المرصد الاقتصادي – 30 نوفمبر 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين16/ 11-30 /11 /2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

  1. البورصة تربح 3.1 مليار جنيه وسط ارتفاع جماعي لمؤشراتها 16/11
  2. البورصة تعمق مكاسبها وتربح 5.9 مليار جنيه بالختام .. رغم تراجع التجاري الدولي 17/11
  3. البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه بختام جلسة الأربعاء 18/11
  4. تباين أداء مؤشرات البورصة عند الإغلاق .. ومؤشرها الرئيسي ينخفض 0.37% 22/11
  5. البورصة المصرية تربح 3.2 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين 23/11
  6. البورصة تربح 6 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 24/11
  7. البورصة تربح 6.8 مليار جنيه .. ومؤشرها “الرئيسي” يصعد 0.65%في ختام التعاملات 25/11
  8. البورصة تتراجع 0.79% في ختام جلسة الخميس 26/11
  9. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات.. و”السوقي” يربح 1.7 مليار جنيه 29/11

دلالات التطورات المالية:

  •  رغم تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى تزامناً مع اقتراب أعياد الميلاد ، حيث يحاول الأجانب الاحتفاظ بالسيولة دائماً في هذه الفترة وتوفيرها لهذه المناسبة السنوية، إلا أنه تسود حالة التفاؤل بين المتعاملين بالبورصة المصرية نتيجة تطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا محليًا وعالميًا بتحقيق اللقاحات لفعالية كبيرة ما يعنى قرب انتهاء تأثيرات الوباء على الاقتصاد، ما يمثل فرصة للمستثمرين الراغبين فى بناء مراكز شرائية بأسعار زهيدة.
  • هذا التفاؤل أدي الي جذبت صناديق الاستثمار فى الأسواق الناشئة ما يتجاوز أكثر من 14 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأسبوعين الماضيين، وفقاً لـ «فاينانشيال تايمز».
  • وبالفعل فقد أنهت مؤشرات البورصة جنى الأرباح سريعًا لتعاود الصعود مرة أخري محققة أرباح فاقت7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي فقط.
  • ومن الملاحظات الهامة في الأداء الحالي للبورصة انتقال السيولة بين أسهم المؤشر وبعضها فى الوقت الحالي ما أدى إلى تباين شديد بين مكوناته، عكس الفترة السابقة.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. اقتصادية قناة السويس” تحصل على تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من “الأهلي” و ”مصر”
  2. 27 مليار جنيه زيادة فى القروض والودائع المساندة من “المركزي” للبنوك العام المالي الماضي
  3. خسائر البنك المركزي تتراجع 65% العام المالي الماضي
  4. التعاون الدولي: توفير تمويلات تنموية بقيمة 1.7 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي منذ يناير 2020
  5. البريد” تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لتصبح 7.75% بدلاً من 8.5%

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع أرصدة الودائع والقروض المساندة من البنك المركزي للبنوك:

  • ارتفعت أرصدة الودائع والقروض المساندة من البنك المركزي للبنوك إلى 127.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 101 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، بزيادة 26.8 مليار جنيه.
  • ويستحق على البنوك سداد الودائع والقروض المساندة خلال الفترة بين عامي 2020 و2038. ويستحق على البنوك سداد 56.288 مليار جنيه حتى عام 2026، وهى القيمة نفسها التى كانت مستحقة فى نهاية يونيو 2019.
  • ومنذ 2026 وحتى 2030 يجب أن تسدد 44 مليار جنيه بدلًا من 26 مليارًا، وما بين 2030 و2036 يجب سداد 17.5 مليار جنيه بدلًا من 7.5 مليار، وما بين 2036 و2038 يجب سداد 10 مليارات جنيه، وهى القيمة نفسها مستحقة السداد بنهاية يونيو 2019.

فيما زادت القروض للبنوك بدون ضمانات إلى 2.89 مليار جنيه مقابل 2.71 مليار، والقروض بضمان أوراق مالية إلى 23.88 مليار جنيه مقابل 23.1 مليار. وقد سجلت القروض بضمانات أخرى 3.72 مليار جنيه مقابل 2.89 مليار.

تراجع خسائر البنك المركزي 65% خلال العام المالي الماضي:

  • تراجعت خسائر البنك المركزي 65% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 10.7 مليار جنيه مقابل 30.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019.
  • وجاء التراجع مدعوماً بتحول صافى الدخل من العائد الى فائض 17.2 مليار جنيه، بدلاً من صافى تكلفة بقيمة 871 مليون جنيه، بعد نتيجة انخفاض مدفوعات الفوائد 111.4 مليار جنيه مقابل 146.3 مليار جنيه، لكن تراجع إيرادات الفوائد لدى البنك المركزي إلى 128.6 مليار جنيه مقابل 145.4 مليار جنيه حد من ارتفاع أكبر فى صافى الدخل من الفوائد.
  • وسجل البنك ربح قبل خصم الضرائب بقيمة 19.8 مليار جنيه، لكنه تحول إلى خسائر بقيمة 10.78 مليار جنيه بعد خصم الضرائب التى بلغت قيمتها 30.65 مليار جنيه.
  • واستقر رأسمال البنك المركزي عند 21.6 مليار جنيه، فيما ارتفعت حقوق الملكية إلى 17.2 مليار جنيه بدلاً من 1.2 مليار جنيه، رغم ارتفاع فروق تقييم الذهب من 11 مليار جنيه إلى 39.7 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة ارتفاع الخسائر المرحلة إلى 54.69 مليار جنيه مقابل 23.96 مليار جنيه.
  • تم تقييم الذهب المودع بغطاء الإصدار بنسبة 90% من سعر أوقية الذهب في سوق لندن سعر الإقفال (فى نهاية كل شهر وكذا في نهاية كل سنة مالية على أن تؤول الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الذهب بالكامل) ربح / خسارة (إلى حقوق الملكية بميزانية البنك المركزي وفقاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 1600/2020 بتاريخ 28-6-2020.

ثالثا: المالية العامة

  1. 209  مليارات جنيه على “المالية” لـ ”المركزي” نتيجة فروق تقييم مديونية بالعملة الأجنبية
  2. موازنة العام المالي الماضي سجلت 105.5 مليار جنيه فائض أولي
  3. نجم: 8 مليارات جنيه قيمة المخالفات الجمركية العام الماضي
  4. الوزراء”: 77% تراجعا فى دعم المواد البترولية خلال 2019-2020
  5. دعم المواد البترولية بمصر يهبط 46% في الربع الأول

دلالات المالية العامة:

المالية تعتزم سداد 209 مليارات جنيه فروق تقييم مديونية بالعملة الأجنبية لصالح “المركزي”.

  • تعتزم وزارة المالية إبرام بروتوكول لسداد 209 مليارات جنيه فروق تقييم مديونية بالعملة الأجنبية لصالح “المركزي”.
  • وأوضح البنك المركزي، أن فروق التقييم المدينة ناتجة عن إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية.
  • وأضاف أنه تمت تعليتها كمديونية على وزارة المالية، التى تتعلق بتطبيق نص الاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية والبنك المركزي المصرى فى 30 يونيو 2008 بشأن معالجة أرصدة حسابات إعادة الجدولة فى نطاق اتفاقات نادى باريس وفروق التقييم بسجلات البنك المركزي المصرى، والتي تجاوزت قيمتها 209.8 مليار جنيه فى يونيو الماضي.
  • أضاف أنه تم تخفيض فرق إعادة التقييم بإصدار سند على الخزانة العامة للدولة بمبلغ 2.4 مليار جنيه بسعر عائد 7% بتاريخ يوليو 2019 لمدة 10 سنوات وفقاً لخطاب وزير المالية بتاريخ 29-9-2020.
  • وطبقاً لخطاب وزير المالية بتاريخ 29-9-2020 هناك مشروع بروتوكول مزمع توقيعه لمعالجة رصيد حساب فرق إعادة التقييم يونيو الماضي متضمناً سداد الرصيد الذى يبلغ 209 مليارات جنيه على مدار 15 سنة تصدر من خلالها وزارة المالية سندات بقيم متساوية مدة كل منها 10 سندات بمعدل عائد سنوي 7% مع جواز السداد الجزئي والكلى لهذه السندات قبل نهاية مدتها تبعاً لإمكانيات الموازنة العامة للدولة.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. 4.15 مليار دولار صادرات “الصناعات الكيماوية والأسمدة” خلال 10 شهور من 2020
  2. التمثيل التجاري” 303 ملايين دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال 6 شهور
  3. المركزي للإحصاء: 1.4% زيادة فى صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2019
  4. 2.4 مليار يورو قيمة الصادرات الإيطالية لمصر خلال 2019
  5. 1.01  مليار دولار قيمة صادرات الملابس الجاهزة خلال 9 شهور
  6. سفير مصر ببرلين: اتفاق مصري ألماني على تنفيذ برامج تمويلية بقيمة 89 مليون يورو
  7. تراجع الصادرات الكورية لمصر من الديزل 200 مليون دولار بسبب “معمل التكرير

دلالات القطاع الخارجي

ارتفاع قيمة الصــادرات المصرية لدول حــوض النيل

  • أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته السنـوية ”التبـادل التجاري بين مصـر ودول حـوض النيـل عـام 2019” والتي تتنــاول حجـــم التجــارة (صادرات – واردات) مع دول حوض النيل “السودان – أثيوبيا – أوغندا – الكونغو – كينيا – تنزانيا – روانـــدا – بروندي – إريتريا” – وجاء أهم ما فيها كما يلي:
  • اظهر الجهاز ارتفاع قيمة الصــادرات لدول حــوض النيل لتبلغ 1,22 ملـيار دولار عــام 2019 مقابـل 1,20 مليار دولار عام 2018 بنسبــة زيادة 1,4% .
  • بلغ إجمالي قيمــة الـواردات مـن دول حــوض النيل 0,64 مليار دولار عــام 2019 مقابـل 0,67 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض 4,6%.
  • وجـاءت السـودان فـى المرتبــة الأولــى للصادرات بما قيمتـه 465,5 مليون دولار عـــام 2019 مقابـــل 399,3 مليون دولار عام 2018 بنسبه زيادة 16,6%.
  •  وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البلاستيك)، حـديــد ومصنوعاتـه، زجاج ومصنوعاته، وفى المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 345,9 مليون دولار عام 2019 مقابل 354,6 مليون دولار عام 2018 بنسبه انخفاض 2,5%.
  • وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، سكر ومصنوعاته، لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البلاستيك).
  • وأضاف أن كينيا جاءت فى المرتبــة الأولـى للواردات بما قيمتـه 257,3 مليـون دولار عام 2019 مقابــل 287,3 مليون دولار عام 2018 بنسبه انخفاض 10,4% .
  • وكان أهـم الأصناف التى تم استيرادها بن وشاي وبهارات أخرى، وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 203,6 مليون دولار عام 2019 مقابل 207,5 مليون دولار عام 2018 بنسبه انخفاض قدرها 1,9% وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف، قطن.
  • وأشار إلى أن مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك جاءت فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 404,3 مليون دولار عام 2019 مقابل 377,5 مليون دولار عام 2018 بنسبه زيادة قدرها 7,1%.
  • وبين أن مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ جاءت فـى المرتبـة الأولــى للــواردات بمـا قيمتــه 443,5 مليون دولار عـام 2019 مقابــل 455,8 مليون دولار عـام 2018 بنسبـه انخفاض قـدرها 2,7%.

نمو التبادل التجاري بين مصر وكينيا

  • قال رئيس المكتب التجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، خالد منصور إنه رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا “كوفيد 19” على التجارة العالمية، إلا أن التبادل التجاري بين مصر وكينيا شهد نموا بنسبة 4.5% خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 303 ملايين دولار في مقابل 290 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019.
  • وأضاف، أن الصادرات المصرية للسوق الكينية زادت لنحو 202 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020 في مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، كما ارتفعت الواردات المصرية من كينيا لنحو 99 مليون دولار في مقابل 97 مليون دولار.
  • وأوضح، أن أهم الصادرات المصرية للسوق الكيني تتمثل في السكر والأسمنت والصابون والحفاضات الصحية والأجهزة الكهربائية والمكرونة، حيث تعد مصر المصدر الأول لكينيا منها على مدار 4 سنوات، بينما أهم وارداتنا من كينيا تتمثل في الشاي الذي يمثل 90% من إجمالي الواردات، بالإضافة الى بعض السلع الزراعية.
  • وأشار إلى أن البلدين تربطهما اتفاقية الكوميسا والتي تمنح إعفاءات جمركية على السلع، ورغم حدوث مشكلة لمدة 12 يوما في تطبيقها إلا أنه تم حلها بصدور قرار بمد فترة استثناء التطبيق حتى نهاية يونيو 2021.
  • وأكد أن السوق الكيني تعد أهم دولة في منطقة جنوب الصحراء وتعد مدخل لعدد من الدول منها ” أوغندا، بروندي، رواندا، الكونغو الديموقراطية”، كما يصل ناتجها المحلي الإجمالي نحو 99 مليار دولار.

الصادرات الإيطالية لمصر بلغت 2.4 مليار يورو في العام الماضي 2019.

  • ذكر تقرير صادر عن وكالة التجارة الإيطالية أن الصادرات الإيطالية لمصر بلغت 2.4 مليار يورو في العام الماضي 2019.
  • وتشمل البنود الرئيسية التي تم تصديرها لمصر الماكينات والقطاع الكهربائي والإلكتروني ومنتجات تكرير النفط والكيمياويات وماكينات شغل المعادن، بينما تمثل السلع الاستهلاكية والتصنيعية ما يقرب من 17% وصناعة الأغذية والزراعة 4.6%من إجمالي الصادرات.
  • وأوضح التقرير أن صناعة الغذاء تشكل مكونا هاما في التجارة الثنائية بين مصر وإيطاليا، وأن صادرات صناعة الغذاء الإيطالية لمصر سجلت زيادة ملحوظة عامي “2018 و2019” حيث بلغت 48.5 مليون يورو عام 2019، في حين سجلت 39 مليون يورو في العام 2018، فيما بلغت قيمة صادرات صناعة الغذاء الإيطالية للقاهرة 33 مليون يورو في يوليو الماضي بزيادة تقدر 42% بالمقارنة بيوليو 2019 ، وذلك على الرغم من تباطؤ التصدير بشكل عام بسبب فيروس كورونا المستجد.
  • وأفاد التقرير أن أهم السلع المصدرة لمصر عام 2019 كانت الشوكولاتة حيث صدرت روما للقاهرة، بما قيمته 8.8 مليون يورو عام 2019 بزيادة تقدر بحوالي 24% وبهذا تحتل مصر المرتبة 42 بين عملاء إيطاليا والشريك الأول في منطقة شمال أفريقيا، وأن الأشهر السبعة الأولي من هذا العام شهدت نموا مذهلا في تصدير الشوكولاتة إلى مصر بنسبة زيادة 139% بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2019، لتصل إلى 6.3 مليون يورو.
  • وأشار التقرير إلى أن إيطاليا صدرت المعجنات والكيك والبسكويت إلى مصر بما يقدر ب 6.5 مليون يورو، وبهذا تحتل مصر المرتبة 42 بين عملاء إيطاليا والشريك الأول لروما مناصفة مع المغرب في منطقة شمال أفريقيا، بينما تم الحفاظ على الأداء الجيد في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حيث تم تصدير ما قيمته 3.7 مليون يورو من المعجنات والكيك والبسكويت للقاهرة.
  • ونوه التقرير إلى أن تصدير القهوة للقاهرة شهد نموا كبيرا بقيمة 5.9 مليون يورو بزيادة تقدر بـ 20% عن عام 2018، وبهذا تحتل مصر المرتبة 43 من العملاء الإيطاليين والشريك الأول إلى جانب المغرب في شمال أفريقيا، وأن الأشهر السبعة الأولى من هذا العام شهدت تصدير إيطاليا لمصر منتجات محضرات الخضار والفاكهة والمكسرات بقيمة تبلغ 4.7 مليون يورو ومنتجات الألبان بقيمة تبلغ 1.9 مليون يورو.

خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. %48  تخفيضاً لرسوم عبور ناقلات البترول القادمة من الشمال لقناة السويس 
  2. السويس للأسمنت” تتكبد 521.4 مليون جنيه خلال 9 أشهر
  3. أرباح “الشرق الأوسط للزجاج” تتراجع 92.5% خلال 9 أشهر
  4. الحكومة ترفع تقديراتها للنمو خلال العام المالي الحالي إلى 3.8%
  5. التنمية المحلية: 14 مليار جنيه حصيلة جدية التصالح في مخالفات البناء على مستوي الجمهورية
  6. تنمية المشروعات”:28.8 مليار جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 6 سنوات
  7. وزيرة التجارة: الإمارات تستحوذ على 11% من إجمالي صادرات مصر
  8. %16  تراجعا فى استهلاك مصر من «بنزين 80» والسولار خلال 3 سنوات

دلالات القطاع الحقيقي:

تراجع 16% لإجمالي استهلاك السوق المحلية من بنزين 80 والسولار:

  • نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا حديثا حول استهلاك السولار وبنزين 80 في مصر، وجاءت أهم معلومات التقرير كما يلي:
  • تراجع إجمالي استهلاك السوق المحلية من بنزين 80 والسولار بنسبة تقارب %16 خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالي الكميات المستهلكة منهما محليا إلى 15.3 مليون طن بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 18.2 مليون طن خلال عام 2016/ 2017.
  • انخفاض الاستهلاك المحلى من السولار بنسبة %14 ليصل إلى 12.3 مليون طن عام 2019/ 2020، مقارنة بـ 14.3 مليون طن عام 2016/2017.
  • كما لفت التقرير إلى انخفاض الاستهلاك من بنزين 80 بنسبة %23.1 ليصل إلى 3 ملايين طن عام 2019/2020، مقارنة مع 3.9 مليون طن عام 2016/2017.
  • وعن أهم الأسباب وراء هذا التراجع من وجهة نظر وزارة البترول فقد كان برنامج تحرير الدعم والتوسع فى توصيل غاز النقل والسيارات وترشيد الاستهلاك كأبرز الأسباب. 
  • وأكد مسئول فى قطاع البترول أن تراجع الاستهلاك على مدار السنوات الماضية يرجع إلى عدة أسباب أبرزها برنامج تحرير دعم أسعار المشتقات البترولية الذى نفذته الحكومة، وما تبعه من ترشيد واضح وملموس فى الاستهلاك، فضلا عن برامج توصيل الغاز الطبيعي لقطاع النقل والمركبات. 
  • وقال إنه مع تطبيق كافة مراحل برنامج تحرير الدعم تحول الكثير من المستهلكين إلى البنزين 92، وبالتالي تراجع استهلاك النوع الأول.
  • وتراجع حجم استيراد البنزين والسولار من الخارج بصورة ملحوظة ،لا سيما عقب زيادة الإنتاج المحلى مع تشغيل مشروعات التكرير الجديدة ،وكان آخرها مشروع الشركة المصرية للتكرير فى مسطرد.
  • وبحسب تقرير صادر عن وزارة البترول مؤخرا، انخفضت واردات مصر من البنزين والسولار من 10 ملايين طن خلال عام 2016 بقيمة 72 مليار جنيه إلى 3.5 مليون طن مرتقبة بختام 2020 بقيمة 24 مليار جنيه.
  • وعلى صعيد الجهود التى بذلتها الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، أظهر تقرير مجلس الوزراء ارتفاع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة %42.1 خلال 3 سنوات حيث تم تحويل نحو 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع 233 ألف سيارة بنهاية سبتمبر 2017 كما ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة %16.8 خلال3 سنوات ليصل إلى 215 محطة بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع 184محطة بنهاية سبتمبر 2017، بالإضافة إلى تشغيل 113 أتوبيساً يعمل بالغاز الطبيعي فى القاهرة الكبرى والإسكندرية.
  • كما أبرز التقرير المبادرة التى أطلقتها الدولة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي فى يوليو 2020، والتي سيتم خلالها تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه.
  • إلى جانب استهداف إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بنظم ميسرة على مدار 4 سنوات، بتكلفة 53 مليار جنيه، وكذلك استهداف إحلال 50 ألف سيارة تاكسي بأخرى حديثة على مدار عامين بتكلفة 10 مليارات جنيه، فضلاً عن أنه جار إنشاء 366 محطة غاز طبيعي فى كافة محافظات الجمهورية.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.