المرصد الاقتصادي – 31 مايو 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/5/2020 – 31/5/2020، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية

أولاً: التطورات المالية:

  1. البورصة تربح 3.6 مليار جنيه في ختام أول جلسة في الأسبوع 17/5
  2. البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه في ختام جلسة يوم 18/5
  3. البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع 19/5
  4. البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء 20/5
  5. البورصة تغلق أخر جلسات رمضان علي تباين بأداء المؤشرات 21/5
  6. EGX30 يصعد 1.1% في الختام بدعم مشتريات المصريين 31/5

دلالات التطورات المالية:

  • خسرت البورصة المصرية خلال شهر مايو المنتهي نحو 22.7 مليار جنيه، وأغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 548.7 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%، حيث شهد شهر مايو الاحتفال بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وانخفضت فيه ساعات التداول مما أثر على مستوي الأداء وقيم التداولات، واتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء فيما اتجهت تعاملات الأجانب ناحية البيع بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.
  • اتخذت الحكومة المصرية قرارا بالتعايش مع وباء كورونا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة، وجاء القرار تحت وطأة تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي بمعدلات عالية لدعم أنشطة الاقتصاد المختلفة ومنعها من الانهيار ولجوء مصر إلي قرض عاجل من صندوق النقد بقيمة 2.77 مليار دولار لدعم أنشطة الدولة، هذا بخلاف اقتراض 5 مليار دولار من خلال طرح سندات دولية.
  • من المرجح أن تعاود المؤشرات الارتفاع مرة أخري، والابتعاد عن منطقة المسار العرضي، وتنطلق المؤشرات الي مناطق مقاومة جديدة مدعومة بسيولة محلية مؤسسية، من بنكي مصر والأهلي، وأيضاً ارتفاع في المؤشرات الفرعية بعد إعادة منهجية حسابها وعودة الأجانب الي المشتريات.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. “الاستثمار الأوروبي” يدرس تمويل مشروعات النقل في القاهرة والإسكندرية بـ1.13 مليار يورو
  2. “المركزي” يصدر ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص
  3. مجلس النواب يوافق على قانون البنك المركزي الجديد
  4. 50 مليون دولار من البنك الدولي لدعم مصر في مواجهة “كورونا

دلالات القطاع النقدي:

“المركزي” يصدر ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص:

  • قرر البنك المركزي إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتي أعلن عنها “المركزي” خلال الفترة الماضية بفائدة 8% متناقصة، وذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد، ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا.
  • يأتي القرار في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
  • سيساهم القرار في تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.
  • سيتم إصدار تلك الضمانات من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التى يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.
  • سيصدر المركزي ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر.
  • قامت شركة ضمان مخاطر الائتمان بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الآن، وسيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح لها إضافة ضمان القروض للشركات الكبرى.

البنك الدولي يوافق على قرض 50 مليون دولار لمصر:

  • وافق البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة “كورونا”، وهو جهد دولي يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي.
  • تهدف هذه المرحلة من المساندة إلى حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي. كما يهدف إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر.
  • سيُركِّز التمويل على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية، كما سيساهم المشروع في تمويل شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ وتدريب الكوادر الطبية؛ وعمليات الحجر الصحي، والعزل، ومراكز العلاج المُعدة خصيصا؛ وتعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس؛ وتطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعى العام بالوقاية من الفيروس؛ والرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها التعبئة المجتمعية.
  • حصلت مصر على مبلغ الـ 50 مليون دولار من حزمة التمويل العالمية وهو الحد الأقصى المصرح به قياسا على التعداد السكاني. وقد وافق مجلس الوزراء مؤخراً على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار.

ثالثا: المالية العامة

  1. مصر تنفذ أكبر طرح سندات دولية على 3 شرائح بقيمة 5 مليارات دولار
  2. تتجاوز 33 مليار.. إسكان البرلمان توافق علي أكبر موازنة للصرف الصحي بمصر
  3. 12.6 % زيادة في الحصيلة الضريبية بالموازنة الجديدة
  4. «المالية» تتوقع بلوغ الدين العام 5.7 تريليون جنيه العام المالي الجديد
  5. زيادة 8.8% في مصروفات موازنة 2021 لمواجهة تداعيات «كورونا»

دلالات المالية العامة

مصر تنفذ أكبر طرح سندات دولية على 3 شرائح بقيمة 5 مليارات دولار:

  • نفذت وزارة المالية أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين، بحسب البيان.
  • يأتي هذا الطرح بأسواق المال الدولية بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا.
  • استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ 4 أعوام بعائد قدره 5.75% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.250% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.625% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.125% وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 9.375%.

بعض الملاحظات على القروض المصرية:

  • ارتفاع سعر الفائدة عن نظيراتها في الطروحات الدولية، يرجع الي تراجع تصنيف الديون السيادية المصرية الي المرتبة الرابعة.
  • توسع بعض دول العالم في الاقتراض لم يكن بسبب وجود ضغوط على موازين المدفوعات بها، بل لاضطرارها إلى إنفاق مليارات الدولارات في صورة إعانات نقدية للمواطنين، وإعانات بطالة لمن فقد وظيفته منهم، ومساعدات للشركات للاحتفاظ بالعمالة، ومعظمهم اقترض بعملته المحلية.
  • لم تتحمل الحكومة المصرية أية أعباء إضافية (تجاه مواطنيها) بسبب أزمة الجائحة، فمن ناحية لم يُفرَض حظر كامل يمنع المواطنين من الذهاب إلى أعمالهم في أي يوم منذ بداية الأزمة. ومن ناحية أخرى، لم يُعوَّض على مَن توقف عمله من العمالة غير المنتظمة إلا قليلاً، وبمبالغ محدودة، وجاءت من صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة، التابع لوزارة القوي العاملة.
  • *     صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة أُسِّس في أعقاب ثورة يناير في 2011، ولم تصرف منه أية مبالغ من قبل للعمالة، بل استُنزف الجزء الأكبر من موارده في صورة مكافآت للمسؤولين في وزارة القوى العاملة، وفي كل الأحوال هو لا يتبع الموازنة العامة للدولة، ويُموَّل في الأغلب بنسب من قيمة المشروعات الإنشائية، يتحملها المقاولون قبل حصولهم على مقابل أداء خدماتهم.

ميزانية لمشروعات المياه والصرف الصحي تتخطي 33 مليار جنيه:

  • وافقت لجنة الإسكان في البرلمان على الموازنة الجديدة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، حيث بلغت إجمالي مخصصات مشروع الموازنة العام للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2020/2021، 19 مليار و871 مليون جنيه مقابل 10 مليارات و813 مليون جنيه العام الجاري 2020/2019، بزيادة قدرها 9 مليار جنيه.
  • هذه الميزانية تهدف الي الانتهاء من مشاكل الصرف الصحي خاصة في المشروعات المتوقفة من أكثر من عشرين عاما، بالإضافة الي استكمال المشروعات الحالية في أقرب وقت ممكن.
  • طبقا للجنة فان زيادة المخصصات المالية للمياه والصرف الصحي لـ 30 مليار جنيه تصرف كل عام ولمدة 10 سنوات ستنهي مشاكل الصرف الصحي نهائيا في مصر. كما أن كل جنيه يتم صرفه على مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي توفر 1000 جنيه لعلاج المواطنين الذين أصيبوا بالأمراض الخطيرة نتيجة عدم وجود مياه نظيفة أو صرف صحي.

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. الشاعر: 2 مليار دولار خسائر قطاع السياحة خلال الشهرين الماضيين بسبب كورونا
  2. مصر الثالثة عالمياً في تصدير البصل المجفف في 2019
  3. انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 35% خلال 4 شهور
  4. معهد التخطيط: خسائر السياحة قد تتراوح بين 75 و100% في 9 شهور

دلالات القطاع الخارجي

سيناريوهات عودة النشاط السياحي المصري:

وضع معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورقة بحثية صادرة عنه 3 سيناريوهات لعودة النشاط السياحي بعد انتشار جائحه فيروس كورونا. وجاءت هذه السيناريوهات كما يلي:

  • السيناريو الأول: أنه في حالة استئناف النشاط الاقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول المختلفة وخاصة الدول الأوربية وبدء رحلات الطيران الخارجي والتي من المتوقع أن تكون في منتصف شهر يونيو أو أوائل شهر يوليو القادم في ضوء تصريحات عدد من الدول، فان ذلك لا يعني استئناف النشاط السياحي بشكل مباشر وبسرعة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم دول العالم نتيجة لتفشي فيروس كورونا وتأثيره الشديد علي الاقتصاد، وسيقتصر السفر عند عودته علي رجال الأعمال وزيارات الأهل والأقارب وبالتالي فانه هذه النسبة لن تكون اكثر من 10% خلال الفترة الأولي لمدة 3 اشهر حتي سبتمبر المقبل.
  • ويعنى هذا السيناريو أن خسائر القطاع ستصل إلى 90% خلال هذه الفترة. ووفقا لهذا السيناريو تسجل السياحة عوائد بقيمة 300 مليون دولار لذات الفترة أي ما يعادل 100 مليون دولار شهريا.
  • وقدر معهد التخطيط القومي أعداد السائحين بعام 2020 وفقا للسيناريو الأول بحوالي 3.4 مليون سائح بانخفاض قدره 73.5% من عام 2019 علي أن تصل الإيرادات السياحية 3.5 مليار دولار خلال عام 2020 ومن ثم تراجع يقدر بـ 72.6% عن الإيرادات ذاتها بعام 2019.
  • السيناريو الثاني: استئناف النشاط السياحي خلال الربع الأخير من عام 2020 أي خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر ومع استمرار وجود كورونا في معظم دول العالم فانه من المتوقع ألا تتعدي حركة التنقل والسفر أكثر من 25% من معدلاتها، وهذا يعني أن خسائر قطاع السياحة ستصل الي 75%.
  • ويفترض هذا السيناريو أن عدد السائحين خلال هذه الفترة لن يتعدى 25% وهذا يعني أن عدد السائحين من المتوقع أن يصل 750 ألف سائح أي 250 ألف سائح شهريا في المتوسط، وعلى جانب الإيرادات السياحية خلال الربع الأخير من عام 2020 فانه طبقا لذات السيناريو لن تسجل الإيرادات السياحية أكثر من 25% من مستويات 2019 أي حوالي 750 مليون دولار أي ما يعادل 250 مليون دولار في المتوسط، ويصير أعداد السائحين 3.15 مليون سائح وبالتالي تحقيق إيرادات سياحية 3.1 مليار دولار على مدار العام أثر تراجع أعداد السائحين بمعدل 75%.

السيناريو الأسوأ: يفترض استمرار تفشي فيروس كورونا حتى نهاية شهر ديسمبر وهذا يعني انخفاض الحركة السياحية 100%.

ووفقا لهذا السيناريو الذي يتوقع عدم تعافي القطاع السياحي العالمي قبل نهاية 2020 فإن خسائر القطاع ستمتد لمدة 9 أشهر من منتصف مارس وحتى ديسمبر وستقتصر إيراداته المحققة على مكاسب الربع الأول من العام فقط والتي تقترب من 2.4 مليون سائح بإيرادات إجمالية 2.4 مليار دولار.


رابعا: القطاع الحقيقي

  1. 42.4 % زيادة بعدد الأجانب العاملين بالقطاع الحكومي والأعمال العام خلال 2019
  2. سنتامين: مصر حصلت على 107 ملايين دولار أرباحاً وإتاوات العام الماضي من منجم السكري
  3. رئيس الشركة: 1.2 مليار جنيه خسائر “مصر للطيران” شهرياً بسبب كورونا
  4. وقف جميع تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات لمدة 6 اشهر
  5. 17.6 % تراجعًا في إنتاج مصر من الصلب الخام خلال أبريل الماضي

دلالات القطاع الحقيقي:

1.2 مليار جنيه خسائر “مصر للطيران” شهرياً بسبب كورونا:

  • صرح محمد رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن خسائر الشركة جراء توقف حركة الطيران الخارجية جراء انتشار فيروس كورونا بلغت 1.2 مليار جنيه شهرياً اعتباراً من إبريل الماضي. وأن إجمالي الإيرادات المفقودة شهرياً جراء توقف حركة الطيران بسبب كورونا بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه.
  • كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قراراً في 19 مارس الماضي بتعليق حركة الطيران الخارجية جراء انتشار جائحه فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة وحتى الآن.
  • تسيير طائرات شركة مصر للطيران في عمليات نقل البضائع عبر الشحن الجوي لمواجهة التراجع الكبير في عمليات الإيرادات قد تغطى 10%من إجمالي الدخل الشهري المتوقع، كما أن الإقبال لايزال ضعيف جداُ بالنسبة لحركة الطيران الداخلي الأمر الذي سيتطور مع وجود ترويج عند الترويج للسياحة الداخلية.
  • يجري التنسيق مع وزارة المالية حالياً بالنسبة للقرض المساند من الوزارة لصالح الشركة بقيمة 2 مليار جنيه بدون فوائد كما سيتم توجيه لصالح الإنفاق على المرتبات ومواجهة المصاريف الحتمية على أن يبدأ سداده بعودة معدلات التشغيل إلى 80% من المعدلات الطبيعية.

ارتفاع عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي، وجاءت اهم بياناتها كما يلي:”

  • ارتفاع عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العاملين ليبلغ 1388 أجنبياً منهم 1233 ذكور بنسبة 88.8% و155 إناث بنسبة 11.2% خلال عام 2019 مقابل 975 أجنبيا عام 2018 بنسبة زيادة 42.4% مرجعا ذلك لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بمصر.
  • تمثل الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2019 ليبلغ 824 أجنبيا بنسبة 59.4%، تليها الدول الآسيوية “غير العربية” بعدد 265 أجنبيا بنسبة 19.1%، وتمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 27 أجنبيا فقط بنسبة 1.9%.
  • الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي يمثلون العدد الأكبر حيث بلغ عددهم 1001 أجنبي بنسبة 72.1%، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 234 أجنبيا بنسبة 16.9%.
  • الأخصائيون “أصحاب المهن العلمية” يمثلون العدد الأكبر حيث بلغوا 916 أجنبيا بنسبة 66.0%، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 307 أجانب بنسبة 22.1%، والفنيون ومساعدو الأخصائيين حيث بلغ عددهم 125 أجنبيا بنسبة 9% من إجمالي عدد الأجانب.
  • يمثل العاملون الأجانب بالقطاع العام / الأعمال العام العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 707 عامل أجنبي بنسبة 50.9%، معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية يليهم العاملون الأجانب بالهيئات العامة بعدد 521 أجنبيا بنسبة 37.5% معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول وجامعة عين شمس.

خامسا: أخرى

معلومات حول المشروع القومي للطرق:

المشروع القومي للطرق يتم إنشاؤه بإجمالي 7 آلاف كيلو متر طولي بتكلفة 175 مليار جنيه ليصل إجمالي شبكة الطرق الرئيسية إلى 30 ألف كيلو وصيانة وتطوير شبكة الطرق الرئيسية بين المحافظات والتي يعتمد لها 10 مليارات جنيه سنويا وشبكة الطرق المحلية داخل المحافظات والتي يعتمد لها 3 مليارات جنيه سنويا.

بالإضافة إلى اعتماد خاص هذا العام بقيمة 10 مليارات جنيه وعدد 600 كوبري ونفق تم تنفيذها بتكلفة مالية 85 مليار جنيه، و325 كوبري ونفق جارى تنفيذها حاليا سواء على الطرق الرئيسية ومحاور النيل أو مزلقانات السكك الحديدية وشبكة مترو أنفاق، وقطار كهربائي مونوريل بإجمالي أطوال 604 كيلومترات طولي بتكلفة مالية 407 مليارات جنيه و5 أنفاق أسفل قناة السويس بإجمالي أطوال حوالي 24 كيلو مترا وبتكلفة مالية حوالي 30 مليار جنيه.

وقد قفزت مصر في التصنيف العالمي لجودة الطرق عدد 90 مركزا من المركز 113 إلى المركز رقم 28 عالمياً، وتم ذلك في جميع أنحاء الجمهورية وعلى كافة الاتجاهات ومنها غرب وجنوب الإسكندرية.

وأهم الطرق الجاري العمل على تطويرها في شرق الإسكندرية هي محور أبو قير 12 كيلو متر تربط ما بين ميناء أبو قير، وهذا ميناء محوري كبير في شرق الإسكندرية والطريق الدولي الساحلي، بالإضافة إلى تطوير ترام الرمل وتطوير مترو أبو قير وكل هذه مشروعات في شرق وشمال الإسكندرية.

وقد تم التخطيط لتطوير الطرق في منطقة غرب الإسكندرية ومحيط بحيرة مريوط ثم الطريق الدولي الساحلي، والطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة الماضية هي وصلة ميناء الدخيلة بطول 4.5 كيلومتر، ووصلة سيدي كرير بطول 5 كيلومترات، ووصلة الكافوري بطول 23.5 كيلو متر، وهناك طرق جارى تنفيذها حاليا ومخطط تطويرها خلال العام المالي القادم وتم البدء في الدراسات وأعمال التصميمات مثل محور التعمير ومحور 54.

الاستثمارات المخططة لصندوق تطوير العشوائيات خلال العام المالي المقبل:

تبلغ الاستثمارات المخططة لصندوق تطوير العشوائيات خلال العام المالي المقبل 10 مليارات جنيه لاستكمال عدد من المشروعات القائمة والبدء في تنفيذ أخرى جديدة، وتتوزع استثمارات الصندوق في 2020-2021 على مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة واستكمال تطوير المناطق غير الآمنة، بالإضافة إلى تطوير الأسواق العشوائية بإجمالي 10 مليارات جنيه.

وتخطط الحكومة في العام المالي 2020-2021 لاستكمال تطوير 7 مناطق غير آمنة وتطوير 48 منطقة غير آمنة على أراضي ملكيات خاصة تشمل 23.5 ألف وحدة سكنية بجانب تطوير 5.5 ألف فدان من المناطق غير المخططة واستكمال 29 سوقاً، وتطوير 23 سوقاً عشوائياً.

وقد وقع الصندوق اتفاقيات تعاون لتطوير المناطق غير المخططة في 9 محافظات حتى الآن بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه، وهي موزعة على محافظة الفيوم بقيمة 120 مليون جنيه والسويس 120 مليوناً والإسكندرية بتكلفة 811 مليوناً والوادي الجديد 70 مليون جنيه.

وتبلغ تكلفة التطوير في محافظة الجيزة 400 مليون جنيه والغربية 450 مليوناً، والدقهلية بتكلفة 250 مليوناً ومحافظة دمياط 175 مليوناً، وكفر الشيخ بقيمة 170 مليون جنيه.

وطبقا للصندوق فان 40%من المسطح العمراني في مصر تندرج تحت تصنيف المناطق غير المخططة وخطة التطوير تتضمن 221 مدينة على مستوى الجمهورية بمساحة 417 ألف فدان منها 160 ألف فدان تعتبر مناطق غير مخططة ويسكنها حوالي 22 مليون فرد.

وقد بدأت الحكومة تنفيذ المشروع القومي لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة على مستوى الجمهورية تحت إشراف صندوق تطوير العشوائيات ومتوقع أن تصل تكلفة التنفيذ 350 مليار جنيه على مدار 10 سنوات.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.