المرصد الاقتصادي – 30 يونيو 2021

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين16/ 6-30 /6 /2021، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية:

  1. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات .. وهبوط 102 سهم 16/6
  2. التباين يسيطر على أداء مؤشرات البورصة في ختام آخر جلسة في الأسبوع 17/6
  3. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.69% في ختام التعاملات 20/6
  4. ارتفاع جماعي للمؤشرات بجلسة الاثنين، ورأس المال يربح 11.1 مليار جنيه 21/6
  5. البورصة تواصل مكاسبها وتربح 4.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم 22/6
  6. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة ورأس المال يربح 2.7 مليار جنيه 23/6
  7. صعود هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع 24/6
  8. صعود جماعي لمؤشرات البورصة ورأس المال يربح 2.9 مليار جنيه 27/6
  9. البورصة تفقد 2.1 مليار جنيه في الختام وسط هبوط جماعي لمؤشراتها 30/6
  10. البورصة تواصل الهبوط وتخسر 8.2 مليار في ختام جلسة الثلاثاء 29/6
  11. بختام أخر جلسات يونيو .. البورصة المصرية تربح 6.6 مليار جنيه 30/6

دلالات التطورات المالية:

  • تبدو البورصة المصرية مع انتصاف عام 2021 في حالة غير مسبوقة من الحيرة والتباين في أداء أسهمها، ففي حين يكافح مؤشر البورصة الرئيسي والأسهم القيادية لتتمكن من الصمود والبقاء فوق مستوى قيعانها القياسية التي تحققت في أسابيعها الأخيرة فإن المؤشر السبعيني وأسهمه الصغيرة والمتوسطة تسعى لتحقيق ارتفاعات قياسية جديدة أو الحفاظ على مستوياتها القياسية المحققة خلال الفترة السابقة.
  • لوحظ تغيير في أداء المؤشر السبعيني قبل أن يغادر النصف الأول من العام حيث انتقلت السيولة نسبياً من الأسهم الصغيرة لتبشر بمستقبل أفضل في النصف الثاني لتتحرك بقوة للأسهم القيادية والمؤشر الرئيسي .
  • يتوقع الخبراء أن يسود الأداء الإيجابي بالبورصة المصرية خلال الفترة القادمة، مدعوماً بالعديد من العوامل الإيجابية بين نتائج أعمال متميزة عن النصف الأول وبين العديد من توزيعات الأسهم المجانية المنتظرة وبالذات في البنك التجاري الدولي السهم القائد بالبورصة المصرية الذى يترقب توزيعاً مجانياً مرتقباً منذ فترة طويلة.
  • *    يدخل السوق المصري النصف الثاني من العام مرتكزاً على أحجام تداول مرتفعة نسبياً وتحسن واضح في السيولة التي باتت تقترب في معدلاتها خلال الأسهم الأخيرة من متوسط ملياري جنيه في الجلسة الواحدة و ينتظر أن تتجاوزه خلال الفترة القادمة، مما يمهد الطريق أمام الحكومة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية الذي تجمد لثلاثة سنوات بعد ما فتئ يخطو خطواته الأولى متعثراً وهو ما من شأنه أن يجتذب مزيداً من السيولة ومزيداً من الطروحات للسوق .
  • يترقب سوق المال ولفت الخبير التعديلات في إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية أيضا، مما يعني الدفع بدماء وأفكار جديدة للسوق، وربما يشكل ذلك عاملاً مهما من عوامل الجذب لفئات جديدة من المستثمرين لتعميق السوق و دفعه لمزيد من التميز والأداء الجيد.
  • *    قطاع الخدمات المالية غير المصرفية هو المتألق والمستعد لتصدر المشهد مترقباً العديد من الأحداث في أسهمه الرئيسية، حيث أن هيرمس تستعد لإتمام الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي، وبايونيرز تتأهب للانقسام الى ثلاث شركات قابضة عملاقة بخلاف بيلتون وأوراسكوم المالية الذين شهدا نشاطا قويا خلال الأسابيع الماضية
  • *    قطاع العقارات كان في حالة ثبات لعدة سنوات وتوجد محاولات لتحريكه بقيادة طلعت مصطفى منذ أيام قليلة، ولكن مصر الجديدة ومدينة نصر وبالم هيلز يترقبان الحركة في القطاع، وسوديك تنتظر عرضاً للاستحواذ من الدار العقارية الإماراتية، ويواصل قطاع الموارد الأساسية الاستفادة من موجة التضخم التي تسود العالم بارتفاع أسعار الأغذية والمواد الأساسية فنجد أسعار الحديد والألومنيوم ترتفع بقوة لتستفيد منها أسهم الشركات المنتجة فنشهد حديد عز يحقق أرباحاً للمرة الأولى بعد سنوات من الخسائر الفادحة ويتألق سهمه يشكل قوي.
  • على مدار الأسبوعين الماضيين، فعلى الرغم من نتائج أعمال العديد من الشركات الجيدة والمحققة نمو في الأرباح، إلا أن تفاعل السوق مع الأخبار ليس بنفس قوة الخبر ولا في لحظيته، ويرجع ذلك إلى تركيز السيولة في الفترات السابقة في أيدي الأفراد والتي تتسم تعاملاتهم إما بالمتاجرة السريعة أو بالمضاربة، مهتمين بالأسهم التي تحقق طفرات سعرية حتي لو كانت بدون أخبار وبناء على دخول سيولة مركزة في السهم .
  • من المتوقع في الأجل القصي أن تستمر المؤشرات في أدائها الإيجابي لا سيما في تحركات في المؤشر الرئيسي، والذي أثار الجدل بسيره عكس الأداء الاقتصادي للدولة وعادة ما يتفاعل بالسلب مع الأحداث الاقتصادية الإيجابية للدولة.

 


ثانياً: القطاع النقدي:

  1.  الإحصاء: 205 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 10 سنوات
  2. البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
  3. البنك المركزي: 4.7 مليار جنيه تكلفة قرارات مواجهة أزمة كورونا

دلالات القطاع النقدي:

تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال 10 سنوات الخيرة:

  • أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وصلت قيمتها الإجمالية لنجو 205,3 مليار دولار بنسبة 31,7% من إجمالي حصيلة مصر من النقد الأجنبي خلال 10 سنوات.
  • وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 12,6 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 18 مليار دولار خلال عام 2011 / 2012 بنسبة ارتفاع قدرها  42,7%، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 18,7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3,9 % عن العام المالي 2011 / 2012، وانخفضت خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 18,5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 0,8 % عن العام المالي السابق عليه، وارتفعت خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 19,3 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 4,4 % عن العام المالي 2013/2014.
  • *    وسجلت 17,1 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 11,7 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 21,8 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27,7 % عن عام 2015/ 2016، وسجلت 26,4 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21 % عن عام 2016/2017، وانخفضت عام 2018/2019 لتسجل 25,2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 4,7 % عن عام 2017 /2018، وسجلت 27,8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,4 % عن العام السابق عليه.



ثالثا: المالية العامة:

  1. الرقابة المالية توافق على إصدار أول سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار
  2. وزير المالية يُصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

دلالات المالية العامة:

قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة:

  • أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
  • وأكد وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة ٧% من الأجر الوظيفي بحد أدنى ٧٥ جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتباراً من أول يوليو ٢٠٢١.
  • سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة ١٣% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتباراً من أول يوليو ٢٠٢١.
  • لا تسري العلاوة الخاصة الشهرية على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٧% من الأجر الوظيفي.
  • بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنّه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة في المعاش، مشيراً إلى أنه إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1.  82.6 مليار دولار إيرادات السياحة المصرية في 10 سنوات و2019 هي الأعلى
  2. صادرات مصر من الأسمدة 2 مليار دولار
  3. 19% زيادة في قيمة الصادرات وارتفاع طفيف في الواردات بنسبة 10%
  4. % 13,9 ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للسعودية خلال الربع الأول من عام 2021
  5. وزيرة التجارة: الإمارات أكبر شريك تجاري لمصر بإجمالي تجارة بينية 4.1 مليار دولار
  6. مصر أكبر دولة إفريقية متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر 2020 بتدفقات 5.9 مليار دولار
  7. 23.         الصادرات المصرية للمغرب تسجل 468 مليون دولار 2020

دلالات القطاع الخارجي

السياحة في المركز الثالث من بين أكبر 5 مصادر لإيرادات النقد الأجنبي في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة:

حلت إيرادات السياحة في المركز الثالث من بين أكبر 5 مصادر لإيرادات النقد الأجنبي في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة في الفترة من 2010/2011 وحتى 2019/2020، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإيرادات السياحة نحو 82.6 مليار دولار بنسبة 12.7% من إجمالي حصيلة النقد الأجنبي لمصر خلال 10 سنوات، والتي تخطت الـ نصف تريليون دولار خلال 10 سنوات لتبلغ 648.4 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير البيانات إلى أن قيمة إيرادات السياحة سجلت 10.6 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 9.4 مليار دولار خلال عام 2011/2012 بنسبة انخفاض قدرها 11%، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 9.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3.5% عن العام المالي 2011/2012، وانخفضت خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 5.1 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 48% عن العام المالي السابق عليه، وارتفعت خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 7.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 45.3% عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9% عن العام المالي السابق عليه.

وبلغت قيمة الإيرادات نحو 4.4 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2% عن عام 2015/2016، وسجلت 9.8 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9% عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 12.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 28.2% عن عام 2017/2018، وسجلت 9.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6% عن العام السابق عليه.

بعض الأرقام حول إنتاج وصادرات مصر والعالم العربي من الأسمدة

تعد صناعة السماد واحدة من أهم الصناعات على مستوى العالم، فعلاوة على أهميتها الكبيرة للزراعة فإن فائدتها التصديرية كبيرة حول العالم، وتبلغ حصة الشركات العربية من صادرات الأسمدة 33% عالمياً، تمثل 72 مليون طن، في وقت يصل إجمالي صادرات الأسمدة عالمياً إلى 224 مليون طن. تعرف على التفاصيل في 7 معلومات.

  1.  يبلغ إنتاج الأسمدة وخاماتها عالميا 315 مليون طن.
  2. تبلغ حصة إنتاج الوطن العربي 140 مليون طن من الإنتاج العالمي.
  3. مصر تنتج 23 مليون طن سماد أزوتي ويتم استهلاك 9 ملايين طن محليا.
  4.   15 شركة تعمل في الأسمدة بمصر ويعمل بها نحو 50 ألف عامل.
  5.  مصر تصدر أسمدة  بـ2 مليار دولار.
  6.   صادرات الأسمدة بلغت عالميا  نحو 224.483 مليون طن.
  7.  صادرات الأسمدة في الدول العربية  نحو 72.422 مليون طن.

زيادة ملموسة للصادرات المصرية غير البترولية:

سجلت الصادرات المصرية غير البترولية، زيادة ملموسة خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الحالي، حيث تواصل الصادرات أداءها الجيد هذا العام رغم استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثر حركة الشحن.

حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 19% خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، محققة 12 مليار و 323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليار و 375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020. 

وقد شهدت  الصادرات المصرية ارتفاعا كبيراً خلال شهر مايو الماضي بنسبة 50%، حيث حققت 2 مليار و 288 مليون دولار صادرات مايو 2021 مقابل مليار و 522 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2020.

وكانت تفاصيل الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية كما يلي:

  1. الاتحاد الأوروبي استقبل 3 مليار و 885 مليون دولار.
  2. 2.      والدول العربية تستقبل واردات بقيمة 3 مليار و 719 مليون دولار .
  3. إفريقيا بدون الدول العربية تستقبل واردات بقيمة 661  مليون دولار.
  4. 4.      الولايات المتحدة الأمريكية تستقبل ما قيمته 852 مليون دولار.

خامسا: القطاع الحقيقي:

دلالات القطاع الحقيقي:

استثمارات مصر في مجال المن الغذائي

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان “الأمن الغذائي في أعقاب أزمة كوفيد19 : المسارات من الأزمة إلى الانتعاش” عبر الفيديو كونفرانس، والذي نظمه البنك الدولي ضمن سلسلة الأحداث التي تم تنظيمها من أجل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وحول الاستثمارات والإصلاحات المستقبلية في النظام الغذائي في مصر، أوضحت الوزيرة أن قطاع الغذاء في مصر نجح في التصدي لآثار الجائحة حيث لم تشهد الدولة نقصاً في الغذاء أو تراجع في أي من المحاصيل الاستراتيجية، كما تمكنت من حماية الأمن الغذائي للفئات الأكثر فقراً، متابعه أن تم تحقيق ذلك من خلال العديد من الإجراءات المالية والنقدية لتي اتخذتها الحكومة المصرية على الفور للحد من الأثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة متضمنه سياسات تحفيزيه من خلال حزمة مالية من 100 مليار جنيه مصري بمعدل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتمديد برنامجه البالغ 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للقطاع الزراعي، فضلاً عن توسيع نطاق التحويلات النقدية لتشمل المزيد من الأسر الفقيرة والأكثر عرضة للتأثر بالوباء خاصة الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي.

وأوضحت السعيد أن نظام الأغذية الزراعية في مصر يأخذ في الاعتبار الزراعة وتجهيز الأغذية وكذلك المدخلات ذات الصلة والنظم التجارية، بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 23.2% في القيمة المضافة للعمالة في مصر، موضحة أن الإنتاج الزراعي والغذائي أحد أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في مصر، إضافة إلى التربة والظروف المناخية في مصر وموقعها الجغرافي بالقرب من الدول العربية وأوروبا، والمشاركة الكبيرة في الاتفاقيات التجارية، بما تمثل عوامل تساهم في الارتقاء بالإنتاج  الزراعي والغذائي.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% بحلول عام 2024، فضلاً عن زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 30% بحلول عام 2024، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جيدة في هذا القطاع وزيادة دخل صغار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية بمضاعفة حصة القطاع في الصادرات من 17% عام 2020 إلى 25% عام 2024.

وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تسعى إلى استكشاف طرق بديلة لزيادة حصتها من المياه، سواء من خلال تحلية مياه البحر، وترشيد الاستهلاك من خلال تحديث تكنولوجيا الري، وتحسين بنيتها التحتية من خلال تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية بتكلفة 80 مليار جنيه، وتوفير مصادر مياه جديدة مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وتعظيم استخدام المياه الجوفية.

كما أشارت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع استصلاح الأراضي وزراعة 1.5 مليون فدان، لتحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل، فضلاً عن تبني الحكومة نهجاً تشاركياً لإعادة تأهيل المناطق الريفية من خلال أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية مبادرة (حياة كريمة) باستثمارات تبلغ 45 مليار دولار أمريكي (700 مليار جنيه مصري)، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تحديث البنية التحتية الريفية، وتقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية إلى 4700 قرية ويغطي أكثر من 50% من سكان مصر.

وتناولت السعيد الحديث حول الاقتصاد الأخضر مشيرة إلى إصدار مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات في أول بيع لتلك السندات من قِبل حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يؤكد تركيز الحكومة المصرية والتزامها بالاستدامة. 

وأضافت السعيد أن رؤية مصر تتسق مع الاتجاه العالمي حيث من المتوقع أن يرتفع سوق الدين الأخضر العالمي هذا العام مشيرة إلى توقع مبادرة سندات المناخ بأن تصل السندات الخضراء العالمية والقروض والصكوك إلى 400-450 مليار دولار أمريكي، يتبعه النمو القياسي لسوق السندات الخضراء لعام 2020، حيث تجاوز الإصدار 269.5 مليار دولار أمريكي.


سادسا: أخري

دلالات أخري:

بيان الجهاز المركزي حول معدلات البطالة منذ عام 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق  23/6/ 2021  النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2020 والذي أوضح تراجع معدل البطالة منذ عام 2019 ومن أهم المؤشرات ما يلى :-

المتعطلون من الشباب، 15% معدل البطالة بين الشباب (15-29 سنة)

بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة)   15.0% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية مقابل 16.7% عام 2019  وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور  10.7% وبين الشباب الإناث 37.0% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2020 :

  • 11.8 % معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ  19 سنة) مقابل 12.9% عام 2019
  • 19.6 % معدل البطالة للفئة العمـرية ( 20ـ 24 سنة) مقابل 21.8% عام 2019 .
  • 12.5 % معدل البطالة للفئة العمـرية ( 25ـ 29 سنة) مقابل 14.0% عام 2019 .
  • 19.4 % معدل البطالة بين حملة المؤهلات من الشباب (15- 29 سنة)
  • بلغ معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا  19.4% من إجمالــي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2020 مقابل 22.8% عام 2019  حيث بلغ:
  • 13.5% معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا في نفس الفئة مقابل 14.3% عام 2019  .
  • 41.9% معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا في نفس الفئة مقابل 50.4% عام 2019  .

قوة العمل: 28.458 مليـون فـرد حجـم قـوة العمل

بلغ  تقدير قـــوة العمل 28.458 مليون فرد عام 2020 (23.684 مليون فرد ذكور، 4.774 مليون فرد من الإناث). وقد بلغت قوة العمل في الحضر 12.495 مليون فرد بينما بلغت في الريف 15.963 مليون فرد .

المتعطلون: 2.259 مليـون فــرد متعطل عن العمـل

  • بلغ  عدد المتعطلين 2.259 مليون متعطل عام 2020 (1.413 مليون متعطل ذكور، 846 ألف متعطل إناث ) مقابل 2.225 مليون متعطل عام 2019 بارتفاع  قدره 34 ألف متعطل بنسبة 1.5%.
  • بلغ معــدل البطالــة 7,9% عام 2020 وهو نفس المعدل في عام 2019
  • 6 %معدل البطالـة بيـن الذكور و17.7%بين الإناث
  • بلغ معدل البطالة بين الذكـور 6.0% عام 2020 مقابل 4.8 % عام 2019.
  • بلغ معدل البطـالة بين الإنـاث 17.7% عام 2020 مقابل 21.7% عام 2019.
  • 11.4 % معدل البطالـة فـي الحضر مقابل 5.2% في الريف.
  • بلغ معدل البطالة في الحضر 11.4% مقابل 5.2% في الريف .وذلك نتيجة توافر فرص عمل بصورة اكثر في الريف.
  • بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8.7% وبين ذكور الريف 3.9% بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 22.7% مقابل 12.6% بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث في الأنشطة الزراعية في الريف.
  •  58.3 % نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل من إجمالي المتعطلين
  • • بلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 58.3% من إجمالي المتـعطلين، بينما كانت 31.3% في عام 2019.

المشتـغلون: 26.199 مليـون مشتغـل

  • بلغ تقدير المشتغلين  26.199مليون مشتغل عام 2020  (22.271مليـــون مشتغـل  ذكـور، 3.928مليون مشتغل إناث ) مقابل  26.123 مليون مشتغل عام 2019  (22.1133 مليـــون مشتغـل  ذكـور، 3.990 مليون مشتغله من الإناث ).
  • بينما  بلغ تقدير  المشــتغلين في الحضر11.067  مليون مشتغل، 15.132 مليون مشتغل في الريف .
  • 72.6 % نسبـة المشتغليـن بأجـر نقدي( بلغ عـدد المشتغلين بأجــر نقدي 19.032 ملــيون مشـتغل بنسبة  72.6% من إجمالي المشتغــلين مقابل 71.1%  عام 2019
  • بلغ عـدد أصحاب العمل ويديرونه 2.331 مليون صاحب عمـل بنسـبة 8.9%من إجمالي المشتغلين.
  • بلــغ عدد المشتغلــين ممن يعمــلون لحسابــــهم  الخاص 3.470 مليـــون مشتغـــــل بنسبـــــة 13.2% مــــن إجمالي المشتغلين.
  • بلـغ عدد الذين يعملون في مشروع أسرى بدون أجر 1.366  مليـون مشتغـل بنسبـــة 5.2% من إجمالي المشتغلين.
  • 20.3 % نسبة المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك
  • بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك 5.325 ملـيون مشتغـل بنسبة 20.3%من إجمالي المشتغـلين .
  • بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة و التجزئة 3.793  مليون مشتغل بنسبه 14.5% من إجمالي المشتغلين.
  • بلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء  3.518 مليون مشتغل بنسبة 13.4 % من إجمالي المشتغلين.
  • بلغ  عــدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3.410 مليون مشتغل بنسبة 13,0% من إجمالي المشتغلين.
  • يعد نشاط المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية اقل الأنشطة من حيث عـدد المشتغلين حيث بلغ عدد المشتغلين به 2100 مشتغل.
  • 41.5 % معـدل المساهمـة فـي النشـاط الاقتصادي
  • بلغ معدل المساهمة في قوة العمل 41.5%   من إجمالي عدد السكـــان  (15 سنة فأكثـــر) عام 2020 مقابل42.2 % في عام 2019 .
  • بلغ معدل المساهمة في قوة العمـل بين الذكور 67.4% عام 2020  بينما بلغ 67,3% في عــام 2019.
  • بلغ معدل المساهمة في قوة العمـل بين الإنــــاث   14.3% عام 2020، بينما بلغ 15.6% في عـام 2019 مما يشير إلى أن معدل المساهمــــة في قوة العــمل بين الذكور يمثل أكثر من ثلاثة أضعـاف مثيلاتها بين الإناث.
  • بلغ معدل المساهمة في قوة العمل في الحضر41,4% عام 2020 مقابل 41.5% في عام   2019، بينما بلغ في الريف  41.6% عام  2020 مقابل 42.8 % عام 2019.

النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2020 والذي أوضح أن معدل البطالة قد بلغ 7,9%وهو نفس المعدل في عام 2019.

وتضمنت النشرة مجموعة من أهم المؤشرات ومنها الأنشطة الاقتصادية من حيث عدد المشتغلين فيها خلال عام 2020 وهي كالتالي:

  1. بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك 5.325 مليون مشتغـل بنسبة 20.3%من إجمالي المشتغـلين.
  2. بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة و التجزئة 3.793 مليون مشتغل بنسبه 14.5% من إجمالي المشتغلين.
  3. بلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 3.518 مليون مشتغل بنسبة 13.4 % من إجمالي المشتغلين.
  4. بلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3.410 مليون مشتغل بنسبة 13,0% من إجمالي المشتغلين.

يعد نشاط المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية اقل الأنشطة من حيث عـدد المشتغلين حيث بلغ عدد المشتغلين به 2100 مشتغل.

تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي

أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي خلال الأسبوع الجاري، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها السيد رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والسيد ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما، في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وفرنسا للفترة من 2021/2026.

وذكرت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن الحزمة التمويلية الجديدة تبلغ قيمتها 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتأتي في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة السيسي في ديسمبر الماضي إلى باريس.

تفاصيل المشروعات الممولة من الحزمة الجديدة

خلال فعاليات زيارة الوفد الفرنسي تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي لعدد من القطاعات على رأسها قطاع النقل الذي بلغت تمويلاته في الحزمة الجديدة نحو 1.37 مليار يورو.

ووقعت الحكومة مشروع توريد عدد 55 قطار للخط الأول لمترو القاهرة بتمويل تنموي قدره 776 مليون يورو مقدم من الخزانة الفرنسية، تستفيد منه الهيئة القومية للأنفاق، وذلك دعماً للخطط الحكومية الهادفة لتطوير وسائل النقل وتعزيز البنية التحتية المستدامة للقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتمويلات المتفق عليها مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تم توقيع عدد من المشروعات الأخرى في قطاع النقل وهي مشروع إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة دمياط بقيمة 95 مليون يورو، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير بقيمة 250 مليون يورو، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان، توشكى، وادى حلفا وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى –العاشر من رمضان- بلبيس بقيمة 250 مليون يورو.

في سياق آخر وقعت الحكومة تمويل تنمية سياسات دعم الكهرباء (الشريحة الثانية) بقيمة 75 مليون يورو، تستفيد منه وزارة المالية، كما تم توقيع اتفاقية تدشين مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة 50 مليون يورو.

وفي إطار حرص الدولة على الحفاظ على موارد المياه وتعزيز استدامتها وتطوير البنية التحتية لقطاع المرافق، تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 52 مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي بحلوان، واتفاقية أخرى بقيمة 68 مليون يورو لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية، واتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر. كما وقعت الحكومة اتفاقية تنفيذ سوق الجملة بالإسكندرية بتمويل قدره 68 مليون يورو، تستفيد منه وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 التمويلات التنموية المتفق عليها مع الجانب الفرنسي هي تمويلات تنموية ميسرة وتتميز بفترات سماح وسداد تصل لنحو 25 عاماً، سواء المقدمة من الحكومة الفرنسية أو المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يمكن الدولة من دفع وتنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

 بخلاف الحزمة التي تم توقيعها بقيمة 1.7 مليار يورو، تم توقيع اتفاقيتين الأولى لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، والثانية لتنفيذ مشروع الجامعة الفرنسية بمصر بقيمة 12 مليون يورو.

7.5مليار يورو حجم محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين.

حصلت مصر منذ عام 1974  على تمويلات بقيمة 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية. والجدير بالذكر أن فرنسا قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في عدة مجالات مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، تجهيزات القصر العيني الجديد، إنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، محطات الكهرباء، إنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، توسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية. 

كما ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية). وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية مليار يورو وتدير منح من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 90 مليون يورو

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.