المرصد الاقتصادي – 30 يونيو 2020

أهم التطورات الاقتصادية

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/6-30 /6 /2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

  1. البورصة تربح 9.5 مليار جنيه، ومؤشرها الرئيسي يقفز2.5%  16/6
  2. البورصة تنهي تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات 17/5
  3. البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه في ختام التعاملات 18/6
  4. البورصة المصرية تغلق تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات 22/6
  5. البورصة تتأثر إيجابياً بقرارات مجلس الوزراء وتربح 2.7 مليار جنيه 23/6
  6. البورصة تربح 10.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء 24/6
  7. البورصة تخسر 6 مليار جنيه أخر جلسات الاسبوع 25/6 
  8. الأسهم القيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة 0.38%  28/6
  9. البورصة تخسر 833 مليون جنيه وسط تباين بأداء المؤشرات 29/6
  10. بنهاية أخر جلسة في يونيو، البورصة المصرية تربح 3.6 مليار جنيه 30/6

دلالات التطورات المالية:

  • تجلت عودة النشاط الاقتصادي في اداء إيجابي للبورصة المصرية بصفة عامة، خاصة في الأسبوع الأول من فض الحظر، وأصبحت شهية المستثمرين مفتوحة لعمليات الشراء بحافز من دعم الحكومة للبورصة المصرية، ويظهر ذلك في زيادة حجم التداولات اليومية التي تشهدها البورصة حاليا مقارنة بحجمها منذ اندلاع الأزمة، واستطاع السوق عبور حالة البيع المكثفة التي شهدها من قبل الأجانب منذ فتره طويلة
  • قطاع الخدمات الذي يضم المطاعم والأندية والمقاهي ودور العرض، أبرز القطاعات المستفيدة من قرار فتح النشاط الاقتصادي وإلغاء الحظر، خاصة وأنه من أكثر القطاعات تضرراً إثر الإغلاق الكامل الذي تم منذ مارس الماضي، كذلك هناك قطاعات عريض من العمالة الخاصة بهذا القطاعات والتي كانت مهدده بفقدان قوتها اليومي.
  • من المتوقع انه قبيل ايام الاجازات القادمة ان يحدث اداء باهتا علي مستوي التداولات او الاداء الكلي، لا سيما ان المستثمر الصغير وكذلك الاجنبي لا يزال يتحسس خطاه، ولا تزال اخبار الموجة الجديدة من الفيروس تكبل طموحات العودة الي الاوضاع الطبيعية.
  • عموما النصيحة التي يمكن توجيهها للمستثمرين بسوق المال خلال الايام القادمة هي ضرورة تنويع الاستثمار، والاحتفاظ دائما بجزء من السيولة لالتقاط الفرص الاستثمارية وقت الهبوط مع الميل إلى الاستثمار المتوسط والطويل الأجل.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. بنكا الأهلى ومصر: 203 مليارات جنيه حصيلة شهادات الـ15%
  2. مصر تسدد أكثر من 20 مليار دولار مستحقات لمؤسسات دولية فى 4 أشهر
  3. 13-  “صندوق النقد الدولى” يوافق على اتفاق استعداد ائتمانى لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار
  4. “البنك المركزى” يثبت أسعار الفائدة على الجنيه
  5. البنك المركزى يطلق ضمانة بـ 7 مليارات جنيه لتعزيز تمويل الشركات الكبرى
  6. البنك المركزي يحصل 1.4 مليار جنيه أرباحا من مساهماته في 5 مؤسسات
  7. مبادرات دعم الاقتصاد تكبد «المركزى» 30.7 مليار جنيه خلال (2019/2018)
  8. أرصدة الاحتياطي الإلزامي لدى «المركزي» تسجل 148 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019
  9. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضا بـ 100 مليون دولار للتجاري الدولي لمواجهة “كورونا”
  10. البنك المركزي: 23.2 مليار جنيه زيادة في النقد المصدر خلال مارس
  11. «المركزي» : زيادة نقود الاحتياطي MO بنحو 19.50 مليار جنيه خلال مارس الماضي

دلالات القطاع النقدي:

مصر تسدد 20 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية:

  • طبقا لتصريحات احد مسئولي البنك المركزي فإن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.
  • يذكر ان قيمة القروض الواجبة السداد في العام الحالي المعلن من وزارة المالية في البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة بلغ 18 مليار دولار فقط لكل العام، وبذلك قد يوضح هذا التصريح عدم شفافية الحكومة والبنك المركزي فيما يخص القروض الخارجية، وربما يشير ذلك الي التزامات طارئة علي الدولة المصرية خلال الربع الثاني من العام الحالي والذي تفاقمت فيه ازمة كورورنا، حيث لا زالت بيانات المركزي تعلن ارقاما تخص ديسمبر 2019.
  • طبقا للمصدر، تشكل الديون الخارجية على مصر أقل من 33% من حجم الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التى تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر فى الشريحة الدنيا منها نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى. ولكن اذا اضيفت اليها الديون الخارجية 4.3 تريليون جنيه، تقريبا 260 مليار دولار، وبذلك يبلغ اجمالي ديون مصر خارجيا وداخليا حوالي 375 مليار، حوالي 100% من الناتج المحلي الاجمالي بفرض صحة الرقم الحكومي حول الناتج المحلي الاجمالي.
  • استبدلت مصر محفظة ديونها قصيرة الأجل، بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.
  • طبقا للمصدر فإن إجراءات الدولة خلال الأزمة الحالية استهدفت توجهين رئيسيين هما مستويات تشغيل الاقتصاد ومستويات أسعار السلع والخدمات بجانب توافرها بدون إضطراب، وهو ما دفع لإطلاق حزمة الإنقاذ والتى تمت بنجاح محققة الهدفين معا.

البنك المركزي يخسر 30 مليار جنيه 2018/2019:

  • حقق البنك المركزي المصري خسائر بقيمة 30.7 مليار جنيه مقابل 31.7 مليار خلال العام المالى السابق عليه، بضغط من مبادرات دعم الاقتصاد التى أطلقها خلال الأعوام الماضية لاسيما مبادرة التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  • أعلنت وزارة المالية فى تقرير يرصد تطور مؤشرات موازنة العام المالى الماضي- أنها لا تتوقع  تحصيل أرباح أسهم من البنك المركزى بنهاية العام المالى الجارى (2019 – 2020) مما يعكس التكلفة غير المباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر نفسه فى العام المالى الماضي، وقالت الوزارة إن ذلك يعكس التكلفة غير المباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يترتب عليه توقعات بعدم تحصيل أى أرباح أسهم نهاية العام المالى الجارى.
  • أطلق البنك المركزى خلال عامى (2014و2015) مبادرتى التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بقيمة 20 مليار جنيه، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار .
  • أطلق «المركزي» مطلع العام الجارى مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد أبرزها تخصيص 100 مليار جنيه بفائدة %10 متناقصة للقطاع الخاص الصناعي، وعدل المبادرة فيما بعد ليضم لها القطاع الخاص الزراعى والمقاولات، وخفض الفائدة لمستوى %8 متناقصة، ويتحمل فروق الفائدة وفقًا لسعر «الكوريدور»، كما أطلق مبادرتين تاليتين الأولى بقيمة 50 مليار جنيه لإحلال وتجديد الفنادق، والأخرى 50 مليارا للإسكان المتوسط، بفائدة %8 متناقصة .
  • كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن إجمالى تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوز 160 مليار جنيه لأكثر من 87 ألف عميل، مشيرًا إلى تمديد المبادرة 4 سنوات وزيادة قيمتها لأكثر من 360 مليار.
  • ووفقًا للقوائم المالية للبنك المركزى عن العام المالى (2018/2019) فإن إجمالى أصوله ارتفعت لتسجل 2.148 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019 مقابل 2.05 تريليون بنهاية يونيو 2018، بدعم ارتفاع الأرصدة من الاستثمارات المالية لنحو 703.2 مليار بنهاية يونيو 2019 بزيادة 19.6 مليار، وارتفاع قروض وودائع للبنوك لنحو 129.7 مليار، بزيادة نحو 9 مليارات.
  • وفيما يتعلق ببند الالتزامات، ارتفع النقد المصدر بنحو 52.5 مليار جنيه خلال العام المالى (2018/2019) إلى 539.3 مليار، وارتفعت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية إلى 977.08 مليار بزيادة 16.7 مليار ، والأرصدة الدائنة والمخصصات إلى 87.5 مليار بزيادة 51.8 مليار.
  • وبلغ رأسمال البنك المركزى 21.6 مليار جنيه بدون زيادة خلال العام المالى الماضي، وتراجعت حقوق الملكية لتسجل 31.9 مليار بنهاية يونيو 2019، مقابل 53.3 مليار بنهاية يونيو 2018، ومصروفات الضرائب ارتفعت إلى 34.5 مليار بنهاية يونيو 2019 مقابل 30.8 مليار بنهاية يونيو 2018 .
  • سجل عائد القروض والأرصدة لدى البنوك وعائد الأذون وسندات الخزانة 145.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 مقابل 118.9 مليار فى يونيو 2018، بينما سجلت تكلفة الودائع والاقتراض 146.3 مليار مقابل 129.3 مليار.
  • تحمل البنك المركزى تكلفة بقيمة 136.2 مليار جنيه عن ودائع البنوك، بواقع  124.6 مليار خلال العام المالى الماضى على ودائع البنوك المحلية، بينما بلغت تكلفة ودائع البنوك الأجنبية 11.6 مليار.
  • ضخ «المركزي» 474 مليون جنيه فى 3 مؤسسات تمويل دولية خلال العام المالى الماضى لتصل مجمل المساهمات إلى 5.5 مليار جنيه مقابل 5.02 مليار، حيث رفع مساهمته فى البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 369 مليونا، وضخ 40 مليونا زيادة فى مساهمته فى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، و65 مليونا فى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص .
  • ضخ البنك المركزى 16 مليون جنيه فى شركة النيل لنقل الأموال التى تم تأسيسها بالتعاون مع بنوك محلية، وتبلغ نسبة مساهمته فيها %35 كما رفع نسبة مساهمته فى شركة ضمان مخاطر الائتمان إلى %20، حصته فى شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى إلى %49.2 لتبلغ قيمة المساهمة 213 مليونا بدلا من 75 مليونا.

البنك المركزي يربح 1.398 مليار جنيه من مساهماته في 5 مؤسسات خلال العام المالي الماضي:

  • حصل البنك المركزي على أرباح بقيمة 1.398 مليار جنيه من مساهماته في 5 مؤسسات خلال العام المالي الماضي 2018/2019، مقابل نحو 2.04 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018.
  • وأظهرت القوائم المالية أن البنك المركزي حصل نحو 1.05 مليار جنيه من مساهمته في البنك العربي الأفريقي خلال 2018/2019 مقابل 2.7 مليار جنيه في 2017/2018.
  • كما حصل المركزي على أرباح بقيمة 309 مليون جنيه من المصرف العربي الدولي في العام المالي 2018/2019، مقابل خسائر بقيمة 705 مليون جنيه في العام المالي 2017/2018 .
  • ووفقًا القوائم المالية حصل البنك المركزي على أرباح بقيمة 9 ملايين جنيه من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري و13 مليون جنيه من شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، و22 مليون جنيه من شركة ضمان مخاطر الائتمان .
  • ودفع البنك المركزي ضرائب على السندات بقيمة 34.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 30.7 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي .
  • استحوذ البنك المركزي على نسبة 35% من شركة النيل لنقل الأموال، المؤسسة حديثًا، بالتعاون مع بنوك حكومية وجهات أخرى، وفقًا للقوائم المالية الصادرة حديثًا.
  • وأعلن المركزي في نتائج أعمال العام المالي 2018/2019 أنه ضخ 16 مليون جنيه في رأس المال المدفوع للشركة، مستحوذًا على نسبة 35%.
  • أظهرت القوائم المالية أن المركزي رفع مساهمته في شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي لتصل إلى 49.2% وتبلغ مساهمته 213 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019 بدلا من 75 مليون جنيه في يونيو 2018 .
  • كما أدرج المركزي مساهمته الجديدة في شركة ضمان مخاطر الائتمان لتصل إلى 20% بقيمة 122 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019، ويمتلك المركزي حصصًا في شركات المصرية لإعادة التمويل العقاري وأليوباك كيرا ساو الفرنسية .
  • وبنهاية العام المالي 2018/2019 بلغت مساهمات المركزي في البنوك المحلية نحو 22.61 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 مقابل 26.55 مليار جنيه في يونيو 2018.
  • ويمتلك البنك المركزي 99.9% من المصرف المتحد، ونحو 49.4% من البنك العربي الأفريقي بقيمة 15.1 مليار جنيه، ونحو 11.3% من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 1.64 مليار جنيه و38.8% من المصرف العربي الدولي بقيمة 5.81 مليار جنيه، ونحو 5.9% في اتحاد المصارف العربية والفرنسية بقيمة 59 مليون جنيه.

زيادة قيمة فئات النقد المصدر بنحو 23.2 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي:

  • اعلن البنك المركزي المصري زيادة قيمة فئات النقد المصدر بنحو 23.2 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي، لتبلغ 582.363 مليار جنيه، مقابل 559.157 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، كما ارتفعت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.34% من 9.93% خلال نفس الفترة.
  • يقوم البنك المركزي بإصدار النقود وفقا لمعادلة حسابية تراعي معدلات التضخم ونسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
  • كشف التقرير الإحصائى الشهرى لـ البنك المركزي، عن تركز أغلب الزيادة فى النقود من فئتى 200 و100 جنيه، لتصل قيمة النقد المصدر من الفئة الأولى إلى 374.029 مليار جنيه بنهاية مارس، بزيادة 10.88 مليار على فبراير، بينما سجل النقد المصدر من فئة 100 جنيه نحو 161.894 مليار جنيه بتراجع 8 مليارات جنيه خلال فترة المقارنة.
  • فيما ارتفعت قيمة النقد المطبوع من «فئة 20» جنيها بقيمة 490 مليون جنيه، مسجلة 6.948 مليار جنيه نهاية نوفمبر مقابل 6.458 مليارجنيه بنهاية مارس، كما ارتفعت أيضًا من «فئة 10» جنيهات بقيمة 109 ملايين جنيه لتصل إلى5.375 مليار جنيه، مقابل 5.266 مليارجنيه خلال الفترة نفسها.
  • كما سجلت قيمة النقود المطبوعة من فئة «5 جنيهات» 3.324 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 3.266 مليار بنهاية فبراير الماضى، بزيادة 58 مليون جنيه.
  • ووصلت قيمة النقود من فئة «جنيه واحد» إلى 1.710 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 1.689 مليار فى فبراير بزيادة بلغت 21 مليون جنيه.
  • وسجلت النقود من فئة «50 قرشا» قيمة 528 مليون جنيه في مارس، مقابل 525 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضي بزيادة 3 ملايين جنيه فقط.
  • كما وصلت قيمة العملات المطبوعة من 25 قرشاً إلى 176 مليون بنهاية مارس.
  • وفي ذات السياق ارتفعت قيمة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 24.3 مليار جنيه خلال شهر مارس مسجلًا قيمة 582.4 مليار جنيه مقابل 558.1 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي.
  • كما زادت نقود الاحتياطي M0 بقيمة 19.50 مليار جنيه، لتصل إلى 766.706 مليار جنيه، بنهاية مارس الماضى، مقابل 747.201 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه.
  • تتكون نقود الاحتیاطي من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلیة لديه، وتعتبر الأساس للنقود بتعریفاتھا الأوسع، ویطلق علیھا أحیانًا القاعدة النقدیة أو النقود عالیة القوة، وتستخدم كأحد الأھداف التشغیلیة الوسیطة للسیاسة النقدیة في إدارة السیولة المحلیة (M2)، وتمثل نقود الاحتیاطي والأصول المقابلة لھا تبویبًا آخر لبنود المركز المالى للبنك المركزى المصرى.
  • انعكست هذه الزيادة على انخفاض ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، بمقدار 4.7 مليار جنيه، مسجلًا 184.307 مليار جنيه، مقابل 189.103 مليار في الشهر السابق له.
  • اراتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 24.3 مليار جنيه، مسجلًا 582.399 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي، مقابل 558.098 بنهاية الشهر السابق له.
  • تراجع صافي الأصول المقابلة لنقود الاحتياطي إلى 79.7 مليار جنيه، مقابل 183.305 مليار جنيه في الشهر السابق له، ووصل صافي الأصول الأجنبية إلى 263.041 مليار جنيه.
  • ارتفع صافي الأصول المحلية بقيمة 99.241 مليار جنيه، لتسجل 583.401 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 484.160 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه.

ثالثا: المالية العامة:

  1.  “اقتصادية قناة السويس”: 9.4 مليارات جنيه إيرادات 6 موانئ تابعة للمنطقة
  2. وزير النقل: تخصيص 2 مليار جنيه سنوياً على صيانة الطرق والكباري
  3. «المالية» تقر 3 مليارات جنيه ضمانة للبنوك لتمويل القطاع السياحى بفائدة 5%
  4. «المالية» تتفق مع بنكى «أبوظبى الأول» و«الإمارات دبى» على قرض بمليار دولار
  5. استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تتراجع إلى 7.07 مليار دولار بنهاية أبريل
  6. الدين المحلى الإجمالى يتجاوز 4.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى
  7. معيط: الخسائر الإيرادية علي مدار 3 أشهر تتعدي 125 مليار جنيه بسبب كورونا

دلالات المالية العامة

استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تتراجع إلى 7.07 مليار دولار بنهاية أبريل

  • قلصت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تراجعاتها خلال شهر أبريل الماضى لتفقد 2.4 مليار دولار.
  • سجل حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة 7.078 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 9.48 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه.
  • كانت الاستثمارات قد فقدت نحو 10.42 مليار دولار خلال شهر مارس الماضى نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 التي أثرت على توجهات المستثمرين في العالم وأحدثت اضطرابات عالمية .
  • وبهذا تكون استثمارات أذون الخزانة للعملاء الأجانب فقدت نحو 12.8 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل .
  • بينما كانت الاستثمارات قد سجلت زيادة بنحو 1.5 مليار دولار في فبراير، 2.5 مليار دولار في شهر يناير الماضي.
  • وشهدت استثمارات الأجانب فى أدوات زيادات مطردة منذ تعويم الجنيه مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت إلى معدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.
  • وأخذ حجم الاستثمارات في الهبوط بداية من أبريل 2018 وحتى ديسمبر من العام نفسه، لتصل إلى 10.7 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا، بشكل متزايد منذ بداية العام الحالي نتيجة انتهاء أزمة الأسواق الناشئة.

ستة موانئ تابعة لهيئة قناة السويس تحقق ايرادات 9,4 مليار جنيه منذ يوليو 2016 حتى يونيو 2020 :

  • حققت الموانئ الست التابعة للهيئة التابعة للهيئة إيرادات منذ يوليو 2016 حتى يونيو 2020 بلغت 9,4 مليار جنيه.
  • نجحت الهيئة الاقتصادية فى إبرام تسويات على أراضى منطقة العين السُخنة مع بعض المستثمرين حيث بلغت إيرادات حق الانتفاع وتسويات المستثمرين خلال هذه السنوات  576.6 مليون جنيه.
  • بلغت  إيرادات الهيئة من استثمارات فى أوراق مالية بلغت 816.3 مليون جنيه وذلك نتيجة مساهمتها فى شركات تابعة، فيما بلغت الإيرادات المتنوعة 577.1 مليون جنيه.

الدين المحلى الإجمالى يزيد 168.5 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط :

  • اعلن البنك المركزى المصرى أن مقابل 4.186 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بزيادة 168.5 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط .
  • ارتفع الدين المحلي الإجمالي بنحو 246.5 مليار جنيه خلال عام 2019، حيث كان يسجل 4.11 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018 .
  • سجل صافي الدين المحلي الحكومي 3.824 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 3.658 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة 166 مليار جنيه .
  • وجاءت الزيادة في الدين المحلي الحكومي نتيجة ارتفاع الأرصدة من السندات والأذون المستحقة على الدولة لتسجل 4.002 تريليون جنيه في ديسمبر مقابل 3.811 تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه، بزيادة 191.4 مليار جنيه.
  • بينما سجلت صافي أرصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفي عجزًا بقيمة 178.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقابل عجزًا بقيمة 153.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من نفس العام .
  • سجلت صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة 258.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 251.32 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بزيادة 6 مليارات جنيه تقريبًا .
  • وارتفعت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي لتسجل 716.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 685.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة 31.7 مليار جنيه .
  • وارتفعت المديونية البينية لنحو 444.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 408.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة 36 مليار جنيه تقريبًا .
  • وارتفعت نسبة الدين المحلي نسبة للناتج المحلي الإجمالي لنحو 69.5% بنهاية ديسمبر مقابل 66.8% بنهاية سبتمبر، بينما على أساس سنوي انخفضت حيث كانت تسجل في ديسمبر 2018 نسبة 77.2%.

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. تراجع صادرات السيراميك بنسبة 35% خلال 2020
  2. الحكومة : الاستثمار الأجنبي تدفق على مصر كوجهة أولى في أفريقيا العام الماضي
  3. 2.5 مليار دولار صادرات مصر من مواد البناء في النصف الأول من 2020

دلالات القطاع الخارجي:

تراجع صادرات السيراميك بنسبة 35% خلال 2020

  •  وفقًا لأحدث تقارير المجلس التصديري لمواد البناء فقد تراجعت صادرات السيراميك  خلال الفترة من بداية  يناير إلى نهاية أبريل من العام الحالي 2020 بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،حيث بلغ حجم صادرات السيراميك خلال الفترة المذكورة من العام الحالي تقدر بحوالي 36 مليون دولار.
  • سجل إجمالي الصادرات بالجنيه المصري خلال الفترة المذكورة من العام الحالي حوالي 567 مليون جنيه، وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغت حوالي 55 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 975 مليون جنيه خلال تلك الفترة.
  • وأوضح المجلس التصديري لمواد البناء أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للسيراميك من مصر خلال الفترة المذكورة من العام الحالي بقيمة 11 مليون دولار والتي تعادل حوالي 175 مليون جنيه بتراجع بلغ حوالي 43% عن المدة المقابلة لها من العام الماضي.
  • أكد المجلس أن حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال الفترة المذكورة من العام الماضي بلغ حوالي 19.3 مليون دولار والتي تعادل حوالي 340 مليون  جنيه.
  • وأشار إلى أن اليمن جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 6.2 مليون دولار والتي تعادل حوالي 98 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة من 2020 مقابل 5.9 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ 4%.

تزايد الاستثمار الاجنبي بعد التلاعب بمعادلته الحسابية:

  • نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، انفوجراف حول استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر كوجهة أولى للاستثمار في أفريقيا، طبقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2020، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
  • وأشار الإنفوجراف إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ازداد بنسبة 11%، ووصل إلى 9 مليارات دولار عام 2019، بما يمثل نسبة 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة (45.4 مليار دولار)، وذلك مقابل 8.1 مليار دولار عام 2018، ومقابل 7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار في عام 2016، و6.9 مليار دولار في عام 2015، و4.6 مليار دولار في عام 2014.

وبشأن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، أشار الإنفوجراف، إلى أنها سجلت 126.6 مليار دولار عام 2019، مقابل 73.1 مليار دولار عام 2010، ومقابل 20 مليار دولار في عام 2000.

المرصد الاقتصادي - 30 يونيو 2020

خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. “النقل”: رصدنا خطة لإنشاء 21 محور بتكلفة 30 مليار جنيه بعدد من المحافظات
  2. نصف الأسر المصرية اقترضت للوفاء باحتياجاتهم بعد «كورونا».. و17% حصلوا على المساعدات من أهل الخير
  3. مصر للألومنيوم تخسر 2.5 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
  4. صندوق النقد: الاقتصاد المصرى سينمو 2% العام المالى الحالى والمقبل

دلالات القطاع الحقيقي:

الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نصف الأسر المصرية اقترضت للوفاء باحتياجاتهم بعد «كورونا».. و17% حصلوا على المساعدات من أهل الخير:

  • اعلن الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج دراسة استهدفت  قياس أثر فيروس كورونا على حياة الاسرة المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي إداركا منه بأهمية رصد كل التغيرات التى تطرأ على المجتمع، بفترة مرجعية منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد فى نهاية شهر فبراير الماضي
  • أفادتالدراسة ان نصف الاسر المصرية اقترضت من الغير لعدم كفاية الدخل للوفاء باحتياجاتها، وذلك بعد تفشي وباء كورونا.
  • وأشارت إلى أن نسبة قليلة من الأسر بلغت 5.4% حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة، كما حصلت حوالي 17% من الأسر على مساعدات أهل الخير.
  • وأضافت الدراسة أنه يلاحظ نفس هذا النمط بكل من الحضر والريف، ولكن ارتفعت قليلا نسبة الأسر التي قامت بالاقتراض للوفاء بالاحتياجات بالريف “50.3%” بالمقارنة بالحضر”48.4%، وبالعكس فقد ارتفعت نسبة الأسر التي حصلت علي منحة العمالة غير المنتظمة “6.9%” عن الريف”4.2%”.
  • وأظهرت الدراسة التصرفات التي قامت بها الأسر منذ فيروس كورونا لمحاولة تغطية احتياجاتها ، مشيرةً إلي أن أعلي نسبة تم ذكرها لمحاولة تغطية احتياجات الأسرة هي الاعتماد علي أنواع أرخص من الغذاء وبنسبة بلغت 92.5%.
  • يليها تخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم /الطيور / الأسماك بنسبة “89.8%” ثم الاعتماد علي المساعدات من الأصدقاء والأقارب”50.1%”.
  • وتقليل كمية الطعام في الوجبات “36%” ، ثم شراء الطعام بالأجل”علي النوتة” بنسبة “28.2%” ثم اقتراض أموال لشراء الغذاء “25.7%” ثم تقليل عدد الوجبات الغذائية اليومية “19.8%” .
  • وبالبحث عن المساعدات من التبرعات والصدقات لشراء الغذاء “16%” ثم استخدام المدخرات “15.4%” ثم تخفيض الإنفاق علي السلع الغير غذائية “14.9%” ثم تقليل غذاء البالغين لإطعام الأطفال “14.2%”.
  • يلي ذلك استخدام المخزون من الحبوب المخصصة للموسم القادم “7.9%” ثم إرسال أفراد الأسرة لتناول الطعام لدي الآخرين ” 4.6%” ثم بيع المصوغات “2.9%” ثم قضاء بعض الوقت بدون طعام “2.8%”.
    – ونوهت الدراسة أنه قد ارتفعت أغلب هذه النسب في الريف عن الحضر.

سادسا: أخري

دلالات أخري

اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن المساحة المستصلحة التابعة لمشروع 1.5 مليون فدان بلغت 331 ألف فدان حتى عام 2018-2019.

  • احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول، وبلغت المساحة المستصلحة بها 148.5 ألف فدان بنسبة 44.9% تليها محافظة المنيا بمساحة 117.1 ألف فدان بنسبة 35.4% ثم محافظة الوادى الجديد بمساحة 64.6 ألف فدان بنسبة 19.5%.
  • بلغت مساحة الأراضى الخاصة بشركات القطاع الخاص 59.7 ألف فدان بنسبة 51.6% ثم مساحة الجمعيات التعاونية 50.0 ألف فدان بنسبة 43.2% ثم المساحة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 6 آلاف فدان بنسبة 5.2%.
  • *   المساحة المقام عليها مشـروعات الثروة الحيوانية “إنتاج ألبـان وتسمين وتربيـة ماشيـة وأغنام” من الأراضى المستصلحة بلغت 337 فدانا عام 2018-2019 مقابل 255 فدانا عام 2017-2018 بزيادة بلغت نسبتها 32.2% ويرجع ذلك إلى زيادة إقبال الشركات على إقامة مشروعات الثروة الحيوانية.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.