المرصد الاقتصادي – 31 مارس 2021

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/ 3-15/3 /2021، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية

أولاً: التطورات المالية

  1. البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه في ختام جلسة الثلاثاء 16/3
  2. البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام جلسة الأربعاء 17/3
  3. البورصة تخسر 7 مليارات جنيه في ختام جلسة الخميس 18/3
  4. البورصة تخسر 8.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد 21/3
  5. البورصة تخسر 17.2 مليار جنيه في ختام جلسة الاثنين 22/3
  6. البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه في ختام جلسة الثلاثاء 23/3
  7. البورصة تربح 12.1 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء 24/3
  8. تباين مؤشرات البورصة في ختام جلسة الخميس 25/3
  9. البورصة تربح 3.7 مليار جنيه في ختام جلسة الأحد 28/3
  10. جني الأرباح يهبط بمؤشر البورصة الرئيسي 1.1% في ختام التعاملات
  11. البورصة تربح 3 مليارات جنيه في ختام جلسة الثلاثاء 30/3
  12. البورصة تخسر 5.6 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء 31/3

دلالات التطورات المالية:

  • هبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 54.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهي، ليغلق عند مستوى 704 مليارات جنيه، بنسبة انخفاض 7.7%، كما هبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 393.3 مليار جنيه إلى 360 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 8.5%، وكذلك انخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 121.4 مليار جنيه إلى 107.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.4%..
  • وبذلك فقد عاد المؤشر الرئيسي لأدائه السلبي مرة أخري حيث هبط  بسبب قيم التداول الضعيفة التي تضخ فيه ولهبوط الأسهم القيادية وعلي رأسها البنك التجاري الدولي والشرقية للدخان بسبب عدم اهتمام المتعاملين الأجانب بتكوين مراكز شرائية.
  • صعدت المؤشرات الفرعية د بنسب بسيطة بسبب تدني أسعار الأسهم ولإقبال الأفراد المصرين علي تكوين مراكز شرائية لتعويض جزء من خسائرهم .
  • بدأ التراجع بموجة جني أرباح خلفت تراجع طفيف، تلاها حالة ذعر من قبل الأفراد قادت المؤشرات لمزيد من الهبوط خاصة مع توجه شركات السمسرة لغلق المراكز الهامشية لسهم “دايس” تلاه “مارجن كول” على باقي الأوراق المالية، وهو ما يسمي بتأثير “الدومينو” خاصة وأن سهم دايس استحوذ على حصة كبيرة من التداولات خلال الفترة الماضية.
  • يشير الخبراء كذلك الي أن التراجع يعود الي عدم اهتمام الأجانب بضخ سيولة وتكوين مراكز شرائية علي الرغم من تدني أسعار الأسهم المقيدة فيه ، وذلك بسبب اهتمامهم المتزايد بالشراء في أدوات الدين لارتفاع عائدها وانخفاض مخاطرها ، كما أن سلوك المؤسسات ككل تحول من الاستثمار طويل الأجل الي المتاجرات السريعة مما لا يؤهل المؤشر للبقاء في المنطقة الخضراء لفترات طويلة ، كما أن السيولة التي تضخ فيه هي سيولة ضعيفة ، ولا يقوم الأجانب بتكوين مراكز شرائية إلا عند أدني الأسعار .
  • يتوقع الخبراء حركة تصحيحية بسبب النتائج الإيجابية لبعض الشركات التي بدأت في الإعلان عن مراكزها المالية، ولعدة أسباب أخري مثل تواتر معلومات عن إسناد التعامل بالهامش لشركات التخصيم، وإعلان هيئة الرقابة المالية عن مبادرة البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة لدعم السيولة من خلال إنشاء صندوق بمليار جنية قابل للزيادة لدعم شركات السمسرة لدعم تعاملات الأنشطة المتخصصة. 
  • الخروج من النطاق العرضي الضيق للمؤشرات يتطلب ضخ سيولة مؤسسية جديدة، واستمرار الشركات المقيدة في شراء أسهم الخزانة والسماح لها بالاحتفاظ بالأسهم لتحقيق الانتعاش في الأسواق .

ثانياً: القطاع النقدي:

  1. المركزي” يمد استثناء واردات الفول والأرز والعدس من الغطاء النقدي لمدة عام آخر
  2. ستنامين”: “المركزي” اشترى من منجم السكرى 16.25 ألف أوقية ذهب فى 2020
  3. 3-    “المركزي”: أكبر 5 بنوك تستحوذ على 69% من أصول القطاع المصرفي
  4. المركزي” يقرر تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه
  5. 5-    “المركزي”: أصول البنوك تتجاوز 7 تريليونات جنيه، و32% نموًا بالقروض خلال 2020
  6.  649.9 مليار جنيه قيمة النقد المصدر بنهاية 2020
  7. «المركزي» يُوافق على إتاحة مليار جنيه لتمويل مشروع البتلو

دلالات القطاع النقدي:

أصول البنوك بنهاية 2020 تتجاوز حاجز 7 تريليونات جنيه

  • تجاوزت أصول البنوك بنهاية 2020 حاجز 7 تريليونات جنيه، مقابل 5.85 تريليون جنيه بنهاية 2019، بنمو 19.5%، وجاء النمو مدعوما بارتفاع الودائع إلى 5.177 تريليون جنيه، مقابل 4.222 تريليون جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي.
  • وعلى صعيد الأصول زادت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة لتتجاوز 2.779 تريليون جنيه فى ديسمبر 2020، مقابل 2.072 تريليون جنيه فى ديسمبر 2019، بنمو 34%. ، كما نمت أرصدة القروض إلى 2.493 تريليون جنيه مقابل 1.89 تريليون جنيه بزيادة 32%.
  • وسجلت الأرصدة لدى البنوك فى مصر 924.78 مليار جنيه فى ديسمبر 2020، مقابل 1.141 تريليون جنيه فى ديسمبر 2019.
  • فيما بلغت الأرصدة لدى البنوك فى الخارج 304.87 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 283.8 مليار جنيه بنهاية 2019.
  • استحوذت أكبر 5 بنوك على 4.858 تريليون جنيه من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فى نهاية 2020، بنسبة 69% من المركز المالي للبنوك، وفقا لبيانات البنك المركزي المصرى.
  • واستثمرت البنوك الخمسة الكبرى 1.954 تريليون جنيه فى الأوراق المالية وأذون الخزانة بنهاية ديسمبر الماضي، فيما أودعت لدى البنوك فى مصر 621 مليار جنيه و232.6 مليارًا لدى البنوك فى الخارج. وتخطت محفظة القروض لدى تلك البنوك 1.673 تريليون جنيه تمثل 67% من إجمالي قروض القطاع المصرفي.
  • وعلى صعيد الالتزامات، وصلت احتياطيات البنوك الخمس الكبرى إلى 205.8 مليار جنيه والمخصصات إلى 89.07 مليار جنيه والسندات والقروض المستحقة عليها إلى 173 مليار جنيه تمثل 83.8% من الأرصدة المستحقة على القطاع المصرفي والبالغة 206.8 مليار جنيه.
  • وسجلت رؤوس أموال البنوك الكبرى 98.4 مليار جنيه من إجمالي 174 مليار جنيه رؤوس أموال البنوك فى القطاع المصرفي.
  • وبلغت محفظة الودائع لدى تلك البنوك 3.59 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي تمثل 69% من ودائع القطاع. وارتفعت معدلات تشغيل القروض إلى الودائع خلال العام الماضي، لدى البنوك الخمسة الكبرى لتسجل 47.5% فى ديسمبر 2020، مقابل 43.6% فى نهاية ديسمبر 2019.
  • وزاد معدل تشغيل القروض إلى الودائع بالعملة المحلية، إلى 41.9% فى عام 2020، مقابل 35.8% عام 2019. بينما تراجع معدل تشغيل القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية إلى 86.6% فى العام الماضي، مقابل 88.7% فى 2019

ارتفاع النقد المصدر فى مصر خلال العام الماضي إلى 649.9 مليار جنيه مقابل 544.7 مليار جنيه بنهاية 2019.

  • ذكرت النشرة الشهرية للبنك المركزي بعض البيانات الجديدة حول النقد المصدر خلال العام، وجاءت اهم بياناتها كما يلي:
  • ارتفع النقد المصدر فى مصر خلال العام الماضي إلى 649.9 مليار جنيه مقابل 544.7 مليار جنيه بنهاية 2019. وسجلت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلى 11.04% بنهاية العام الماضي مقابل 9.49% خلال 2019.
  • وقال البنك المركزي إن النقد المتداول خارج خزائنه سجل 649.9 مليار جنيه بنهاية 2020 مقابل 543.6 مليار جنيه بنهاية 2019 .
  • وقال البنك المركزي إن متوسط قيمة ورقة النقد بالجنيه ارتفعت إلى 64.66 جنيه مقابل 62.3 جنيه فى 2019.

ثالثا: المالية العامة

  1. تراجع العجز الكلي إلى 3.6% وتحقيق فائض أولى 14 مليار جنيه خلال 6 أشهر
  2. بسبب كورونا.. تراجع الإنفاق على النقل والموصلات بنسبة 6.1%

دلالات المالية العامة:

  • أصدر الجهـاز المركزي  للتعبئة العامة والإحصاء ، بياناً صحفياً بمناسبة إصدار دراسة للتعرف علي أثر فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية وذلك خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020. وذلك من خلال التغيرات التي طرأت علي مدي وعي الأسرة بأعراض وخطورة فيروس كورونا، وكذلك على نمط استهلاك الأسرة المصرية لكافة السلع (الغذائية – غير الغذائية)، والحالة العملية للمشتغلين، بالإضافة إلى رصد أهم الأساليب التى تتبعها الأسر لمواجهة تلك الجائحة وتأثيرها علي دخل الأسرة، وذلك مقارنة مع الدراسة السابقة بهدف إظهار التغيرات التى طرأت خلال هذه الفترة.

 فيما يلى استعراض لأهم  المؤشرات الواردة في هذا البيان:

1- انتشار الفيروس ومعلومات الأسر حول أعراض الإصابة وكيفية مواجهة انتشار الفيروس:

  • أوضحت نتائج الدراسة أن (13.5%) من الأسر قد تشككت بإصابة أحد أفرادها بالفيروس، وأن (65%) من الأسر أفادت بأن ارتفاع درجة الحرارة أهم  أعراض الاشتباه بالإصابة، وتأكدت منها (48%) من الإصابة.
  • أكثر من (70%) من الأسر المصرية أفادت بأنها تعتمد على غسيل الأيدي بالصابون كأسلوب أساسي فى الوقاية من الفيروس، كما أفاد  (49.3%) من الأسر بأن الوضع الاقتصادي لا يتحمل قيام الدولة بأي إجراءات إضافية لمواجهة انتشار الفيروس.

2- أثر فيرس كورونا على تغير نمط استهلاك الأسر:

  • أوضحت الدراسة أن هناك تحسنا كبيرا في أنماط استهلاك الأفراد لبعض السلع حيث زادت نسبة الاستهلاك من اللحوم والطيور والأسماك والفاكهة بنسبة (30.0%)، (28.2%)، (26.7%)، (22.9%) على التوالي مقابل (18.3%)، (14.4%)، (11.8%)، (5%) على التوالي خلال الدراسة السابقة، كما تلاحظ أن إنفاق الأسر علي مصاريف النقل والموصلات انخفضت بنسبة (6.1%) مقابل (18.8%) خلال الدراسة السابقة.
  • كما ارتفع استهلاك الأسر من الأدوات الطبية (قفازات – كمامات) بنسبة تصل إلي حوالي (93%) مقابل (72.2%) خلال الدراسة السابقة أي بزيادة قدرها (20.8%)، المنظفات والمطهرات بنسبة (90.7%) مقابل (72.5%) خلال الدراسة السابقة، كما ارتفعت فواتير الإنترنت بنسبة (3%) طبقا للدراسة.

3- أثر فيروس كورونا على تغير الحالة العملية للمشتغلين:

  • تبين أن هناك تحسنا كبيرا لحالة المشتغلين حيث أصبحت نسبة من تأثرت حالتهم العملية (26.9%) مقابل (54.9%) خلال الدراسة السابقة، و كانت فئة من يقرأ ويكتب هم الأكثر تأثراً بنسبة (31.7%)، وكانت أقلها فئة الأفراد الحاصلين على شهادة أعلى من الجامعي حيث بلغت (%20.3) .
  • بالنسبة للأسباب التى أدت إلى حدوث انخفاض فى دخل الأفراد فى ظل أزمة كورونا، فكانت أعلى نسبة هي تخفيض الأجر بنسبة (34.4%) يليها غلق النشاط نهائيا بنسبة تصل إلى (32%) ثم الإجراءات الاحترازية حيث بلغت  (%12.5)

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. 4  مليار دولار إيرادات السياحة في 2020
  2.  625 مليون يورو إجمالي حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر 
  3. 3-    «المجلس التصديري»: 170 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية للأردن فى 2020
  4. صادرات الأثاث تنمو بنسبة 5% فى أول شهرين من 2021
  5. 816  مليون دولار قيمة صادرات ” الصناعات الكيماوية ” خلال شهرين من2021
  6. زيادة قدرات الربط الكهربائي بين مصر والسودان إلى 300 ميجاوات
  7. 2.7  مليار دولار صادرات قطاع الغزل والنسيج خلال العام الماضي

دلالات القطاع الخارجي:

ارتفاع صادرات الأثاث:

  • ارتفعت صادرات الأثاث أول شهرين من عام 2021 لتسجل 42.63 مليون دولار، مقابل 40.466 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة نمو 5%.
  • وصعدت صادرات شهر يناير وحده بنسبة 12% لتسجل 22.627 مليون دولار مقابل 20.19 مليون دولار فى يناير 2020، وتراجعت صادرات فبراير نسبة 1% لتسجل 19.986 مليون دولار فى مقابل 20.975 مليون دولار.
  • وسجلت صادرات الأثاث نحو 254 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، حيث تشهد تراجعاً سنوياً، وصل إلى 57 مليون دولار خلال نفس الأشهر فى 2018، فى مقابل 64 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 بانخفاض بنسبة 10.9%.
  • وانخفضت بنسبة 12.3% خلال نفس الفترة من 2019 لتبلغ 50 مليون دولار، ثم بنسبة 20% خلال نفس الأشهر من 2019، ثم نمت بشكل طفيف لأول مرة منذ 4 أعوام هذا العام.
  • وتراجع إجمالي صادرات الأثاث خلال 2020 بنسبة 10%، وسجلت نحو 244 مليون دولار مقابل 271 مليون دولار خلال 2019، لتواصل بذلك رحلة الهبوط التى بدأتها فى 2017 واستمرت فى الانخفاض للعام الرابع على التوالي.
  • وسجلت 395 مليون دولار خلال 2016، وانخفضت فى 2017 إلى 342 مليون دولار، وهبطت فى 2018 إلى 324 مليون دولار، وواصلت التراجع فى 2019 لتهبط إلى 271 مليون دولار.
  • وكشف المجلس التصديري للأثاث فى تقريره السنوي المفصل، أنَّ صادرات القطاع فى 2020 انخفضت بنحو 38% مقارنة بـ 2016.
  • وقال المجلس إن الصادرات تراجعت لعدة أسباب فى مقدمتها توجيه نسبة من الإنتاج للبيع المحلى بدلاً من التصدير، وتراكم متأخرات من المساندة التصديرية للقطاع، وعدم ملاءمة البرنامج الحالي لمساندة القطاع لوجود أكثر من عائق. وأشار إلى أن انخفاض المشاركة فى المعارض الدولية لعب دوراً رئيسياً فى هبوط صادرات القطاع؛ نتيجة ارتفاع التكلفة بالإضافة إلى صعوبة المنافسة؛ نظراً إلى المساندة التصديرية القوية للدول المنافسة.
  • كما أن ارتفاع تكلفة المعارض وانخفاض قيمة دعمها أحد أكبر الأسباب وراء تراجع الصادرات، ولم تعد الشركات قادرة على تحمل تكلفة المشاركة بها خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
  • غياب برامج المساندة التصديرية التي تتلاءم مع طبيعة القطاع، وبطئ رد قيمة المساندة وعدم طرق للدعم على غرار الدول المنافسة مثل الصين وتركيا، التي تدعم منتجي الأثاث فى فتح معارض لبيع بالتجزئة فى الدول المختلفة ودعم القيم الإيجارية.
  • بالإضافة الي صعوبة رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات أحد أسباب التراجع، فضلاً عن تأثر حركة التجارة بالحظر المفروض على الدول أثناء فترة الوقاية من فيروس كورونا.
  • تصدرت السعودية قائمة أكبر الدول المستوردة للأثاث من مصر العام الماضي لتستقر عند نفس مستويات 2019 بنحو 67 مليون دولار.
  • وجاءت الإمارات فى الترتيب الثاني بنحو 31 مليون دولار فى 2020 مقابل 33 مليون دولار فى 2019 بنسبة تراجع 6%، وفى المركز الثالث جاءت العراق والتي حققت طفرة فى الصادرات إليها بنسبة زيادة 27%، بقيمة 28 مليون دولار فى مقابل 22 مليون دولار فى عام 2019.
  • وجاءت سلطنة عمان فى المركز الرابع بنحو 20 مليون دولار فى 2020 مقابل 27 مليون دولار فى 2019 متراجعة بنسبة 26%، تلتها السودان بنحو 17 مليون دولار فى مقابل 20 مليون دولار فى 2019 منخفضة بنسبة 15%.
  • وفى المركز الخامس جاء الأردن بنحو 12 مليون دولار مقارنة بنحو 15 مليون دولار بنسبة انخفاض 20%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 8 ملايين دولار فى 2020 مقابل 7 ملايين دولار فى 2019 مرتفعة بنسبة 14%.
  • واحتلت ليبيا المرتبة الثامنة بين أكبر الدول المستوردة للأثاث المصرى خلال العام الماضي 7 ملايين دولار مقابل 13 مليون دولار منخفضة بنسبة 46%، وفى المركز التاسع جاءت إيطاليا بنحو 5 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار فى 2019، ثم إسرائيل فى المركز بنحو 4 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار منخفضة بنسبة 20%.

خامسا: القطاع الحقيقي

  1. %15 متوسط زيادات أسعار الدهانات خلال شهرين
  2. المركزي للإحصاء”: 11%تراجعا في كمية الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية خلال 2019-2020
  3. قطاع التجارة الداخلية يمثل 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي
  4. “المركزي للإحصاء”: 760.7 ألف فرد يعملون بـ ”القطاع العام – الأعمال العام” خلال 2020

دلالات القطاع الحقيقي:

تراجع كمية الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي

  • اصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية في 23 مارس من كل عام، منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية، لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
  • ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار “المحيط، المناخ والطقس”، ليتماشى هذا الشعار مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية. وجاءت اهم بيانات هذا البيان كما يلي:
  • ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن كمية الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجعت لتبلغ 44835.3 ألف طن عام 2019/2020 مقابل 46450.6 ألف طن عام 2018/2019، بنسبة تراجع بلغت 3.4%، فيما بلغت كمية الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية 27540 ألف طن عام 2019/2020 مقابل 30950.1 ألف طن عام 2018/2019 بنسبة انخفاض 11%.
  • وأوضح “الإحصاء” تراجع كمية الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من 199.86 مليون طن عام 2018/2019، إلى 184.97 مليون طن عام 2019/2020 بنسبة انخفاض 7.5%.

 المركزي للإحصاء: 760.7 ألف فرد يعملون بـ ”القطاع العام – الأعمال العام” خلال 2020:

  • أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام ليبلغ 760.7 الف فرد في عام 2020 مقابل 791.2 ألف فرد فى عام 2019 بنسبة انخفاض 3.9 % .
  • وأوضح الإحصاء اليوم الأربعاء في النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2020″ -أن عدد العاملين الذكور بلغ 659.7 الف فرد عام 2020 مقـابل 686.4 ألف فرد عام 2019 بنسبة انخفاض 3.9 %. وبلغ عدد العاملات الإناث 100.9 الف فرد عام 2020 مقابل 104.8ألف فرد عام 2019 بنسبة انخفاض 3.7 %
  • سجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 213.6 الف فرد بنسبة 28.1 % يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 23 % ، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 16.2 % من إجمالي العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .
  • سجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام بحوالي 312 الف عامل بنسبة 41 % من إجمالي العاملين يليها محافظة الإسكندرية حوالي 71 الف ثم القليوبية بنحو 36 الف ثم الغربية حوالي 34 الف وأخيرا محافظة الجيزة حوالي 31 الف عامل .

سجلت الوظائف التنفيذية أعلي معدل بنسبة 30.9% من إجمالي عدد العاملين ، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا أقل معدل بنسبة 1.7% من إجمالي عدد العاملين .

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.