المرصد الاقتصادي – 31 مارس 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالاته خلال النصف الثاني من مارس2020، على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

  1. البورصة تخسر 32.3 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 7% بختام التعاملات 16/3
  2. البورصة تقلص خسائر الأمس إلى 15.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم 17/3
  3. البورصة تواصل الهبوط 19/3
  4. البورصة تربح 19.6 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع 22/3
  5. البورصة تربح 16.5 مليار جنيه في ختام التعاملات 23/3
  6. بسبب جني الأرباح .. البورصة تخسر7 مليار جنيه في ختام التعاملات 24/3
  7. صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام أول يوم في حظر التجوال 25/3
  8. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام أخر الأسبوع .. 26/3
  9. البورصة تخسر 4.9 مليار جنيه بختام جلسة الإثنين 30/3
  10. البورصة تربح 3.8 مليار جنيه بعد تراجعها جلستين متتاليتين 31/3

دلالات التطورات المالية:

أنهت البورصة المصرية تعاملات الربع الأول من 2020 علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 175.4 مليار جنيه، ليغلق تعاملات الفترة عند مستوى 532.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 24.8% عن الربع الماضي.

وقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 31.28% ليغلق عند مستوى 9593.94 نقطة خلال جلسات الربع الأول، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس70 متساوي الأوزان” بنسبة 21.48% عند مستوى 994.95 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجي إكس 100” تراجعاً بنحو 26.26% مغلقًا عند مستوى 1030.92 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” تراجعاً بنحو 32.2% مغلقًا عند مستوى 11084.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 42.18% ليصل إلى مستوى 686.0

كما تكبدت البورصة المصرية خسائر بنحو 134.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 532.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 20.1% عن الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدى استمرار سيطرة شعور الذعر والتخوف على سيكولوجية المستثمرين من زيادة الأثر السلبي لأزمة وباء كورونا على الاقتصاد العالمي، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أغلب الدول حاليًا مثل الإغلاق التام للمدن والشركات وسياسات التباعد الاجتماعي وحظر التجوال لتقليل انتشار الوباء والسيطرة على أعداد الوفيات اليومية بسببه.

وأدت تدخلات المركزي ووعده بضخ 20 مليار جنيه، إضافة الي استثمار بنكي مصر والأهلي 3 مليار أخرى، بالإضافة الي تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%، وقرار الرقابة المالية بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات حتى مدة 2020، وتقليل ضريبة الدمغة من 1.5 % الي 0.5% لمدة عام، الي استعادة السوقي بعضا من توازنه والتقليل من نزيف الخسائر وتحسن الأداء في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ويعتقد الكثيرين أن هذه التحسينات لن تستطيع الصمود كثيرا أمام استمرار الجائحة الحالية وإجراءات مواجهتها.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. “المركزي” يضم الشركات الزراعية إلى مبادرة تمويل القطاع الصناعي
  2. التقلبات ترفع فائدة السندات المصرية فى الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية
  3. “البريد” تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لـ 8.5%
  4. المركزي يخفض فائدة مبادرات  ”السياحة” والصناعة” والتمويل العقاري إلى 8%
  5. 3 مليارات جنيه من مصر والأهلي ضخوا بهدف دعم البورصة
  6. المركزي: تأجيل استحقاق قروض كافة الشركات بما فى ذلك “المتعثرين” 6 أشهر
  7. المركزي يمدد وديعة كويتية بمليارى دولار لمدة عام
  8. ارتفاع الفائدة على إصدارات الدين الحكومي بين 0.8% و1%
  9. المركزي يخفض الفائدة 3% فى اجتماع طارئ للسياسات النقدية.
  10. المركزي: ارتفاع المعروض النقدي لمصر 13.96% في فبراير
  11. طارق عامر: تأجيل تريليون و800 مليون جنيه من الأقساط المستحقة على مدار الـ 6 شهور القادمة
  12. لمكافحة كورونا.. “المركزي” يضع حداً أقصى لعمليات الإيداع والسحب النقدى يومياً

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع فائدة السندات المصرية فى الأسواق الدولية:

  • ارتفعت فائدة السندات المصرية في الأسواق الدولية، لمستويات قياسية، في ظل التقلبات الشديدة التي شهدتها البورصات العالمية، الأسابيع الماضية.
  • وزادت فائدة السندات أجل 40 عاماً إلى 13.078%، مقابل 8.15% فائدة الكوبون، و9.78% فائدة الأسبوع قبل الماضي، والسندات أجل 30 عاماً والتي تستحق فى 2049 إلى 12.387% مقابل 7.903% فائدة الكوبون، و9.94% قبل أسبوع، والسندات أجل 30 عاماً والمستحقة فى 2048 إلى 12.387% مقابل 7.903% فائدة الكوبون و9.35% الأسبوع قبل الماضي.
  • وارتفعت فائدة السندات استحقاق 2022، إلى 12.516% مقابل 6.125% فائدة الكوبون، واستحقاق فبراير 2023 إلى 11.755% مقابل 5.577% فائدة الكوبون، واستحقاق نوفمبر 2023 إلى 10.42% مقابل 4.55% فائدة الكوبون.
  • وزادت السندات استحقاق 2024 إلى10.451% مقابل 6.2% فائدة الكوبون، واستحقاق 2025 إلى 10.451% مقابل 6.2% فائدة الكوبون.
  • وارتفعت الفائدة على السندات المقومة باليورو بوتيرة أقل حدة لتصل على السند استحقاق 2025 إلى 9.12% مقابل 4.75% فائدة كوبون، واستحقاق 2026 إلى 8.645% مقابل 4.75% فائدة الكوبون، واستحقاق 2030 إلى 10.432% مقابل 5.625% فائدة الكوبون، واستحقاق 2031 إلى 10.411% مقابل 6.375% فائدة كوبون.
  • ويعود هذا الارتفاع الي َّ اضطرابات الأسواق العالمية كانت أكبر من التوقعات وأسوأ من أي أزمة مرت بها، وهو ما دفع ديون الأسواق الناشئة بشكل عام للارتفاع.
  • وقال معهد التمويل الدولي فى تقرير حديث له، إنه مع تخطى تقلبات الأسوق العالمية ذروة ما شهدناه فى 2008، حيث دفعت الأزمة الصحية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد المستثمرين نحو أسواق النقد الأمريكية لتقترب من 3.8 تريليون دولار أى أقل قليلاً من مستوياتها القياسية عند 3.9 تريليون دولار فى 2009. وكل ذلك ادي الي الانجذاب نحو السيولة النقدية، مما قلل من السيولة فى الشرائح الأكثر مخاطرة فى الأسواق، فى ظل حالة عدم اليقين المرتفعة.
  • كما ذكر أن عوائد السندات ذات الفوائد المرتفعة زادت 4.2% فى المتوسط منذ نهاية فبراير، كما أن تكلفة التأمين على الديون السيادية عند أعلى مستوياتها فى سنوات.
  • ومؤخرا أعلن وزير المالية المصري تأجيل مصر اللجوء للأسواق المالية الدولية في الظروف الحالية، والاكتفاء بالسندات الخضراء المقرر طرحها قريبا.
  • تمديد البنك المركزي وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار:
  • كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تمديد البنك المركزي وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار كانت مستحقة فى النصف الثاني من 2019 إلى النصف الثاني من العام الحالي.
  • ووفقًا لجدول استحقاق الديون، يتعين على المركزي سداد 2.025 مليار دولار نصف وديعة الكويت، بواقع ملياري دولار أصل الدَّين، و25.4 مليون دولار فوائد خلال النصف الأول من العام الحالي، تحديدًا يومي 22 و23 أبريل المقبل.
  • على أن يقوم بسداد النصف الثاني من الوديعة بقيمة 2.042 مليار دولار في النصف الثاني من العام، بواقع ملياري دولار أصل الدين، و41.7 مليون دولار فوائد، وذلك فى 18 سبتمبر المقبل.
  • وأعلن البنك المركزي فى عدة مناسبات أن الودائع الخليجية والبالغ أرصدتها ما يزيد عن 17 مليار دولار يتم تجديدها باستمرار.
  • وسجلت ودائع الدول العربية في مصر، 17.203 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 17.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الماضي.
  • تستحوذ السعودية على 7.5 مليار دولار من الودائع العربية، ويبلغ نصيب الإمارات 5.703 مليار دولار ونحو 4 مليارات دولار للكويت.

ثالثا: المالية العامة

  1. 1.56 مليار دولار زيادة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة فبراير 2020
  2. تأجيل الطروحات الحكومية إلى النصف الثاني من العام
  3. استحداث شريحة جديدة لضريبة المرتبات بمعدل 25%
  4. مشروع موازنة العام المالي المقبل يتجاهل أزمة «كورونا»

دلالات المالية العامة

مؤشرات مشروع موازنة العام المالي المقبل:

  • أعلنت وزارة المالية عن أبرز مؤشرات مشروع موازنة العام المالي المقبل التي تمت إحالتها إلى مجلس النواب؛ لمناقشتها وإقرارها قبل أول يوليو المقبل. وجاءت اهم تلك المؤشرات كما يلي:
  • قدَّرت وزارة المالية سعر برميل البترول بمشروع إعداد الموازنة العامة عند مستوى 61 دولاراً، وذلك رغم انهيار أسعار النفط عالمياً، والتي فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام الحالي.
  • إجمالي المصروفات العامة فى مشروع الموازنة يبلغ 1.7 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه، وتستهدف الوزارة تحقيق معدل عجز كلى يبلغ 6.3% من الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك فائض أولى 2% من الناتج المحلى الإجمالي.
  • تمت زيادة مخصصات الإنفاق على الأجور بمشروع إعداد الموازنة العامة لتبلغ 335 مليار جنيه بزيادة نحو 34 مليار جنيه على العام المالي الحالي بنمو قدره 11.3%، لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيهاً، والحافز الإضافي الذي يتراوح بين 150 جنيهاً و375 جنيهاً، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% فى بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.

مخصصات الإنفاق لشراء السلع والخدمات ستبلغ 100.2 مليار جنيه بجانب 326.3 مليار جنيه مخصصات للدعم.

  • تتضمن مخصصات الدعم تخصيص 19 مليار جنيه لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، و170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمس، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو 70%؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه.
  • زادت الاستثمارات الحكومية إلى 280،7 مليار جنيه، بنسبة 64.3% على العام المالي الحالي، بما يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادي، والاستمرار فى تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.
  • تبلغ مخصصات الصحة 95.7 مليار جنيه بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه.
  • الملاحظة الأبرز في هذا المشروع هي أن التقديرات والمخصصات فى مشروع الموازنة جاءت متماشية إلى حد كبير مع الأرقام المعلنة سابقاً قبل اندلاع أزمة فيروس «كورونا»، خلال الشهرين الماضيين، لتبرز احتفاظ الحكومة بتركيزها على هدف الضبط المالي الذي تنفذه منذ 3 سنوات مالية.
  • كما أن مشروع إعداد الموازنة لم يأخذ فى اعتباره تأثيرات انتشار فيروس كورونا، وتراجع أسعار البترول على مؤشرات العجز الكلى أو الدين أو الفائض الأولى إذا جاء بنفس المستهدفات دون إجراء أي تعديل أو تحديث.
  • العام المالي المقبل سوف يشهد تراجعاً فى الحصيلة الضريبية جراء تأثر أرباح الشركات وكذلك في إيرادات قناة السويس؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي كان ينبغي ترجمته بمشروع الموازنة العامة.

رابعاً: القطاع الخارجي

  1. العنانى: مليار دولار خسائر شهرية لتوقف السياحة
  2. صادرات “الأثاث” تواصل الانهيار وتتراجع 38% خلال يناير 2020
  3.  السياحة المصرية تحقق أعلى إيرادات في تاريخها في 2019 متجاوزة 13 مليار دولار
  4. ميزان المدفوعات يسجل فائضاً بـ411 مليون دولار فى النصف الأول من 2019/2020
  5. تحويلات المصريين فى الخارج ترتفع إلى 13.6 مليار دولار النصف الأول من العام المالي

دلالات القطاع الخارجي:

استمرار انهيار صادرات الأثاث للشهر الثالث عشر على التوالي:

  • تواصل انهيار صادرات الأثاث للشهر الثالث عشر على التوالي بعدما سجلت تراجعا بنحو 38% خلال شهر يناير الماضي، استمرارا للتراجع الذي شهده القطاع علي مدار 2019 بالكامل.
  • سجلت صادرات الأثاث خلال شهر يناير الماضي 17.3 مليون دولار في مقابل 28.1 مليون دولار خلال يناير 2019، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للأثاث.
  • جاءت السعودية على رأس قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للأثاث المصري خلال يناير الماضي بنحو 5 ملايين دولار تلتها (الإمارات والعراق والسودان وسلطنة عمان) بنحو 2 مليون دولار لكل دولة على حدة.
  • سجلت كل من (ليبيا وتركيا والأردن) نحو مليون دولار لكل دولة على حدة، ثم (الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، المغرب، كينيا، الكويت، نيجيريا) بنحو 300 ألف دولار لكل دولة منها، ونحو 2 مليون دولار لباقي دول العالم.
  • ومن الجدير بالذكر أن حجم صادرات شهر يناير سجلت نحو 27 مليون دولار في 2016، مقابل 35 مليون دولار يناير 2017، و28 مليون دولار خلال 2018.

ميزان المدفوعات حقق فائضاً أولياً قدره 410.9 مليون دولار:

  • حقق ميزان المدفوعات فائضاً أولياً قدره 410.9 مليون دولار، خلال النصف الأولى من العام المالي الحالي، مقابل عجز بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي. ويرجع تحقيق هذا الفائض الي:
  • تراجع عجز الحساب الجاري إلى 4.57 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، مقابل 5.26 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018.
  • ارتفع فيه فائض الحساب المالي والرأسمالي إلى 5.23 مليار دولار، مقابل 3.12 مليار دولار، وتحول ميزان السهو والخطأ إلى عجز 249 مليون دولار، مقابل فائض 354.8 مليون دولار.
  • تراجع عجز الحساب الجاري 684.4 مليون دولار بمعدل 13%؛ نتيجة انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي، وارتفاع التحويلات الجارية دون مقابل، الأمر الذي عوَّض العجز فى الميزان التجاري البترولي، وتراجع فائض الميزان الخدمة، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار، وانخفض عجز الميزان التجاري 550 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل 2.8%، ليسجل 18.7 مليار دولار، مقابل 19.25 مليار دولار الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
  • انخفض عجز الميزان غير البترولي 1.4 مليار دولار ليصل إلى 18 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام، نتيجة ارتفاع الصادرات غير النفطية نحو 941 مليون دولار لتسجل 9.2 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار دولار، بدعم من زيادة صادرات الذهب، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتليفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة والمركبات العضوية وغير العضوية.
  • تراجعت واردات السلع غير البترولية بنحو 491 مليون دولار، لتسجل 27.2 مليار دولار مدفوعة بانخفاض استيراد حديد صب زهر، والقمح، وقطع غيار وأجزاء السيارات، والجرارات، والأدوية.
  • سجل عجز الميزان التجاري البترولي 733 مليون دولار مقابل فائض يصل إلى 150.8 مليون دولار؛ نتيجة انخفاض الصادرات البترولية نحو مليار دولار لتسجل 5 مليارات دولار، وذلك رغم ارتفاع حجم الغاز المُصدر، بدافع من انخفاض تصدير البترول الخام والمنتجات البترولية.
  • سجلت الواردات البترولية تراجعاً طفيفاً قدره 79.7 مليون دولار لتسجل 5.78 مليار دولار محصلة لتراجع الواردات من المنتجات البترولية؛ بسبب وقف الاستيراد من الغاز الطبيعي بداية من ديسمبر 2019.
  • تراجع فائض ميزان الخدمات إلى 6.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 7.25 مليار دولار العام المالي الماضي؛ نتيجة تراجع فائض ميزان السفر إلى 5.257 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار، وميزان النقل إلى 3.33 مليار دولار، مقابل 3.625 مليار دولار، المدفوعات وعجز المتحصلات الأخرى إلى 2.23 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار، واستقرار ميزان المعاملات الحكومية.
  • ارتفاع إيرادات السياحة إلى 7.25 مليار دولار مقابل 6.79 مليار دولار، فإنَّ المصروفات ارتفعت إلى 1.99 مليار دولار مقابل 1.37 مليار دولار.
  • انخفض ميزان النقل نتيجة انخفاض الإيرادات إلى 4.39 مليار دولار، مقابل 4.49 مليار دولار، وتستحوذ إيرادات قناة السويس على 3.03 مليار دولار، مرتفعة عن مستويات 2.93 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضي.
  • ارتفعت التحويلات الجارية دون مقابل بنحو 1.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتسجل 13.6 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار العام المالي الماضي. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 13.5% لتصل إلى 13.67 مليار دولار.
  • ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار 571 مليون دولار ليصل إلى 5.79 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 5.2 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مدفوعة بارتفاع مدفوعات الفوائد 541 مليون دولار لتصل إلى 1.615 مليار دولار.
  • ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار إلى 520.6 مليون دولار مقابل 486.9 مليون دولار، فى حين أن المدفوعات زادت إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار.
  • ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر 18.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 4.958 مليار دولار مقابل 4.185 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي بزيادة 773.8 مليار دولار. جاء ذلك حصيلة ارتفاع التدفقات الإجمالية بنحو 1.2 مليار لتسجل 9.2 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار، فى حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج 387.9 مليون دولار ليسجل 4.2 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار.
  • ارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل 3.2 مليار دولار.
  • وخلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 2.558 مليار دولار مقابل 2.785 مليار دولار فى الربع الثاني من العام المالي الماضي.
  • تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتسجيل صافي مشتريات بقيمة 273.6 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 5.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، رغم تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.
  • سجل صافي الاقتراض 2.5 مليار دولار مقابل 1.07 مليار دولار؛ نتيجة ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل2.1 مليار دولار مقابل 872 مليون دولار.

 

رابعا: القطاع الحقيقي

  1. “أسمنت سيناء” تتكبد 446.1 مليون جنيه والإيرادات تسجل 752 مليون جنيه خلال 2019
  2. “كورونا” يكبد صغار المزارعين ومنتجي الألبان خسائر فادحة
  3. 12.8 % زيادة في إنتاج مصر من الصلب فبراير الماضي
  4. 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم عملاء الإسكان الاجتماعي

دلالات القطاع الحقيقي:

“كورونا” يكبد صغار المزارعين ومنتجي الألبان خسائر فادحة:

  • خفض تجار الألبان أسعار لبن الأبقار من 4.5 جنيه إلى 4 جنيهات، كما انخفض سعر اللبن الجاموسي من 8 جنيهات للكيلو إلى 7 جنيهات بانخفاض 15%، كما أن بعض مصانع اللبن الصغيرة أصبحت تشترى الألبان ولا تدفع مستحقات التجار ويؤجلون السداد لحين ميسرة، وذلك بسبب إغلاق معظم الأسواق ومنافذ البيع، ولا يعرف صغار مربى الماشية متى يحصلون مستحقاتهم.
  • كما أوقفت مصانع الألبان الصغيرة تصنيع بعض أنواع الجبن بسبب غلق المطاعم والكافيهات مؤخرًا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
  • كانت “معامل الألبان” المتخصصة فى تصنيع هذه الأنواع من الجبن تعتمد على المطاعم والقطاع السياحي لتسويقها، إلا أن تأثر تلك القطاعات سلبيًا بسبب كورونا دفع المصانع إلى وقف تصنيعها.
  • كما تسبب قرار الحكومة بفرض حظر التجوال فى وقف تصنيعها بشكل كامل، نظرًا لأن اللبن المستخدم فى عملية التصنيع يتم استخراجه من اللبن الطبيعي والمادة المتبقية من عملية الفرز تورد لمصانع تنتج نوعيات أخرى من الجبن.
  • وأوضح الخبراء أنه فى حال استمرار لأزمة لأكثر من شهر فسيؤدى ذلك إلى توقف جميع مصانع الألبان لعدم وجود أسواق تستوعب إنتاجهم.

فيما تراجع سعر اللبن البقري من 5 جنيهات إلى 4 جنيهات بانخفاض 25%، مع رفض جامعي الألبان شراءها نظراً لصعوبة تصريفها.

خامسا: أخرى

  1. الإحصاء: ارتفاع كمية المياه المستهلكة بقطاع الزراعة لتصل إلى 61.65 مليار م3 عام 2017/2018
  2. «الإحصاء»: 1.02% زيادة في كمية الأمطار والمياه المعاد تدويرها 2017 – 2018
  3. انهيار أسعار البليت عالميًّا يدفع شركات الصلب المحلية لتكبد خسائر فادحة

دلالات أخرى:

ارتفاع كمية المياه المستهلكة بقطاع الزراعة

الإحصاء: ارتفاع كمية المياه المستهلكة بقطاع الزراعة لتصل إلى 61.65 مليار م3 عام 2017/2018

بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمياه

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس مــن كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992.

جاءت اهم نقاط هذا البيان كما يلي:

  • يعتبر نهر النيل هو المورد الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار م3 تمثل 69.2٪ من جملة الموارد المائية عام2017/ 2018 .
  • تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي والصحي التي تم تدويرها ومياه البحر المحلاة بنحو 24.75 مليار م3 عام 2017/ 2018 مقابل 24.5 مليار م3 عام 2016/ 2017 بنسبة زيادة 1.02%.
  • بلغت كمية المياه المستهلكة في قطاع الزراعة 61.65 مليار م3 عام 2017/ 2018 مقابل 61.35 مليار م3 عام 2016/ 2017 بنسبة زيادة 0.5 .
  • بينما بلغت كمية المياه المستهلكة في الشرب 10.70 مليار م3 عام 2017/ 2018 مقابــل 10.75 مليارم3 عام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض 0.5%.
  • وبلغت كمية المياه المنتجة من الشركة القابضة 8.75 مليار م3 عام 2017/ 2018، كما بلغت كمية المياه المباعة 6.15 مليار م3 في نفس العام.

انهيار أسعار البليت عالميًّا تهدد صناعة الصلب المحلية:

  • انخفضت أسعار البليت عالميا إلى 360 دولارًا للطن أمس، مقارنة بمبلغ 430 دولارًا، يناير الماضي، أي ما يوازي 70 دولارًا انخفاضًا. وهو الانخفاض الذي لم يحدث منذ الأزمة العالمية الطاحنة عام 2008، وينذر بكارثة وإغراق للأسواق المصرية.
  • تصل الرسوم الوقائية إلى 16%، لم تعد ذات قيمة حاليًّا، وكأنها لم تكن، في ظل الانخفاضات المتوالية في أسعار البليت عالميًّا. وهو ما يدفع شركات الصلب المتكاملة وشبه المتكاملة إلى تكبد خسائر فادحة تعرقل استمرارها.
  • انخفاض أسعار الطاقة بالدول المنتجة للبليت يزيد جراح صناعة الصلب المتكاملة في السوق المصرية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أسعار الغاز انخفضت إلى 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليًّا، بعد أن كانت 2.2 دولار ديسمبر الماضي، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 23%؜.
  • انخفض سعر الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في مارس الحالي، مقارنة بـ5.5 دولار للمليون وحدة حرارية أكتوبر الماضي، بنسبة انخفاض 18%؜، وبذلك فان فإن مصر لا تزال أعلى في زيادة أسعار الغاز، وهو الذي يؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المصري، في ظل انخفاضات أسعار الدول المنافسة.
  • الأسعار الجديدة للبليت والغاز تدفع إلى ضرورة استمرارية فرض الرسوم الوقائية على واردات البليت والتي تصل إلى 16% على أقل تقدير، بل ينبغي زيادتها، في ظل الانخفاضات المتوالية بأسعار البليت عالميًّا.

إنفوجرافات

مجلس الوزراء يلخص حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة مخاطر كورونا:

المرصد الاقتصادي - 31 مارس 2020
المرصد الاقتصادي - 31 مارس 2020
المرصد الاقتصادي - 31 مارس 2020
المرصد الاقتصادي - 31 مارس 2020
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.