حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة فى تركيا في نقاط

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكدا تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف العشرة الكبار اقتصاديا. وقال أردوغان في كلمة خلال الحفل التعريفي بحزمة الإصلاح الاقتصادي: نهدف إلى اقتصاد وطني يسجل أرقاما قياسية جديدة. وفيما يلي أهم ما ورد في خطاب الرئيس في نقاط:

  1. مأسسة الاستقرار السياسي الذي يعدّ شرطا أساسيا لتحقيق الديمقراطية والنمو الاقتصادي، وهو بنفس الوقت خطوة لتسهيل إنشاء مناخ ثقة، فتركيا تحافظ على قوتها رغم العديد من الأزمات الإقليمية والدولية.
  2. تطبق كافة السياسات بمفهوم إدارة شفاف يمكن التنبؤ به ومن شأنه أن يعزز الإنتاج واستقرار الاقتصاد الكلي والاستثمارات التنافسية التي تضع الإنتاجية كأساس لها.
  3. التركيز على مجالات المالية العامة والتضخم وقطاع التمويل وعجز الحساب الجاري والتوظيف في إطار استقرار الاقتصاد الكلي، وإنشاء هيكلية أكثر متانة للمالية العامة في مواجهة المخاطر.
  4. إصلاح المشاكل التي تعترض المستثمرين الدوليين فيما يخص الضرائب.
  5. مكافحة التضخم وخفض مستواه إلى الآحاد يأتي على رأس أولويات.
  6. زيادة النمو عبر رفع الإنتاجية، والهدف اقتصاد محلي ووطني يقلل من استخدام المدخلات المستوردة، ويحطم أرقاما قياسية جديدة في الصادرات مع إنتاج ذي قيمة مضافة وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الحقيقي.
  7. تطبيق سياسات جديدة تشمل ضبط الإنفاق، وإدارة الدين العام، وتعديلات ضريبية، ومناقصات المشتريات العامة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص والشركات المملوكة للدولة.
  8. العمل على زيادة الشفافية والمساءلة مع توسيع نطاق حق مناقشة البرلمان للموازنة.
  9. مراجعة رؤوس الأموال المدورة وإغلاق غير الفعالة وإدراج الأخرى في موازنة الإدارة المركزية تحت رقابة البرلمان.
  10. حصر تطبيقات الحسابات الخاصة التي تتم خارج الميزانية على الطلبات العاجلة والإلزامية، وإزالة من لا يستوفي هذه المعايير تدريجيًا وبذلك نعزز مبدأ الوحدة في الموازنة.
  11. نشر الحكومة للتقرير المالي العام كل 3 أشهر ويتضمن نتاج الموازنة والتطورات السياسية والأهداف.
  12. خفض حصة الديون بالعملات الأجنبية من إجمالي رصيد الديون، من أجل تقليل حساسية رصيد الدين تجاه الصدمات الخارجية، واستخدام الأوراق النقدية المقومة بالليرة التركية للاقتراض.
  13. إعفاءات ضريبية لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة.
  14. إطلاق تطبيق دائرة الضرائب الرقمي ليقدم خدماته على مدار 24 ساعة لتسديد الضرائب إلكترونيًا.
  15. ضبط عجز الميزانية من 4.3٪ إلى 3.5٪ هذا العام دون المساس بالانضباط المالي.
  16. معالجة الإسراف في استهلاك الغذاء يقدر بـ 19 مليون طن سنويًا، لتوفير 10 مليار ليرة تركية سنويًا في حال خفض الإسراف في قطاع الأغذية الذي تبلغ أرباحه الإجمالية سنويًا 500 مليار ليرة تركية، بنسبة 2٪ فقط.
  17. مراجعة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي من أجل منع المشاكل المحتملة، مبينًا أنها ستستخدم أسلوب الاتفاق المتبادل بشكل مكثف في الأمور الضريبية التي تهم أكثر من دولة واحدة.
  18. تكثيف العمل باتفاقيات التسعير المسبق لزيادة ثقة المستثمرين والقدرة على التنبؤ بالضرائب، إضافة لضمان تحصيل ضرائب المواطنين غير المحصلة في وقتها من قبل إدارة واحدة.
  19. الانتقال لنظام رقمي جديد متعلق بمناقصات المشتريات العامة.
  20. تطوير وتنويع ونمو الصناعة المحلية من خلال توجيه المشتريات العامة إلى المنتجات المحلية، وتأسيس شركات عالمية قوية تنافسية من المؤسسات الحالية المملوكة للدولة.
  21. تأسيس لجنة استقرار الأسعار، من أجل تقييم الصدمات الهيكلية التي تشكل خطرا على التضخم وتحديد السياسات المطلوبة وإدارتها بهذا الخصوص.
  22. ضمان الاستقرار المالي وتطوير قطاع التمويل من بين القضايا ذات الأولوية بالنسبة للحكومة.
  23. إعداد قانون لتسريع تطوير قطاع التمويل التشاركي، وإنشاء مجلس استشاري مركزي له.
  24. سلسلة خطوات من أجل تطوير البنية التحتية المؤسساتية لقطاع التمويل، وإعادة هيكلة مركز المخاطر الذي يتم فيه جمع كافة البيانات الائتمانية والمخاطر في تركيا.
  25. اتخاذ خطوات لخلق البنية التحتية الاقتصادية والتكنولوجية والقانونية للعملات الرقمية، حيث سنعمل على جعل العلاقة بين البنوك وعملائها أكثر شفافية من خلال إنشاء آلية مراقبة تحمي المستهلك.
  26. توسيع نظام التقاعد الفردي ليشمل قطاعات أوسع، ورفع المعوقات أمام تمكين من هم دون 18 عاما لدخوله.
  27. إنشاء رئاسة الصناعات الصحية تابعة لرئاسة الجمهورية بهدف تطوير صناعات صحية مبتكرة وقوية.
  28. تأسيس مركز لوجستي خارج تركيا لإيصال منتجات التصدير للأسواق العالمية بشكل أسرع.
  29. تقدم نموذج دعم جديد بمسمى “دعم تمويل التوظيف الإضافي”، من أجل إزالة الأضرار الناجمة عن انتشار وباء كورونا في أسواق العمل.
  30. إنشاء هيكلين جديدين بهدف مراقبة وإدارة جميع التطورات المتعلقة بالاقتصاد، الأولى تتمثل بمجلس تنسيق الاقتصاد تحت إدارة نائب الرئيس، والثاني لجنة الاستقرار المالي تحت إدارة وزارة الخزانة والمالية.
  31. تعزيز شروط الخبرة المهنية في تعيين الوظائف الحكومية الرفيعة لزيادة الثقة في الإدارة العامة إلى أعلى مستوى.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.