المرصد الاقتصادي – 30 سبتمبر 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/9-30/9/2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

  1. البورصة المصرية تربح 3.8 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء 16/9
  2. التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات 17/9
  3. تباين بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات، “السوقي” يربح 802 مليون جنيه 20/9
  4. البورصة المصرية تخسر 4.7 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة الإثنين 21/9
  5. “البورصة” تنفض غبار الخسائر ، ورأسمالها السوقي يربح 4.1 مليار جنيه 22/9
  6. البورصة تربح 2.9 مليار جنيه، ومؤشرها الرئيسي يصعد 0.15%  23/9
  7. البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه أخر جلسات الأسبوع   24/9
  8. التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بختام أولي جلسات الأسبوع 27/9
  9. البورصة تربح 1.6 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين 28/9
  10. التباين يسيطر على أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة منتصف الأسبوع 29/9
  11. البورصة تربح 428.5 مليون جنيه في ختام تعاملات الأربعاء 30/9

دلالات التطورات المالية:

  • عادت مؤشرات البورصة المصرية الي المنطقة الخضراء بعد حالة من التذبذب خلال الفترة الماضية، حيث مالت إلى تباين في أداء المؤشرات مع استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات الفرعية، وإجمالا من الملاحظ حدوث ارتفاع في قيم التداول وصفقات من الحجم الكبير وصفقات متعاملين رئيسيين. 
  • وعلي الرغم من قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لثالث مرة بمقدار 50 نقطة أساس- نصف في المائة-  إلا أن أداء مؤشرات البورصة لم تعكس اهتمام المتعاملين بالخروج بأموالهم من البنوك والاتجاه للبورصة، حيث إن عميل البنك سيظل يودع نقوده في البنك حتي في ظل سعر الفائدة المنخفض، ليس فقط سعيا وراء الربح المضمون، وإنما كذلك لعدم وجود ثقافة كافية عن كيفية التعامل مع البورصة ، بالإضافة الي الخوف من المخاطر والخسارة ، والخوف من عدم القدرة علي المتابعة.
  • كما أن قيمة الخفض ليست كبيرة بما يدفع المتعاملين لتكثيف التعامل، ويسري نفس الأمر علي منع البنوك الحكومية إصدار شهادة ابن مصر بفائدة 15% والتي لن تتسبب في ضخ جزء كبير من السيولة.
  • السوق في انتظار انعقاد لجنة الطاقة لتحديد أسعار الغاز للمصانع الفترة القادمة، ومن المتوقع خفض أسعار الطاقة للمصانع بما يدعم اسهم قطاع الإنتاج والمقيدة بكثافة في البورصة المصرية. 
  • كما أن خفض أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة اكثر فاعلية وتأثير علي الأداء العام للسوق، وخاصة علي القطاع الصناعي الممثل بقوة في كافة المؤشرات، كما أن حسم بعض القضايا المثارة علي الساحة مثل تنفيذ صفقة شراء النيل لحليج القطان له الأثر الكبير في إضافة سيولة تساعد علي رفع قيم التداول من خلال إعادة تدوير السيولة المحجوبة عن التداول مرة أخرى في البورصة.
  • كما أن حسم تخفيض ضريبة الدمغة له أثر علي المتعاملين، ومن المتوقع انه في حالة عودة المتعاملين الأجانب والمؤسسات لضخ سيولة سيؤثر ذلك بالإيجاب علي أداء المؤشر الرئيسي مستهدفا 11500  نقطة في القريب العاجل.
  • عموما يمكن القول إن السوق فى حاجة ماسة لوجود محفزات، ولو حدثت التوقعات بشان تخفيض أسعار الطاقة، وتفعيل قانون خفض الضرائب، فسينعكس ذلك علي  قطاعات عديدة بالبورصة ويعود بشكل إيجابي على المؤشرات ، وبزوال الركود الذى يعانيه السوق.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

أسباب خفض البنك المركزي لسعر الفائدة:

  • قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الأخير خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.
  • وقالت اللجنة إن قرارها جاء نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية والتطورات المحلية والعالمية. كما أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل – بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.
  • واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي للشهر الثاني على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي.
  • وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020. وأظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.
  • كما سجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من العام مقارنة بـ 7.7% خلال الربع الأول من ذات العام. وجاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي.
  • وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو. وقالت اللجنة إنه على المستوى العالمي ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
  • وأضافت أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

ثالثا: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

  1. إصدار مصر لأول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
  2. أصدرت وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥,٢٥٠%، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، وطبقا لتصريح الوزارة فقد كانت أهم مميزات هذا الإصدار ما يلي: 
  3. شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «٥٠٠ مليون دولار» بما يعادل ٧,٤ مرة، وتخطت «الحجم المقبول ٧٥٠ مليون دولار» بما يعادل ٥ مرات،
  4. جذب هذا الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: ٤٧%، ٤١%، ٦%، ٦%، على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل: ٧٧%، ٩%، ٨%، الذين يصنفون بالمستثمرين ذوي الجودة العالية وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل مما يؤدى إلى الحد من التذبذب في الأسعار.
  5. الاكتتاب القوى جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة والذي وصل لأكثر من ٣,٧ مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو ٥٠ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر، مشيرًا إلى أن نهاية الطرح شهد قدرة وزارة المالية على طرح سند «الـخمسة أعوام» بسعر عائد ٥,٢٥٠% مقابل سعر عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين ٥,٧٥٠%.
  6. تم تخفيض هامش التسعير وصولاً إلى علاوة إصدار جديد سالبة بقيمة ١٢,٥ نقطة أساس، مؤكدًا أن هذا الكوبون هو الأقل مقارنة بتسعير كوبونات السندات ذات أجل الخمس أعوام بالسنوات السابقة منذ عام ٢٠١٦.
  7. أضاف أن حصيلة «السند الأخضر» سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
  8. تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية «ICMA»؛ لضمان الشفافية والإفصاح وفقًا للممارسات الدولية.
  9.  هذا الإصدار يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين حيث شهد هذا الطرح إضافة ١٦ مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، مما يبرز النجاح في الاستمرار في التنويع وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، فى ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من وسائل التمويل المستدام
  10. من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من ١٧٥ إلى ٢٢٥ مليار دولار في نهاية عام ٢٠٢٠، كما أن هذا الإصدار يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.



رابعاً: القطاع الخارجي

  1. 36% تراجعا بواردات مصر غير البترولية خلال يوليو الماضي
  2. “الصادرات والواردات”: 16 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال ٨ أشهر
  3. 120 مليون دولار قيمة صادرات مصر إلى البرازيل خلال 8 شهور من 2020
  4. 15% تراجع في قيمة صادرات مصر من “الرخام والجرانيت”
  5. المركزي”: 9.4 % ارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج
  6. صادرات مصر من الكيماويات تسجل 2.87 مليار دولار خلال 7 أشهر
  7. 357 مليون دولار صادرات مصر عبر اتفاقية “الكويز” النصف الأول 2020

دلالات القطاع الخارجي

صادرات مصر من الكيماويات تسجل 2.87 مليار دولار خلال 7 أشهر:

  • أعلن رئيس المجلس التصديري للكيماويات في مصر، تقريرا عن صادرات القطاع خلال الفترة “يناير-يوليو” ، وجاءت أهم بياناته كما يلي:
  • بلغت إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة “يناير-يوليو” من العام الحالي نحو 2.875 مليار دولار مقابل 3.372 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 15 بالمائة.
  • تستحوذ صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة على 19 بالمائة من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، منوها بأنه بالرغم من تراجع الصادرات بسبب جائحة كورونا” إلا أن صادرات القطاع استطاعت دخول أسواق دول جديدة لأول مرة مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
  • في ظل استمرار استقرار أوضاع الإنتاج والتجارة الخارجية في البلاد وحرص الحكومة على توفير حلول عاجلة لبعض المشكلات الطارئة، وانتظام صرف مستحقات المصدرين من برامج رد الأعباء من خلال صندوق تنمية الصادرات، فإنه من المتوقع أن تصل صادرات القطاع بنهاية العام إلى 5 مليارات دولار.
  • وأوضح أن صادرات القطاع خلال يوليو الماضي تراجعت بنحو 9 بالمائة، مسجلة نحو 430.02 مليون دولار مقابل 470.84 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
  • حققت صادرات “منتجات الأسمدة” خلال الـ 7 شهور الأولى من العام ارتفاعا بنحو2% مسجلة 844 مليون دولار، مقابل 744.92 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
  • كما ارتفعت صادرات “الكيماويات العضوية” بنحو 18 بالمائة لتبلغ 109.75 مليون دولار مقابل 93.02 مليون دولار، وزادت صادرات “الأحبار والدهانات” بنحو 3 بالمائة مسجلة 102.76 مليون دولار مقابل 100.01 مليون دولار، كما زادت صادرات “خامات الأفلام” بنحو 7 بالمائة مسجلة 15 ألف دولار مقابل 14 ألف دولار.
  • تراجعت صادرات “منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط ” بنحو 25 بالمائة مسجلة 969.61 مليون دولار مقابل 1.298 مليار دولار، كما انخفضت صادرات “المنتجات الورقية والكارتون” بنحو 7 بالمائة مسجلة 287.25 مليون دولار مقابل 307.79 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من “الكيماويات غير العضوية” نحو 170.67 مليون دولار مقابل 265.37 مليون دولار بتراجع بلغ 36 بالمائة.
  • بلغت صادرات “المنظفات” نحو 137.65 مليون دولار مقارنة بنحو147.75 مليون دولار بانخفاض بلغ 7 بالمائة، كما تراجعت صادرات “المنتجات الزجاجية” بنحو8 بالمائة مسجلة 99.58 مليون دولار مقابل 108.76 مليون دولار، وبلغت صادرات “الكيماويات المتنوعة” نحو 98.70 مليون دولار مقابل 123.53 مليون دولار بتراجع بلغ 20% بالمائة.
  • بلغت صادرات “الفحم الحجري والمواد قارية وشموع معدنية” نحو35.47 مليون دولار مقابل 69.26 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 49 بالمائة، وبلغت صادرات “الخلايا الجافة والبطاريات” ما قيمته 10.46 مليون دولار مقارنة 11.07 مليون دولار بانخفاض بلغ 6 بالمائة، وسجلت صادرات “المواد اللاصقة” تراجعا بلغت نسبته 43 بالمائة لتبلغ 8.56 مليون دولار مقابل 15.09 مليون دولار.
  • وحول أهم الدول المستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الحالي والتي تستحوذ على 53 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع.
  • احتلت تركيا المرتبة الأولى من حيث أهم 10 دول مستوردة مستحوذة على 14 بالمائة من إجمالي الصادرات بما قيمته 415.75 مليون دولار، تلاها “إيطاليا” مستحوذة على 6 بالمائة من صادرات القطاع بما قيمته173.34 مليون دولار، تلاها ” فرنسا” مستحوذة على 5 بالمائة بما قيمته 151.34 مليون دولار، تلاها “الهند” بنحو 5 بالمائة مستحوذة على 5 بالمائة بما قيمته 150.84 مليون دولار.
  • وجاءت بعدها “الولايات المتحدة” بنحو5  بالمائة مسجلة 141.13 مليون دولار، وفي المرتبة السادسة” المملكة العربية السعودية” مستحوذة على 5 بالمائة بما قيمته 130.20 مليون دولار، تلاها “إسبانيا” بنحو 4% بما قيمته 103.52 مليون دولار، وفي المرتبة الثامنة “السودان” بنحو3 بالمائة بما قيمته 93.72 مليون دولار، تلاها “الأرجنتين” مستحوذة على 3 بالمائة بما قيمته 90.52 مليون دولار، ثم “ليبيا” مستحوذة على 3 بالمائة بما قيمته 83.54 مليون دولار.

خامساً: القطاع الحقيقي

  1. أسعار الورق تهبط 40%.. والشركات تخفض مخزونها
  2. تطوير العشوائيات: نستهدف رفع إجمالي الإنفاق إلى 38 مليار جنيه العام الجاري
  3. 50 % تراجعاً فى الطلب على مواد البناء بسبب وقف المباني

دلالات القطاع الحقيقي:

انخفاض كبير لأسعار الورق في مصر:

  • شهدت أسعار الورق تراجعًا تدريجيا منذ شهر مارس الماضي بنسبة تتراوح بين 30 و40% عالميا ومحليا؛ نتيجة لتراجع الطلب وكثرة المخزون مما جعل المصانع مجبرة على خفض أسعارها.
  • الفترة الحالية أصبح التخزين أقل من المعدلات المعتادة؛ تخوفًا من التقلبات السعرية والتراجع المستمر فى أسعار الورق، فضلا عن تراجع الطلب بنسبة 30% عن معدلاته مع الاستعداد لعودة المدارس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
  • تراجع الطلب أثر سلبا على المنتج المحلى من الورق خاصة مع اتجاه وزارة التربية والتعليم إلى الاعتماد على التابلت وخفض حجم الورق المستخدم فى المقررات التعليمية، وانخفضت على أساسها فاتورة الاستيراد.
  • تراجعت واردات الورق خلال الأشهر الماضية؛ تزامنا مع تفشى فيروس كورونا؛ نتيجة لتراجع الطلب من قبل طلبة المدارس والجامعات والفنادق والشركات وغياب المعارض، إلا أنه توقع زيادة الواردات خلال الفترة المقبلة مع زيادة الطلب مجددًا.
  • يتراوح سعر الورق المستورد بين 10.5و11.5 ألف جنيه للطن مقارنة بنحو 18 و19 ألف جنيه بداية العام الماضي، فيما يسجل سعر الورق المحلى نحو 11 ألف جنيه مقارنة بنحو 14 ألف جنيه للطن.
  •  يتوفر إنتاج محلى عالي الجودة لا يقل عن المستورد إلا أن بعض الجهات تفضل المستورد، مؤكدًا ضرورة تفعيل تطبيق قانون 5 لسنة 2015 «تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية» وإلزام جميع الجهات الحكومية بشراء المنتج المحلى طالما متوفر ومطابق للمواصفات.
  • يطالب الصناع والخبراء بفرض رسوم حماية على الورق المستورد لحماية المنتج المحلى، خاصة فى توفر نحو 200 ألف طن سنويا من المصانع المحلية فضلا عن قدرتها فى زيادة هذه الطاقة فيما يتراوح حجم الاستهلاك المحلى بين 450 و500 ألف طن سنويا معظمها تستورد من دول الاتحاد الأوروبى وعلى رأسها إيطاليا والصين وإندونيسيا والبرازيل.
  • تجدر الإشارة الي إن اتجاه وزارة التربية والتعليم لتقليل الاعتماد على الكتاب المطبوع والاتجاه إلى الكتاب المدرسي خفض الطاقة الإنتاجية بالمطابع بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، وقد ألغت الوزارة طباعة الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية، كما أسندت طباعة الكتب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي إلى داري نشر «لونج مان» و«نهضة مصر» وحدهما مما أدى إلى خفض طاقات المطابع.
  • أدى ذلك إلى تراجع طاقات المطابع مع ارتفاع تكلفة الطباعة بنحو 20%، كما أن التغيرات التى تحدث ستجعل بعض المطابع تخرج من السوق خلال السنوات القليلة المقبلة، لاعتماد نسبة كبيرة منها على طباعة الكتاب المدرسي فقط وهى تقدر بنحو 60 مطبعة.

سابعا: أخري

  1. البنك الدولي: إنفاق 375 مليون دولار من قرض تنمية الصعيد
  2. “التخطيط” تصدر نموذجًا توضيحيًا لطريقة حساب مؤشر جودة الحياة

دلالات أخري:

تقرير وزارة التخطيط حول مؤشر جودة الحياة في مصر:

  • أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مؤشر جودة الحياة ضمن مبادرة حياة كريمة، ونموذجًا توضيحيًا لطريقة حساب المؤشر. وكانت معلومات هذا التقرير كما يلي:
  • – مؤشر جودة الحياة هو مؤشر مركب يهدف إلى إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة “حياة كريمة”، وانعكاساتها على حالة التنمية المستدامة، موضحة أن ذلك يتم من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد تلك الجهود.
  • –  يتضمن المؤشر عشرة مؤشرات فرعية تعبر عن الاحتياجات الأساسية وتتمثل تلك المؤشرات في معدل التغطية بالوحدات الصحية، ومعدل التغطية بخدمات مياه الشرب، إضافة إلي معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي، ومعدل التغطية بالخدمات التعليمية (كثافة الفصول)، فضلًا عن معدل تلبية احتياجات الأسر ذات الأولوية من السكن الكريم.
  • –  تضمنت المؤشرات العشرة الفرعية كذلك معدل تغطية المواطنين بالدعم النقدي، ونسبة الطرق المرصوفة، ومعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعي، إضافة إلي معدل التغطية بالخدمات الرياضية، ومعدل التغطية بالخدمات البيطرية.
  • – وحول مؤشر معدل التغطية بالوحدات الصحية ذكر التقرير أن الوضع قبل التدخلات الحكومية كان 50% فيما أصبح بعدها 100%، وكذا فيما يخص معدلات التغطية بالخدمات الرياضية، والخدمات البيطرية، ومعدل التغطية بخدمات مياه الشرب، ومعدل تلبية احتياجات الأسر ذات الأولوية من السكن الكريم، ومعدل الطرق المرصوفة.
  • وحول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي فبلغ الوضع بعد التدخلات 53.8% وفقًا للتقرير فيما بلغ وضع معدل التغطية بالخدمات التعليمية (كثافة الفصول) بعد التدخلات 65%، كما بلغ الوضع في معدل تغطية المواطنين بالدعم النقدي بعد التدخلات حوالي 47%، و53.8% لمعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعي.
  • وأضاف التقرير أن الوضع بعد التدخلات فيما يخص مؤشر جودة الحياة بلغ 82% بنسبة تحسن بلغت 44.1% مقارنة بالوضع قبل التدخلات.
  • كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد وافقت على اعتماد استثمارات بحوالي 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في إطار المُبادرة الرئاسية: تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا خلال العام المالي (20/2021) والبالغ عددها 375 تجمع ريفي، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمُبادرة خلال العام ذاته أكثر من 8 مليار جنيه.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي:

  • كشف تقرير صادر من البنك الدولي موجه للحكومة المصرية وعدد من الوزراء المعنيين ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج عن إنفاق 375 مليون دولار من قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل البرنامج.
  • وأشار التقرير إلى استمرار البرنامج في تحقيق نتائج قوية في المحافظتين واتخاذ خطوات واسعة في عملية تنفيذ المشروعات المتفق عليها خلال العام المالي الماضي على الرغم من التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا في الشهور الأخيرة.
  • وقال البنك الدولي فى تقريره إن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً في بيئة الأعمال في المحافظتين وتطوير في القدرات المؤسسية داخل الإدارات المحلية بقنا وسوهاج.
  • وأكد تقرير البنك الدولي أنه من الضروري تسليط الضوء علي الدروس المستفادة من تقييم الأداء السنوي للمحافظتين والذي أجرته بعثة البنك خلال شهر يوليو 2020 ومنها إعداد دليل يوضح خطوات تنفيذ عملية التخطيط الاستثماري والتي نجح البرنامج في الوصول إليها، إلى جانب التقدم المحرز في عملية التعاقدات المتعلقة بتحديث المناطق الصناعية مؤخراً.
  • وطالب تقرير البنك الدولي بالإسراع في تحقيق مستهدفات البرنامج فيما يخص المناطق الصناعية، وضمان التنفيذ في المواعيد المتفق عليها لكل من خطط عمل التكتلات كما أقرت من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص، وآليات الشباك الواحد أونلاين في مجال الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال.

يذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يجري تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وبمساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.