المرصد الاقتصادي – 31 يناير 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذه التطورات خلال الفترة ما بين 16-31/1 /2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

  1. البورصة تنهي تعاملات اليوم علي أداء متباين 19/1
  2. البورصة تغلق على تراجع 1% متأثرة بمبيعات العرب والأجانب 20/1
  3. البورصة تغلق على تراجع 1% بتداولات 414.8 مليون جنيه 21/1
  4. البورصة تربح 3.8 مليار جنيه بختام جلسة الأربعاء 22/1
  5. البورصة تربح 1.8 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها بختام أخر جلسات الأسبوع 23/1
  6. مبيعات مصرية تهبط بمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم 26/1
  7. البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في نهاية التعاملات 27/1
  8. البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم 28/1
  9. البورصة تربح 8.3 مليار جنيه بختام التعاملات بعد صفقة بيع فودافون 29/1
  10. 8.3 مليار جنيه أرباح أخر جلسات الأسبوع 30/1

دلالات التطورات المالية:

ربحت البورصة المصرية نحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 708.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6% عن الأسبوع السابق، وأرجع المحللون هذا التحسن الملحوظ في الأداء خلال أخر جلستين بعد صفقة بيع حصة من فودافون لشركة سعودية، وذلك بعد حالة من التراجع في التداولات منذ بداية الأسبوع وحتي يوم الثلاثاء الماضي، بسبب ظهور وباء “كورونا” في الصين مما أثر ذلك علي أداء البورصات العربية ككل.

وكانت المخاوف من تفشي فيروس “كورونا” الصيني قد تسببت فى تراجع الأسهم الأوروبية والآسيوية حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% منذ بداية العام الحالي، كما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1%، ولكن الأخبار الإيجابية بصفقات الاستحواذ في السوق المصري عوضت الأثر السلبي لتلك المخاوف.

وتوقع متعاملون بالبورصة المصرية أن يعاود المؤشر الرئيس الصعود خلال الجلسات المقبلة مدفوعاً بالأخبار الإيجابية لصفقات الاستحواذ التي تعكس قدرته على جذب الاستثمارات، وكانت أولى الصفقات هي استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة “فودافون” فى وحدتها بمصر على السوق المصري، بجانب شراء شركة “كايرو ثرى إيه” لشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز التابعة لمجموعة “أمريكانا”.

وتوقع بعض المحللين تأثيراً غير مباشر لمخاوف انتشار فيروس كورونا على تداولات السوق المصري عبر انخفاض جاذبية أسواق المال، بالنسبة للتدفقات الأجنبية بالتحديد خلال الفترة المقبلة، ونصحوا المتعاملين بالمتاجرة السريعة على الأسهم، والحفاظ على نسبة 50% من السيولة فى المحافظ الاستثمارية، والبعد عن المراكز الائتمانية.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 109.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019
  2. الإحصاء: 12.4% زيادة فى ارصدة الودائع المصرفية لعام 2019/2018
  3. جهة سيادية تستحوذ على حصة «الأهلى» فى «إميسال» مقابل 361.3 مليون جنيه
  4. البنك المركزي: مصر سددت ديونا قيمتها 14.16 مليار دولار في 12 شهرا
  5. منهجية جديدة لتجميع البيانات ترفع الاستثمار الأجنبى المباشر 41% العام المالى الماضى
  6. “التخطيط”: 8.5 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال ٢٠١٩

دلالات القطاع النقدي:

جهة سيادية تستحوذ على حصة «الأهلى» فى «إميسال» مقابل 361.3 مليون جنيه:

  • استحوذت جهة سيادية على حصة بلغت 49.8% من أسهم الشركة المصرية للأملاح والمعادن «إميسال»، مقابل 361.3 مليون جنيه بعد تقييم الشركة بـ 725 مليون جنيه، وشهد سوق الصفقات خارج المقصورة تنفيذ العملية يوم الأحد الماضي، على 548.197 سهم بقيمة 361.339 مليون جنيه. 
  • تخارج البنك الأهلي المصري من كامل حصته فى الشركة تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي للبنوك بالتخارج من الشركات غير المالية، والتى تتفق مع معايير بازل 3.
  • حددت شركة «بريميير للاستشارات المالية» القيمة العادلة لشركة «إميسال» بنحو 1 مليار جنيه، بعد تعيينها من جانب الشركة القابضة الكيماوية.
  • وجه «البنك المركزي المصرى» البنوك العاملة بالسوق بالتخارج من المساهمات والأراضي المملوكة لها، والاستثمارات ذات العائد المنخفض والتي ليس لها علاقة بالعمل المالي، والتوسع فى الاستثمارات المرتبطة بالعمل المصرفي، والتي تخدم الأنشطة المتعلقة به.
  • يبلغ رأسمال إميسال 110 ملايين جنيه، ويبلغ عدد أسهمها 1.1 مليون سهم وكان يساهم البنك الأهلي المصري فى الشركة بنسبة 49.8% وبنك الاستثمار القومي 17% والشركة القابضة للصناعات الكيماوية 13.1%، بجانب حصص أقل لكل من شركة مصر لإعادة التأمين 8.2%، وبنك التنمية الصناعية 6.5%، وصندوق التنمية التابع لمحافظة الفيوم 5.2%.
  • كانت أطراف متعددة قد أبدت رغبتها فى شراء تلك الحصة بجانب جزء من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تراجعت عن بيع الحصة لصالح الشركة القابضة المصرية الكويتية.
  • البنك المركزي: مصر سددت ديونا قيمتها 14.16 مليار دولار في 12 شهرا:
  • نشر البنك المركزي المصري تقريره الدوري حول اهم المؤشرات الاقتصادية، واستفاض التقرير في توضيح أهم المبالغ التي قامت مصر بسدادها خلال الفترة الماضية، وكانت أهم تلك البيانات كما يلي:
  • سددت مصر ديونا إجمالية بلغت قيمتها 14.167 مليار دولار خلال 12 شهرا (نهاية سبتمبر 2018 وحتى نهاية سبتمبر 2019) شملت 10.5 مليار دولار أقساط ديون و3.66 مليار دولار فوائد ديون.
  • سددت مصر خلال العام المالي 2018 -2019 بأكمله 13.47 مليار دولار منها 10.2 مليار دولار أقساط ديون و3.2 مليار دولار فوائد وفي العام المالي 2017-2018 سددت مصر 13.2 مليار دولار منها 11.08 مليار دولار أقساط ديون و2.1 مليار دولار فوائد ديون.
  • وفي العام المالي 2016-2017، سددت مصر ديونا إجمالية بقيمة 7.3 مليار دولار منها 6.1 مليار دولار أقساط و1.2 مليار دولار فوائد، وفي العام المالي 2015 -2016 سددت ديونا بقيمة 5.08 مليار دولار، تضمنت 4.2 مليار دولار أقساط ديون و835 مليون دولار فوائد ديون، وفي العام المالي 2014-2015 سددت مصر ديونا بقيمة 5.6 مليار دولار، منها 4.94 مليار دولار أقساط ديون و666 مليون دولار فوائد ديون.
  • شهد الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 – 2020 (نهاية يونيو – نهاية سبتمبر 2019 ) سداد مصر لديون إجمالية بقيمة 2.94 مليار دولار، تضمنت 1.69 مليار دولار أقساط ديون و1.24 مليار دولار فوائد، فيما تم سداد ما قيمته 3.085 مليار دولار في الربع الذي سبقه (نهاية مارس – نهاية يونيو 2019) منها 2.25 مليار دولار أقساطا مسددة و 833.4 مليون دولار فوائد ديون، فيما تم سداد 3.058 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2018 -2019 (نهاية يناير – نهاية مارس 2019) منها 2.1 مليار دولار أقساط ديون و957.9 مليون دولار فوائد ديون.
  • سددت مصر مبلغ 5.079 مليار دولار ديونا إجمالية في الربع الثاني من العام المالي 2018 -2019 (نهاية سبتمبر – نهاية ديسمبر 2018) منها 48ر4 مليار دولار أقساط ديون و594.3 مليون دولار فوائد ديون.
  • سجلت ديون مصر لصالح نادي باريس بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 – 2020 (نهاية يونيو – نهاية سبتمبر) بلغت 5.3 مليار دولار، فيما بلغت ديون المؤسسات الدولية 34.48 مليار دولار والسندات 18.89 مليار دولار والودائع 17.2 مليار دولار وإعادة شراء الأوراق المالية 3.8 مليار دولار والقروض الثنائية 10.02 مليار دولار والقروض الثنائية المعاد جدولتها 2.77 مليار دولار والدول الأخرى 4.6 مليار دولار.

منهجية جديدة لتجميع البيانات ترفع الاستثمار الأجنبي المباشر 41% العام المالي الماضي

  • كشفت بيانات البنك المركزي، أن تقديرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالي الماضي، ارتفعت 41%، بعد تطبيق منهجية جديدة لحساب التدفقات وإدخال تعديلات على مسح الشركات.
  • ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي بعد التعديل إلى 8.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار أعلنها البنك فى ميزان المدفوعات عن العام المالي الماضي، كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر إلى 16.4 مليار دولار مقابل 13.65 مليار دولار قبل تعديل المنهجية، بينما ارتفعت التدفقات للخارج إلى 8.2 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار.
  • باستخدام المنهجية الجديدة سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول للعام المالي الحالي إلى 2.35 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار عن نفس الفترة من العالم المالي الماضي «بعد تعديلها بالمنهجية الجديدة».
  • ترصد المنهجية جديدة السلع والآلات، والعديد من البنود الأخرى التى لم تكن تحتسب قبل ذلك وأن تدفقات القطاع البترولي كانت بين الاستثمارات الأكثر نموًا بعد التعديل.
  • شهدت الأعوام الماضية تزايد فى تخارج رؤوس الأموال الأجنبية، لكن ذلك ليس مؤشراً سلبياً، كونه يعكس فى جزء كبير منه، استرداد الشركاء الأجانب فى قطاع البترول لمتأخراتها بعدما انخفضت من 6 مليارات دولار إلى 200 مليون دولار فى الوقت الحالي، بجانب الاسترداد الطبيعي لرؤوس الأموال الذى يحدث فى كل مشروع يبدأ الإنتاج، ويسترد التكاليف.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
تأثير تعديل استبيان الشركات الأجنبية علي حصيلة الاستثمار العام المالي الماضي

ثالثا: المالية العامة:

  1. ارتفاع الدين المحلي 8% والخارجي 18% في الربع الاول
  2. فائدة الدين الحكومي تراجعت عن مستويات ما قبل التعويم
  3. وزير المالية: ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 621.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019 /2020
  4. معيط: 22 مليار دولار استثمارات الأجانب بأدوات الدين بنهاية ديسمبر الماضى
  5. “المالية”: نستهدف رفع حصيلة الإيرادات الضربيبة بنسبة 0.5%
  6. “المالية”: ارتفاع الإنفاق العام على الأجور إلى 147.2 مليار جنيه

دلالات المالية العامة:

فائدة الدين الحكومي تراجعت عن مستويات ما قبل التعويم:

تراجعت تكاليف فوائد الدين الحكومي إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف، حيث تراجع صافي العائد على أذون الخزانة، أجل 3 أشهر، بعد احتساب الضرائب إلى 11.2%، وهو ما سينعكس بالإيجاب على مصروفات الفوائد.

من الجدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة خصصت عن العام المالي الحالي، 569.1 مليار جنيه لمصروفات الفوائد عن القروض المحلية والأجنبية.

سجلت الفائدة على الأذون لذلك الأجل إلى 14.02% في آخر عطاء للبنك المركزي الأسبوع الماضي. كما زادت اكتتابات الأجانب في السندات الأطول أجلًا، وهو ما وصفته مؤسسة التصنيف الائتماني، موديز بتحجيم مخاطر تقلبات الفائدة.

 ارتفاع الإنفاق العام على الأجور إلى 147.2 مليار جنيه:

أعلنت وزارة المالية عن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام، وكانت أهم البيانات المتعلقة بذلك كما يلي:

  • ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 621.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 349.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي 2015/2016، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 147.2مليار جنيه مقابل 105.6 مليار في الفترة نفسها من عام 2015/2016 بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى57.6 مليار جنيه مقابل 71.4 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2015/2016، وشراء السلع والخدمات إلى 30.5 مليار جنيه مقابل 13مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام 2015/2016.
  • استطاعت الموازنة تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولي يتحقق بالدول الناشئة.
  • تمكنت مصر من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي90% من الناتج المحلي في يونيو 2019 أي حدث ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط.
  • وتشير النتائج الي تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو –ديسمبر 2017.

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. 12.5 % نموًا فى واردات الدواجن خلال 2019 رغم توصيات «الحظر»
  2. 2.7 مليار دولار صادرات الصناعات النسيجية خلال 11 شهراً
  3. التمثيل التجاري: 1.75 مليار دولار حجم الاستثمارات الكندية في مصر
  4. “التصديري للصناعات الغذائية”: 3.4 مليار دولار قيمة صادرات القطاع خلال 2019
  5. وزيرة الصناعة :1.956 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول إتفاقية أغادير خلال 2019
  6. 1.69 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة فى 2019
  7. 8.3 % تراجعاً فى واردات الأسماك خلال 2019
  8. 2 مليار دولار حجم التبادل بين مصر وكوريا الجنوبية.. ومقترح لاتفاقية تجارة حرة
  9. “الاتصالات السعودية” تعلن استحواذها على فوادفون مصر

دلالات القطاع الخارجي:

12.5 % نموًا فى واردات الدواجن خلال 2019 رغم توصيات «الحظر»:

  • ارتفعت واردات الدواجن المجمدة خلال العام الماضي بنحو 12.5%، رغم توصيات أصدرها مجلس الوزراء بحظر الاستيراد فى سبتمبر الماضي، ورهن الموافقات بالرجوع إلى اللجنة المختصة، وقد دخل السوق نحو 13 ألف طن أخر 3 شهور من العام بعد التوصية في مقابل نحو 19 ألف طن فى الأشهر نفسها للعام 2018، بانخفاض نسبته 37.6%.
  • ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نمت واردات الدواجن خلال العام الماضي إلى 64.8 ألف طن مقابل 57.6 ألف طن فى العام 2018، بنمو 12.5%.
  • كان المجلس الوزاري أوصى فى 6 سبتمبر 2019 بتشكيل لجنة لاتخاذ قرارات استيراد الدواجن المجمدة من عدمه بحسب احتياجات السوق، وتضم فى عضويتها كافة المختصين بينهم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لكنها لم تجتمع منذ ذلك الحين. وإذ كان اللجنة المسئولة عن موافقات الاستيراد لم تجتمع، فمن أصدر تلك الموافقات، وكيف لم يتم المراقبة عليها فى وقت يحتاج فيه السوق المحلى لوقف الاستيراد بالكامل لتنمية الصناعة المحلية، خاصة وأنها تغطى أكثر من 95% من الاحتياجات السنوية للمستهلكين».
  • توصية «الوزراء» جاءت مدفوعة بارتفاع المعروض المحلى من الدواجن وقتها إلى 17 جنيها للكيلو تقريبًا، بانخفاض 5 جنيهات تحت حد التكلفة، وفقًا لمذكرة أرسلتها نائب الوزراء إلى المجلس، ما يُهدد الاستثمارات العاملة فى السوق.

1.956 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول اتفاقية أغادير خلال 2019:

  • صرحت وزارة التجارة والصناعة بأن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول اتفاقية أغادير بلغ العام الماضي مليار و956 مليون دولار مقابل مليار و833 مليون دولار عام 2018 محققاً نسبة زيادة بلغت 6.7 %.
  • بلغت صادرات مصر لدول الاتفاقية العام الماضي مليار و543 مليون دولار مقابل مليار و403 مليون دولار عام 2018 محققة نسبة زيادة قدرها 10%.
  • الدول العربية الأربع أعضاء الاتفاقية هم: مصر والأردن والمغرب وتونس، وتستهدف الاتفاقية تعزيز العمل المشترك بين الدول الأربع في مجالات التجارة والتكامل الاقتصادي.
  • ·       الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير أن الوحدة تعمل حاليا على تفعيل جهود تعزيز التبادل التجاري وتحقيق التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء الى جانب العمل على تسهيل التجارة ورفع القيود غير الجمركية وبناء شراكات حقيقية بين دوائر الأعمال بالدول الأربع في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
  • يجرى حالياً تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الإقليمي في إطار الاتفاقية في العديد من المجالات منها التعاون الجمركي وإزالة القيود غير الجمركية وتسهيل التجارة، مشيراً الى أن 30% من حجم التبادل التجاري البيني بين الدول الأربع يتم تحت مظلة اتفاقية أغادير.

التبادل التجاري بين مصر وقارة أفريقيا:

ترتبط مصر بالقارة الإفريقية بروابط تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثيقة، فموقعها جعلها بوابة آسيا وأوروبا للقارة السمراء، لتقوم بدور كبير في تعزيز العلاقات العربية الأفريقية، لاسيما في المجال الاقتصادي بما يضمن التوسع التجاري وزيادة فرص الاستثمار.

  • وفيما يلي مجموعة من المعلومات عن حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا:
  •  حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا 6.2 مليار دولار
  • واردات مصر من أفريقيا 1.987 مليار دولار
  • ·       26.1% ارتفاع في حجم التبادل التجاري خلال 2019
  • حجم الصادرات المصرية للدول الأفريقية 4.2 مليار دولار
  • أبرز السلع المصدرة إلى دول أفريقيا (السكر والذهب والزيوت العطرية واللدائن “البلاستيك” والورق).
  • أبرز السلع التى تستوردها مصر من القارة الأفريقية (الشاي والتوابل واللحوم والموز).
  •  أكثر الدول المصدرة لمصر (زامبيا، كينيا، جنوب إفريقيا).
  •  أكثر الدول المستوردة من مصر (كينيا، جنوب إفريقيا، إثيوبيا، نيجيريا).

رابعا: القطاع الحقيقي:

  1. رئيس”سكك حديد مصر”: نمتلك 400 جرار قطار وديون الهيئة تبلغ 76 مليار جنيه
  2. ارتفاع خسائر “السكة الحديد” إلى 12.3 مليار جنيه العام المالى الماضى
  3. 574 ألف طن إنتاج مصر من الصلب العام الماضي بتراجع 14.3%
  4. “خطة النواب”: أكثر من 7 مليارات جنيه خسائر نشاط “الوطنية للإعلام” خلال 2018/2019
  5. مليار جنيه رسوماً قضائية لدعاوى “المحكمة الاقتصادية” خلال 14 شهراً

دلالات القطاع الحقيقي:

تراجع إنتاج مصر من الصلب:

أصدرت منظمة الصلب العالمية World Steel تقريرا ركزت فيه الأضواء حول إنتاج مصر من الصلب خلال الفترة الماضية، وتعد منظمة الصلب العالمية واحدة من أكبر تجمعات الصناعة التى يمثل أعضاؤها نحو 85% من ممثلي صناعة الصلب فى العالم، وتضم أكثر من 160 منتجاً للصلب و9 من أكبر 10 شركات الصلب، كما تشمل جمعيات صناعة الصلب الوطنية والإقليمية والاتحادات. وكانت اهم البيانات الواردة في هذا التقرير ما يلي:

  • تراجع إنتاج مصر من الصلب خلال ديسمبر العام الماضي، ليسجل 574 ألف طن بتراجع 14.3% مقارنة بديسمبر 2018.
  • تصدرت مصر إنتاج الصلب فى المنطقة العربية والأفريقية بإجمالي، 7.3 مليون طن من الصلب الخام خلال 2019، بتراجع 7% مقارنة بإنتاج 2018، كما جاءت فى الترتيب 22 بإنتاج الصلب الخام بين دول العالم خلال 2019، كما ارتفع إنتاج الصلب العالمي إلى 1869.9 مليون طن خلال العام الماضي، بزيادة 3.4%، مقارنة بالعام 2018.
  • كما بين التقرير تراجع إنتاج السعودية من الصلب خلال العام الماضي إلى نحو 5.1 مليون طن بانخفاض 2.8% عن 2018، بينما ارتفع  بنسبة 2.4% بإجمالي 3.3 مليون طن خلال العام الماضي عن 2018، وتراجع إنتاج قطر من الصلب خلال العام الماضي ليسجل 2.6 مليون طن بتراجع 0.7% عن 2018، بينما ارتفع إنتاج ليبيا من الصلب خلال العام الماضي ليسجل 606 ألف طن بارتفاع 53%.
  • وبحسب التقرير تراجع إنتاج دول قارة أفريقيا من الصلب خلال العام الماضي ليسجل 17 مليون طن بتراجع 2.3% عن 2018، وبلغ إنتاج جنوب أفريقيا من الصلب خلال العام الماضي نحو 5.7 مليون طن بتراجع 10.4%.
  • وبين التقرير كذلك، أن إنتاج الشرق الأوسط من الصلب الخام خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 19.2% خلال العام الماضي ليسجل نحو 45.3 مليون طن، وبلغ إنتاج إيران من الصلب خلال العام الماضي من الصلب نحو 5.7 مليون طن بتراجع 30.1% عن 2018.
  • كما كشف التقرير تراجع إنتاج تركيا من الصلب خلال العام الماضي بنسبة 9.6% بقيمة 33.7 مليون طن، بينما بلغ إنتاج دول الاتحاد الأوروبى خلال العام الماضي 159.4 مليون طن بتراجع 4.9 % مقارنة بالعام 2018، وبلغ إنتاج ألمانيا من الصلب خلال العام الماضي 39.7 مليون طن بتراجع 6.5%، مقارنة بالعام 2018، بلغ إنتاج إيطاليا من الصلب 23.2 مليون طن بتراجع 5.2 % عن 2018.

دلالات أخري

إنفوجراف حول الإسكان الاجتماعي في مصر:

إنفوجراف حول الإسكان الاجتماعي في مصر

تقرير إنجازات وزارة التنمية المحلية للعام الماضي:

  •  نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً استعرض من خلاله أهم ما حققه القطاع من إنجازات خلال عام 2019. وأوضح الانفوجراف أن قطاع التنمية المحلية عدداً من الإنجازات على مدار عام 2019، شملت إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات عن أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية تمثلت في رصف الطرق المحلية ونظافة وتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، هذا إلى جانب تطوير وتنمية القرى المصرية، وإطلاق العديد من البرامج التنموية.
  • كما كشف عن استرداد الدولة لـ 1.9 مليون فدان أراضي زراعية من إجمالي 2.3 مليون فدان، خلال الفترة من مايو 2017 حتى ديسمبر 2019، وكذلك استرداد 183.3 مليون متر مربع أراضي مباني من إجمالي 219 مليون متر مربع خلال نفس الفترة.
  • وفيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، أظهر الإنفوجراف أنه تم ضم نحو 5900 كتلة سكنية بالمدن والقرى للحيز العمراني، فضلاً عن تقدم 154.8 ألف حالة للتصالح حتى الآن، وكذلك تحصيل 51.4 مليون جنيه رسوم تقديم حتى الآن.
  • بلغت تكلفة المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة وتحسين البيئة نحو 1.77 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019/2020، منها 371.2 مليون جنيه لأعمال وزارة الإنتاج الحربي، و1.4 مليار جنيه لأعمال الهيئة العربية للتصنيع.
  • تم رفع نحو 28 مليون طن مخلفات خلال عام 2018/2019، وكذلك هناك 7630 تدخل لرفع التراكمات من قبل وحدات التدخل السريع، فضلاً عن توفير 13 ألف حاوية لحماية الطرق والترع والمجاري المائية من المخلفات.
  • وفيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية، أبرز الإنفوجراف أنه تم صرف 21 مليار جنيه وفقاً للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات لتشمل (رصف طرق محلية– نظافة وتحسين البيئة- كهرباء وإنارة– أمن وإطفاء ومرور- تطوير قرى- تحسين الخدمات العامة وخلافه).
  • وبشأن رفع كفاءة الطرق المحلية، كشف عن صرف 7.2 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2500 كم، وذلك خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019، فضلاً عن تنفيذ 25 كوبري للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين خلال الفترة نفسها.
  • وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، فقد تم تنفيذ 72 ألف وصلة صرف صحي في 106 قرية يستفيد منها 334 ألف مواطن بـ 17 محافظة بتكلفة 252.7 مليون جنيه.
  • وأشار إلى أنه تم صرف 2 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، فضلاً عن تركيب 2.7 مليون كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق، بجانب تحقيق نحو مليار جنيه وفر في الطاقة، بالإضافة إلى تركيب 26.6 ألف عداد مسبق الدفع للمساجد الأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها.
  • وفي إطار تطوير وتنمية القرى المصرية تضمن تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية من مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وكهرباء، وكذلك تنفيذ 20 وحدة صحية جديدة، وجاري تنفيذ 5 وحدات صحية أخرى.
  • بالنسبة لمحور برنامج حياه كريمة، تم رصد 2.4 مليار جنيه اعتمادات مالية خلال هذا العام بخلاف المدرج بالخطة والذي يقدر بـ 1.1 مليار جنيه، في حين تضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية صرف 950 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بـ 138 قرية عام 2018/2019، بالإضافة إلى أنه من المخطط أن يتم صرف 5 مليارات جنيه خلال عام 2019/2020، لاستكمال الأعمال المخططة بـ 500 قرية.
  • تم اعتماد 9 مليارات جنيه استثمارات لمشروعات المرحلة الأولى من البرنامج، فضلاً عن الانتهاء من تمويل 1891 مشروعاً بمحافظتي قنا وسوهاج، في حين بلغ إجمالي القروض التي تم منحها ببرنامج مشروعك، نحو 12.3 مليار جنيه ووفرت 700 ألف فرصة عمل، إلى جانب منح قروض لتمويل 134 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر.
  • بخصوص صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019، أبرز تمويل 5242 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر بتكلفة 50.8 مليون جنيه.
  • وفيما يخص الاستثمار في المحاجر خلال الفترة المشار إليها سابقاً، تم ترخيص 1784 محجراً مما وفر 18 ألف فرصة عمل، وتوريد 1.3 مليار جنيه للخزانة العامة.
حصاد قطاع التنمية المحلية
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.