المرصد الاقتصادي – 31 اغسطس 2020

أهم التطورات الاقتصادية

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين16/8 إلى 31/8/2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

  1. البورصة تربح 7.7 مليار جنيه في ختام أول جلسة في الأسبوع 16/5
  2. “جني الأرباح” يفقد البورصة 1.7 مليار جنيه في ختام التعاملات 17/8
  3. البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع 18/8
  4. البورصة المصرية تصعد فى الختام ورأسمالها السوقي يربح 4.5 مليار جنيه 19/8
  5. البورصة المصرية تربح  10.6 مليار جنيه 23/8
  6. البورصة تربح 1.9 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين 24/8
  7. البورصة المصرية تغلق على خسارة رأس المال السوقي مليار جنيه 25/8
  8. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.07% بختام جلسة الأربعاء 26/8
  9. البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع 27/8
  10. البورصة المصرية تربح 3.9 مليار جنيه 30/8
  11. تراجع جماعي للمؤشرات ورأس المال السوقي يفقد 3.1 مليار جنيه 31/8

دلالات التطورات المالية:

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية بنهاية شهر أغسطس لمستويات قياسية ، وخاصة المؤشرات الفرعية والتي وصلت لمستويات قياسية لم تصل إليها منذ التدشين.

يمكن إرجاع هذا الصعود المستمر الي تحول نقاط المقاومة التي وصلت إليها المؤشرات الي نقاط دعم، ساعدها علي ذلك حالة الاستقرار التي تسود المنطقة، لاسيما بعد التهدئة في ليبيا، وكذلك الاتفاقيات الاقتصادية والبينية مع العديد من دول المنطقة، والتباطؤ الملحوظ لمنحني إصابات كورنا خلال معظم أيام الشهر، واستمرار ثبات التصنيف الائتماني لمصر من قبل جهات التصنيف العالمية .

المرصد الاقتصادي - 31 اغسطس 2020

كل ما سبق اثر بالإيجاب علي عودة المستثمرين الأجانب للظهور في جانب المشتري بعد شهور من تواجدهم في جانب البيع، مما وفر وجهة نظر إيجابية في أداء المؤشرات وخاصة المؤشر الرئيسي.

من المتوقع أنه مع استمرار ضخ سيولة جيدة في السوق من قبل فئات المتعاملين ألا تعاود البورصة التحرك داخل النطاق العرضي لاسيما بعد تجاوزها مناطق المقاومة العاتية التي فشل المؤشر في اختراقها طيلة 6 شهور الماضية.

يفسر الخبراء تحسن أداء المؤشرات الفرعية بصورة أكبر من المؤشر الرئيسي الي أن المصريين الأفراد والمؤسسات قد عادوا إلى تكوين مراكز شرائية، أما الأجانب والعرب والمؤسسات فقد مالوا للبيع رغم تباطؤ نسب مبيعاتهم مقارنة بالأشهر الماضية.

يختلف المحللون الماليون حول التوقيت المناسب لجني الأرباح بعد الارتفاعات المتوالية للمؤشرات والأسعار، ولكن من المؤكد أن ظهور اللون الأحمر سيكون حالة استثنائية، ومن المرجح استمرار بقاء المؤشرات في المنطقة الخضراء.

لم يؤثر ارتفاع معدلات البطالة بالربع الثاني، محلياً على أداء الأسهم بالبورصة، خاصة وأنها بسبب الإجراءات الاحترازية التى ظهر أثرها بالفعل على البورصة إلى أن تم تخفيضها تدريجياً منذ شهر تقريباً مع عودة الحياة الطبيعية بجميع أشكالها.


ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 111.3 مليار دولار فى مارس:

أصدر البنك المركزي تقريرا حول الدين الخارجي حتى نهاية مارس الماضي، وجاءت أهم النقاط في هذ التقرير كما يلي:

  • تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 111.3 مليار دولار فى مارس مقابل 112.67 مليار دولار فى ديسمبر 2019 بدعم من تراجع القروض والتسهيلات قصيرة الأجل إلى 6.7 مليار دولار مقابل 7.87 مليار دولار فى ديسمبر.
  • وسددت مصر 6.8 مليار دولار خلال الربع المنتهى فى مارس ونحو 13.7 مليار دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام المالي، تشمل 10.56 مليار دولار أقساط والباقي فوائد.
  • وتحسنت مؤشرات الدين الخارجي فانخفض كنسبة للناتج المحلى الإجمالي إلى 31.7% مقابل 33.5%.، كما تراجع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1027 دولاراً مقابل 1040 دولار.
  • ارتفعت خدمة الدين الخارجي كنسبة للصادرات السلعية والخدمية ا إلى 57.8% مقابل 31% فى ديسمبر ويعزو ذلك إلى انخفاض إيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام متأثرة بتداعيات تفشى فيروس كورونا عالمياً.
  • وانخفضت نسبة الدين الخارجي قصير الأجل إلى 9.2% من الدين الخارجي بعدما سجل 10.3 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار.
  • وتراجع الدين الخارجي الحكومي إلى 17.2% من الناتج المحلى. ويمثل الدين الخارجي قصير الأجل 25.7% من صافي الاحتياطيات، فيما يستحوذ الدين الخارجي الحكومى على 54.3% من الإجمالي الدين الخارجي.
  • تراجعت القروض على الحكومة مليار دولار لتسجل 60.4 مليار دولار بدلاً من 61.4 مليار دولار، جميعها ديون طويلة الأجل ما بين 20 مليار دولار سندات و40.3 مليار دولار قروض، فيما استقرت الديون على البنك المركزي عند 27.78 مليار دولار بينها 2.59 مليار دولار ديون قصيرة الأجل.
  • وانخفض الدين الخارجي على البنوك إلى 8.25 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار تنقسم إلى 2.58 مليار دولار ديون قصيرة الأجل مقابل 3.34 مليار دولار، و5.66 مليار دولار قروض طويلة الأجل مقابل 5.4 مليار دولار.
  • وزادت التسهيلات التجارية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى إلى 5.13 مليار دولار مقابل 4.75 مليار دولار فيما انخفضت القروض طويلة الأجل على تلك القطاعات إلى 9.7 مليار دولار مقابل 9.9 ملياراً.
  • تجدر الإشارة الي أن الأرقام السابقة لا تأخذ في اعتبارها العديد من القروض التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الأخيرة، وعلي رأسها قرضي صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار، وقرض بقيمة 3.5 مليار دولار من البنك الأفريقي، علاوة على بيع سندات بخمسة مليارات دولار، والعديد من القروض الصغيرة الأخرى، وهذا يعني أن الرقم المعلن بنهاية مارس لا يعبر إطلاقا عن واقع القروض الخارجية المصرية.

ثالثا: المالية العامة:

  1. المالية: تحصيل 2.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة والسخنة خلال يوليو
  2. المالية: عجز موازنة العام الماضي لم يتأثر بالاعتماد الإضافي بنحو 80 مليار جنيه
  3. صرف 500 مليون جنيه للقوى العاملة فى يوليو لمنحة العمالة غير المنتظمة
  4. وزير المالية: تخصيص 122 مليار جنيه للتعليم العالي و60.4 مليار جنيه للبحث العلمي
  5. 5.    750 مليون دولار زيادة باستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال يونيو

دلالات المالية العامة:

تأثر الاعتماد الإضافي بقيمة 80 مليار جنيه على قيمة العجز الكلي للموازنة:

  • نفى وزير المالية، تأثر قيمة العجز الكلى فى العام المالي السابق 2019 – 2020، بفتح اعتماد إضافي بموازنة نفس العام، بنحو ٨٠ مليار جنيه وفقاً للقانون الذي صدَّق عليه مؤخراً، موضحاً أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن عدم تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية جديدة خلال السنوات المقبلة
  • ساعد الاعتماد الإضافي لموازنة العام المالي الماضي فى تنفيذ بعض الإجراءات التى تُسهم فى خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي الحالي والأعوام التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة فى الأعوام السابقة وكذلك زيادة متوسط عمر الدين العام، إضافة إلى الإسراع فى فض جزء كبير من التشابكات المالية مع وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للتعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وتخفيف العبء عن كاهل المالية العامة
  • تم من خلال هذا الاعتماد الإضافي أيضا إتاحة مساحة مالية إضافية لتمويل سداد سندات «صفرية الكوبون» لبعض البنوك المحلية قبل موعد استحقاقها على ضوء الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الأوراق المالية المحلية.
  • وكذلك تمت إعادة إصدار معظم المبالغ المستحقة لهذه البنوك المحلية فى شكل سندات جديدة لمدة تزيد على عامين وبأسعار فائدة أقل من السندات القائمة بنحو ٦٪، بما يُسهم فى خفض تكلفة وأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة، والعمل على إطالة عمر الدين؛ بما يُساعد على خلق مساحة مالية إضافية تسمح بتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وفى مقدمتها: تطوير منظومتي الصحة والتعليم.
  • وأخيراً يمكن القول إن هذا الاعتماد الذي يشكل 8% من إجمالي المصروفات من المؤكد أن يؤثر على العجز الكلي، إلا إذا كانت الحكومة حققت بعض الوفورات من بنود أخري عوضت ذلك، ومن المرجح أن معظم هذه الوفورات جاءت من انخفاض أسعار البترول والغاز على المستوي العالمي، وأن الحكومة تربحت من المواطنين بعد تصميمها على بيعها بأسعار مرتفعة.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. %10  انخفاضا متوقعا في صادرات مصر الزراعية بنهاية العام
  2. “الإحصاء”: 37.6 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال 5 سنوات
  3. 13.188 مليون دولار صادرات “المواد العازلة” و”المواسير” خلال 6 شهور
  4. مصر تستورد ملابس ومنسوجات بـ 4.2 مليار دولار سنويا
  5. 112  مليون دولار صادرات الأدوات الصحية ”والسيراميك“ خلال النصف الأول من 2020
  6. تركيا تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات الزجاج خلال النصف الأول من 2020
  7. توقعات بتراجع استيراد مصر من المواد البترولية 17.1% العام المالي الحالي
  8. 2 مليار دولار صادرات مصر من الحاصلات الزراعية
  9. صادرات مصر من الغاز ترتفع بأكثر من الضعف لتصل إلى 4.5 مليار متر مكعب خلال 2019
  10. جهاز التمثيل التجاري: 3.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الميركسور

دلالات القطاع الخارجي

 تطور الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي:

  • أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا حول تطور المعاملات التجارية المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي، وجاءت اهم بيانات هذا البيان كما يلي:
  • سجلت الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي 37,6 مليار دولار خلال خمس سنوات، وبلغت 6 مليار دولار2016 مقابل 5,7 مليار دولار عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 5,3%، وسجلت 7,7 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 28,3% عن عام 2016، وبلغت 9 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 17,9% عن عام 2017، وسجلت 9,2 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 1.7% عن عام 2018.
  • وتشير بيانات الإحصاء إلى أن إيطاليا احتلت المرتبة الأولى في قائمة أعلى عشر دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال عام 2019 بقيمة 1,7 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة 1,5 مليار دولار، ثم إسبانيا مليار دولار، ثم مالطا 893,5 مليون دولار، ثم اليونان 707,5 مليون دولار، ثم فرنسا 655,1 مليون دولار، ثم ألمانيا 611,1 مليون دولار، ثم هولندا 536,5 مليون دولار، ثم بلجيكا 345,5 مليون دولار، وأخيراً سلوفاكيا 202,9 مليون دولار.
المرصد الاقتصادي - 31 اغسطس 2020

وجاء الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية على رأس قائمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 3,4 مليار دولار وبنسبة 37,2% من إجمالي صادرات مصر لهذه الدول خلال عام 2019، تليها المنتجات الكيماوية والبلاستيك 1,5 مليار دولار بنسبة 16,3%، ثم المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ 1,2 مليار دولار بنسبة 12,9%، ثم الخيوط والألياف النسيجية ومنتجات الغزل والنسيج والملابس 965,5 مليون دولار بنسبة 10,5%، ثم الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية ومعدات النقل 922,4 مليون دولار بنسبة 10%، ثم المنتجات المعدنية 595 مليون دولار بنسبة 6,5%، ثم مصنوعات الرخام والأحجار والخزف والزجاج 307,8 مليون دولار بنسبة 3,3%، وأخيراً المطاط والجلود والأخشاب والمواد النباتية والورق 166,7 مليون دولار بنسبة 1,8.%.

توقعات بتراجع واردات مصر من المواد البترولية:

قدرت مصادر بترولية تراجع استيراد مصر من الزيت الخام والمشتقات البترولية لسد احتياجات السوق المحلى خلال العام المالي الجاري إلى 18.4 مليون طن بتراجع 17.1% عن الكميات المستوردة خلال العام الماضي.

وقدر المسئول الكميات المستوردة خلال العام الماضي بـ 22.2 مليون طن من الزيت الخام والمشتقات البترولية.

 العام المالي الحالي سيكون بذلك العام الثاني على التوالي الذى يشهد تراجعاً فى استيراد المواد البترولية فقد تراجع الاستيراد العام المالي الماضي من 28.4 مليون طن خلال العام الأسبق إلى 22.2 مليون طن خلال العام الماضي.

ويُعزى التراجع فى الاستيراد إلى سياسة وزارة البترول فى عمليات ربط حقول جديدة على خطوط الإنتاج بما يرفع الإنتاج ويغطى استهلاك القطاعات الاقتصادية المختلفة للطاقة.

وتستهدف وزارة البترول زيادة إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات لـ34.65 مليون طن العام المالي الجاري بزيادة%11 عن المتوقع خلال العام المالي الماضي.

 استهدفت وزارة البترول خفض تكلفة الاستيراد خلال العام الماضي إلى نحو 13.1 مليار دولار مقابل 16.1 مليار دولار خلال العام الأسبق.

وتستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس إضافة 3.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً على الإنتاج المحلى بحلول 2022، مما يساهم فى تعويض معدل الانخفاض الطبيعي وزيادة الإنتاج، ومن المخطط تنفيذ تنمية نحو 15 مشروعاً غاز طبيعي بمناطق الامتياز المختلفة فى أنحاء الجمهورية.

وتنفذ عدة شركات أجنبية البحث عن اكتشافات بترولية جديدة فى عدة أماكن فى البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس لزيادة معدلات إنتاج الغاز والتوسع فى التصدير عبر مصانع الإسالة وخط الأردن.

صادرات مصر من الحاصلات الزراعية:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقريرا حول صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، وجاءت أهم البيانات في هذا التقرير كما يلي:

  • سجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية نحو 2 مليار و15 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى نهاية يونيو 2020.
  • *   احتلت دول الاتحاد الأوروبى المرتبة الأولى من حيث القيمة وسجلت صادرات مصر إليها نحو 694 مليون دولار، بكميات بلغت 971 ألف طن.
  • *  – سجلت صادرات مصر الزراعية إلى الدول العربية 663 مليون دولار، بكميات 1.559 مليون طن، خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى نهاية يونيو 2020.
  • *  – سجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لدول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى 369 مليون دولار، بمقدار 757 ألف طن، ووصلت إلى 32 مليون دولار إلى دول الأميركتين وأستراليا، بمقدار 25 ألف طن.
  • *  – سجلت صادرات مصر إلى دول آسيا 233 مليون دولار، بمقدار 413 ألف طن، فيما بلغت 23 مليون دولار إلى دول إفريقيا، بواقع 32 ألف طن.

100 مليون دولار تراجعاً بسبب كورونا

صرح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هناك تراجعا بنحو 100 مليون دولار فى الصادرات خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري. وأرجع رئيس المجلس، هذا التراجع إلى جائحة كورونا، إضافة إلى قرارات وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير بعض أصناف البقوليات. ويبدأ الموسم التصديري للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالي.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية فى مارس الماضي، تلاها بعد ذلك قرار جديد باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفي الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار يونيو الماضي.

يشار إلى أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية انخفضت بنسبة 1.5% خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى مارس 2020، لتصل إلى 1.333 مليار دولار، مقابل 1.354 مليار دولار خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2019/2018، وفق تقرير سابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وتصدّر مصر إلى حوالى 80 دولة وتكتل حول العالم، من بينها الدول الخليجية ودول الاتحاد الأوروبى وغيرها، كما تصدر الحاصلات الزراعية إلى الصين منذ 5 سنوات.

صادرات مصر من الغاز ترتفع بأكثر من الضعف

نشرت شركة بي بي البريطانية لإنتاج البترول تقريرها الإحصائي السنوي للطاقة العالمية (بي دي إف)، وتضمن بالنسبة لمصر ما يلي:

  • *   ارتفعت صادرات مصر من الغاز بأكثر من الضعف لتصل إلى 4.5 مليار متر مكعب خلال 2019، مقارنة بملياري متر مكعب في 2018، وذكر التقرير أن 1.7 مليار متر مكعب من الصادرات ذهبت إلى أوروبا، بينما استقبلت آسيا والدول الباسيفيكية 2.7 مليار متر مكعب في مقدمتها باكستان بنحو 900 مليون متر مكعب.
  • ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ليتخطى 64.9 مليار متر مكعب بنهاية 2019 مقارنة بنحو 58.6 مليار متر مكعب بنهاية 2018، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات.
  •  ضاعفت مصر إنتاجها تقريبا من الطاقة المتجددة في 2019 والذي قفز بنسبة 82.7% على أساس سنوي إلى 6.5 تيرا وات ساعة، وهي قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط الزيادة البالغ 14.3% خلال العشر سنوات السابقة.
  • وارتفع إنتاج الطاقة الشمسية بنسبة 145% العام الماضي ليصل إلى 3.7 تيرا وات ساعة، مقارنة بحوالي 1.5 تيرا وات ساعة في 2018. وزاد أيضا إنتاج طاقة الرياح بنسبة 37.5% على أساس سنوي من 2.0 تيرا وات ساعة في 2018 إلى 2.8 تيرا وات ساعة العام الماضي.
  • وتراجع استهلاك المركبات الهيدروكربونية: انخفض استهلاك البترول بنسبة 1.8% ليبلغ 743 ألف برميل يوميا، فيما تراجع الإنتاج بنسبة 1.9% ليبلغ 686 ألف برميل يوميا. وانخفض استهلاك الغاز بنسبة 1.1% ليبلغ 58.9 مليار متر مكعب سنويا، فيما ارتفع الإنتاج بنحو 11% ليبلغ 64.9 مليار متر مكعب سنويا.
  • وانخفضت انبعاثات الكربون في مصر بنسبة 1.7% لتسجل 217.4 مليون طن في 2019، وهو تراجع ملحوظ عن متوسط الزيادة السنوي البالغ نحو 2.6% خلال السنوات العشر من 2008 وحتى 2018. تفاقم أزمة الأسمدة بالمحافظات.. و«الزراعة»: عجز التوريدات يقارب 40% من المقررات الشهرية

خامسا: القطاع الحقيقي

  1. الغرف التجارية: 40% انخفاض في طلبات شراء الدواجن.
  2. كورونا” يقفز بمعدلات “البطالة” إلى 9.6% الربع الثاني بدلاً من 7.7% فى مارس
  3.  وزير قطاع الأعمال: 45 مليار جنيه إجمالي حجم مديونيات شركات القطاع
  4.  1.2 مليار دولار استثمارات مشروع “أبو طرطور لحامض الفوسفوريك” فى “الوادي الجديد”
  5. تفاقم أزمة الأسمدة بالمحافظات.. و«الزراعة»: عجز التوريدات يقارب 40% من المقررات الشهرية
  6. «التموين» تخفض وزن رغيف العيش المدعم وتثبت سعره عند 5 قروش
  7. تخمة الفائض من الكهرباء تجبر الشركات على تقليص خططها في مجال الطاقة الشمسية
  8. “التعليم العالي”: 40 مليار جنيه استثمارات إنشاء 4 جامعات أهلية
  9. أرباح “أبوقير للأسمدة” تتراجع 15% إلى 2.6 مليار جنيه خلال 2019-2020
  10. الإحصاء: 9.5 مليار جنيه قيمة إيرادات “السكك الحديدية” خلال 5 سنوات
  11. “الزراعة”: 1.8 مليون طن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك سنوياً
  12. انخفاض مبيعات حديد التسليح 7.52% من يناير حتى يوليو الماضي
  13. 13.”مصر للألومنيوم” تتكبد خسائر تصل لـ 993.7 مليون جنيه خلال عام

دلالات القطاع الحقيقي:

ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي:

نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل – يونيو) لعام 2020، وجاء فيه ما يلي:

  • أعلن ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2020 ليبلغ 9.6% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.7% فى الربع الأول من العام الجاري بارتفاع 1.9%، وبارتفاع قدره 2.1% عن الربع المماثل من العام الماضي.
  • وأرجع الجهاز الارتفاع بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئياً وحظر المواصلات خلال ساعات الليل، وغيرها من الإجراءات.
  • وقال الجهاز إن 2.7 مليون شخصا فقدوا وظائفهم فى الربع الثاني لينخفض عدد المشتغلين إلى 24.1 مليون شخصا فى يونيو مقابل 24.8 مليون شخصا فى مارس.
  • وعن أهم الأنشطة الاقتصادية التى فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب جائحة كورونا، جاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الأولى ليفقد 624 ألف مشتغل خلال الربع الثاني، ثم نشاط الصناعات التحويلية ويفقد 569 ألف مشتغل، ونشاط خدمات الغذاء والإقامة بنحو 469 ألف مشتغل، كما فقد النقل والتخزين نحو 309 ألاف مشتغل، وأخيرا نشاط التشييد والبناء وليفقد نحو 288 ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2020.
  • وتراجع حجم قوة العمل بشكل ملحوظ فى الربع الثاني إلى 26.689 مليون فرد مقابل 29.008 مليون فرد خلال الربع الأول بنسبة انخفاض مقدارها 8%؛ لافتا إلى أن قوة العمل فى الحضر سجلت 11.817 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 14.872 مليون فرد.
  • أما على مستوى النوع، بلغ حجم قوة العمل للذكور 22.746 مليون فرد بينما بلغت للإناث 3.943 مليون فرد.
  • وبلغ عدد المتعطلين 2.574 مليون متعطل بنسبة 9.6% من إجمالي قوة العمل (1.934 مليون ذكور، 640 ألف إناث) مقابل 2.236 مليون متعطل فى الربع الأول 2020 بارتفاع قدره 338 ألف متعطل بنسبة 15.1%، وبارتفاع قدره 480 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 22.9%.
  • وتضاعف معدل البطالة بين الذكور تقريبا ليصل إلى 8.5% من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى الربع الثاني من العام الجاري بينما كان 4.5% في الربع الأول مقابل 4.2% في الربع المماثل من العام السابق.
  • فى المقابل انخفض معدل البطالة بين الإناث إلى 16.2% من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى الربع المذكور، بينما كان 21.9% في الربع الأول من العام الجاري مقابل 22.4% في الربع المماثل من العام السابق.

تخمة الفائض من الكهرباء تجبر الشركات على تقليص خططها في مجال الطاقة الشمسية:

  • تعتزم شركة طاقة عربية التابعة لشركة القلعة القابضة، التركيز على مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة في مصر بقدرة تتراوح بين 2-10 ميجاوات خلال العامين المقبلين، إذ تبطئ الحكومة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة في ضوء وفرة المعروض من الطاقة الكهربائية المولدة،
  • النمو سيكون في مشروعات محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المصانع والمباني التجارية والمشروعات المحلية الصغيرة والمشروعات الزراعية غير الموصلة بالشبكة في نطاق 5-15 ميجاوات.
  • فائض إنتاج الكهرباء تسبب في تغيير الاتجاه.
  • تحولت مصر من دولة تعاني عجزا في الكهرباء إلى دولة تحقق فائضا يزيد عن 15 جيجاوات. ويبلغ إنتاج مصر من الكهرباء حاليا 50 جيجاوات، فيما يصل الاستهلاك إلى 35 جيجاوات فقط. وبذلك فقد دفعت تخمة الطاقة المولدة الحكومة بالفعل إلى إلغاء مشروعات الطاقة المتجددة للكثير من الشركات التي تعمل في المجال، فضلا عن وضع سقف لمشروعات أخرى قيد الإنشاء.
  • وتجدر الإشارة هنا إلى عشوائية اتخاذ القرارات بشأن الطاقات التوليدية الجديدة، والتي تسببت في تخمة المعروض وبما يزيد عن القدرة الاستيعابية للسوق المحلي، وعدم القدرة علي فتح أسواق للتصدير، بما يؤثر سلبيا ليس فقط على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن يعد إهدارا للأموال المقترضة من الخارج لإقامة هذه المشروعات، علاوة على إهدار المال العام في تكاليف صيانة تلك المحطات.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.