برنامج الحريات وحقوق الإنسان في تركيا: المبادئ والأهداف

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، عن “خطة عمل حقوق الإنسان” التي أعدتها وزارة العدل ضمن إطار رؤية “فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية”.

ومن المقرر أن تكون خطة عمل حقوق الإنسان بمثابة الوثيقة السياسية الأساسية للجمهورية التركية التي تستعد لدخول مئويتها الجديدة. وتهدف الخطة لـ “وضع دستور جديد ومدني”. وتتكون الخطة من 11 مبدأً أساسيا و 9 أهداف تهدف لرفع معايير حقوق الإنسان،

والمبادئ الأساسية هي:

  1. يعيش الإنسان متمتعا بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، وواجب الدولة حماية هذه الحقوق وتنميتها.
  2. كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون.
  3. الناس سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أسباب.
  4. تقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين.
  5. يحتوي التشريع على قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.
  6. لا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومفهوم حماية الحقوق المكتسبة.
  7. تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة.
  8. السير القضائي والإداري يرتكز على نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ افتراض البراءة والحق في عدم التشويه وشخصية المسؤولية الجنائية.
  9. لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبدائه الرأي.
  10. تعزيز دولة القانون بحماية قضاء مستقل ونزيه، في كل المجالات لضمان العدالة والحقوق والحريات.
  11. يجب أن يتمكن كل شخص يدعي أن حقوقه قد انتهكت من الوصول بيسر إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة. فالوصول إلى العدالة أمر أساسي لاحترام الحقوق والحريات.

أما الأهداف التسعة لخطة عمل حقوق الإنسان فهي كما يلي:

  1. نظام أقوى لحماية حقوق الإنسان.
  2. استقلال القضاء وتعزيز الحق في محاكمة عادلة.
  3. قابلية التنبؤ والشفافية القانونية.
  4. حماية وتعزيز حريات التعبير والتنظيم والدين.
  5. تعزيز الحرية والأمن الشخصي.
  6. ضمان السلامة المادية والمعنوية للإنسان وحياته الخاصة.
  7. حماية أكثر فعالية لحقوق الملكية.
  8. حماية الفئات الهشة وتعزيز الرفاه المجتمعي.
  9. وعي مجتمعي وإداري رفيع المستوى بحقوق الإنسان.

وشاركت كافة شرائح المجتمع في الدراسات، خلال عملية الإعداد لخطة عمل حقوق الإنسان التي نفذتها وزارة العدل واستمرت مدة عام ونصف. وعُقد 53 اجتماعا و5 ورش عمل بمشاركة 1571 شخصا، بينهم ممثلو الجماعات غير المسلمة، من أجل خطة عمل حقوق الإنسان، التي أُعدت من خلال أخذ آراء جميع الشرائح في المجتمع. وخلال هذه المرحلة عمل الحقوقيون والأكاديميون في الخطة نحو 2380 ساعة.

ومن ردود الفعل؛ أعربت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، عن استعداد الأمم المتحدة لدعم تركيا من أجل تطبيق خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان. وقالت ثروسيل: إن خطة العمل تمثل تعهدا متجددا من الحكومة لتطوير وضع حقوق الإنسان في تركيا. ولفتت إلى عدم مشاركة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عملية اعداد الخطة. وأنه يتعين قراءة خطة العمل بما يتماشى مع تعهدات والتزامات تركيا في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.