بلغت نحو 35% لتبلغ 8 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار، فيما تراجعت صادرات “ملابس الأطفال” بنحو 56% لتبلغ مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار.

خامسا: القطاع الحقيقي

  1. مصر تنتج 1.4 مليار دجاجة و13 مليار بيضة سنوياً
  2. الإحصاء: 3.877 تريليون جنيه قيمة إنتاج المنشآت وفقا للتعداد الاقتصادي 2017/2018
  3. أرباح مصر من منجم السكري تنمو 100% خلال الربع الأول
  4. الإحصاء: 6.1% زيادة بقيمة الإنتاج الزراعي عام 2017/2018
  5. تطوير “بحيرة مريوط” على مساحة 17 ألف فدان بتكلفة 250 مليون جنيه
  6. مستشار وزير التموين للذهب: انخفاض المبيعات بنسبة 70%
  7. تقرير دولي: 150% نمواً فى صادرات الغاز المصري العام الماضي

دلالات القطاع الحقيقي:

نتائج التعداد الاقتصادي الخامس لعام 2017/2018:

  • أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج التعداد الاقتصادي الخامس لعام 2017/2018، يعطي التعداد معلومات تفصيلية عن الأنشطة على مستوى المحافظات، والتعرف على الميزة النسبية لكل محافظة، لقياس النشاط الاقتصادي مشيرا إلى أن أول تعداد اقتصادي بدأ في 91/92.
    – ونوه بأن التعداد الأخير يختلف عن التعدادات السابقة بأنه تم إلكترونيا باستخدام التابلت والاستمارة الورقية. وجاءت اهم بياناته كما يلي:
  • بلغ عدد المنشآت “قطاع عام وأعمال عام وخاص” 3.74 مليون منشأة بإجمالي عدد مشتغلين 13.46 مليون مشتغل و أن إجمالي الأجور بلغ 358.7مليار جنيه بقيمة إنتاج تبلغ نحو 3.877 تريليون جنيه.
  • بلغ عدد المنشآت ” القطاع العام والأعمال العام عدد المنشآت به نحو .1536 منشأة بنحو 0.04%من إجمالي عدد المنشآت بنحو عدد موظفين 882الف مشتغل بإجمالي أجور تبلغ نحو 92.6مليارجنيه .
  • إجمالي عدد المنشآت بالقطاع الخاص بلغ 3.471 مليون منشأة بنحو 99.96 %من إجمالي عدد المنشآت بعدد موظفين .12.853 مليون موظف بإجمالي قيمة أجور تبلغ نحو  266.1 مليار جنيه .
  • إجمالي قيمة إنتاج الجمهورية يبلغ نحو 3.877 تريليون جنيه منهم  602مليار جنيه للقطاع العام والأعمال العام بنحو 15.5%و 3.275 تريليون جنيه للقطاع الخاص بنحو 84.5% من إجمالي الإنتاج.
  • القيمة المضافة الإجمالية للجمهورية بلغت “وفقا للإعداد الاقتصادي” 2.158 تريليون جنيه منهم 294 مليون جنيه للقطاع العام والأعمال العام بنسبة 13.6%، في حين بلغت القيمة المضافة للقطاع الخاص نحو 1.863 تريليون جنيه بنسبة .86.4% من إجمالي القيمة المضافة.
  • ·       بلغ التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي 472.2مليارجنيه منهم 116.4مليار جنيه للقطاع العام والأعمال العام بنسبة 24.6%ونحو 355.8مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة 75.4%.
  • احتلت محافظة القاهرة المركز الأول بإجمالي عدد المنشآت والتي بلغت نحو483.610 منشأة تليها محافظة الإسكندرية بعدد 287.480 منشأة ثم محافظة بورسعيد بعدد34.172 منشاة ،فى حين جاءت محافظة جنوب سيناء فى اقل عدد المنشآت والتي بلغت نحو 6.545 منشاة .

قيمة الإنتاج الزراعي عام 2017_2018:

  • أظهرت النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعي عام 2017 / 2018 والتي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما يلي:
  • بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 500.7 مليار جنيه عام 2017_2018 مقابل 471.7 مليار جنيه عام 2016/ 2017 بنسبة زيادة 6.1 %، كما بلغ صافى قيمة الدخل الزراعي بلغ 325.1 مليار جنيه عام خلال عام 2017/2018مقابل 329.3 مليار جنيه عام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض 1.3%.
  • تمثل نسبة الإنتاج النباتي 52.9% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي ويليها الإنتاج الحيواني بنسـبة 37.5% ثم الإنتاج السمكي بنسبة 9.6% وأخيراً المنتجات الحشـرية بنسبة0,04 % عام 2017/2018.
  • قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي بلغت 175.6 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل142.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 23.3% مرجعا ذلك الى زيادة قيمة الأعلاف المركزة المستخدمة في تغذية الحيوان بنسبة 25%. ، وتمثل نسبـة مستلزمات الإنتاج الحيواني 74.0% من إجمالي قيمة مسـتلزمات الإنتـاج الزراعي وتليها مستلزمات الإنتاج النباتي بنسبة 23.9% ثم مستلزمات الإنتاج السمكي بنسبـة 2.1% عام 2017 /2018.

صادرات مصر من الغاز الطبيعي:

  • قال تقرير الغاز المسال العالمي 2020، الصادر عن الرابطة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال، إن مصر حققت تحول ملحوظًا فى زيادة الصادرات ووقف الاستيراد، استطاعت به اقتناص 1% من سوق تصدير الغاز العالمي بعد تصديرها 3.5 مليون طن فى 2019 مقابل 1.4 مليون طن فى 2018.
  • وتعد السوق الأوروبية هي الأكثر استقبالاً للغاز المصري بنحو 1.3 مليون طن يليها، باكستان بنحو 0.6 مليون طن، وسنغافورة 0.4 مليون طن.
  • ونوه إلى أن مصر كانت ثامن أكبر مصدر للغاز فى 2009، ولكن مع الزيادة السكانية، ودعم الطاقة ارتفع الاستهلاك المحلى، فى ظل نظام غير مشجع على الاستثمار حينها، ما أدى لتحولها للاستيراد والتوقف عن التصدير، لكنها استعادت اكتفاءها الذاتي فى 2018.
  • وتوقع نمو صادرات مصر من الغاز خلال العام الحالي، مع وصول السعات التصديرية لمصنع إدكو للإسالة ذروتها بنهاية 2019، بجانب احتمالية دخول مصنع دمياط للإسالة فى أي وقت للتصدير.
  • وزادت تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية العام الماضي 40.9 مليون طن لتصل إلى 354.7 مليون بزيادة تقارب %13، وهي السنة السادسة من النمو المتتالي.
  • ومعظم الأحجام المصدرة الإضافية فى عام 2019 جاءت من الولايات المتحدة بنحو 13.1 مليون طن وأستراليا 8.7 مليون طن وروسيا 11 مليون طن.

سادسا: أخرى

  1. “التعبئة الإحصاء” يكشف حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر
  2. “المركزي للإحصاء”: 66.2% نسبة المشتغلين بشكل دائم خلال 2019

دلالات أخرى:

حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر:

  • كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أحدث تعداد اقتصادي في مصر أظهر أن الحجم الحقيقي لمنشآت الاقتصاد غير الرسمي بلغ مليوني منشأة، أو ما يمثل 53 بالمئة من إجمالي المنشآت الاقتصادية في البلاد.
  • هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان رسميا عن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.
  • تبلغ حجم المبالغ المستثمرة في هذا القطاع 69.3 مليار جنيه (4.4 مليار دولار) تمثل نحو 5.1 بالمئة من رأس المال المدفوع لقطاعات النشاط الاقتصادي الإجمالية في مصر.
  • عدد العاملين بالقطاع غير الرسمي بلغ نحو أربعة ملايين، أو ما يعادل 29.3 بالمئة من إجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية.
  • يتركز 36.9 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع غير الرسمي في 2018 في ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية.
  • تستحوذ أربعة أنشطة اقتصادية على 84.2 بالمئة من إجمالي المشتغلين بالقطاع غير الرسمي، وهي تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والزراعة والصيد وخدمات الغذاء.

عدد المشتغلين بشكل دائم:

  • قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن نسبة المشتغلين بشكل دائم بلغت 66.2% خلال عام 2019 من إجمالي المشتغلين “15 سنة فأكثر” مقابل 70.8% خلال عام 2018.
  • بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 67.1% مقابل 89.3% للإناث وذلك وفقا لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2019.
  • بلغت نسبة المشتغلين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية 45.2% خلال عام 2019 من إجمالي المشتغلين “15 سنة فأكثر” مقابل 48.1% خلال عام 2018.
  • بلغت نسبة المشتغلين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية بين الذكور 40.8%، بينما بلغت 71.2% للإناث خلال عام 2019.
  • بلغت نسبة المشتغلين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية فى القطاع الحكومي 97%، بينما بلغت 34.5% فى القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2019.
  • سجلت نسبة المشتغلين المشتركين فى التأمين الصحي 39.3% خلال عام 2019 من إجمالي المشتغلين “15 سنة فأكثر” مقابل 42.1% خلال عام 2018.
  • نسبة المشتغلين المشتركين فى التأمين الصحي بين الذكور بلغت 34.4%، بينما بلغت 68.5% للإناث خلال عام 2019، ونسبة المشتغلين المشتركين فى التأمين الصحي فى القطاع الحكومي 96.6%، بينما بلغت 25.7% فى القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2019.
  • متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغت 46.3 ساعة بمتوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 47 ساعة مقارنة بـ42.3 ساعة للإناث.
  • سجل أعلى متوسط لعدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 52.7 ساعة ثم العاملين فى تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط 51.6 ساعة ويليها أنشطة العقارات والتأجير بمتوسط 50.2 ساعة.
  • بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى القطاع الخاص 48.2 ساعة ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بمتوسط 45 ساعة.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.